الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


على ضفاف((ابناء الدواعش))وفتوى المجلس الروحاني الايزيدي

ابراهيم سمو

2019 / 5 / 8
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات


على ضفاف>وفتوى المجلس الروحاني الايزيدي


ابراهيم سمو
[email protected]

تصدى "المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى"،لقضية ابناء السبايا الايزيديات المحررات ،اللواتي حملن سفاحا ،من الرجال "الدواعش" ،ب"بيان" و"توضيح "،ف الوثيقة الخطية التي صدرت، بتاريخ 24 نيسان 2019 تحت مسمى ؛"بيان" وتم ترويسها من الزاوية العلياـ اليمنى ،ب كليشة "المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى "،و مُهِّرت من الاسفل ،بتوقيع السيد "وكيل الامير" /"رئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى "، اثارت جدلا كبيرا في الوسط الايزيدي وخلفت ما يشبه مبارزات ؛"مع / ضد" ،كبرى على حلبات التواصل الاجتماعي، والمواقع الانترنيتية الايزيدية ،حتى كاد ان يتمخض عنها ـ نظرا لحساسية الموضوع ـ "تخندقات " و"اصطفافات " و"تكتلات" و"شللية " و"شروخات اجتماعية "حادة على ارض الواقع ،فبادرت ـ اذذاك ـ الجهة التي اصدرت ذلك ال"بيان "،وحتى لا تتحول التبعات الى هوة، الى اصدار وثيقة اخرى ،لاحقة اسمتها "توضيح "،سعت فيها الى شرح موقفها ومقاصدها ،من اصدار ال"بيان" الصادر بتاريخ 24 نيسان 2019 ،ونأت بالنفس عن المعممة التي دارت ،و ترتبت على ال"بيان"،وسعت في ال "توضيح"، الى القاء اللائمة في اثارة زوبعات الفتنة ،على "ما تم نشره في بعض وسائل الاعلام "،واتهمت الجهة صاحبة ال"توضيح"،منشورات وسائل الاعلام بانها: "تشويه وتضليل للحقائق ويتعارض تماما مع مبأدى وأركان الديانة الايزيدية والأعراف الاجتماعية " ..لذا، فهنالك مَن ساند مِن الايزيديين ،قلبا وقالبا ، ال "بيان "،وعارض على الاثر ،الموقف المتراجع في ال"التوضيح"،صرحة وعلنا ،و..هنالك من طعن في كليهما ،فوصفهما "ب "المتخبط "، و"العشوائي"، و"المتسرع"،و"اللاعقلاني"،و"المخالف للموضوعية"،والماس باحكام "النظام العام"في الدين الاسلامي ،والقانون العراقي معا،عدا عن وصفه ب"عدم الانضباط لغويا "،ويمكن ان تتلخص نقاط المعارضة ب:
اولا ـ لناحية معاييرالشكل واللغة:
أ ـ ال"بيان"وال"توضيح"؛كلاهما ،لا يشكل سوى "فتوى" ،لكونهما صادران عن "ارادة دينية"،لايكون بياناتها ،وتوضيحاتها ،وقراراتها، ومواقفها ،وحركاتها ،وسكناتها ،وهذياناتها ،واخطاؤها ،وعثراتها الا فتوى او "فِتْو"،كما يصطلح عليه الايزيديون ،ولعل المراقب يلاحظ، ان اطلاق اي تسمية مغايرة ل"فتوى"،لا يعتبر الا تحايلا على التعبير الصحيح .
