الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار مع الأخ نائب رئيس وزراء العراق

جلال دباغ

2008 / 11 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


صرح السید برهم صالح نائب رئیس الوزراء العراقي الیوم 2/11/2008 (نقلا عن صحیفة الرأي الکویتیة) وفي لقاء مع وفد جمعية الصحافيين الكويتيين عن رغبة القيادة والشعب في تحويل العراق من ساحة صراع بين مصالح اقليمية ودولية الى نقطة توافق بينهما ليكون بذلك نواة لمنظومة أمن وتعاون اقتصادي اقليمي تشترك فيها دول المنطقة»!.
وجاء في تصریحه‌ نصا یقول: وأعاد الى الاذهان «كيف كان النظام الاقتصادي العراقي منذ عام 1958 وحتى سقوط صدام اشتراكياً يقوم على أساس السيطرة والتحكم في الدولة وعلى كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاعتماد الوحيد على النفط وكيف كان النظام الحاكم ينفق على الاستعداد العسكري والحروب».
وینتصب هنا عدة أسئلة أمام السید نائب رئیس الوزراء: هل حقا أن النظام الإقتصادی العراقی منذ عام 1958 وحتی سقوط صدام کان إشتراکیا؟ أی نوع من الإشتراکیة هذه‌؟ وهل أن من سمات الإشتراکیة " "السيطرة والتحكم في الدولة على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والاعتماد الوحيد على النفط والإنفاق على الاستعداد العسكري والحروب"؟!
علی المرء أن لاینسی ولا یتناسی أن الإشتراکیین الحقیقیین فی العراق کانوا یناضلون دائما من أجل أن لا یکون الإقتصاد العراقی وحید الجانب بالإعتماد علی النفط فقط وإنما ینبغي أیضا دعم وتشجیع الصناعة والزراعة وعدم هدر میزانیة الدولة فی قضایا الإستعداد العسکري والحروب. وإن مجرد إلقاء نظرة علی الصحافة الإشتراکیة آنذاک یوضح بجلاء کیف کان الإشتراکیون ینظرون الی الواقع الإقتصادي العراقي آنذاک والذي کان بعیدا عن الإشتراکیة العلمیة. وهل من الصواب حساب سیاسة النظام البائد في "الإنفاق على الاستعداد العسكري والحروب" علی الإشتراکیة؟
وقد أشارالسید برهم صالح الى ان «هناك اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص بالاستثمار ليس في بغداد فحسب ولكن في المحافظات الأخرى وكردستان وفي عام 2006 بلغت ميزانية الدولة نحو 32 مليار دولار، وزادت بمقدار عشرة مليارات في العام التالي وارتفعت الى 70 مليارا في سنة 2008 ونحن الآن بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على ميزانية 2009 ونأمل ان تصل الى 100 مليار».
أی أن الحکومة تخصص 100ملیار دولار للقطاع الخاص!!
وهنا أیضا أسأل الدکتور: هل أن هذه‌ السیاسة هي في صالح الإقتصاد العراقي وتخلیصه‌ من الأزمة‌ العمیقة الراهنة وهدر الملیارات في تشجیع القطاع الخاص أم سیاسة أخری تتلخص فی دعم وتشجیع القطاع العام وعدم نهبه‌ ببیعه‌، بالإضافة الی ضرورة دعم وتشجیع القطاع الخاص بصورة مدروسة وخلق قطاع إقتصادي مشترك.
وقد سمعت مؤخرا أن فی نیة البعض التوجه‌ لتحویل الصحة والتربیة والتعلیم فی کوردستان الی القطاع الخاص! وهذا في رأي خطر داهم لابد من درئه‌ قبل وقوعه‌.
إن هذا " الإهتمام الکبیر بالقطاع الخاص" وتخصیص 100ملیار دولار فی میزانیة العام القادم لا ینقذ إقتصاد العراق فی رأي من أزمته‌ وإنما یعرضه‌ أکثر فأکثر للنهب من جانب البرجوازیة الطفیلیة. ولا یؤدی الی بناء قاعدة إقتصادیة متینة وخصوصا فی کوردستان التي تحتاج الی مبالغ هائلة لتعمیرها وإعادة بنائها وبناء قاعدة إقتصادیة متینة بإشراف الحکومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لا بالإعتماد الأساسي والوحید علیه‌.
کما وجاء في التصریح: وأوضح ان «الكرد يعلمون تماماً ان العراق الديموقراطي سيوفر للكردي كما هو للسني والشيعي وجميع الطوائف الأخرى من البلد اكثر مما تريده كل طائفة منهم، ولكن عراق الاستبداد سيدمر الكل ولن يقبل الكردي ان يكون جزءاً من عراق الاستبداد كما لم يقبل ان يكون في السابق».
إننی أعتقد أن هذه‌ الفکرة صائبة حیث یؤکد د. برهم أن عراق الاستبداد سيدمر الكل ولن يقبل الكردي ان يكون جزءاً من عراق الاستبداد كما لم يقبل ان يكون في السابق». ولکنني أستغرب من قوله‌ ان العراق الديموقراطي سيوفر" للكردي كما هو للسني والشيعي وجميع الطوائف الأخرى من البلد اكثر مما تريده كل طائفة منهم" لاحظ (للکردي والسني والشیعي)و (جمیع الطوائف الأخری)!الخ. وذلک لأنه‌ وضع التقسیم الطائفي بدلا من مفهوم الشعب العراقي والشعب الکردي. ومعلوم أن الشعب الکردي أیضا یتضمن الشیعة والسنة. ولکن طرح المسألة بهذا الشکل "للکردي کما هو للسني والشیعي..الخ لا أراه‌ مناسبا من جانب السید د. برهم صالح الذي أعتقد أن مواقفه‌ ومواقف إتحاده‌ الوطني لا تنسجم مع "الطائفیة" التی یشجعها الطائفیون. وإذا ترکنا الماضي فإن الإتحاد الوطنی الآن هو عضو فی الإشتراکیة الدولیة أي أنه‌ من المفروض أن یناضل من أجل الإشتراکیة من النوع الذی تتبناه الإستراکیة الدولیة.
ومن البدیهی أن الدیموقراطیة الحقیقیة التي تنشدها القوی الوطنیة والقومیة الدیموقراطیة والقوی
التقدمیة عموما والتی یعمل السید د. برهم من أجلها أیضا هي فی الجوهر علی طرفي نقیض مع الطائفیة المقیتة. ولابد للشعب العراقي أن یتخلص من الطائفیة ومن بقایا النظام البائد بإقامته‌ دیموقراطیة حقیقیة منشودة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اضطرابات في حركة الطيران بفرنسا مع إلغاء نحو 60 بالمئة من ال

.. -قصة غريبة-.. مدمن يشتكي للشرطة في الكويت، ما السبب؟




.. الذكرى 109 للإبادة الأرمينية: أرمن لبنان.. بين الحفاظ على ال

.. ماذا حدث مع طالبة لبنانية شاركت في مظاهرات بجامعة كولومبيا ا



.. الاتحاد الأوروبي يطالب بتحقيق بشأن المقابر الجماعية في مستشف