الحوار المتمدن - موبايل



عولمة الاقتصاد ... دعامة للحقوق الفردية، المدنية والسياسية

محسن العربي

2019 / 2 / 23
حقوق الانسان


من أبرز معالم اقتصاد العولمة هو سيادة القطبية الأحادية القائمة على اقتصاد السوق، وهي بهذا تقوم على الحرية الاقتصادية، التي هي أساس الفكر الاقتصادي النيوليبرالي الذي يتبنى المتشبعون به شعار "دعه يعمل، دعه يمر Laisser Faire, Laisser Passer ".
فالنهج الليبرالية الجديدة يَنْتَقِدُ بشدة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، الذي يجب أن يبقى، حسب هذا النهج، خاضعا لآلية السوق. ونظرة الليبراليين للاقتصاد جاءت متوافقة ومنسجمة مع نظرتهم لحقوق الانسان، بتركيزهم على الحقوق الفردية وخاصة الحرية والمساواة والملكية الخاصة، وهي الحقوق التي تقتضي عدم تدخل الدولة، أو ما يسمى بالتدخل السلبي.
فسيادة النمط الليبرالي هنا، مع التطور الهائل في وسائل الاتصال والمواصلات، ساهما في جعل الحقوق الفردية المدنية والسياسية، على عكس الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، تحظى بمكانة متميزة في عصر عولمة الاقتصادية. ولتوضيح هذا الأمر، سنحاول أولا إلقاء نظرة مقتضبة على التصور الليبرالي لحقوق الانسان (أولا)، وذلك قبل الحديث عن طفرة أو تدَعُّم الحقوق المدنية والسياسية في عصر العولمة الاقتصادية (ثانيا).
أولا: المفهوم الليبرالي لحقوق الانسان
تستند الفلسفة الليبرالية في تصورها لحقوق الإنسان إلى نظرية القانون الطبيعي، وكذا إلى نظريات العقد الاجتماعي المتشبعة بمفهوم الحقوق الطبيعية التي ألهمت مفكري عصر الأنوار. فقد اتخذت الليبرالية، ومنذ ظهورها، مرتكزات وأسس فكرية تمثلت في الحرية والفردية والعقلانية، وقد كان لهـذه الأسـس النظرية العامل الهام في نشر الليبرالية كمنتظم فكري يحاول النهوض بالفرد وحقوقه، ويسهم في تعزيز مكانتـه علـى حسـاب المجتمع والدولة (1)، حيث يجب على هذه الأخيرة، من هذا المنظور، أن تمتنع عن أي تدخلٍ قد يحد من حقوق وحريات الأفراد، على اعتبار أن هذه الحقوق تقتضي تدخلا سلبيا من لدن الدولة، لأن تدخلها هنا فيه هدر لإمكانات الفـرد وتقويض للنظام الاقتصادي الحر القائم على المنافسة العقلانية والسوق الحرة (2)، كما يجب عليها ترك الحرية للأفراد والمشروعات الخاصة في إطار قواعد عامة للسلوك متفق عليها (3). ليبقى دور الدولة في هذا الإطار هو أن تضمن للفـرد مـا لا يستطيع ضمانه لنفسه منفردا، وهو توفير الأمن والدفاع والحماية العامة للمجتمع، وتطبيق القوانين التي تدعم الحرية الفردية (4)، ترجمة لالتزام الدولة الثلاثي بضمان المساواة والاستقلال الذاتي والحقوق الطبيعية، وهذا يمثل جوهر الليبرالية منذ "جون لوك" إلى يومنا هذا. (5)
فخلافا للمدرسة الاشتراكية التي ركزت اهتمامها على حقوق الانسان الجماعية، فإن المفهوم الليبرالي لحقوق الإنسان، كما ناقش ذلك "أدامنتيا بوليس Adamantia Polis" يستند إلى الفرد باعتباره معزولا ومستقلا ذاتيا، له حقوق طبيعية متأصلة في المجال المدني والسياسي (6)، ذلك أن المقصود بالإنسان، عند الليبرالية، الفرد لا المجتمع، وهذا في انسجام مع الفلسفة الليبرالية القائمة على الفردانية (7).
وهكذا، فحقوق الانسان من المنظور الليبرالي تعني الحقوق الفردية اللصيقة بالإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية السلبية (8)، والحق الاقتصادي الوحيد الذي تشبث به الليبراليون ودافعوا عنه، هو الحق في الملكية الخاصة، الذي يعتبر بمكان القلب من الدولة الليبرالية الحديثة، وهذا ما جعل أستاذ العلوم السياسية الكندي "ماكفرسون C. B. Macpherson" يتحدث عن مصطلح صاغه بذكاء هو "الفردية التملكية" تعبيرا عن تعظيم الليبرالية للفرد، المعرف في إطارها كذلك باعتباره "سلطة" من خلال امتلاك الأشياء المادية. (9)
ورغم الدور الكبير لليبرالية في إرساء دعائم حقوق الإنسان، إلى أنها تعرضت لانتقادات كثيرة انصبت على أوجه قصور التصور الليبرالي لحقوق الانسان المقدِّس للحقوق الفردية المدنية والسياسية على حساب الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، التي وإن لم تتنكر لها الليبرالية في قتنا الحالي، كما كان الأمر سابقا، إلا أن أمرها أصبح في ظل عولمة الاقتصاد يكال لآلية السوق، وذلك ما يصبوا إليه الليبراليون والمؤسسات التي تسير على نهجهم وأفكارهم.
