الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان صادر عن الدورة الثانية للجنة المركزية للمنبر التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

2009 / 7 / 5
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي دورتها الثانية برئاسة الأمين العام د. حسن مدن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو 2009. وقد ناقش الاجتماع وأقر خطط اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة المركزية للفترة القادمة، في ضوء قرارات وتوجهات المؤتمر العام الخامس ل"التقدمي" الذي انعقد في الخامس عشر من مايو الماضي.




بيان صادر عن الدورة الثانية للجنة المركزية للمنبر التقدمي

23- 24 يونيو 2009






- تشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات 2010 ورفع جاهزية التنظيم للمرحلة المقبلة

- الدعوة لتحرك سياسي وشعبي لتعديل النظام الانتخابي وإعادة رسم الدوائر الانتخابية

- إطلاق الحوار الوطني الشامل والدفاع عن المسرحين وحقوق الشغيلة مهام ملحة

عقدت اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي دورتها الثانية برئاسة الأمين العام د. حسن مدن يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو 2009. وقد ناقش الاجتماع وأقر خطط اللجان المتخصصة المنبثقة عن اللجنة المركزية للفترة القادمة، في ضوء قرارات وتوجهات المؤتمر العام الخامس ل"التقدمي" الذي انعقد في الخامس عشر من مايو الماضي.

وغطت هذه المناقشات نشاط "التقدمي" في المجالات التنظيمية والجماهيرية والعمالية، كما رسمت الاتجاهات العامة لسياسة "التقدمي" تجاه التطورات الراهنة في البلاد وأفقها المستقبلي، مؤكدة على رفع جاهزية التنظيم للاستحقاقات المقبلة في كافة المجالات، بما فيها الاستحقاق الانتخابي والبلدي في عام 2010، وقد أقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحضيرية لهذه الانتخابات استعداداً لمشاركة "التقدمي" فيها.

وفي هذا المجال جرى التأكيد على ضرورة استنهاض جهود وقدرات الأعضاء والأنصار لتطوير عمل"التقدمي"، تنظيمياً وسياسياً وتعزيز مكانته السياسية وترسيخها من خلال إبراز خطه ومواقفه ومبادراته والدفاع عنها، وتطوير العمل التنظيمي بإحياء لجان المحافظات والمناطق وتطبيق خطة لجنة الشؤون التنظيمية، والانخراط في النضال المطلبي والدفاع عن حقوق الشعب المعيشية وإبراز قيادات ميدانية في مختلف المواقع، بما ينسجم والطابع الطبقي الذي يميز"التقدمي" بصفته تنظيماً للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والشغيلة.

وتحث اللجنة المركزية جميع الأعضاء والأصدقاء على الانتظام في عمل اللجان المختلفة، ومدها بالأفكار والاقتراحات وتفعيل عملها في كافة الاتجاهات، وتعزيز الروح الجماعية في العمل وتشجيع كافة المبادرات الخلاقة الرامية إلى توسيع قاعدة "التقدمي" التنظيمية والجماهيرية.

وتحث اللجنة المركزية الأعضاء والأصدقاء للمساهمة في تنمية الموارد المالية للتنظيم بالانتظام الشهري بدفع الاشتراكات، وكذلك بالتبرعات نظراً لتزايد الأنشطة التي تحتاج إلى تغطية مالية منتظمة، فضلاً عن أن تنفيذ الكثير من البرامج المقرة والاستحقاقات المنتظرة يحتاج إلى إمكانيات مالية.

وحللت اللجنة المركزية مستجدات الوضع السياسي في البحرين والمنطقة، فأكدت على ضرورة استثمار المناخ الايجابي الذي تحقق في البلاد بالعفو الملكي عن غالبية الموقوفين والمحكومين في القضايا الأمنية وإغلاق ملف القضايا المنظورة في القضاء، باتجاه إطلاق حوار وطني شامل، وفق المبادئ والأسس التي تضمنتها مبادرة المنبر التقدمي، التي حظيت بقبول سياسي واسع.

وإذ يؤكد "التقدمي" على محورية الدور الذي يمكن للمجلس الوطني، خاصة غرفته المنتخبة أن ينهض به في هذا المجال، فانه يرى أن من شروط شمولية الحوار وجديته إيجاد آلية تمثيل للمشاركين فيه تضمن حضور كل القوى السياسية المعنية والناشطة ميدانياً فضلاً عن الشخصيات الوطنية المستقلة ذات التأثير والتقدير في المجتمع، ويرى "التقدمي" أن التلكؤ في إطلاق الحوار وفق المبادئ التي أعلناها يحمل في طياته مخاطر العودة مجدداً إلى مناخات التوتر الأمني والسياسي، بما يجره ذلك من تعطيل للعمل السياسي الجاد والمخلص في سبيل الإصلاحات السياسية والدستورية التي يطالب بها المجتمع.

وترى اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أن الدولة مطالبة من أوسع القوى في المجتمع ومن الرأي العام ومن المجتمع الدولي بالإقدام على خطوات جدية في اتجاه تأكيد نهج الإصلاح، ومن بين تلك الخطوات المنتظرة تحقيق العدالة الانتقالية لتسوية أوضاع مرحلة قانون أمن الدولة واستخلاص الدروس الضرورية من تلك المرحلة، لكي لا تتكرر ممارساتها لا في الحاضر ولا في المستقبل.

ومن الخطوات المطلوبة أيضاً إصلاح النظام الانتخابي المعمول به وإعادة بناء الدوائر الانتخابية وفق رؤية ديمقراطية، وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي الذي كان أول من بادر في مطالع 2007 وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة مباشرة بتنظيم حلقة حوارية حول هذا الموضوع قدم خلالها مقترحاُ بديلاً للنظام الانتخابي، يدعو إلى تحرك سياسي وشعبي واسع في اتجاه إقرار هذا البديل، الذي يمنح فرصأ أوسع للتمثيل الشعبي وإشراك المرأة والتيارات المختلفة في المجالس المنتخبة، وهو أمر كشفت عنه تجربة دولة الكويت الشقيقة، وسيعلن "التقدمي" خلال فترة وشيكة عن رؤيته الكاملة بهذا الخصوص.

وتوقفت اللجنة المركزية أمام مهمة بناء التيار الوطني الديمقراطي، فعبرت عن الارتياح للخطوات التي تتم في مجال التنسيق الثلاثي بين "التقدمي" وكل من جمعية "وعد" والتجمع القومي في اتجاه بلورة رؤية سياسية مشتركة تكون قاعدة لحشد كافة مكونات التيار الديمقراطي من قوى وشخصيات، لتكون مصداً وطنياً جامعاً بوجه الخيارات المذهبية والطائفية التي تعيق بناء الوحدة الوطنية للشعب، ويجدد"التقدمي" دعوته لتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة بين التنظيمات الثلاثة تكون مهمتها التحضير الجيد لمؤتمر واسع لمكونات التيار الديمقراطي في الأفق المنظور.

و توقفت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أمام الانعكاسات السلبية التي بدأت بعض ملامحها في الظهور جراء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما مثلته من قلق حقيقي بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة بعد أن أقدمت بعض المصارف والشركات العاملة في المملكة على اتخاذ خطوات منفردة بتسريح عشرات العمال والموظفين لديها، وأمام التعاطي السلبي غير المسئول تجاه كافة العمال والمستخدمين، وبشكل خاص ما ينتظر العمالة البحرينية من تسريحات، والذي أبدته تلك البنوك والمؤسسات التي لازال غالبيتها مستمرا في الإعلان عن أرباح مضاعفة مقارنة بما حققته من نتائج عن ذات الفترة من العام الماضي، ومما يزيد الأمر سوءا وقلقا هو السكوت الرسمي حتى الآن تجاه ما أعلن من تسريحات، وما رافقها من تعويضات زهيدة، حيث إكتفت الجهات الرسمية ممثلة في وزارة العمل بالرفض، دون اتخاذ أية خطوات عملية أو دفاع حقيقي عن مصالح الشغيلة مع الإدارات المعنية في تلك المؤسسات.

وفي ذات الإطار تثمن اللجنة المركزية ل"لتقدمي" الوقفة الشجاعة التي أبدتها نقابة المصرفيين ومن خلفها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبقية النقابات التي تضامنت مع الحقوق والمطالب العمالية المشروعة لموظفي وموظفات بنك الخليج الدولي وقسم الصيانة التابع لشركة طيران الخليج وبقية المسرحين من الشركات الأخرى.

وفي ظل ما ينتظر الاقتصاد الوطني من مصاعب منتظرة، على المستوى المنظور، جراء الأوضاع الاقتصادية العالمية، فانه يصبح لزاماً على الجهات الرسمية أن تبدي مزيداً من الإفصاح والشفافية حول خططها ومعالجاتها تجاه كل ذلك، خاصة بعد نشر تقارير موثقة حول تراجع مستويات الوفرة في المملكة والتي تعني بما لا يدع مجالا للشك زيادة في مستويات الفقر والبطالة وتراجعا في معدلات الرفاه الاجتماعي ومزيدا من الانحدار للفئات الوسطى من المجتمع، وتعميق الانقسام الاجتماعي بين قلة تملك السلطة والثروة وغالبية ساحقة تعاني من الفقر المدقع.

وتبدو الحاجة ماسة لكي تظهر الجهات الرسمية مزيداً من الحرص والحماية للعمالة الوطنية التي أصبحت هدفا لتلك القرارات المجحفة وغير العادلة، لأن التراخي تجاه حماية مصالحها سيعني ارتفاعا مضطردا في مستويات البطالة والفقر والحرمان، على عكس ما بشرت به الحكومة سابقا من إحكام سيطرتها على معدلات البطالة، وتوجه رؤية البحرين الاقتصادية للحد من تلك المظاهر.

كما أن تحسن أسعار النفط وتراجع أسعار المواد الأساسية والتصديق الملكي على المضي في عملية الاقتراض يجب أن توجه بشكل جاد لصالح تحقيق مزيد من المشاريع التنموية المعطلة ولحل المعضلات التي أصبحت هما مؤرقاً للمواطنين خاصة تلك المرتبطة بمشاريع الخدمات الإسكانية والتعليمة والصحية والبنية التحتية.

وتوقفت اللجنة المركزية في الختام أمام التطورات الإقليمية، فعبرت عن تحيتها لأشقائنا في الكويت على النجاح الذي أحرزته المرأة الكويتية بإيصال أربع نساء لمقاعد مجلس الأمة في نجاح هو الأول من نوعه في المنطقة، كما عبرت اللجنة المركزية عن إدانتها للقمع الدموي الذي جابهت به السلطات الإيرانية مظاهرات المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية هناك، ودعت لاحترام حقوق الإنسان والتأكيد على الحريات العامة.


اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي
30 يونيو 2009







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التصعيد بين إيران وإسرائيل .. ما هي الارتدادات في غزة؟ |#غرف

.. وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يدعون إلى خفض التصعيد في الشرق




.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طولكرم

.. شهداء بينهم قائد بسرايا القدس إثر اقتحام قوات الاحتلال شرق ط



.. دكتور أردني يبكي خلال حديثه عن واقع المصابين في قطاع غزة