الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة أولية لاقامة تعاونيات نموذجية

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي

2008 / 7 / 20
الادارة و الاقتصاد

دراسة أولية لاقامة تعاونيات نموذجية
بولاية القضارف "السودان"


مقدم الدراسة

محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي
مستشار/الاتحاد التعاوني بولاية القضارف
إختصاصي التعاون والتنمية والتدريب

الخرطوم في 26 مارس 2008

المحتويات
المقدمة
الباب الأول: أسس قيام المشروع التعاوني
الفصل الأول: القيم والمبادئ التعاونية
الشعار التعاوني
القِيَم التعاونية
المبادئ التعاونية
الفصل الثاني: الإدارة التعاونية
ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية"
الديمقراطية التعاونية
مستويات الإدارة في النظام التعاوني
مجلس الإدارة
الإدارة التنفيذية
الانتخابات الديمقراطية الحرة
المنهج التعاونى فى التنمية
التعاونيات والتخفيف من حدة الفقر
التعاونيات وقضية البطالة

الباب الثاني: خطوات الإنشاء والتأسيس والتكوين
الفصل الاول: الجمعيات التعاونية النموذجية ومنطقة التدريب النموذجية
النطقه النموذجيه للتدريب
كيفية اختيار المنطقه النموذجيه للتدريب الجمعيات التعاونية النموذجية
أهدف وأغراض الجمعية التعاونية المتعددة الاغراض النموذجيه شروط اختيار الجمعية التعاونية النموذجية

الفصل الثانى: خطة العمل
تشكيل لجنة العمل
مهام وواجبات أللحنة
خطة العمل الأولية

الفصل الثالث: النظام الإداري فى الجمعية النموذجية
الستويات الإدارية بالجمعية التعاونية النموذجية
وظائف مجلس الادارة
مهام اعضأ مجلس الاداره

الباب الثالث: التوعية والتثقيف والتعليم والتدريب
مرحلة الرقابة والمتابعة
مقترحات خطة التعليم والتدريب التعاوني
اولا :- أسس وضع الخطة ثانياً:- الاساليب والطرق التعليمية والتثقيفية والارشاد ية والتد ريبية
ثالثا:- التنفيذ والتنظيم
رابعاً :- التابعة والتقيم
خامسا:- الخطة المقترحة
نوادي الاستماع والمشاهدة

الباب الرابع: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع

الخاتمة
المراجع
مرفقات
المقدمة
تعتبر التعاونيات في العصر الحديث من الوسائل والادوات المهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتفاع بمستوي المعيشة لدي المواطنين من الاعضاء وغير الاعضاء. ويتوقف نجاح التعاونيات في أداء دورها المنشود في حالة التأسيس الجيد والبناء السليم وفقا للأسس والقيم والمبادئ التعاونية الدولية التي أقرها الحلف التعاوني الدولي في عام 1995م، وعلي الرغبة والاحتياج الفعلي للمواطنين أصحاب المبادرة لتكوين التعاونيات، في ظل سياسات حكومية واضحة تعترف بالتعاونيات ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأثرها في حياة الناس. الاتحاد التعاوني بولاية القضارف إبتدر فكرة تكوين تعاونيات بالمحليات المختلفة بولاية القضارف، والتي وجدت تجاوبا من المسئولين في حكومة الولاية، والتي ترجمت الي الدراسة التي أعدت فيما يتعلق "بمشروع القري الإنتاجية النموزجية" التي تمت في العام 2007م، هذه المبادرة الجريئة إذا وجدت الجدية اللازمة من التحاد التعاوني بولاية القضارف، وتفهم وتعاون صادق من حكومة ولاية القصارف، سوف تكون نموزجا تعاونيا يحتذي في كل السودان ويمكن أن تكون نموذجا عالما، وذلك لتوفر الكثير من المقومات المادية والروحية والبشرية بهذه الولاية، فقط يغيب عامل حاسم وهو البداية الصحيحة والسليمة لهذه التعاونيات، وهذا ما إفتقدته الحركة التعاونية في بداياتها الأولي وحتي الآن.
ما نوصي به الآن الدراسة المتأنية لمحتويات هذه الدراسة الأولية، خاصة الباب الأول الذي بدون التطبيق الحرفي لمحتوياته، سوف لن تكون هناك جمعيات تعاونية بالمعايير العالمية التي حددها الحلف التعاوني الدولي، والتي تسير عليها التعاونيات الناجحة في كثير من دول العالم. قد يأخذنا الحماس، وقد تتداخل الأجندة السياسية مع العمل الإقتصادي، وتقوم هذه التعاونيات وتسجل تحت قانون التعاون، لكن سوف تكون تكرار لتجارب تاعونية فاشلة، إذا لم تأسس وفقا للصورة التي ذكرناها في هذه الدراسة، إستنادا علي الأسس والقيم والمبادئ التعاونية.
كما نذكر هنا الي أن هذه الدراسة بنيت علي دراسة "مشروع القري الإنتاجية النموزجية" التي أعدت في العام 2007م، ويجب أن تكون البداية أولا بالالتقاء بالمواطنين ومعرفة إحتياجاتهم التي سوف تلبيها لهم الجمعيت التعاونية، أو تحفيذهم وأستمالتهم لتكوين تعاونيات تهدف لتحقيق أغراض وإحتياجات هم في أمس الحوجة اليها. ونحزر من البداية بإنشاء أي جمعية تعاونية مهما توفرت لها مقومات النجاح، ما لم يكون أصحاب الشأن، المواطنون "أعضاء الجمعية التعاونية فيما بعد" هم أصل وصلب المبادرة في عملية التكوين والتأسيس.
إن دراسات الجدوى ترجمة عملية لسياسات الاستثمار، وهى دراسة موسعة لكافة جوانب الاستثمار فى المشروعات سواء لخدمة المستثمر أو لخدمة التنمية فى الدولة ككل. والمشروع نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة. وقد يكون المشروع زراعى أو صناعى أو سياحى أو خدمى وقد يكون مشروع كبيرا أو مشروعا صغيرا أو متوسط الحجم ، وقد يكون مشروعا محليا أو مشروعا قوميا أو مشروعا دوليا. كما أن التعرف على الأفكار لمشروع واختيار فكرة أو أكثر من بينها ... يتطلب إجراء فرز أولى سريع للأفكار المتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل، وهذا ما يجب أن نضعه في إعتبارنا أيضا.
إن دراسة الجدوى المبدئية والانتقاء المبدئى للمشروعات يتطلب عملية صقل أفكار المشروعات التى تبشر بالنجاح ، وإعداد دراسات جدوى مبدئية قبل الاستثمار Prefeasibility study تكفى لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب المشروعات المقترحة . فإذا اتضحت ميزه فكرة المشروع فلابد من الحصول على معلومات إضافية أخرى عن المشروع مثل : دراسة مفصلة للسوق، مدى توافر المهارات الفنية اللازمة للمشروع ، دراسات تقييم نتائج المشروعات المشابهة للاستفادة منها ، الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التى سيقام فيها المشروع . على سبيل المثال هناك أفكار لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا كانت غير ملائمة تكنولوجيا، عدم توافر المواد الخام والمهارات الفنية بدرجة كافية، تنطوى فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة، المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة . بعد مرور المشروع بالخطوات السابقة فأن الظروف تصبح مواتية لإجراء دراسات الجدوى الأكثر تكلفة وهى مرحلة الدقة والتأكد من النواحى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع . ومن المعلوم إن المشروع يمر بدورة تشمل مرحلة تحديد المشروع، مرحلة إعداد المشروع، مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه. وتشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه. ويقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة للمشروع سواء كانت جهات قومية أو بنوك محلية أو أجنبية مقدمة للقرض. ثم تأتي مرحلة التنفيذ، وتتضمن تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والإشراف عليها وتسجيل ما تم تنفيذه، وأثبتت التجارب أنه إذا كان التنفيذ سيئا فأنه يؤدى إلى فشل المشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ. أما مرحلة تقييم المشروع بعد التنفيذ تشمل التقييم المالى والتجارى والاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمشروع بعد التنفيذ . ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ رغم أن المقاييس المستخدمة واحدة فى أن بعد التنفيذ تستخدم القيم الفعلية بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم المقدرة.
وبهذا نتعرف على مواطن الضعف أو أسباب المشاكل التى واجهت المشروع ونعمل على تلافيها وحلها والاستفادة منها فى تحسين حال المشروع . ويجب عند إعداد دراسات الجدوي لقيام هذه التعاونيات بالمحليات المختلفة بولاية القضارف ممراعات عناصر المشروع المتمثلة في : أولا: تدفقات نقدية خارجة Out flows وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع، ثانيا: تدفقات نقدية داخلة In flows وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجات المشروع، ثالثا: فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع .
إن أسباب عدم نجاح أى مشروع تتمثل في دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة، تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية ، ووضع جدول متفائل جدا لتنفيذ المشروع لا يأخذ فى الاعتبار احتمال التأخير فى تنفيذ المشروع، أو التنبؤ المسرف فى ناتج المشروع أو الأسعارو المغالاة فى تقدير عائد الاستثمار . فإذا راعينا كل ذلك فإننا سوف نصل الي هدفنا الرامي لخلق جمعيات تعاونية حقيقية ونموزجية.
















الباب الأول
أسس قيام المشروع التعاوني
الفصل الأول
القيم والمبادئ التعاونية

تمهيد
عرف الشعب السوداني ثمار تطبيقات التعاون وله استعداد لتطبيقات جديدة تقدم له احتياجاته وطموحاته في التنمية، كما أن الحكومات يمكنها الاعتماد علي تطبيقات التعاون كوسيلة للتنمية من خلال القدرات الذاتية للأفراد بجمعهم في تجمعات سكنية ، وبما يفيد في إمكانية الوصول إليهم لتقديم الخدمات مثل التعليم والصحة والإحصاء والانتخابات .. الخ. كما أن تطبيقات التعاون من مبادئها وشعارها تعلم الناس أسس الديمقراطية السليمة والحقوق والواجبات وتنمي القيم الفاضلة. إن الثروات القومية السودانية سريعة العائد إذا ما استخدمت فيها الطرق الاقتصادية المعتمدة علي التكنولوجيا وفي مقدمها النظام الاقتصادي التعاوني لامكن إحداث التنمية بأسلوب تطبيقات التعاون الذي لا يكلف الحكومات غير الإشراف والتوجيه. فمثلا مبدأ (الباب المفتوح للعضوية) وكل مبادئها تكفل وتؤمن (الحرية والعدالة والمساواة) لهذا تتمتع الحركة التعاونية بالأمن والأمان و السلام لها و للملتزمين بمبادئها لانها تأخذ بهذا المبدأ ضمن مبادئها في المجتمع. إن العمل التعاوني يقدم خدماته للبشر دون تفرقة بينهم لأي سبب، كما إنه وسيلة الفقراء أوالضعفاء من أجل العيش العفيف الكريم. إن التعاون يهدف للبناء والإعمار والتنمية ولا يهدف أبداً إلي الحرب أو الدمار، ولا ينتهز ظروف الحرب ليحقق الأرباح كما يحدث في النظم الاقتصادية الأخرى ومنها النظام الرأسمالي. تؤكد "الهوية التعاونية" إن أحد أهم مبادئ التعاون هوالحياد السياسي والديني والعرقي وهنا مهمته كمهمة الطبيب الذي يعالج، فيعالج الجريحين المتحاربين دون انحياز. وتتبلورالهوية التعاونية وتظهر في مقومات ومكونات الحركة التعاونية ومبادئها المشكلة والمجسدة للصبغة والصفة التعاونية المميزة للعمل التعاوني المنظم و المتمثلة في: الشعار التعاوني القِيَم التعاونية المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي).
الشعار التعاوني
الشعار التعاوني المتفق عليه دولياً الثلاث حلقات المتصلة والتي تعني ( اتحاد ، قوة ، عمل ) وأينما شوهد هذا الشعار على اللافتات والمباني في مدن وأرياف العالم يتذكر المرء ان هذا موقع او مقر لتعاونية ما أو للإدارات التعاونية . وتعتبر التعاونيات Co-operatives نوع من أنواع التنظيم ترتبط فيه جماعه من الناس ارتباطاً اختيارياً بصفتهم الإنسانية على قدم المساواة لإعلاء شأن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. عبارة بصفتهم الإنسانية هذه تعني ان ينضم العضو للجمعية دون أي تأثير أو حسبان لمركزه المالي او الاجتماعي او السياسي او الديني كما ان هذه المراكز لا تعطيه أية امتيازات في الجمعية على الآخرين. الشعار الدولي للتعاون يتشكل من ، ثلاثة حلقات دائرية متساوية تبدأ بالحلقة الأولي إلي أعلي والثانية والثالثة إلي أسفل متوازيتان والحلقات الثلاثة متداخلة. إذا تأملنا شعار التعاون نجد أنه رمز الفلسفة التعاونية، باعتبار أن لها شعار ومبادئ، ويرمز شعار التعاون إلي: مصدر القرارات، وتكوينات رؤوس الأموال، وتماسك الجماعات، والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ويلخص في ثلاثة دوائر ترمز إلي الشمول والاتساع والإرتباط بأقدار متساوية في الحقوق والواجبات وتم كما قدمت اختيار هذا الشعار في مسابقة من بين العديد من الشعارات تقدم بها فناني أوربا. وللشعار جوانب عديدة :فالحلقة الأولي ترمز إلي رأس المال واليسرى إلي العائد علي رأس المال واليمني إلي العائد علي المعاملات (توجه مالي) ، أما الدائرة العليا فتمثل الجمعية العمومية واليمني مجلس الإدارة واليسرى والإدارة التنفيذية (توجه إداري). وللشعار أيضا قيم معنوية، حيث تمثل الدائرة العليا تمثل الحرية واليمني تمثل العدالة واليسري تمثل المساواة . (إنسانية الإنسان) .ونعلق علي القيم المعنوية في موضوع الحرية والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. ونشير إلي أن الآلاف قد سقطوا في الحروب منذ أن عرفت البشرية الحياة علي الأرض من أجل واحدة أو أكثر أو الثلاثة قيم المذكورة كما شهدت بلاد كثيرة ثورات من أجلها أو أي منها كهدف ونذكر منها (فرنسا) التي صمم فيها شعار التعاون.
ومن أهمه معاني الشعار
(1) تمييز المؤسسات التعاونية بعلامة واضحة كعلامة تجارية تسجل عند السلطات الحكومية ويتم التعامل بها في المكاتبات والعقود.
(2) إن المنشأ التعاونية التي تحمل الشعار أنشئت وفقاً لضوابط ولها أهداف ومبادئ
(3) أن المنشأة أو المؤسسة التعاونية التي تحمل الشعار تتميز بأنها مشهرة وأهدافها معلنة ولها رأسمال ومؤسسين . ارتضوا النظام التعاوني ولها نظام إداري ومالي ومحكومة بلوائح وقوانين، وتعمل في ظل شعار لتحقيق أهداف مشروعة، وملتزمة بالمبادئ التي يشير إليها الشعار
(4) وبعد ذلك كله فإن الشعار يتمشى أو يتميز بميزات كل أفكار المجتمعات علي اختلافها فكل مجتمع بشري يجد فيه التفسير الذي يرضي تطلعاته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية .
"إتِّحاد وخِدْمَة وتَمْثيل التعاونياتِ حول العالم"، هو شعار الحلف التعاوني الدولي الذي تأسس في 1895، وهو شعار يصور حمائم السلام يخرج من قوس قزح - رمز الحركة التعاونيه ويمثل وحدة عضوية الحلف المتنوعة. وقد صممت أصلا للاحتفال بلمؤتمر المئوي للحلف عام 1995. وهو منظمة مستقلة ، وغير حكوميه تمثل التعاونيات في العالم. وهي اكبر منظمة غير حكوميه في العالم. اعضاء الحلف من المنظمات العاملة في كل القطاعات بما فيها الزراعة النشاط المصرفي ومصائد الاسماك والصحة والاسكان والصناعة والتأمين والسياحة والتعاونيات الاستهلاكيه. حاليا ، يمثل الحلف 220 عضو منظمة من 90 بلدا تمثل اكثر مايقارب المليار شخص فى جميع انحاء العالم. للحلف اولويات وانشطه تركز على النهوض والدفاع المشترك للهوية التعاونية والتعبير عنها بصورة صحيحة، وضمان خلق تعاونيات قوية وفاعلة معترف بها من خلال تفعيل قدرتها على المنافسة في السوق. الحلف يثير الوعي التعاونيات. وهي تساعد الافراد والسلطات الحكوميه والمؤسسات الاقليمية والدولية المشاركين فهم النموزج التعاوني الصحيح ويضمن ان السياسة الصحيحه توجد بيئة لتمكين التعاونيات من اجل ان تنمو وتزدهر. وهو صوت الحركة التعاونيه الذي يساعد اعضائها في الضغط من اجل تشريعات جديدة وأكثر ملاءمة للاجراءات الاداريه التي تحترم الحركة التعاونية ومبادئها وقيمها، من خلال تقديم الدعم السياسي فضلا عن الخبرة التقنيه لتمكين التعاونيات من التنافس على اساس متكافئ. ويزود الحلف اعضائها الرئيسيين المعلومات ، وأفضل الممارسات والاتصالات، من خلال منشوراته المختلفة كما ينظم الاجتماعات وحلقات العمل لمعالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على التعاونيات ويتيح مناقشة التعاون بين المشغلين من جميع انحاء العالم. إضافة الي ذلك يسهل الحلف الاتصالات بين التعاونيات لاغراض تجارية ، وتبادل معلومات الاستخبارات فى طائفة واسعة من المجالات ، وبتقديم المساعدة التقنيه الى التعاونيات من خلال برنامجها الانمائي، وتعزز بناء القدرات والدعم المالي ، وتسهل ودعم خلق فرص العمل والحد من الفقر وبرامج تمويل المشاريع الصغيرة في جميع انحاء العالم.
ألوان الطيف تعبر وتدل علي الآتي : اللون الأصفر يمثل التحدي والاحمر يرمز للشجاعه، البرتقالي عرض لرؤية الاحتمالات والتوقعات المستقبلية، الاخضر يمثل النمو- لنمو في حجم العضويه وفهم اهداف وقيم التعاون. السماء الزرقاء تقترح آفاق بعيدة ، والحاجة الى توفير التعليم ومساعدة التعساء والسعي نحو الوحدة العالمية. كما الكحلي يوحي بالتشاؤم ، يذكرنا بأقل الناس حظا في العالم الذين هم في حاجة الى الاستفادة من التعاون، أما البنفسج فهو لون الدفء والجمال والصداقه.
القِيَم التعاونية
والقيم التعاونية تتعلق بقيم المساعدة الذاتية والاعتماد علي النفس ، المسؤولية الذاتية ، الديمقراطية ، العدالة والمساواة والتضامن.
المبادئ التعاونية (مبادئ الحلف التعاوني الدولي)
أكدت الحركة التعاونية(16) شعبيتها على مر العصور وانتمائها لمصلحة الأفراد والجماعة لتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها, واستطاع التعاون نتيجة النجاحات التي حققها نقل الاهتمام به من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي حيث تم تأسيس الحلف التعاوني الدولي بلندن عام 1895واحتفل في يوليو عام 1995بمرور مائة عام على تأسيسه وتم ترسيخ تعريف التعاونية بأنها منظمة شعبية طوعية ذاتية الإدارة تتكون من أشخاص يتحدون بمحض اختيارهم لمواجهة احتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وأمالهم من خلال مشروع ملكية مشتركة ويدار ديمقراطيا.
وقد اعتمد الحلف التعاوني الدولي المبادئ التعاونية التالية :
1- العضوية الاختيارية المفتوحة : التعاونيات منظمات مفتوحة لكل الأشخاص دون تميز جنسي أو اجتماعي أو عرقي أو سياسي أو ديني وتتمتع التعاونيات بالحياد تجاه الجميع . مبدأ الباب المفتوح للعضوية يحقق الإحساس والشعور بالملكية الخاصة للفرد في إطار الجماعة إضافةً إلي ما يقدمه لقدراته في العمل بالمشاركة فكرياً وعملياً ومالياً ثم بما في ذلك الترشيح والانتخاب في مجالس الإدارات .
2- الإدارة الديمقراطية للتعاونيات: التعاونيات منظمات ديمقراطية يحكمها أعضاؤها ويشاركون في سياساتها واتخاذ القرارعن طريق ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا والممثلين مسئولين أمام ناخبيهم وللأعضاء حقوق تصويت متساوية عضو واحد صوت واحد وعلى المستويات الأعلى تدار التعاونيات وتنظم بأسلوب ديمقراطي. ويعطي مبدأ ديمقراطية الإدارة الحق لجميع الأعضاء في المشاركة في إدارة الجمعية وفقاً لضوابط ديمقراطية عادلة فيتعلم الناس الديمقراطية الحقيقية الخالية من المؤامرات والصراعات.
3- مساهمة العضو الاقتصادية : يساهم الأعضاء بعدالة في رأس مال تعاونيتهم الذي يكون ملكية تعاونية , ويتلقى الأعضاء تعويضا عن رأس المال المسهم ويمكن تخصيص الفائض لتطوير التعاونية و دعم الأنشطة الاخرى التي يوافق عليها الأعضاء ويوزع الباقي على الأعضاء بنسبة تعاملهم مع التعاونية . ويقدم مبدأ العائد علي المعاملات الشعور بالمسئولية تجاه الممتلكات عند الأعضاء بما يؤكد توزيع الفائض علي جميع الأعضاء وفق الأسس العادلة ومبدأ العائد علي رأس المال يحرر المال من الربا ويوظفه في سبيل تحقيق أفضل أداء مالي للفرد والمجتمع وهو مردود ربحي ملائم للأسهم يفوق معدلات الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي إذا ما قورن مردود السهم بقيمته في أي نشاط اقتصادي غير النشاط الاقتصادي التعاوني ..
4- الإدارة الذاتية المستقلة :التعاونيات منظمات ذاتية الإدارة يديرها أعضاؤها ويؤمنون تمويلها المالي ويمكن لهم التعاون مع منظمات اخرى أو مع الحكومات سواء بالإدارة أو التمويل شرط تأكيد الإدارة الديمقراطية لأعضائهم والمحافظة على التحكم الذاتي التعاوني . كما أن مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي مبدأ يقاوم التفرقة ويدعو لتوحيد البشرية يعتبر مبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي من المبادئ الجديدة وقد أخذت به كثير من الدول كما لم يؤخذ به في بعضها .ويعتبر الحياد السياسي والديني والعرقي من أهم الوسائل التي مكنت الجمعيات التعاونية من العمل بحرية في كنف النظم السياسية ووسط الأثنيات العرقية والأيدلوجيات الفكرية والدينية ولذلك وجد العمل التعاوني في الدول التي تطبق النظام الاقتصادي الرأسمالي (الغرب خاصة) والدول التي تطبق النظام الاقتصادي الاشتراكي (دول شرق أوربا خاصة) . و يوجد العمل التعاوني في الدول التي تعتقد في الأديان السماوية بمختلف عقائدها .وقد نودي بمبدأ الحياد السياسي والديني والعرقي عبر الحلف التعاوني الدولي ولذلك نجده في دستور الحركة التعاونية العالمية وفي القوانين المحلية للتعاون في أغلب الدول .
5- التعليم والتدريب والإعلام : تقدم التعاونيات التدريب والتعليم لأعضائها بالتعاونيات ولقياداتها المنتخبة ومديرها وموظفيها ليستطيعوا أن يساهموا بفعالية لتنمية تعاونياتهم ، مع تنوير الرأي العام عن طريق الإعلان والإعلام وخاصة الشباب وقادة الرأي عن طبيعة ومزايا التعاون عن طريق التثقيف والتوعية التعاونية. ثم إن مبدأ التعليم والتدريب التعاوني مبدأ يقاوم الجهل. يعتبر أحد أهم المبادئ التعاونية – لإيجاد الوعي عن العمل الإداري والمالي والاجتماعي والاقتصادي لأعضاء الجمعيات مما يساعد علي نمو الحركة التعاونية من ناحية – ومن أخرى رفع المستوي الفكري للعضو باعتباره (إنسان : لأن التعليم مطلوب للإنسان – ويحفظ إنسانيته من خلال مردود التعليم اجتماعياً واقتصادياً) .وتتضمن تشريعات التعاون في بعض الدول تخصيص نسبة من صافي الأرباح القابلة للتوزيع لأغراض التعليم والتدريب التعاوني . باعتبار أن التثقيف التعاوني أحد مسئوليات الجماعات المتعاونة في نشر الفكر مما يقود إلي رفع القدرات لأعضاء الحركة التعاونية وهو بمثابة استثمار مستقبلي .وتوجد في كثير من الدول مدارس ومعاهد وجامعات متخصصة للتعليم والتدريب التعاوني لإيجاد متخصصين في اقتصاديات التعاون ومتخصصين في الإدارة التعاونية وكذلك في التمويل التعاوني . والمحاسبة التعاونية ... الخ .إضافةً إلي مستويات أدني لتعريف الأعضاء والمساهمين بحقوقهم وواجباتهم . وكذلك مجالس الإدارات فيما يتعلق بالسياسات واستراتيجيات العمل التعاوني .. ومن ذلك معايير المقارنات للميزانيات وطرق التحليل المالي وأساليب اختيار العاملين وأسس العلاقات العامة والمفاوضات وعقد صفقات الشراء والبيع . ونظم المخازن إضافةَ إلي برتوكول تمثيل جمعياتهم في اجتماعات المؤسسات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية .. إضافةً إلي أساليب التسويق كمصادر الخامات والسلع الأجود وعناصر الجودة وعلم المنتجات ومواقع إنتاجها ... الخ .ونشير إلي أن منظمة العمل الدولية قد أمنت علي ضرورات التعليم والتدريب التعاوني ورصدت لذلك أموال تهدف إلي المساعدات في مجالات إنشاء عدد من معاهد التدريب في الدول الفقيرة للتعليم والتدريب التعاوني . (ومثال لذلك تم إنشاء أربعة معاهد في السودان لهذا الغرض) .
6- التعاون بين التعاونيات : تخدم التعاونيات أعضاءها بكفاءة أكثر وتقوى الحركة التعاونية بالعمل سويا من خلال المؤسسات والمنظمات والإتحادات التعاونية المحلية والإقليمية والدولية. كما أن مبدأ التعاون بين التعاونيات يمكن من تكوين المزيد من المنظمات التعاونية والمؤسسات الفاعلة في المجالات التعاونية وينمي قدرات الحركة التعاونية استثماراً واستشارةً وتبادلاً للخبرات .
إن اشتراك الجمعيات التعاونية في أهداف عامة واحدة يجعل تعاونها مطلب مهماً لما يوفره من ميزات منها علي سبيل المثال :-
مجالات تبادل المعلومات عن الأسواق ومصادر الشراء .
مجالات الشراء والبيع عبر منظومة اتحادية (التسويق) .
مجالات التمويل والقروض .
مجالات النقل والتخزين .
مجالات نشر الفكر التعاوني .
مجالات تبادل الخبرات الإدارية والفنية .
مجالات مواجهة المشكلات المشتركة مثل مكافحة الآفات الزراعية .
مجالات الحصول علي استخدام التقانات ... الخ من مجالات كثيرة .
ولعل البنيان التعاوني الاتحادي هو أحد أهم الوسائل لتستفيد جمعيات قاعدته من مبدأ التعاون بين التعاونيات وكذلك البنوك التعاونية ومؤسسات التمويل والتسليف والتأمين التي تقام علي أسس تعاون بين التعاونيات مما يفتح الآفاق للعمل التعاوني المشترك خاصةً تحت إشراف إدارة وإرادة سياسة لأجهزة التعاون الحكومية إذا اعتمد التعاون كأحد أهم أساليب التنمية مما يقتضي التخطيط والمتابعة من قبل تلك الأجهزة .
7- الاهتمام بالمجتمع : تعمل التعاونيات من أجل التنمية الإجتماعية المتواصلة فتقدم خدماتها في مجال الصحة والتعليم وتوفير مياه الشرب..... الخ لمجتمعاتها من خلال سياسات يوافق عليها الأعضاء. وتعبر المبادئ التعاونية عن دستور الحركة التعاونية (الدولي العالمي) جيث يشمل مضمون الدستور مجموعة من المبادئ التي تهتدي بها كل الجمعيات التعاونية في تحقيق أهدافها في العالم. إن عدم مراعاة "الهوية التعاونية"و التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلي عواقب وخيمة وضارة تذهب بالصفة التعاونية والشعبية والديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات ، كما أنها تؤدي إلي الفشل و الإخفاق الذريع. إن عدم إتباع المبادئ والأسس التعاونية التي أنشأت علي أساسها الكثير من المشاريع التعاونية وبصفة خاصة الجانب الإداري ، انعكس سلبا علي الأداء وبصفة خاصة في المجال التسويقي ، إذ اعتمدت هذه المشاريع في إدارتها علي أساس التعيين من قبل الوزير المختص مما يتنافى مع المبادئ والقوانين التعاونية. وذلك لأن التعاونيات ووفقا للمبدأ الثاني من المبادئ التعاونية ، منظمات ديمقراطية، يتحكّم بها أعضاؤها الذين يشاركون بفعالية في وضع السياسات واتخاذ القرارات. ولقد أثبتت التجارب العالمية أن مراعاة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه المبادئ يؤدى إلى الاحتفاظ بالصفة التعاونية والشعبية للتعاونيات والحفاظ أيضا علي الديمقراطية التي تتميز بها التعاونيات، كما أنها تجنب التعاونيات الفشل و الإخفاق في تحقيق أهدافها. لقد كان للالتزام بالمبادئ التعاونية وبخاصة الديمقراطية، الأثر الكبير في استمرار الحركة التعاونية الأوروبية وتقدمها عالميا.














