الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدعوة الى الفرز اليدوي وخفايا المالكي والحكيم في تزوير ارادة الشعب العراقي

نزار احمد

2010 / 3 / 23
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


من خلال عشرات المقالات والدراسات التي كتبتها بينت بها بأن احزاب الاسلام السياسي لا تؤمن ولاتحترم ابسط مبادئ واسس وقيم الديمقراطية وما هي الا احزاب دكتاتورية عنصرية طائفية تنتهج سياسات الكذب والخداع والنفاق في ضحكها على ذقون المواطن البسيط التي بدلا من ان تحسن وضعه المعيشي وترتقي بالخدمات المقدمة له كرست جميع سياساتها على ابقائه متخلفا اقتصاديا وثقافيا وفكريا من اجل تمرير اكاذيبها ونفاقها عليه دون مشقة. فقبل خمسة ايام هاجم نوري المالكي جميع المشككين بنزاهة الانتخابات واعتبرها وسيلة تدل على فشل هذه الاحزاب بالفوز بثقة الشعب وبرهانا على افلاسها وخيبة سعيها. ولكن بعد يومين من ذلك وعندما اظهرت النتائج الجزئية ابعاد الهزيمة الفادحة التي تعرضت لها احزاب الاسلام السياسي, اول من شكك في نزاهة نتائج الانتخابات هو المالكي تبعته الاحزاب التي رفضتها اصوات الشعب جملة وتفصيلا. فبعد اعلان المفوضية لما نسبته 95% من نتائج التصويت العام والخاص اصبحت مسألة قلب نتائج الانتخابات نتيجة عمليات تزوير سهلة جدا في حالة اعادة فرز وعد الاصوات يدويا حيث حذف الف او الفين او ثلاثة الاف صوتا من اصوات القائمة العراقية سوف يحرمها من حصتها في المقاعد الشاغرة لمحافظات الديوانية وواسط وبابل والبصرة . كذلك فأن عملية حذف الف او الفين او ثلاثة الاف صوتا من اصوات العراقية في محافظات النجف وكربلاء وذي قار سوف يضعها تحت عتبة القاسم الانتخابي مما سوف يحرمها من مقاعدها في هذه المحافظات. وبما ان محافظات الجنوب والوسط خاضعة كليا لسيطرة ونفوذ احزاب السلطة فأن عملية تزوير بيانات عمليات الفرز والعد اليدوي لاكثر من 20 الف محطة انتخاب سوف تكون عملية سهلة جدا حيث كل ما يتطلب هو تزوير بيانات محطة او محطتين في كل محافظة. وهذا الامر ايضا ينطبق على محافظات المنطقة الغربية حيث التلاعب في بضعة الاف من اصوات العراقية او اصوات منافسي العراقية كالتوافق ووحدة العراق سوف يسفر عنه فقدان العراقية لبضعة مقاعد. اما غاية المجلس الاعلى في اعادة الفرز اليدوي فبالاضافة الى سرقة وتزوير اصوات العراقية فأن المجلس له غاية ثانية اضافية وهي سرقة اصوات الصدريين حيث ان اكثر من 60% من المقاعد التي حصل عليها الائتلاف العراقي الوطني كانت من نصيب الصدريين. وعملية نقل المقاعد من مرشحي الصدريين الى مرشحي المجلس الاعلى هي اسهل من سرقة مقاعد العراقية حيث في محافظات عدة كان الفاصل مابين مرشحي الصدريين والمجلسيين لايتعدى بضعة او عشرات الاصوات.
قبل ان نتكلم عن عدم قانونية وعدم اخلاقية وسذاجة الدعوة لاعادة الفرز اليدوي لابد لنا ان نقف عند آلية عملية الفرز والعد التي نفذت بعد اغلاق مراكز الاقتراع. ففي انتخابات آذار 2010 قسم العراق الى اكثر من 45 الف محطة تصويت, كل محطة تتعامل مع عددا من الناخبين يتراوح مابين 500 الى 2000 ناخبا. في كل محطة تصويت كان هناك وكلاء للكيانات السياسية والمراقبين الدوليين والمستقلين. بعد الانتهاء مباشرة من عملية التصويت تم فرز وعد اصوات الناخبين في كل محطة تصويت وبحضور وكلاء الكيانات والمراقبين. عملية الفرز والعد هذه تمت في ليلة السابع من آذار حيث تم تدوين النتائج في استمارة تتكون من اربع نسخ كاربونية احداها علقت على باب محطة التصويت والثانية ارسلت الى مكتب المفوضية في بغداد والثالثة ارسلت الى مكتب المفوضية في المحافظة والرابعة حفظت في مقر محطة التصويت. قانون المفوضية ينص على انه في حالة اعتقاد الوكلاء او المراقبين بوجود عمليات تزوير في التصويت او في فرز وعد الاصوات فأن امام الكيانات السياسية فترة 48 ساعة لتقديم شكوى رسمية تسلم الى مراقب محطة التصويت او ترسل الى مكاتب الفوضية. في حالة وصول شكوى بهذا الخصوص وكانت هذه الشكوى لها علاقة بعمليات التصويت او الفرز والعد مما يترتب عنها تغيير نتائج تلك المحطة فأن المفوضية تصنف هذه الشكوى على انها شكوى حمراء حيث اذا تثبت حدوث عمليات تزوير في التصويت كأن يكون قيام موظفي محطة التصويت برفض استمارات بعض الناخبين او املاء استمارات فارغة او تسقيط استمارات معينة او