الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الزيف والحقيقة في دعوة حكومة المالكي لعودة المهجرين والمهاجرين ...!
هادي فريد التكريتي
2009 / 3 / 30الحركة العمالية والنقابية
عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد
ما انفكت وحتى اللحظة حكومة المالكي ، بشخص رئيسها ، والناطقين باسمها ،تدعو المهجرين والمهاجرين العراقيين ، " للعودة إلى العراق والمشاركة في إعادة بناء ما خربه نظام البعث الساقط " .
الواقع أن الخراب قد شمل العراق كله ، ولم يبق هناك مرفق في العراق و حياة العراقيين لم يشمله الخراب ،قبل السقوط أو بعده ، وإن تبق َ شيء ما سالما فقد أجهزت عليه إدارة الاحتلال ، ومنظمات التخريب المرافقة له ، ونظام حكم المحاصصة الطائفي حاليا . والانتخابات العامة التي جرت لدورتين ، لم تسفر إلا عن ممثلين فاسدين لا يهمهم إصلاح ما فسد ،قدر اهتمامهم بسرقة مكاسب ضخمة لا يستحقونها " شرعنوها " لهم ولعائلاتهم ، وصنعوا دستورا وفق مواصفات الإدارة الأمريكية ، لا يعول الشعب عليه في إصلاح ما خربته قوات الاحتلال ، ولا يحل ما رسخته ، مراكز القوى الطائفية والعنصرية ، وشخصيات نافذة ضمن الحكومات المتعاقبة، من مظالم وعداوات داخلية ، وفرقة واحتراب طائفي ـ لازال يعاني منها الشعب والوطن .
فدعوة المهجرين والمهاجرين للعودة ،التي تتبناها وزارة المالكي ، إن كانت صادقة ، تصطدم بعقبات جمة ، تقع على الحكومة ومؤسساتها مسؤولية حلها لتذليلها أمام عودتهم ..
بداية السقوط ، وحتى اللحظة ، لم تكن هناك مشكلة في عودة كوادر وعناصر الحكم والسلطة ،من الطائفيين والعنصريين ، فمنذ بدايات توليهم السلطة ، قد عادت غالبيتهم ، ورُدت إليهم كافة الحقوق المسلوبة ، والمضافة ، وأُسندت لهم مراكز مفصلية ومهمة في مؤسسات السلطة لا يستحقونها، ولا يقرها حتى الدستور المشرع ، ولا قوانين الخدمة العامة ..
أغلب المهجرين والمهاجرين الذين تركوا العراق ، من غير العناصر التي تتقاسم السلطة حاليا، تركوه تحت ضغط ملاحقات النظام الفاشي ، وتهديد حياتهم وعائلاتهم بالاعتقال والقتل ، وأكثر هؤلاء خرجوا من العراق سرا ، وبأساليب ووثائق غير شرعية ، وبمرور سني الغربة وتعدد الموانئ التي تنقلوا ومروا بها ، فقد الكثير منهم وثائقه ، المزورة أو الشرعية ، وربما حتى أسماءهم الصريحة التي كانوا يحملونها في " الوطن " قد تغيرت ، وأصبحوا في منافيهم و" أوطانهم " الجديدة يعيشون بأسماء جديدة ووهمية ، لأسباب كثيرة ،ولا يخفى على المسؤولين في السلطة حاليا دوافعها ، منها الخوف من ملاحقات السلطة الفاشية وعملائها ، لهم ولعائلاتهم ، أو لعدم توفر وثائق شرعية تثبت انتماءهم وهويتهم وحتى تحصيلهم الدراسي ، هذه الأسباب وغيرها تقف حجر عثرة، حتى الآن ، أمام عودة من يريد العودة ، وإن استطاع البعض تجاوز عقبات الدخول " بشطارته " فعليه أن يقدم وثائق تثبت عراقيته وفق شروط الحكومة ، وهي كما قال بالنص مسؤول إحدى دوائر الأحوال المدنية في العاصمة : " شروط الحصول على بطاقة الأحوال المدنية العراقية المعترف بها رسميا ضروري حكمها كـ : ـ أركان الإسلام الخمسة ـ الواجب توفرها في المسلم ، وهي : " البطاقة التموينية ، بطاقة السكن ، تأييد المجلس البلدي ، هوية الأحوال المدنية القديمة ، وشهادة الجنسية العراقية " .( وهي فعلا خمسة ،إلا أن شروط الإسلام تبقى أكثر يسرا وتسامحا في ظرفنا الراهن ، من الحصول على " البطاقة التموينية " سيئة الصيت والسمعة .)
