الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
التحديات وتنظيم المجتمع المدني
علي قاسم مهدي
2007 / 8 / 15المجتمع المدني
إن للعراق أعداء يتربصون له وللأسف يساعدهم عن حمق وجهل من لا يؤمن بالحياة الإنسانية من بعض أبناءه ،فيقومون بإشعال نار الفتن عن طريق العديد من السلوكيات والأفعال التي تتنافى مع أي منطلق فكري أو عقائدي أو اجتماعي ولا نجد لها اثر في المجتمعات الإنسانية الواعية .سوى في تلك المتعصبة عقائديا وسياسيا ، التي يهمها بالدرجة الأساس بقاء أنظمتها على حالها وتكره التغيرات الديمقراطية ولا تؤمن بمفاهيم المجتمع المدني . وإذا نظرنا لما يحدث وحللناه بالمنطق والعقل ، فسنجد أنه يستحيل على مواطن حقيقي يؤمن بحق المواطنة أن ينتج أو يشترك في عمل يؤذي به مواطن من أبناء وطنه ، قد يحمل إساءة إلى دين أو مذهب أو عقيدة أو سياسة ما لكنه منخرط في صفوف المكون الاجتماعي ، إنما هي فتنة تولى نشرها نفر من المرتزقة والمرتدين والمرتشين من أمثال الصداميين والتكفيريين يحاولون طمس معالم التغيير وفق مقتضى مزاجي منحرف لا يؤمن بالأخر . وعلى الواعي المتحضر أن لا يقع في مهالك ما ينتجون من أساليب توشك أن تحبط من عزيمة التغيرات وارداتها التي تصدى لها الشرفاء واضعين أمام أعينهم الوصول إلى بناء مجتمع متحضر يؤمن بالمشاركة وحرية الرأي الذي بدأنا نلمس بعض خطواته . وان نفتح أعيننا جيدا لما يحاك ضد بلدنا من مؤامرات ونقف ضدها صفا واحدا المسلم بجوار المسيحي والسني بجوار الشيعي ، وهكذا حتى نضيع الفرصة عن كل من يتآمر ويتاجر بأرواح الأبرياء من العراقيين . وجاءت كل هذة الإسقاطات عن طريق الخلافات السياسية الواضحة بين المكون السياسي العراقي الحالي . فلو رجعنا إلى الوراء بعض الشيء نلاحظ إن نهوض المجتمعات المدنية جاء نتيجة حتمية لعدم رغبة تلك المجتمعات بواقعها السياسي الذي انعكست أفكاره وطروحاته بالسلب على واقعها اليومي ، مما حرك داخلها الرغبات الحقيقية بالتغيير ، واستطاعت أن تؤسس على ضوء ما طرح من قبل مثقفيها من أراء بخصوص المجتمع المدني واستفادة بشكل عملي من الطروحات الاجتماعية الكبيرة التي ساعدت على قيام التغييرات بشكل صحيح في بناء المنظومات الأساسية للمجتمع المؤمن بالتحولات الفكرية تلك . إن السمة الغالبة على تلك المجتمعات هي إيمانها الفعال في استخدام الفكر وتطبيقاته من خلال السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل الميداني ودعمها المتواصل لتجاوز الأزمات السياسية والاجتماعية ، وتهئية القاعدة العريضة والواسعة لتأخذ دورها الايجابي في إنضاج المشاريع الفكرية بجميع مستوياتها السياسية والاجتماعي والاقتصادية للفوائد والقيم المترتبة عليها. فلو استطعنا التركز على بناء مجتمع مدني بالصور الصحيحة والتي تتوافق مع واقعنا السياسي والاجتماعي لاستطعنا أن نتجاوز الكثير من مشاكلنا الحالية . علينا أولا أن نركز على القاعدة كأساس للانطلاق نحو التغيير ودعمها بشكل مباشر وحقيقي لفهم ما يمكن أن تحققه دولة المجتمع المدني من رفاه مادي ومعنوي ،يرفد الحياة بصور ديمقراطية ناضجة تحقق ضمان العيش بأمان . لان المجتمع المدني حسب تعريف "الموجز في المصطلحات والمفاهيم لنظم الدولة " رابطة اجتماعية تقوم على الاختيار الطوعي للفرد في الدخول إلى التنظيمات القائمة بلا إجبار يلتزم بمبادئها ويسهم بجد في أنشطتها ووجود هذه الرابطة الاجتماعية يحقق للمجتمع ككل مزيدا من الاستقرار والسلام والأمن من خلال الدفاع عن مصالح هؤلاء الأفراد وضمانها ، كما يضمن لتقييد سلطة الدولة ومنعها من الاستبداد .
المجتمع المدني ودور الدولة والمنظمات
المجتمع المدني عند الفيلسوف الإنجليزي جون لوك يتحدد بكونه مجالا مستقلا عن الدولة ، منحصر في الجماعة الأهلية وروحها التضامنية من خلال العقد الاجتماعي "الدستور " فهو يقرر بان " البشر مستقلون ، متساوون ، وليس لأحد أن يلحق الأذى بهم ،وبحياتهم ، وبصحتهم ، وبحريتهم أو ممتلكاتهم. ومفهوم المجتمع المدني عنده ،هو هياكل وتنظيمات تقوم في عملها ووظائفها وكذلك علاقاتها مع الآخرين على منظومة قيمية معينة أهمها الحرية المكفولة للجميع وقبول الآخر ، والتعددية والحوار، والتسامح والتنافس السلمي . هذه القيم هدفها الحد من تعاظم النزعة التسلطية للدولة " لهذا ارتبط مفهوم المجتمع المدني ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان ورغبة الكل بما في ذلك الأقليات بالمشاركة ولعب دور هام في تفعيل واقعا تتعايش فيه القيم الإنسانية وتزدهر تحت غطاء الحرية ويشارك الجميع لرسم ملامح دولة تتسم بتلك الصفات برغبة طواعية . وان دولة تسلك وتدعم تلك الرغبة الطواعية نجدها دولة تزدهر فيها الحياة المدنية ،حيث تدعم بجميع مؤسساتها الواقع، لديمومة تلك الطواعية عن طريق اختيارها الأنظمة الاجتماعية والسياسية المقبولة من قبل الشعب بجميع مكوناته ، وعلى راس تلك الاختيارات اختيارها للدساتير الديمقراطية التي تؤمن للفرد وللدولة حرية المشاركة في بناء هكيلتها على جميع المستويات . فهي تضع الاعتبارات لتلك العلاقات المشتركة بينها وبين الفرد ، حيث تؤمن إن من حق الشعب أن يستمتع بحياة طيبة وكريمة تكفل لكل مواطن كرامته . ولكي يتحقق هذا فان ارتفاع مستوى المعيشة من الشروط الرئيسية . لكي تتوفر إمكانيات الحياة الكريمة اللائقة المحترمة . وكذلك فانه لا يمكن لهذه الأمور أن تتحقق ما لم تتوفر لكل مواطن الفرصة الكافية لكي ينال قسطا من التعليم يستطيع به أن يتعامل مع العالم المحيط به فضلا عن توفير الرعاية الصحيحة له خاصة في سنوات عمره الأولى حتى يشب صحيح البدن قادرا على العمل والعطاء .فليس من الغريب أن نجد حكومات وبكافة أحزابها ومنظماتها تتسابق على إقناع المواطن باليات المجتمع المدني . ونجدها تسعى إلى تحقيق السبل للوصول إلى غايات ورقي الإنسانية من خلال دورها الفعال في تهيئة وإنضاج الفرد وتنمية الروح الجماعية بصيغ تكفل مستوى عال من التنظيم على أسس تضامنية . ولا اضن أن هناك خيارا سوى خيار المصارحة على أساس ديمقراطي يكفل بناء مجتمع تنطبق عليه مفاهيم المجتمع المدني .مما يحقق إلى الطرفين المواطن والدولة الراحة ومواصلة مشوار الحياة.. وهناك العكس من ذلك حيث نجد الشعوب الواعي سباقة في الضغط على مؤسسات الدولة بتبني خيار المجتمع المدني لاستيعابها التام بما يستطيع أن يحقق من حرية تكفل دورا يحمي الفرد ويضع القوانين على شكل دساتير تنظم آليات الدولة . ويكون الفرد في تلك الحال جزء من منظومة الشعب الواعي والفعال في إحداث تغييرات تجعل من الدولة تتقبلها لأنها منطلقات عامة متمثلة بإرادة شعب . يمكن أن يحدث ذلك التغيير إذا كان صادق في أداءه الدور الرسالي الإنساني متخليا عن النزعات الشخصية ليتماها مع نسيج المجتمع لا يفرق بين رأي على حساب الفردي الأناني، و يتطور مع تحرك الكل عن طريق النهوض بالمنظمات التي ترسم وتحدد ملامح التغيير وفق الواقع العام والاجتماعي الذي يتوافق وطبيعة المجتمع نفسه .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الأونروا تحذر من اجتياح رفح
.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. أكثر من مليون شخص في غزة يوا
.. قلق واستياء في غزة مع إعلان الأونروا عدم قدرتها على تشغيل عم
.. بعد 11 عاما من التحقيقات في قضية بلعيد.. القضاء التونسي يصدر
.. برنامج الأغذية العالمي: شمال قطاع غزة تحول إلى بؤرة للجوع