الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولة العربية : تجديد المقاصد

بهاء الدين محمد الصالحى

2020 / 3 / 28
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


الدولة العربية :تجديد المقاصد
تحيا الامة العربية بأكملها مرحلة الانهيار التام لمفردات ما قبل 2011 حيث كان لايزال يسيطر وهم الوحدة العربية وقدرة جامعة الدول العربية على احتواء كل انواع الخلافات وعلى الاقل بقاء الوضع على ماهو عليه تفاديا لمزيد من الانهيارات ، ثم جاء 2011 ليكشف ورقة التوت مع سرعة انهيار الدولة المصرية لتتحقق عبارة د سامر سليمان ( دولة ضعيفة ونظام قوى ) وسرعان ما سقطت الدولة بعد استسلام حسنى مبارك لصراعات القصر وبلوغ التوريث منتهاه فكان سقوطه عبر مؤسسات الدولة العميقة . ونحاول هنا رصد العلاقة النسبية بين عناصر الدولة الثلاث ( الشعب – السلطة – الارض)
ويأتى تعبير تجديد المقاصد هنا منزوعا من بعده الصوفى الذى يعنى تجديد الغايات بعد استيفاء مرحلة معينة من اهدافها المرجوة منها ومن هنا يتم تجديد الادوات المحققة لتلك المرحلة ، ومن هنا يتم طرح التساؤل الاساسى ، ماهو شكل الدولة العربية القادمة وهل هى ذاتها دولة ماقبل 2011 مع مفردات جديدة أو تناسى جديد فى أطار فقدان الذاكرة الاجبارى الذى يصيب النخبة والجماهير بحكم تخطى القهر لحدوده العليت المسموح بها انسانيا ، وكذلك سقوط دولة قبلية مثل ليبيا ودخولها فى حالة فقدان ذات كما هو حادث حاليا وهل عند عودتها للوجود كدولة موحدة هل ستأخذ شكلا متطورا ام اعادة توافق قبلى مع مسحة عصرية . المأزق الاكبر هنا انه قد تم احياء نموذج الدولة الدينية المستندة الى حزب دينى وخطر ذلك على مستقبل الحوار السياسى الحر القادر على احداث حراك اجتماعى ناضج يعين المجتمع على تجاوز مأزقه الخاص الناتج عن ضعف ادوات العمل السياسى عن ملاحقة وملاءمة وذلك من خلال اعادة ترسيخ فكرة الاستقطاب الدينى واعلان الجهاد فى سوريا مما أدى لاعادة انتاج الخطاب السياسى لعام 1517 حيث تم ابتلاع المنطقة العربية مابين القطب الشيعى ومعادله الان ايران وكذلك القطب السنى ممثلا فى تركيا وسيطر الجميع تحت ضغط المجتمع الدولى بفعل قانون المصلحة ، ولكن سقوط الدولة السورية سيطرح تكهنات غير مرغوب فيها لائمت نمو القومية الكردية من جديد مما سيعيد تركيبة المنطقة سياسيا بعد استفتاء اكراد العراق على الانفصال ومن هنا تبدو الاسئلة مقلقة ما هو دور اللغة الدينية فى تشكيل شكل واداء الدولة العربية وكذلك مساحة المشاركة الشعبية فى ظل تناقض الليبرالية مه السيادة الشعبية التى هى لب الديمقراطية .ومن هنا كان لابد من قتل القديم بحثا حتى تتبلور الجدة فى اداء الدولة من التحليل المجتمعى الواعى . اسباب انهيار الدولة العربية ماقبل 2011 .
– سهولة الاختراق المجتمعى من خلال التحكم فى اليات التواصل الاجتماعى مثل الفيس بوك والتويتر ، وذلك لان الحرية المتاحة على صفحات التواصل الاجتماعى مع غياب المصداقية الناتج عن اسباب عضوية لها بعد اجتماعى متعلق بنمط الملكية السائد فالصحافة القومية مؤممة منذ 1960 وذلك فى ظل توجه شبه اشتراكى سقط مع موجات الانفتاح المتتالية وكذلك قانون الصحافه الصادر عام 1981 والذى رسخ سيطرة رأس المال على الاعلام وبالتالى انعكس ذلك على مؤسسات الدولة الرسمية اعلاميا خاصة مع السياسيات الاعلامية الخاطئة جاملت الدولة سياسيا القنوات الفضائية على حساب اتحاد الاذاعة والتليفزيون من خلال تحميله ميزانية اطلاق القمرنايل سات . ومع تعقد شروط الاصدار ظهرت فضائيات اليوتيوب والتى كان لها دور بارز فى اتساع مساحة الوعى .
