الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من يملك الإسلام؟

ياسين الحاج صالح

2019 / 2 / 19
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


يزودنا التاريخ خلال قرن بأربعة إجابات محتملة على هذا السؤال الذي يطرحه الحاضر. الله هو من يملك الإسلام، أو المالك هو الدولة، أو هو الإسلاميون، أو هو المسلمون المؤمنون.
قبل نحو قرن من اليوم دخل التداول شعار "الدين لله والوطن للجميع"، وهو ينسب في سورية إلى فيصل الأول، وفي مصر إلى سعد زغلول. وفي الحالين هو جهد لتقريب المسلمين والمسيحيين من بعضهم في شروط الاستعمار الأوربي بعد الحرب العالمية الأولى، وقد كان يتلاعب بالفوارق الدينية. "الجميع" الذي يفترض أن الوطن ملك لهم هم المسيحيون والمسلمون، وربما اليهود مبدئياً. ومنسوبو الأديان الثلاث يدينون بأديان لها أصل مشترك، ويفترض أنها تؤمن بالله الواحد. الدين الذي لله، الذي يملكه الله، هو الإسلام، لكن الشعار يضمر أنه أيضاً المسيحية، واليهودية. هذا الدينان لله أيضاً.
من المهم أن ندرك تكوين هذا الحقل كي نفهم دلالة الشعار. نحن في سورية ما بعد العثمانية، وفي مصر الواقعة منذ عقود تحت الاستعمار البريطاني، لكن في زمن ما بعد انهيار السلطنة؛ ونحن، أعني السياسيين الوطنيين وقتها، نحاول التقريب بين "عنصري الأمة" على ما كان يقال في مصر، ونحاول في سورية نزع ذريعة للتدخل من الفرنسيين الذي كان غامبيتا، أحد مشاهير سياسييهم، قد قال قبل جيل إن العلمانية المعادية للإكليروس ليست بضاعة للتصدير الخارجي. كان لبنان الكبير تكون للتو برعاية فرنسية حول أرجحية مسيحية، تنطوي على أرجحية أخرى للمورانة المرتبطين بكنيسة روما الكاثوليكية بين المسيحيين.
وفي جنيالوجيا شعار الدين لله والوطن للجميع مسار تعلمن عمره ثلاثة أرباع القرن ينحدر إلينا من التنظيمات العثمانية الأولى. ولكن كذلك نظام امتيازات للأوربيين ومحمييهم في السلطنة وولاياتها، ومجازر طائفية وقعت في بيروت ودمشق وحلب، وفيه ضعف شديد لبلداننا أمام القوى الأوربية التوسعية التي كانت تبرر سيطرتها بأننا لا نستطيع إدارة شؤوننا، ولا يمكن أن نستغني عن وصاية أو انتداب المتحضرين الأوربيين.
لكن ليس لإحالة ملكية الدين إلى الله معنى يتجاوز وظيفتها التقريبية، التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، التي تردُّ على شعار "فرِّق تسُدْ" الاستعماري بشعار "وحّد تَصِلْ" الوطني. يمكن لأي إسلامي أن يرد إن الدين لله والوطن لله وكل شيء لله. وهو ما يقوله الشيخ القرضاوي فعلاً. كتابات الرجل تغطي أكثر من نصف قرن إلى اليوم، وتعمل ضمن حقل مختلف. حقل آلت فيه ملكية الله المفترضة للدين إلى ملكية الدولة له، مثلما آلت الملكية العامة للموارد الوطنية إلى ملكية الدولة، وعملياً إلى ملكية الحاكم بأمر الدولة. هو أيضاً حقل جرى تغريب "الجميع" فيه من ملكية "الوطن".
لم يجر تفكر جدي في عائدية الدين رغم تغيرات الحقل، وخروج بلداننا من الاستعمار منذ عقود. في أواخر سبعينات القرن العشرين استخدم التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الشعار القديم في صيغة مُحرّفة قليلاَ: الدين لله والوطن لجميع المواطنين. وإدخال المواطنين في صيغة الشعار القديم، وقد وردت في بيان قوي اللهجة وجذري الموقف من النظام في سياق الأزمة الوطنية والاجتماعية التي شهدتها سورية في ذلك الوقت، هذا الإدخال يحيل إلى استبعاد