وهكذا، فالتركيز على حقوق دون أخرى من جانب الليبراليين، كما هو حال التصور الاشتراكي لحقوق الإنسان المقدس للحقوق الجماعية، يشكل عقبة في طريق إعمال حقوق الإنسان الخاضعة للمبدأ القاضي بترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ثانيا: تَدعُّم الحقوق الفردية المدنية والسياسية في عصر العولمة الاقتصادية
تمخض عن التحولات العالمية في العقود الأخيرة إرساء دعائم نظام عولمي تشكل "الليبرالية أساسه الإيديولوجي والديمقراطية شكله السياسي والرأسمالية نظامه الاقتصادي" (10)، ودعائم هذا النظام شكلت أوجه لعملة واحدة تتبنى فكرا واحدا، عناصره في انسجام وانصهار بين بعضها البعض، عمل رواده على ضمان سيادته.
فبعد سيادة النمط الليبرالي في النظام الاقتصادي المعولم، تدعّمت حقوق الإنسان الفردية المدنية والسياسية كثيرا، كيف لا وهذه الحقوق تشكل العقيدة الراسخة في التصور الليبرالي لحقوق الإنسان كما أشرنا إلى ذلك في النقطة السابقة، فقد كان التركيز على الحقوق المدنية والسياسية لإيمان الليبراليين الراسخ بأن السبيل الوحيد للرفاه والتنمية الاقتصادية هو ترك الحرية للأفراد، خاصة في المجال الاقتصادي، لأن في تدخل الدول هنا، تقويض للنظام الاقتصادي القائم على المنافسة العقلانية والسوق الحرة، لذا يجب، من هذا المنظور، أن يقتصر دور الدول في المجال الاقتصادي على توفير وتهيئة ظروف المنافسة والمبادرة وتنظيم آلية السوق الحرة، بسن قواعد وقوانين حامية لهذا النظام وكابحة لأي خروقات أو مخالفات قد تضر بعناصره.
وهناك مظاهر كثيرة للتدليل على تدعُّم حقوق الإنسان المدنية والسياسية في عصر العولمة الاقتصادية، لعل أبرزها، على سبيل المثال لا الحصر:
أ- أول ما يمكن الاستدلال به هنا، هو كون الانتقادات الموجهة للعولمة الاقتصادية في علاقتها بحقوق الإنسان انصب جلها على تأثيراتها السلبية على الحقوق الجماعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والبيئية (11)، فأغلب الدراسات والأبحاث التي تناولت التأثيرات السلبية للعولمة على حقوق الإنسان ركزت على التأثر السلبي الذي لَحِقَ الجيلين الثاني والثالث من حقوق الإنسان من جراء عملية العولمة، على اعتبارهما المجال الخصب للإفرازات السلبية لقيم السوق التي تشكل أساس اقتصاد العولمة.
فقلما نجد اتهامات موجهة للعولمة في علاقتها بحقوق الإنسان المدنية والسياسة، وهي على العموم تنصب على عدم الاستفادة من هذه الحقوق على قدم المساواة بين الأفراد أو من مجتمع إلى آخر، أو تنصب على تأثرها بالتبعية جراء هدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عملا بمبدأ ترابط الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.
ب- تركيز اهتمام المجتمع الدولي في عصر العولمة على مبادئ الديمقراطية الليبرالية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وهي المبادئ التي تسعى الدول المتقدمة جاهدة لتكريسها تجنبا لأي نظام قد يعرقل تحرير الأسواق المالية والتجارة الدولية، فتجدها تربط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وكذا المساعدات والقروض الممنوحة للدول النامية والأقل نموا بضرورة قيام الحكم في الدولة المستفيدة على مبادئ وقيم الديمقراطية الليبرالية وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبخاصة الحقوق المدنية والسياسية، كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام، وحرية الأحزاب وتعدديتها، وحقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، وتمكين المجتمع المدني...إلخ. (12)