2-فشل التجارب التنموية فى مصر كمثال مما ادى لارتفاع وتيرة الفساد حتى اصبح قانون عمل وعرف اجتماعى يصعب التخلص منه الا بفهم راديكالى ولم يبقى بعد التجريف السياسى الذى قاده حسنى مبارك لمدة 30 عام لم يبقى فى الساحة يحمل مسحة الراديكالية وهم جماعة الاسلام السياسى ، علاوة على عولمة الفكر من خلال الشركات عابرة القوميات ودور دولة كبرى فى تسيير مصالح تلك الشركات مثلما حدث حيث زارت هيلارى كلينتون الجزائر لتمرير عقد تجارى لشركة موجودة بالفعل ، ومن مصلحة الشركات تلك اضعاف الصناعة الوطنية وتشجيع الطبقة الكومبرادورية وهم طبقة الوكلاء التجاريين الذين يقدسون مفهوم الربح على الانتاج تلك اضعاف الصناعة الوطنية وتشجيع الطبقة الكومبرادورية وهم طبقة الوكلاء التجاريين الذين يقدسون مفهوم الربح على الانتاج وبناء على ماسبق فأن كل نظم الحكم فى العالم العربى مبررات شرعيتها لافتقادها شكلا من اشكال السيادة الشعبية المكسب الرئيسى للشرعية ومبرر رضاء الشعوب عن حكامها
3- ضعف ادوات التواصل الاجتماعى للدولة من خلال مؤشر فقدان المصداقية وذلك لتأرجح الخطاب الاعلامى على اكثر من اتجاه مع نفس الوجوه الاعلامية وكذلك تراجع مفردات ذلك الخطاب عن مفردات الشباب خاصة مع وجود البديل الصادق لدى هؤلاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعى مما رسخ تلك الفجوة فى المصداقية وكذلك التواصل الانسانى المفتقد بين الدولة المصرية وشريحة الشباب . ومن هنا فأن مأزق الخطاب الصادر عن الدولة فى مواجهة ضعف مصداقية الدولة ذاتها مع ايجاد البديل كذلك هو سقوط لمبرر وجود الدولة معنويا وهو ماحدا بالشباب للخروج 2011 .
4- انهيا ر عضوى لبنية الدولة حيث تعقدت بنية الفساد من مجرد استغلال فئة او طبقة لفئات او طبقات أخرى فقط ، بل الغى المستغل الفئات الاخرى وصار هو القاعدة وتضخمت التصنيفات داخل الطبقة المستغلة نفسها بحكم نوعية السلع المحتكرة كالحديد مثلا والقدرة على توظيف مسؤل سياسى يقوم بخدمة المستغل من خلال سن التشريعات ، ذلك مع ندرة الوظائف وذلك بحكم التخلف النوعى الذى يمثله نمط الانتاج، ومع الزيادة البشرية فأن التضخم يأتى بقانونه الخاص الذى يلتهم اى زيادة فى الموارد ، وهنا فأن تلك الطبقة المستغلة تسعى لتنظيم اليات التناحر حفاظا على الفرص الاستغلالية وتفادى غضبة رجال القصر.
5- تدمير الدولة لذاتها من خلال ازدواجية الطرح وتعمد سوء المعالجة ، فقد أدار القطاع الخاص الذى اقام علاقة مصاهرة مع النظام ممثلا فى مثله الاقصى المهندس عثمان أحمد عثمان والذى انشأ له وزارة خاصة فى مداها هى أحدى ادارات وزارة التخطيط ، ومع قوانين الاستثمار التى تم اصدارها عام 1974 والتى عرفت بقوانين الانفتاح والتى اشرف عليها عقلية اقتصادية محترمة مثل الدكتور عبدالعزيز حجازى ، إلا أن بنية الفساد قد أدارت عملية انتقام ممنهج من بنية اجتماعية واقتصادية قائمة ساهمت فى نصر اكتوبر المجيد مدعمة بأدبيات كرسها الاعلام خاصة مع خبرة الرئيس السادات الاعلامية من خلال عمله السابق فى جريدة الجمهورية وابرز دليل