الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم الذاتي خيار استراتيجي للديمقراطية الجهوية الموسعة

اقريش رشيد

2009 / 12 / 21
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي



المغرب في صحراء، هي الحقيقة التي لا غبار عليها، ولا يزيغ عنها إلا هلاك أو سفيه، هي الحقيقة التي يحاول "جار شقيق" أن يطمسها بمناورات خسيسة ودنيئة، جاهلا أو متجاهلا أن الأمن الأمني والتنمية المستدامة تضيع بسبب فضية مفتعلة أهدرت فيها ملايير ضخمة لم تخصص سوى في التسلح العقيم.

اعتقد انه وبخصوص مقاربة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب إلى هيئة الأمم المتحدة، جاءت بعد سلسلة من الأحداث التاريخية التي عاشها المغرب مند 1975 إلى الآن في ظل صراع مفتعل أججته الجارة الشقيقة " الجزائر"، ويجب أن نستحضر أهم محطات نضال الشعب المغربي قاطبة في التلاحم مع العرش العلوي المجيد من اجل إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف، حل مؤسس على الأمن والسلم للمنطقة ،من اجل تنمية مستقبلية لأجيال المنطقة المغاربية.

واعتبر أن فشل المقترحات السابقة التي دارت بين أطراف النزاع ووساطة هيئة الأمم المتحدة والتي آلت إلى الباب المسدود خالقة ركودا تفاوضيا لفترة من الزمن جعلت المغرب يبادر في ظل هذا الجو السياسي المكهرب إلى طرح مقاربته في إطار مقترح مشروع قابل للنقاش وهو ما عبر عنه ب" الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" الذي حظي بإجماع وطني أولا تم إجماع دولي نظرا لمرونته المنسجمة مع المتغيرات الدولية بالمنطقة خاصة، منبها في السياق نفسه إلى مناورات الجارة الشقيقة الجزائر في تعميق الأزمة المفتعلة بين الفينة والأخرى، ومنها الخرجة الإعلامية للمدعوة اميناتو حيدر التي شجبها ورفضها المغاربة قاطبة.

وأشير أيضا في هذا الصدد، إلى الإرهاصات الأولية للقضية التي أودت بحياة التنمية المستدامة لما يزيد عن 34 عاما من تاريخ المغرب خاصة بالمناطق الصحراوية وآثارها الجانبية على المنطقة المغاربية عموما وكيف ساهمت هاته القضية المفتعلة في أخد مسارات متناقضة وغير منسجمة وكيف طالت بدون حل، مستحضرا كل المقترحات التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة في شخص مبادرة "جيمس بيكر" الأولى والثانية، ومقترح إحصاء الصحراويين بين أطراف النزاع وكيف تنكرت "البوليساريو" لهذه المبادرة ثم لرفضها الاستفتاء، واعتبرا أن كل هاته المبادرات لحل المشكل المفتعل كانت دائما الجزائر تناور لإغلاق الأبواب الدبلوماسية الجادة في وجه المغرب ، تلك الدولة التي تعتبر المغرب " عقدتها بالمنطقة" وطنت سياسة بومدين الرامية إلى جعل للمغرب قضية بدون حل.

وأؤكد من هذا المنبر أن مجهودات المغرب القديمة منها والجديدة في إطار الدبلوماسية الهادفة التي تجعل روح مرتكز الحكم الذاتي للصحراويين مؤسسة على الأمن والسلام للمنطقة المغاربية ككل وليس للمغرب فقط، حكم ذاتي يراعي خصوصيات المنطقة تحت السيادة المغربية يضمن لكل ساكنة الصحراء المغربية أسس الحكم الجهوي الموسع في التدبير و التسيير وآليات الديمقراطية المحلية المتجلية في الانتخابات المحلية التي تدير وتسير عبر حكومة محلية، مستحضرين أيضا عدد العائدين إلى ارض الوطن البالغ عددهم 7000 نسمة هي إشارة إلى المصالحة الوطنية الحقيقية من اجل الوحدة الترابية.

ويجب التذكير هنا إلى أن القضية أممية، بعد أن تنكرت الجزائر باسم وزير خارجيتها الأسبق أي الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لاتفاقها القاضي بعدم تدخل الجزائر في الملف. الجانب الدولي هنا يعني كيف تعاملت الأمم المتحدة مع الملف من خلال مبادرات "جيمس بيكر" والقرارات مجلس الأمن القديمة والجديدة( 2001 و2003)، إلى أن تقدم المغرب بمقترح" الحكم الذاتي" ويفسر ذلك بوجود تحول في السياسة أي في الديمقراطية، فهناك بعض الدول التي تمنح بعض سكانها حكما في التدبير والتسيير تحت سيادة الدولة، أي تقرير مصير مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والسيادة أي ليست هناك نبرة مفهوم الاستقلال التام النهائي، لان هذا التصور ليس في صالح الدول ذات السيادة لأنه يخلق واقعا آخر بالمنطقة جيواستراتيجي خطير قد يقلب المنطقة رأسا على عقب وبكل المقاييس ، خاصة بعد دخول المنطقة دائرة الإرهاب الدولي.


المقترح المغربي حوله إجماع دولي نظرا لمرونته وجديته وهو قابل للناقش، بل المغرب تنازل كثيرا حيث احدث ثورة في الديمقراطية من اجل فك لغز قضية مفتعلة خسرت فيها التنمية الشيء الكثير، معتبرا، أي المغرب، أن ما تقوم به الجزائر من استغلال بعض القضايا الهامشية ومحاولة الركوب عليها إعلاميا مثل قضية اميناتو حيدر، هي محاولة فاشلة مادام المجتمع الدولي يعرف صدق المقترح المغربي الرامي إلى تمتيع المناطق الصحراوية بكامل الحقوق للنهوض باليات الديمقراطية المحلية والجهوية التي جاءت في مضامين المقترح شكلا ومضمونا وقارنها مع بعض الدول التي طبقت الحكم الذاتي الذي يبقى نموذج ذا خصوصية منفردة حين نص على أن رئيس الحكومة المحلية يسائله البرلمان المحلي، كما تطرق إلى خصوصيا المنطقة الاقتصادية والبشرية موضحا أنها تملك ما يكفيها لتصير منطقة متساوية مع باقي المناطق بل أحد الأسس التي يمكن للدولة الاعتماد عليها في جميع أنواع الضرائب شأنها في ذلك شأن باقي المناطق.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على النظام المصرفي الصيني بدعوى دعمه

.. توقيف مسؤول في البرلمان الأوروبي بشبهة -التجسس- لحساب الصين




.. حادثة «كالسو» الغامضة.. الانفجار في معسكر الحشد الشعبي نجم ع

.. الأوروبيون يستفزون بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال الق



.. الجيش الإسرائيلي ينشر تسجيلا يوثق عملية استهداف سيارة جنوب ل