ب ـ اللغة و العبارات والدلالة : لم تكن اللغة في ال"بيان" ،وكذلك ال"توضيح"موفقة، ولاملائمة لمكانة وقيمة واهمية وثائق، تتبناها جهة مثل المجلس الروحاني ،فقد اثقلت الوثيقتان بالاخطاء اللغوية ،والعثرات الدلالية ،ولم تخلُ ؛حتى من الكلمات النافرة ،هذا من جهة ،ومن جهة اخرى ،فقد استخدمت الجهة التي صاغت ال"بيان"،بتاريخ 24 نيسان 2019 عبارات فضفاضة ،تحتمل اكثر من تأويل وتفسير ،ومن ذلك ـ مثلا ـ ورود عبارة " بخصوص النسوة الناجيات واطفالهن "،من دون بيان: هل المقصود ب"اطفالهن "؛اولئك الاطفال الايزيديين الذين تم سبيهم، ام الاطفال الذين تمخضوا ك "ولادات غير شرعية "،عن الاغتصاب الداعشي ،ام كليهما ،ثم اثار هذا التساؤل ضجة كبرى ،فاصدر السيد "وكيل الامير" ،ال "توضيح"الميمون، ف زيد الطين بلة ،حيث تعقدت الصورة عوض ان تغدو اكثر وضوحا ،وهنا ثمة من يتساءل : لِمَ لم يصدر البيان والتوضيج كلاهما ،في وثيقة واحدة ،في جسم واحد ؛بمعنى لماذا تم اللجوء الى "اخراج"وثيقتين ،احداهما اصلية ،والاخرى متممة تبعية..هل سهوا ام ان للاكمة ماوراءها ؟ السؤال يشتعل في الرؤوس كالنار في الهشيم .
ـ وفي عبارتي، "و كيل الامير"،و"رئيس المجلس الروحاني الاعلى "،اللتين احتوتهما الوثيقتان ،يثار مايلي : غير معلوم، من الذي دل السيد حازم تحسين بك ،على صفة "الوكيل"،ولا كيف انتقاها،فقد كان يتلقب حال حياة والده ؛"الامير تحسين بك"، ب"وكيل الامير"،ورغم ان العبارة ،كانت تثير التباسا وحساسية ،من النواحي الحقوقية والقانونية ،فقد كانت "الدلالة العرفية" المتوارثة ،في الذهنية الاجتماعية، منذ العهد العثماني عن "الوكيل" ،والتي قد تعني "التفويض التام "،او"الإنابة الكاملةعن الارادة " تشفع آنئذ ل"الامير حازم "،وتبرر تجاوزه على المعنيين الاصطلاحي واللغوي ..على كل ٍّ ،وايا كان المراد من اطلاق صفة "الوكيل"،فان الإشكال الذي كان يقف ،عند الحد الاصطلاحى والدلالي ،تطور ؛اي تحول بوفاة "الامير تحسين بك "،الى حرج تمثيلي / حقوقي كبير،بخاصة وقد استمر السيد حازم ،يحتفظ بصفة "وكيل"،الى ما بعد وفاة والده الامير ،فمعلوم حقوقيا، ان "الوكالة"وفي الاحوال العامة، تنتهي بوفاة الموكل ،وعليه كان على السيد"حازم تحسين بك"،ومن يدلي عليه بالمشورة ،ان يتداركوا خطورةالقضية من الناحية العملية، ويفتشواـ من ثم ـ عن "صفة حقوقية"اخرى، تلائم واقع الحال ،كأن يستصدر ـ مثلا ـ من "المجلس الروحاني" قرارا خاصا ،بعد وفاة والده "الامير تحسين بك"،بتكليفه مؤقتا بتسيير شؤون الامارة ،الى حين البت بامر تنصيب امير جديد ،او تنصيبه هو شخصيا ،ولم يُكتفَ بذلك بل ان الحرج الحقوقي اتسع اكثر ،وذلك حينما عمد السيد حازم ،الى نعت نفسه في البيان وال " توضيح " ،ب"رئيس المجلس الروحاني الاعلى "،فهنالك من يتساءل :هل السيد حازم "عضو"اصلا في المجلس ،حتى ينعت نفسه ب "رئيس" ألا تحتاج عضوية المجلس الروحاني ،ومن ثم رئاسته ،ولو من النواحي الشكلية اجراءاتٍ وتدابيرَ معينةً ؟. السؤال برسم السيد "وكيل الامير" ؟!. هل يراني احدهم انحرفت عن موضوع الناجيات وابنائهن ؟ ..ربما ! لكني مازلت في الوثيقتين :ال" بيان" و ال" التوضيح"،وشكلياتهما الوجوبية.