استدعاء ماسمى بتاريخ التعذيب وعصر الانغلاق وذلك من اجل التغطية على تغيير ملامح الحياة الاقتصادية بقرارات سياسية بدلا من اجراءات اصلاحية قائمة على حوار مجتمعى كفيل بخلق طبقة اجتماعية جديدة ذات مصالح متباينة مع القديم ، ولكن النظام وقتها استغل الزهو السياسى القائم على نصر اكتوبر ، من خلال عدة جراحات قسرية من ابرزها استدعاء الاسلام السياسى كظهيىر اجتماعى مما استدعى تشويه زمن جمال عبدالناصر بل وجمال نفسه – التركيز على البعد النقدى فى الاقتصاد دونما استدعاء لنموذج تنموى يستدعى توظيف امثل لتلك التدفقات النقدية ، وكذلك اخذ ادبيات السوق الحر التنافسى من اميركا مباشرة دونما توافر بنية اقتصادية تخدم ذلك النموذج ولان مصادر ثروة الاغنياء الجدد وليس الرأسماليين فالفارق بين الاثنين واضح وكبير هى نهب القطاع العام سواء من خلال سرقته أو شراءه بالقيمة الدفترية دون القيمة السوقية كناتج رئيسى كمعطى التشفى المشترك فى فترة الستينيات ، وخلال ذلك التخبط دخلت الشركات عابرة القوميات الى السوق المصرى والعربى من خلال الشراكات ومن ثم خلق طبقة مستفيدة من ذلك الوجود نمت تلك الطبقة وهى التى تقاتل الدولة قتالا شرسا من خلال حرب الدولار التى تم التأسيس لها من خلال قرار لقيط جاء فى وقت ازمة 67 وهو قرار الاستيراد دون تحويل عملة مما اسهم فى خلق جيب نما وترعرع مع انهيار سلطة الدولة خاصة مع الهزيمة التى اسست لمزيد من التنازلات والتسويات .
بطبيعة الحال يتأرجح تارخ الدولة المصرية مابين المدنية والدولة القاهرة من بداية عهد المماليك الذى تأرجحت فيه أكثر بفعل العلاقة التبادلية بين شيوخ الازهر وكذلك ضعف البنية الاجتماعية للماليك فلم يشكلوا لا أمة ولاطبقة وذلك بفعل تشتت المصادر الاجتماعية الخاصة بهم ، علاوة على رسوخ المؤسسة الازهرية فى نفوس العامة وضعف الطبقات المضادة مع ضعف الاحتكاك بالغرب علاوة على تغلغل طبقة المشايخ فى بنية الاقتصاد الاقطاعى وقتذاك ، ومع بزوغ قيادات من المماليك متواءمة مع رجال الازهر ظهرتالمحاولات الاصلاحية مثل على بك الكبير ومحمد ابو الذهب وكلاهما لم يعمل لمشروع اجتماعى بل اصطدم مع مصدر الشرعية وهم رجال الازهر ومن هنا لجأوا الى القوة العسكرية كبديل لشرعية البداية ممثلة فى دعم رجال الازهر وذلك الامر تم برمته مع محمد على الى ان تسرب حثيثا بناء اسمه الامة المصرية من خلال نتائج قهرية لاجراءات اضطرارية تحت ضغط الازمة الاقتصادية التى عاناها ابناء محمد على من سعيد حى فاروق، حتى تجلى ذلك التبلور فى عهد ثورة 1919 التى جاءت فى ظرف تاريخى نادر حيث تبلورت ارادة شعبية حقيقية مع غياب كل القوات المسلحة المصرية على اطراف البلاد ومن هنا ليست مصادفة ان تعدم القوات الانجليزية 53 مصرى فى يوم واحد على رواية الرافعى وكذلك الاقرار بواحدية الامة المصرية دون استقطاب دينى والامثلة على ذلك كثيرة ، وقدجاء ذلك الالتحام بناء على أصداء المؤتمر القبطى الاول الذى عقد عام 2011 وكذلك المؤتمر الاسلامى الاول عام 1915 ليكون بذلك حوار مجتمعى حقيقى دونما اى تدخل او توجيه ودون نظرية المؤامرة اللعينة التى اضاعت العقل الجمعى المصري . وياتى ذلك الاجماع فى 19 على تعددية وواحدية للأمة المصرية وبذلك بدأ بناء الدولة المصرية من خلال شعب وارض وسلطة مع العلم ان الخلل فى بناء السلطة من خلال السلطات