الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإنتخابات العراقية ودائرة الهجرة السويدية

مارتن كورش تمرس

2010 / 3 / 11
حقوق الانسان


الأنتخابات العراقية ودائرة الهجرة السويدية

نقدر أن نفصح قائلين بأن الناخب العراقي يقدر أن ينتخب مرشحه الذي سيمثله في المرحلة البرلمانية القادمة ويحقق له طموحه ويستجيب لمتطلبات حياته الضرورية وأحتياجاته اليومية (ماء، كهرباء، مجاري، غاز، نفط، مدارس، شوارع نظيفة، شقق سكنية). وإستناداً لمقدرة الناخب، فإن البرلمان سيتشكل من إعضائه، ويستلم مهامه ليأخذ بالبحث في سجلات أحتياج المواطن العراقي الحياتية، وعلى سبيل المثال وفق نظام إنساني ديمقراطي معمول به في مملكة السويد، يرعى الفرد والأسرة والطفل والأرملة والشيخ الكبير والمريض والمعوق( منذ مرحلة الجنين ومروراً بمرحلة ولادته وإلى أن يصبح شيخاً) وهو بأمس الحاجة إلى حقوق رعاية وتعليم وحضانة وروضة ومدرسة وجامعة وصحة ومستوصف وبيت أو شقة سكنية، وتوفير وظيفة، يسعى البرلمان مشمراً عن ساعديه للعمل بها كأجندة أولية وهي أساسية لحياة المواطن بعد أكثر من أربعة عقود من الغبن ومعاناة الهجرة والتهجير والجوع وفقدان الأمان وغياب القانون وتسيد الفساد على معظم شرايين الحياة وتحولها إلى أوردة. ولو نفرض أن هذا قد بدأ به البرلمان وهو واجب وطني وإنساني وتحقيقاً لحقوق أنسانية للمواطن الذي بتمتعه بهذه الحقوق يشعر بأنه إبن البلد، له كرامة مصانة وعيشاً مأموناً وحياة رغيدة، ويقدر أن يتزوج ويكون أسرة. هذه أساسيات الحياة الإنسانية المطلوبة من الحكومة القادمة تحقيقها. تبقى نقطة أساسية أضافة إلى الأجندة أعلاه والتي يمكن أن نسميها بمتطلبات الوطن الداخلية لتبقى متطلبات الوطن الخارجية والتي تتمثل في أعادة علاقته مع معظم دول العالم والعمل على أعادة المواطن العراقي إلى الوطن. هنا بيت قصيد الموضوع. أن تعمل الحكومة القادمة على إعادة كل مواطن عراقي إلى حالته السابقة قبل التشرد، قبل التهجير، قبل النزوج، قبل الهجرة. من بين هذه المعضلات التي تقع على كاهل الحكومة القادمة هي هجرة المواطن العراقي بعد 2003 كيفية عمل الحكومة المنتخبة على أعادة أكثر من خمسة ملايين عراقي بين لآجئ ومهجر، في الخارج؟
الحالة السويدية/
بما أننا قد حصلنا على أذن الأقامة الدائمية في بلد من بلدان أوربا، أرى معظم العراقيين قلقيين بأعتبار تعلق نفوسهم وأفكارهم بالوطن والمعاناة التي يمرون بها وبعينه يترقب أن يعود السلام والأمان إلى الوطن وهو يضع بطاقة الأقتراع في صندوق الأقتراح متأملاً أن يأتي برلمان يقوى بكل بمصداقية على منح المواطن، كل الحقوق علاه مع مئة في المائة سلام وأمان لأن نسب الأمان الموجودة الأن لا تخلوا من الخطورة وكأنها قاتل يتربص بضحيته للأيقاع بها. اذاً بحسب بديهيات علم الأجرام، فإن الحالة الأمنية لازالت غير مستقرة في العراق. اذاً دعونا نتأمل خيراً ونحن ننتخب، بأن البرلمان المنتخب سيعمل بالأجندة أعلاه وقد بدأ فعلاً بتوجيه رسالة عملية إلى كل عراقي يعيش في الهجرة لديه خيار العودة، طبعاً الحكومة العراقية ستفتح أتصالاتها مع الدول التي لجأ إليها العراقيين (متجنسين ، مقيمين ، غير مقيمين) المتجنسين محلولة هي مشكلتهم. أما المقيمين، فتراهم ينظرون بعين إلى الوطن وبعين أخرى إلى دائرة الهجرة السويدية من أجل منحهم الجنسية، ليبدأوا مرحلة جديدة، وهي ذي شقين:
1.العودة إلى الوطن والعمل فيه بحسب إختصاصه/ وهذه الحالة لها فائدتين إثنتين:
A. توفير مصاريف إقامته على الحكومة السويدية (إيجار شقة سكنية، راتب شهري، مخصصات تنقل وصحة ورعاية=بحدود 50 ألف دولار سنوياً!!).
B. المشاركة في إعادة بناء الوطن.
2. أو البقاء في دولة المهجر، وفي هذه خسارة للوطن وثقل كبير على بلد المهجر، الذي من الأدب والإنصاف والعدل أن أسميه بالبلد الثاني.
الحل المطلوب/
