الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
خلال العدوان على اليمن :أكثر من 15 مليار إسترليني باعت بريطانية أسلحة للسعودية لقتل اطفال اليمن
محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)
2020 / 7 / 15
مواضيع وابحاث سياسية
كشف تقريرا حول مبيعات شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان “بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن”.
ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدار خمس سنوات، وهي المدة التي ضلعت فيها المملكة في عمليات قصف مميتة في اليمن. ويضيف التقرير أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال العام المنصرم فقط؛ ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و 2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المائة.
ويضيف التقرير أن " الآلاف من المدنيين لقوا مصرعهم، منذ بداية الحرب في اليمن، في شهر مارس/ أذار عام 2015، حيث شن التحالف الذي تقوده السعودية حملات قصف دون تمييز، بعد حصوله على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى، وتواجه القوات الجوية السعودية اتهامات بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 12 ألفا وستمئة شخص في هجمات استهدفتهم".
ويوضح التقرير أن المملكة اتخذت قرارا أحاديا بوقف إطلاق النار في اليمن، في ظل تفشي وباء كورونا، والتداعيات التي قد تترتب على ذلك في البلاد.
ويقول التقرير إن "المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية".
ويضيف أن "الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي ورّدتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية". لافتاً إلى أنه "في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية".
ويشير التقرير إلى أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية تم تعليقها، في يونيو/ حزيران 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية. ولكن الحكومة لم تجر تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن "الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة".
ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.
مع دخول الحرب في اليمن عامها الخامس وارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين، تتعرض المملكة المتحدة لضغوط متزايدة بسبب صادراتها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
فيما يلي سبعة أسئلة تسلط الضوء على الجدل الذي يحيط بصادرات السلاح إلى السعودية.
1- ما الذي يجمع هذه البلدان الثلاثة؟
المملكة العربية السعودية بلد غني، وهي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وتشن منذ خمس سنوات حملة جوية تهدف إلى هزيمة الحوثيين في اليمن المجاورة؛ أفقر دولة في العالم العربي إن لم يكن في العالم قاطبة.
وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وحسب تقرير صدر العام الماضي، فقد صدّرت بريطانيا أكثر من 40 في المئة من أسلحتها إلى دولة واحدة فقط وهي المملكة العربية السعودية.
خمس سنوات من النزاع والجوع في اليمن
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، شريكة السعودية في حرب اليمن؛ أيضاً زبوناً رئيسياً وفقاً لتقرير الحكومة البريطانية الصادر في عام 2019 والذي يضع الولايات المتحدة فقط قبل حصتها في تجارة الأسلحة الدولية.
2- ما هو الوضع في اليمن؟
يتساءل نشطاء وسياسيون معارضون بريطانيون عن تأثير هذه التجارة المربحة التي تقدر بمليارات الجنيهات على اليمن، حيث تقول الأمم المتحدة إنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم .
وتحققت الأمم المتحدة من مقتل 7700 مدني على الأقل بحلول مارس/ آذار 2020، ويرجع ذلك غالباً إلى الضربات الجوية للتحالف بقيادة السعودية، بينما تقديرات مجموعات المراقبة الأخرى أعلى بكثير.
وحسب مجموعة "موقع بيانات النزاعات المسلحة" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، قتل 100 ألف شخص بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، بينهم 12 ألف مدني في هجمات مباشرة.
ويحتاج حوالي 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 24 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
ويعاني ما يقدر بنحو 2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بما في ذلك حوالي 360 ألف طفل دون سن الخامسة.
3- ماذا تقول الحكومة البريطانية؟
حقق نشطاء حقوق الإنسان في الصيف الماضي انتصاراً كبيراً على الحكومة البريطانية وأوقفوا تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بأمر من القضاء وأجبروها على مراجعة سياستها للنظر فيما إذا كان هناك "انتهاك خطير" للقانون الدولي في اليمن.
بعد عام تقريباً اختتمت الحكومة تقييمها لتعلن أنها ستستأنف مبيعات الأسلحة.
وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس، إن "السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي" مؤكدة وجهة نظر الحكومة البريطانية بأنه لم تكن هناك سوى "حوادث معزولة".
يعاني 2 مليون طفل في اليمن من سوء التغذية
وقالت في بيان مكتوب للنواب: "إن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة للقانون الدولي وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة".
4- ماذا يقول المعارضون؟
وصفت النائبة العمالية إيميلي ثورنبيري، قرار الحكومة بأنه "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقياً" ، قائلة إنه "يتناقض مع موقف بريطانيا التي تصف نفسها بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان".
وقالت الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، التي رفعت دعوى أمام المحكمة العام الماضي إن هذا القرار "إفلاس أخلاقي".
و شككت منظمة "الحروب الجوية"، مجموعة مراقبة مقرها المملكة المتحدة وتتابع الخسائر البشرية بسبب الغارات الجوية في الشرق الأوسط، في منهجية الحكومة البريطانية لمنح تراخيص تصدير الاسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت المنظمة إن إحصاءات المملكة المتحدة عن غاراتها الجوية مشكوك فيها للغاية، فما بالك بإحصائيات حليفتها السعودية.
وأضافت: "إن القواعد التي تم اعتمادها في بريطانيا للتحقيق في حوادث قتل المدنيين في الغارات الجوية معقدة لدرجة يستحيل معها الاقرار بسقوط المدنيين".
الطائرات المقاتلة على رأس الصادرات البريطانية للسعودية
وقدمت المجموعة، الحرب الجوية البريطانية التي استمرت خمس سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية للدفاع دليلا على صحة موقفها.
وبحسب أرقام الحكومة البريطانية نفذت بريطانيا 4400 عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وقالت إنها مسؤولة عن إصابة مدني واحد فقط في هذه العمليات.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن عدد القتلى بين المدنيين يتراوح بين 8 إلى 13 ألف ، ووصفت منهجية بريطانيا لتسجيل سقوط المدنيين بأنها "سخيفة".
تقول بريطانيا إن السعودية لم تنتهك القانون الدولي في اليمن
5- ما قيمة هذه التجارة؟
تقول الحملة ضد تجارة الأسلحة إن المملكة المتحدة قد أصدرت تراخيص تصدير اسلحة للسعودية بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني منذ عام 2015 عندما بدأت حرب اليمن.
وبحسب المجموعة، تم تصدير أسلحة إضافية بقيمة مليار جنيه خلال نفس الفترة لحلفاء السعودية في الخليج المشاركين في حرب اليمن.
وحسب المجموعة، فإن هذه الأرقام لا تشمل الأسلحة المباعة بموجب تراخيص "مفتوحة" مختلفة، ولا الأرباح الناتجة عن الصيانة والدعم اللوجستي الذي يقدمه موظفو شركة الدفاع البريطانية العملاقة بي أي إي( BAE Systems ) عبر فرعها في المملكة العربية السعودية.
وتقدر الحملة أن القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة البريطانية للتحالف الذي تقوده السعودية منذ بداية الحرب "لا تقل عن 16 مليار جنيه استرليني" (أكثر من 20 مليار دولار أمريكي).
وتشمل هذه المبيعات مقاتلات تايفون وتورنادو وقنابل موجهة بدقة.
كما يقدم المسؤولون البريطانيون المشورة العسكرية للتحالف، بما في ذلك الاستشارات حول تحديد الأهداف والتكتيكات، وتدريب الأفراد العسكريين السعوديين في المملكة المتحدة.
6 - هل تبيع المملكة المتحدة الأسلحة فقط؟
مبيعات الاسلحة البريطانية الى السعودية لا تذكر مقارنة بمبيعات حليفتها الرئيسية عبر المحيط الأطلسي.
حوالي 73في المئة من واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة بين عامي 2015 و 2019 جاءت من الولايات المتحدة وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتأتي بريطانيا في المرتبة الثانية في قائمة موردي الأسلحة، حيث بلغت حصتها 13 في المئة.
وتأتي فرنسا في المركز الثالث بنسبة 4.3 في المئة.