الاستثنائية للملك فاروق فى اقالة الحكومات المنتخبة ممثلة فى الوفد ، ذلك الاصطفاء هو الذى ولد من رحم التجربة المصرية الرائدة الاسلام السياسى الذى ادمى جسد الامة المصرية من خلال براجمايته واختصامه للمعادلة التاريخية التى اقرها الوفد 19 وبذلك الاحتضان من الملك احمد فؤاد الاول وفاروق من بعده لرجال الاسلام السياسى لضرب معادلة الوفد التاريخية ، ومن هنا جاءت دربة رجال الاسلام السياسى المنادين بتبعية مصر لخلافة تبرؤ اصحابها منها واظهار مفهوم الملية دون اعتبار لعوامل الدولة المدنية التى رسختها ممارسات مكرم والنحاس مستغلين فى ذلك فهم شعبوى اولى وهو مقاومة مظاهر التغريب فى الحياة دونما موقف انتقائى واجب من منجزات الحضارة الغربية ، ومن هنا كانت بدايات دعوة الاسلام السياسى فى مجتمع متريف كمجتمع الاسماعيلية وليراجع من يريد التركيبة الاجتماعية للخلية الاولى للاسلام السياسى بالاسماعيلية . أذا نحن هنا ازاء مشروعان مجتمعيان متباينان مشروع الوفد والامة المصرية ومشروع الاسلام السياسى المؤيد من فاروق واسماعيل صدقى الى ان جاءت ثورة 1923 يوليو لتحل معضلة البعد الثالث فى بناء الدولة المصرية الا وهى السلطة ولكن مع مشروع جديد لم يأخذ من القديم حسناته ويعيد تأسيس دولة جديدة ذات بعد تاريخى ، والخطأ الرئيسى هنا عدم اعتبار مكتسبات مرحلة الوفد وليس الملك فاروق كما تدار هذه الايام حملة لتجميله المهم ايا السادة ماذا أضاف ولأى حد تم تطوير عوامل بناء الدولة المصرية الحديثة ومن هنا فأن فضل ثورة يوليو فى تصحيح هيكل شروط بناء الامة كما سبق وبالتالى كان الخطأ التاريخى فى المشروع السياسى فيما بعد حيث سعى ضباط الثورة الى بعض رموز الاسلام السياسى مثل السيد قطب الذى تم احتواءه جماهيريا حتى انقلابه عليهم ببراجماتية واضحة بعد فشله فى احتواءهم فقد جاءوا من منابع متعددة داخل الطبقات المصرية بدأ من عبدالحكيم عامر وخاله حيدر باشا رئيس الاركان حتى جمال عبد الناصر ابن ساعى البريد ومن هنا حاولوا اقتناص الموقف بحادث المنصة مهما حاولوا التبرؤ منه ، ثم جاء الصدام الذى ادمى مصر حتى الان فترسيخ الاحساس بالمظلومية وتغلغل ذلك خلال الريف ببعده عن المدينة ومركزية القاهرة فى كل شئ وكأن الدولة بأهمالها التاريخى للريف المصرى تدفع الثمن من خلال الطعنات التى يتلقاها العقل الجمعى المصري يوميا مما يسقط اركان الدولة الركينه من خلال اختلاف الامة . ويبقى الخلاف الرئيسى حول سؤال الهوية وذلك كعرض مرضى لتفتت العقل الجمعى المصرى الذى يوحد ردود الافعال الجماهيرية تجاه الاحداث السياسية مما يرسخ مفهوم الشعب امام مركبات كل انواع السلطة ، وكل تلك الاعراض التى يعانيها المجتمع المصري هى نتاج اضطراب عناصر الدولة والذى يطرح السؤال المرضى بعد كل هذا التاريخ من نحن . ومن هنا جاء عنوان تجديد المقاصد ليؤكد على تاريخية بناء الدولة وليس سياسيته





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران بعد الهجوم الإيراني الأخي

.. مصادر : إسرائيل نفذت ضربة محدودة في إيران |#عاجل




.. مسؤول أمريكي للجزيرة : نحن على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ض

.. شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق الرحلات الجوي



.. التلفزيون الإيراني: الدفاع الجوي يستهدف عدة مسيرات مجهولة في