الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


د.محمد احسان: ننتظر الالتزام بنص المادة (140) وخيار انفصال الكرد غير وارد

حسام السراي

2007 / 12 / 10
مقابلات و حوارات


حاوره :حسام السراي
قال وزير شؤون المناطق خارج الاقليم وممثل اقليم كردستان في اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140) د. محمد احسان، ان لجنته ستقوم بتنفيذ الاحصاء والاستفتاء لتحديد ارادة السكان الاصليين في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك،وانها خاطبت رئاسة مجلس الوزراء التي هي بدورها الان تحاول جاهدة لازالة عقبات تواجه تطبيق المادة (140) معتبرا ان هناك تباطؤاً في تحقيق ما نص عليه الدستور، واشار الى ان القيادات الكردية كطرف مطالب بالحق لن يرضي بأي حل بديل الا باسترجاع الحق والحقوق لاصحابه الشرعيين وهم بعيدون عن اللجوء لاساليب غير مشروعة في الوصول لما يريدون عبر التزامهم بالدستور، مطالبا جميع الاطراف السياسية اعداد خارطة طريق لحل المشاكل المتواجدة حاليا ومنها كركوك، هذا ونفى احسان ان الكرد سينفصلون عن العراق مستقبلا لمعرفتهم بان الخارطة الجيوسياسية للمنطقة لا تتيح لهم ذلك، ويرون في بقائهم ضمن العراق الفيدرالي التعددي الحر مصلحة لهم ككرد، وتمنى على مجلس النواب الاستماع لحلول اللجنة التي ستقدم في جلسة استضافتها لهم.د. محمد احسان عد كركوك مدينة كردستانية عراقية واوضح ما أسماه بـ(سياسة التعريب) التي طالت تلك المدينة وبقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال ومحافظي كركوك منذ عام 1968، ونفى اخيرا اي دور للسلطات الكردية في ترحيل مواطنين وعوائل من كركوك، معللا ذلك بان قرارات لجنة المادة (140) طوعية للمرحل والوافد ايضا.
تطبيع الأوضاع
* ما مهام اللجنة وما السقف الزمني لعملها؟
- شكلت اللجنة بناء على الامر الديواني ذي الرقم (46) الصادر من رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذ المادة 140 من الدستور اي تنفيذ المراحل الثلاث كما هو موجود ضمنها، بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك، وتنفيذ الاحصاء والاستفتاء لتحديد ارادة السكان الاصليين في تلك المناطق اما السقف الزمني فهو كما مثبت في الدستور بانتهاء الاستفتاء قبل 31-12-2007 ونحن جميعا يجب ان نلتزم بما نص عليه الدستور وبالسقف الزمني لعملنا.
* ماذا بخصوص تشكيلة اللجنة وعدد اعضائها؟
- هناك ثلاث شخصيات عربية وثلاث كردية واثنان تركمانية وواحدة كلدو آشورية وبعد ذلك اضيف اليها رئيس هيئة النزاعات الملكية احمد شياع البراك، للاطلاع على ما هو منجز من قبل الهيئة ودورها في عملية رفع الغبن عن المظلومين من جراء سياسات النظام السابق.
متابعة حكومية
* كيف تجدون دور الحكومة في التعامل مع قضية كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها؟
- قانونا على الحكومة متابعة تنفيذ المادة (140) من الدستور شرط ان تعطي صلاحيات واسعة لتنفيذها، وبين حين وحين تبرز معوقات وامور تبدأ من بعض مؤسسات السلطة التنفيذية بمستوى ادنى لاعاقة اجراءات اللجنة ولا اعرف ان كان هناك توجيه بذلك ام انها امور روتينية وجزء من الفوضى التي تعم مؤسسات الدولة، ربما بسبب وجود البعض الذي يعمل وهم غير مقتنعين بعدالة ماضيهم، وخاطبنا رئاسة مجلس الوزراء وهي الان تحاول جاهدة لازالة هذه العقبات.
القفز على المشاكل
* انتم في اللجنة تريدون الالتزام باقامة الاستفتاء قبل 31/ 12/ 2007، فهل ستستطيعون تحقيق ذلك فعلا؟
- كان من الواجب الانتهاء من مشكلة كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لو كانت هناك ارادة حقيقية وحس بالمسؤولية عند الحكومات التي سبقت رئيس الوزراء المالكي بادارة البلد، لتنفيذ ماهو متفق عليه وموضوع في قانون ادارة الدولة ما كانت الامور تصل الى ما نحن فيه اليوم من تباطؤ في تنفيذ الاجراءات، ولكن مع شديد الاسف هذا هو وضع العراق واحيانا نحن نقفز على المشاكل ونخلق اعذاراً تجنبنا من مواجهة الحقيقة وحل المشاكل في حينها بحيث لم ننته من كم هائل من التراكمات غير العادلة، واعتقد ان لم نقل للمسيء قد اسأت وللمحسن قد احسنت فهذا عار علينا جميعا.
رفع الغبن عن المظلومين
* وان لم تحل المشكلة في 31/ 12/ 2007؟
- بالنسبة للقيادات الكردية كطرف مطالب بحق سوف لن نرضى باي حل بديل، الا باسترجاع الحق والحقوق لاصحابها الشرعيين ورفع الغبن عن المظلومين من سياسات النظام السابق ووضع الامور في نصابها في المناطق المتنازع عليها، والى ما كانت عليه قبل سياسات التعريب التي استخدمها نظام صدام بتغيير ديموغرافية المنطقة وطرد سكانها الاصليين والمجيء بالغرباء الوافدين الى المنطقة ومصادرة ممتلكات واراضي الكرد والتركمان في هذه المناطق واستقطاع مساحات شاسعة من الحدود الادارية لمحافظة كركوك بغاية تغيير الديموغرافية وتركيبة السكان الاصليين لهذه المناطق.
الالتزام بالدستور
* هل ستلجأون الى اساليب غير مشروعة لوضع الامور في نصابها كما تقول؟
- نحن بعيدون كل البعد عن الاساليب غير المشروعة، وملتزمون بالدستور ونتمنى من الاطراف جميعا الالتزام به وان يعدوا معنا خارطة طريق لحل المشاكل المتواجدة، وليس القفز عليها والرجوع الى المربع الاول كما نلاحظه اليوم عند بعض اعضاء مجلس النواب وبعض اطراف السلطة التنفيذية، وكأن تاريخ العراق يبدأ بعد سقوط النظام، وماحدث في 2003 لم يكن نتيجة ما اقترفه بعض العراقيين من ظلم واضطهاد بحق اخوانهم في الوطن الواحد.
الدستور هو الحكم
* هل صحيح انكم وبعد الاستفتاء على كركوك وتقرير مصيرها يمكن ان تنفصلوا عن العراق كأقليم مستقل؟
- نحن انفصلنا عن العراق اداريا وروحيا منذ 1991 الى عام 2003، بسبب سياسات النظام السابق وحملات الانفال وعمليات التطهير العرقي والابادة التي اقترفت بحق الكرد وسكان كردستان الى عام 1991، واتحدى اي شخص يقول ان مسؤولاً كرديا واحداً ادعى الانفصال عن الفرق، لاننا نعرف ان الخارطة الجيو سياسية للمنطقة لاتتيح لنا الانفصال، وهذا الخيار غير موجود في قاموسنا السياسي، ونرى من مصلحة الكرد العراقيين ان يكونوا جزءاً من العراق الفيدرالي التعددي الحر البعيد عن التطرف القومي او الشوفيني او الطائفي وان يكون الدستور هو الحكم في كل الخلافات الموجودة.
توضيح حقائق الماضي والحاضر
* أتجدون ان استضافة مجلس النواب للجنتكم ستقدم لكم ماهو مثمر في اطار حل مشكلة كركوك والمناطق الاخرى؟
نحن ننتظر الطلب الرسمي من مجلس النواب وجاهزون في اية لحظة لاطلاع النواب على حيثيات المشكلة والحلول المنبثقة عن اللجنة ومستعدون للاستماع لحلولهم، لتنفيذها على ارض الواقع، بتوضيح حقائق الماضي والحاضر امام الشعب العراقي وامام كل الشرفاء الذين يبحثون عن الحلول وتجاوز المشاكل وخلق الفتن الطائفية والقومية في العراق.
أصل المشكلة
* وفق وجهة نظركم الشخصية مامضمون مشكلة كركوك واصلها؟
- كركوك مدينة كردستانية عراقية، وهذا لاغبار عليه، يعيش فيها الكرد والعرب والتركمان والكلدو اشوريين والارمن، وكانت هناك سياسة مبرمجة من قبل النظام السابق، ولدي اكثر من 9000 وثيقة من مراسيم جمهورية وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ولجنة شؤون الشمال المنحل وقرارات محافظي كركوك منذ عام 1968 حتى الان، ولدي كل الاثباتات عن سياسة النظام السابق في تعريب مدينة كركوك وطرد وترحيل الكرد والتركمان قسراً منها الى كردستان، والمجيء بالوافدين من الوسط والجنوب وبمغريات عديدة لاسكانهم في المدينة، حتى يكون هناك تغيير ديموغرافي، بالاضافة الى مصادرة اموال وعقارات شاسعة للكرد والتركمان في المدينة واعطائها للوافدين الجدد، كل ماقلناه نحن الكرد، ان الذين اتوا الى المدينة نعطيهم خيار العودة طوعياً الى ديارهم في المناطق التي اتوا منها، طوعا وليس قسراً مثلما فعل النظام السابق، واعطاء خيار العودة للسكان الاصليين وبشكل طوعي، ونحن مستمرون بذلك كلجنة، وارجاع الاراضي المصادرة الى اصحابها الحقيقيين، واجراء عملية استفتاء للسكان الاصليين في المنطقة من الكرد والتركمان والعرب والاشوريين، لتحديد ارادة المواطنين بالانضمام الى كردستان، لانها مدينة كردستانية، اباً عن جد وان لم يراد ذلك تبقى بوضعها الحالي.
نوايا مأجورة لأنظمة إقليمية
*هذا الكلام لا يتفق مع ماتشيعه بعض وسائل الاعلام بحدوث اجبار على مغادرة المدينة شمل عشائر عربية وتركمانية؟
- قرارات اللجنة ميزتها طوعية للمرحل والوافد ايضاً، ومن يدعي ان السلطات الكردية القريبة من كركوك تقوم بعمليات ترحيل، فهذا كلام عار عن الصحة، لان تلك السلطات لا دخل لها في ادارة كركوك، فالمدينة تابعة الى يومنا هذا الى السلطة الاتحادية في بغداد، وحتى الان لم يطبق فيها مبدأ المتنازع عليه، ولو حدث ذلك وطبق، كان قد حدث خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، وهذا غير حاصل بتاتاً. ان ما نسمعه يعبر عن مجموعة نوايا واضحة ومأجورة لانظمة اقليمية هدفها خلق فتنة قومية في كركوك وجر الكرد الى معادلة فشل صدام في تحقيقها خلال سنوات حكمه، بجعل المسألة الكردية صراعاً بين العرب والكرد، فهم يحاولون تكرير المعادلة، ونحن نصف ذلك بالسياسات الخاطئة، وفي حياتها لم تكن القضية الكردية صراعاً او مشكلة بين العرب والكرد، انما هي مشكلة الشعب الكردي والانظمة السابقة، ولو كانت السلطات الكردية تقوم بعمليات تهجير، لتمكنت من منع التفجيرات التي تحصل في كركوك، وكركوك فيها كرد وعرب وتركمان ولا توجد فئة غالبة في كركوك





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر حفاظ

.. طفل يجهش باكيا أثناء حديثه عن لحظة نجاته بين عائلته من قصف إ



.. وزير الخارجية الصيني: نرفض بشكل قطعي أي تهجير قسري أو عقاب ج

.. عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية يكشف آخر تطورات مفاوضات




.. مظاهرة بجامعة -كريستيان البريشتس - الألمانية دعما لغزة