الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
حول قانون التأمينات الجديد
صلاح الانصارى محمد
2010 / 3 / 16الحركة العمالية والنقابية
اثار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد , بعد ان تم الافراج عنه . الكثير من الالتباسات والمخاوف والاسئلة حول مستقبل الحقوق التأمينية للعاملين المؤمن عليهم طبقا لنظام التامين الحالى فى اطار القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته . وسنحاول الاجابة عن كل ما يدور فى اذهان العمال حول مخاوفهم من القانون الجديد .
س : هل سيطبق القانون الجديد على العاملين المؤمن عليهم بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؟
ج : بداية لا تسرى احكام القانون الجديد على المؤمن عليهم طبقا للقانون الحالى او اى قوانين تامينات اجتماعية سارية مثل التامين على العاملين بالخارج او اصحاب الاعمال .
س : هل سيلغى القانون الجديد بعد صدوره القانون المطبق حاليا ؟
ج : سيستمر العمل بالقانون الحالى والقانون الجديد .
ج : اذن على من يسرى القانون الجديد ؟
ج : يسرى على العاملين الداخلين الجدد الى سوق العمل , والذين لم يسبق خضوعهم لاى من القوانين التأمينية المطبقة حاليا , ويجوز للمؤمن عليهم طبقا للقوانين التامينية السارية , طلب الانتفاع باحكام هذا القانون , وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وقواعد وشروط هذا الطلب .
س : هل سيعدل سن الشيخوخة من 60 عام الى 65 عام للعاملين المؤمن عليهم حاليا ؟
ج : سن الشيخوخة او التقاعد والمحدد بـ 60 عام سيظل كما هو للمؤمن عليهم طبقا للقانون 79 لسنة 1975 , كما ان سن الشيخوخة او التقاعد بالنسبة للعاملين بالاعمال الصعبة و الصناعات الخطرة " كالعاملين بالمناجم والمحاجر والتعدين " سيظل على ما هو عليه " 55 سنة "
اما سن الشيخوخة او التقاعد فى القانون الجديد فهو متحرك او متدرج حتى يظل المؤمن عليه دافعا اشتراكات حتى سن الـ 65 عاما , ويبين الجدول التالى معدلات تدرج سن التقاعد :
بدء من عام السن
2014 60
2015 61
2018 62
2021 63
2024 64
2027 65
ولا يسرى هذا التدرج على من تحدد قوانين توظيفهم سن اخر للتعاقد
س : هل سيتم تخفيض نسب الاشتراك المطبقة حاليا ؟
ج : طالما ان المنتفعين بقانون التأمين الاجتماعى الحالى , ولا يسرى عليهم القانون الجديد فتظل نسب الاشتراك كما هى - حصة العامل 10% وحصة صاحب العمال 15% - عن الاجر الاساسى والاجر المتغير .
وكل من الاجر الاساسى والاجر المتغير له حدا اقصى للاشتراك وهى كما يلى :
الى من شهريا سنويا
30/6/2011 1/7/2010 850.00 10200
30/6/2012 1/7/2011 875.00 10500
1/7/2012 912.00 10950
والحد الاقصى للاشتراك فى الاجر المتغير فهو 7500 جنيه سنويا او 625 جنيه شهريا .
اما فى القانون الجديد فقد حدد قيمة حصة كل من صاحب العمل والعامل على اساس اجمالى الاجر , بواقع 13% لصاحب العمل و 9% للمؤمن عليه .
س : لماذا هذا القانون ؟
ج : حقيقة ان هناك ورطة تقع فيها وزارة المالية , فاموال التأمينات الاجتماعية التى وصلت الى نحو 380 مليار جنيه , وهذا يعنى ان كل مؤمن عليه , وكل مستحق لمعاش طبقا للقانون 79 لسنة 1975 دائن و له حق المطالبة فى اموال التامينات , فالمطلوب وفاة النظام القائم بعد سنوات بانتهاء مدة أخر مشترك . ومن ثم لا يحق للمتوفى المطالبة بامواله . وفتح نظام ادخارى لا يصلح للتأمين , كما انه سيلغى التكافل الاجتماعى , وهذا ما اجمع عليه خبراء التامين مثل محمد عطية سالم استاذ التامينات بكلية التجارة , دكتور / سامى نجيب استاذ التامينات الاجتماعية , دكتور / ابراهيم مرجان وغيرهم .
هذه اهم الاسئلة التى تشكل مخاوف عند العمال تم الرد عليها وتجميعها فى هذه الورقة حتى يجد كل عامل اجابة شافية لما يدور فى ذهنه .
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. كندا ترسل طائرة هليكوبتر لإجلاء الموظفين من سفارتها في عاصمة
.. الحكومة الفرنسية تستبق أزمة اقتصادية تلوح في الأفق بالتحضير
.. متظاهرون يغلقون مدخل وزارة التجارة وسط لندن احتجاجا على حرب
.. نشرة الرابعة | البطالة عند مستوى تاريخي في السعودية.. والإطا
.. متظاهرتان تسلقتا رافعة إنشاءات بناء شاهقة في أتلانتا احتجاجا