ويقول المسؤول في معهد ستوكهولم،بيتر ويزمان، إن نصف صادرات الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية ذهبت إلى الشرق الأوسط، والنصف الآخر إلى السعودية.
ووصف دونالد ترامب، المملكة العربية السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات العربية المتحدة بأنهما: "حصنان ضد الأنشطة الخبيثة لإيران ووكلائها في المنطقة".
ويُعتقد أن المتمردين الحوثيين الذين تقاتلهم قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن يتلقون الدعم من إيران وهو ما تنفيه طهران.
تقول الأمم المتحدة إن فيروس كورونا قد يتسبب بكارثة إنسانية أسوأ مما تسببت بها الحرب حتى الآن
7 - كيف يبدو المستقبل؟
كتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بريطانيا تحاول تحقيق السلام في اليمن والمساهمة في جهود المساعدة الإنسانية. ودعا إلى وقف لإطلاق النار في كل أرجاء البلاد.
وأضاف أن بريطانيا وألمانيا والسويد تعهدت بشكل مشترك بتقديم مبلغ إضافي قدره 365 مليون دولار، هذا العام لدعم عمل الأمم المتحدة في البلاد.
وإضافة الى تفشي الكوليرا على نطاق غير مسبوق، يعيش اليمن في ظل تفشي فيروس كورونا ولا تعمل سوى نصف المرافق الطبية بشكل جيد.
وفي أبريل/ نيسان أعلنت السعودية عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد بسبب جائحة فيروس كورونا. لكن الحوثيين رفضوا ذلك، مطالبين برفع الحصار الجوي والبحري عن العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية.
ويسيطر الجمود على الأوضاع الميدانية في الوقت الراهن، وتحذر الأمم المتحدة من أن الدمار الذي تسببت به الحرب قد يكون شيئاً لا يذكر مقارنة بما هو قادم.
وقالت المنظمة إن حصيلة القتلى جراء الإصابة بكوفيد 19، قد "تتجاوز العدد الإجمالي لضحايا الحرب والأمراض والجوع على مدى السنوات الخمس الماضية".
وأعلنت بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامها ضد المدنيين في اليمن، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وكانت المملكة المتحدة علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها.
وتمكنت مراجعة أجريت لاحقا من العثور على "حوادث معزولة" لانتهاكات محتملة لكنها تشكل "عدم امتثال" منتظم و "لا تمثل خطرا واضحا” يتعلق بانتهاكات خطيرة يمكن أن تحدث في المستقبل.
واعتبر النشطاء الذين نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة "إفلاسا أخلاقيا".
واتهموا الحكومة البريطانية "بالنفاق" بعد أن منعت يوم الاثنين 20 من كبار المسؤولين السعوديين من دخول المملكة المتحدة وجمدت أصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقال حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، إن "الرسائل المتضاربة للحكومة ... قوضت ادعاءات بريطانيا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان".
وقد أثار دعم المملكة المتحدة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الذي يقول إنه يدعم الحكومة الشرعية في معركتها ضد الحوثيين منذ فترة طويلة، جدلا كبيرا.
وفقًا للمشاركين في الحملة، أعطت المملكة المتحدة ترخيصا لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015.
كما قدم مسؤولون بريطانيون نصائح عسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية، بما في ذلك قصف الأهداف والتكتيكات.
وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تُستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
"النمط التاريخي"
اضطرت المملكة المتحدة إلى مراجعة سياستها في بيع الأسلحة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية حيث لم تبذل الحكومة أي محاولة لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة حدثت في اليمن من عدمه.
وقالت وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، في بيان “إن المملكة المتحدة حللت الادعاءات الفردية بالانتهاكات باستخدام منهجية جديدة لتحديد ما إذا كان هناك "نمط تاريخي من الانتهاكات".
وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث على أنها انتهاكات "محتملة"، قالت الوزيرة إنها "وقعت في أوقات مختلفة، وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، والاستنتاج هو أن هذه حوادث معزولة".