كان عدد استمارات الناخبين يفوق سجل الناخبين فأن نتائج تلك المحطة تلغى وقد الغت المفوضية لحد الان نتائج اكثر من 70 محطة تصويت, اما اذا كانت الشكوى تخص عدم دقة نتائج محطة التصويت فأن المفوضية تعيد عد وفرز اصوات تلك المحطة وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وقد فعلا اعادت المفوضية عمليات فرز وعد مئات المحطات التي شملتها شكاوى حمراء. وبما ان عمليات الفرز اليدوي قد انتهت في ليلة السابع من آذار فأن قانونيا وابتداءا من يوم التاسع من آذار قد انتهت فترة تقديم الشكاوى بخصوص اعادة فرز وعد الاصوات. اما ان يأتي طرف معين ويطالب باعادة الفرز اليدوي بعد اسبوعين من انتهاء الفترة القانونية لتقديم الطلبات والشكاوى بهذا الخصوص فهذا دليل قاطع على عدم احترام والتزام تلك الاطراف بالقوانين. اما عندما تكون تلك الدعوة صادرة عن لسان رئيس الوزراء وباستخدام عبارات التهديد معرفا نفسه بالقائد العام للقوات المسلحة لاجبار المفوضية على تنفيذ رغبته المخالفة لقوانين المفوضية اصلا والتهديد باعادة العنف فهذه جريمة بحد ذاتها ودليل على ان من كان السبب في زعزعة امن العراق هو رئيس الوزراء وحزبه. اما بخصوص اتهام المفوضية بتزوير البيانات المدخلة لجهاز الكمبيوتر فهذه اضحوكة الموسم حيث جهزت المفوضية جميع الكيانات بنسخ من استمارات نتائج العد والفرز التي استلمتها من جميع محطات التصويت والارقام التي تدخلها في جهاز الكمبيوتر هي نفسها الارقام الموجودة في هذه الاستمارات. فكل ما يتطلب من الكيانات السياسية فعله هو جمع الاصوات الواردة في هذه الاستمارات ومقارنتها بالارقام التي تنشرها المفوضية فأن كان هناك اختلافا معينا فما على الجهة المتضررة الا تقديم شكوى محددة مع الادلة الدامغة لها تبين بها الاخطاء التي ارتكبتها المفوضية وتوضح لها الفروقات ما بين ارقام المفوضية ومابين ما هو مدون بتلك الاستمارات. اما ان يطلب رئيس الوزراء وعناصر ائتلافات الفافون والعراقي الوطني والتوافق باعادة الفرز اليدوي لأن نتائج العراقية كانت اعلى من أماني الاحزاب المنافسة فهذه اضحوكة تصلح لاحد افلام هوليوود الفكاهية ودليل قاطع على جهل وتخلف احزاب السلطة الذين يتصورون بأن بمقدورهم التلاعب والتجاوز على القانون والمنطق عن طريق استخدام اساليب التهديد والابتزاز. هناك اكثر من 300 كيانا سياسيا شارك في انتخابات آذار, فاذا كل كيان طالب باعادة فرز وعد الاصوات لأن النتائج لم تكن بمستوى التوقعات فأننا سوف نحتاج الى عشرة سنوات من العد والفرز اليدوي. كذلك الآن عرفت اسباب فشل الحكومة حيث لم اكن اتوقع ان ارى عقولا وثقافة كتلك التي تطالب باعادة فرز وعد الاصوات لأنهم لا يستطيعوا استعياب وفهم آلية عمل الكمبيوتر ولن تكون لهم قناعة بنتائج الانتخابات الا عندما تحسب الاصوات حساب عرب. المصيبة ان تلك العقول التي لا تستوعب التكنلوجيا والمنطق والعقل ولا تفهم القوانين التي وضعتها بنفسها هي من تتحكم بمصير 30 مليون مواطن. الك الله ياعراق.
ملاحظة: لم اسمع في حياتي ان يتهم حزب السلطة الذي عين موظفي المفوضية بنفسه وهو المسيطر على جميع مؤسسات الدولة الامنية والمدنية ومجالس المحافظات والاقضية حزب المعارضة الذي لايملك وزيرا واحدا في الحكومة او محافظا واحدا او عين مسؤولا واحد في دوائر الدولة بتزوير الانتخابات ولكننا في العراق وفي العراق يجوز العجب. ثم ان كانت فعلا قد حدث عمليات تزوير بوجوده وهو المسؤول عن جميع مؤسسات الدولة (نايم ورجليه بالشمس) فهل يؤتمن هذا الحزب على قيادة البلد؟. مجرد سؤال.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - ابواق علاوي
kamal ( 2010 / 3 / 23 - 19:48 )
الى كل بوق لعلاوي صديق دولة الارهاب وقاطعة رؤوس العراقيين((ماتسمى سعودية)) نقول لن يكون علاوي رئيسا للحكومة والايام بيننا ياابواق البدو الاجلاف

2 - الى كمال
البراق ( 2010 / 3 / 23 - 20:49 )
لن تتمكنوا من فرض دكتاتورية جديدة على العراقيين بعد ماذاقوا كل المآسي على يد الدكتاتور المقبور واتهاماتكم للقادة الوطنيين تدلل على الوضع النفسي الذي انتم فيه نتيجة الانتصار الباهر الذي حققه شعب العراق ولن تنفعكم تهديداتكم
اخي دكتور نزار لاتهتم واستمر في كشف هؤلاء وفضحهم فلقد كان لمقالاتك الاثر الكبير في توعية الناس

اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا