الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أنظمة الملكيات الدستورية هي الخيار الأفضل للعرب!؟
سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)
2019 / 2 / 18
مواضيع وابحاث سياسية
هل تُوجد ملكيات دستورية في العالم العربي؟ وهل الأنظمة الجمهورية الحالية أفضل من الأنظمة الملكية!؟؟؟
(قلتُ فقال)(*)
*********
قلت: "الخيار العقلاني الراشد الوحيد أمام القوى والحاكمة والمالكة وأيضًا القوى المعارضة في دول الخليج هو الاصلاح السياسي وليس تكرار تجارب الانقلابات العسكرية والنظم العربية الجمهورية والثورية والديكتاتورية الفاشلة التي أجهضت أحلام ثورات الربيع (الليبرالي) العربي الأول الذي أعقب حقبة الاحتلال والاستقلال الوطني، بل الخيار العقلاني والطريق الرشيد للتنمية والنهضة السياسية هو طريق (الاصلاح السياسي الهادئ والذكي) خطوة خطوة تدريجيًا كما حدث ويحدث في المغرب والاردن!".
فعلق الصديق Hamid Abdenoor فقال : "لا توجد ملكيات دستورية فى العالم العربى على الأطلاق.. فقط الأنظمة الملكية اكثر إستقرارًا وثباتًا باعتبارها اكثر مولاة و تبعية للغرب.. الصراحة الحديث عن السماح بالسينما أو الطرب باعتباره تحديث أو عمل ثورى أمر مبالغ فيه بشكل كبير، ناهيك عن كون هذه الأشياء منافية لتعاليم ديننا و ثقافة الشعب السعودى المحافظة.. بن سلمان كرّس الاستبداد والتهميش بنفس أسلوب من سبقوه و هو يصارع للقضاء على نفوذ بقية ال سعود حتى يستحوذ لنفسه على كل مزايا السلطة فى بلد الحرميين".
فكان ردي: "بل الممالك الدستورية كانت موجودة وبعضها لا يزال باقٍ، ولكنها ليست كبريطانيا وممالك غرب اوروبا ، ففي الممالك الدستورية العربية ابتداء بالمملكة المصرية ثم الليبية المتحدة كان للملك صلاحيات واسعة كما لو أنها ممالك بنظام رئاسي لا برلماني!!... ولكنها تظل أفضل من اكذوبة الجمهوريات العربية فلا يوجد بلد عربي جمهوري يُمكن اعتباره نظامًا جمهوريًا بحق وبالفعل حتى الآن بشكل حقيقي ومستقر ، حتى جمهورية لبنان الأكثر تمدنًا وتحضرًا في العالم العربي باتت جمهورية بمحاصصة طائفية وعائلية أي متعددة الأقطاب!.. وهي بالطبع أفضل مليون مرة من الجمهوريات العربية التي بقطب واحد سواء كان هذا القطب في صورة الرئيس الأبدي المدعوم من الجيش كما هو حال جمهورية مصر وجمهورية الجزائر وجمهورية موريتانيا حاليًا، او كان القطب في صورة عائلة حاكمة كحال جمهوريات العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن قبل ما سُمي بثورات الربيع العربي الذي حوله الاسلاميون (الدواعش وانصار الشريعة وأنصار الله الحوتيون وحزب الله اللبناني (الايراني) والاخوان) إلى خريف مخيف!، وتبقى جمهورية تونس التي كان يحكمها بن علي وزوجته واليوم تحاول في اضطراب أن تكون جمهورية ديموقراطية مستقرة