الفصل الثاني
الإدارة التعاونية
ديمقراطية الإدارة "الادارة الديمقراطية"
إن طبيعة الأساس الديمقراطي لتكوين الجمعية التعاونية تتطلب وضع السلطة الرئيسية في الجمعية في يد الاجتماع العام الذي يحق لجميع الأعضاء الاشتراك فيه والإدلاء بأصواتهم علي قدم المساواة ، وهذا ينطبق علي الجمعيات التعاونية علي اختلاف أنواعها ، وهناك مسائل معينة من اختصاص الاجتماع العام وحده وهي كالآتي :
1) انتخاب مجلس الإدارة .
2) النظر في الميزانية العمومية السنوية بالإضافة لأية توجيهات من قبل مسجل التعاون .
3) توزيع الفائض حسب ما نصت عليه اللائحة .
4) تأييد قبول الأعضاء الجدد الذين يختارهم مجلس الإدارة .
5) تحديد مدي ما يمكن للجمعية أن تفترضه من غير الأعضاء .
6) تعديل اللوائح طبقاً للإجراءات الخاصة بذلك وبالإضافة إلي الاجتماع العام السنوي فقد يجد من الأمور من حين لآخر ما يستدعي عقد اجتماعات عامة في موضوع بعينه ، ويجوز دعوة الاجتماع العام لأغراض تعليمية كتنظيم الندوات وعرض الأفلام .
إن الاجتماعات السنوية العامة في بعض الجمعيات التعاونية غالباً ما تقتصر علي الطابع الرسمي الأمر الذي يبعث علي السأم في نفوس الأعضاء وأحياناً يكون نسبة الحضور لهذه الاجتماعات ضئيلة جداً فتجدهم مشغولين ص. 298 ص أثناء الاجتماعات بتجاذب بعض الحديث في أمورهم الشخصية وأحياناً نجد أن الذي يتولي الحديث في هذه الاجتماعات عضواً أو قلة بينما تظل البقية منكمشة علي نفسها ، إذن ما هي الأسباب لهذا كله؟ وما الذي يجب عمله لجعل هذه الاجتماعات شيقة ومفيدة بالنسبة للأعضاء ؟ وأكثر من ذلك فإن هذه الاجتماعات العامة تهدف أيضاً إلي تنمية الروح الديمقراطية في إدارة شئون الجمعية وروح التضامن بين الأعضاء وقـد يحدث في بعض الحالات أن ينقسم الأعضاء إلي تكتلات ... تتصارع للاستيلاء علي السلطة في الجمعية ، وفي هذه الحالة هل ترجع الخلافات في الرأي إلي الطريقة التي تسير بها الجمعية وأهدافها أم يرجع ذلك إلي أسباب أخري ؟ أن انتخاب مجلس الإدارة يأتي في الصدارة بالنسبة للواجبات المنوطة بها الجمعية العمومية فما هي القواعد التي تتبع لانتخاب مجلس الإدارة ؟ وما هي المبادئ التي يجب أن يسترشد بها الأعضاء عند انتخاب مجلس الإدارة ؟ وكل جمعية تعاونية تشمل علي بعض القواعد .. المتعلقة بالاجتماع العام فمثلاً من الذي له سلطة دعوة الاجتماع العام وما هي مدة الإخطار للاجتماع العام ؟ أن الإجابة علي جميع هذه الأسئلة موجودة باللائحة الداخلية للجمعية .
أن المبادئ العامة للإدارة التعاونية مقارنة بإدارة المؤسسات التجارية الخاصة والمؤسسات الحكومية تختلف اختلافاً بيناً وواضحاً. فبينما نجد أن المؤسسات التجارية الخاصة تعتبر الحصول على أكبر ربح هو المقياس السائد، فإن الجمعية التعاونية لها حافزان: الربح والخدمة. إذ أن للمؤسسة الحكومية أيضاً حوافز الربح والخدمة وأيضاً حافز التنمية. ولكن المؤسسات تدار من أعلى، والجمعية التعاونية تتضمن عاملاً قوياً هو اشتراك أعضائها في إدارتها. ومن المؤكد أن مشاركة الأعضاء هو أهم سمات المؤسسة التي يجب أن يضعها في الاعتبار كل من يهتم بنشر الفكر التعاوني لأنه من صميم "الهوية التعاونية". ولقد فشلت الحركة التعاونية في كثير من الدول النامية لأن الفكر التعاوني قد فرض على الناس فرضاً، حيث نجد أن الأعضاء قد حصلوا على المسئوليات الاقتصادية ولم يحصلوا على المشاركة الضرورية في صنع القرارات أو الشعور الضروري بالمسئولية التضامنية،لاعتقاد البعض استحالة تعليم الفلاحين والمواطنين الأميين ليشاركون مشاركة فعالة في إدارة الجمعية التعاونية ولا اعتقد أن هذا صحيح، زد على ذلك فإن فكرة التعاون تتفق تماماً مع التنظيم التقليدي للمجتمع القبلي.
الديمقراطية التعاونية
إن التعاون نظام لتحرير الاقتصاد وإطلاق للقوى المنتجة من عقالها وهو يمكن أن يكون الدواء الناجع لعلاج الكثير من المشكلات اليومية للسوق التي أصبحت اليوم مشكلات مزمنة بل أدت إلى اختناقات تموينية.. وفي آخر الأمر إلى ضائقة الغلاء.. بل أن الحركة التعاونية بما يمكن أن نضيفه من ثقافة جديدة في الوعي الزراعي والتجاري والإنتاجي، وبما تثري به المواطن من تجارب في المجالات الاقتصادية, وبما تبتدع من وسائل علمية لتطوير الإنتاج والعلاقات الإنتاجية، وبأثرها السلوكي على البناء القومي للمجتمع فإنها وسيلة حية لتعليم الشعب وتربيته. فالشعوب تتعلم بالممارسة وهي تتعلم أسرع عن طريق العمل الجماعي وبصفة خاصة عندما تكون وسيلة العمل الأساسية هي الديمقراطية التعاونية التي تتيح للأعضاء حرية التعبير عن الرأي وتساعد على التوصيل للقرارات الرشيدة عن طريق الحوار الهادف.. ثم هي تشعر الأعضاء بأنهم يصنعون مستقبلهم بأفكارهم وتخطيطهم ومجهودهم في العمل مما يجعل الوحدة في الفكر وفي العمل شاملة للتخطيط والتنفيذ. إن جوهر التعاون وطبيعته وظروف نشأته تقضي بحرية واستقلال ومساواة أعضاء التعاونية وتسيير ورقابة جمعيتهم التعاونية وهو ما يعبر عنه ويترجمه مبدأ الديمقراطية التعاونية الذي يعني الاعتراف بالسلطة العليا وعلي قدم المساواة لكافة الأعضاء الذين تكونت منهم ومن أجلهم الجمعية التعاونية فيكون لهم حق وسلطة قيادتها وتقرير مصيرها بحيث لا تكون حركة جمعيتهم مفروضة بواسطة سلطة خارجية وإنما تكون هذه الحركة خاضعة للإرادة الجماعية للأعضاء كما تكون معبرة عن مصالحهم ومشبعة لحاجاتهم المشتركة والتي تكونت الجمعية بغرض إشباعها أفضل إشباع ممكن. يتحقق ذلك في الواقع العملي عن طريق ممارسة الأعضاء لحقوقهم وسلطاتهم كمنتجين وزراعيين وكأعضاء تعاونيين من خلال تشكيلاتهم الديمقراطية وأهمها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. ولا شك إن الديمقراطية التعاونية تعتبر بمثابة الأصل التعاوني العام الذي يتعين احترامه كقاعدة عامة تحكم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها.

