الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توزيع المقاعد البرلمانية بعد نسبة الفرز 92% والاحتمالات الرياضية لنسبة 8% المتبقية

نزار احمد

2010 / 3 / 20
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


في هذه الدراسة سوف ابين توزيع المقاعد البرلمانية اعتمادا على الارقام التي نشرتها في الامس المفوضية العليا للانتخابات والتي تمثل نسبة انجاز بمقدار 92% من التصويت العام و 80% من التصويت الخاص ومايقارب 30% من تصويت الخارج مستخدما قانون المفوضية رقم (21) لسنة 2010 والخاص بانتخاب مجلس النواب لسنة 2010. بعد ذلك سوف اناقش الاحتمالات الممكنة رياضيا لما تبقى من اصوات ومدى تاثيرها على تغيير تركيبة البرلمان وبأي اتجاه.
حساب وتوزيع المقاعد الانتخابية وحسب قانون المفوضية رقم (21) يتم وفق الطريقة المبسطة التالية:
1: يتم جمع الاصوات التي حصلت عليها جميع الكيانات في المحافظة الواحدة ويستثنى منها الاصوات التي حصلت عليها القوائم المنافسة لمقاعد الاقليات وهي القوائم التي تحمل رقم 377 فما فوق (ملاحظة, الخطأ الشائع الذي ترتكبه وسائل الاعلام في حسابها للقاسم الانتخابي هو ادراج اصوات المكونات مع مجموع الاصوات الاجمالي).
2: يقسم هذا الرقم على عدد مقاعد المحافظة مع استثناء المقاعد المخصصة للاقليات مما ينتج عنه القاسم الانتخابي للمحافظة.
3: تهمل جميع القوائم التي لم تستوف القاسم الانتخابي.
4: يقسم مجموع اصوات القائمة التي استوفت القاسم الانتخابي على القاسم الانتخابي وتمنح مقاعد بقدر العدد الصحيح لناتج القسمة حيث يهمل الكسر العشري.
5: في حالة بقاء مقاعد لم يتم تخصيصها وفق الخطوة 4 فانها تعتبر مقاعد شاغرة وتوزع على الكيانات الفائزة وفق الطريقة التالية:
اولا: تقسم اصوات القائمة الفائزة على مجموع اصوات القوائم الفائزة ويضرب الناتج بعدد المقاعد الشاغرة (ملاحظة في هذه الخطوة تستثنى اصوات جميع القوائم المبعدة في الخطوة 3). تمنح المقاعد الشاغرة استنادا الى العدد الصحيح الناتج عن القسمة هذه.
ثانيا: في حالة بقاء مقاعد شاغرة لم توزع بعد فانها تمنح حسب نسبة الكسر العشري للخطوة 5:اولا.
وبناء عليه فأن توزيع مقاعد البرلمان حسب نسبة فرز 92% هي كما يلي:
العراقية 91 مقعدا
القانون 90 مقعدا
الائتلاف العراقي الوطني 70 مقعدا
التحالف الكوردستاني 41 مقعدا
التغيير (كوران) 8 مقاعد
التوافق 7 مقاعد
وحدة العراق 4 مقاعد
الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 4
الجماعة الاسلامية الكوردستانية 2
الاقليات 8