كما لو أنها نقطة مبهمة وغامضة متأرجحة وسط خضم كل هذا الفشل العربي العظيم (!!!) ولكن - وبكل صراحة وكل موضوعية - ليس هناك ضمانات كبيرة بأنها ستنجح خصوصًا مع تصاعد التنطع العلماني والتطرف الليبرالي الحالي وغير العقلاني للنخب التونسية العلمانية التي تريد فرض علمانية معادية للدين على النمط الفرنساوي والتي ستنتهي باستفزاز الأصولية والراديكالية الاسلاماوية عاجلًا أو آجلًا (*) واستدعائها للانفجار مرة أخرى في ثورة تستهدف استئصال العلمانيين!!، لذلك أنا شخصيًا أفضل خلال هذا العمر الحضاري والسياسي لشعوبنا التي لم تصل الى سن الرشد السياسي بعد وخصوصًا في دولة مركبة في الأصل من قطرين مثل دولة ليبيا والتي تعاني من استقطاب جهوي وقبلي وايديولوجي وسياسي حاد يؤكد لنا على استمرار حالة عدم الاستقرار مادام كرسي رأس الدولة منصبًا يتصارع عليه الجميع!! ، لذلك أنا شخصيًا أرى أن الملكية الدستورية البرلمانية هي أفضل نظام لشعب كشعبنا وأنسب أداة للاستقرار والوحدة الوطنية لدولة كدولتنا ، أقصد نقوم بأخذ هذا (الكرسي) الذي تتناحر عليه بشكل جنوني هذه النخب السياسية العربية المتهورة وغير الراشدة ونعطيه لعائلة مالكة تملكه نيابة عن الشعب من خلال نظام ملكي دستوري نجعل للملك فيه صلاحيات محدودة وليست واسعة، بحيث اذا فشل الساسة في البرلمان في ادارة الأزمة بينهم وأوصلوا البلد بسبب مناكفاتهم الحزبية وصراعاتهم السياسية (الصبيانية) لطريق مسدود وحالة من الجمود أو جعلوها على شفير فوضى تهدد الاستقرار ووحدة البلاد ومصالح العباد وحركة الاقتصاد ، هنا ، وهنا فقط ، يتدخل الملك وفق نص دستوري وبالتشاور مع المحكمة الدستورية العليا وربما مجلس الشيوخ وقيادة الجيش ويقرر حل البرلمان وطرد السياسيين الذين تسببوا في هذه الأزمة لبيوتهم في اجازة وعطلة سياسية اجبارية لمدة 6 أشهر، فالعطلة السياسية الاجبارية هنا بمثابة معاقبة الأمة عن طريق ممثلها الدائم الملك للساسة جراء فشلهم في ادارة التنافس بينهم وادارة الدولة بشكل عقلاني رشيد يحقق الاستقرار والازدهار، و يدير خلالها الملك الدولة بحكومة ادارة اعمال ثم بعد انتهاء فترة العطلة يتم انتخاب برلمان جديد، بهذه الكيفية وهذه الصلاحية للملك الدستوري الليبي يمكن تحقيق التوازن وكبح جماح صراع النخب السياسية الذي كثيرا ما يتسبب بالفوضى بل وباجهاض النظام الديموقراطي ... هكذا أرى النظام الأنسب لليبيا والشعب الليبي وغير هذا ليس أمامنا من حل آخر لضمان الوحدة الوطنية والاستقرار سواء استسلام العسكر للحكم إما بشكل مباشر أو من خلال ضابط يرتدي بزة مدنية يجيء به الجيش عبر انتخابات شعبية شكلية أي كما في مصر وموريتانيا والجزائر حاليًا!!.. وهذا بلا شك حل انتحاري على المدى البعيد اذ سيعيد كل الأمراض والمشاهد التي تسببت في انفجار بركان ثورات الشارع العربي في الجمهوريات العربية الديكتاتورية العائلية الفاشلة !!."
فعلق الصديق Hamid Abdenoor : "سليم الرقعي كلام علمى و منطقى لا غبار عليه . الممالك العربية اكثر استقرارًا من النظم الشبه جمهورية و لكنها لا تقدم مشروعًا حقيقىًا لتقدم الأمة و نهضتها... فى النهاية تشترك كل أنظمة الحكم العربية فى أوجه التخلف من غياب المشاركة الشعبية وانعدام الشفافية وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية و كذلك التخلف العلمى - المعرفى - التكنولوجي و شيوع ثقافة المجتمع الاستهلاكي داخل كل هذه الدول بغض النظر عن شكل الحكم فيها".