وأضافت "في ضوء كل تلك المعلومات والتحليلات، خلصت إلى أن ... السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وأردفت”وعلى هذا الأساس، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة”.
وقالت إن المبيعات يمكن أن تستأنف وإن تراخيص بيع السلاح الفردية المتراكمة منذ يونيو/حزيران الماضي سيسمح لها بمزاولة العمل بشرط أن تستوفي معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إن قرار الحكومة "مشين".
وأضافت”تظهر الأدلة نمطًا واضحًا من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل ائتلاف استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن التسوق”.
"تهديد مميت"
قال حزب العمال إنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.
وقالت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية، إميلي ثورنبيري، "حتى بمعايير هذه الحكومة، فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".
وأضافت ”في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأطفال اليمنيين خطر الموت من المجاعة والمرض، يجب على بريطانيا أن تعمل على إنهاء هذه الحرب الرهيبة، وليس بيع الأسلحة التي تستمر في تأجيجها".
وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، آلين سميث، “إن الحكومة قدمت الأرباح المادية مرارا على السلام بشكل مخز".
وسعت المملكة المتحدة منذ فترة طويلة للوساطة في تسوية سياسية للصراع في اليمن بينما تدعم الحكومة في جهودها لهزيمة الحوثيين.
لكنها تعرضت للانتقادات لأنها لم تتخذ موقفا أكثر صرامة من السعودية، حليف المملكة المتحدة القديم في مجال الدفاع والاستخبارات.
وكانت ألمانيا حظرت جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية عام 2018 بعد اغتيال خاشقجي، أحد أبرز المنتقدين لسياسات ولي العهد السعودي الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.
وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 7000 قتيل معظمهم من المدنيين، لكن المراقبين يعتقدون أن عدد القتلى أعلى بكثير، ويقدر موقع بيانات الأحداث والمنازعات (ACLED) ومقره الولايات المتحدة أن عدد القتلى تجاوز 90 ألف مدني ومقاتل.
وتسببت الحرب الأهلية أيضًا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ يموت الآلاف من المدنيين بسبب سوء التغذية والمرض وسوء الحالة الصحية.
نشرت صحيفة الاندبندنت الالكترونية تقريرا تتحدث فيه عن اتهامات وجهت للحكومة البريطانية بأنها "اعتذرت" للسعودية بعد فرض عقوبات عليها بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الاندبندنت في التقرير إنها علمت أن الحكومة البريطانية امتحدت الحكومة السعودية في اتصال خاص، بعد يوم من انتقادها علنا بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وفرض عقوبات عليها.
وأضافت أن الحكومة البريطانية متهمة بالاتصال هاتفيا بالنظام السعودي من أجل "الاعتذار" له عن وضع بعض السعوديين في قائمة العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية الاثنين.
ويعتقد أن وزير الدفاع، بن والاس، اتصل الأربعاء سرا بنظيره السعودي للتأكيد على دعم بريطانيا للسعودية والعمل الذي تقوم به.
ولم تنشر الحكومة شيئا عن هذه المكالمة، ولكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية اغتنمت الفرصة، حسب الاندبندنت، للتفاخر بها يوم الأربعاء.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية في تقاريرها أن الوزير "عبر عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به السعودية في التصدي للأخطار الذي تهدد الاستقرار في المنطقة، وأنه أكد أيضا على رغبة بلاده في تعزيز علاقات الدفاع بين البلدين خاصة تصدير الأسلحة للسعودية".
وتتزامن هذه المكالمة مع إعلان وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، رفع الحظر عن تصدير أسلحة بريطانية للسعودية.
ونقلت الاندبندنت عن المرشحة لزعامة حزب الديمقراطيين الأحرار، ليلى موران، قولها: "يبدو أن الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على بعض السعوديين في يوم، ثم اتصلت للاعتذار في اليوم التالي. وهذا يوجه رسالة خاطئة للدول والأشخاص الضالعين في انتهاك حقوق الإنسان عبر العالم".
وشملت العقوبات البريطانية الصادرة الاثنين 22 مواطنا سعوديا، فضلا عن أشخاص من روسيا وميانمار وكوريا الشمالية.