بالنسبة إلى المقيمين، ولأجل حل قضيتهم ترابطاً مع الحالة الجديدة المؤمل تحقيقها، نطالب دائرة الهجرة في مملكة السويد، بنقل الحالة هذه إلى البرلمان السويدي لكي يشرع في إعادة النظر في قانون منح الجنسية للمقيم على أراضي المملكة، وذلك بتقليص المدة من خمسة سنوات إلى ثلاثة سنوات! خاصة وإن القانون السابق كان يمنح الجنسية السويدية، في خضون سنتين! إن فترة الخمسة سنوات لمنح الجنسية، هي طويلة جداً لو تم قياسها بتطورات الحالة الديمقراطية على الساحة العراقية، من جهة ومن جهة أخرى تفاقم الأزمة المالية العالمية وتوسع رقعتها في دول أوربا. اذا لا فائدة من تأخير المقيم على الأراضي السويدية وشلِّهِ عن ممارسة إختصاصه من أجل منحه الجنسية السويدية والتي لا يمكن له الإستغناء عنها أو الإفراط بها، وهو في نفس الوقت يخسر إختصاصه الجامعي أو الاكاديمي أو المهني. اذا هي حالة مربوطة طرفيها الوطن ومملكة السويد. قد يثأر سؤال مفاده: لماذا جاء العراقي ولجأ إلى الدولة الأوربية، مادام ينظر إلى الوطن، مادام لا يمارس إختصاصه، مادام يحن إلى الوطن، مدام مادام؟ ممكن أن يجيب أي واحد ويقول: لم يخرج عن بال العراقي بأنه لو تحسن وضع الوطن فإنه لا محالة عائدٌ. لكنه من الصعب أن يعود ويترك بلده الثاني الذي إحتضنه ويرمي خلفه أذن الإقامة. اذا من أجل إزالة القلق من رأس اللآجئ العراقي، لا بد من تكوين لجنة يتم إختيار أعضاؤها من الطرفين المسؤولين عن حل محنة العراقي. على أن تكون المبادرة من البرلمان السويدي من خلال مقترح دائرة الهجرة السويدية، لإعادة النظر في المدة المقررة لمنح الجنسية. ليست بمسألة صعبة على المشرع السويدي الذي ينهل من مصادر وشرائع إنسانية لترافق تشريعاته تطور الحياة لدى المواطن السويدي، في تعديل المادة الخاصة بالمدة المحددة لمنح الجنسية للمقيم.
إنه موضوع مقدم على طاولة دائرة الهجرة السويدية من أجل مناقشته، لإعتماده وأخذه بنظر الإعتبار وتقديمه إلى البرلمان السويدي. أعتقد من النظرة القانونية والإقتصادية، بأن المقترح سيأخذ مكانه لو تمت دراسته بصورة جدية، وبدوري كرجل قانون عملت في حقل المحاماة لأكثر من 25 سنة، أبدي إستعدادي للتعاون وشرح المقترح أمام دائرة الهجرة المعنية أعلاه.
بالنسبة إلى الغير المقيمين والذين ينتظرون أذن الإقامة/
سلسلة من ثلاثة حلقات مرتبة ببعضها لا تنفصم وهي، حلقة المتجنس وحلقة المقيم وحلقة الغير مقيم. لذلك يكون من الأفضل الأخذ بمقترحنا هذا ودراسته بشكل قانوني وإجتماعي وإقتصادي، نكونوا قد قدمنا الحل للحلقة الثانية من السلسلة الثلاثية أعلاه، وذلك بتعديل المادة القانونية الخاصة بمدة الإقامة للحوز على الجنسية، فإن الحكومة السويدية ستتنفس الصعداء وهي تتفرغ لحل الحلقة الثالثة، قضية هؤلاء الغير مقيمين(أقصد العراقيين فقط) وكأنه إحلال بعض محل بعض، بالربط بالحالة السياسية والإجتماعية والإقتصادية على أرض الوطن، والتي من المؤمل تحسنها مما تؤدي إلى جذبهم بعد نيلهم وحصولهم على أذن الإقامة تواً وأعقبوا المقيمين الذين سبقوهم ونالوا الجنسية في خضون ثلاثة سنوات. إقتراحات تتضمن حلولاً نطرحها على طاولة المشرع السويدي، من خلال دائرة الهجرة السويدية، للنظر بها ودراستها بإعتبار حالة إجتماعية قانونية تمت إلى التطور الحاصل على الساحة العراقية. والله من وراء القصد الطيب.

المحامي والقاص
مارتن كورش تمرس
آذار2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أربك الشرطة بقنابل وهمية.. اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية ب

.. ما الذي يحول دون العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم الم



.. طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة يتظاهرون بأسلوبهم لدعم غزة

.. إعلام فرنسي: اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس




.. إعلام فرنسي: اعتقال الرجل المتحصن داخل القنصلية الإيرانية في