الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فى إبريل القادم : الأزمة المالية و17 مليون عاطل عربى يحاصرون مؤتمر العمل السنوى فى الاردن

عبدالوهاب خضر

2009 / 2 / 25
الحركة العمالية والنقابية


زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتدهور مستوي المعيشة ،وهروب رؤوس الأموال ، واستنزاف العقول ، وضعف البنية الأساسية ، وعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التنمية والتنافس الدولي هي تحديات رئيسية ستواجه الدورة السادسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة والتي تنعقد من 5 إلي12 إبريل 2009 في المملكة الأردنية الهاشمية (قصر المؤتمرات - منطقة البحر الميت)، وسط ظروف غير عادية تمر بها الطبقة العاملة في مصر والوطن العربي.
الامر الذي يضع المشاركين في هذا المؤتمر في إختبار مصيري للخروج من المأزق الحالي والذي تلخصه الاوراق المقدمة للمناقشة في المؤتمر في قضايا البطالة وعلاقات العمل والأزمة المالية العالمية.
الحد من البطالة
ويقول احمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية بالقاهرة ان الهدف من الأوراق المقدمة للمؤتمر هو دعم برامج التشغيل التي تعتمدها البلدان العربية في إطار برامج وخطط التنمية فيها والمساعدة في تطوير هذه البرامج وتيسير تحقيق تعاون عربي بشأنها ، وأضاف ان البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة ينبثق عنه ستة مشروعات هي الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل والمرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف وتحسين ادارة العمالة المتنقلة المتعاقدة والمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتشغيل الشباب العربي اضافة الي دعم القدرات في مجال انشاء وتطوير المنشآت الصغيرة. وقال إن معدل البطالة في الوطن العربي بلغ 14 في المائة مبينا انه الأسوأ بين جميع مناطق العالم والامر يتطلب استحداث 4 ملايين وظيفة سنويا اذا اريد الابقاء علي هذه النسبة! واكد لقمان ان التشغيل الكامل لقوي العمل في الوطن العربي لن يتحقق إلا من خلال التعاون الاقتصادي العربي.
تحديات أخري
وتشير مصادر أن التحدي الاخر الذي سيواجه مؤتمر الأردن هو التأكيد ودعم قرار القمة الاقتصادية والتنموية التي عقدت في الكويت في بداية عام 2009 الجاري والتي دعت إلي تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية حيث اعتمدت القمة الفترة من 2010 الي 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلي النصف بحلول عام 2020 .
ومن التحديات الأخري- كما تقول الاوراق المقدمة للمناقشة- أيضا هو تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي، وان تتخذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول العربية وفقاً لمتطلباتها، ودعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة علي المستويين الوطني والعربي.
قضايا جوهرية
ومن المتوقع أن تتفجر قضايا جوهرية في هذا المؤتمر العربي حول مطالبة بعض الدول العربية باتخاذ خطوات تثبت حسن نواياها لمواجهة الازمة العالمية مثل مواجهة العمالة الأجنبية الموجودة في الدول العربية و التي تشير تقارير منظمات العمل العربية أنها تصل الآن إلي 10 ملايين عامل اجنبي معظمهم من الدول الآسيوية علي الرغم من تزايد اعداد العاطلين العرب ، في الوقت نفسه تتدفق رؤوس الاموال العربية للاستثمار في الخارج (800-2400 مليار دولار)، نجد ان الاستثمارات العربية المشتركة شحيحة للغاية حيث تصل معدلات الاستثمارات العربية البينية الي 60 مليار دولار فقط وهو الامر الذي يكشف مدي الخطورة وضعف التنسيق بين الدول العربية ، وهو ما حذر منه د. احمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية في تصريحات للأهالي.
مهمة صعبة
وبالنسبة لمصر فإن التحديات ستكون اكبر خاصة إنها دولة بها بطالة أكبر وهو الامر الذي سيمثل عبئا كبيرا علي الوفد المصري الذي سوف يشارك في هذا المؤتمر العربي برئاسة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر ، خاصة بعد قرار وزارة القوي العاملة المصرية بحظر التعامل مع 32 شركة خليجية تقوم بإساءة التعامل مع العمالة المصرية لديهم، بعد ان تزايدت الشكاوي المقدمة ضدهم لمكاتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بعواصم الدول العربية بسبب عدم التزامهم بنصوص عقود العمل التي أبرموها مع المصريين، سواء فيما يتعلق بطبيعة العمل، أو عدد ساعاته أو المستحقات المالية من أجور وحوافز، الأمر الذي يكشف النية نحو التسريح ،ويهدد مصير العمالة المصرية في الخارج بصفة عامة وعددها 6 ملايين عامل . وفي الوقت الذي قال فيه تقرير لشركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية التي تتخذ من الكويت مقرا إنه منذ أكتوبر الماضي وحتي ديسمبر 2008 فقد سوق العمل في منطقة الخليج العربي ما بين عمالة متدنية وإدارة رفيعة نحو 30 ألف وظيفة، ويتوقع الإعلان عن فقدان 30 ألف وظيفة أخري بنهاية الربع الثاني لعام 2009، وقال إن العام 2009 سيشهد تراجعا لمعدلات توظيف العمالة الوافدة في دول الخليج بين 26-30%، موضحا أن تراجع التوظيف في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين بين المواطنين سيكون بحدود 19%، وإن معدل التراجع سيكون كبيرا في القطاع الاستثماري والمصرفي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عمالة الأطفال في مصر: ما هي أسباب وجودها؟ وما هي الضوابط الق

.. خالد البلشي: النقابة ستظل بيتا لكل الصحفيين.. وفلسطين ستبقى




.. حاخام يحبس نفسه بقفص احتجاجا على استمرار احتجاز الأسرى في غز

.. مظاهرة في السويد احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة




.. فوضى في مطارات أوروبا في اليوم الثاني من إضراب فرنسا