الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية فى تعزيز حجم التبادل التجارى

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2019 / 3 / 21
الادارة و الاقتصاد


تمثل المؤشرات والتقارير الدولية مرآة لصناع القرار وواضعي السياسات في الدول والحكومات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية وقد زادت أهمية هذه التقارير وضرورتها مع ازدياد العولمة والانفتاح الاقتصادي والمعلوماتي العالمي.

ويُعد مؤشر الحرية الاقتصادية من بين أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على اتخاذ القرارات الاقتصادية، لذا حرصت العديد من المؤسسات الاقتصادية على صياغة مجموعة من المعايير، والتى عرفت فيما بعد بالمؤشرات، التي من شأنها أن توفر المعلومات لرجال الأعمال للإستثمار فى اقتصادات دون أخرى بالاستعانه بتلك المؤشرات، ومن بين أهم هذه المؤشرات هو مؤشر الحرية الاقتصادية.
يتكون مؤشر الحرية الاقتصادية من اثنتا عشرة متغيرا ، مصنفه على اربع مجموعات من هذه المجموعات فى مجموعه القواعد القانونية والتشريعات ومجموعه المسؤليات الحكومبة ومجموعه كفاءة التنفيذ ومجموعه انفتاح السوق، وتشمل هذه المتغيرات ف كل من السياسات التجارية، الأعباء المالية الحكومية، تدخل الحكومة بالاقتصاد، السياسات النقدية، وخاصة مؤشر التضخم، تدفق رأس المال وسياسات الاستثمار الأجنبي، وضع القطاع المصرفي، والتمويل ومستوى الأجور والسيطرة على الأسعار وحقوق الملكية، التشريعات، والإجراءات الإدارية والبيروقراطية وأنشطة عمليات السوق السوداء. وتمنح هذه المكونات العشرة أوزانا متساوية ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية.
و يستخدم تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومات على الحرية الاقتصادية، وجائت فكرة التقريرعندما قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم مساعدات مالية كبيرة لسنوات طويلة لعدد من الدول النامية التي تخضع اقتصاداتها للدولة، وعلى الرغم من انفاق هذه المليارات من الدولارات كمساعدات تنمويه، الا ان معظم هذه الدول لا تزال فقيرة. وارحعوا ذلك لعدم قيام حكوماتهم بفعل شئ يذكر لتعزيز الحرية الاقتصادية.
ومؤشر الحرية الاقتصادية هو داله كلــــــــــية للمتغيرت، يوضح كل هــــــــــــذه العوامل الاثنتا عشرة ومتغيراتها الفرعية، ويصف الدرجات المعـيارية التي تُعطى لكل عامل ومتغيراتها الفرعية، و تُغطى كل العوامل من (1-5) علامات، فالعلامة (1) تعني ان البلد يتمتع بحرية اقتصادية عالية (Free)، والعلامة (5) تعني ان الحرية الاقتصادية في أسوء حالاتها، وبعد ذلك يتم جمع هذه العلامات لكل بلد لحساب العلامات الكلية وتحديد مرتبة البلد ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية، البلدان التي تُصنف بأنها ذات حرية اقتصادية عالية (Free) تحصل على علامات نهائية بين 80–100 ، والبلدان التي تحصل على 70–79.9 هي الدول ذات حرية اقتصادية على الاغلب (Mostly free)، اما الدول التى تخصل على60–69.9 فتصنف عل انها ذات حرية اقتصادية متوسطة ، والدول التي تحصل على 50–59.9 تُصنف من الدول غير الحرة في الغالب (Mostly unfree) والدول التي تحصل على 0–49.9 تُصنف كبدول قمعية (Repressive)، فى حين ان الدول التي تحصل على افضل ترتيب في مؤشر الحرية الاقتصادية يًحكم عليها بأنها دول تمتلك مجموعة من السياسات التي تساعد على خلق بيئة ملائمة للحرية الاقتصادية..
الحرية الإقتصادية فى مصر
احتلت هونج كونج المركز الأول فى تقرير الحرية الاقتصادية بينما احتلت سنغافورة المركز الثانة تليها نيوزيلاند فى المركز الثالث، ثم سويسرا فى المركز الرابع بينما احتلت استراليا المركز الخامس، تلتها ايرلندا فى المركز السادس ثم استونيا فى المركز السابع ، وانجلترا فى المركز الثامن وكندا فى المركز التاسع، واستطاعت الأمارات العربية حجز المركز العاشر لتكون ضمن العشرة الكبار فى ترتيب الحرية الإقتصادية حيث تتمع تلك الدول بدرجة حرية اقتصادية عاليه، وحصولها على درحات بين 80-100 درجة
لقد حققت مصر تقدما فى تقرير الحرية الإقتصادية حيث قفزت خمسه مراكز عام 2018 لتحتل ترتيب 139 من أصل 180 اقتصادا حول العالم مقارنه بالترتيب 144 عن عام 2017 ، حيث حصلت على 534 درجة مصنفه ضمن محموعة الدول التى فى الغالب لا تتمتع بحريه اقتصادية ،
كما سجلت مصر 32.7 فى معيار حقوق الملكية الفكرية ، كما سجلت 57.5 درحة فى العدالة الناجزة وممارسات الفضاء، وسجلت 32.2 درحة فى الشقاقية ، 84.2 فى الأعباء الضريبية، كما سجلت 65.1 درجة فى الإنفاق الحكومى،
وسجلت 1.2 فى معيار الصحة، كما سجلت 71.5 درجة فى حرية الأعمال، كما سجلت 51.5 فى معيار حرية العمالة، وسجلت 69.6 فى معيار السياسات النقدية، اما معيار حرية التجارة فأحرز 70.9 درجة، بينما سجل معيار سياسات تشجيع الإستثمار 60 درحة، كما سجلت السياسات المالية وتمويل المشروعات 50 درجة.
World Rank
Regional Rank
Country
Overall Score
Change from
Property Rights
Judicial E_ ectiveness
Government Integrity
Tax Burden
Government Spending
Fiscal Health
Business Freedom
Labor Freedom
Monetary Freedom
Trade Freedom
Investment Freedom
Financial Freedom


