الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متى نفكر بالانسحاب من حكومة المالكي؟

شفان شيخ علو

2008 / 1 / 1
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


متى نستخدم أوراق الضغط ... على حكومة المالكي؟ أليس الانسحاب من حكومة المالكي ... هو الرد على تأجيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي؟.

..... الكورد ومنذ التغير الذي حصل في العراق وبعيد الإطاحة بطاغية العصر ولغاية هذه اللحظة , لهم موقف داعم وقوي في تثبيت وإرساء الديمقراطية في العراق الجديد . وهذا الموقف جاء من خلال وقوفهم مع العملية السياسية وتصديهم للإرهاب والمشاركة الفعالة في كل الحكومات المتعاقبة التي انبثقت بعد سقوط الطاغية , ولا يزال الكورد مع العملية السياسية ومع حكومة الوحدة الوطنية , حتى أصبحوا رقما لا يمكن تجاوزه أو غض النظر عنه في اتخاذ الكثير من القرارات .... فلا يمكن لأية حكومة أن تتشكل إذا لم يكن الكورد جزءا منها , فالأحزاب والجهات السياسية الأخرى من إسلاميين وغيرهم, تسعى دائما أن تشكل إئتلافاً مع الأحزاب الكوردية لمعرفتها المسبقة بأن الحكومة لا يمكن تشكيلها دون دخول الطرف الكوردي معها والمتمثل بالحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني وهذا يدل على ان الكورد اليوم وفي العراق الجديد هم قوة رئيسية ولا يمكن تجاوزها في أي وقت و ظرف .

من خلال متابعة المشاركة الكوردية في العملية السياسية الجارية الآن، سيلاحظ المراقب للوضع الكوردي بشكل خاص والعراقي بشكل عام، أن الكورد يقفون موقفا متميزا مع العملية السياسية و جاء هذا الموقف لإيمانهم بدعم الديمقراطية الفتية في العراق ومساعدة الشعب العراقي على الوقوف من جديد على قدميه بعد التغير الجذري الذي حصل في العراق , وأيضا يرى المتتبع للشأن العراقي مشاركة قوات البيشمركة في تصديها للإرهاب بعدما تواجدت في مناطق خارج إقليم كوردستان ولاسيما في بغداد وبعض المناطق الأخرى , فهي لم تكن عبارة عن تلبية لطلب الحكومة المركزية في بغداد بل هي رغبة كوردية صادقة بأن يكونوا جزءا من التشكيلات الأمنية التي تتشرف في التصدي للإرهاب والرغبة في المشاركة لوضع حد للتدهور الأمني الحاصل في العراق . وبالفعل لقد شاركت في استتباب الأمن في بغداد وباقي المناطق التي تتواجد فيها هذه القوات العزيزة على قلب الشعب الكوردي . فالقيادات السياسية الكوردية لم تتأخر يوما من الأيام في دعم العراق بكل ما لديها من طاقة وإمكانية في ترسيخ الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي ....

مقابل هذا .... ماذا جنى الكورد من الحكومات العراقية السابقة التي جاءت بعد السقوط ومن هذه الحكومة بالذات .. نقول قد حصلت على وعود وكلمات فقط .. الكورد وبعد التصويت على الدستور كانوا يأملون بتطبيق المادة 140 من الدستور , إلا إن أمل الكورد قد خاب بهذه الحكومة بعدما صار التأجيل هو الحل الذي حصل عليه الكورد والأسباب تعود إلى تدخلات سياسية إقليمية وخارجية وداخلية أيضا وضعف حكومة المالكي وعدم عزمها وجديتها في تطبيق ما جاء به الدستور العراقي والاتفاق بين ائتلاف السيد المالكي والأحزاب الكوردية المشاركة في الحكومة .. لو كان السيد المالكي يرغب بإنهاء هذا الملف الذي يتعلق بمستقبل كركوك ومناطق كوردية أخرى وتطبيق المادة الخاصة بها لفعل ولكن المالكي لم يكن فعال ومتحمس لذلك حتى وصل الحال بملف كركوك إلى أن يؤجل وبطلب من الأمم المتحدة , فهذا التراخي في تطبيق التوصيات والقرارات من حكومة المالكي قد يجعل الكورد اليوم يفكرون بحلول أخرى قد تحرج المالكي والإئتلاف العراقي الموحد , فانسحاب الكورد من هذه الحكومة هي التي تقصم ظهر البعير .

وأظن إن توقيع الحزبين الكورديين الرئيسيين على مذكرة تفاهم مع الحزب الإسلامي العراقي ما هي إلا رسالة موجهة إلى الأطراف الأخرى من أجل أن تبين بأن الكورد بإمكانهم أن يسقطوا حكومة المالكي في أي وقت ولاسيما إن كثير من الأطراف التي كانت مشاركة مع هذه الحكومة قد انسحبت منها , والذي يمسك بيد هذه الحكومة اليوم هو الطرف الكوردي و المالكي والإئتلاف العراقي الموحد يعلمون ذلك جيدا .

فلو إن المالكي وبصراحة يرغب بتوثيق وتقوية علاقته مع الطرف الكوردي عليه أن ينفذ ما جاء من اتفاقات بينه وبين الكورد , لا أن يماطل ويتراخى في تنفيذ ما كتب ووقع بين الطرفين .

تصوراتنا الحالية إن هذا الحال لو أستمر سوف لن يبقى الكورد مع حكومة المالكي , لأنهم وبكل وضوح نشاهد أنهم لم يحصلوا على أي شيء يذكر من خلال هذا التحالف والحديث هان ليس عن الوزارات والمناصب الحكومية , وإنما ما نقصده المكاسب التي اقرها الدستور وبينها وحدد الأطر اللازمة لتنفيذها , فالمادة 140 ها هي تتأجل ستة أشهر ولا أظن في المدة المقبلة سوف ينفذ ما جاء بخصوصها .

وأيضا موقف حكومة المالكي من العقود المبرمة بين حكومة الإقليم وبعض الشركات الأجنبية في استكشاف وإنتاج النفط والغاز , فالحكومة وقفت بالضد من هذه الاتفاقات مع الشركات المختصة بهذا الجانب بل وأخذت تهدد هذه الشركات والجميع قد أطلع وسمع تفاصيل هذا الأمر , وحجة الحكومة هو انتظار قانون النفط والغاز الذي لا يزال يراوح مكانه. والنتيجة هي حرمان الإقليم من التطور والتقدم والسير بخطوة كبيرة نحو إنتاج النفط بل وأيضا حرمان العراق اجمعه من هذه الثروة وتأخير إنتاجه وحرمان خزينة العراق من الاموال التي هي بامس الحاجة اليها, لتوضيفها واستثمارها ... مع العلم إن دستور العراق لم يمنع أي إقليم من الاتفاق مع شركات لأجل الإنتاج والبحث . نعم التوزيع أو البيع هو من عمل الحكومة المركزية ومع هذا تقف حكومة المالكي موقف لا يعرف أسبابه بشكل واضح .... ومن هنا نكرر ماذا استفاد الكورد من وقوفهم وشراكتهم مع حكومة المالكي ... فهل حصل الكورد على مكسب معين .. غير تواجد وزرائهم في الحكومة ؟؟ فهذا لم يكن مكسب لأن كل الأطراف قد حصلت عليه بعدما انضوت تحت حكومة الوحدة الوطنية ... بل هو حق أفرزته الانتخابات التي جرت في العراق ....

من خلال نظرتنا البسيطة لهذا الوضع ... نقول بصراحة على القيادات السياسية الكوردية أن تفكر بجدية بالانسحاب من هذه الحكومة والتفكير بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيق ما يتفق عليه مع الأحزاب الكوردية والتي هي بالتأكيد ستكون المرتكز لكل حكومة قادمة.. ومن حق قادتنا السياسيين بل من الواجب أن يثبتوا حقوق الشعب الكوردي مع أي اتفاق مستقبلي مع جهات أو أحزاب سياسية عراقية قد تحظى بالحق في تشكيل الحكومة الجديدة , بشرط أن تلتزم هذه الجهات بتطبيق ما اتفق عليه , لا أن تشكل هذه الحكومة بدعم وتأييد ومشاركة الكورد وبعد ذلك تبدأ المماطلة والتأخير وعدم الإيفاء بما أقر وأبرم , فالكورد بعد هذه السنوات من بذل كل ما هو غالٍ من أرواح وأموال ومعانات وتشريد لهم, الحق أن يحصلوا على حقوقهم كاملة والتي ضمنها الدستور العراقي ودستور إقليم كوردستان ...

من المعروف لدى الجميع الظروف التي يمر بها إقليم كوردستان وشعبه من ضغوطات إقليمية وخارجية والوضع مع تركيا والغارات التي تشنها الطائرات التركية من خلال قصفها اليومي والمتكرر لقرى ومدن إقليم كوردستان وتشريد الكثير من أهلنا إلى مناطق مختلفة , كل ذلك يدفع الكورد في هذا الوقت العصيب للتفكير بتهدئة الأوضاع على الحدود وعدم السماح بحدوث حرب كبيرة واجتياح تركي لإقليم كوردستان , والقادة الكورد اليوم يبذلون كل ما في وسعهم لامتصاص هذه الضغوطات وإنهائها ... اماالحكومة المركزية والقوى الاعرابية والطورانية التي تدعم مساعي السيد المالكي في تجاهل مسالة الاستفتاء يتشفون من الكورد!!! فليعلم السيد المالكي ان تلك القوة هي نفسها التي وقفت وتقف ضد الدستور الذي اوصله للحكم, اما هو يتساهل معهم لقطع رجل القوى الديمقراطية والكوردستانية في كركوك وعليه ان يعلم تماما ان هذه القوى متفقة 100% على قطع راس المالكي وامثاله في العراق والمنطقة ,فاليعرف السيد المالكي ومؤيدوه قبل فوات الاوان وقديما قالوا :

أُكِلتُ يوم أُكِل الثور الابيض ....دعوة صريحة لقادتنا السياسيين إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من حكومة المالكي , حيث لا توجد فائدة بالاستمرار مع هذه الحكومة التي لم تنظر يوما إلى مصالح الشعب الكوردي بشكل جدي, فكل ما يخص الكورد لم ينفذ ولم يبدأ بالتنفيذ حتى .

نعم ,الحكومة المركزية لم تفي بوعودها التي أصبحت حبرا على ورق ... من حقنا الدعوة بقوة كي نحصل على كل ما ضمنه الدستور والقانون وليس عيبا بقدر ما نعطي أن نأخذ ولا نقبل أن نكون كالبقرة الحلوب لا نحصل إلا على الوعود وكلمات التطمين والتي أشبهها بالعقارات المهدئة ... وليس عيبا أن نقول لكل طرف أذا ما أراد أن يكوّن إئتلاف مع الجانب الكوردي لنا حقوق وعليك أن تلتزم بها مع العلم أن الحق لا يعطى بل ينتزع , ولهذا ندعو من قادتنا السياسيين والذين نثق بقدرتهم على اللعبة السياسية أن يستخدموا أوراق الضغط التي تمكنهم من انتزاع حقوقنا ... لا يمكن أن ننتظر كثيرا كي تحل قضايانا المصيرية مثل كركوك وغيرها من المناطق , فهل يعقل أن نبقى ننظر إلى هذه الجهة أو تلك من خارج الحدود تتدخل فيها والحكومة المركزية قابلة بذلك ولا تحرك ساكنتا ....

اليوم الحق الكوردي لا يمكن لأية جهة كانت أن تتنازل عنه أو حتى القبول بمماطلة الأطراف الأخرى أو التأجيل من دون الرؤية إلى الضرورات القصوى من ذلك .... التأجيل بعد التأجيل يجعل من القضية في خانة النسيان ويجعل الطرف الثاني يتشجع بالطلب تلو الطلب بالتأجيل والسماح أيضا لأطراف خارجية بالضغط من جديد على الجانب الكوردي وهذا هو الخطر بعينه , ولا نريد لقادتنا السياسيين بالسماح لذلك أن يحدث وعليهم أن يأخذوا المبادرة بالضغط المستمر على الحكومة وأن يجعلوا خيار الانسحاب من هذه الحكومة هو خيار في صدارة تحركهم المقبل مع استخدام كل الأوراق الضاغطة التي يملكونها للحصول على حق الشعب الكوردي وهذا في علم السياسة مقبول بل هو عين الحق والصواب ومسموح فيه , فغيرنا استخدمه ولازال يستخدمه , بل العنف والقتل والذبح جعلها أوراق ضغط على القوى الأخرى وعلى الشعب العراقي كافة كي يحصل على حقوق هي ليست له بل هو يريد أن يصورها للغير إنها من حقه .... فكيف بنا ونحن نملك كل الحق والجميع يعرف بذلك ولكن لم نستخدم تلك الأوراق بل حتى التصريحات وخطاب التهديد بالانسحاب من حكومة المالكي .... نطالب قادتنا السياسيين مرة أخرى بهذا الأمر وأن يأخذوا هذه المطالب بنظر الاعتبار ويفكروا بالانسحاب من هذه الحكومة التي هي في أضعف حالاتها وأن لا يلتفتوا إلى أية ضغوطات من هنا أو هناك ... فالمصلحة العامة لنا ككورد هي فوق أية اعتبارات أخرى ..

كلنا أمل في قادتنا السياسيين الكورد إنهم أهلا لقيادة هذا الشعب وإيصاله إلى أعلى وافضل المستويات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية ....

وأيضا الأمل دائما بالشعب الكوردي الذي أثبت للعالم إنه شعب حي ومناضل وصاحب قضية وهو الذي يحمي ويصون قضيتـه وحقـه ....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -بيتزا المنسف-.. صيحة أردنية جديدة


.. تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا




.. سيلين ديون عن مرضها -لم أنتصر عليه بعد


.. معلومات عن الأسلحة التي ستقدمها واشنطن لكييف




.. غزة- إسرائيل: هل بات اجتياح رفح قريباً؟ • فرانس 24 / FRANCE