وتقول الصحيفة إن محتوى المكالمة يتناقض مع تصريح وزير الخارجية دومينيك راب في مجلس العموم الذي قال فيه "إن من تلطخ أيديهم بالدماء لن يتمتعوا بحرية التجول في بلادنا، ولا بشراء العقارات أو التسوق فيها، ولا يمكنهم تمرير الأموال القذرة عبر المصارف البريطانية. ولا يمكن أن تطأ قدماك أرض هذه البلاد، وإذا حاولت فإننا يحتجز أموالك المختلسة".
اكتنف الكثير من الجدل إعلان بريطانيا استئناف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، إذ تعرض قرار الحكومة إلى انتقادات من المعارضة ونشطاء ركزت على المخاوف من إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن مما يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وقد جاء قرار الاستئناف بعد يوم واحد من فرض الحكومة عقوبات على 20 من كبار المسؤولين السعوديين منعوا بموجبها من دخول المملكة المتحدة وجُمدت أُصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وكانت بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة العام الماضي بعد معركة قانونية خاضها نشطاء ضدها. ونحاول هنا استرجاع تاريخ الجدل بشأن مبيعات الأسلحة الى السعودية في الحياة السياسية البريطانية؛ وحجم وأهمية هذه المبيعات في التبادل التجاري والعلاقات بين البلدين.
دعم وبحث عن تسوية سياسية
وكان دعم بريطانيا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الذي يقول إنه يدعم الحكومة الشرعية في معركتها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ فترة طويلة، قد أثار جدلا كبيرا.
وسعت بريطانيا منذ فترة طويلة للوساطة في تسوية سياسية للصراع في اليمن بينما تدعم الحكومة اليمنية في جهودها لهزيمة الحوثيين.
وبموجب سياسة تصدير الأسلحة في بريطانيا، لا ينبغي منح تراخيص لبيع المعدات العسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وقد تعرضت بريطانيا للانتقادات لأنها لم تتخذ موقفا أكثر صرامة من السعودية، حليف المملكة المتحدة القديم في مجال الدفاع والاستخبارات.
ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف ومن بينهم آلاف المدنيين بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وكانت ألمانيا حظرت جميع صادرات الأسلحة إلى السعودية عام 2018 بعد اغتيال خاشقجي، أحد أبرز المنتقدين لسياسات ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان.
وظلت مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية رغم استمرار تدخلها في الحرب الدائرة في اليمن في قلب الجدل الدائر بين الحكومة والمعارضة في الحياة السياسية البريطانية.
كما نظم ناشطون حملات كبيرة تواصلت في السنوات الأخيرة لوقف هذه المبيعات، كما هي الحال مع ناشطي الحملة ضد تجارة الأسلحة الذين نجحوا في نقل المعركة إلى أروقة القضاء والحصول على حكم قانوني بتعليق مبيعات الأسلحة تلك.
لماذا علقت بريطانيا مبيعات السلاح للسعودية في العام الماضي؟
كانت بريطانيا قد اضطرت إلى مراجعة سياستها في بيع الأسلحة بعد أن حكمت محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران 2019 بأن آلية اتخاذ القرار بشأن بيع الأسلحة غير قانونية حيث لم تبذل الحكومة أي محاولة لتقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات خطيرة حدثت في اليمن من عدمه
وقضت المحكمة بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.
ولم يعن قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه كان يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية وهي أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون، ثاني أكبر قاض في بريطانيا حينئذ لدى النطق بالحكم: "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم حيث لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن".
من عارض ومن أيد تلك الخطوة؟
رحب حزب العمال المعارض بتلك الخطوة، قائلا إن الوزراء تجاهلوا عمدا الأدلة على أن السعودية تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن، بينما كانوا يواصلون تزويدها بالأسلحة.
ورحبت منظمة العفو الدولية حينئذ بهذا الحكم باعتباره "خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء".
كما رحب أندرو سميث، المتحدث باسم الحملة ضد تجارة السلاح بالحكم، قائلا: "لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد على دعم بريطانيا السياسي والعسكري.