ثانياـ النواحي الموضوعية:
من يقرأْ ال"بيان"وال"توضيح"،يرَ بوضوح ان الجهة صاحبة الفتوى ،لم تتدارس الموضوع بصورة جادة ووافية وواقعية ،كما انها لم تقدر ـ آنها ـ النتائج المحتملة بشكل صحيح ،فموضوعي ،ولعل تركيز ال"توضيح"،الذي ترتب على ال"بيان"بشدة ،على السعي نحو "تبرئة ساحة" المجلس الروحاني ،وتحوله الى "صك دفع تهمة "عن هذا المجلس ،بل وتبنيه ـ من ههناك ـ "لهجة اتهامية مضادة "،ترتكز بدورها ،على نسب فعل التشويه والتضليل ،الى "ماتم نشره في بعض وسائل الاعلام "،من اجل تحصيل تبرئة ساحة "المجلس الروحاني"من المسؤولية، يشكل قرينة دالة ،على ورطة كبرى اوقع المجلس نفسه فيها، فالمجلس الروحاني لم يحسب خطواته بدقة ،وتعرض للموضوع بصورة فوضويةـ اعتباطية ـ غير محسوبة العواقب ،فخالف بذلك:
1 ـ احكام الشريعة والفقه الاسلاميين : الشريعة الاسلامية لدى المذهبين السني والشيعي ،يحرّمان ان "ينسب ولد المسلم الى غير المسلم "؛ف"الولد للفراش" ،والفراش كان زمن الولادة داعشيا ـ او اقلها ـ اسلاميا بامتياز ،لأُم "سبية" ،تناوب عليه ـ الهاء تعود على الفراش ـ رجال دواعش ؛اي مسلمون في "الدولة الاسلامية "،ووفق احكام الجهاد ،التي يقر بها مع الاختلاف ،في امور تفصيلية وجزئية ،مسلمو الارض قاطبة؛ من سنة وشيعة ومابينهما من مذاهب .
2 ـ القوانين العراقية : لقد خالف ال"بيان" وال"توضيح"،احكام القوانين العراقية، التي صيغت على ضوء الشريعة الاسلامية ،فمجهول النسب واللقيط ،يعتبران في القوانين العراقية ،ذات الشأن ،مسلما ليس الا ،وعليه :
ـ فالمادة 45 من قانون رعاية الاحداث، تنص: "يعتبر الصغير مجهول النسب مسلما عراقيا ما لم يثبت خلاف ذلك " .
ـ والمادة 32 ـ 2 من قانون الاحوال المدنية تقول : "
1 ـ .... .... ..... ... ...
2 ـ يعتبر اللقيط مسلما عراقيا ما لم يثبت العكس. "
إذن فمأساة المرأة الايزيدية العراقية ،الناجية وابنائها من"النسل الداعشي"،مركبة في وجعها وارهاصاتها الانسانية ،وتكاد تتحول بفعل الواقع المستعصي ،غير الرحيم ،المتمخض عن "النصوص التشريعية" العراقية "الغليظة"،والفكر العقدي الاسلامي،غير المتسامح ،والذهنية الايزيدية المنغلقة ،غير التبشيرية ،الى عقيمة ،وكان على المجلس الروحاني ،ان يفهم هذه الوجوه الثلاثة ل"معادلة المأساة "،قبل ان يفتي ،فلعله كان يهتدي ربما بالتشاور مع الجهات العراقية والكردستانية والنخب الايزيدية الى حلول قد تحقق مصلحة ما للأم المنكوبة والأولاد "القرابين"معا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعترضتها شرطة الأخلاق.. امرأة تفقد وعيها وتنهار خارج محطة مت

.. مها أبو رسلان شقيقة شاب توفي تحت التعذيب




.. معرض --We Can صوت الأطفال النازحين من قطاع غزة


.. معلمات السويداء تشاركن في الصفوف الأولى للاحتجاجات




.. المحتجة إلهام ريدان