الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


جريمة الكراهية

منذر الفضل

2010 / 3 / 14
دراسات وابحاث قانونية


جريمة الكراهية
The crime of hate

أصل كلمة الكراهية جاءت من مفردة كراهة وهي نقيض الحب , فمن لم يستطع تحمل شخص أو أمر أو عمل معين يعني انه لا يطيق ذلك ويمقته وينفر منه فهو كاره له ويبغضه , ومن هنا يقال بأن الكراهة هي إشمئزاز من شخص أو شئ أو أمر ما , وفي ضوء ذلك تعني الكراهية : الشعور الشديد الذي يحولك عن شخص أو شئ ما ويدفعك الى إزدرائه , أي للنفور منه . ( المنجد في اللغة العربية ص 1228 ).
ويجري عادة تصنيف كلمة الكراهية والحب ضمن علم النفس , لأنها تدخل ضمن المشاعر الأنسانية وثقافة الأنسان والقيم التي يؤمن بها وقد ترجع أسباب الكراهية الى خوف من أمر ما سواء أكان حقيقيا أم مجرد رهاب او لموقف سلبي أو غرض معين أو يعود الى إجحاف أو حكم مسبق . وقد تصير هذه الكراهية نوع من أنواع الثقافة عند الأنسان وتدخل ضمن قناعات الشخص و تسمى بثقافة الكراهية والمعروفة في اللغة الأنجليزية بمصطلح ( The culture of hatred ), كما قد يكون لهذه الثقافة علاقة وطيدة بالتعصب والتطرف وبالأرهاب الذي هو عبارة عن تطرف يقترن بالعنف المادي الذي يسبب الأذى للأخرين في أرواحهم أو أجساهم أو أموالهم أو بها جميعا . وتجدر الاشارة هنا الى ان جرائم العنصرية التي ترتكب في كثير من البلدان تدخل ضمن إطار جرائم الكراهية .
واذا لم يظهر هذا النفور أو الأشمئزاز الى العالم الخارجي في شكل سلوك مادي إيجابي او موقف سلبي فلا يمكن إعتباره من ضمن الجرائم التي يحاسب عليها القانون بالنسبة للدول التي تعاقب على جريمة الكراهية وتجرمها في قوانينها العقابية كالسويد مثلا . لأن الجريمة هي فعل إيجابي أو سلبي يوجب له القانون العقاب بسبب مخالفة القواعد الآمرة كما يضع على الشخص العقوبة طبقا لنص قانوني يجرم ذلك لأن القاعدة القانونية تقضي ان ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) فأن لم يوجد نص يعد الفعل مباحا ولا مسؤولية على النوايا .
وطبقا للنظام القانوني العراقي فأن السلوك الناتج عن الازدراء والأحتقار والكراهية ضد الأخر أو ممارسة التمييز ضد جماعة معينة قومية أو دينية أو مذهبية لم يحظ بالأهتمام الكافي تشريعيا , ولم ينظر القضاء العراقي – حسب علمنا – الى قضايا من هذا النوع رغم وجود مثل هذه الجرائم في المجتمع العراقي , بينما يعد من أخطر الجرائم اذا وقع هذا السلوك أو الشعور الأنساني ضد النظام السياسي وبخاصة إبان حكم البعث النازي في العراق . فقد اطلعت على الكثير من الوثائق التي تثبت معاقبة الأشخاص بعقوبة الأعدام اذا حصل التعبير عن هذا الشعور ضد الطاغية المقبور أو أحد أفراد اسرته أو ضد مجلس قيادة الثورة المنحل وإعتبار هذا السلوك في هذه الحالات حصرا جريمة خطيرة تمس أمن الوطن ..! حيث كانت مثل هذه القضايا تحال الى محكمة الثورة سيئة الصيت او يوقع العقاب بدون محاكمة من أجهزة القمع في النظام المذكور وهناك أدلة كثيرة على ذلك.
ومما يتعلق بذلك ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها مايلي : (( 2- يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على سبع سنوات او الحبس كل من حبذ او روج أيا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الأساسية للهيئة الأجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية او لقلب نظم الدولة الأساسية الأجتماعية او الأقتصادية او لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الأجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها :- كل من حرض على قلب نظام الحكم المقرر في العراق او على كراهيته او على الازدراء به او حبذ او روج ما يثير النعرات المذهبية او الطائفية او حض على النزاع بين الطوائف او الاجناس او اثار شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق )).
وهذا النص الذي وضعه نظام البعث الفاشي عام 1969 – بالاضافة الى صدور قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل تصب في ذات السياق – لم يكن الهدف منه ترسيخ السلم الاهلي واحترام حقوق الانسان في منع التمييز بين البشر وفقا للأعلان العالمي لحقوق الانسان وانما جاء بهدف حماية أركان النظام السياسي المقبور , وقد جرت عمليات الأعدام او الأخفاء القسري اوسجن الالاف من العراقيين تطبيقا لهذه المادة المذكورة من قانون العقوبات وتنفيذا لسياسة النظام الدكتاتوري وللحفاظ على الاستمرار في الحكم بأستخدام أشد أنواع القسوة التي عرف بها.
