الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية استحداث وزارة للمجتمع المدني في حكومة الاقليم؟

جورج منصور

2006 / 9 / 25
المجتمع المدني


بعد تشكيلة حكومة الوحدة الكردستانية برئاسة الأستاذ نيجرفان بارزاني واداء القسم القانوني أمام رئاسة الإقليم والبرلمان الكردستاني, تم اقرارالصفة التخصصية لعدد من وزراء الاقليم من اجل تفعيل دورهم بشكل افضل ومن ثم منحهم الادوات اللازمة للتحرك وفق البرامج التي يرسمونها ويطرحونها على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة عليها. ومن بين تلك الوزراء, تم تسمية وزير اقليم لشؤون المجتمع المدني, إلى جانب وجود وزارات تخصصية اخرى, سواء كانت موجودة ضمن التشكيلات السابقة ام التي استحدثت ضمن الكابينة الخامسة. وتعتبر هذه الخطوة, برايي, مبادرة رائدة وذات أهداف اجتماعية وإنسانية عالية الاهمية بالنسبة لكردستان واتجاهات التطور الديمقراطي فيها. لهذا سنحاول في هذا المقال توضيح أهمية مثل هذه الخطوة في حياة الإقليم والمجتمع الكردستاني.
عانى إقليم كردستان على مدى العقود الثمانية المنصرمة, من عمليات تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي كبير ومتعمد, ومن ويلات الحملات العسكرية التي كانت تشن على المناطق الآمنة بسبب مطالبة الشعب الكردي بحقوقه المشروعة والعادلة وبحقه في العيش بأمان وتكريس الديمقراطية وحق تقرير المصير. كما واجه الشعب الكردي الحروب المتلاحقة والدكتاتورية والإرهاب الشرس وخاصة في العقود الأربعة الأخيرة, والتي توجت تلك العمليات الدموية بمجازر الأنفال سيئة الصيت وضرب المدينة الجريحة حلبجة بالسلاح الكيمياوي والخسائر البشرية الفادحة التي لحقت جراء ذلك بسكان كردستان, إضافة إلى الخسائر المادية والنفسية.
كماعانى المجتمع الكردستاني من التخلف الاقتصادي, بسبب رفض الحكومات المتعاقبة وضع برامج لإقامة المشاريع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وتطوير التنمية البشرية الضرورية لإنعاش المنطقة اقتصادياً وتشغيل الأيدي القادرة على العمل وتقليص البطالة وتحسين مستوى السيولة النقدية وتحسين حياة الناس. وهكذا تركت المنطقة في حالة تخلف والغالبية العظمى من السكان تعاني من حالات الفقر والفاقة, رغم غنى الإقليم بالمواد الأولية وخاصة النفط والغاز الطبيعي والكبريت والفوسفات والتربة الخصبة والمياه...الخ.
ولم يعرف المجتمع الكردستاني طوال عقود, وقبل رحيل النظام الصدامي من إقليم كردستان في العام 1991, معنى الحرية الفردية والديمقراطية والحياة الحزبية الحرة وحق تشكيل المنظمات غير الحكومية الحرة التي تلتزم قضية الإنسان وتدافع عن حقوقه العادلة. وجل ما كان في كردستان تلك المنظمات المهنية السرية, سواء الطلابية أم النسائية أم المناهضة للنظام المقبور, أم بعض النقابات التي كانت ترتبط بالحكومة المركزية والخاضعة لأوامرها وسياساتها. وكان البعض من تلك المنظمات التابعة للحكومة المركزية ببغداد تمارس الاضطهاد والإرهاب ضد المواطنين وتجبرهم على القيام بما لا يستهويهم ورغما عنهم.
ومن أبرز التجاوزات على حقوق الإنسان وحقوق القوميات والأديان والمذاهب في ظل الحكم الصدامي المخلوع تلك السياسة التي تميزت بالذهنية العنصرية المناهضة للقوميات الأخرى المتعايشة في إقليم كردستان وسياسة التعريب القسري والتطهير العرقي للسكان الكرد والتركمان من كركوك أو فرض تغيير القومية لصالح القومية العربية على غير العرب.
إن هذه المعاناة الطويلة والقاسية جعلت الإنسان الكردستاني متعطشاً للحرية والديمقراطية وتواقاً إلى استخدام طاقاته لصالح المجتمع في كردستان. وقد توفرت مثل هذه الإمكانية بعد تحرير كردستان من هيمنة حكم صدام حسين في نهاية عام 1991 وإقامة فيدرالية كردستان في العام 1992. واتسعت هذه الإمكانية وتحسنت كثيراً بعد سقوط النظام وإقرار الدستور الجديد, ونأمل ان تزداد ثراءً بعد أن تم اجتماع البرلمان بقواه الموحدة وتشكيل حكومة الوحدة التي ستساهم دون شك في إنعاش الإقليم وتسريع عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي وتوفير مستلزمات تنمية المجتمع المدني الديمقراطي.
ومن منطلق بناء المجتمع المدني الكردستاني, الذي يتميز بالحرية الفردية والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات, ساندت وتساند رئاسة الاقليم وحكومته تشكيل المنظمات غير الحكومية ودعم توجهاتها الديمقراطية المستقلة وعملها لصالح فئات المجتمع ومكوناته المختلفة. واستناداً إلى ذلك ارتأت حكومة الإقليم تسمية وزير في حكومة الاقليم لشؤون المجتمع المدني. فأين تكمن أهمية هذا القرار؟ تكمن أهمية هذا القرار في حقيقة أن حكومة الإقليم الجديدة تسعى إلى تعجيل عملية إقامة المجتمع المدني في كردستان وتوفير مستلزمات نهوضه, إذ بدون تغيير القاعدة الاقتصادية والبنية الاجتماعية والوعي الاجتماعي يصعب تحقيق التطوير المتسارع للمجتمع المدني. ومن بين مستلزمات نهوض المجتمع المدني هو وجود المنظمات غير الحكومية الحرة ودورها الفعال في تحقيق عدد من المهمات التي يمكن الإشارة إلى بعضها فيما يلي:
1. مساعدة المجتمع في تنظيم نفسه في أحزاب ومنظمات تمارس سياسة مستقلة عن سياسة الحكومة وتلعب دورها في تحقيق المهمات الملقاة على عاتق المجتمع وتمارس دوراً فعالاً في التعريف بالمجتمع المدني وحقوق وواجبات الفرد في المجتمع وإزاء المؤسسات الديمقراطية القائمة وحقوقه عليها.
2. تنشيط إقامة منظمات المجتمع المدني في جميع محافظات الإقليم, بما فيها كركوك, والسعي لإقامة دورات خاصة حول مفهوم وطبيعة ومهمات المجتمع المدني في الإقليم.
3. المشاركة في بناء الإقليم الحر والديمقراطي المزدهر من خلال المشاركة في تعبئة المجتمع لصالح المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والنشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية الإبداعية وغيرها, أي المشاركة في تكوين الإنسان الجديد وازدهار اقتصاد الإقليم وحياة المجتمع.
4. أن تكون الرابط الفعال بين المجتمع والحكومة لكي تؤمن التناغم والانسجام انطلاقاً من مصالح الفرد والمجتمع واستناداً إلى حقوق الإنسان وباستقلالية عالية.
5. التبشير بروح المواطنة الحرة والمتساوية والإخاء بين أبناء القوميات والأديان والمذاهب المختلفة والقبول بالاختلاف والتنوع في المجتمع, إضافة إلى دعم حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في مختلف المجالات والمستويات.
6. نشر ثقافة الإخاء والمحبة والتعاون والتسامح, بدلاً من زرع روح الكراهية والحقد والعنف, كما فعل النظام الدكتاتوري السابق على نطاق العراق كله, في المجتمع ورفض التطرف والقسوة والاستبداد.