بغداد: القانون 27, العراقية 24, الائتلاف العراقي 16, التوافق 1
بابل: القانون 8, الائتلاف العراقي 5, العراقية 3
النجف: القانون 7, الائتلاف العراقي 5
ديالى: العراقية 8, الائتلاف العراقي 3, القانون 1, التحالف الكوردستاني 1
صلاح الدين: العراقية 8, التوافق 2, وحدة العراق 2
ميسان: الائتلاف العراقي 6, القانون 4
القادسية: الائتلاف العراقي 5, القانون 4, العراقية 2
نينوي: العراقية 20, التحالف الكوردستاني 7, التوافق 2, الائتلاف العراقي 1, وحدة العراق 1
المثنى: القانون 4, الائتلاف العراقي 3
البصرة: القانون 14, الائتلاف العراقي 7, العراقية 3
الانبار: العراقية 11, التوافق 2, وحدة العراق 1
كربلاء: القانون 6, الائتلاف العراقي 3, العراقية 1
واسط: القانون 5, الائتلاف العراقي 4, العراقية 2
كركوك: العراقية 6, التحالف الكوردستاني 6
ذي قار: الائتلاف العراقي 9, القانون 8, العراقية 1
أربيل: التحالف الكوردستاني 10, التغيير 2, الاتحاد الاسلامي 1, الجماعة الاسلامية 1
دهوك: التحالف الكوردستاني 9, الاتحاد الاسلامي 1
السليمانية: التحالف الكودستاني 8, التغيير 6, الاتحاد الاسلامي 2, الجماعة الاسلامية 1
رياضيا زائدا الطبيعة التي صوتت بها المحافظة فأن النسبة المتبقية من الاصوات غير المعلنة سوف لايكون لها تأثير على توزيع المقاعد في المحافظات التالية خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار الفارق بين اصوات القوائم: بابل, ديالى, ميسان, القادسية, المثنى, كربلاء, واسط, كركوك, ذي قار, اربيل, دهوك. أما باقي المحافظات فأن النسبة المتبقية لها احتماليات التغيرات التالية:
النجف: في حالة تحسن اداء العراقية في ما تبقى من اصوات غير مدونة فانها لربما اخذت مقعدا من حصة دولة القانون.
السليمانية: الاحتمال الوحيد المغاير هو حصول حركة التغير على احد مقاعد التحالف الكوردستاني.
الموصل: لايمكن للعراقية ان تحصل على اقل من 20 مقعدا ولكن بامكانها زيادة العدد الى 22 مقعدا في حالة كانت النتائج المتبقية لاتفضل الائتلاف العراقي الوطني حيث انه حاليا متجاوز خط القاسم الانتخابي عندما يحسب وفق الاصوات المعلنة بفارق قليل جدا وكذلك بأمكانها الحصول على احد مقاعد التوافق في حالة تحسن ادائها في ما تبقى من اصوات.
البصرة: النسبة المتبقية لايمكن لها رياضيا ان تغير عدد مقاعد دولة القانون ولكن يمكن لها ان تغير مقاعد الائتلاف والعراقية في احدى احتمالين: الاول الائتلاف 8 العراقية 2, والثاني الائتلاف 7 العراقية 3.
الانبار: الاحتمال الوحيد الجائز هو فوز العراقية باحدى مقاعد التوافق.
صلاح الدين: هناك احتمالات عدة منها فوز القانون بمقعد على حساب العراقية او وحدة العراق او حصول العراقية على مقعدين اضافيين على حساب وحدة العراق والتوافق.
بغداد: الائتلاف العراقي الوطني بامكانه اما زيادة او فقدان مقعدا واحدا, اما ائتلاف دولة القانون فله احتمالية زيادة ثلاثة مقاعد او فقدان مقعدين, اما العراقية فلها فرصة زيادة مقعدين او فقدان مقعدين. على الاغلب الاصوات المتبقية ترجح كفة العراقية لان جميعها عائدة الى جانب الكرخ مضافا اليها عدم اضافة اصوات الخارج حيث اصوات بغداد لناخبي المهجر تفضل العراقية على دولة القانون بنسبة ثلاثة الى واحد.
كذلك اذا افترضنا بأن النسبة المتبقية كانت مطابقة لتصويت نسبة ال (92%) اخذين بنظر الاعتبار مقدار النسبة المتبقية في كل محافظة فأن العراقية سوف تتفوق على القانون في اجمالي التصويت العام وبمقدار 74 الف صوتا. اما اضيفت اصوات الخارج فأن العراقية سوف تتفوق على دولة القانون بأكثر من 90 الف صوت بغض النظر ان كانت العراقية هي الفائزة بعدد المقاعد ام لا. ايضا فأن عدد المقعد التي فازت بها القوائم الرئيسية نتيجة اهمال اصوات القوائم غير المستوفية للقاسم الانتخابي بلغت 28 مقعدا حيث تم اهمال اكثر من مليون ومائتين الف صوتا.