139
11 Egypt
534 0.8 32.7 57.5 32.2 84.2 65.1 1.2 71.5 51.5 69.6 70.9 60 50

معدل تغير الحرية الإقتصادية
Year/ country 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Egypt
45.7 52.5 45.5 55.8 58 51.7 51.5 54.1 55.3 55.5 55.8 53.2 54.4 58.5 58 59 59.1 67.9 54.8 52.9 55.2 56 52.6 53.4

من خلال رصد الدرجات التى حصلت عليها مصر فى تقارير الحرية الإقتصادية حلال الفترة 1995-2018 يلاحظ تذبذب وعدم استقرار ، حبث شهدت تلك الفترة ارتفاعا فى بعض السنوات وانخفاضا فى سنوات أخرى، وشهد عام 2013 أعلى مستوى حيث سجل 67.9 بينما كان أقل مستوى عام 1995 حيث سجل 45.7درجة ومن ثم يكون متوسط معدل النمو السنوى 17%.

موقف الدول العربية من الحرية الإقتصادية
هناك ثلاثة عشرة دولة عربية تضمنت اقتصاداتها ترتيبا عالميا فى مؤشر الحرية الإقتصادية وكانت دولة الإمارات العربية على رأس الدول العربية حيث احتلت المركز العاشر عالميا والأول عربيا، بينما احتلت فطر المركز التاسع والعشرون عالميا والثانى عربيا، اما البحرين فخصلت على المركو الخمسون عالميا والثالث عربيا، تلتها الأردن فى المركز الثانى والستون عالميا والرابع عربيا، ثم الكويت فى المركز الحادى والثمانون عالميا والخامس عربيا، ثم المغرب فى المركز السادس والثمانون والسادس عربيا، ثم عمان فى المركز الثاث والتسعون عالميا والسابع عربيا، أما المملكة العربية السعودية فاحتلت المركز الثامن والتسعون عالميا والثامن عربيا، تلتها تونس فى المركز التاسع والتسعون عالميا والتاسع عربيا، ثم مصر فى المركز التاسع والثلاثون عالميا والعاشر عربيا، ثم لبنان فى المركز الأربعون عالميا والحادى عشر عربيا، تلتها السودان فى المركز الحادى والستون بعد المائه عالميا والثانى عشر عربيا، وأخير تاتى الحزائر فى المركز الثانى والسبعون بعد المائه عالميا والأخير عربيا.

تطور التبادل التجارى بين مصر والعالم
معدل التغير% 2018 2017 2016 2015 2014 2013
-22.46 23.9 28 23.7 24.5 29.4 30.8 الصادرات
-0.06 62.5 63.4 64.7 68.9 77.2 66.4 الواردات
-0.11 86.4 91.4 88.4 93.4 106.6 97.2 حجم التجارة
0.08 -38.6 -35.4 -41 -44.5 -47.7 -35.6 الميزان التجارى
المصدر : مركز التجارة العالمى بجنيف
ان التصدير له أهمية اقتصادية كبيرة لأية دولة، فهو مصدر مهم للعملة الأجنبية كما أنه من أهم مظاهر الانفتاح على العالم الخارجي من خلال تبادل السلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال.
ويعد التصدير خيارا استراتيجيا للنمو والتنمية، حيث أن نمو الصادر ات ينعكس بمعدل مضاعف على الناتج المحلي وعلى مستوى المعيشة.كما يساهم التصدير في تحقيق مصادر مستقر ة من النقد الأجنبي من خلال تنوع حصيلته بوجود أنواع عديدة من الصادرات السلعية والخدمية.
إن الأداء التصديرى لايزال يتسم بالضعف لعدم قدرة الصادرات المصرية على تغطية فاتورة الواردات بالرغم من تراجع الواردات، حيث تغطى حصيلة الصادرات نحو 44% من فاتورة الواردات، ويرجع ذلك لإعتمادها على صادرات السلع الأولية، حيث تراجع معدل نمو الصادرات بنسبة 22.5% بينما تراجعت خصيلة الواردات بنسبة 0.06%مما احدث تحسنا فى عجز الميزان التجارى بمقدار0.08%.

وتظرا لان الدول المتقدمة تضع معايير خاصة كأداة حمائية غير جمركية ضد صادرات الدول النامية ومنها مصر.خاصة وأن الدول النامية تلعب دورا متواضعا للغاية في عملية وضع المعايير.كما أن الدول النامية لا تستطيع توفير المبالغ المالية اللازمة للتوافق مع المعايير الدوليه، مما يؤثر على القدرة التنافسية لصادرات هذه الدول، فإن المؤشرات التى تصدر من عن المؤسسات والهيئات العلمية والمعاهد والبنوك المتخصصة كالبنك الدولى تمثل مرجعية لرجال الأعمال للتعامل مع الدول عن طريق التبادل التجارى أو الإستثمار بها خاصة عندما تكون التقارير والمؤشرات مبنية على أسس علمية وبعيدة عن التحيز والضغوط السياسية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة




.. تطور كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرية


.. صندوق النقد يحذر... أزمة الشرق الأوسط تربك الاقتصاد في المنط



.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل