الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من فشل لآخر!

عمر شاهين

2010 / 1 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


أجواء الثناء والمديح التي أحاطت دائرة المخابرات العامة الأردنية نفسها بها، وخوف المواطن والإعلامي، وانتهازية قادة الأحزاب اليمينية، وغياب الرقابة البرلمانية، جعل الدائرة بمنأى عن النقد والمحاسبة، وراكم نواقصها وأخطائها، لعل أهمها:

- حرب 1967، حيث نصحت الدائرة بدخول حرب خاسرة، رغم تحذيرات الاتحاد السوفييتي، والحزب الشيوعي، ووصفي التل.

- ترك وثائق الدائرة في القدس دون إتلافها، مما أعطى إسرائيل معلومات قيمة وجاهزة للتنفيذ لقمع القوى الوطنية، وأجهض مقاومة الاحتلال لسنوات طويلة.

- حرب 1973، حيث نصحت الدائرة بعدم دخولها، رغم توفر فرصة كبيرة لاستعادة بعض الحقوق.

- التعاون والتنسيق مع دول المعسكر الرأسمالي، وضد حركات التحرر في سوريا ولبنان والعراق واليمن ومصر وفلسطين وأفغانستان وجنوب أفريقيا... رغم انتهاج الأردن لسياسة عدم الانحياز.

- الفشل الذريع في حماية الأردن من الإرهاب حيث تمكن الإرهابيون من اختراق الأردن في عمليات اغتيال دبلوماسيين أجانب وسياسيين أردنيين، وتفجيرات الفنادق، وقصف إيلات، وتمكن الإرهابيون من إحباط التسلل إلى صفوفهم... وآخرها في أفغانستان.

- تورط بعض مسؤولي الدائرة بالفساد المالي.

النجاحات، من وجهة نظرها، كانت في قمع المواطنين، وكبت الحريات، وهي ليست مدعاة للشرف. وقد علق أحد المسؤولين الأمنيين على تفجيرات الفنادق في عمان بأنها عمليات فاشلة للإرهابيين، لأنهم عاجزون عن الوصول إلى أهداف مهمة. وإذا كان المواطن ليس مهما، فأين ذهب شعار "الإنسان أغلى ما نملك".

المشكلة الأولى هي في العقيدة السياسة للدائرة فهي موجهة لحماية المسؤولين بالدرجة الأولى، على النقيض من المخابرات السويدية مثلا. وقد أجاب أحد المسؤولين في الأخيرة على أسئلة الصحفيين حول ضعف إجراءات الحماية عقب اغتيال رئيس الوزراء أولوف بالمه بقوله" لا نستطيع توفير حراسة للرئيس أكثر مما نوفره للمواطن العادي".

ويتم تسخير الدائرة لخدمة أهداف المخابرات الغربية، وخاصة وكالة المخابرات المركزية، وذلك مقابل أموال يتلقاها المسؤولين. وتم الكشف عنها في عهد الرئيس كارتر، الذي أوصى بعدم قطعها عن الأردن. وهذا الأمر يخالف القوانين الأردنية. لقد عبر محمد رسول الكيلاني عن هذه المسائل ساخرا أو ربما نادما مع شيء من المكابرة، بقوله لأحد الرفاق في احتفال إربد لتأبين فايز الروسان بقوله " لقد كنا نشحد عليكم الأموال من أمريكا، وكنا نضبكم من وقت لآخر".

وهنالك تعاون وثيق مع الموساد، ووجود مكتب للأخيرة في عمان، لتعقب المناضلين الفلسطينيين، مقابل تخصيص ثلاثة ألوية إسرائيلية لحماية النظام.

المشكلة الثانية هي في قانون الدائرة رقم (24) لعام 1964 الذي يتيح لها تجاوز الدستور والقانون. فمن الضروري شطب المادة 3 - ب وإلغاء مكتب التحقيقات السياسية الذي يتعقب المواطنين، وتكريس عمل الدائرة لحماية الأردن من أي عدو خارجي بما فيها مكافحة الإرهاب والتجسس. وفي حالة الاشتباه بأي مواطن فيتم التعامل مع الحالة من خلال وزارة الداخلية والقضاء المدني. فالمواطن الأردني ليس عدوا لدولته أو للمؤسسات أو للمسؤولين.

إن التعاون الأمني بين الدول، وليس التبعية، من أجل القضايا الإنسانية العامة، واجب وضروري ولكن بما لا يتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، ودساتير الدول، بحيث يندرج في إطار الحروب العادلة. وسجل دائرة المخابرات العامة وحلفائها حافل ومشين في هذا المجال، ويتعين تصحيح الوضع.

ومن الضروري تعديل المادة9 ب- من قانون الدائرة بحيث تخاطب دائرة المخابرات وزارات الدولة ودوائرها المختلفة بواسطة رئيس الوزراء وليس مباشرة. وعلى غرار الدول الديمقراطية فيتعين إعلان إيرادات ونفقات الدائرة الإجمالية للجمهور، وإخضاعها للمحاسبة التفصيلية في جلسة سرية من قبل لجنة للدفاع والأمن في مجلس النواب، يفضل أن يكون أعضاؤها ممن تقاعدوا من القوات المسلحة والأمن. وذلك لإنهاء سطوتها على مؤسسات الدولة والحياة السياسة والمواطنين، ولرفع كفاءتها في إنجاز المهام الموكولة إليها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التصعيد بين إيران وإسرائيل .. ما هي الارتدادات في غزة؟ |#غرف

.. وزراء خارجية دول مجموعة الـ7 يدعون إلى خفض التصعيد في الشرق




.. كاميرا مراقبة توثق لحظة استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طولكرم

.. شهداء بينهم قائد بسرايا القدس إثر اقتحام قوات الاحتلال شرق ط



.. دكتور أردني يبكي خلال حديثه عن واقع المصابين في قطاع غزة