الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التحرير الامريكي للعراق ..تحرير للذات العراقية .... (6) الحرب على الاستبداد

ثائر سالم

2008 / 2 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


ما الفرق ، في ان يكون سقف حريتك وتفكيرك وانتقادك ، سقف حاكم دكتاتور، او ان يكون رمز استبداد آخر، واشخاص لاتؤمن بهم، ولا تقوى على البوح بذلك.؟
لم تكن قضية اسقاط اسقاط النظام العراقي ، في مشروع " التحرير " الامريكي، الا حلقة اساسية في مشروع نهاية نظام الاستبداد السياسي ، ومحاصرة اسس ديمومة ثقافتة، في البلد . واليوم،... يحق لنا ان نتسائل ، بعد مضي هذه السنوات ، و " المنجزات الديموقراطية "،هل نجح " المحرر الامريكي والعراقي "، في تحرير العراق في تحقيق وعده ، في التقدم نحو(لا انهاء)، مشروع محاصرة الاستبداد ، وتوسيع مديات الحرية الحقيقية؟ ام انه فقط النجاح في التقدم نحو اسدال الستارعلى ثقافة استبداد الفرد/ الزعيم الواحد.. الحزب، الفكر الواحد ، المعبر عن الجميع والمقرر، بالنيابة عنهم؟ .
القراءة الواقعية للمشهد ، تقول ان هذا النمط من الحكم ( نظام حكم ،القائد والحزب الاوحد)، لم يكن قد سقط ، بالاختبار والتجربة، قبل سقوط النظام السابق، او بسقوطه اليوم.. وليس فقط ايضا، في دلالات ظهور هذا العدد الكبير من المنظمات والمرجعيات والشخصيات والاحزاب والزعماء ، بقواعد شعبية(متباينة الحجم والجدية، ..ومدى الحرية "الاستقلال" في قرارها)، وانما ايضا وربما بالاساس، بتشكيل اسس سياسية جديدة، للدولة والسلطة، اضعفت بالتاكيد ، فرصة الفرد/الطرف /الكيان، الواحد على احتكار المشهد السياسي، او اعادة تشكيله...بالصيغة القديمة،... قاحلا ، فاقعا ، مجسدا لثقافة وقيم غير مدنية فجة. مشهدا خاليا من والتلوين والتضليل المناسب ..رغم مظاهر الحداثة والتمدن في الدولة والمجتمع. هذا ان لم تفضي تلك الاسس/ التوجهات الى نهاية شكل الكيان السياسي الحالي. اي ان امكانية عودة هذا " الشكل" من الحكم ، باتت ضعيفة جدا ، ورهينة شروط استثنائية ، يصعب اجتماعها او اعادة تكونها. بل وليس من مصلحة كل القوى (الخارجية والعراقية) ، التي اشتركت في عملية التغير " التحرير"، حدوث ذلك.
لهذا يبدوا ان ما تم، ليس سوى استبدال مرجعية الزعيم الواحد ، بعشرات المرجعيات الدينية والسياسية والطائفية والعائلية. وبدل دكتاتورية واستبداد الزعيم/ الحزب الواحد ، والفكر الواحد ..نحن الان امام دكتاتورية واستبداد مجموعة من الاحزاب والافكار، المراجع والشخصيات ..الزعامات التاريخية، في كل الاحزاب...التي بات التجاوز على مقاماتها ، كالتجاوز على مقام الرئيس القائد السابق . و حتى" حفظه الله ورعاه"..لم تعد حكرا عليه. فالشعب العراقي ، حسب هذه المرجعية/ الرؤية( الثقافية) ، عبر عن رأيه بحرية ، حينما صوت لصالح الرئيس العراقي السابق في استفتاءات البيعة بنسبة 99 بالمائة ، وهو ذاته الشعب العراقي ، الذي صوت للحكومة العراقية الحالية ، وللمرجعيات السياسية والعقائدية المختلفة ..القومية او الدينية والشيوعية ..والشعب العراقي الذي صفق للحرب على ايران وعلى الكويت وعلى مقاتلة الامريكان الغازون للعراق ، دفاعا عن وحدة وطنه ، ورفضه للحرب الاهلية ، ولتقسيم العراق ،..هو نفسه الذي اراد الاحتلال منقذا ، والتعصب القومي والطائفي والمحاصصة والتقسيم..حلا لمشكلاته ولهويته المضطربة هذه.

على الحركة السياسية العراقية الوطنية ، حقا ، بكل اتجاهاتها ، خارج وداخل العملية السياسية ، اذا ما ارادت تأدية دورها اليوم ، الاعتراف باخطائها وعيوب ثقافتها السياسية، في: مدرسة التأويل والمغالطة، واحتكار الحقيقة ووحدانيتها ، وثقافة اللون الواحد، وسياسة شيطنة الخصم والاخر، ..من داخل المعسكر او من خارجه ..من الحلفاء او من المعادين. الاخر فيها متآمرا او عدوا او يجب اخضاعه او شرائه،..و ليس صاحب رأي او موقف مختلف.
الدولة في هذه المدرسة ..غنيمة السلطة ،..الفائزين بها المنتصرين، وليس تكليف بواجب وتنافس على تقديم الخدمة الافضل للشعب.
والمواطن في هذه الثقافة، رعية او تابعا، منقوص الحقوق ، ضعيف القدرة على الادراك واتخاذ القرار المستقل ، قبل طواعية او ابتزازا ، تسليم عقله الى مرجعية سياسية ، حزبية ، شخصية ، فكرية او دينية ومنحه ستقالة دائمة، والتنازل عن حقه في التفكير والقرار المستقل.
وتلك عملية تتم في الغالب في مناخ جمعي ، يمارس فيه المجموع قهره او ابتزازه ، للفرد ، الذي لايراد له ان يكون مواطنا ، وانما ، رعية تابعة ، منقوصة العقل والقدرة ، عليها الطاعة التامة ، والقبول بهذا التنازل ، اذا مارادت ان يكون مرضيا عنها ...الالزامية بشكل ما، مادام هناك الاقدر على التفكير واتخاذ القرار بالنيابة، والاولى بالحياة.. الحزب ، او الزعيم او الرئيس القائد ، واية مرجعية سياسية او عقائدية دينية قادرة او غير دينية ، حتى وهي تلبس عباءة العلمية .