فقلتُ : " مادام أنظمة الحكم الملكي في بلداننا العربية هي الأكثر استقرارًا فصدقني يا صديقي مع تحقيق هذا الاستقرار أولًا في ظل أنظمة حكم ملكية دستورية مستقرة ثم الدفع بإتجاه الاصلاح السياسي والبرلماني والدستوري الهادئ والتدريجي، خطوة خطوة كما حدث في الممالك الأوربية حتى لو استغرق ذلك 100 عامًا قادمة، فإننا خلال العقود والأجيال القادمة نكون قد حققنا خطوات إلى الأمام فيما يتعلق بمسألة توطين الديموقراطية الليبرالية في بلداننا... خصوصًا وأن تجارب ثورات الربيع العربي (الهوجاء) اثبتت لنا بأنها ليس الطريق السليم والمناسب لمجتمعاتنا من أجل التقدم والارتقاء السياسي!... ولا يعني هذا الخيار أننا سنبقى تحت الحكم الملكي الدستوري إلى الأبد كما هو حال الممالك الدستورية البرلمانية الأوربية الحالية أو اليابان أو ماليزيا بل أقول أن هذا الخيار الملكي البرلماني الدستوري بصلاحيات محدودة للملك لا يمارسها إلا عند فشل الفرقاء السياسيين في إدارة التدافع الديموقراطي بينهم وتحويله إلى صراع سياسي مدمر للبلاد ومعطل لحركة الاقتصاد.. إنما هو خيار مرحلي لشعوبنا ومجتمعاتنا خلال فترة نموها الحضاري والسياسي الحالي خصوصًا وأن النخب السياسية العربية الحالية (العلمانية وذات الخلفية الدينية) غير ناضجة وغير راشدة وغير مؤهلة للحلول محل الحكام الحاليين بل وبحكم خبرتي كمعارص سياسي سابق صدقوني هي غير جديرة بالحكم إلا أن تكون تحت سيف ملك دستوري يترأس الدولة يملك باسم الشعب عند فشل النخب السياسية أن يتدخل وينزل سيف العزل على هذه النخب ويطردها من البرلمان ليتم انتخاب ساسة جدد بعد 6 أشهر... فبهذه العقوبة الملكية الدستورية ستتأدب النخب السياسية العربية وتتعلم كيف تدير خلافاتها داخل وخارج البرلمان بطريقة عقلانية راشدة لأنها تعلم مسبقًا بأنها إذا فشلت وجرت البلد للفوضى فإن (سيف العزل الملكي) سيقع على رؤوسهم جميعًا... وهذا التدخل الملكي الدستوري الحازم بلا شك أفضل ألف مرة من وقوع انقلابات عسكرية كما حصل في مصر أو الجزائر أو السودان حينما وقعت أزمة سياسية حادة بين النخب السياسية العلمانية والاسلامية مما أدى إلى اجهاض الحلم الديموقراطي!!... صدقوني - يا عقلاء العرب وغير العرب من سكان منطقتنا المنكوبة - فإن هذا الحل السياسي الرشيد والواقعي والمعقول هو الأفضل لتحقيق الاستقرار ومن ثم تحقق الازدهار الاقتصادي السياسي لمجتمعاتنا وبلداننا، وإلا فإنني أخشى - بكل صدق - أن كل ربيع عربي آخر سيتحول إلى خريف مخيف!، كما أخشى أننا سنظل نسمع جعجعةً ولن نرى أي طحين!!"
*******
سليم نصر الرقعي
(*) هذا الحوار دار في صفحتي على الفيسبوك مع أحد الأصدقاء أواخر عام 2018 ورأيت أنه يصلح لأن يكون موضوعًا للنشر والنقاش.
(**) أعتقد أن حركة النهضة الاسلامية التونسية تقوم بمكر ودهاء - عن قصد - بجر العلمانيين التوانسة بالتورط أكثر فأكثر في المساس بالخطوط الحمراء الدينية المتعلقة بأمور اجتماعية حساسة في المجتمع التونسي المسلم مثل قضية الميراث وقضية المثليين !!... والهدف المبيت هو استخدام هذا التورط والتنطع العلماني لاحقًا وفي الوقت الملائم كذريعةٍ لسحق العلمانيين وسط هتافات وتكبير الجماهير الغاضبة في الشوارع يوم يفور البركان مرة أخرى!!!