وقال: "أدى القصف (في اليمن) إلى خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
غير أن ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني حينئذ قال إن بريطانيا كانت تتعامل دائما بجدية مع التزاماتها فيما يتعلق بمراقبة الصادرات وستواصل القيام بذلك.
وأضاف قائلا إنه لا يوافق على الحكم وسيسعى للحصول على إذن للطعن عليه.
وتابع قائلا: إلى جانب ذلك، نحن ندرس بعناية تداعيات الحكم على صنع القرار بينما نقوم بذلك، لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تستخدم في الصراع في اليمن".
فماذا حدث لتستأنف بريطانيا صادرات الأسلحة للسعودية؟
في الوقت الذي تصر الحكومة البريطانية دوما على أن لديها أكثر الضوابط صرامة في العالم على تصدير الأسلحة، قالت محكمة الاستئناف إن الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قبل السماح بتلك المبيعات.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية الحالية ليز تروس في بيان بهذا الشأن مؤخرا إن المملكة المتحدة حللت الادعاءات الفردية بالانتهاكات باستخدام منهجية جديدة لتحديد ما إذا كان هناك "نمط تاريخي من الانتهاكات".
وبينما تم تقييم بعض هذه الحوادث على أنها انتهاكات "محتملة"، قالت الوزيرة إنها "وقعت في أوقات مختلفة، وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، والاستنتاج هو أن هذه حوادث معزولة".
وأضافت قائلة: "في ضوء كل تلك المعلومات والتحليلات، خلصت إلى أن السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي".
وأردفت قائلة:" إنه على هذا الأساس، قدرت أنه لا يوجد خطر واضح من أن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية قد يستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة".
وقالت إن المبيعات يُمكن أن تستأنف وإن تراخيص بيع السلاح المتراكمة منذ يونيو/حزيران الماضي سيسمح لها بمزاولة العمل بشرط أن تستوفي معايير المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتقول صحيفة نيو يورك تايمز إنه ليست بريطانيا وحدها من تسعى للدفع قدما بمبيعات الأسلحة إلى السعودية، فعلى الرغم من معارضة الكونغرس، أبلغت الخارجية المشرعين الأمريكيين رسميا في يناير/كانون الثاني الماضي عن عزمها المضي في صفقة بيع صواريخ موجهة متقدمة بقيمة 478 مليون دولار للسعودية.
ما هو موقف المعارضة البريطانية من التطور الأخير؟
قال حزب العمال، حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا، إن "الرسائل المتضاربة للحكومة قوضت ادعاءات بريطانيا بأنها تدافع عن حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.
وقالت إميلي ثورنبيري وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية: "حتى بمعايير هذه الحكومة، فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".
وأضافت قائلة: "في الوقت الذي يواجه فيه ملايين الأطفال اليمنيين خطر الموت من المجاعة والمرض، يجب على بريطانيا أن تعمل على إنهاء هذه الحرب الرهيبة، وليس بيع الأسلحة التي تستمر في تأجيجه
ومن جانبه، قال آلين سميث المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الإسكتلندي المعارض: "إن الحكومة قدمت الأرباح المادية مرارا على السلام بشكل مخز".
وماذا عن موقف النشطاء في بريطانيا؟
واعتبر النشطاء الذين نظموا حملة ضد تجارة الأسلحة هذه الخطوة "إفلاسا أخلاقيا".
واتهموا الحكومة البريطانية "بالنفاق" بعد أن منعت يوم الاثنين 20 من كبار المسؤولين السعوديين من دخول المملكة المتحدة وجمدت أصولهم على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018.
وقالت الحملة ضد تجارة الأسلحة إن قرار الحكومة "مشين".
وأضافت قائلة: "تظهر الأدلة نمطا واضحا من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل ائتلاف استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن التسوق".
ومضت تقول: "تدعي الحكومة أن هذه حوادث منعزلة، فكم من مئات المرات من هذه الحوادث المعزولة التي تحتاجها الحكومة للتوقف عن توريد الأسلحة؟".
