الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أعطوا البصرة لتكنوقراطيها

عادل اليابس

2010 / 4 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


أعطوا البصرة لتكنوقراطيها
تعقيب على"أعطوا البصرة لمحمد ابن راشد "
مع كل النيات الطيبة لكاتب المقال الذي اعرفه شخصيا ، بصراوي أصيل ،قلبه وعينه على مدينته ،ولكن عنوان المقال فيه غبنا" واضحا لأولي الألباب من أهالي المحافظة ، واقصد بهم عقولها ومفكريها وتكنوقراطيها ، ولعل مقالته تلك ، مقالة استغاثة وطلب النجدة لما هو عليه الحال في المحافظة والبين هنا أن الذين تبوءوا المسئؤلية بعد انتخاب مجلس المحافظة في العام الماضي ،لم يحققوا خلال عام ونصف من توليهم المناصب ما يشير إلى تغير جزئي في حياة أهالي هذه المحافظة المسكينة ، التي يصفها البعض " بالفم الذي يطعم العراق " وهو الوصف المتناقض مع عدد مواطنيها الذين هم تحت خط الفقر ( 40%) .
وفقا لمعطيات الشفافية والديمقراطية ، فان الذين منحوا الشرعية عن طريق الانتخابات في استلام المناصب ، عليهم تعزيزها ، بشريعة التنفيذ لما وعدوا به ناخبيهم ، وفي حال تلكئهم ، تكون شرعيتهم تلك منطق الشك ،وحسب تعريف برنامج إدارة الحكم في الدول العربية للأمم المتحدة فان درجة الفساد الأولى هي عدم كفاءة المسئول الإداري في إشغاله لمنصب عام .
في هذا الصدد لابد من القول ، بأن اغلب المسئولين الذين وصلوا لمناصبهم ، بعد عام 2003 هم من القادة في أحزابهم ، وبالتالي فان قيادة الحزب شيء ، وإدارة الأمور الحياتية للمواطنين شيء آخر( الاتجاه البعثي في منح المناصب ) ، وفيما يتعلق بالبصرة ، فأن الصرخة ، التي أطلقها السيد جبار أمين ، رئيس مجلس المحافظة بالمطالبة بالفدرالية ،لحل أزمة الإدارة فيها يتناقض مع التوجهات العامة لحزبه ،ومستل من أجندة أحزاب وجهات سياسية أخرى ،وقراءة مابين السطور تشير إلى الإحباط والتلكوء في تحقيق ما يصبوا إليه المواطن البصري .
حال انتخابه محافظا للبصرة ، أعلن السيد شلتاغ ، بأنه اتفق مع جهات استشارية اتخذت من بريطانيا مركزا لها ، لتقديم الخطط والبرامج الكفيلة بإحداث طفرة نوعية في تطور هذه المحافظة ، كما أعلن بأنه سيقضي على البطالة عن طريق جلب الاستثمارات ( لا أحد يقضي على البطالة في العالم ) ، ثم وضع عذرا" مسبقا (خط رجعة ) ، بان الميزانية المالية للمحافظة قد خفضت .
دعونا نناقش هذه التصريحات وفق منظور منطقي ، الاستعانة بجهات تقيم بالخارج لأجل المشورة ، فيه عدم اعتبار للعقول والكفاءات البصرية ، فلا أستاذة الجامعة ولا المهندسين ولا الاقتصاديين ولا التكنوقراط الموجودين في المحافظة يصلحون لقيادة بلدتهم ، لذلك علينا الاستعانة بالخارج وهؤلاء بالطبع لن يقدموا خدماتهم تلك حبا" بعيون البصريين بل لابد من ( مصاري ) تدفع لهم بالعملة الصعبة ، ولابد من الاجتماع معهم دوريا من قبل مسئولي المحافظة ( بالايفادات خارج القطر ) ، والنتيجة طارت ميزانيتكم يبصريين .
الاستثمارات في العراق عموما ، يطابق وضعها ، المثل العراقي الذي يقول " ( موت يحمار ...) ، فالذين يستثمرون ، لن تؤثر بهم ضيافة دسمة ولا بسمة وعناق من مسئولينا ، هؤلاء يحسبوها بالقيراط ، ( شكد يخلي فلوس وشكد يحوي ) ، وهذا الحوي لاتتوفر بناه التحتية أصلا لافي البصرة ولا في العراق فلا طرق مواصلات ، ولا اتصالات حديثة ، ولاايدي عامله تناسب التكنولوجيا الحديثة ولا قوانين عمل مطابقة لمثيلتها في البلدان العالمية ولا مؤسسات مالية أو بنوك بالمواصفات المطلوبة ، وفوق هذا وذاك جهاز إداري ينخره الفساد ، وبالتالي أخواني المسئولين في المحافظة " لاتخلصون فلوسنه على ضيافة وفود من دول العالم ، وتعزموهم على قوزي وملح بلجن يغزر ) ، مع الملاحظة بان موظفي الاستثمار في البصرة أما عينوا عن طريق المحاصصة أو بفرض أنفسهم أو عمك خالك ، وهذه الطرق في تسلم المسئولية طاردة للكفاءات ، طرحت هذه المواضيع علنا" أمام المحافظ في آخر ندوة له حول الموضوع ونحن بالانتظار جدوا الندوة .
بالمناسبة أخواني ، الديمقراطية ، تستند على مبدأين ، الشفافية والمسائلة ، فالأول لايتيح العذر للمسئول للتنصل عما هو مطلوب منه تحقيقه لمواطنيه ، بل هو بين حدين أما أن ينجز وعوده أو يستقيل ، وفي حال وجود ما يعيق الإيفاء بما وعد ، يخرج للناس ويعلن أسباب إخفاقاته ، ويعتذر منهم ويقدم استقالته ، فهناك شخص ما كفء وقادر على الحلول بدلا عنه ، وفي حاله تنصله وتهربه عند ذاك يخضع للمبدأ التالي وهو المسائلة ، فيحال للقانون ليأخذ جزاءه .
سيقول البعض ، انك لوكنت في المسئولية ، لما فعلت ذلك ، وارد عليهم ،بأن المسئولية العامة أمانة ، والأمانة أبت الجبال حملها ، والأمانة من الخلق ، وأذكر في هذا المجال إن الرسول محمد (ص) لقب بالأمين ، ولأجل هذا خاطبة الله(عز) بالقول " وانك لعلى خلق عظيم " .
بالمناسبة ، سمعت عن الكثير من الأشخاص وبعضهم اعرفه شخصيا واعرف سيرته ، وفوجئت بتعينه بمنصب ، المستشار ، والظاهر أن هناك عددا كبيرا من المستشارين ، الذين والواضح أنهم عينوا وفق تعيينات هيئة الاستثمار ، والدليل على ذلك أني لم اسمع يوما عن طلب محافظة البصرة بتعيين مستشارا في حقل أو قطاع معين بل ان كل التعيينات في هذا المجال تتم بتكتم تام ، بالمناسبة عرضت نفسي مستشارا " لوجه الله تعالى ... مجانا مع استعدادي لتحمل تكاليف النقل أيضا"" دون مقابل في شؤون الكلاب السائبة ، كوني الوحيد الذي عملت في هذا المجال في المحافظة لسنين طويلة ، ولكن طلبي خبئ .
الآن اسمع بعضكم يقول ، هذا الكلام نظري ، ونريد تطبيق ، كيف العمل ، حسب القول " نريد بالسلة عنب " ، إخواني ، توجد دول في العلم في الشرق والغرب ، كان وضعها الاجتماعي والاقتصادي ، أسوء منا بكثير ، مع الفارق بان مواردها المالية ضعيفة جدا" ولا تمتلك الخيرات والثروات التي نمتلكها ولكنها بسنوات معدودة حققت طفرات نوعية في نموها الاقتصادي والاجتماعي ، واذكر ماليزيا واندونيسيا المسمتين بالنمور الأسيوية ، وهما دولتان مسلمتان ،أما كيف حققتا هذا التقدم فبكلمتين ، العلم والتخطيط ،فبالعلم أجريت إحصاءات ومسوحات بينت واقع الحال ، وبالتخطيط الآني والاستراتيجي ، وضعت خططا سنوية وخمسيه وعشرية ، وحسب مامتاح لهم من موارد مادية وبشرية ووفق جدول زمني للتنفيذ ، لايخضع لمزاج حاكم ولا محكوم بل أهداف وطنية مقدسة واجبة التنفيذ على الجميع ، كونها تمثل مستقبلهم وكرامتهم .
في العام الماضي عقد مؤتمر للتنمية في البصرة ، قبله بأسبوع ، اتصل بي احدهم ، طالبا مني المساعدة في موضوع كتبه عن التنمية ، سألته ، ولكن ماعلاقتك بالتنمية "أنت" ، قال " ستعرف فيما بعد، عرفت بعدها بأنه قدم بحثه في المؤتمر ، وبعد أيام قلائل أوفد للأردن للمشاركة بدورة للتنمية البشرية تقيمها الأمم المتحدة ( بالعافية ) ، بالمناسبة أيضا ، دعاني صديق لحضور المؤتمر ، فرفضت ، وعندما طلب معرفة السبب ، أجبته ، الكتاب يعرف من عنوانه " فعن أية تنمية يتحدثون ، اجتماعية ، اقتصادية ، زراعية ، صناعية ، بشرية ، صحية .. فلا يوجد مصطلح للتنمية يضمها جمعيا ، للحديث بقية ، ولكي لااطيل عليكم فان أي انجاز تنموي لن يتحقق مالم يبدأ ، باجتثاث درنات الفساد الإداري والمالي ، بطرح مشروع لإصلاح الجهاز الإداري ، المترهل والكسول .
وأهديكم هذه المعلومة من الأمم المتحدة عن الفساد الإداري والمالي في العراق .





