الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

حملة الغاء قانون 137

الموقعون

2004 / 1 / 20
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير

أصدر مجلس الحكم الانتقالي في العراق بتاريخ 29ـ12ـ 2003 قرارا يقضي بالغاء قانون الاحوال الشخصية المدني المرقم 188 لسنة 1959 واستبداله بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية و المذاهب الدينية المختلفة.

ان تطبيق هذا القرار يؤدي الى استلاب و انتهاك فاضح للحقوق المدنية للمراة و المجتمع العراقي وفرض التراجع على كل مظاهر وقيم التحضر و التمدن في العراق.

اٍننا باعلاننا حملة الغاء قانون 137 نسعى لدعم وتقوية الحركة الاحتجاجية ضد هذا القرار المجحف و اِصدار قانون مدني جديد للاحوال الشخصية يضمن الحقوق و المساواة التامة للمراة في جميع المجالات.

لدعم هذه الحملة نناشدكم بالعمل على :

ـ توجيه رسائل اعتراضية وجمع التواقيع وارسالها مباشرة الى مجلس الحكم وسلطة الائتلاف المؤقتة والاحزاب المشاركة فيه

ـ الاتصال بمنظما ت حقوق الانسان ومطالبتهم بالتدخل

ـ الاتصال ببرلمانات والسلطات السياسية في البلدان التي تتواجدون فيها وحثهم للتدخل من اجل الغاء القرار المذكور

ـ اثارة وادانة هذا القرار في الاعلام العالمي

كم نرجو منكم ارسال هذه الرسالة الى معارفكم ودعوتهم الى المشاركة والتوقيع.

اذا لديكم مواقع على الانترنت نشكركم لو اعلنتم عن حملة الغاء قانون 137.

************************
قرار (137)
قرر مجلس الحكم بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 /12/2003 مايلي :
1 . تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والخطبة وعقد الزواج والاهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه .
2 . إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات واحكام المواد التي تخالف الفقرة (1) من هذا القرار .
3 . يعمل به من تاريخ صدوره .

السيد عبد العزيز الحكيم
رئيس مجلس الحكم
29/12/2003
************************

قائمة الموقعين

للمشاركة في الحملة و التوقيع

******************************

English Version النسخة الانكليزية