مستويات الإدارة في النظام التعاوني
مستوي الجمعية العمومية للمساهمين ، وهي أعلي قمة للإدارة في الحركة التعاونية حيث يتم فيها التصويت الحر المباشر علي مقترحات أو موضوعات يطرحها عضو ويتخذ القرار بناءً علي نتيجة الأغلبية المطلقة في الأصوات ويتعين علي جميع المساهمين الحاضرين الإدلاء بآرائهم وعلي الذين لا يوافقون علي إجماع الرأي (رأي الأغلبية) الامتثال له باعتبار أن رأيهم هو رأي الأقلية – كاعتماد لمبدأ الديمقراطية وتنفيذاً له ، هذا رغم أنه في بعض الأحوال لا يكون رأي الأغلبية في الجمعية العمومية صحيحاً أو لصالح أفراد دون صالح الجمعية خاصةً في البلاد النامية والشرق ، وفيه خصوصية القبلية والعلاقات الاجتماعية . حيث ربما يتخذ القرار بالأغلبية ، لمجرد العاطفة أو التعاطف ، أو الكرم ، أو نتيجة المعلومات المغلوطة أو الناقصة خاصة وأن أغلب الأغلبية (أمية) الي غير ذلك من الأسباب . وفي كل الأحوال علي الأقلية الامتثال لرأي الأغلبية وفقاً لروح الديمقراطية . ونذكر أن لكل مساهم (صوت واحد) مهما بلغت عدد أسهمه . علي عكس الشركات المساهمة في النظام الرأسمالي : (وهذا يعكس ديمقراطية العمل التعاوني المتمثل في صوت واحد للفرد مهما كانت عدد الأسهم) التي يمتلكها علي عكس مساهمي الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص في النظام الرأسمالي .
مجلس الإدارة
إن الجمعية التعاونية هي ملك للأعضاء الذين يتساوون جميعهم في المشاركة في إدارة شئون الجمعية التعاونية .ومع ذلك فأنة ليس من المعقول أن يقوم كل عضو بإعطاء توجيهات في جميع الأمور . كما انه من غير الممكن للأعضاء أن يعقدوا اجتماعات في كل ما يجب أن يعمل وما لا يعمل في كل وقت لتوجيه النشاط اليومي في الجمعية وحتي لو كان ذلك ممكناً فان الاجتماع العام لا يصلح مجالاً لمناقشة كل المسائل التي تتعلق بسير الجمعية بصورة مفضلة . ولهذا السبب تعمل كل جمعية علي انتخاب مجلس للإدارة من عدد محدود من أعضائها من السهل أن يجتمعوا فيما بينهم من وقت لآخر لمناقشة المسائل التي تعرض عليهم بواسطة الضباط التنفيذيين أو موظفي الجمعية أو أعضاء مجلس ألإدارة أنفسهم لكي يتخذوا قرارات بشأنها ويصدروا توجيهاتهم للموظفين عموماً لإدارة أعمال الجمعية وفقاً لما نصت علية اللوائح الداخلية وتوصيات الاجتماع العام . مجلس الإدارة بالجمعية التعاونية مفوض من الجمعية العمومية ومنتخب ، وأعضاؤه هم من بين المساهمين ، ويتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بناءً علي ترشيحهم ويتراوح عددهم عادةً من (7 إلي 12 شخصاً) ; ويتوقف عددهم عادةً علي حجم الجمعية من حيث رأس المال والأهداف .ويتم انتخاب مجلس الإدارة لدوره أو أكثر ... أقلها سنة ، وقد تصل دورة مجلس الإدارة إلي أربعة سنوات . ويتم ترتيب الأصوات التي حصل عليها مرشح ويكون المجلس وفق أعلي الأصوات عدداً . وفي بعض الدول يكون من أصحاب الأصوات الأعلى للترتيب بعد مجلس الإدارة مجلس ظل يسمي (مجلس الرقابة) وتكون مهمته رقابية ويحل صاحب أكبر عدد من الأصوات في الاحتياطي محل أي عضو في مجلس الإدارة تنتهي عضويته لأي سبب كالاستقالة أو الوفاة مثلاً . وتعارف المجتمع التعاوني علي اختيار أفضل العناصر من بين المساهمين للقيام بمهام عضوية مجلس الإدارة ، وذلك من حيث حسن السيرة والعلاقات الحسنة والأمانة والموضوعية والعقل الرشيد . ولكن مع ذلك تأخذ بعض الدول بشروط يتم بناءاً عليها ترشيح العضو المساهم من بين المساهمين لمجلس الإدارة وتحدد ذلك في تشريعاتها التعاونية.
واجبات مجلس الإدارة :-
• الإشراف علي أداء الجمعة لتحقيق أهدافها ويتضمن ذلك رسم السياسة التي تحقق هذه الأهداف التي من أجلها تم إنشاء الجمعية .
• تمثيل الجمعية نيابةً عن المساهمين مع كافة الأطراف في علاقات المجتمع المدني داخل البلاد وخارجها .
• التقاضي والمثول أمام السلطات الأمنية والجنائية والمدنية والمحاكم فيما يتعلق بأعمال الجمعية .
• اتخاذ القرارات في اجتماعات دورية بأغلبية أصوات أعضاء المجلس في الموضوعات ذات الصلة بأهداف الجمعية .
يكون مجلس الإدارة في أغلب الحالات من :-
1. رئيس ونائب له .
2. سكرتير ونائب له .
3. أمين صندوق ونائب له .
4. أمانات : -مثل ، أمانة للعلاقات العامة ... الخ ، وحسبما تقتضيه أعمال الجمعية .
ويتم شغل مناصب مجلس الإدارة (المكتب التنفيذي) بعد الانتخابات بنسبة عدد الأصوات في الانتخاب العام ، بالتراضي بعد تسمية منصب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق بالانتخاب الحر المباشر . ويتم العمل في مجلس الإدارة عبر اجتماعات دورية أسبوعية أو شهرية أو طارئة حسبما تحدده اللوائح الداخلية للجمعية . ويتم تدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل يتضمن جدول الأعمال والقرارات المتخذة . ومجلس الإدارة هو واجهة المساهمين ، والمرجعية لهم عند طلب أي مساهم لمعرفة أي موضوع و يقدم له الرد عبر سكرتير مجلس الإدارة إذا كان لا ينتظر مساءلة المجلس في الجمعية العمومية . ويقوم مجلس الإدارة بعرض نتائج أعماله للجمعية العمومية للمساهمين والتي تعقد في نهاية كل سنة مالية ، ومن ذلك أن يعرض عليها الحسابات الختامية والميزانية العمومية مع خطاب الدورة ، ويقدم خطاب الدورة رئيس مجلس الإدارة . أما الحسابات فيقدمها أمين الصندوق ، أو جهة ذات اختصاص – ففي بعض الدول يقدمها مسئول من الجهاز الحكومي المشرف علي الجمعيات التعاونية : وفي دول أخرى يقدمها مراجع قانوني .
الإدارة التنفيذية
والإدارة التنفيذية هي مجموعة العاملين ويشمل طاقم العمل المهني المحترف الذي يعمل بأجر في مجالات تخصصات الإدارة التنفيذية التعاونية ويشمل شاغلي وظائف أهمها :-
1. مدير الاعلام والتعليم والتدريب
2. المدير التنفيذي وسكرتارية له .
3. مدير المشتريات وموظفي المشتريات .
4. مدير المبيعات ووظائف المبيعات .
5. مدير المخازن ووظائف المخازن .
6. مدير الإنتاج ووظائف الإنتاج .
7. إضافةً إلي وظائف عمالية مثل الخفراء والفراشين والسائقين والمراسلات وفي بعض الحالات يتولى أعضاء مجلس الإدارة رئاسة العمل التنفيذي ، وفي أخرى يتولى الأعضاء الإشراف والرقابة علي مديري الإدارة التنفيذية ويتعاون معهم في تسيير مهام الإدارة .
مهام الإدارة التنفيذية :-
يتلخص مهام الإدارة التنفيذية في تسيير دولاب العمل في المؤسسة التعاونية لصالح جماعة المساهمين – ووفقاً لسياسات مجلس الإدارة المنتخب من بين المساهمين – وتسيير العمل بمهنية متخصصة وفقاً للأصول العلمية حيث يوجد تخصص محاسبي وتخصص مشتريات وتخصص مخازن وتخصص مبيعات ... الخ مع مراعاة تنفيذ القوانين المحلية السارية في المجتمع ، مثل قانون (الصحة) و (البلدية) ... الخ وذلك إضافةً إلي قانون التعاون الساري وقرارات مجلس الإدارة .وتعمل الإدارة التنفيذية علي الوصول لأهداف الجمعية التي تمثل وتحقق أغراض المساهمين بأقل تكلفة ممكنة وأكبر كفاءة وأقصر زمن ممكن . ويعني ذلك تنظيم مدخلات العمل من قبل الإدارة التنفيذية من الجهود البشرية والآلات والخامات ورؤوس الأموال وفقاً للمعايير المهنية للكفاءة الإدارية (أقل تكلفة + أجود منتجات أو خدمات × أقصر زمن) .
وتكمن جوانب ديمقراطية الإدارة في الإدارة التنفيذية في :-
1. وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعمل .
2. عدم تناقض قرارات مجلس الإدارة .
3. التنظيم المالي والإداري الجيد للجمعية .
4. عدم تداخل أعمال مجلس الإدارة مع أعمال الإدارة التنفيذية .
5. توفر قدر من الكفاءة في شاغلي مقاعد الإدارة التنفيذية .
6. توفر قدر من الثقة بين قيادات الإدارة التنفيذية مع بعضهم البعض ، ومع مجلس الإدارة من ناحية أخرى .
7. عدم تعالي وسيادية أعضاء مجلس الإدارة علي أعضاء الإدارة التنفيذية .
8. منح أعضاء الإدارة التنفيذية حقوقهم الواضحة الأدبية والمالية ليتفرغوا لمهامهم وفقاً لضوابط محددة سلفاً مع ضمانات قانونية تحميهم من تعسف أعضاء مجلس الإدارة .
الانتخابات الديمقراطية الحرة
لجأت الحركة التعاونية في بريطانيا ، بعد نيف ومائة عام من الخبرات أو التجارب ، إلي عدة طرق تتبع لضمان انتخاب أصلح الأشخاص لعضوية مجلس الإدارة . فبعض الجمعيات كانت تطلب من كل مرشح أن يوافيها ببيان عن أهدافه ومؤهلاته ، ثم تقوم بطبع هذا البيان علي نفقتها الخاصة ، وتوزعه علي الأعضاء ، وبعضها كان ينظم عقد اجتماعات خاصة قبل اجتماع الجمعية العمومية التي ستقوم بانتخاب مجلس الإدارة ، فيدعو الأعضاء لحضور الاجتماعات ثم يقوم المرشحون بإلقاء كلماتهم ، ثم تعطي لأعضاء الجمعية فرصة سؤالهم ثم يعطون أصواتهم لمن يعتقدون أنه أصلح للقيام بأعباء المنصب . وقد نبذة غالبية الجمعيات التعاونية البريطانية عادة ترشيح أسماء الأعضاء لعضوية مجلس الإدارة انتخابهم في نفس الجلسة ، وصارت تطلب ممن يرغبون في ترشيح أنفسهم للعضوية أن يقيدوا أسمائهم قبل حوالي شهر من تاريخ اجتماع الجمعية ، بل أكثر من هذا عمدت إلي أن تذكر أسماء المرشحين ومن يزكون ترشيحهم مع بطاقة توجيه الدعوة إلي الاجتماع الذي سيجري فيه الانتخاب ثم يقوم سكرتير الجمعية بفحص الترشيحات والتأكد من أنها سليمة وأنها تمت طبقاً للقوانين التعاونية والنظم الداخلية للجمعيات وعندما تعقد اجتماعات الجمعيات العمومية تؤخذ الأصوات بطريقة الاقتراع السري. وتلجأ بعض الجمعيات التعاونية الإنجليزية إلي وضع صناديق الانتخاب في الجمعيات قبل موعد عقد جلسة الجمعية العمومية بيوم أو يومين حتى يتسنى للأعضاء أن يدلوا بأصواتهم عند ترددهم علي الجمعية ، أو عند ما تسنح الفرصة ؛ ولزيادة ثقة الأعضاء بعدالة الانتخابات رأت أن يكون لديها مراقبون للصناديق لمراقبة الأعضاء وهم يدلون بأصواتهم ؛ وأطلقت عليهم اسم Scratineers ، ووكلت إليهم القيام بعد الأصوات في الجمعية العمومية تحت إشراف رئيس الجلسة. بل لجأ النظام التعاوني في بريطانيا الي امتحان المرشحون لأعضاء مجلس الإدارة ‘ وفي ذلك يقول " بروفوسور هل " أن طلب امتحان لعضوية مجلس الإدارة في الجمعيات التعاونية في إنجلترا قد ازداد بإلحاح خلال السنوات الأخيرة ، لذلك يقوم الإتحاد التعاوني البريطاني بإعطاء دراسات تؤهل العضو لأن يكون أكثر فهماً للواجبات الملقاة علي عضو مجلس الإدارة ، وتقام هذه الدروس بمدارس في نهاية الأسبوع Week end Schools أو عن طريق تنظيم فصول خاصة لأعضاء مجلس الإدارة المرتقبين ، ثم يعقد بعد ذلك امتحان للأعضاء لمعرفة مدي ما استفادوه من هذه الدراسات ، فإذا اجتاز المرشح الامتحان بنجاح كان ذلك دليلاً علي أنه أكثر نفعاً للجمعية من غيره . والرأي الغالب أن نجاح العضو في مجلس الإدارة يعتمد علي صفات كثيرة لا يمكن معرفتها عن طريق الامتحان ، فهي مثلاً لا تعتبر درجة ولاء الشخص وإنما تعرف درجة هذا الولاء بالنظر إلي مشتريانه وأفعاله كذلك لا توضح لنا هذه الاختبارات شيئاً عن أمانته ، أو عن قوة روحه التعاونية فهو قد ينجح في الامتحان ومع ذلك لا يكون أميناً ، أو متحلياً بروح تعاوني حق . لذلك يحسن أن يبذل الأعضاء بعض الجهد في الاستعلام والتحري عن الذين سيضعون في أيديهم أمور جمعيتهم ، وعلي ضوء ما سيفر عنه تحرياتهم واستفساراتهم ، يستطيعون انتخاب الأصلح من بين الذين اجتازوا امتحان الدراسات المنظمة.
يري الكثيرون في بريطانيا أنه ينبغي أن يفسح للمرأة مجال أوسع في مجلس إدارة الجمعيات التعاونية لتدخل عضواً فيها ، فإن أهداف المرأة تتلاقي مع أهداف الحركة التعاونية الاستهلاكية في كثير من النواحي بذلك لأن الحركة التعاونية الاستهلاكية تهدف في جملتها إلي توفير احتياجات الأعضاء من مأكل وملبس وأدوات منزلية ومسكن وما إلي ذلك من أنواع السلع والخدمات الاستهلاكية بأسعار في متناول مقدرة الأعضاء المالية وهذه السلع والخدمات تتصل بمهام ربة البيت من حيث يقع علي عاتقها العمل علي توفير أعلي قدر من الرفاهية لأعضاء الأسرة في حدود دخلها ، ومن ثم يرون أنه يجب أن يمتد نشاط المرأة حتى تشارك مشاركة فعالة في الحركة التعاونية الاستهلاكية عن طريق الانضمام إلي عضويتها والعمل في اللجان المختلفة بها، وترشيح نفسها لعضوية مجلس الإدارة إذا توافرت لديها الكفاية لأداء الواجب . ولقد قامت المرأة بنصيب فعال في الدولة التي تقدمت فيها الحركة التعاونية الاستهلاكية ففي إنجلترا وهي مهد التعاون الاستهلاكي " تعتبر المرأة عضواً في غاية الأهمية لتقدم الحركة التعاونية الاستهلاكية " ويطلق عليها هناك والمرأة ذات السلة The Woman with the Basket ويلاحظ أن الدور الذي تقوم به يتسع رويداً رويداً ، فقد دلت إحصاءات الهيئة النسائية التعاونية Woman’s Cooperative علي أن 117 من أعضائها أعضاء في مجلس إدارة الجمعيات و 192 أعضاء في اللجان التعليمية ، وأن لها عضواً في كل من الحزب التعاوني البريطاني ، والجمعية المتحدة للخبر ، والاتحاد التعاوني البريطاني ، أما شعار هذه الهيئة التعاونية النسائية الذي تنادي به دائماً في حملاتها فهو " أسعار مخفضة ... وعائد أقل " .
وتقول مسز فلورنس Mrs. Florance نائبة جمعية لندن التعاونية ، وهي تضم مليون عضو: إن كثير من الخدمات الاجتماعية التي تعمل الآن في خدمة الجمهور كانت بفضل جهود هذه الهيئة علي مر السنين. وقد تأسست الهيئة التعاونية النسائية عام 1882 ، ولها فروع محلية وهي تهدف إلي خلق راي عام في صالح الحركة التعاونية كما تعمل من أجل السلام. ويقول هل – ووتكنز " إنه لا توجد هيئة ساعدت علي نشر الحركة التعاونية في بريطانيا مثل الهيئات النسائية ، فقد كانت تفتح أبوابها لجميع النساء من جميع الطبقات ، وأدت خدمات جليلة للطبقات العاملة من النساء ، وهيأت لهن أن يأخذن مكانهن اللائق بهن تحت الشمس ، وقد ساعدتهن الحركة التعاونية فخصصت لهن مكاناً في مجلتها ( ركن المرأة ) وقد ساعدت هذه الهيئة علي أخذ بيد المرأة ورفع مستواها الأدبي في جميع أطوارها ، سواء أكان ذلك في المنزل أم في الحانوت ، أم في المصنع ، أم في الحكومة ، ووجهت نظر الحكومة إلي وضع قوانين لحماية المرأة ودعون إلي عدم حرمان الأطفال من التعليم الذي يحول دونه العمل ف المصانع ، وشاركت في الجهود التي بذلت لأعضاء المرأة حتى الانتخاب .
مدة العضوية بالمجلس : تنص القوانين النظامية للجمعيات علي مدة العضوية في مجلس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترات معينة ، وتلجأ بعض الجمعيات إلي أن تجري انتخاب أعضاء المجلس بمعني أنه لا ينبغي أن ينتخب أعضاء المجلس جميعاً مرة واحدة ، بل ينبغي أن ينتخب بعضهم في الاجتماع الذي يعقد في شهر يناير ، والبعض في الاجتماع الثاني الذي يعقد في شهر أبريل ، والبعض الاجتماع الذي يعقد في شهر يوليو والآخر ينتخب في الاجتماع الذي يعقد في شهر أكتوبر . والسبب في ذلك أنهم يريدون أن يوجهوا اهتمام الأعضاء إلي اجتماعات الجمعية العمومية ومتى تنعقد هناك أربع مرات سنوياً . والغالبية العظمي من الجمعيات التعاونية في بريطانيا ليست من أنصار بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم فترة طويلة وذلك حتى لا يظل هؤلاء الأعضاء قابضين علي زمام الوظائف في المجلس لا يتغيرون ولا يتبدلون ، وذلك خشية أن تكون إدارة بعضهم للجمعية غير سليمة . لذلك حاولت بعض الجمعيات بالإضافة إلي تجزيء الفترات التي ينتخب فيها أعضاء المجلس اقتراح استخدام عدة وسائل تنظيمية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة منها أنه إذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة مثلاً، أن ينص في القوانين النظامية علي أن تنتخب الجمعية العمومية الأولي للمؤسسين بعد النشر عن الجمعية – ثلاثة أعضاء من الأعضاء السبعة لمدة سنة وعضوين لمدة سنتين وعضوين لمدة ثلاثة سنوات ، وبعد ذلك يجدد انتخاب المقاعد التي تنتهي مدتها لمدة ثلاثة سنوات . ولتبيين هذا النظام ينتخب سبعة أضاء في السنة الأولي ، وثلاثة أعضاء في السنة الثانية وعضوان في السنة الثالثة ، وعضوان في السنة الرابعة ثم يتوالي تكرار الانتخاب بعد ذلك سنوياً طبقاً لهذه الأعداد 3-2-2 وهكذا دواليك. و تنتخب الجمعية العمومية أربعة من سبعة لمدة سنة ، وثلاثة الآخرين لمدة سنتين ثم يعاد انتخاب المقاعد جميعها بعد نهاية مدتها لمدة سنتين ، أي أن المقاعد في التجديد أن يتم دورياً كل سنتين . ومن قبيل الاستثناء يحدد نصف عدد المقاعد تقريباً بحيث تكون مدة الانتخاب الأول لها عام واحد . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي وأربعة في السنة الثانية وثلاثة في السنة الثالثة ، ثم يتوالي الانتخاب بعد ذلك في السنتين المتعاقبة 3- 4 وهكذا دواليك.
وهناك طريقة أخرى ينص عليها القانون النظامي للجمعية ، وهي تقسيم مقاعد أعضاء مجلس الإدارة إلي أنواع ، النوع الأول تكون مدة عضو مجلس الإدارة فيه عاماً واحداً ، والنوع التالي تكون مدة العضوية فيه عامين ، والنوع الثالث تكون مدة العضوية ثلاثة أعوام ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية مثلاً خصصت ثلاثة مقاعد ينتخب من يرشحون لشغلها مدة سنة ثم تنتهي عضويتهم في نهاية السنة ، ويكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخاب أو تستبدلهم بغيرهم ، ويخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها لمدة سنتين ، أي أن مدة عضويتهما في المجلس تستمر عامين ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو استبدالهما بعيرهما ، كذلك يخصص مقعدان ينتخب من يرشح لشغلها مدة ثلاثة سنوات ، أي أن مدة عضويتها بالمجلس تستمر لمدة ثلاثة سنوات ، وفي نهاية هذه المدة يكون علي الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أن تعيد انتخابهما أو تستبدلهما بغيرهما . ولتطبيق هذا النظام ينتخب سبعة أعضاء في السنة الأولي ، وينتخب ثلاثة أعضاء في السنة الثانية ، وخمسة أعضاء في كل من السنوات الثالثة والرابعة والخامسة ، وثلاثة في السنة السادسة ثم يتولي بعد ذلك تكرار انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العمومية علي التوالي الستين طبقاً للأعداد الآتية : 7 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 وهكذا وهكذا دوليك. قد تكون هذه الطريقة معقدة بعض الشيء ، ولكنها أفضل من غيرها لما تتمتع به من مميزات كثيرة . فإنها تحول دون أن يتغير أعضاء مجلس الإدارة جميعاً عقب السنة الأولي ، ومن ثم يمكن تجنب الوقوع في أخطاء سبق ارتكابها وهي ناحية أخري تمنع استمرار أعضاء مجلس الإدارة جميعاً مراكزهم مدة طويلة ، كما تسمح في نفس الوقت من تجربة أشخاص جدد كل سنة لمدة عام واحد ، فإذا أثبتوا جدارة في القيام بأعباء وظائفهم استطاع أعضاء الجمعية انتخابهم بعد ذلك في المقاعد ذات المدة الأطول.
وتنص معظم الجمعيات التعاونية التجزيئية في بريطانيا قوانينها النظامية علي أن تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة أما سنة أو سنتين ، هناك كثير من الجمعيات لا تسمح لعضو مجلس الإدارة أن يستمر في مقعدة في المجلس مدة ستة سنين متتالية ـ وبعد مضي فترة معينة تتراوح بين الستة أشهر وسنة يسمح له بأن يرشح مرة ثانية. والواقع إن التغيير الكثير في أشخاص مجلس الإدارة مع توافر الكفايات اللازمة ، ليس في مصلحة الجميع ، لأنه يعرقل سير تقدم الجمعية في سياستها المرسومة ، ثم إن أعضاء مجلس الإدارة الذين يعملوا في فترة معينة وتتوفر فيهم الكفايات اللازمة تسود بينهم روح الفريق في العمل كما هو المرغوب فيه والمطلوب داخل المجلس ، كما إنهم يكتسبون مزيداً من الخبرات والبصر بأمور الجمعية ومشاكلهم . وهذا يجعلهم أكثر من غيرهم علي حلها ولذلك يجب أن لا تلجأ الجمعيات العمومية إلي تغيير أعضاء مجالس إداراتها إلا أذا تبين لها وجود عناصر أصلح وعلي استعداد أقوي للمساهمة في نجاح الجمعية وتقدمها ويلاحظ كذلك أو من المحتمل وصول بعض الأشخاص إلي عضوية مجلس الإدارة ، ثم لا يكون بعد ذلك نشاط في الجمعية وهؤلاء يجب علي الجمعية العمومية أن تعمل علي استبدالهم بغيرهم .
أما ما يقال عن المدة القصيرة من أنها لا تساعد علي رفع مستوي الكفاية في الجمعية ، فهو مردود بأنه إذا أظهر أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مراكزهم لفترة قصيرة كفاية في العمل واستعداد للمضي فيه ، فليس ما يمنع أعضاء الجمعية عند إنتهاء الفترة إعادة انتخابهم مرة وأثنين وثلاثاً ومن ثم أري أن لا تضمن القوانين النظامية للجمعيات التعاونية للاستهلاك وجوداً تمنع مثل هذا التكرار ، كما ويجب أن يأخذ في الاعتبار أنه كما كانت مدة العضوية في مجلس الإدارة قصيرة ، كان ذلك أقرب إلي مفهوم الديمقراطية . وهنا من يري أنه لا إذا نصت القوانين النظامية للجمعيات علي بقاء أعضاء مجلس الإدارة لمدة طويلة وكانت تصرفات المجلس لا تحوز ثقة الأعضاء فإن في وسعهم أن يقترحوا قراراً بلوم المجلس Vote of Censure فإذا حاز الاختراح أغلبية الأصوات ، وجب علي المجلس أن يستقيل إذا كان يحترم نفسه . كما يري أنه إذا كان هناك بعض أعضاء المجلس قد تمنعهم ظروف السن أو الصحة من القيام بواجباتهم بصورة فعالة ، فإنه يمكن التغلب علي ذلك عن طريق النص في القوانين النظامية علي أن الأعضاء الذين بلغوا سناً معينة يمنعون من ترشيح أنفسهم في المجلس حتى نهاية العام . غير أن هناك أيضاً من يميل إلي استثناء ذوي الكفايات من أعضاء مجلس الإدارة من شروط السن إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بأعباء وظائفهم.
المنهج التعاونى فى التنمية
يتميز المنهج التعاونى فى التنمية أنه لا يتحرك بدافع الربح كحالة منهج المشروع الخاص أو بأوامر فوقية من السلطات كحالة منهج المشروع الحكومى ، ولكنه يتحرك بدافع اشباع الاحتياجات ( حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة وحاجة المنتج الى تشغيل قوة عمله ومدخراته المحدودة ) الأمر الذى يرتب رشادة استخدام الموارد ، بما يمكن المخطط فى حالة شيوع الاخذ بالمنهج التعاونى من امكانية اشباع احتياجات أكثر بموارد أقل. أيضا يمكن المنهج التعاونى من امكانية التنمية حيثما تواجدت التجمعات البشرية واينما تباعدت هذه التجمعات ومهما كانت اعدادها والبيئة التى تعيش فيها وهو أمر قد يعجز عنه المشروع الحكومى حينما يقف حائل التكلفة المالية العالية فى احباط جدوى مشروع فى منطقة بعيدة أو قليلة السكان ، ولا يقبل عليه القطاع الخاص حينما تبين دراسات التكلفة / الربحية عدم جدوى هذا المشروع من ناحية الربحية ، ولهذا فالمنهج التعاونى يصير هو الاقرب ملائمة حين تكون التنمية المستهدفة تنمية متوازنة اقليميا. كما أن المنهج التعاونى هو الأقرب صلة بمفهوم التنمية البشرية التى تنصرف الى أنها تنمية الانسان بالانسان وللانسان بهدف توسيع الخيارات وتعتمد كمقومات لها الصحة والدخل والتعليم وهى أيضا مؤشراتها ، فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والاموال القليلة فى كيان تعاونى كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والاموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية ، وهى تحقق اذا مزايا الانتاج الكبير ووفورات الحجم برغم ضآلة المشاركات ، ومن ثم لا يقف ضعف الادخار عائقا أمام التعاونية. ومع قيام التعاونية على منهج اشباع الاحتياجات فإنها تتجه بداية الى مراكمة الاصول الانسانية ، ولهذا كان التعليم والتدريب مبدأ تعاونى أساسى مما يوفر للانسان أحد أهم هذه الاصول الانسانية وهو المعرفه ، كما إن إشباع الاحتياجات بما يترتب عليه من رشادة استخدام الموارد يرفع الدخل الحقيقى للفرد وهو بهذا يوفر المقوم الثانى للتنمية البشرية، ويؤدى ارتفاع دخل الفرد الحقيقى الى امكانية أكبر فى الانفاق الصحى مما يوفر المقوم الثالث لهذه التننمية.
والمنهج التعاونى فى التنمية هو الاقرب صلة ايضا بالتنمية المستدامة ، حيث يعتبر الحفاظ على السلامة البيئية ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الموارد الطبيعية قيمة مترتبة على انطلاق الجمعيات من مبدأ اشباع الاحتياجات ، ولما كان المنهج التعاونى يمكن من العمل الانمائى اينما تواجدت التجمعات البشرية ويقوم على حشد الموارد البشرية اساسا فهو الاقدر من غيره على تحقيق التنمية الريفية والتنمية المحلية ، حيث كل فرد فى كل تجمع بشرى وفقا لهذه التنمية التعاونية يشارك بجهده وماله ومن ثم يتم احداث التنمية من القواعد وبالمشروعات التى ترى هذه التعاونيات أنها فى حاجة اليها، وتبدأ هذه المشروعات بتلك التى تولد الدخل ( تعاونيات زراعية وتعاونيات الحرفيين وصائدى الاسماك والألبان والتسمين) أو توفر الانفاق ( تعاونيات السلع والخدمات الاستهلاكية وتعاونيات الاسكان ) أو توفر المعرفة والمهارات ( جمعيات الخدمات التعليمية ) كما يمكن هذا ايضا من التنمية السياسية عن طريق اعمال الديمقراطية فى مختلف وحدات البينان التعاونى. ولكل هذه الاسباب تمكنت المجتمعات الاكثر تقدما من الاستقرار لان التعاونيات النشطه فيها تكفلت بالتنمية الريفية والتنمية المحلية وتكاملت مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمشروع الحكومى فاستحقت أن تكون شريكا تنمويا أساسيا.
إن مجال عمل التعاونيات هو نفس المجال الذي تعمل فيه الجمعيات الطوعية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، وبصورة عامة يمكن تحديد دور الجمعيات الطوعية في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر والعطالة في الآتي:
1- المناصرة (Advocacy)
2- التأثير علي البحث العلمي وتوجيهه لحل مشاكل الفقراء
3- تمليك الموارد بأنواعها المختلفة للفقراء
4- التنمية البشرية
5- التنظيم والبناء المؤسسي والتشبيك
6- الخدمات
لكن الفرق الأساسي أن التعاونيات أكثر تنظيما، وتماسكا، وفاعلية.
التعاونيات والتخفيف من حدة الفقر
(1) التعاونيات تجمع أفراد المجتمعات المحلية فى شكل فعال من أشكال التساند الاجتماعى إما كمنتجين ليس لاى منهم القدرة على الانتاج منفردا (تعاونيات الانتاج الحرفى والزراعى والسمكى) أو كمستهلكين لا يستطيع أى منهم فى حدود قوته الشرائية المحدودة أن يتعامل مع السوق العادى وأسعاره العالية(تعاونيات الاسكان والاستهلاكية للسلع والاستهلاكية للخدمات) ومن ثم فالتعاونيات تخلق أنشطة مولدة للدخل أو تعظم الاستفادة للقوة الشرائية للاعضاء ، وفى كلتا الحالتين فإنها تسهم بشكل فعال فى الحد من ظاهر الفقروتخفيف أثارها.
(2) التعاونيات تقدم جزء من الفائض الذى تحققه ( يبلغ 5% من صافى الفائض فى كثير من القوانين ) للبيئة المحلية وهى بهذا ترفع من المستوى الاقتصادى والاجتماعى بهذه البيئة.
(3) قدرة التعاونيات على الوصول الى الفقراء فى مناطقهم المختلفة ، فالتعاونية نتاج تجمع أفراد لا يستطيع أى منهم منفردا أن يحل مشكلته ، وبينما لم تستطع الشركات والهيئات والمنظمات العامة أن تصل الى هؤلاء الفقراء لأن التواجد الرسمى يكاد يكون منعدما فى العشوائيات، وبينما لا يجد القطاع الخاص حافزه الربحى للعمل فى هذه المناطق تبرز أهمية التعاونيات سواء فى مجال السلع أو الخدمات كالألية الوحيدة المنطقية.
(4) تحتاج التعاونيات الاستهلاكية لتحقيق فعالية حضورها فى هذه المناطق الى تعويض من الدولة حيث أن التعاونيات فى هذه الحالة تؤدى أدوارا كان لزاما على الدولة تقوم بها ، وفى مقابل ما يترتب على القيام بهذا الدور من استقرار اقتصادى واجتماعى وأمنى.
(5) أن التعاونيات وهى لا تستهدف الربح تعظم القوة الشرائية للمتعاملين معها وتقدم لهم بالتالى إحدى صور الدعم ، وتجعلهم أكثر قدرة على اشباع احتياجاتهم ، ومن ثم يقترب الكثيرين من خط الفقر بل ويتخطونه من جراء تعاملهم مع التعاونيات.
(6) تقدم التعاونيات مجالات لبيع منتجات الأسر الفقيرة ، ومن ثم توفر لها استقرار مصدر الرزق ، أيضا المشروعات القائمة على القروض الصغيرة أو القروض متناهية الصغر التى يلجأ اليها الصندوق الاجتماعى للتنمية وتعانى مشاكل تسويقية حادة تجد فى التعاونيات متنفسا لها لعلاج هذه المشكلة.
(7) تحتاج هذه المناطق الى تعاونيات فى مجال الخدمات المختلفة كالخدمات التعليمية والخدمات الصحية وخدمات البيئة وخدمات النقل ، وبدون هذه التعاونيات تظل حاجة هذه المجتمعات الى تلك الخدمات بدون إشباع.
(8) إذا كانت الجمعيات الخيرية قد قامت بدور التصدى لهذه الظاهرة ، إلا أن ارتباط البعض منها باتجاهات سياسية أو دينية أو عليها تحفظات أمنية ، يجعل الباب مفتوحا أمام التعاونيات الاستهلاكية لملأ الفراغ الناتج عن انسحاب تلك الجمعيات بينما لا يوجد دور حكومى.
التعاونيات وقضية البطالة :
تشير البيانات الرسمية الى ارتفاع معدل البطالة الى أكثر من 9.9% فى في بعض الدول هذا مع عدم وجود نظام إعانة للعاطلين عن العمل الأمر الذى يؤدى الى تزايد الاتجاه الى العنف والجريمة، وتتميز البطالة فى بلدان العالم الثالث بأنها تجمع أنواع البطالة المختلفة وترتفع نسبة البطالة بين الشباب كما ترتفع هذه النسبة بين المتعلمين الأمر الذى يعنى إهدار أهم عناصر الانتاج فى المجتمع.
وتستطيع التعاونيات أن تسهم فى الحد من مشكلة البطالة بالآتى :
1) إقامة مجمعات تعاونية استهلاكية جديدة، وإدخال أنشطة جديدة ، وعلى سبيل المثال فإدخال نشاط التعبئه والتغليف فى التعاونيات الاستهلاكية ، وإدخال نشاط خدمة تصوير المستندات فى هذه الجمعيات يخلق آلاف فرص العمل ، وإدخال نشاط بيع الخضروات والفواكه يوفر آلاف أخري من فرص العمل ، وإدخال نشاط بيع الاسماك ونشاط بيع اللحوم يوفر هو الآخر فرصا أكبر للعمل.
2) أيضا تسهم التعاونيات فى الحد من مشكلة البطالة عن طريق زيادة طلبها فى السوق من المنتجات الصناعية والزراعية مما يؤدى الى زيادة تشغيل المنشآت القائمة بهذا الانتاج وإتاحة فرص عمل إضافية فيها.
3) كما أن التعاونيات من خلال الانشطة التدريبية تقوم بإصقال مهارات العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب ومن ثم تأهيلها للإلتحام بفرص العمل التى تحتاج مثل هذه المهارات.
4) ويتبنى الدعوة لانشاء جمعيات تعاونية للخدمات فى مجالات البيئة، والخدمات التعليمية ، والخدمات الصحية، وخدمات النقل، والخدمات السياحية ، والخدمات الثقافية، وغير ذلك من المجالات المختلفة التى تغطيها الخدمات من شانه أن تتيح مزيد من فرص العمل ويحد من مشكلة البطالة.
6) تجمع الراغبين فى العمل فى شكل من أشكال التعاون الحرفى أو الزراعى أو السمكى ، ومن الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ مشروع نشر الصناعات الحرفية لاتاحة فرص عمل جديدة للشباب بالتعاون بين الاتحاد التعاونى الحرفي ومنظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص. وذلك في شكل مشروعات تستهدف خلق فرص عمل للشباب واعداد جيل جديد من صغار رجار الاعمال، من خلال الإتزام بتوفير المقومات الاساسية لنجاح الانشطة الجديدة ومن بينها التمويل المباشر وتبنى برامج تدريب المستهدفين وتقديم المعونة الفنية لتحسين مواصفات المنتجات والترويج الاجتماعى للمشروع لاجتذاب أكبر عدد ممكن من الافراد من الانضمام اليه.
التعاونيات والتنمية المحلية :
1) الجمعيات التعاونية بالمحليات يمكن أن تكون منافذ رئيسية لتسويق منتجات شباب الخريجين والتعاونيات الانتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام المشاركة بين المنتج والجمعية ، ويمكن أن ترعى الدولة ذلك بالاشتراك مع الاتحادات التعاونية وتوفير أماكن العرض الملائمه والعمالة المدربه لادارتها والنظام الذى يمكن المنتج من الحصول على عائد يحفزه على الاستمرار فى الانتاج وتطويره ويتيح للجمعية فائضا يجعلها تتوسع فى هذا النظام بما يعود بأكبر الأثر فى الحد من ظاهرة البطالة.
2) الجمعيات التعاونية بالمحليات يمكن أن تكون منافذ رئيسية لتسويق المنتجات الريفية خاصة منتجات التعاونيات الزراعية بما يؤدى الى حماية المنتج الزراعى من استغلال الوسطاء ويقدم حماية إيجابية لمستهلك المدينة فى الحصول على هذه المنتجات بأسعار معقوله.
3) يمكن ان تنشط الحركة التعاونية الاستهلاكية والاسكانية فى المناطق المتأثرة بالحرب والكوارث الطبيعية بما يؤدى الى تنمية قيم التضامن من ناحية وتثبيت السكان فى هذه المناطق من ناحية أخرى فضلا عن حماية هؤلاء السكان من المغالاة فى أسعار السلع الاستهلاكية أو تعرضهم لاستهلاك سلع رديئة.
4) يمكن أن تنشط الحركة التعاونية الاستهلاكية والاسكانية فى المناطق الشعبية والعشوائية باعتبارها الموزع الرئيسى لسلع الطبقات الفقيرة والذى يوفر لهذه الطبقات مسكن ملائم فى حدود قدرتها وبما يسهم فى تنمية هذه المناطق عن طريق مشاركة أفرادها فى توفير احتياجاتهم من خلال الإطار التعاونى.
5) تحتاج المجتمعات المحلية الى تحقيق معدل سريع لانتشار جمعيات الخدمات التعاونية الاستهلاكية والانتاجية فى مجالات خدمة البيئة والمجالات التعليمية والصحية ومجالات نقل الركاب فى ربوع المحافظات بما يؤدى الى تحسين مستوى هذه الخدمات وتهذيب أسعارها.
6) من الضرورى أن يوجد توجه لدعم العلاقة التبادلية القوية بين التعاونية والمحليات نظرا لما يمكن أن يؤديه كلاهما للآخر من فرص تؤدى الى تنميته ، وفى هذا يرجى أن تعطى المحليات للتعاونيات أولوية فى توفير متطلباتها من الأثاث المكتبى وأدوات النظافة والادوات الكتابية ومستلزمات الوحدات الصحية والمستشفيات، طالما كانت الأسعار التى تقدم بها هذه السلع فى مستوى أسعار المنافسين أو أقل ولا تقل جودة عنه.
7) ضرورة رعاية أجهزة الحكم المركزي والمحلى للجمعيات التعاونية الطلابية نظرا للدور الكبير المنوط بها فى تربية النشء ، بتقديم كافة ما تحتاجه من دعم تدريبى وتوجيه وفرص نمو وأعمال تحفيز الطلبة المتفوقين فى مجال التعاونيات.




الباب الثاني
خطوات الإنشاء والتأسيس والتكوين
الفصل الاول
الجمعيات التعاونية النموذجية ومنطقة التدريب النموذجية
تمهيد
معلوم من أهم أهداف الاتحاد التعاوني بولاية القضارف خلق جمعيات تعاونية نموذجيه وبالتالي منطقة نموزجية للتدريب والتعليم التعاوني ؛ تضم كافة الانشطه التعاونية؛ زراعية ؛ وخدمية ؛وإنتاجيه ؛ واستهلاكية. ولعل وجود هذه المنطقة النموذجية يساهم بقدر كبير فى تطوير وزيادة فاعلية التعليم والتدريب التعاوني، بإعتباره الاساس لنجاح المنظمة التعاونية، والوسيلة الفاعلة لخلق نماذج ممتازة من الجمعيات لتكون نبراسا ومختبراً لبقية الجمعيات بمنطقة القضارف وبالولاية بل لكل السودان إن شاء الله، وسوف نركز هنا على الجمعيات التعاونية المتعددة الاغراض ؛ وكيفية إيجاد جمعيات تعاونيه نموذجيه فى هذه المنطقه.
النطقه النموذجيه للتدريب
وهى المنطقه التي تحدد على أساس جغرافي وعلى حسب الانشطه التعاونية المختلفة، علي أن تبدأ بجمعية تعاونية واحدة، ثم تعمم بعد ذلك علي كل المحلية لتضم حوالي ( 10 – 15 أو أكثر) جمعيه تعاونيه متعددة الأغراض ؛ زراعية وخدمية وإنتاجيه واستهلاكية بغرض تكثيف الجهود التدريبية والتعليمية والتنموية للاستفادة منها فى تطوير العملية التدريبية وتشجيع التعاونيات الأخرى للسير والعمل وفقا للأسس التعاونية والعلميه.
كيفية اختيار المنطقه النموذجيه للتدريب
لابد من مراعاة بعض الجوانب الهامة والتي من شانها المساعدة فى الوصول للمنطقة المثلي والنموذجية للتدريب والتنمية التعاونيه، بكل محلية علي حده.
أسس أختيار المنطقه النموذجيه للتدريب
1- إن تحتوى المنطقة النموذجية على جمعيات تعاونيه متعددة الأغراض ؛ زراعية ؛ استهلاكية خدمية ، حرفية، إنتاجيه (عدد10 - 15 جمعيه).
2- إن تكون المنطقة النموذجية فى مساحه نصف قطرها80 - 100 كيلومتر.
3- تحديد عدد ونوعية الجمعيات من قبل الاتحاد التعاوني بولاية القضارف بالتشاور مع جهات الاختصاص بالمحليات واداره التعاون بالولاية.
4- وضع برنامج تدريبي خاص لهذه الجمعيات وبصوره تؤهلها وترفعها لمصاف التعاونيات النموذجيه.
الجمعيات التعاونية النموذجية
الجمعيات التعاونية النموذجية هى الجمعية التعاونية ؛ التى يقبل أعضاها طواعية وبمحض اختيارهم تحويلها الى جمعيه تعاونيه نموذجيه ؛ وفقا للشروط والأسس التي يحددها الاتحاد التعاوني بولاية القضارف؛ وذلك لتعظيم الفائدة للعضوية التعاونية بصورة خاصة وللمواطنين بصورة عامة. وذلك بتأسيسها وقيامها علي الاسس والمبادئ والقيم التعاونية الذي أقرها الحلف التعاوني الدولي، أعلي تنظيم تعاوني علي مستوي العالم، حتي يتسني للاتحاد التعاوني بعد ذلك من استخدام هذه التعاونيات كمختبر تعاوني للتدريب ؛ دون إن يؤثر هذا على استقلالية وشعبية الجمعية وديمقراطيتها.
أهدف وأغراض الجمعية التعاونية المتعددة الاغراض النموذجيه
تستخدم هذه الجمعية النموذجية بمثابة مختبر للتدريب العلمي والتطبيقي فى المجال المخصص لقيامها ؛ للدارسين والمتدربين من التعاونيين في مجالات التنمية والتدريب التعاوني كما تكون مجالا لتطبيق الأفكار والنظريات و الأنظمة التعاونية المتطورة ؛ واختبارها وإجراء التعديلات اللازمة عليها لتساير الواقع، على إن يجرى بعد ذلك تطبيق النتائج الناجحة على بقية التعاونيات بمنطقة القضارف ومن ثم على سائر التعاونيات بالولاية.
كما تعتبر هذه الجمعيات النموذجية قبلة للزائرين والمسئولين من داخل وخارج الحركة التعاونية ، وبالتالي تساهم في تصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة المحيطة بالعمل التعاوني وعكس الوجه الحقيقي للحركة التعاونية.
شروط اختيار الجمعية التعاونية النموذجية
لابد من اجل اختيار جمعية تعاونية نموذجية من بين التعاونيات الموجودة ولضمان وسهولة تحويلها الى جمعية نموذجية ناجحة من مراعاة الشروط التالية :-
1- قرب الجمعية التعاونية من إدارة الاتحاد التعاوني بالولاية، ومراكز التدريب ، أو مواقع التدريب حيث يسهل الاتصال بينها وبين الجهات التدريبية لتسهيل حركة الدارسين من والى الجمعية النموذجية.
2- إمكانية تحويل الجمعية الى جمعية نموذجية بأقل التكاليف .
3- توفر الإمكانيات اللازمة لتحويلها الى جمعية نموذجية وذلك
(أ) من حيث توفر البناء بمقر الجمعية من مخازن وغيره .
(ب) توفر الكثافة السكانية فى منطقة عمل الجمعية بحيث يمكن زيادة عدد الأعضاء وعدد المستفيدين من خدمات الجمعية وبالتالي زيادة راس المال .
4- عدد الأعضاء المنضمين تحت لواء الجمعية ونشاطهم وعلاقتهم بالجمعية والمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للأعضاء .
5- مجلس الإدارة وعلاقته بالجمعية وارتباطه بمصالح الجمعية ورعايته لمصالح الأعضاء واجتماعاته وكل ما يتعلق بهذه الناحية .
6- علاقة الجمعية بالتدريب التعاوني ومراكز التدريب المختلفة والأجهزة الحكومية والتمويلية ...الخ.
7- توفر راس المال ، وموقف الجمعية المالي واستخدامات الفائض .
8- نشاط الجمعية ودورها فى التنمية الريفية بالمنطقة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية .
9- توفر إمكانية توسع نشاطها وتعدد هذا النشاط فى المستقبل .
10- إمكانية استعادة المساعدات المالية التي تقدم للجمعية مستقبلاً من الفائض المتوقع تحقيقها .
11-مدى التزام الجمعية وتطبيقها لمبادى التعاون والنظم واللوائح والقوانين التعاونية واحتفاظها بالمستندات اللازمة بمقر الجمعية .
12- المجتمع المحلي الذي تمارس فيه الجمعية نشاطها وعملها ..
يجب بعين الاعتبار للأمور التالية: . 1- عدد القبائل والأجناس الموجودين بالمنطقة .
2- العلاقات الاجتماعية بين المواطنين بالمنطقة .
3- الالتزامات والخلافات والاختلافات الموجودة بالمنطقة .
4- مدى قوة وفاعلية الإدارة الأهلية بالمنطقة ، الشيخ ، العمدة ومدى ارتباطها بالمواطنين وتاثيرها فيهم .
5- الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالمنطقة ، نوادي الشباب ، رياض الأطفال ، فصول محو الامية وتعليم الكبار وفصول لتعليم الخياطة والحياكة وفصول التغذية ..الخ
6- الانشطة السياسية واثرها على حياة المواطنين ومدى تاثرهم بالاراء السياسية فى حياتهم العامة وخاصة فيما يتعلق بوجهة نظرهم نحو الجمعية التعاونية واثر الجانب السياسي فى ترابطهم وتعاونهم او فى زيادة النزعة القبلية والتفرقة والشتات .
7- الوضع الاقتصادي وبخاصة النشاط الزراعي من حيث الإنتاج والإنتاجية ومشاكل الزراعة من إرشاد وتوجيه ، آفات زراعية ونقص فى البذور والتقاوى والمخصبات والأسمدة ومبيدات حشرية .. الخ
8- مدى توفر الخدمات بالقرية ، الماء ، المواصلات ، السوق ، الجزارة ، دكان خضروات ، دكان سلع استهلاكية .. الخ
9- مدى توفر الخدمات الصحية والبيطرية ، مركز صحي ، معاون صحي ، الداية ، الأدوية ، العناية البيطرية .. الخ
10- الحالة التعليمية ومدى توفر المدراس وطاقتها ؛والمشاكل المتعلقة بهذه النواحي ؛ والمستوى العام للتعليم بالقريه.
11- اى مواضيع او ملاحظات اخرى تتعلق بالجوانب الاجتماعية و الاقتصادية
خاصة فيما يخص النشاط الزاعى.
إن الاهتمام بالمجتمع المحلى الذى تتعامل فيه الجمعية التعاونية ؛وتباشر نشاطها من خلاله ؛وتتفاعل معه سلبا وايجابا ينم من وجهة النظر ( العضوية ) للتنظيم التعاوني ومن كون الجمعية التعاونية الزراعية منظمه شعبيه تقوم على التضامنية والوحدة والتكامل الفطري بين الأعضاء التعاونيين الذين هم أصلا مواطنين بهذا المجتمع. لتحقيق هدف نهائى هو تقديم خدمه اقتصاديه واجتماعيه للأعضاء وغير الأعضاء وهم فى الاصل ( مواطنين فى هذا المجتمع المحلى ، وهم أيضا الغايه والو سليه للتنظيم التعاوني ؛المتمثل فى الجمعية التعاونية النموزجية.
وعليه ضمن الخطورة بمكان إهمال المجتمع المحلى لان ذلك حتما يؤدى الى فشل الجمعيه التعاونيه الزراعية والصعود بها عن ادأ رسالتها الساميه، وهذا ما يحدث عندنا فى الجمعيات التعاونية وبخاصة التعاونيات الريفية؛ لشعور بقية المواطنين واحساسهم الضعيف نحو الجمعيه التعاونيه ؛ لوجودها بينهم كالجسم الغريب ويصبح من الواجب تدارك هذا الجانب ونحن نعمل لخلق جمعيه تعاونيه متعددة الاغراض وبصورة نموذجيه حتى لا نصبح كمن يحرث فى البحر.










الفصل الثانى
خطة العمل
تمهيد
يتوقف نجاح هذه الدرا سة ومدى تطبيقها فى الواقع وبالتالي خلق جمعيات نموذجية إلى حد كبير وحاسم على الإعداد الجيد للخطة وتنفيذها وفق برنامج زمني محدد ، وعلى مدى توفر الامكانات ألماديه، من تمويل وحوافز وأدوات ومعدات وآلات وعربات خاصة بهذا المشروع وتوفر الامكانات البشرية المتمثلة فى الكفاءات التعاونية على صعيد العملية التدريبية وعلى صعيد العمل الادارى والمتابعة والتقييم
تشكيل لجنة العمل :-
لضخامة وأهمية وحساسية طبيعة العمل في هذا المشروع نقترح تكوين لجنة للتشييد والتنفيذ والمراقبة والمتابعة والتقييم. تتكون اللجنة من الاتحاد التعاوني بالولاية وإدارة التعاون بالولاية مع بعض جهات الاختصاص بالصورة التالية :-
1. ممثل لوزارة المالية
2. ممثل للمسجل القومي للتعاونيات(الامانة العامة للتعاون)
3. الاتحاد التعاوني – ولاية القضارف
4. إدارة التعاون – ولاية القضارف
5. مستشار الاتحاد التعاوني ولاية القضارف
6. عميد كلية الاقتصاد – جامعة القضارف
7. معتمد المنطة التي سوف تكون فيها التعاونيات النموزجية
8. إثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يحددهم الاتحاد التعاوني بولاية القضارف
مهام وواجبات أللحنة :-
1. وضع التصور النهائي للعمل بعد الإطلاع على هذه الدرا سة الأولية
2. الاتصال بكافة جهات الاختصاص للمساهمة في إنجاح الخطة .
3. وضع تصور لكيفية استغلال الدعم المادي والمعنوي المرصود لهذا المشروع
4. تنفيذ برنامج تمويل جمعية تعاونية نموزجية .
5. متابعة ومراقبة وتقيم العمل بالمشروع ورفع تقارير دورية بهذا الشأن للاتحاد التعاوني بولاية القضارف.
6. أي اقتراحات أو مهام أخرى تفرضها ضرورة الواقع.
7. اللجنة مسئولة مباشرة أمام الاتحاد التعاوني بولاية القضارف، الذي يجب عليه توفير كل الامكانات اللازمة لعمل اللجنة من حوافز ووسائل حركة وغيره.
خطة العمل الأولية
يجب عند ا لقيام بوضع هذه الخطة موضع التنفيذ مراعاة المرونة و الدقة والتحديد والشمول والواقعية لكل ما يتعلق بالجمعيات التعاونية بالمنطقة من مشاكل ومعوقات وغيره كما يجب مراعاة شروط الاختيار بالنسبة لهذه الجمعية التعاونية.
أولا:- دراسة الوضع الحالي للجمعيات التعاونيه الموجودة (مسح أولى)
ونقصد بهذه الدراسة كل ما يتعلق بهذه الجمعيات وأنشطتها وذلك من خلال المعلومات المتوفرة في المستندات الموجودة بملفات هذه الجمعيات بإدارة التعاون والاتحاد التعاوني.
1- اختبار جمعيات تعاونيه واحدة بكل محلية من محليات ولاية القضارف، ويتم تحويلها الي جمعية تعاونية نموزجية. وفي حالة عدم وجود تعاونيات بالمنطقة، يتم تكوين جمعية تعاونية جديدة متعددة الأغراض.
2- الاختيارللجمعيات التعاونيه أو تكوينها يجب أن يكون وفقا للتصور الذي يتم به إنشاء التعاونيات النموزجية.
3- يمكن للجنة الاستعانة باى جهة تساعد فى عملية الاختيار
ثانيا:- استكمال المسح الأولى بعد اختيار الجمعيات من واقع البيانات والمعلومات المتوفرة للجنة يجب استكمال هذه البيانات بصورة اشمل مع تحديد الخلفية التاريخية لنشأة وتكوين هذه الجمعيات ووضعها الحالي وامكاناتها وقدراتها ومستقبلها اذا سارت على نفس النمط الحالي.
ثالثا:- استكمال الدراسة الاقتصاديه والاجتماعيه (للنمطقه):-
يجب استكمال الدراسة الاقتصادية والاجتماعية التي تمت فى المسح الأولى بالنسبة لهذه الجمعيات و ذلك بأجراء د راسة شاملة للمجتمع المحلى الذى تعمل فيه الجمعية وتمارس نشاطها فيه.
رابعاً :- أعداد دراسة اولية لتكاليف التمويل لجمعية نموزجية
بعد التأكد من الخطوات السابقة يجب أن تتقدم اللجنة بدراسة أولية توضح بنود التكلفة اللازمة لتمويل كل جمعية تعاونية زراعية مختارة إلى جمعية نموز جية على حده وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والموضوعية لهزه الجمعيات . .
خامساً :- الاجتماع بمجلس الادارة
يتم اجتماع بين اللجنة ومجلس الإدارة لتوضيح الفكرة وشرحها ولتحديد الأدوار لكل جهة وإظهار الفوائد التي تعود من تطبيق الفكرة بالنسبة للجمعية وأعضائها والمواطنين بالمنطقة وبالنسبة للتدريب والحركة التعاونية بصورة عامة ثم يتم تحد يد لعقد اجتماع بالجمعية العمومية للجمعية فى اقرب فرصة ممكنة ويجب فى هذا الاجتماع وضع الخطوط العريضة للعمل وحفز مجلس الإدارة للمشاركة فى تنفيذ الخطة .
سادساً :- الاجتماع بالجمعية العمومية :-
يلى اجتماع مجلس الادارة اجتماع اللجنة بالجمعية العمومية لتوسيع نطاق المشاركة وتعميم الفائدة وشرح ابعاد المشروع على اكبر نطاق وحفز ودفع الاعضاء للا لتفاف نحو فكرة المشروع والمساهمة فيه وانجاحه .
خطة ا لعمل فى المرحلة الثانية :-
بعد التأكد التام والاطمئنان على سلامة الإجراءات السابقة وبعد القناعة التامة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجمعية التعاونية الزراعية المختارة يجب على اللجنة أن تضع .
خطة المرحلة التالية ويمكن إن تستعين بالاتي :-
1. وضع أنظمة جديدة للعمل فى الجمعية على إن تتماشى مع واقع وظروف الجمعية ويمكن تطويرها باستمرار تدريجياً بالاستمرار تدريجياً مع الاهتمام بالتدريب على هذه الأنظمة الجديدة .
أ/ ا لنظام الادارى للجمعية التعاونية
ب/ نظام الشراء والبيع والتسويق
ج/ النظام المحا سبى
د/ الأنظمة الزراعية فى المراحل النتاجية المخلفة
و/ التدريب على هذه الأنظمة
2/ تطوير إمكانيات الجمعة من مباني وآلات ومخازن وغيره بالصورة التي
تتناسب مع وضع الجمعية الجديد وفقا للأسس السليمة للتخزين والصيانة غيره
3/ تنمية راس مال الجمعية ويمكن للجنة العمل على الاتى :-
أ/ زيادة فرص انتساب المواطنين كأعضاء بالجمعية التعاونية النموزجية وذلك من خلال الاتصالات المكثفة وبواسطة برامج التوعية والتثقيف وتحفيز المواطنين من خلال بعض الإنجازات التي تظهر فى الواقع مثل بناء مخزن جد يد او تطوير المخزن القديم او تحسين فى ظروف الزراعة
ب/ التركيز على الاعتماد على النفس والجهود الذاتية واستغلال العادات والتقاليد السمحة لأهل الريف المتمثلة فى التعاون والتعاضد و ايثار النفس كتنفيذ بعض الأعمال التي من شأنها إن توفر بعض المبالغ المالية بالتالي يساهم العون الذاتي فى عدم تحميل الجمعية نفقات التغييرات الجديدة فى البناء مما يوفر بعض التكاليف
ج/ رقع معدل مساهمة الأعضاء إلى معدلات تتناسب ودور الجمعية فى المرحلة الجديدة وذلك بعد قناعة الأعضاء وقبولهم لهذه الفكرة على إن يصدر قرارمن الجمعية العمومية بشأن قيمة الأسهم الجديدة
د/ حث الأعضاء على الادخار وإيداع مدخراتهم بالجمعية التعاونية مقابل فوائد معقولة تحفزهم وتساعدهم فى حل بعض المشاكل الاقتصادية وبالتالي تزيد الجمعية من مقدار السيوله لديها
ه/ دعم الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية من الاتحادات التعاونية الاتحاد التعاوني الزراعي المحلى واتحاد المد يرية والاتحاد القومي وذلك لاعتبار إن هذا هدف عام للحركة التعاونية ككل ، ومن منطلق المبدأ التعاوني – التعاون بين التعاونيات .
و/ الدعم الموجه من البنوك المتخصصة بنك التنمية التعاوني والبنك الزراعي وبنك الادخار مادياً وعينياً مما يساعد الجمعية فى تقوية وتطوير راس مالها
ز/ الدعم المقدم من المنظمات العالمية المهتمة بقضايا التنمية الريفية مثل منظمة اليونيسيف ومنظمة كير العالمية ومنظمة تكتو سيرف ، منظمة اكشن ايد ، منظمة اكسوفام وغيرها من المنظمات الأخرى .
ر/ دعم الجهات الحكومية ، وزارة الزراعة ، البحوث الزراعية وغيرها .
4- خلق نشاطات أخرى بالجمعية بالإضافة الى النشاط القائم حاليا ومثال ذلك
1- إنشاء مزرعة دواجن
2- إنشاء مزرعة خضروات، إنشاء مشتل
4-المساهمة فى المشاريع الاجتماعية،روضة أطفال، فصل محو أمية، نادى للشباب .
5- المساهمة فى المشاريع الاقتصادية ، فرن د كان ، جزارة . . الخ .
ويجب إن تكون الخطة مرنة وشاملة وواقعية فى كل جزيئاتها وان تحقق الهدف النهائي من قيام هذه التعاونيات النموذجية ، وهو خلق مختبر ومعمل علمي لتطبيق وتطوير وتنمية أساليب ومناهج التدريب التعاوني ، وبالصورة التي لا تتعارض مع أهداف وغايات الجمعية التعاونية الزراعية ولا تعيق تطور ونمو الد يمقراطية التعاونية والعمل على الاحتفاظ بخاصية الشعبية والحرية لهذه التعاونيات.




الفصل الثالث
النظام الإداري فى الجمعية النموذجية
تمهيد :
يعتبر النظام الإداري والتنظيمي للعمل في الجمعيات التعاونية من الأهمية بمكان ويرجع فشل حل التعاونيات الى نقص الكادر البشري المؤهل إداريا وفنيا والى قصور الأنظمة والأسس الإدارية "التعاونية" التي توجه نشاط هذه التعاونيات وحتى لا نكرر أخطاء الماضي ونحن بصدد انشأ تعاونيات نموذجية نقدم هذا التصور عن النظام الادارى فى هذه التعاونيات وهى عبارة عن خطوط عريضة يمكن الاستعانة بها فى خلق نظام امثل ومتكامل
الستويات الإدارية بالجمعية التعاونية النموذجية
1/ الجمعية العمومية :- وهى السلطة العليا وصاحبة القرار النهائى فى كل ما يتعلق بانشطة الجمعية وعملها وفى هذا الاطار يجب الحرص الشديد فى الاليزام بكل ماجأ فى قانون التعاون قواعده ونظمه؛ كما يجب ايجاد لائحة داخلية لاستكمال كل ما يتعلق بتظيم العمل الادارى فميا يتعلق العموميه
2/ مجلس الاداره :- وهو الجهة التي تقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ووضع السياسات العامة للعمل ويمكن إن نستعين فى هذا المجال بمن يراه من الاعضأ ؛ ونقترح إن يؤدى مجلس الاداره مهامه من خلال لجان متصصة تجويدا للاداء وحصرا للمسئولية وتوزيعا للسلطات
3/ اللجان التخصصة :- وهى لجان منبثقة من مجلس الادارة :-
1/ لجنة التعليم والتدريب والتثقيف التعاونى
2/ لجنة الشراء
3/ لجنة البيع والتسويق
4/ لجنة التخطيط
5/ اى لجان اخرى
على إن يضع مجلس الادارة المهام المناسبة لكل لجنة بعد التشاور مع لجنة العمل الخاصة بالمشروع؛على حسب وضع وامكانية كل جمعية على حده
وظائف مجلس الادارة :-
إن وظائف ومهام مجلس الاداره التخطيطية والتنظيمية وفيما يتعلق بالتوجيه والمراقبة تعكس مدى تطوير العمل بالجمعية ومدى نجاح مجلس الاداره فى اداء رسالته ؛ ونسبة لصعوبة هذه العملية وتعقدها؛ يجب إن يجد مجلس الاداره كل المساعدة والدعم من اللجنة الفنية ؛ ومن جهات الاختصاص خاصة فى المراحل الاولى ؛ ونعتقد إن المجلس يجب إن يقوم بالاتى:-
1/ فى مجال اتخطيط :-
1/وضع الخطط الطويلة والمتوسطة القصيرة الاجل بالنسبة للجمعية
2/ وضع الساسات والاجراءات اللازمة للمساعده فى تنفيذ الخطط
3/ القيام بالدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الجمعية
4/ اشراك جميع العاملين بالجمعية فى وضع الخطة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال
5/ وضع تصوراولى للتدريب والتعليم لعرضه على المركز
6/ اى مهام تخطيطية اخرى
2/ فى مجال التظيم :-
1/ وضع الهيكل التنظيمى الجمعية
2/ وضع نظام العمل فى الجمعية وكل ما يتعلق بة
3/ وضع التظام المالى والتجارى والمحاسبى
4/ وضع النظام الادارى الخاص بالارشيف وحفظ مستندات الجمعية وتحديد الدفاتر واصول مسكها
5/ تنظيم استخدام الاليات وامعداتوصينانتها والحفاظ عليها
6/ تنظيم صالات البيع والمخازن والمناشط المختلفة
7/ التحضير الجيد لاجتماعات المجلس والجمعية العمومية وعداد التقاريرالسنوية
8/ تنظيم كل ما يتعلق بالاعلانات والدعاية للجمعية
9/ اى مهام تنظيمية اخرى
3/ فيما يتعلق بالتوجيه:-
1/ ادارة اجتماعات الجمعية العموميه
2/ ابلاغ قرارات الجمعيه العموميه ومجلس الاداره للعاملين لتنفيذها
3/ توجيه العاملين وحفزهم للعمل وتجويده
4/ استمرار الاتصال باالعاملين والاعضأ بالجمعيه
5/ التنسيق بين مناشط الجمعيه المختلفه
6/ كشف الانحرفات بصورة مبكرة ووضع الحلول السريعه لتصحيح مسار العمل
7/ اى مهام توجيهية اخرى
4/ فيما يتعلق بالمتابعه :-
1/ متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العموميه ومجلس الادارة
2/ متابعة تنفيذ الخطط والبرامج شهريا وربعيا وسنويا ؛ واتخاذ مايلزم من قرارات لتصحيح الاخطأ وعلاج المشاكل
3/العمل على تحسين تقويم الاداءوتحسينه
4/ التاكد من حسن استخدام الاليات والادوات والامكانيات المتاحه
5/ التأكد من التقيد بمواعيد العمل وحسن الااء من جميع العاملين
6/ اى مهام اخرى متعلقة بالمتابعه
مهام اعضأ مجلس الاداره
اولا : رئيس مجلس الاداره
1/التحضير مع سكرتير الجمعية لاجتماعات مجلس الاداره والجمعيه
العموميه واعداد جدول الاعمال
2/ رئاسة وادارة اجتماعات المجلس والجمعية العموميه والتوقيع على محاضر الاجتماعات0
3/ التوقيع على ثبوتات الصرف وتحريك حسابات الجمعية لدى المصارف .
4/ تمثيل الجمعية لدى الغير ولدى القضاء والتحدث باسمها .
5/ القيام بالاتصالات الخارجية لخدمة وتطوير العمل بالجمعية .
6/ الاشراف والمتابعة لسائر نشاطات الجمعية واعمالها ومحاولة حل المشاكل
7/ القيام بكل ما يفوضه به مجلس الادارة من اختصاصات .
8/ غير ذلك من الاعمال الضرورية لدفع العمل وتطويره .
ثانياً : سكرتير الجمعية :
1. حفظ المستندات والوثائق والدفاتر الهامة فى الجمعية .
2. اعداد المراسلات وحفظها فى فايلات خاصة لها .
3. تحضير جدول أعمال مجلس الادارة بالتشاور مع رئيس المجلس .
4. تحضير جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس
5. اعداد بطاقات الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
6. تنظيم محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية واعلانها ونشرها .
7. مسك سجل العضوية بالجمعية .
8. اى مهام اخري .
ثالثاً : - امين الخزينة :
1. استلا م الاموال يومياً بموجب الايصالات المعده لذلك .
2. مسك د فتر حركة الخزينة اليومية.
3. ايداع الاموال فى المصرف بموجب اشعار مصرفى.
4. منح سل الشراءالى لجنة الشراء .
5. اعداد اوامر الصرف بعد التأكد من ثبوتات الصرف.
6. دفع قيمة المصروفات النثرية .
7. غير ذلك من المهام الاخرى.
من البديهى إن يقوم نواب الرئس والسكرتير وامين الخزينة ، بكل هذه الاعباء فى حالة غياب الضباط التنفيزيين كما يجب على مجلس الادارة أن يحد دمهام واختصاصات واجبات كل من يعمل فى الادارة التنفيزية مثل المدير والمحاسب وامين المخزن والسائق وبقية العمال وكل ما يتعلق بشئون خد متهم.



الباب الثالث
التوعية والتثقيف والتعليم والتدريب
تمهيد
إن تقدم ونجاح واستمرار العمل التعاوني فى شتى مجالاته المتعددة والمتنوعة ينبع فى الاساس من الجانب التعليمى والتدريبى ؛ولاشك إن غياب هذا الجانب يقف حجر عثرة امام كل المحاولات والتجارب المبذولة لتنظيم تعاونيات تتأسس على فهم راسخ وقبول واعى بالمبادى التعاونية التي تميز الشكل التعاوني من غيره من الاشكال والتنظيمات ألاقتصاديه والاجتماعيه التي تنظم المجتمع، وفى ظل ظروف الريف الزراعى حيث البيئة التي تمارس فيها جمعياتنا المقترحة نشاطها بنشر الجهل والامية؛ يمكن إن تكون الجمعية التعاونية نموذجأ تعليميا فعالا ؛ بحيث يستطيع التعاون بما يقدمه من خدمات اقتصادية واجتماعية إن يصبح قوة جذب هائلة لسكان الريف ؛ومساعدتهم على تغير واقعهم المتخلف الى رحاب التطور والنمو وللاذدهار.
وبصورة قاطعه لايرجى لذه الجمعايات المقترحة إن تقدم اى نجاح بدون برنامج تعليمي وتدريبي فعال وقوى يتناسب ومعظمة هذا العمل وطبيعة تكون هذه التعاونيات الدور المتعاظم الها بالنسبة لأعضائها وماطنيها وبالنسبة للاتحاد التعاونى بولاية القضارف والحركة التعاونية السودانية بأسرها.
يشهد العالم اليوم تقدماً علمياً بارزاً في مختلف المجالات العلمية والتقنية ، وقد صاحب ذلك تغير في نوعية الطلب على العمالة ، مما جعل التركيز على العمالة ذات الإعداد الجيد القادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة أمر حتمي .وهذا هو ماحدا بالدول المتقدمة إلى إعادة النظر في سياستها التعليمية والتدريبية لتواكب هذا التقدم ، ولتكون مخرجاتها أكثر استجابة وتلبية للمهارات والتخصصات التي تحتاج إليها أسواق العمل فيها .
ويعد التدريب التعاوني أسلوباً فعالاً في مجال الربط بين نظم التعليم والتدريب ومتطلبات عملية التنمية من العمالة المدربة ، ويعد الأخذ به من الوسائل الناجحة في تأهيل العمالة الوطنية لتكون عند مستويات أداء أفضل . ولتكون الاستفادة من تطبيق هذا النوع من التعليم على نحو أمثل ، فإن الأمر يستلزم أن يستوعب القائمون عليه والمشاركون في تطبيقه ، أسس ومقومات نجاحه مستفيدين في ذلك من تجارب تطبيقاته في بعض الدول . و التدريب التعاوني يعتبر أسلوباً متقدماً من التعليم التطبيقي، إذ أن فكرته تستند إلى نظرية مفادها أن العملية التعليمية تتم على عدة مراحل مصنفة في ترتيب تصاعدي ، تبدأ في مرحلتيها: الأولى والثانية بالمعرفة والإدراك للمهارات الأساسية وهي أمور يمكن تعلمها بالتكرار والاستظهار ، وبالتالي يمكن اكتسابها بنجاح كبير داخل الفصول الدراسية . تأتي بعد ذلك المراحل المتقدمة من العملية التعليمية ، وهي حسب الترتيب التصاعدي : التطبيق والتحليل والتقييم . وهذه المراحل المتقدمة لا يمكن تحقيقها على الوجه الأمثل إلا بواسطة الممارسة العملية وتطبيق المعرفة والإدراك المكتسبين. والتدريب التعاوني بما يتيحه من فرص عمل فعلية للمتدربين يساعد على تحقيق أعلي مدلات للاداء وتجويده. وهناك مشرف التدريب التعاوني، وهو المسئول عن تنظيم الزيارات والتنسيق مع المتدربين ومع الشركات والمشاريع وتوزيع المجموعات وما إلى ذلك، وهو أيضا المسئول الأول عن متابعة المتدرب أثناء تنفيذ برنامج التدريب التعاوني في الميدان، كما هناك منسق التدريب التعاوني، هو المسئول الأول عن ترتيب برنامج التدريب التعاوني في القسم التخصص وإعداد خطة التدريب ومتابعة مشرف التدريب التعاوني في الميدان.
يعتبر التدريب التعاوني الميداني خاصة في المشاريع الزراعية المختلفة أحد أهم الوسائل التعليمية التطبيقية التي تمكن العضو التعاوني من تطبيق ما درسه عمليا في الجعية التعاونية والمشاريع الزراعية التعاونية وخصوصا المتخصصة بالإنتاج الحيواني مثل مزارع ( الأبقار ـ الأغنام ـ الإبل ـ الخيل ـ الدواجن ) وغيرها الكثير بالاضافه إلى المشاريع المتخصصة بالإنتاج النباتي.
ويشمل نظام التدريب التعاوني ما يلي:
(1) التدريب الميداني: مثل التدريب على ما يخص الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي ( يتم في المشاريع الزراعية ) والميكنة الزراعية ( يتم في الورش الخاصة بذلك ).
(2) التطبيقات العملية حيث يتم تنظيم زيارات إلى الشركات والمشاريع الزراعية.
(3) التدريب التعاوني في كل مايتعلق بالأدب والثقافة والافكار والقيم والمبادئ التعاوني، وأصول علم الادارة التعاونية الحديثة.
مرحلة الرقابة والمتابعة
تشمل مرحلة الرقابة والمتابعة لفترتين:
الفترة الأولى : ما قبل التدريب التعاوني
الفترة الثانية : أثناء التدريب التعاوني
الفترة الأولى: ما قبل التدريب التعاوني
مستويات هذه الفترة تتوزع بين المتدرب ومنسق التدريب التعاوني وإدارة التدريب التعاوني بالوحدة التدريبية بالاتحاد التعاوني بالولاية على النحو الآتي:
أولا: مسئوليات إدارة التدريب التعاوني بالوحدة التدريبية بالاتحاد التعاوني بالولاية:
تعيين منسق للتدريب التعاوني لحصر المتدربين الذين سيتم تدريبهم قبل بدء التدريب بوقت كاف وتزيد إدارة علاقات المتدربين بالوحدة بذلك ليتسنى البحث عن فرص تدريب في وقت مبكر.
يطلب من مشرفي التدريب التعاوني تقديم النصح والإرشاد للمتدرب و ارشادة إلى الأسلوب الأمثل لكتابة التقرير المطلوب وتوعيته عن التعامل مع ظروف العمل وفي علاقته مع جهة التدريب.
عقد لقاء مع المتدربين الذين سوف يلتحقون ببرامج التدريب التعاوني قبل قبل بداية التدريب التعاوني (برنامج التدريب التعاوني)، ويجب أن يشتمل اللقاء على توضيح وإبراز أهمية التدريب التعاوني المتدرب وللوحدة التدريبية وللجمعية التعاونية جهة التدريب التي سوف يلتحق فيها المتدرب. وبشكل عام يمكن إدراج النقاط الآتية (ولكن يشترك تخصيص النقاط أو إضافة بعضها أو إهمال بعضها لإدارة التدريب بالاتحاد):
ـ التركيز على أهمية الاتصال بين المتدرب ومشرف التدريب التعاوني.
ـ التركيز على حسن التصرف والالتزام ببرنامج التدريب.
ـ المحافظة على الدوام وعدم الغياب.
ـ المبادرة على إطلاع مشرف التدريب التعاوني على جميع المشكلات التي تعترض المتدرب أثناء التدريب التعاوني.
ثانيا: مسئوليات منسق التدريب التعاوني بالقسم :
ـ تعيين مشرفي التدريب التعاوني المتدربين.
ـ استلام التقارير الخاصة بالمتدرب
ـ مناقشة أحوال المتدرب العلمية والعملية والتقارير الدورية مع مشرف التدريب التعاوني .
ـ تكوين لجنة لمناقشة التقرير النهائي .
ـ متابعة المتدرب المستمرة.
ـ إخراج النتائج النهائية لبرنامج التدريب التعاوني
ثالثا : مسئوليات المتدرب
ـ الحصول على دليل التدريب التعاوني من منسق التدريب التعاوني.
ـ فهم محتويات الدليل فهما جيدا ومراجعة مشرف التدريب التعاوني في حالة عدم وضوح بعض النقاط .
ـ قراءة الدليل وفهمه قبل حضور لقاء برنامج التدريب التعاوني
ـ التعرف على أنظمة ولوائح الوحدة التدريبية فيما يتعلق بالتدريب التعاوني
ـ الحصول على أرقام الهاتف "الموبايل" منسق التدريب ومشرف التدريب التعاوني
الفترة الثانية : أثناء التدريب التعاوني
تتوزع مسئوليات هذه الفترة بين المتدرب ومنسق التدريب التعاوني ومشرف التدريب التعاوني :
أولا : مسئوليات المتدرب :
ـ تقدم التقارير الدورية بانتظام و في وقتها لمنسق التدريب التعاوني
ـ استمرارية اللقاء بين المتدرب والمنسق والمشرف
ـ التأكد من خطة وبرنامج التدريب لكل فترة التدريب.
ـ التأكد من أن خطة التدريب تلبي الاحتياجات المطلوبة.
ـ تقديم خطة وبرنامج التدريب لمشرف التدريب التعاوني خلال الأسبوع الأول من الشروع في التدريب التعاوني
ـ الاستفادة القصوى من الأعمال التي تؤدي أمام المتدرب أو التي يؤديها بنفسه، والمقصود هنا هو الإلمام بكيف يتم تأدية هذه الأعمال وكيف تترابط مع الموضوعات العلمية التي درست.
ـ الاحتفاظ بمذكرات يومية عن الأعمال التي تؤدي والنشاطات التي تعمل والاجتماعات التي تحضر.
ـ المحافظة على الاتصال بمشرف التدريب التعاوني ومنسق التدريب في القسم واطلاعهم على جميع هذه النشاطات وأخذ آراؤهم والاستفادة من نصائحهم وخبراتهم.
ـ التأكد أنك حصلت على معلومات أولية من المنشأة حول المنشأة ذاتها ومنتجاتها وطريقة العمل لديهم حتى تتمكن من كتابة تقرير متميز في نهاية المدة.
ـ أخذ التعليمات والتوجيهات من مشرف التدريب عن كيفية وأسلوب كتابة التقرير النهائي للتدريب التعاوني
ثانيا: مسئوليات مشرف التدريب التعاوني
ـ الاحتفاظ بملفات المتدربين حيث يحتفظ المشرف بجميع الأوراق والمراسلات التي دارت بين المتدرب والمشرف. وهذه هامة جدا في حالة عدم انتظام المتدرب أو إخفاقه في التدريب.
ـ الاتصال المستمر مع المتدربين .
ـ الإشراف الفعلي على التدريب ميدانياً والمتابعة اللصيقة لمنجزات المتدرب أسبوعيا عن طريق الزيارات الميدانية المتدربين
ـ إعطاء درجات للزيارات الميدانية وتوجيه المتدرب إلى نواحي القصور ومواطن الضعف والعرض عن ذلك لإدارة علاقات المتدربين .
ـ الاتصال المستمر مع المتدربين عن طريق المكالمات الهاتفية مع المتدرب وكذا جهة التدريب للتأكد من أن المتدرب منتظم في عمله.
ـ حث المتدرب المستمر على حسن التصرف والسلوك في العمل والظهور بمنظر لائق ينم عن كياسة وفطنة ورغبة صادقة في التعلم.
ـ المحاولة الجادة لتفهم ظروف المتدرب ومقابلته في الظروف المناسبة له.