ويتضح من ذلك ان تنظيم أحكام جريمة التحريض على الكراهية وممارستها في المجتمع العراقي لم تطبق إلا فيما يخص سلامة نظام الحكم , على العكس تماما من العديد من قوانين العقوبات في الدول الأوربية التي منعت بشكل صريح ممارسة الكراهية او التحريض عليها بين الناس داخل مجتمعاتها للمحافظة على السلم الاجتماعي وتنفيذ قواعد حقوق الانسان واحترامها.
ففي السويد مثلا قد يكون الحكم الصادر من المحكمة بالغرامة فقط او بالحبس لمدة اقصاها سنتين او بالحكم المشروط طبقا لقانون العقوبات السويدي لعام 1962 ( المادة 700 ) في حالات إرتكاب جريمة الكراهية ضد الاخر ومنها جريمة العنصرية وتكون العقوبة أشد اذا أدت الى إزهاق الروح .
وقد بين القانون السويدي هذه الجريمة في الفصل 29 واوضح جهاز النيابة العامة السويدية بان هذه الجريمة تحصل حين يكون هناك حالة التحريض على الكراهية والتمييز غير المشروع ، كما حدد أنواع جرائم الكراهية حين يكون الباعث عليها إنتهاك حقوق المجتمع أو أي شخص بسبب العرق او اللون او الميل الجنسي او العقيدة او الدين او المذهب او غير ذلك حيث نص القانون على وجوب الاحترام للاخر وعدم ممارسة أي شكل من اشكال العنف اللفظي او المادي .
ومن اسباب القصور التشريعي ( النقص ) في قانون العقوبات العراقي الحالي هو ان اصل هذا القانون يعود لقانون العقوبات الهندي الذي طبقه الاحتلال العثماني ومن ثم استمر العمل به من سلطات الاحتلال البريطاني ايضا حتى صدور قانون العقوبات البغدادي عام 1943 ابان الحكم الملكي حيث لم يكن قد صدر بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولم يكن هناك أي تسليط لدور كاف لاحترام اسس حقوق الانسان , وعند تحديث القانون المذكور عام 1969 إبان نظام البعث المقبور لم يكن في ذهن لجنة اعداد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل أية رؤية أو تقدير او معرفة بثقافة حقوق الانسان لذلك غاب عنها ان تذكر مثل هذه النصوص الانسانية الضرورية التي تؤمن السلم الاهلي في المجتمع فجاء القانون متضمنا مفاهيم قديمة لا تواكب التطورات الحديثة التي حصلت بعد اندحار النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945 إذ لم يكن هناك تغيرات كبيرة في قانون العقوبات العراقي عن الأصل الذي استمد منه , على العكس من قوانين البلدان الاوربية التي ذهبت الى تنظيم وتحديث الكثير من النظم والاسس القانونية بما يلائم تطورات العصر الحديث.
ومن هنا يقع على وزارة العدل العراقية مهام كبيرة جدا في القيام بعملية إصلاح وتحديث القوانين العراقية وهي مهمة شاقة جدا تتطلب مجاميع من الخبراء وربما يكون هذا عسيرا في المستقبل المنظور للعراق الذي يغرق في بحر من الهموم والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفساد المالي والاداري .
أما في الولايات المتحدة الامريكية فقد شهدت جهودا كبيرة وظهور حركات من دعاة الحقوق المدنية لمكافحة جرائم الكراهية المتفشية فيها ومنها حركة الداعية لحقوق الانسان مارتن لوثر الذي قال قبل اغتياله عام 1968 بخصوص ممارسة الكراهية (( إن الكراهية تشل الحياة... تشوش الحياة... وتعتّم الحياة )) . وطبقا للقانون الفيدرالي الامريكية فان تعريف جريمة الكراهية هو (( التحيز الذي ينفذ بطريقة مباشرة ومؤذية ضد شخص أو ممتلكات يختارها المعتدي عن قصد , بناء على العرق أو اللون أو العقيدة أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس (ذكر أم أنثى) أو الإعاقة أو التوجه الجنسي. )).
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 وقّع الرئيس أوباما على قانون ماثيو شبرد وجيمس بيرد الإبن لمنع جرائم الكراهية ، واسم القانون يُنسب جزئيا إلى جيمس بيرد الإبن ، وهو أميركي أفريقي تعرض في العام 1998 للسحل حتى الموت على مسافة ثلاثة أميال من طريق في ريف ولاية تكساس بسبب لونه الاسود .
ومع كل هذه الجهود المبذولة من السلطات الامريكية لمنع جرائم الكراهية الا انها ماتزال تشكل هاجسا كبيرا مقلقا في ميدان أنتهاك حقوق الانسان وتمارس يوميا خاصة بعد تعرض الولايات المتحدة الامريكية لسلسلة من الهجمات الارهابية عام 2001 التي غذت مشاعر الكراهية في المجتمع الامريكي خاصة ضد المسلمين .
