الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مدى مصالحة الأحزاب السياسية مع نفسها ومع المواطن..

خالد ديمال

2009 / 1 / 31
مواضيع وابحاث سياسية


معطى واحد سائد في المشهد الحزبي المغربي،فشلها في حشد المثقفين والشباب للعمل في صفوفها.هل هو إشكال المصداقية؟هل هو تعبير عن نفور من العمل السياسي،وبالذات من أحزاب بعينها؟أم الأمر يتعلق بعزوف عن السياسة برمتها؟.
إن التحليل يقودنا إلى الوقوف على حقيقة مفادها أن الأحزاب السياسية المغربية تعيش أزمة حقيقية،والمهتمين يعزون هذه الأزمة إلى حضورها الباهت في الحياة الإجتماعية،فشريحة واسعة من المجتمع المغربي لا تبالي بالعملية الإنتخابية،وهم في تحليلهم يردون ذلك إلى تحول الأحزاب في معظمها من مؤسسات للتأطير السياسي والتنشئة الإجتماعية والتعبير عن المطالب الإجتماعية ،إلى " مجرد قنوات انتخابية مغلقة تنتج نخبا لا تستحضر سوى الجدوى المصلحي وحده،بل أكثر من ذلك تبريرها للخطاب الرائج".
واقع من هذا القبيل أسهم حسب مهتمين في" زعزعة الثقة بين التنظيمات السياسية وعموم المواطنين،بنتيجة أدت في نهاية المطاف إلى تسارع ظاهرة العزوف السياسي وتناميها المضطرد".
في النقد السياسي بالمغرب درجت بعض الأدبيات التبريرية،وكلها تتجه نحو إلقاء اللائمة على تفشي مظاهر اجتماعية مختلفة من مثل"الأمية والفقر وجهل العامة بتفاصيل السياسة،وانعدام ثقافة الشأن العام وسط المجتمع،وانكفاء الأفراد على مصالحهم الشخصية المنحسرة"،واعتبارها أسبابا كامنة وراء قلة الإقبال على العمل السياسي بالمغرب.
لكن مهتمين آخرين، وباستيقاء تاريخي،بالذات في العودة للسنوات الأولى للإستقلال،وبالرغم من انعدام الشروط المعيشية على شاكلة ما هو قائم اليوم،فقد كان هناك إقبال شعبي شاسع على العمل السياسي مقارنة مع ماهو عليه الوضع حاليا.إلا أنهم في سياق نقد الممارسة الحزبية،لم يكفوا عن إلقاء اللوم على المثقفين،خاصة فيما يتعلق بتعاطيهم مع الشأن الحزبي، وميلهم إلى التقاعس،بل وتحولهم إلى السلوك الإنتهازي،وفي أغلب الأحيان استعلاؤهم واعتبار أنفسهم أحسن من الآخرين،لدرجة تحوله إلى شبه سلوك مرضي.
بينما رأى آخرون أن هذا التراجع يعود في أساسه إلى المد الجارف للرأسمال،فهذا الأخير- بحسبهم- سيطر على العالم، حيث غدت قوانين السوق هي الحكم،وفي مقابل ذلك انكمشت مبادئ الأخلاق والإلتزام.
في ظل شروط حزبية بهذه الكيفية،هل يمكن المراهنة على المشاركة، وبمقابلها تفعيل أسس المصالحة( الإيجابية )بين الأحزاب والمواطنين،على قاعدة" الإنتخابات هي الحل"،بما يعنيه ذلك من إعادة الثقة في الحزب السياسي،وبموازاته العمل السياسي برمته؟
في التحليل الرائج،عقب كل عملية انتخابية،أن الدولة تسعى من وراء الإنتخابات إلى إضفاء نوع من الشرعية على المؤسسات القائمة من خلال رهان المشاركة، وبموازاته رهان النزاهة. لكن الملاحظ في سلسلة الحملات الإنتخابية،ضمن أبجديات الممارسة السياسية الحزبية الداخلة في رحى هذه السيرورة بمجملها، هو أنه بالرغم من الحملات القوية التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة،وعديد من الجمعيات المرتبطة بالإطار الحزبي ،فإن المواطن مازال لم يقتنع بجدوى المشاركة من عدمها بعد.
والعديد من المهتمين يتساءلون،كيف يمكن أن تحدث هذه المصالحة في ظل غياب التعبير عن المطامح،بل وتحولها إلى تعبير عن مصالح ذاتية من لدن بعض المنتمين إلى هذه الأحزاب،مما يعنيه ذلك من غياب للمصداقية.إن هذا المعطى بحد ذاته هو الذي جعل الحصول على الأصوات صعب المنال،مضافا إليها غياب نظافة هذه الإنتخابات من خلال استعمال كل الأساليب الخسيسة من مال وغيره للحصول على الأصوات،بالترغيب أحيانا، وأحيانا أخرى بالترهيب.
إن انتخابات شتنبر 2008 أكبر دليل على أن الهوة مازالت قائمة،وأن فرص المصالحة مازالت بعيدة،فإذا كان عدد المسجلين في اللوائح15.5مليون شخص من مجمل عدد الساكنة والتي تصل إلى ثلاثين مليونا، فهذا يعني أن6.4ملايين ناخب فقط هم من حددوا شكل المؤسسة التشريعية، وبالتالي فالبرلمان والحكومة يبقيان خارج أي تمثيلية للمغاربة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على النظام المصرفي الصيني بدعوى دعمه

.. توقيف مسؤول في البرلمان الأوروبي بشبهة -التجسس- لحساب الصين




.. حادثة «كالسو» الغامضة.. الانفجار في معسكر الحشد الشعبي نجم ع

.. الأوروبيون يستفزون بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال الق



.. الجيش الإسرائيلي ينشر تسجيلا يوثق عملية استهداف سيارة جنوب ل