مؤشر مدركات الفساد
سجل العراق 1.5 نقاط في عام 2009 على مؤشر مدركات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية العالمية. وتتدرج درجات المقياس من صفر (فساد مرتفع/مستشري) إلى 10 (غياب الفساد). بينما قد سجل 1.3 في العام 2008. وحل في المرتبة 176 من بين 180 دولة في العالم والمرتبة القبل الأخيرة من بين الدول العربية ال19. بينما حل في المرتبة 178 من بين 180 دولة في العالم والمرتبة الأخيرة من بين الدول العربية ال18 في العام 2008. فيما سجل العراق 1.5 نقطة في عام 2007 وحلّ العراق في المرتبة 178 من بين 180 دولة متخلفا بذلك كثيرا عن المرتبة التي احتلها اليمن، متقدما عن الصومال. وقد سجل العراق 1.9 نقطة في عام 2006 وحل في المرتبة 160 من بين 163 دولة.
عادل اليابس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما هو بنك الأهداف الإيرانية التي قد تستهدفها إسرائيل في ردها

.. السيول تجتاح مطار دبي الدولي




.. قائد القوات البرية الإيرانية: نحن في ذروة الاستعداد وقد فرضن

.. قبل قضية حبيبة الشماع.. تفاصيل تعرض إعلامية مصرية للاختطاف ع



.. -العربية- ترصد شهادات عائلات تحاول التأقلم في ظل النزوح القس