الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


موضوع حول مشروع القانون

الجبهة الوطنية العراقية لمناهضة مشروع قانون النفط والغاز

2007 / 11 / 18
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


نورد هنا نموذج من المناضرات حول قانون النفط والغاز والذي ورد في جريدة الصباح الصفحة الاقتصادية تحت عنوان -قراءة في الجدل المحتدم حول مشروع قانون النفط والغاز-
حيث يرى الكاتب ان الطعون الوجهة الى القانون هي شكل من اشكال المزايدات ونوع من انواع نظرية المؤامرة التي لازالت بعض القوى تتمسك بها .
في حين ان كل الحقائق التي اوردها الخبراء في القانون والاقتصاد والنفط والمعرضة امام ناظري القاريء والمتبع الكريم تستند على وقائع وشواهد ثابتة وموثقة وحتى من داخل معسكر الراسمال العالمي والصحافة الامريكية وكلها تشير الى مخاطر هذا القانون وعدم الحاجة اليه وعدم جدواه في الوقت الحاضر

نورد لكم ادناه نص اموضوع
ثامر الهيمص
ان الذي تعرض له الاقتصاد العراقي استثنائي وفق جميع المقاييس وعلى جميع الاصعدة فمثلا من المقرر صرف اعانات المليوني عائلة وخط الفقر اصبح يقاس بافقر الدول مع اربعة ملايين مهجر في الداخل والخارج وبنية تحتية مدمرة ليس بموجب استهلاك طبيعي

بل بفعل فاعل لغياب الصيانة لهذه المرافق لعقود من الزمن.هل الانتاج الحالي للنفط الذي يعادل انتاج سنة 1975 سوف يتم عبر اجهزة شركة النفط الوطنية المزمع تأسيسها او يمكن زيادة الانتاج بما يلبي حاجة المجتمع العراقي في سنوات قليلة قادمة من خلال عقود مؤقتة، قد يكون هذا الدليل والموقف مقبولا في دولة لم تتعرض لحرب وحصار وحرب اهلية في غضون اقل من ثلاثة عقود، فعلى الاقل سوف يكون الانجاز بطيئا جدا.وليس هذا وحسب الذي يمكن حصره احصائيا وبرمجته ولكن الادهى والامر هو تراكم وتضاعف الخسارة مع تقادم الايام والسنين ففي الري والبزل مثلا تزداد الارض املاحا والقنوات تتزايد فيها المعرقلات لانسيابية المياه وكذلك الكهرباء في تقادم الاجهزة الباقية من التدمير وفي التعليم تزايدت الامية التي هي فقط 47% من مجموع النساء مثلا ناهيك عن التسرب المريع للطلاب من المدارس فالواقع الحالي وبكل بساطة يحتاج الى 60% من عائدات النفط لمشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار فقط وهناك رأي ان يتم توزيع 20% من العائدات النفطية على المواطنين تعويضا عما اصابهم خلال العقود الثلاثة الماضية و10% لتوفير الخدمات الصحية والتربوية والبيئية، وتبقى 10% للرواتب وللمتقاعدين ولامن الدولة وللرعاية الاجتماعية واقساط الدين العام وفوائده وتعويضات اضرار الحرب.لذلك فان العقلية السابقة لا يمكن بواسطتها معالجة الكوارث اعلاه فاما ان نكون واقعيين مسؤولين او مزايدين حيث ان الشفافية الدولية والعقود المعلنة وتجارب الاخرين لا تسمح بكل الاحوال في ظل الديمقراطية والاعلام المفتوح اذ لم تعد نظرية المؤامرة رائجة كما كانت في ظل الاستبداد الدولي او المحلي. فصادرات العراق لا يتوقع لها ان تتجاوز ثلاثة ملايين برميل سنة 2008 وهذا رقم ضئيل قياسا باحتياجات العراق المالية الهائلة وهذا يحتاج الى سبعة مليارات دولار لكي نصل الى الرقم وتقدر قيمة مجموع مطالبات للتعويض( 300 مليار دولار) ومن المنتظر ان يبلغ مجموع المبالغ التي ستحسم لصالح الدول والافراد والشركات المطالبة بالتعويض بحدود مائة مليار بما في ذلك ما تم دفعه فعلا وهو 17 مليار دولار. اذن هناك عوامل استثنائية جدا تحتاج لمواجهتها جهدا وعملا استثنائيا ايضا وفق ابسط المقاييس وهي الديون، التعويضات، البنية التحتية، البطالة وخطوط الفقر، بناء جيش وشرطة وطنية، مهجرو الداخل والخارج، ومعيار التحدي وصلابته يأتي فقط عبر الاسراع لاحتواء التفاقم الذي ينمو في بعض الحقول بمتوالية .
شركة النفط الوطنية عندما تمارس دورها الحقيقي ليس بالضرورة من خلال تأجيل المشاريع والخطط اذ هناك ميادين عمل كثيرة لها وتكون بيدها الحلقات المركزية من خلال الارادة الوطنية الموحدة ومعبرة عنها كرافد اسـاسي من روافد وحدتنا الوطنية ووفق الدستور وقيامها بادارة وتحصيل الانتاج ومراقبته، ليصب في خانة مكافحة الفقر والمرض والتخلف ومشتقاتهم التي تسيس الان لتخدم غير العراق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نقاش الساعة | طهران تسلم باكستان نصا جديدا من 14 بندا لإنهاء

.. وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص



.. مراسل الجزيرة: الاحتلال يوسع توغله شرقي غزة ويستهدف الصيادين

.. لماذا تصعّد إيران ضد منشآت مدنية رغم التحذيرات الدولية؟ | #س



.. تصعيد ميداني متواصل في جنوب لبنان.. إسرائيل توسع غاراتها وحز