ان جريمة الكراهية ترتكب بأشكال مختلفة من دولة الى اخرى رغم ان أركانها واحدة وهي: 1- الركن الشرعي ويراد به النص القانوني الذي يجرم هذا السلوك .
2- الركن المادي ويراد به الفعل الذي قد يقع اما بوسيلة ايجابية وهي ممارسة الجريمة مثل الاحتقار او الازدراء او العنف ضد مجموعة او شخص , او قد يكون الركن المادي بوسيلة سلبية ونقصد بذلك الامتناع عن القيام بعمل معين يوجبه القانون وذلك بدافع الكراهية مثل رفض معالجة او انقاذ شخص بسبب أصله او دينه او لونه او جنسه .
3- الركن المعنوي الذي يراد به القصد الجنائي حيث ان هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية التي يجب ان يتوفر فيها هذا الركن .
ومن الطبيعي ان للأمم المتحدة دورا كبيرا في مكافحة كل اشكال التمييز العنصري او نشر الكراهية وفقا لقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 1904- د18 في 20 تشرين الثاني 1963 الذي هو عبارة عن اعلان من الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد ورد في المادة 7 من الاعلان المذكور مايلي :
((المادة 7 :
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين. )).
وعلى الرغم من ان العراق وقع وصادق على هذا الأعلان وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والأعلانات والمواثيق والمعاهدات التي تعزز حقوق الانسان وتصونها من الانتهاكات الا انها وبكل أسف ظلت حبرا على ورق اذ ما تزال جرائم الكراهية والتحريض عليها تمارس يوميا رغم سقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان من عام 2003 , حيث ترتكب جرائم الكراهية والتحريض عليها في العديد من الصحف والفضائيات ومواقع الأنترنيت وغيرها التي استغلت فسحة الديمقراطية لمرحلة ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري في نشر ثقافة الكراهية من عنف وإزدراء وإحتقار والحط من مكونات النسيج الاجتماعي للعراق .
واصبح ما تمارسه وسائل الاعلام هذه اقرب الى الفوضى منها الى الحرية لان الحرية هي مسؤولية والتزام ومقيدة بالقانون اذ لا توجد حرية تعبير دون سقف من القانون المنظم لها .
لقد مارس نظام حزب البعث طوال أربعة عقود عجاف وبخاصة في ظل حكم الدكتاتور صدام أبشع جرائم الكراهية والتمييز ضد الشيعة والكورد , فأنتشرت جرائم الكراهية والتحريض علنا وبصورة مخفية بسبب إنتشار ( ثقافة الكراهية ) التي غرسها النظام المقبور في المجتمع العراقي من خلال وسائل الاعلام وحتى في المناهج الدراسية التي تدرس حتى الساعة في المدارس العراقية التي تنشر قيم العنف والتمييز وازدراء المعتقدات والاديان مثل الجهاد وعلوية العنصر العربي على الاخر وافضلية دين ومذهب على الاخر , ووصلت الى حد الفصل بين تلاميذ المدارس على اساس الجنس والدين والمذهب , وكان من نتائجها أيضا ان وصل الأمر الى بوادر الحرب الأهلية عام 2005 وممارسة القتل على الهوية وتفكك بنية المجتمع العراقي , كما طالت جرائم الكراهية العديد من المسيحيين والأيزيدية والصائبة المندائية وأماكن عباداتهم .
لكل ذلك نعتقد ان الوقت قد حان لأصدار قانون خاص بجرائم الكراهية والتحريض عليها , وضرورة بذل الجهود لتضييق وتجففيف منابع ثقافة الكراهية ومحاسبة أي شخص أو وسيلة إعلام أو جماعة تروج أو تنشر مثل هذه الثقافة الخطرة على المجتمع العراقي و إحلال ثقافة الحوار والتسامح ومبادئ حقوق الانسان وإحترام القانون وقبول الأخر ونبذ التعصب والتطرف ومحاربة الارهاب , والمثل الانجليزي يقول بأن :(( الاعشاب الضارة تنمو بسرعة Harmful grasses grow rapidly )).

روابط ذات صلة:
• جريمة الاضطهاد
http://www.elaph.com/Web/AsdaElaph/2008/9/366493.htm
• النهج العنصري خطر يهدد الديمقراطية
http://www.iraqoftomorrow.org/articles/79550.html

‏الأحد‏، 14‏ آذار‏، 2010





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن: طرفا الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب


.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش



.. برنامج الأغذية العالمي: السودان ربما يشهد -أكبر أزمة غذائية


.. تونس: أكثر من 100 جثة لمهاجرين غير نظاميين بمستشفى بورقيبة ب



.. عام على الحرب.. العربية ترصد أوضاع النازحين السودانيين في تش