ج- اللجوء المتزايد من طرف الدول، خاصة النامية، إلى تحسين سجلها في مجال الحقوق المدنية والسياسية بهدف الحصول على رضى الدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وذلك بهدف خطف أنظار الاستثمارات الدولية، لاجتذاب التكنولوجيات الحديثة ورؤوس الأموال الدولية الطامحة للعمل في بيئة مستقرة، وكذا للاستفادة من قروض مؤسسات التمويل الدولية، خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين، أو الاستفادة من إعادة جدولة الديون المتعثرة، خاصة من طرف نادي لندن ونادي باريس وغيرهما، وهذا فضلا عن السعي للاستجابة لشروط الأنظمة المعممة للأفضليات المنتَهَجة من طرف بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية "النظام الأمريكي المعمم للأفضليات" والاتحاد الأوروبي "النظام الأوروبي المعمم الأفضليات"، للاستفادة من المزايا الاقتصادية التي تتيحها هذه الأنظمة.
ومن جانب آخر، فقد ساعدت مجموعة من الأسباب على تدعيم الحقوق الفردية المدنية والسياسية في عصر العولمة الاقتصادية، لعل أبرزها:
أ- استرشاد أغلب مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة مؤسستا بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية، بالإيديولوجية "الليبرالية الجديدة Néo-libéralisme"، وهي بذلك تبدي أهمية خاصة للحقوق الفردية ودعم الخواص.
ب- مساهمة الثورة التكنولوجية، التي تعتبر من أبرز معالم اقتصاد العولمة، في تغيير العلاقة بين المواطن والدولة، وقد صبَّ هذا التطور في مصلحة تدعيم الحقوق المدنية والسياسية، حيث ساعدت إمكانيات الوصول إلى المواطن العادي وسرعة انتقال الأخبار عبر وسائط الإعلام المختلفة في جعل جميع الناس أينما كانوا يعيشون في مرأى ومسمع من بعضهم البعض، وبهذا لم يعد بالإمكان إخفاء الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في أماكن العالم المختلفة (13)، وأصبحت العديد من الدول، وخاصة منها النامية، تتفادى قمع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة أو انتهاك حقوق الأقليات وغير ذلك من الأمور، تجنا لتنديدات الدول والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سواء منها الحكومية أو غير الحكومية.
ج- مساهمة وسائل الإعلام، التي أصبحت معولمة بدورها حتى صار الحديث عن "عولمة الإعلام"، في تعزيز حماية أكبر لحقوق الإنسان، وبالخصوص منها المدنية والسياسية، حيث حولت العالم إلى قرية صغيرة، الشيء الذي جعل انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في شتى الأصقاع مكشوفة.
كما أدت عولمة الإعلام إلى جعل علاقة الدولة بالمواطن والممارسات السياسية واضحة للعيان (14)، وهو ما شكل دعامة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، خاصة وأن ممولي هذه الوسائل الإعلامية عادة هم الدول الغربية ومؤسساتها الساعية إلى نشر الديمقراطية الليبرالية والتصور الغربي لحقوق الإنسان.
د- تمكن المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في عصر العولمة الاقتصادية، بفضل ثورة المعلومات والاتصالات، من تشكيل "مجموعة شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية" تضم مجموعات كبيرة من جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المنتشرة في بقاع العالم المختلفة، مدعومة خاصة من الحكومات الغربية الليبرالية ومؤسسات التمويل الدولية، وبهذا أصبح من السهل على هذه المنظمات التحرك دوليا في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان، كما أصبح من الممكن لها أن تمثل صوتا عالميا لمن يحرم من صوته، وتعبئة الرأي العام العالمي ضد هذه الانتهاكات، ومساندة نشطاء حقوق الإنسان (15)، ولعل أبرز هذه المنظمات هي تلك المدافعة أساسا على الحقوق السياسية والمدنية، ك"منظمة العفو الدولية" و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، وهذا ما شكل دعامة قوية لهذه الحقوق في عصر عولمة الاقتصاد.
ه- ساهمت ثورة التجارة العالمية، وخاصة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية، في مضاعفة نقاط الاتصال والاحتكاك بين المجتمعات، ولا شك أن مثل هذا الاحتكاك والتعامل يدفع إلى التقدم في مجال الوعي بالحريات الأساسية والديمقراطية، خاصة وأن معظم الدول والمؤسسات العالمية المهتمة بعمليات التحول إلى اقتصاد السوق، مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، و المؤسسات الاقتصادية الدولية وصناديق التنمية، تربط بين المساعدات التي تقدمها للدول النامية وبين سجلها في مجال حقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية، وبطبيعة الحال فإن ازدهار الديمقراطية يؤثر إيجابيا على حقوق الإنسان، وبالخصوص منها الحقوق المدنية والسياسية. (16)
في الأخير ، يتضح أن حقوق الإنسان الفردية، المدنية السياسية، قد احتلت مكانة متميزة في زمن العولمة الاقتصادية. أما الحقوق الجماعية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية، فقد تضررت كثيرا، بباسطة لأنها من الحقوق التي تقتضي تدخلا إيجابيا من لدن الدولة، وقد رأينا كيف أن الليبرالية تنتقد تدخل الدولة في هذا الإطار. وبذلك، فقد أصبحت الحقوق الجماعية في ظل العولمة يكال أمرها لآلية السوق، أين تم تسليع هذه الحقوق.
ولعلنا نختم حديثنا هنا، بالقول بأن انتهاك الحقوق الجماعية يؤدي إلى انتهاك، بالتبعية، الحقوق الفردية نفسها، إذ أن حقوق الإنسان بكافة أصنافها هي مترابطة من الحقوق الغير قابلة للتجزئة، بحيث يؤدي انتهاك حق من الحقوق إلى تأثر باقي الحقوق سلبا،
قائمة بالمصادر
(1) طلال حامد خليل، المرتكزات الفكرية لليبرالية: دراسة نقدية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 15، يونيو 2016، ص: 154.
(2) طلال حامد خليل، مرجع سابق، ص: 154.
(3) فوزية بن عثمان، القطاع الخاص بين حتمية تحقيق النمو الاقتصادي وضرورة حماية حقوق الإنسان، مجلة الفكر، العدد 15، يونيو 2017، ص: 202.
(4) عبد الوهاب محمد جواد الموسوي، الليبرالية والأزمات: دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان المتحولة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2016، ص: 38.
(5) جاك دونللي، حقوق الإنسان العالمية بين النظرية والتطبيق، ترجمة مبارك علي عثمان، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998، ص: 115.
(6) جاك دونللي، مرجع سابق، ص: 114.
(7) محمد سعدي، حقوق الإنسان: الأسس، المفاهيم والمؤسسات، مطبعة آنفو- برانت، فاس، الطبعة الثانية، 2015، ص: 45.
(8) زغدود جغلول، عالمية النص القانوني لحقوق الإنسان أم عولمة الإيديولوجيا: قراءة في نصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 49، المجلد أ، يونيو 2018، ص: 122.
(9) جاك دونللي، مرجع سابق، ص: 114- 118.
(10) رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، دجنبر 1999، ص: 25.
(11) لا نقصد بهذا أن الحقوق المدنية والسياسية لم تتأثر سلبا من جراء سياسات العولمة الاقتصادية، فعلى العكس من ذلك تماما فهذه الحقوق، شأنها في ذلك شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، لم تسلم من التأثيرات السلبية لسياسات الاقتصاد المعولم. ثم إنه لا يمكن الحديث عن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن حقوق الإنسان بكل أطيافها تشكل كلا لا يتجزأ، عملا عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة الذي أكدته الجماعة الدولية غيرما مرة، خاصة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعقود في فيينا سنة 1993، على اعتبار أن حقوق الإنسان تشكل سلسلة مترابطة من الحقوق يؤدي المساس بأحدها إلى تأثر التمتع الفعلي بالحقوق الأخرى. وإبرازنا لهذه النقطة في هذه الدراس ما هو إلا تسليط للضوء على واقع حقوق الإنسان في ظل العولمة الاقتصادية حيث الاهتمام بحقوق دون أخرى في ضرب لمبدأ ترابط الحقوق.
(12) مراد بن صغير، أهداف العولمة وأثرها على حقوق الإنسان والسلام العالمي، مجلة البحوث والدراسات العلمية، العدد الخامس، يوليوز 2011، ص: 46.
(13) عزوز غربي، العولمة وحركة حقوق الإنسان: التجليات والتحديات، مجلة البحوث السياسية والإدارية، الجلد 6، العدد 2، دجنبر 2014، ص: 132.
(14) بن صغير مراد، مرجع سابق، ص: 40.
(15) عزوز غربي، مرجع سابق، ص: 132.
(16) عزوز غربي، مرجع سابق، ص: 132.







اخر الافلام

.. السعودية نيابة عن 78 دولة في مجلس حقوق الإنسان تدين حادث نيو


.. اعتقال الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر بشأن قضايا فساد


.. اعتقالات في الشيخ مسكين بدرعا إثر كتابات مناهضة لنظام أسد




.. برعاية مصرية.. اتفاقية بين لاليجا والأمم المتحدة لمواجهة الت


.. اللاجئون السوريون.. ورقة مماحكة سياسية بين القوى اللبنانية