المواطنين من سياسة شأنهم المشترك. في الحقل الجديد هذا عنصر جديد بدوره: الصراعات داخل "الإسلام"، ما صرنا نسميه الطائفية، وكذلك ظهور الحركات الإسلامية قوى احتجاج سياسي ومنازَعة على السلطة، بما في ذلك بالسلاح. في تقرير بيان التجمع أن الله هو مالك الدين إعلاء للدين على الصراعات الطائفية، وتحفظ على "الإسلام السياسي"، وما يتضمنه من تسييس لله، لكن فيه أيضاً تقرير لحقيقة مهملة أو مغيبة، وهي أن "الجميع" الذين يملكون الوطن هم مواطنون، أي أفراد ناشطون سياسياً، لا وجه لطردهم من السياسة (عبارة الطرد من السياسة وردت في البيان نفسه).
آلت ملكية الدين عملياً، مثل ملكية الوطن ذاته، إلى الدولة. وفي سورية آلت ملكية الله والوطن والدولة إلى مالك الدولة، وهو "الرئيس المؤمن" (العبارة منقوشة على حجر خاص على جدار الجامع الأموي)، "سيد الوطن" حافظ الأسد، ثم إلى سلالته من بعده.
لكن إلا تجيب العلمانية على سؤال من يملك الدين؟ يُفترض أنها تفعل ما دامت في تداولها العربي قول في الدين أساساً، وفي الإسلام بخاصة، وليس في الدولة أو أي شيء آخر (أؤيد من جهتي قول موريس باربيه أن العلمانية أساساً قول في الدولة). لكنها لا تفعل في الواقع، تترك الأمر غير مطروح وغير مفكر فيه. لدينا صيغتان من العلمانية العالِمة في سورية، صيغة الحياد الإيجابي للدولة حيال الأديان التي دافع عنها صادق جلال العظم، وما يمكن تسميتها صيغة وقف الدين عند حده وحراسة الدولة منه، ونجدها عند عزيز العظمة. أين يقيم الدين الذي تحترس الدولة منه أو تحايد حياله؟ لا نجد كلاماً في هذا الشأن. عملياً كان الدين ملكاً للدولة مثلما تقدم، فهي من تُعرِّفه، وهي من تُعلّمه، وهي من تعين مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، ومن تراقب الحياة الدينية، ومن تحطم المنظمات السياسية الدينية المستقلة، ومن تعمل على السيطرة على هذه الحياة عبر بناء منظمات دينية تخصها مثل القبيسيات في سورية، ومثل الشيخ البوطي الذي كان المؤول العام الشرعي للإسلام في دولة حافظ الأسد، ومثل "معاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم" التي يساء فهم "أصلها وفصلها" غالباً: لقد ظهرت في ثمانينات القرن العشرين في سياق حظر التعليم الديني المستقل في المساجد، وبغرض السيطرة على هذا التعليم ووضع تحت رقابة أجهزة المخابرات.
في هذا الحقل ظهرت أيضاً المنازعة العنيفة على ملكية الدولة، والعمل على إخضاعها للدين، أي عملياً امتلاكها من قبل الإسلاميين. الأمة إسلامية، يقول الإسلاميون، ما يجعل منهم الممثلون الطبيعيون لهذه الأمة، في مواجهة مغتصبي التمثيل من الدولة الاستبدادية القائمة. في وثيقة أصدروها في أواخر 2004 يقول الإخوان المسلمون السوريون إنهم جماعة من المسلمين، وليسوا جماعة المسلمين، لكنهم في وثيقة صدرت في الفترة نفسها تقريبا يعترضون على شعار الدين لله والوطن للجميع بأنه يغفل المكانة الخاصة للإسلام في بلداننا. مكانة الإسلام الخاصة يبدو أنها تقضي مكانة خاصة للإسلاميين في "الوطن".
ويتأسس تطلع الإسلاميين إلى امتلاك الدولة على امتلاكهم للإسلام أصلاً. لا يقول الإخوان المسلمون إنهم وحدهم المسلمون وإن الإسلام ملكهم، لكنهم يُحامون عن خصوصيته العامة كما لو أنه لا يستقيم دونها، وكما لو أن لا أحد مؤتمن عليه غيرهم. وهم يريدون للدستور أن يكفل لهم مكانة خاصة عبر تقرير دور خاص للشريعة في القوانين وفي هوية الدولة (دين الدولة) على ما ألح إسلاميون في تداول جرى بين علمانيين وإسلاميين سوريين هنا في اسطنبول قبل شهر (ندوة نظمها مركز "جسور" للحوار بين العلمانيين والإسلاميين). لكن هذا لا يمكن إلا أن يعني أن الدولة ملك للمسلمين أكثر من غيرهم (وربما دون غيرهم). وهو ما سيؤول إلى أن يكون الدين ملكاً للدولة أو للحزب الإسلامي الحاكم حتماً. هذا ظاهر بجلاء تام بخصوص الإسلام الحربي. السلفيون الجهاديون، وهو سلطة سيادية دوماً (وليس منظمة سياسية بحال)، إن لم يكفروا الجميع فإنهم يتوسعون في التكفير على نحو يضعهم في موقع المقرر الحاسم لما يكون الإسلام، أي مالكي الإسلام الحقيقيين. عبر المماهاة بين الدين والدولة، التكفير في آن سياج لحماية الدين وسلطة القائمين عليه من الإسلاميين. داعش هي الحالة القصوى فقط من طيف يجمع أطرافه التطلع إلى السيادة. ولم يعرف تاريخنا الحديث والمعاصر فصلاً للمجتمع عن الدين أكثر مما عاين وخبر من وقعوا تحت سلطة داعش في سورية بخاصة. حين يقول إسلاميون، ومنهم الشيخ القرضاوي، إن العلمانية تعمل على فصل الدين عن المجتمع، ويطلبون السلطة لأنفسهم للحيولة دون هذا الفصل، يُغيّبون عن أنفسهم وعن غيرهم حقيقة أن الفصل الأكمل للدين عن المجتمع يتحقق عبر امتلاك حزب أو منظمة أو دولة له، على نحو يحققه الإسلاميون عبر الامتلاك الخاص للدين أتم من أي علمانيين مهما بلغ هؤلاء من التطرف.
الواقع أن العلمانية المعادية للدين انتهت في كل نسخها إلى تمسك المجتمع بالدين وبذل الجهد من أجل تملكه، فيما الإسلامية المتطرفة تقود إلى مقاومة المجتمع للدين، وهي تبدو اليوم متجهة إلى التشكل في موجة إلحادية "مباركة"، رداً على الإسلامية الإكراهية المتطرفة التي هي بدورها ذورة "الصحوة" الإسلامية "المباركة".
بنظرة عامة إلى ميراث قرن، يمكن القول إن الوطنية الاستقلالية تشكلت حول ملكية الله للدين (للحيلولة دون أن يكون الدين عامل تفريق بين الناس ولتوحيدهم في مواجهة المستعمر الأوربي)، وتشكلت العلمانية التي تحصر نفسها في القول في الدين حول ملكية الدولة للدين (للحيلولة دون سيطرة الإسلاميين على الدولة، ونظرياً على الأقل للتخلص من الطائفية)، وتشكلت الإسلامية المناهضة للدولة حول ملكية الإسلاميين للدين (للحيلولة دون سيطرة نخب أخرى على الدولة، ولضمان سيادة "الأمة"). تشكلت في المحصلة ثلاثة مذاهب تجيب في إطار من الصراع السياسي على سؤال ممن يملك الدين، ولكن غرضها في كل حال هو امتلاك الدولة (ضد المستعمرين، ضد الإسلاميين، ضد نخب الدولة الاستبدادية المحدثة) .
لكن لماذا لا تكون الإجابة على السؤال بأن الإسلام ملك للمسلمين المؤمنين؟ الواقع أن هذه هي الإجابة الأكثر اتساقاً داخلياً والأكثر توافقاً مع مبدأ الحرية الدينية والحريات الفكرية والسياسية، الأكثر توافقا أيضاً مع ضرورة أن تعود ملكية الدولة للمواطنين، والاستجابة الأنسب بعد ذلك لدروس الثورة السورية المحطمة (ومنها بخاصة درس احتكار إسلاميين متنوعين للدين وقتل الناس وخطفهم وتغييبهم باسمه).
لا يجوز أن يكون الدين ملكاً للدولة لأن من شأن ذلك أن يعزز سلطاتها على ما تظهر تجربتنا فعلاً خلال قرن، فيما المطلوب ضبط هذه السلطات. ولا يجوز أن يكون ملكاً للإسلاميين لأنهم يستخدمونه لإقصاء غيرهم من المسلمين (والإسلاميون أقلية بين المسلمين) والتمييز ضد غير المسلمين، ولتسويغ تطلعهم إلى السيطرة على السلطة العمومية. أما القول إن الدين لله فلم يعد له معنى منذ خرجت بلداننا من الاستعمار الأوربي.
كعقيدة وإيمان حي، الإسلام ملك للمسلمين المؤمنين، سند معنوي ورمزي لهم في حياتهم، يفاوضونه ويلتزمون بما استطاعوا من مبادئه ويستغفرون ربهم فيما لا يستطيعون. وليس لأحد أن ينازعهم ملكه أو حقهم في التصرف به. ويفترض أن لا شيء يمنع أن يمارسوا السياسة استناداً إلى إسلام يملكونه (لكن ليس السيادة لأن هذا يفتئت على المساواة مع غيرهم من غير المسلمين، كما يفتئت على حرية الاعتقاد الديني؛ تراجع مقالتي: حروب السيادة والتسوية المؤسسة للسياسة). لا شيء يمنع أن يطوروا، اعني المسلمين المؤمنين، مجامع أو هيئات دينية غير سيادية (ولايتها مقصورة على المؤمنين الراغبين، ولا نفاذ لها إلى وسائل العنف) تحمي عقيدتهم وتسهم في تطوير جانبها العالِم.
وقد تكون الصياغة المعاصرة الأنسب لشعار الدين لله والوطن للجميع هي الدين للمؤمنين والدولة للجميع، أو الدين لمن يؤمنون به والدولة لجميع المواطنين.
ويستجيب هذا التصور لتاريخ الإسلام الذي كان تاريخ تحول الإسلام إلى دين الناس بعد أن كان دين الفاتحين. حين يقول الإسلاميون إن الإسلام دين ودولة، فإنه يعاكسون تاريخ الإسلام الفعلي ويزايدون عليه. الإسلام في تطوره الذاتي تحول إلى دين للناس، في استقلال عن الدول وضدها غالباً. طلب الدولة من طرف الإسلاميين هو الذي نتج عن الرضة الاستعمارية (فهو شكل محرف من أشكال الاستقلال الوطني) أو عن الرضة الاستبدادية (فهو شكل محرف من أشكال الاستقلال الثاني، الديمقراطية)، وهو في كل حال معاكس للانفصال الفعلي للدين عن الدولة الذي تكفل به التاريخ، تاريخ الإسلام دون غيره.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - دين وسلطة
ابراهيم الثلجي ( 2019 / 2 / 20 - 09:23 )
تحياتي للاخ ياسين، لعدم الاطالة اقترح جوابا على سؤالك بسؤال مشابه نوعا ما بان من يمتلك ويندوز 10 او اي برمجية اخرى
الجواب هي حقوقها لمؤلفها وتشغيلها مفتوح للجميع دون قيود فالمهم ان تتعلم على التشغيل وتطبيقات صممت ضمن منطق الويندوز
هل يمكن لنا ان نمنع شخص ما ان يلزم نفسه بتعليمات الاسلام هنا يكمن السؤال
والجواب قطعا لا لان المؤمن والمسلم واي عابد مخلص علاقاته قائمة على العطاء وما احد يقول للعطاء مش عايز
الصراع يبدا يوم يقال هات او ادفع اي التزام نحو الاخرين
فالدين كله ولاااروع من كده لو ما فيه تعال وشارك في المسؤولية العامة ومقتصر على تعال وخذ
ناتي لخذ وهات وهي تعني سلطة وادارة لها ما لها من ايجابيات وعليها ماعليها من سلبيات ولا تتحرى العدل المطلق من اي سلطة كانت ولا يكون القسط اي العدل المطلق الا بموازين القسط يوم الدين
لنلج الى تحري مالك الدين يوم الدين
اما قضية اسلام سياسي ومسيحية سياسية(معظم الاحزاب الاوروبية مسيحية سياسي وعلى راسها حزب ميركل) ويهودية دولة فكلها ادوات وتعريفات لسلطة وطبقتها المكونة لنواتها حتى ان لم يكونوا من نفس الطبقة مسبقا فبالمصالح والنسب الوظيفي تتشكل خلال سنة

اخر الافلام

.. إنسحاب وحدات الجيش الإسرائيلي وقصف مكثف لشمال القطاع | الأخب

.. صنّاع الشهرة - تيك توكر تطلب يد عريس ??.. وكيف تجني الأموال




.. إيران تتوعد بمحو إسرائيل وتدرس بدقة سيناريوهات المواجهة


.. بآلاف الجنود.. روسيا تحاول اقتحام منطقة استراتيجية شرق أوكرا



.. «حزب الله» يشن أعمق هجوم داخل إسرائيل.. هل تتطورالاشتباكات إ