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - الصديق العزيز سليم الرقعي
nasha
(
2019 / 2 / 18 - 23:45
)
صديقي فكرتك هذه هي تعريف الماء بالماء.
ربما انت نسيت او تناسيت كيف ولماذا ستختار ملكا وعائلة ملكية وعلى اي اساس واي حق؟؟؟ لماذا لن تتصارع الاطراف المختلفة على منصب الملك؟
الحل الوحيد هو التجانس السياسي مع الاتجاه العالمي للسياسة لان العالم اصبح كتلة واحدة او قبيلة واحدة .
الحل هو الحرية الفكرية دون قيود . لكي ينجح الاستقطاب الفكري والسياسي يجب ان يكون الاستقطاب طوعيا حرا دون اية وصاية فكرية او سياسية او بالقوة.
المجتمع عليه هو ان يختار النظام لا ان يُفرض عليه .
سيستمر القلق والتخبط والصراع الى حين وستدفع الشعوب تضحيات كبيرة وهذا تفاعل اجتماعي طبيعي.
هذه الشعوب في مرحلة تحول فكري بسبب العولمة والتقدم العلمي ولا مفر من دفع الفاتورة.
تحياتي
2 - مرحبا صديقي nasha العزيز
سليم نصر الرقعي
(
2019 / 2 / 19 - 23:56
)
بعد التحية
بخصوص النقطة الأولى (من سيكون الملك؟) شبه محلولة أي كما حدث في الممالك الأوربية الليبرالية الديموقراطية وعلى رأسها بريطانيا فالملك سيكون للعائلات المالكة والحاكمة في حالة دول الخليج وهي أمر متنتهي أما دول كليبيا ومصر والعراق فالعائلات المالكة القديمة لازالت بقية وبدل فتح الصراعات بين العوائل والقبائل يكون الرجوع لهذه العائلات القديمة هو الأمر الأسلم خصوصًا في الدول التي كانت ملكيات أصلًا مثل مصر وليبيا وتونس والعراق وسوريا.. وأما قولك : (( الحل الوحيد هو التجانس السياسي مع الاتجاه العالمي للسياسة لان العالم اصبح كتلة واحدة او قبيلة واحدة)) فجوابي أن العالم اليوم ليس متجانس وحتى انظمة الحكم لأوربية الديموقراطية الليبرالية ليست متجانسة بل هي مختلفة ومتنوعة بل وبينها صراعات على المصالح القومية أما الحرية الفكرية فيمكن تحقيقها في ظل أنظمة حكم ملكية برلمانية دستورية أفضل من الجمهوريات العربية المغشوشة والأكثر فسادًا واستبدادا، اما الشعوب هي من يختار نظام حكمها فهذا وجه اتفاق ويا ليت يتم استفتاء هذه الشعوب، والراجح عندي أنها ستختار الملكيات البرلمانية مع ثوابت الهوية.تحياتي
3 - الصديق العزيز سليم الرقعي
nasha
(
2019 / 2 / 20 - 03:33
)
السياسة هي مُنتَجْ ثقافي او الثقافة هي الاصل
انا اخطأت في التعبير عن فكرتي
كان من المفروض ان اكتب الفقرة التي اقتبستها من تعليقي هكذا:
الحل الوحيد هو التجانس الثقافي مع الاتجاه الثقافي العالمي الناتج من اندماج الثقافات والجاري بين الشعوب يسبب تكنولوجيا الاتصالات والتنقل لان العالم اصبح كتلة واحدة او قبيلة واحدة
اعتذر عن الخطأ
تحياتي
.. احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في معرض البندقية
.. الهجوم على رفح أم الرد على إيران.. ماذا ستفعل إسرائيل؟
.. قطر تعيد تقييم دورها كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس
.. إسرائيل تواصل قصف غزة -المدمرة- وتوقع المزيد من الضحايا
.. شريحة في دماغ مصاب بالشلل تمكّنه من التحكّم بهاتفه من خلال أ