ارضية الاستبداد
ولكن كما هو معروف ، لثقافة الاستبداد في العالم الثالث مثلما للديموقراطية ، بيئاتها التاريخية وحواضنها الاجتماعية ، ارضيتها الموضوعية ، التي تكمن في غلبة القطاع الزراعي ، على اقتصاد المجتمع ، او الاصول الريفية لاغلب السكان، وهشاشة بنى المدينة ، قياسا بسعة قاعدة الريف الاجتماعية. حتى في ظل الاقتصاد الريعي، تؤدي عمليا الى ضعف قوى الحداثة ، وسبب غلبة كادر(الدولة والسلطة والاحزاب السياسية) ، القادم من اصول، فلاحية او ريفية عائلية (شيوخ ووجهاء).
وهنا ، بدل ان يتم توسيع عملية التمدن في المدينة ، ونقل بعض مظاهره الحياتية الضرورية ، الى الريف ، تتم عمليا عملية معاكسة يتم فيها ترييف بعض جوانب الحياة والثقافة في المدينة ، وبعض مظاهر التمدن والحضارة فيها ( طريقة ونوع الملبس ، الماكل ، والذوق، القيم، السلوك الفردي والسياسي والاجتماعي، طريقة حل المشكلات ، ومدى اعتماد القانون في حل الاشكالات ، ...باختثار يجري نفخ الروح ، واعادة الحياة الى بنى ، فاتتها عملية التطور الاجتماعي العامة منذ زمن) .
...وفي الحقيقة ان هؤلاء يلجؤن الى هذا الخيار، اما نتيجة عجز ثقافي ، عن مواكبة ، تطور المدينة ومتطلباته ، او عدم القدرة على الانفكاك من اثر البيئة الاولى في الشخصية .
والحقيقة ان ضعف وزن الفئات المدينية (في التركيبة الاجتماعية، النوعي والعددي، وفي الطبيعة الشخصية)، يعزز موضوعيا فرص الاصول الريفية ، في تبوء الصفوف الامامية ، للحركة السياسية ، او السلطة والدولة.
تلك هي الحاضنة (الارضية )الموضوعية ، لثقافة الاستبداد العالم ثالثي عموما. هذه الحقيقة الموضوعية ليس من الصعب الاستدلال عليها ، في كل التاريخ العراقي الحديث ، للحركة السياسية العراقية ، والدولة والسلطة ، حتى يومنا الحاضر.بل هي اليوم ، على اشد صورها وضوحا. ولهذا نجد انفسنا ، بعد كل هذه التغيرات والسنوات منذ عام 2003، امام ذات الاشكالية التي واجهتها محاولات الحداثة والديموقراطية في المجتمع العراقي ...هذه الاشكالية بوجهيها .
الوجه الاول : اشكالية التناقض بين قوى ومشروع الحداثة ، وضغط قوى وموروث ماقبل الحداثة . صراع الجديد والقديم. قيم المدينة الجماعية ، وقيم الريف الفردية. قوى التقدم ،التنمية والديموقراطية والتحرر، برجوازية منتجة وطنية ، وعمال وفنيون ومثقفون وكل عاملي الفكر، الديموقراطيون ... وقوى الاقطاع والهيمنة الرجعية والتخلف، والقوى الطفيلية والكومبرادورية. بين محاولة توسيع فرصة التمدن في الريف (توفير بعض مظاهره الضرورية الحياتية )، ...وبين قوى مصلحتها، في الخندق الاخر، ولذا فهي تعمل، بالاتجاه المعاكس، من اجل اعاقة التقدم ، وبقاء نفوذها(الروحي ، الثقافي ، الاجتماعي ، السياسي، حتى الاقتصادي ان وجد .
الثاني: اشكالية غلبة الطابع الشكلي/الاستعراضي/ التعسفي/ الفوقي/الغير جدي على عملية التغيير. في اسس المجتمع ، الاقتصادية ، السياسية ، (الثقافة السياسية تحديدا، اي مدى الادراك /الايمان الحقيقي والاستعداد/القدرة على تحقيق تحول حقيقي في آلية الممارسة الديموقراطية، والثقة بحقوق واهمية مشاركة الجميع في ادارة شؤن البلد.
..فمهما كانت تلك التغيرات، ومن اي نقطة ابتدأت، لن تتمكن من تغيير /اخفاء مضمونها الحقيقي.
كان للنظام السابق ، ايضا برلمان وحكومة ، تتصرف (شكلا) بمعايير الحداثة، وان اتخذت الشكل التعسفي الدكتاتوري . ورغم انه اقام تلك الحداثة اعتمادا على ركيزتين اساسيتين: الدولة ومؤسساتها ، واولوية الولاء للدولة والسلطة. الا ان احكام وثقافة ونفوذ ، القبيلة والعشيرة والطائفة ، ظلت في مشروع الحداثة التعسفية ، المشوهة ، المرتجلة ، تختبيء في زاوية من عقل الحاكم، واغلب مثقفي المجتمع، وتجلت في ثقافات وممارسات حتى احزابه الديموقراطية. فالنظام السابق مثلا كان يستدعي تلك البنى ويستعين بثقافتها ، ويسمح لها بان تتقدم المشهد، في اوضاع او ظروف استثنائية ، شريطة ان لاتمس سلطته وتمثيله للدولة والقانون.

م احصل الان هو العكس . القبيلة والعشيرة والطائفة والقومية والدين ، باتت الثقافة التي تفرض نفسها على الدولة ومؤسساته،وهي تتقدم المشهد رسميا، وتحقق قانونها فيه، والانكفاء والتواري هو الاستثناء. فالتحاصص القبلي، والطائفي او اي تحاصص آخر. ..هو اساس عمل هيئات الدولة . وبامكانه شل حركتها وايقافها متى شاء. وهكذا قلب لنا العم سام " الوجه الاخر" ، من العملة ذاتها ، الاستبداد، بعرض مسرحي بارع ..بكل الوان التزييف والتلاعب بالحقائق والالاعيب البهلوانية التي تمارس ،في مدرسته السياسية. وسبق له تجربتها في بقاع عدة من العالم.
فهو يعرضها هنا اليوم في مهرجان سخر فيه جزءا هاما من خبرته الغنية في الدعاية والتضليل والتسويق، والكذب والابتزاز والفتن. وبشعارات العولمة والمدنية ، فرضت آلياتها على عمل المؤسسات التي اقامتها، ولكن بدعم كل الهويات التي تتناقض جوهرا ومضمونا مع قيم المشروع المعلن ، ..فالسيد بوش يريد ، لديموقراطيتنا الفريدة ، ان تكون احد عروض الكوميدية التجريبية ، التي يختبر فيها لا ذكائه فحسب ، وانما ذكاء العالم وبلده مع ذكاء الشعب ، حقل التجربة.
يريدنا ان نصدق ، ان شيخا ، او سيدا ، او خطيبا ، باستطاعته ان يقيم ، عراقا حرا ديموقراطيا متمدنا ، عصريا . عراق تبنيه ، الادعية والقراءات الكاذبة لدجالين ومشعوذين ، تحت اي لون فكري او عقائدي او ديني . عراق حر وديمقراطي ، تحكمه كل قوى الارهاب والتدخل والتخلف والتعصب ، ممنوعا فيه على القوى العلمانية اللا ان تتحرك ، بجانب الحائط ، كي تنال شفقة وصدقة ، قوى وشخصيات ، لم ترى في اكثر من نصف قرن ، غير ذات الاوراق والكتب ، ولا كت السنتها ذات الحكايات ، والتقت ذات الناس المغلوب على امرها ، والتي لم يبقى لها حتى حق استدام عقلها ، لان هناك غيرها ، من هو علم منها ، زعيما او قائدا تاريخيا ، دينيا او قوميا ، يجب ان توقع له ، على استقالة دائمة ، او تخلي دائم عن عقلها . فهي لم تعد بحاجة له مادام هناك رجال تاريخيون ، بشر استثنائيون بمراتب غير بشرية.
نقول للسيد بوش ، ان هؤلاء كانوا امام اعين الناس ، وبين ظهرانيهم ، ولكن الناس لم تعاملهم يوما بالطريقة التي منحتها لهم انت. وبما انك كما يبدوا معجب بهؤلاء الرجال العظام ، فتعبيرا عن العرفان والوفاء ، فتقبل هدية الاستمتاع باستظافتهم عندك ، ليبنوا لك امريكا الجديدة ، في اي مكان تريد.

الامر يبدو، في تجليه مشهدا يخلط المأساة بالملهاة في منتهى الاستهتار والاستهانة بالعقل السياسي العراقي، بحقوق وحياة الناس، وبمستقبل بلدهم، فهو .. كذاك السائق الذي يعطي اشارة الاستدارة الى اليسار في حين يتجه بوعي واصرار الى اتجاه مغاير او معاكس تماما، ويطلب منك ان تثق انه اتجه نحو الجهة الصحيحة.
. فالانتخابات والدستور والبرلمان، وعدد الاحزاب في البلد، ووجود عملية تناول علني للعديد من القضايا، في هامش من الحرية الشكلية، (ممارسة النقد الشخصي والحزبي ـ الخجول وفي القضايا غير الجوهرية) ، هي بكل المعايير، خطوة الى الامام. على الاقل كعملية، تمرينا للساسة والى حد ضيق جدا، للشعب " الحر من اي ابتزاز الان" ،..خطوة للامام في الممارسة الديموقراطية....ولكن ماهو التغير الجوهري الذي تم ؟
ماهي انعكاسات هذه العملية " الاستعراضية " على ، حرية المواطن الحقيقية ، وحياته ، وامنه ، وعمله ، ومستقبل ابنائه ، بل ومستقبل وجوده في بلده؟
كيف تتحقق الديموقراطية ، في ظل انعدام الامن والعدل والسكن وقوت عائلته ؟ َمن، من زعماء العملية السياسية ، على استعداد لان يضحي بامنه ومعيشته وآمان اطفاله ومستقبله ، من اجل ديموقراطية حقيقية (لا مزيفة)؟
من يدعي انه من ضمن هذا النفر من القادة، عليه ان يفسر للناس لماذا يحتفظ بهذا العدد الهائل من الحراسات ، التي تستقطع اكثر من نصف ميزانية الامن في بلد، لا امن فيه للمواطن؟
والا كيف قتل هذا المليون عراقي ، وهجر الملاييين داخل وخارج البلد ، امام مرآى حكومتهم وقادتهم، المحمييين بعشرات الرجال والسيارات الخاصة؟
لماذا لايضحي هؤلاء من اجل الديموقراطية التي تمنحهم كل هذه الامتيازات ، بدل ان يفرطوا بثروة البلد (مليارات الدولارات تدفع سنويا لشركات الحماية الخاصة ، التي جلهم من المجرمين والقتلة؟) . لماذا لا يمنحون ابناء شعبهم ، شرف حمايتهم ، ويقوهم ذل العوز والفاقة وبتكاليف لاتقارن، ويكسبوا دعمهم وتاييدهم، بدل ان يتركوهم ، يموتون عزلا ، في بيوتهم واسواقهم؟
كيف يمكن اجتثاث البعث ، وهو حزب حكم العراق طيلة اكثر من ثلاثة عقود ويعرف ، كل منافذ المجتمع والدولة ، ولا يمكن اجتثاث تلك العصابات المجرمة ، التي تعيش كطفيليات ، على دماء وقوت الشعب وثروة البلد؟
انهاء النظام السابق ، بحد ذاته ، لاينفي امكان استبدال استبداد.. باستبداد آخر ..دكتاتورية/استبداد، فرد ، حزب، فكر... باستبداد/دكتاتورية فرد (او افراد) ـ حزب(احزاب)، فكر او الوان فكر اخرى ..مارس الاقصاء والاجتثاث والحرمان والتمييز، ضد مجموعات ، شريكة لها في الوطن والمواطنة ، في الحقوق والواجبات.
اذن الاختلاف هنا ، هو في شكل الاستبداد واطرافه ، ومشروعه ، لا في نفيه او تثبيته. ويبدو ان تلك المؤشرات، او هذه القراءة، هي الاقرب الى الواقع حتى الان. فتغيير الاسس (القانونية) العملية التي تعمل في ظلها الدولة العراقية بالذات، تدعم هذا الاستنتاج. فالقوى الجديدة هي ايضا من زجت بشعبها قسرا واستبدادا ، لا استفتاء، في اتون معارك ، غير مشرفة لا تمثل مصالحه الحقيقية، ومختلقة له ، مصالح وهمية ، غذاها وصنعها المستعمر؟
الديموقراطية:
والديموقراطية لاتقوم الا على العدل والمساواة في الحقوق والفرص امام القانون . وليس لها مرجعية غير الدستور والقانون المعبر عن ارادة الناس، بظروف طبيعية يتم فيها اختيار النظام السياسي، وشكل الدوله ، بحرية.
هل هذا ماتم في وضع العراق،حقأ؟ هل جرت عملية الانتخاب ، تعيرا عن ارادة اشخاص احرار، كاملي الارادة ، خارج دائرة التضليل والتشويه ..الضغط والابتزاز الفكري والسياسي، والتهديد الامني والاقتصادي؟
اذا كانت كذلك لماذا تتعثر العملية السياسية ، وهي المعبرة عن ارادة " الاغلبية "؟
القول ان القوى المرتبطة بالنظام السابق وحزبه ، فعل كل هذا الذي يحدث بالعراق ، ينال من مصداقية وشعبية هذه القوى المتصدرة للعملية السياسية..
ولهذا لايبدوا ان الامر يتعلق بهذا العامل ، قدر تعلقه بالخلافات بين اطراف العملية السياسية،التي هي لازالت خلافات ستراتيجية ، تقوم على اختلاف الاجندات، لا اختلاف الحصص بالاساس. وهي التي كانت وراء اغلب التلكؤات التي تعرض لها عمل الحكومة والبرلمان ، والعلاقة بين المركز واقليم كردستان...والتاخر في تشكيل الحكومة ، مرات عدة، استغرقت اشهرا طويلة في معظمها. دع عنك الخلافات الاخيرة ، التي حلت بطريقة القفز على المشاكل وتاجيلها ، لا وضع اسس عادلة وصحيحة للتعامل معها( كما وضح احد الزملاء في مقالين اخيرين له في الحوار المتمدن..الالية التي تعاملت فيها الكتل السياسية وفي البرلمان مع ثلالة قرارات ستراتيجية، تتعلق بمستقبل البلد). هذه كانت احدث الشواهد على حقيقة الثقافة السياسية ، لتلك الاطراف، ومشاريها الحقيقية، ومدى بعدها عن المشروع الوطني ، الساعي لحماية البلد وحقوق المواطن ، وتثبيت العدالة والمساواة، والهوية الوطنية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل بدأ العد العكسي لعملية رفح؟ | #التاسعة


.. إيران وإسرائيل .. روسيا تدخل على خط التهدئة | #غرفة_الأخبار




.. فيتو أميركي .. وتنديد وخيبة أمل فلسطينية | #غرفة_الأخبار


.. بعد غلقه بسبب الحرب الإسرائيلية.. مخبز العجور إلى العمل في غ



.. تعرف على أصفهان الإيرانية وأهم مواقعها النووية والعسكرية