مقترحات خطة التعليم والتدريب التعاوني :
اولا :- أسس وضع الخطة
1/ مراعاة ظروف الزراعة كصناعة لها خصائصها المتفردة.
2/ مراعاة الوضع الحالي للجمعيات التعاونية بالمنطقة وبالولاية.
3/اشراك الاجهزة المختصة واستشارتها قبل وضع الخطة .
4/ اشراك العضوية التعاونية بالمنطقة والولاية بصورة مباشرة وغير مباشرة
5/ مراعاة الظروف الخاصة بكل جمعية على حده ، خاصة فيما يتعلق بالمجتمع المحلى الزى تعمل فيه .
6/ ربط اهداف الخطة بالاحتياجات الفعلية والحقيقية للجمعيات وللمجتمع المحلى على السواء .
7/ المرونة ، والدقة والتحد يد والشمول فى وضع الخطة .
8/ امكانيات التنفيذ
9/ امكانيات المتابعة والتوجيه والتقييم .
ثانياً:- الاساليب والطرق التعليمية والتثقيفية والارشاد ية والتد ريبية
1/ الطرق او الأساليب الفرية :-
أ/الزيارات الشخصية من قبل إدارة التعاون، والاتحاد التعاوني والمختصين بالولاية للجمعية .
ب/ زيارات مكتبية من قبل الاعضا ء لإدارة التعاون والاتحاد التعاوني وجهات الاختصاص بالولاية.
ج/ الخطابات الشخصية المتبادلة بين اعضاء الجمعيات و إدارة التعاون والاتحاد التعاوني بالولاية.
2/الطرق والاساليب الجماعية :-
أ/ الاجتماعات بانواعها .
ب/الايضاح العلمى بالمشاهدة ( البيان العملى للا سلوب – البيان العملى للنتائج )
ج/ الجولات وزيادة الحقول وتخصيص ايام واعياد للحقل .
د/ المناقشة بين المجموعات .
هـ/ الدورات التعليمية والتثقيفية والإرشادية .
و/ الدورات التدريبية
3/ الطرق والأساليب الجماهيرية
أ / الملصقات
ب/ المعارض والمعروضات
ج/ الصحف وصحف الحائط
د/ الملفات والنثرات والكتيبات
هذا الى جانب استخدام وسائل الاستيضاح البصرية ، والمعنيات المعنوية ، والمعنيات السمعية والمعنيات البصرية السمعية .
ويتوقف استخدام هذه الطرق والاساليب الوسائل المعنيات على كثير من لعوامل الاقتصادية والاجتماعية ، والظروف الموضوعية والامكانات المتااحة وكلما كان المزج بين هذه الطرق والاساليب والوسائل والمعنيات متنوعاً ومتعدداً كلما كانت الفائدة اعم واشمل .
ثالثا:- التنفيذ والتنظيم
يجب إن تكون المسئولية المباشرة للعمل بعد انتها مهام وواجبات اللجنة الخاصة بالمشروع بعد تأسيس التجربة ، للجنة التعليم والتدريب بالاتحاد التعاوني بولاية القضارف، ولها أن تستعين باى شخص لتطور وتقدم المشروع ونجاحه.
رابعاً :- التابعة والتقيم :-
1/ المتابعة الشخصية والتقيم الشخصى للاتحاد التعاوني وإدارة التعاون والاجهزة المختصة بالولاية.
2/ المتابعة والتقيم من خلال اعضاء مجلس الادارة
3/ المتابعة والتقيم من خلال العضويه التعاونيه
4/ المتا بعة والتقيم من خلال المجتمع المحلى
يجب إن يضع المركز القصور المتكامل حتى يسطيع الالمام الكافى والدقيق المقتضيات سير العمل فى هذه الجمعيات المقترحة لاجراء التعديل المناسب وفى الوقت المناسب.
خامسا:- الخطة المقترحة
1/ برامج التوعيه التعاونيه للمجتمع المحلى
2/ برامج التثقيف والتعليم للعضوية التعاونية
3/ برامج نوادى الاستماع والمشاهده
4/ برامج التدريب التعاونى متعدد المستويات
على إن يصحب هذا التصور الخطابات الشخصية والزيارات الشخصية والمكتبيه طوال فترة الخطة المقترحه
كما يجب إن تعد الملصقات المناسبه لكل طريقة ؛ وعلى حسب الفئات المتعامل معها
وينطبق هذا على المعارض والتى تقام بعد مض سنة على التجربه مع التركيز على الصحف الحائطية التى يجب إن تكون بمقر الجمعية ويكون من الأفضل ربط كل هذا العمل بالنشرات والكتيبات التعاونية والانشطه الزراعية التي تصدر من المركز وحتى تكتمل الصورة وتتوفر مقومات نجاح الخطة يجب وضع برنامج اذاعى هادف ودسم يتناسب مع أهداف وغايات هذه التعاونيات المقترحة
نوادي الاستماع والمشاهدة
هي عبارة عن مجموعة من أفراد المجتمع الريفي أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية يجتمعون فى مكان مناسب بالقرية ؛ مقر الجمعية التعاونية مثلا ليستمعون ويشاهدون ويناقشون المواد المعروضة والمطروحة عليهم للاستفادة من المعلومات والمعارف الجديدة والحديثة وتطويعها بما يناسب مجتمعهم وجمعيتهم التعاونية ؛ ذلك بتطبيق الوصايا والتوجيهات طوعا واقتناعا بجدواها و فائدتها؛ويضم النادي عددا يتراوح بين 20-50 عضوا يختارون فيما بينهم قائدا وموجها
أهمية وفائدة نوادي الاستماع والمشاهدة
1/ تكوين خلايا ومراكز إعلامية تعليمية وتثقيفية في القرى التي توجد فيها الجمعية النموذجية وربطها بالمركز الاقليمى للتنمية والتدريب التعاوني
2/ توصيل المعارف والمعلومات ؛ وتنميتها لدى أعضاء مجلس الإدارة وعضوية الجمعية النموذجية ولكل أهل القرية ؛ اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا
3/ دعم وتوكيد وجهة النظر التعاونية وضمان استمرار ثقة المواطنين فى الجمعية النموذجية وزيادة التفاف العضوية واهتمامها بنشاط الجمعية النموذجية
4/ توفير الوقت وتقليل الجهد واختصار التكلفة وزيادة اعتماد أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية ومجلس إدارتها فى أنفسهم ومقدراتهم الذاتية
التشكيل:
أولا: المكتب الاعلامى
يشكل مكتب اعلامى لإدارة هذه النوادى من الاتحاد التعاوني بالولاية وإذاعة وتلفزيون الولاية لتوجيه المادة التي تحتاجها العضوية على إن يرفع تقاريره عن الأداء للاتحاد التعاوني بصورة دوريه ويمكن لهذا المكتب الاستعانة بكافة الأجهزة لاداء رسالته
ثانيا:- نوادى الاستماع والمشاهدة
1. اختيار المكان المناسب ويفضل مقر الجمعية التعاونية الزراعية النموذجية
2. تحديد شخص مسئوله عن جهاز الراديو وتشغيله وإصلاح الأعطال الطارئى
3. اختيار الأعضاء النشطين والراغبين والمتدربين بقدر الامكان
4. الأخذ بأسلوب قائمة الانتظار إذا زاد العدد عن العدد المقترح 50 عضو .
5. إشراك الاهالى على حسب الرغبة والقناعة
6. اختيار الرائد أو القائد والموجه للعمل على إن تتوفر فيه صفات القيادة
واجبات الرائد:
1/ تلقى تفاصيل البرنامج والاستمارات والتقارير والمكاتبات من المكتب الاعلامى
2/ يكون مسئولا عن سجل العضوية ؛ ورصد نشاطات النادى
3/ اعداد التقارير اللازمة والخاصة بالمناقشات وإرسالها للمكتب الاعلامى
واجبات الموجه:-
1/ ادارة النقاش وتوزيع الفرص بين الأعضاء وغير الأعضاء.
2/ إتاحة الفرصة لكل عضو بإبداء رأيه فى المادة المرسلة والمعده من المكتب الاعلامى
3/ مساعدة الأعضاء في استخلاص الاقتراحات المفيده
وبهذا بتحقق الاتى:-
1/ إظهار زيادة المعلومات المخزونة لدى الأعضاء وإحيائها وتنميتها
2/ إظهار قدرات الأعضاء على موجهة المشاكل وتذويدهم بالتمرس على موجهتها
3/ إتاحة الفرصة لخلق مجالات وأنشطة جديدة بالقرية
4/ جذب مزيد من المواطنين وضمهم لعضوية الجمعية
5/ إظهار القيمة الحقيقة للعمل الاجتماعي والديمقراطي من خلال الجمعية التعاونية
ولكي تكون هذه الأندية ناجحة ومفيدة خاصة فيما يتعلق بتوسيع قاعدة العضوية وانضمام مواطنين جدد للجمعية يجب على المكتب الاعلامى من تكثيف العمل وفق خطة زمنية محددة واختيار الموضوعات المناسبة





















الباب الرابع
دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات التعاونية
تتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأى مشروع من :
1. دراسة الجدوى التسويقية .
2. دراسة الجدوى الفنية .
3. دراسة الجدوى المالية .
4. دراسة الجدوى الاقتصادية .
5. دراسة الجدوى الاجتماعية .
6. دراسة الجدوى البيئية .
7. تحليل الحساسية للمشروع .
8. أساليب تسديد القروض .
9. كتابة تقرير دراسة الجدوى .
أولا : الجدوى التسويقية :
أهم مرحلة فى دراسة جدوى أى مشروع هى ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله . وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح ... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع .
وعند دراسة السوق أن نحدد بدقة:
أين سيبيع منتجات المشروع .
حجم واتساع السوق.
هل السوق من الاتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد دون التأثير على السعر الحالى ؟ إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أى مدى ؟ وهل سيظل المشروع قادرا على الاستمرار فى الإنتاج بالأسعار الجديدة ؟
ما هى نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التى يتطلبها السوق حتى ينتجها المشروع ؟
ما هى الترتيبات التمويلية اللازمة لتسويق الإنتاج ؟
وعلى جانب المدخلات أو مستلزمات إنتاج المشروع
أماكن توفر مستلزمات الإنتاج التى سيحتاجها المشروع ؟
ما هى القنوات التسويقية لمدخلات المشروع ؟
هل تتوفر لديها الطاقة الكافية لتوزيع المدخلات المطلوبة فى الوقت المناسب .
ما هى ترتيبات الحصول على المعدات والآلات اللازمة للمشروع وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التى تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التى سينتجها المشروع – وكذلك سوق المدخلات اللازمة للمشروع بدقة .
من هذه المعلومات :
أولا : توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع
1. نظام السوق ومؤسساته ، الأسعار والطلب ، قنوات التسويق ، الخدمات التسويقية المختلفة ، درجة المنافسة فى السوق .
2. شكل سوق منتج المشروع، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة ، أو احتكار تنافس ، أو سوق منافسة كاملة .
3. نوع السوق : هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهلاكى أو سوق منتجات وسيطة أو سوق لسلع رأسمالية ؟ تحديد نوع السوق يشكل القطاع الذى سيعمل فيه المشروع المقترح .
4. حدود سوق ناتج المشروع المقترح ؟سوق داخلى أو سوق خارجى أم كليهما .
5. صفات وجودة السلع المماثلة والبديلة فى السوق .
6. تكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة فى السوق .
7. أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع .
8. بيانات عن المنافسين لمنتجات المشروع فى السوق . وعددهم و مراكزهم التنافسية والخصائص المميزة لكل منهم .
9. التعرف على وجهات نظر المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة التى سيقدمها المشروع والأشكال و الأحجام المناسبة من السلعة – ويمكن الحصول على هذه المعلومات بالمقابلة الشخصية لعينة المستهلكين .
10. بيانات عن مستهلكى السلعة أو الخدمة التى سينتجها المشروع – الفئات الرئيسية المستهلكة لناتج المشروع ( الجنس – العدد – متوسط الدخل ) .
11. تحديد نقطة البيع الأولى لمنتجات المشروع .
من تحليل هذه البيانات والمعلومات يمكن توصيف سوق السلعة التى سينتجها المشروع المقترح وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروع .
ثانيا : دراسة الطلب على السلعة التى سينتجها المشروع
هل هو طلب نهائى أو طلب وسيط فأن الطلب عليها يتحدد بناءا على الطلب على السلعة النهائية التى تستخدم هذه السلعة ..
مثلا
الطلب على الجلود مشتق من الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية .
الطلب على الأعلاف مشتق من الطلب على اللحوم والألبان .
وفى هذا الجزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج المشروع سواء من تحليل حجم المبيعات أو بحوث التسويق السابقة .
ثالثا : تسعير السلع التى سينتجها المشروع :
إذا كان المشروع سينتج سلعا متاحة فى السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعار السوق لهذه السلعة . أما إذا كان المشروع سينتج سلعا جديدة أو تختلف فى بعض صفاتها عن مثيلاتها فى السوق فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها :
1- نسبة الإضافة المعتادة :
وهى نسبة يضيفها المنتج على تكلفة الوحدة من السلعة ، بحيث تكفى هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح .
مثال : إذا كانت تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة 3 جنيهات ونسبة الإضافة 25 % فإن
سعر البيع المتوقع للوحدة = ( 3 * 25 ) / 100 + 3 = 3.75 جنيها .
2- على أساس قدرات المستهلكين :
تعتمد هذه الطريقة على التعرف على الثمن الذى يراه المستهلكين ملائما لشراء هذه السلعة . ثم دراسة الكمية التى يمكن أن يستوعبها السوق عند كل سعر معين . ثم اختيار الكمية التى تلائم المشروع والتى يكون سعرها كافيا لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من الأرباح .
مثال : أسفرت دراسة سوق منتج مشروع عن :
لو بيعت وحدة السلعة بــ 1 جنية يمكن بيع 5000 وحدة.
لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.25 جنية يمكن بيع 4000 وحدة.
لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.50 جنية يمكن بيع 3000 وحدة.
لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.75 جنية يمكن بيع 1500 وحدة.
وعلى ذلك فأن ربح الوحدة والربح الإجمالى الذى يمكن أن يحققه المشروع
ربح الوحدة والربح الإجمالى الذى يمكن أن يحققه المشروع
أفضل للمشروع أن يحدد حجم إنتاجية بنحو3000 وحدة ويبيع الوحدة بسعر 1.5 جنية .
رابعا : التنبؤ بالمبيعات :
التنبؤ بالمبيعات هو نقطة الانطلاق نحو تقرير نشاط المشروع من إنتاج وتسويق وتمويل فعلى أساس ذلك التنبؤ تعد الميزانية التقديرية للمشروع . وتعد مختلف برامج الإنتاج والمخزون ومستلزمات الإنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم المشروع وتحديد حجم الإيرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما .
ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبى المبيعات الذين يعيشون الميدان وبخاصة فيما يتعلق بالسلع الذى سينتجها المشروع والمناطق التى يعملون بها ويحسون بجو المنافسة واستعدادات المستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة .
وأيضا من الأساليب الهامة هو تقدير الاتجاه العام لحجم مبيعات السلعة فى فترة سابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات فى الفترة المقبلة .
دراسة الجدوى التسويقية تفيد فى :
1. تحديد حجم إنتاج المشروع بناءا على التنبؤ بحجم الطلب والمبيعات لناتج المشروع .
2. السعر المتوقع لمنتجات المشروع .
3. المواصفات المفضلة فى السلعة التى سينتجها المشروع .
4. تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف .
ثانيا : الجدوى الفنية للمشروع :
الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسى من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية . والدراسة الفنية للمشروع هى التى تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية – بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلا دون وجود الدراسة الفنية التى تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.
وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية . ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص فى النواحى الفنية .
وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الأجزاء التالية طبقا للظروف :
1- تحديد حجم المشروع .
يعنى تحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة فى السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الإنتاج . ويؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغير السوق فى المستقبل . وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها .
2- تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة :
يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام فى نوع الإنتاج للمشروع . وتقييم هذه الأساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها و بساطة التشغيل وسهولة الصيانة و درجة الآمان فى التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها .
3- تحديد الآلات والمعدات الفنية :
تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعا لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة فى المنتجات . ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والأجهزة من مشروع لآخر . وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التى تستخدم فى مثل هذا المشروع .
4- التخطيط الداخلى للمشروع :
هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المبانى والإنشاءات الخاصة بكل قسم فى ضوء المساحة الكلية للمشروع . مساحات وموقع الآلات والمعدات والمخازن وعنابر الإنتاج ومكاتب الإدارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج وخطط الإنتاج .
وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسى فى تخطيط مبانى وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع – هو تسهيل حركة انتقال المواد الخام . من بدء العملية الإنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع .
5- تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة :
وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة.
ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها ، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع ، شروط التوريد واستمرار التوريد فى المستقبل ، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة ، التعرف على أسعار المواد الخام وتقدر تكلفة كل منها وتقدر إجمالى تكاليف المواد الخام والوقود ، تقدير الاحتياطى المطلوب تخزينه من الخامات ، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع ، أنواع الطاقة المحركة للمشروع ( كهرباء –بنزين – ديزل ) ، الحجم الكلى للطاقة المطلوبة والأسعار التى يمكن بها الحصول عليها ، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها .
6- تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة :
تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الإدارة والملاحظون وعمال الصيانة و عمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الأجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب فى جدول التشغيل .
7- تحديد مسائل النقل :
داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التى يتعامل معها .
8- تحديد الفاقد فى الإنتاج :
سواء أثناء العملية الإنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق . واختيار الأسلوب الذى يعمل على تقليل هذا الفاقد .
9- تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل :
تكاليف الأرض و المبانى للمشروع .
تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع .
تكاليف المعدات والآلات والأجهزة.
تكاليف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية .
تكاليف الاستشارات القانونية فى مرحلة تأسيس المشروع .
تكاليف الدعاية والإعلان
تكاليف التدريب .
تكاليف أخرى فى مرحلة تأسيس المشروع .
10- إنشاء المشروع وتشمل :
التصميم الهندسى للمشروع ويتضمن الشكل النهائى للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع بدءا من إعداد المشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسيع المشروع .
11- تحديد موقع المشروع :
تحديد موقع المشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعا لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توفر المواد الخام خصوصا إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها .
وعموما فأن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم فى ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها . ومدى توفر وسائل النقل العادية والمجهزة.
وتتدخل تكاليف شراء الأرض أو استئجارها فى دائرة تفضيل موقع على آخر .
وأيضا قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع المشروع . على سبيل المثال تمنح المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية.
كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الأمنى بالمنطقة .
دراسة الجدوى الفنية تفيد فى :
1. تحديد حجم المشروع .
2. اختيار موقع المشروع.
3. تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع .
4. تحديد الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع .
5. تحديد عمر المشروع .
6. تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف .
ثالثا : الجدوى المالية للمشروع :
من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع .


التكاليف فى أى مشروع تنقسم إلى :
أ – تكاليف استثمارية:
وهى كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير فى عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى . وتمثل هذه التكاليف إنفاق استثمارى يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع . وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع التى سبق ذكرها فى الجدوى الفنية بالإضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل .
ب- تكاليف جارية :
وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل ، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة .
مصادر التمويل الاستثمارى :
يتم تمويل المشروعات من مصادر متعددة تغطى واحدة منها أو أكثر الالتزامات المالية الضرورية لإنشاء المشروع و تشغيله .
هذه المصادر هى :
1. رأس المال المملوك لصاحب المشروع .
2. القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة وقد تكون قروض طويلة الأجل أكثر من خمس سنوات وقروض قصيرة الأجل أقل من سنة .
3. المنافع أو العوائد من المشروع : يتضمن منافع المشروع ، قيمة كل من نواتج المشروع الرئيسية والثانوية باستخدام سعر السوق .
4. عمر المشروع وهى عدد السنوات التى يعطى فيها المشروع منافع .
أساس دراسات الجدوى المالية والاقتصادية :
لما كان تيار المنافع يتدفق خلال عدد من السنوات ( عمر المشروع ) وتيار التكاليف يتركز فى السنوات الأولى من المشروع والجزء الأكبر منه ينفق قبل بدء تشغيل المشروع ، فإن أهم ما يميز دراسات الجدوى المالية والاقتصادية هى إيجاد القيمة الحالية للنقود التى ستنفق أو يحصل عليها المشروع خلال سنوات تشغيل المشروع . فمنطقيا أن حصول صاحب المشروع على ألف جنية بعد 10 سنوات من بدأ المشروع لا تعادل قيمتها ألف جنية تنفق فى تأسيس المشروع .
ما هى القيمة المالية لوحدة من عمله ما يتم الحصول عليها أو تدفع فى السنة ن ؟
ويستخدم فى الحصول على القيمة الحالية للنقود جداول الخصم الدولية و التى يوضح المحور الرأسى فيها قيمة الوحدة من العملة بعد سنة أو سنتين و ..... حتى خمسون عاما . ويوضح المحور الأفقى قيمة الوحدة عند أسعار خصم مختلفة 1 % - حتى 50 % .
اختيار سعر الخصم :
لغرض التحليل المالى يعبر عن سعر الخصم بتكلفة الفرصة البديلة للنقود مثلا سعر الفائدة فى حالة إيداعها فى البنوك أو المعدل الذى يستطيع عنده المشروع اقتراض النقود ( سعر الفائدة فى حالة الاقتراض ) وإذا كانت تكاليف المشروع سيتم تغطية جزء منها من رأس المال المملوك لصاحب المشروع والجزء الباقى سيتم اقتراضه فأن سعر الخصم يتم حسابه :
سعر الخصم= رأس المال المملوك * معدل العائد المطلوب لصاحب رأس المال * رأس المال المقترض * الفائدة على القروض / إجمالى رأس المال
مثال :
مشروع إجمالى رأسماله مليون جنية . رأس المال المملوك لصاحب المشروع 300 ألف جنية وسيقترض 700 ألف جنية بسعر فائدة 18 % صاحب المشروع لا يقبل أقل من عائد 13 % على رأسماله . ما هو سعر الخصم المناسب لهذا المشروع .
سعر الخصم = ( 300 * 13 ) + ( 700 * 18 ) / 100 = 16.5 %
مقاييس جدوى المشروع :
1- صافى القيمة الحالية Net present value
أكثر المقاييس وضوحا وهو ناتج طرح إجمالى القيمة الحالية للتكاليف من إجمالى القيمة الحالية لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب .
صافى القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب = إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع – إجمالى القيمة الحالية لتيار التكاليف .
ويكون المشروع مجدى اقتصاديا إذا كان صافى القيمة الحالية موجبا .
2- النسبة بين المنافع والتكاليف Benefit / cost ratio
وهو النسبة التى يحصل عليها من قسمة إجمالى القيمة الحالية لتيار المنافع على القيمة الحالية لإجمالى تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب .
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب = القيمة الحالية لإجمالى تيار المنافع / القيمة الحالية لإجمالى تيار التكاليف
> 1 المشروع مجدى اقتصاديا .
< 1 المشروع غير مجدى اقتصاديا .
3- معدل العائد الداخلى Internal Rate Of Investment
معدل العائد الداخلى هو سعر الخصم الذى يجعل القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى القيمة الحالية لتيار التكاليف . ويعرف سعر الخصم هذا بمعدل العائد الداخلى . وهو يمثل أقصى فائدة يمكن أن يدفعها المشروع ، ويحقق التعادل بين الإيرادات والتكاليف للمشروع .
ما معنى المشروع يحقق معدل عائد داخلى 25 % :
أن المشروع يستطيع استرداد رأس المال وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل التى انفقت علية بالإضافة إلى تحقيق عائد قدرة 25 % على استخدام أموال صاحب المشروع . فإذا كان صاحب المشروع قد اقترض كل أموال المشروع بسعر فائدة 18 % فأنه يغطى فائدة الاقتراض ويحقق الفرق 7 % ربح لصاحب المشروع .
مثال : دراسة جدوى لمشروع إنتاج صلصة طماطم :
قدرات التكاليف الاستثمارية 150 ألف جنية.
تكاليف الإنتاج 35 ألف جنية فى السنة .
تكاليف التشغيل والصيانة 20 ألف جنية فى السنة.
يتم تغيير آلة فى السنة السادسة قيمتها 25 ألف جنية .
السنة الأولى إنشاء المشروع .
والمشروع يبدأ الإنتاج من السنة الثانية .
عوائد المشروع :
منتج رئيسى 45 ألف عبوة زنة ربع كيلو سعر الوحدة 2 جنية .
منتج ثانوي 5 آلاف طن سعر الطن 80 جنية .
عمر المشروع 12 سنة.
رأس المال المستثمر فى المشروع = التكاليف الاستثمارية + تكاليف التشغيل والصيانة + تكاليف التشغيل فى الدورة الأولى = 205 ألف جنية .
رأس المال المملوك لصاحب المشروع 80 ألف جنية ويرغب فى فائدة 12 % .
قرض من البنك 125 ألف جنية بسعر فائدة 17 % .
سعر الخصم = ( 80 * 12 ) + ( 125 * 17 ) / 205 = 150.4
إذا تستخدم سعر الخصم 15 % .
طريقة حساب مقاييس دراسة الجدوى
كما فى جدول( 1 ) يوضح العمود الأول عمر المشروع ثم عمود التكاليف الاستثمارية وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل وعمود إجمالى التكاليف حيث تجمع فيه تكاليف كل سنة – ثم يختار سعر الخصم المناسب حسب ما ذكر سابقا ويكتب بيانات سعر الخصم فى العمود الخاص به ثم تحسب القيمة الحالية للتكاليف كل سنة بضرب تكاليف السنة فى سعر الخصم المقابل لكل سنة وتجمع إجمالى القيمة الحالية للتكاليف ، ثم تحسب منافع المشروع وتجمع العوائد وتوضع فى عمود إجمالى منافع المشروع – وتخصم منافع كل سنة بنفس سعر خصم التكاليف . وتحسب القيمة الحالية للمنافع . ثم تحسب مقاييس الجدوى للمشروع .
يوضح جدول( 1 ) أن صافى القيمة الحالية لمشروع إنتاج صلصة الطماطم يبلغ 41.37 ألف جنية أى أن المشروع مجدى اقتصاديا .
نسبة المنافع إلى التكاليف :
يوضح جدول ( 1 ) أن نسبة المنافع إلى التكاليف لمشروع إنتاج صلصة الطماطم بلغت 1.1 أى أن المشروع مجدى اقتصاديا .
جدول ( 1 ) دراسة جدوى مشروع إنتاج صلصة طماطم

جدول ( 1)

صافى القيمة الحالية عند سعر خصم 15 % = 436.85 - 395.48 = 41.37 ألف جنية .
معدل المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15 % = 436.85 / 395.48 = 1.10
معدل العائد الداخلى = 21 % .
جدول ( 2 ) حساب معدل العائد الداخلى :
لا يستطيع المتخصص فى دراسة الجدوى إلا بمجرد الصدفة أن يختار ببساطة سعر الخصم الذى يجعل الفرق بين صافى القيمة الحالية لتيار التكاليف وصافى القيمة الحالية لتيار المنافع يساوى صفرا أو أقل ما يمكن – ولذا تستخدم تجربة المحاولة والخطأ باستخدام أسعار خصم مختلفة.
فى المثال السابق جربنا عند سعر خصم 15 % فكان صافى القيمة الحالية موجب ، أى أن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أكبر من القيمة الحالية للتكاليف . أى أن معدل العائد الداخلى للمشروع أكبر من 15 % . ولهذا لابد من تجربة سعر خصم أكبر . وفى محاولة استخدم فيها سعر خصم 22 % كان صافى القيمة الحالية سالبا أى أن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أقل من القيمة الحالية للتكاليف عند هذا السعر . أى أن معدل العائد الداخلى أقل من 22 % . وباستخدام نتائج التقديرين يمكن تحديد معدل العائد الداخلى للمشروع بالمعادلة:
معدل العائد الداخلى = الحد الأدنى لسعر الخصم + ] الفرق بين سعرى الخصم * ( القيمة الحالية لصافى التدفق النقدى عن سعر الخصم المنخفض / إجمالى القيم الحالية لصافى التدفقات النقدية عند معدلى سعر الخصم مع إهمال الإشارة )
وحسبت من جدول( 2 )
معدل العائد الداخلى = 21 %
وفى جميع الأحوال يتم التقريب إلى أقرب نسبة مئوية صحيحة طبقا لقاعدة التقريب ( أقل من 0.5 تحذف وأكثر من 0.5 يضاف واحد)
جدول ( 2 )طريقة حساب معدل العائد الداخلي
جدول ( 2 )
معدل العائد الداخلي = 15 + ] 7 * ( 41.37 / 52.25 ) [ = 15 + ( 7 * 0.79) = 15 + 5.53 = 20.53 % يقرب إلى 21 %
رابعا : الجدوى الاقتصادية للمشروع
يتشابه التقييم الاقتصادى مع التقييم المالى للمشروع فى استخدام نفس المقاييس – والفرق الجوهرى هو أن التقييم الاقتصادى للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادى للمجتمع فى التقييم الاقتصادى فأن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التى تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات – وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق فى حالات معينة ولكنها تختلف عنها فى معظم الحالات .
ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادى للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية ( أسعار السوق ) إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع .
أمثلة :
1. المشروع سيأخذ قرض بسعر فائدة مدعم ( 7 % ) فى التقييم المالى تحسب بنفس سعر الفائدة . أما فى التقييم الاقتصادى تحسب بسعر الفائدة المعدل الذى سيدفعه فى حالة حصوله على القرض من المصادر الأخرى غير المدعمة ( 12 % مثلا ) .
2. مشروعات معينة تعفى من الضرائب أو الرسوم الجمركية فى التقييم الاقتصادى تدخل قيمة الضرائب أو الرسوم الجمركية كما لو كانت غير معفاة لأن هذه الضرائب عائد المجتمع .
3. الإعانات تدخل قيمتها فى التقييم الاقتصادى .
4. تقييم مدخلات المشروع بأسعارها الظليه (غير المدعمة) .مثلا مشروع سيستخدم وقود مدعم أو عنصر إنتاجى مدعم من التقييم الاقتصادى يحول إلى قيمته بدون دعم.
ثم تحسب مقاييس جدوى المشروع باستخدام القيم المعدلة سواء لعناصر التكاليف أو العوائد – ونحكم منها على الجدوى الاقتصادية للمشروع بنفس الأساس فى الجدوى المالية .
خامسا : الجدوى الاجتماعية للمشروع
تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع .ويمكن حصر االجوانب الاجتماعية التى تهم القائم بدراسة الجدوى لأى مشروع فى :
1. أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع وكم نسبة العمالة العادية فيها .
2. أثر المشروع على توزيع الدخل فى صالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل .
3. إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل .
سادسا : الجدوى البيئية للمشروع
لكل مشروع أثار بيئية موجبة أو سالبة – ولذا فأن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد فى تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أى مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية .
ويتضمن التقييم البيئى تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان فى منطقة المشروع .
مثال :
منطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون على الأسماك التى يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخل .
جاء مستثمر و أنشا مصنع ورق فى المنطقة. يحتاج إلى المياه للغسيل فى عمليات تصنيع الورق . وتصرف المياه الناتجة من عمليات الغسيل فى النهر مرة أخرى ولكنها تحمل معها الكيماويات المستخدمة – مما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب فى موت نسبة من الأسماك – و بالتالى فأن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخلهم ورفاهيتهم. أيضا سيرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير مياه الشرب للمواطنين فى المنطقة .
ومن الآثار الإيجابية للمشروع تشغيل عدد من سكان المنطقة ، خلق أعمال إضافية لخدمة المشروع .
ومن فوائد أجراء التقييم البيئى :
1. تحديد القضايا البيئية التى سوف يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية.
2. اقتراح آليات تخفيف الأضرار التى تنشأ عن تنفيذ المشروع .
3. تقييم الأثر البيئى للمشروع يساعد فى اختيار مواقع بديلة فى حالة ارتفاع الأثر البيئى للحفاظ على البيئة.
وتتم معالجة الآثار البيئية للمشروع فى الخطوات التالية:
الاولى : تحديد تأثير المشروع على البيئة:
دائما يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس المعلومات التى يتم عرضها فى الجزء الخاص بتوصيف المشروع – وفى هذا المثال تتمثل فى زيادة تكاليف تنقية مياه الشرب بالمنطقة والانخفاض فى كمية صيد الأسماك بعد تشغيل مصنع الورق .
الثانية:
1. تقدر مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع بدون أخذ تأثير البيئة على المشروع .
2. تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروع وفى هذه الحالة تضاف التكاليف الزيادة فى تكاليف تنقية المياه .
سابعا : تحليل الحساسية للمشروعات
من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالى والاقتصادى الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التى تمت عند التخطيط للمشروع . أعادة أجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث فى ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يمس بتحليل الحساسية .
أن جميع المشروعات ينبغي أن تخضع لأجراء تحليل الحساسية ولمعظم المشاريع هناك حساسية للتغير فى أربع مجالات رئيسية:
1- حساسية المشروع لزيادة التكاليف :
يجب أن يتم اختبار حساسية أى مشروع فى حالة تجاوز التكاليف . فالمشروعات تميل إلى الحساسية الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف ( خاصة تكاليف التأسيس أو التكاليف الاستثمارية) لأن معظم تلك التكاليف تنفق فى وقت مبكر فى المشروع ويكون لها وزن كبير فى عملية الخصم. ويمكن أن تحول الزيادة فى التكاليف المشروع من مجدى إلى غير مجدى . ولذا يجب أن يتوصل القائم بجدوى المشروع إلى أى مدى يتحمل المشروع زيادة التكاليف . وهذه إشارة هامة لمتخذى قرارات الاستثمار فى المشروع.
2- حساسية المشروع لتأخير فترة التنفيذ :
يؤثر التأخير فى التنفيذ أو تأخير تسليم المعدات على مقاييس جدوى المشروع . ومن ثم فأن أجراء اختبار حساسية المشروع لتأخير التنفيذ هام جدا فى دراسة الجدوى الاقتصادية لنرى ماذا حدث لمشروع إنتاج صلصة الطماطم السابق .
3- حساسية المشروع لانخفاض أسعار منتج المشروع :
كثيرا ما تتغير الأسعار عن الأسعار المتوقعة عند تقييم جدوى المشروع. و بالتالى تؤثر على قيمة عوائد المشروع . ولمعظم المشاريع حساسية مختلفة لانخفاض أسعار بيع منتجاتها . ولذا فأن القائم بدراسة الجدوى الاقتصادية وضع عدد من الافتراضات البديلة حول الأسعار المستقبلية لمنتجات المشروع مثلا فى حالة انخفاض الأسعار 10 % أو20 % وهكذا وتحديد تأثير ذلك على مقاييس جدوى المشروع .
4- حساسية المشروع لانخفاض الإنتاج :
يواجه أى مشروع خلال عمره الإنتاجي عوامل كثيرة تؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، تأخير إمدادات المواد الخام تؤدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية ، وعدم القدرة على تسويق كل الناتج أو انخفاض الأسعار تؤدى إلى انخفاض الإنتاج ، ظروف جوية مختلفة تواجه المشروع الزراعى تؤدى إلى انخفاض الإنتاج .وعوامل كثيرة .
أن اختبار تحديد مدى حساسية مقاييس جدوى المشروع بالنسبة لانخفاض الإنتاج تفيد فى اتخاذ قرار حول تنفيذ المشروع.
أسلوب تحليل الحساسية :
على القائم بدراسة الجدوى أن يعيد حساب مقاييس جدوى المشروع مرة ثانية مستخدما التقديرات الجديدة لأى تغير فى المجالات السابقة فى ظل اختبارات الحساسية.
1. فى حالة تجاوز التكاليف 25 % فى جدول ( 3 ) انخفضت صافى القيمة الحالية بل أصبح سالبا ( - 37.74 ألف جنية ) كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 0.29 وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 7 % وبذلك أصبح المشروع غير مجدى اقتصاديا ، مما يوضح شدة حساسية هذا المشروع لزيادة التكاليف .
2. فى حالة تأخر التنفيذ العام . أى بدلا من أن ينتج المشروع فى السنة الأولى بعد التنفيذ تأخر الإنتاج إلى السنة الثانية وبذلك لا يكون هناك عوائد للمشروع فى السنة الأولى ويبدأ حساب عوائد المشروع من السنة الثانية . ويوضح الجدول ( 4 ) انخفاض صافى القيمة الحالية وأصبحت سالبة ( - 29.69 ألف جنية) . كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 0.9 وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 9 % . أى أصبح المشروع غير مجدى اقتصاديا ، مما يوضح شدة حساسية المشروع لتأخر التنفيذ .
3. فى حالة انخفاض سعر بيع الوحدة أو الإنتاج 10 % يوضح جدول ( 5 ) انخفاض صافى القيمة الحالية إلى 15.43 ألف جنية . و انخفاض نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 1.03 وانخفاض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 17 % أى مازال المشروع مجدى اقتصاديا مما يوضح قدرة المشروع على تحمل انخفاض الأسعار أو الناتج .
جدول(3 ) تحليل الحساسية فى حالة تجاوز المشروع للتكاليف 20 %
جدول ( 3)
صافى القيمة الحالية عند سعر خصم 15 % = 436.85 - 474.59 = - 37.74 ألف جنية
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15 % = 436.85 / 474.59 = 0.92
معدل العائد الداخلى = 7 %
جدول ( 4 ) تحليل حساسية المشروع فى حالة تأخر التنفيذ سنة ( بدلا من أن تنتج فى السنة الأولى بعد التنفيذ ينتج فى السنة الثانية )
جدول ( 4 )
صافى القيمة الحالية عند سعر خصم 15 % = 356.79 – 395.48 = - 29.69 ألف جنية
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15 % =356079 / 395.48 = 0.9
معدل العائد الداخلى = 9 %
جدول( 5 ) تحليل الحساسية فى حالة انخفاض الأسعار أو الإنتاج 10 % تؤدى إلى انخفاض العوائد 10 %


جدول( 5 )

صافى القيمة الحالية عند سعر خصم 15 % = 410.91 – 395.48 = - 15.43 ألف جنية
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15 % = 410.91 / 395.48 = 1.03
معدل العائد الداخلى = 17 %
ثامنا : أساليب تسديد القروض
تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالى فأن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد عليها تدخل فى التدفقات الخارجة أو التكاليف فى السنوات التى تدفع فيها .
ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض و فترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض ، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذى يمضى بين التقدم للقرض والحصول علية.
وهناك أساليب عديدة لتسديد أصل القرض والفوائد عليه ، وتساعد معرفة تلك الأساليب فى إجراء التقييم المالى للمشروعات – وأهم تلك الأساليب :
1- تسديد أصل القرض على مبالغ نقدية متساوية مع دفع الفائدة سنويا على المتبقى الغير مسدد من أصل القرض .
إجمالى مبلغ القسط المدفوع = المبلغ المتساوي من أصل القرض + الفائدة على الرصيد المتبقى الغير مسدد من أصل القرض
قرض قيمته 3000 جنية مدته 6 سنوات بسعر فائدة 12 %
2- تسديد أصل القرض والفائدة المركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية وبفرض عدم وجود فترة سماح .
ويتم تحديد القسط بضرب قيمة أصل القرض فى عامل استرداد رأس المال عند سعر الفائدة المحدد وعند عدد السنوات التى سيتم خلالها تسديد القرض .
القسط المسدد = 3000 * 0.2432256 = 729.678 = 730 جنيها
3- بفرض وجود فترة سماح يتم خلالها دفع الفائدة فقط على أصل القرض ثم تسديد أصل القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ سنوية متساوية خلال فترة تسديد القرض .
4- بفرض وجود فترة سماح وعدم دفع الفائدة على أصل القرض خلال فترة السماح ولكن مع تراكم هذه الفائدة تم تسديد القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ متساوية خلال فترة تسديد القرض .
وعلى القائم بدراسة الجدوى أن يختار أسلوب تسديد القرض المناسب لطبيعة عوائد المشروع .
تاسعا : إرشادات فى كتابة تقرير دراسة الجدوى :
أولا : تنظيم التقرير
1. ألا يزيد عدد صفحات التقرير عن 25 صفحة.
2. يدعم التقرير بمجموعة من الملاحق فى مجلد منفصل .
3. صياغة التقرير فى شكل يجعل غير المتخصص قادرا على فهم المشروع .
ثانيا: العناصر الرئيسية للتقرير :
1. الملخص والنتائج : لا يزيد هذا الجزء عن صفحتين.
والهدف منه إعطاء القارئ فكرة مختصرة وكاملة عن المشروع .
1. المقدمة : يذكر فيها فكرة المشروع وأهميته .
2. مبررات اختيار المشروع .
3. منطقة المشروع : وصف كامل للمنطقة التى سيقام فيها المشروع .
4. مصادر المدخلات التى يحتاجها المشروع .
5. المشروع
يعطى هذا الجزء فكرة مختصرة عن أهداف المشروع وموقعه و وحجمه ومكوناته و أى خصائص أخرى لها أهميتها للمشروع .
1. الجوانب الفنية للمشروع .
2. مصادر تمويل المشروع ، وشروط الاقتراض .
ثالثا : مراحل تنفيذ المشروع وجدولة الإنفاق :
رابعا : تقديرات التكاليف :
التكاليف الاستثمارية
التكاليف الجارية
احتياطى الطوارئ فى حدود 10 – 15 %
خامسا : الخطة التمويلية للمشروع فى شكل جدول :
سادسا : الأثر البيئى للمشروع :
سابعا :إنتاج المشروع والأسواق :
ثامنا : المنافع أو العوائد من المشروع :
المنافع الاقتصادية
المنافع الاجتماعية
تاسعا : مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. صندوق النقد الدولي: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال لل


.. عقوبات أميركية على شخصيات بارزة وشركات إنتاج الطائرات المسيّ




.. متحدث مجلس الوزراء لـ خالد أبو بكر: الأزمة الاقتصادية لها عد


.. متصل زوجتي بتاكل كتير والشهية بتعلي بدرجة رهيبة وبقت تخينه و




.. كل يوم - فيه فرق بين الأزمة الاقتصادية والأزمة النقدية .. خا