الفوضى والانتقادات التي وجهت للمفوضية كان بالامكان تلافيها فيما لو فرزت وعدت وادخلت بيانات الانتخابات على شكل مرحلتين, المرحلة الاولى تفرز وتعد بها فقط الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة بدون ادخال بيانات المرشحين وذلك لتحديد المقاعد التي فازت بها كل قائمة. هذه الخطوة كان بامكان المفوضية انجازها خلال 24 ساعة فقط, بعد ذلك يتم ادخال بيانات المرشحين لتحديد الاسماء الفائزة بمقاعد القوائم الفائزة حيث هذه الخطة تستغرق ما بين الاسبوعين الى الثلاثة اسابيع. حيث ان العراق مقسم الى اكثر من 45 الف محطة تصويت وكل محطة تصويت تتعامل مابين 500 الى الفين ناخبا وذلك لتقليل اثار عمليات التزوير. بعد الانتهاء من عملية التصويت. تم فرز وعد الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح بحضور وكلاء الكيانات السياسية. النتائج تم تعليقها على ابواب محطات التصويت ثم تم ارسال نسخة منها الى مقر المفوضية في بغداد مع الاحتفاظ بنسخة في مقر المركز الانتخابي زائدا نسخة اخرى في مقر مفوضية المحافظة. كل استمارة نتائج تتكون من ما يقارب الاربعين صفحة وبمعدل 2500 بيان انتخابي لمحافظة بغداد ومايقارب العشرة صفحات وبمعدل 500 بيان انتخابي للمحافظات الصغيرة. عندما اختارت المفوضية ان تدخل بيانات الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة زائدا اصوات مرشحي كل قائمة كمرحلة واحدة فأن هذه العملية تتطلب ادخال بيانات اكثر من 45 الف استمارة, كل استمارة تحتوي على ما بين الخمسائة الى 2500 بيان انتخابي. اي اكثر من 65 مليون بيان انتخابي. اما فيما لو قسمت عملية الفرز والعد وادخال البيانات على مرحلتين, الاولى اقتصرت على اصوات القوائم والثانية على الاصوات التي حصل عليها كل مشرح من المرشحين الذين زاد عددهم عن 6000 مرشحا فأن لمعرفة الاصوات التي حصلت عليها القوائم يتطلب التعامل مع مليون بيان انتخابي مقارنة مع 65 مليون بيان انتخابي لمعرفة الاصوات التي حصل عليها المرشحين.
اما بخصوص اتهام المفوضية بعمليات تزوير في ادخال البيانات فهذه بحد ذاتها ضحكة الموسم لأن النظام الذي تتبعه المفوضية لايمكن فيه حدوث اي عملية تزوير عندما تم ادخال البيانات حيث ادخال البيانات يتم بواسطة محطتين منفصلتين عن بعضهما البعض. وعندما يتم ادخال بيانات محطة انتخابية معينة بهذه الطريقة فأن جهاز الكمبيوتر سوف يقارن بيانات المعلومات المدخلة من المحطة (أ) مع بيانات المحطة (ب) وفي حالة اختلافهما برقم واحد فأن الكمبيوتر سوف يرفضهما ويعيدهما الى الموظفين الذان ادخلا هذه البيانات وفي حالة تكرر عدم المطابقة للمرة الثانية فأنها تحول الى موظفيين اخريين وذلك لاعادة ادخال البيانات.
من خلال متابعتي وتحليلي للبيانات الجزئية التي اصدرتها المفوضية لحد الان لاحظت انحيازها لائتلاف دولة القانون حيث يتم ادخال بيانات محطات التصويت التي حقق فيها ائتلاف دولة القانون نتائجا جيدة اولا. ايضا تم ادخال بيانات القرى والارياف اولا حيث لاحظت ان نسبة الانجاز لا تتناسب مع عدد الاصوات فمثلا عندما اعلنت المفوضية نتائج 30% من بعض المحافظات وهي نسبة انجاز محطات التصويت وليس عدد اصوات الناخبين حيث ان 30% من محطات التصويت شملت فقط اقل من 20% من اصوات الناخبين وهذا دليل قاطع على ان نتائج محطات القرى والارياف ادخلت اولا. هذا التصرف يمكن ان يكون له سببين الاول هو احترازي حيث عندما تظهر النتائج بغير صالح المالكي فأن كوادر المفوضية سوف يتعرضون لمضايقات وتهديدات من قبل الاجهزة الامنية المرتبطة بمكتب المالكي. او لربما كان سببه اعطاء غطاء تبريري يبرر به المالكي هزيمته في الانتخابات. حيث اولا شيع معسكر المالكي بأنهم قد اكتسحوا الانتخابات وفازوا بأكثر من 120 مقعدا. وعندما تظهر النتائج الجزئية الاولية تفوق المالكي وصحة توقعاته بالفوز بهذا الرقم الخيالي فأن ذلك سوف يعطي غطاءا اعلاميا للمالكي بالتظاهر بأن الانتخابات تم تزويرها عندما تظهر النتائج اللاحقة بغير صالح المالكي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - جهد مشكور
كنعان ( 2010 / 3 / 21 - 01:12 )
بعد التحية للكاتب الفاضل أرجوه أن يقرأ مقالة السيد حسن حاتم المعارض
لخيار الشعب وأرجو أن تكتب تعليقأ مناسبأ عليها مع تقديرى

اخر الافلام

.. كيف تتطور الأعضاء الجنسية؟ | صحتك بين يديك


.. وزارة الدفاع الأميركية تنفي مسؤوليتها عن تفجير- قاعدة كالسو-



.. تقارير: احتمال انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة بشكل كا

.. تركيا ومصر تدعوان لوقف إطلاق النار وتؤكدان على رفض تهجير الف



.. اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة ا