واستناداً إلى هذه المهمات الكبيرة يحتل استداث وزارة الاقليم لشؤون المجتمع المدني مكانة خاصة لجهة المساهمة في نشر مبادئ المجتمع المدني والتثقيف بها في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات في أجهزة الحكومة والمجتمع ودعم جهود منظمات المجتمع المدني بإنجاز مهماتها دون التدخل في شؤونها وتأمين حماية الحكومة لنشاطها الحر والمستقل. وتقديم الدعم الحكومي لها كلما كانت هناك ضرورة وإمكانية لذلك.
وستلعب وزارة الاقليم لشؤون المجتمع المدني, وبالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات المعنية, دوراً ملموساً في عكس الوجه المشرق لنشاط منظمات المجتمع المدني إلى العالم الخارجي وتنشيط تبادل المعارف والخبرات مع باقي منظمات المجتمع المدني والتلاقح في ما بينها, إضافة إلى التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني في بغداد وفي محافظات الوسط والجنوب.
إن الإنسان في كردستان سيكون المحور الذي تتحرك فيه وزارة الاقليم لشؤون المجتمع المدني في إطار الخطة العامة والشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الجديدة وأقرها البرلمان في إقليم كردستان.
_________________________________________________________________
* وزير الاقليم لشؤون المجتمع المدني





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد

.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان




.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ

.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال



.. ماذا ستجني روندا من صفقة استقبال المهاجرين غير الشرعيين في ب