بيد أن الحكومة البريطانية ترد بأنها ملتزمة بأكثر المعايير صرامة في مجال تجارة الأسلحة، كما أنها لا تتهاون عندما تجد ما يمكن أن يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. وقد قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في حديث لبي بي سي ردا على سؤال بشأن مدى الضرر الذي يمكن أن تتسبب به قائمة العقوبات البريطانية الأخيرة على العلاقات التجارية بين بريطانيا والمملكة السعودية: إنها "قضية واجب أخلاقي" مضيفا "نحن لا نستطيع أن نغمض أعيننا عن انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".
ما هو حجم صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ عام 2015؟
وفقا للمشاركين في الحملة ضد تجارة السلاح، أعطت المملكة المتحدة ترخيصا لبيع أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني للمملكة العربية السعودية منذ عام 2015.
بيد أن تلك المعلومات تظل مجرد استنتاجات خلص إليها ناشطون عبر تحليل بيانات تجارة الأسلحة وبيانات الصادرات البريطانية.
وتعد المملكة المتحدة سادس أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وهو مركز دراسات مستقبلية يراقب صناعة السلاح في العالم.
كما قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية كمورد "للأسلحة الرئيسية" للسعودية، بعد الولايات المتحدة وقبل فرنسا.
ومثلت مشتريات السعودية 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
ويذكر أن إجمالي واردات المملكة العربية السعودية من الأسلحة الرئيسية زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة بين عامي 2012-2017 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وقال جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع في بي بي سي إن ما تشتريه السعودية يقدر بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية.
وأوضح إنه في عام 2018 وحده، باعت أكبر شركة دفاع بريطانية، وهي شركة (بي إيه إي سيستيمز)، أسلحة للرياض تقدر بـ 2.6 مليار جنيه استرليني.
وكانت صحيفة الغارديان قد نشرت في أبريل/نيسان الماضي تقريرا حول مبيعات شركة "بي إيه إي سيستيمز" البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان "بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن".
ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدار خمس سنوات،مضيفا أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال العام المنصرم فقط، ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المئة.
ويقول التقرير إن "المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية".
ويضيف أن "الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي وردتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية". لافتاً إلى أنه "في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية".
ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة للسعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.
ومن جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المملكة العربية السعودية سوق كبيرة لمصنعي السلاح البريطاني، فبين أبريل/نيسان عام 2015 ومارس/آذار عام 2018، رخصت الحكومة البريطانية بيع معدات عسكرية لا تقل قيمتها عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 5.89 مليار دولار) للسعودية، وما قيمته 860 مليون جنيه إسترليني إضافي لشركائها في التحالف.
فاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية.
وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.
وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.
وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة "لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك
وأضاف أن على الحكومة "إعادة بحث الأمر" وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.
وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراءالسابقة ، تيريزا ماي، إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل"، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.
وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات، وإن كانت صحيحة أو لا.
وبناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل الدقيقة التوجيه.
وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.
ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/آذار 2015.
وقالت مديرة التقاضي الاستراتيجي في منظمة العفو الدولية (أمنستي)، لوسي كلاريدج، إن الحكم "خطوة كبيرة نحو منع سفك المزيد من الدماء".
وأضافت: "هذه أول مرة تقر فيها محكمة بريطانية بالمخاطر المتمثلة في مواصلة مد السعودية بإسراف بمعدات عسكرية للاستخدام في اليمن".
ورحب ممثل الحملة، أندرو سميث، بالحكم، قائلا إن النظام السعودي هو أحد أكثر الأنظمة وحشية وقمعا في العالم، ولكنه ظل على مدى عقود، مع ذلك، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.
وأضوقال: "أدى القصف (في اليمن) إلى خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
وثار جدل عام في بريطانيا بشأن إمدادات الأسلحة للسعودية، خاصة بعد تدخل الرياض في الصراع في اليمن.