إذا ترجمنا هذه الشروط على العائد وألزمناه بها فمعناه : أن الحكومة هي من تعقد وتضع الحواجز أمام الراغبين في العودة ، وما دعوتها بعودتهم ، إلا من قبيل ذر الرماد في العيون ، والإيحاء بأن عدم توفر الشروط هي مشكلة العائد وليس للحكومة من سبيل لتجاوزها ، فالقانون هو القانون ،كما يقول المسؤولون !!! أما مطالبةُ المهجرِ أو المهاجرِِ بكون هجرته لأسباب سياسية فهذا أمر يهون دونه تسلق قمم جبلي " قنديل وحصاروست" العراقيتين ، التي سبق وأن تسلقها المقاتلون الشيوعيون والديموقراطيون ، من أجل أن تسقط فاشية البعث لتستولي عليها سلطة المحاصصة ..!فالغريب هو أن يُطلَب من الشيوعيين والديموقراطيين الراغبين في العودة مثل هذا الأمر ، وعليهم أن يثبتوا أن هجرتهم أو مغادرتهم العراق كانت لأسباب سياسية ، وهؤلاء هم من قاتل لإسقاط السلطة الفاشية ، سياسيا وعسكريا ، وهم الذين كانوا من أشرس، وأكثر القوى التي ناصبت البعث العداء ،وقدمت المئات من الشهداء والضحايا ، رجالا ونساءً ، ورغم كل هذا فهم مطالبون بهوية كونهم سياسيين، أو مغادرتهم الوطن ، يومئذ ، كانت لأسباب سياسية !! المفارقة مضحكة ، وشر البلية مايضحك ..،ولكن أليس من حقنا أن نطالب ، سلطة المحاصصة ،ماهي الأدلة التي قدموها هم وأتباعهم حينما تم اعتبارهم سياسيين ، من أجل أن يُقتدى بهم ...!!
من أجل إضفاء مصداقية على طلب الحكومة بعودة المهجرين والمهاجرين وبغض النظر عن القومية والدين والفكر السياسي أن تعتمد ما يلي :
1:تسهيل مهمة إخراج قيد للشخص ( المهجر أو المهاجر ) من سجلات الأحوال المدنية في محل سكناه الأصلي أو القديم ، دون مطالبته بأية وثيقة طارئة لا علاقة لها بعراقيته ، كالبطاقة التموينية ، أو بطاقة السكن .( الكثير من رعايا دول الجوار المقيمين في العراق في عهد النظام الساقط من كان يملك منهما، كما مُنحت لأشخاص غير مقيمين في العراق إلا إنها رافقت دخول القوات الأمريكية ، على سبيل المثال .)
2:اعتماد هوية الأحوال المدنية القديمة ، ومطابقتها مع سجلات نفوسه .
3:اعتماد شهادة الجنسية العراقية ، ومطابقتها مع سجلات الجنسية ، فهي الأصل في إثبات عراقية المدعي وعليها التعويل .
4: عدم المطالبة بمطابقة الوثائق العراقية، مع ما يحمل المهجر أو المهاجر ، من وثائق البلد الذي يعيش فيه ،فعلى سبيل المثال لا الحصر ، وزير المالية الحالي باقر جبر صولاغ الزبيدي ، كان في دولة اللجوء يحمل أسم : المهندس بيان جبر ، والسيد رئيس الوزراء أيضا ، كان اسمه : أبو إسراء المالكي ، وفي منصبه الحالي يعرف باسم جواد نوري المالكي ، وغيرهم في السلطة الحالية كثر، وقد تقدم شرح أسبابها .
5:إلزام الدوائر المعنية، كالتقاعد ، ودوائر الولة المختلفة ، اعتماد التأييد أو التزكية السياسية للحزب أو الجهة التي ينتمي لها العائد ..
ما أطرحه هو مقترح قابل للنقاش والتطوير ، ولأن تتبناه الأحزاب السياسية العراقية ، شيوعية وديموقراطية وقومية ودينية ، إسلامية ، طائفية ، ولأن تضغط باتجاه أن تتبناه الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية بشؤون المهاجرين والمهاجرين ، لحل إشكالات العراقيين العائدين للـ "وطن " عند مراجعتهم لدوائر الدولة المختلفة ، من أجل متابعة استرداد حقوقهم وأملاكهم ، التي تضررت بسبب مغادرتهم العراق إبان حكم البعث الساقط ، لأسباب كثيرة ومختلفة ، وفي مقدمتها أسباب سياسية وقومية ودينية ـ طائفية ، والمطلوب ألا تبقى المطالبة بالحقوق حكرا على رجال صالونات السياسة ،يتاجرون بها ويساومون عليها ، دون خروجها إلى العلن للكشف عن المعرقلين لها وفضحهم ، فالزيف فاقع في دعوة الحكومة إن لم تلغ المعوقات ، وتعيد الحقوق لأصحابها الشرعيين ..!!
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - على كيفك
عدنان عباس سكراني
(
2009 / 3 / 30 - 09:00
)
من يقرا مقالك سيدي يعتقد ويصدق تماما ان اي شيوعي او يساري او علماني مهجر لم يستطع العوده الى بلده ؟؟؟ ابدا انا اخالفك الراي تماما فالاف المهجرين منىة هؤلاء قد عادوا الى العراق وتبؤا مراكز مسؤوله في الدوله حالهم حال الاسلاميين ولكني معك بصعوبة الاجراءات وبرقراطيتها ولكن يا سيدي نحن في بداية الطريق لارساء دوله خربت من قبل الجهله اللذين حكمونا اربعين سنه بالحديد والنار وان المستقبل سيكون اكثر اشراقا بتطور وترسيخ الدمقراطيه الوليده فاتعب سيدي وارجع بلدك وساهم في بنائه فقد ولى زمان الدكتاتوريه المجرمه
2 - العراق اولا
ابو العلا العباسي
(
2009 / 3 / 30 - 13:46
)
انا مع السيد الكاتب في نقده للبيروقراطية والروتين وقلة المتخصصين وضعف الارادة في بناء ماتخرب على يد القائد الضرورة وقوات الاحتلال وضعف الاداء الوزاري والبرلماني ولكن ياسيدي هل نترك العراق بلدنا وبلد ابنائنا وأجيالنا القادمة نتركه عرضة للسلب والضياع؟ ان البناء مشلركة وطنيةوشراكة مصيرية ولتكن الماتيا مثلا يحتذى به بعد دمارها الكامل في الحرب العالمية الثانية ولكنها ارتقت الى القمة بعد 10 سنوات فقط بتصنيعها الاسبرين والكاميرات وعند تضافر الهمم ليس هناك أحد أفضل من أحد
3 - الدنيا ربيع والجو بديع
حميد الحـلاوي
(
2009 / 3 / 30 - 15:21
)
يبدو أن هناك من لا يستطيع الإ أن يتجنى على الواقع الديمقراطي ومجتمع الكفاية والعدل وتكافؤ الفرص الذي بني في بلادنا بهمـة المحررين الأصدقاء والمعارضين النجباء وكما يبدو إن السيد هادي فريد لم يسمع بهذا ولم يقرأ عنه شـيئاً
نحن نعيش منذ ست سنوات في عصر التكنولوجيا المتقدم وهو لايدري إن ما ذكره من أركان المواطنة الخمسة يمكنه الحصول عليها في أقل من خمس دقائق وبمعدل دقيقة لكل ركن من هذه الأركان وعبر الأنترنيت ثم لو أنه راجع السفارة في السويد قبل أن يتحفنا بمقالته هذه لأخذهن حتى قبل أن يفتح فمه للمطالبة بهن
ثم لو أنه فكر في الرجوع فعلا فأن منصبه كوكيل وزير محفوظ منذ أكثر من أربعة سنوات حاله حال الآلاف من الشيوعين الذين عادوا قبله وتبؤا مناصب مسـؤولة في الدولة
ياسادة أرحمونا أرحمونا وبـلا تعليقات على هذه الشاكلة
لقد ولى زمن الدكتاتوربة المجرمة ... نعم والشيوعي والديمقراطي والعراقي من اي طيف أو لون لايؤمن بهذا فهو إما من اللذين أبتـلاهم الله بفقدان البصر والبصيرة وإما من المغيبين عن الوعي دائما تحت تأثير المخدرات
لكنه ليس مجتمع الوطن الحر والشعب السعيد هذا اللذي يبنى في العراق ياسـادة إن كنتم ترونه أنتم هكذا فلا تحاولوا إيهامنا بذلك
معظم اللذين كتبت عليهم رحلة الهجرة
4 - عجائب الامور
Aljewari nedaa
(
2009 / 3 / 30 - 18:10
)
تحية للكاتب على مقالته والتي يضع بها النقاط على الحروف للوضع التي تمر بها كافة دوائر الدولة العراقية وما يعانيه المواطن العراقي ان كان داخل البلد أومن المهاجرين أو المهجرين في مراجعاته لهذه الدوائروخاصة الخدمية منها ولكن عجبي على تعليق السيد حميد فقد شتت الحقائق بين التفكه والصدق بين مؤيد ومنتقد والحقيقة هي ما فات السيد هادي بعدم حصوله على جزء من الكيكة بعد السقوط مباشرة حتى ولو اوراقه النظاميةوالتي يعتبرها السيدحميد ليس لها قيمة اعتبارية ولا اعرف كيف؟ ألآنها عراقية------
.. متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب
.. نشرة الرابعة | البطالة عند مستوى تاريخي في السعودية.. والإطا
.. متظاهرتان تسلقتا رافعة إنشاءات بناء شاهقة في أتلانتا احتجاجا
.. الحكومة المغربية تستأنف -الحوار الاجتماعي- مع النقابات العما
.. عصر جديد من الغلاء على الأبواب.. دراسة جديدة تحذر