ويشير بحث أصدره معهد ستوكهولم لبحوث السلام، الذي يراقب صناعة الأسلحة في العالم، إلى أن بريطانيا هي ثاني مصدّر "للأسلحة الأساسية" للسعودية، بعد الولايات المتحدة، وقبل فرنسا.
وقد تضاعفت واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية أكثر من ثلاث مرات، فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
_____________________________________________________
تحليل: جوناثان بيل مراسل شؤون الدفاع - بي بي سي
حكم المحكمة ضربة للحكومة ولصناعة الأسلحة البريطانية.
ويقدر ما تشتريه السعودية بأكثر من 40 في المئة من صادرات الأسلحة البريطانية.
وفي العام الماضي وحده، باعت أكبر شركة دفاع بريطانية، وهي شركة (بي إيه إي سيستيمز)، أسلحة للرياض تقدر بـ2.6 مليار جنيه استرليني.
وعلى الرغم من أن الحكم لا يعني بالضرورة نهاية المبيعات مستقبلا، فإنه يجعلها في خطر.
وتصر الحكومة البريطانية دوما على أن لديها أكثر الضوابط صرامة في العالم على تصدير الأسلحة. ولكن حكم المحكمة اليوم يظهر أنها غير كافية.
وتقول محكمة الاستئناف إن الوزراء ملزمون بتقييم ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة قبل السماح بتلك المبيعات.
وقالت المحكمة إن الحكومة "لم تحاول أن تفعل ذلك"، في حالة تدخل السعودية في الحرب في اليمن.
وتقول الحكومة إنها ستستأنف الحكم.
وربما يكون من الصعب إثبات عدم ضلوع طائرات وأسلحة بريطانية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مع انخراط السعودية في الحرب.اف: "لا يزال النظام السعودي، بغض النظر عن الفظائع التي يسببها، يعتمد على دعم بريطانيا السياسي والعسكري غير المنتقد".
ونشرت جريدة الغارديان مقالا للكاتب الصحفي اندرو ميتشيل تحت عنوان بريطانيا متواطئة في حرب السعودية على اليمن.
ويقول ميتشيل إن التحذيرات التي صدرت عن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون جاءت بشكل شخصي في اتصالات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والمسؤولين الإماراتيين لكن هذه التحذيرات تم تجاهلها.
ويعتبر ميتشيل أن المشكلة الأساسية لبريطانيا هي أنها متواطئة في هذا الصراع منذ البداية فهي جزء مشارك من التحالف الذي يقدم الدعم للسعودية في حربها في اليمن التي تخضع بالفعل لحصار مستمر.
وأضاف لا تجد الحكومة البريطانية نفسها إلى جانب العائلات البريئة التي تخشى كل لحظة من سقوط القذائف فوق رؤوسهم من السماء بل في صف الجناة الذين يخوضون مقامرة عسكرية واسعة النطاق للاستحواذ على ميناء الحديدة.
ويوضح ميتشيل أن هناك تحذيرات جدية حاليا من أن اليمن على شفا مجاعة كارثية ليست من صنع الظروف الطبيعية بل من صنع الإنسان، وأضاف متسائلا أين صوت العقل في بريطانيا في كارثة إنسانية محدقة تلوح في الأفق في الحديدة؟
وأشار ميتشل إلى أنه بصرف النظر عن المجازفة بملايين الأرواح وإفشال أي احتمال للسلام في المنطقة، فإن خبراء عسكريين محنكين أكدوا أيضا أن خطة الهجوم هي "ضرب من الجنون" - إذ أن التوقعات تشير إلى فشل ذلك المخطط أو خوض التحالف معركة دموية. حتى أن القائد العام لقوات الإمارات العربية المتحدة قد اعترف، بحسب ما ذُكر، بأن تهدئة الحديدة ، إذا كان ذلك ممكناً بالفعل ، سيستغرق وقتاً طويلاً.
ودعا الكاتب إلى ضرورة توضيح الرسائل الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتأكيد على أنهما سيتحملان المسؤولية عن أي انتهاكات ضد المدنيين أو لقواعد الحرب.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟
.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على
.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجزار في مدينة غز
.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية
.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية
