الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هواجس عراقية تركمانية مشروعة

محسن ظافرغريب

2010 / 7 / 18
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية

هذه دعوة وطنية عراقية خالصة إلى الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، من الأغلبية الشيعية وشريكتها السنية في القوميتين الأولى العربية والثانية الكردية، لنصرة أشقائهم المواطنين التركمان الشيعة والسنة والطوائف الدينية المتآخية الأخرى، بصفتهم العراقية الأصيلة كقومية ثالثة، كما جاء في أول دستور عراقي مؤقت لدولة "جمهورية العراق" الخالدة، لنستذكر بحق ذكرى مولدها 52 في 14 تموز الأغر 1958م.

قد بلينا بأمير/ َظلم الناس وَسبَّح ْ

هو كالجزار فينا/ يذكر الله ويذبح ْ!.

إذ أعرب مسؤولون تركمان في محافظة كركوك عن مخاوفهم من أن يصبح مصير محافظتهم عرضة للصفقات السياسية التي تسعى الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة لاستثمارها في تشكيل الحكومة المقبلة. عضو مجلس محافظة كركوك عن التركمان حسن تورهان قال: لدينا مخاوف جدية من أن تقوم بعض الكتل بعقد صفقة بشأن تقرير مصير كركوك إرضاء لكتلة التحالف الكردي، مؤكدا أن "أهالي كركوك بجميع قومياتهم وطوائفهم هم من يقرر مصير كركوك". وأن هذه المخاوف زادت بعد قيام الحكومة الحالية بتثبيت العشرات من الضباط الأكراد في مناصبهم ضمن محافظة كركوك، "مما ولّد لدينا المخاوف من أن يكون ذلك ضمن صفقة أكبر تتلاعب بتقرير مصير كركوك، وهذا ما لا نقبله بأي حال من الأحوال ولا تقبله كل القوميات والطوائف الأخرى". وعن رؤيتهم كتركمان لحل قضية كركوك، قال تورهان إن حل مسألة كركوك يكمن في أن تكون إقليما مستقلا وهذا ما يسمح به الدستور، وأن تكون هناك إدارة مشتركة لمحافظة كركوك بنسبة 32% لكل من التركمان والعرب والأكراد. واعتبر ذلك "الحل الأمثل في نظر جميع المراقبين السياسيين العراقيين والعرب والأجانب نظرا لما لكركوك من أهمية في الاقتصاد العراقي والموقع الجغرافي في المنطقة". وأشار إلى أن كركوك هي ثاني محافظة تساهم في اقتصاد العراق بعد محافظة البصرة بما تملكه من ثروات نفطية، لهذا نؤكد على إبعاد كركوك عن الصفقات السياسية ومحاولات ضمها لأي إقليم آخر. وقال عضو التجمع الجمهوري في كركوك وعضو مجلس المحافظة عن العرب محمد خليل أنصيف للجزيرة نت "نحن العرب نؤيد جميع مطالب إخواننا التركمان في إبعاد كركوك عن أي صفقات سياسية تحاول بعض الكتل السياسية استغلالها في تشكيل الحكومة المقبلة. ويجب أن يكون لكركوك وضعها الخاص بسبب خصوصيتها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى البرلمان القادم والحكومة المقبلة أن يقرا قانونا خاصا بكركوك يناسب خصوصيتها وتركيبتها الاجتماعية". وأوضح أن كركوك مدينة متنوعة الأعراق والطوائف ومتعايشة منذ آلاف السنوات ضمن هذه التركيبة الاجتماعية، كما تتمتع بوضع اقتصادي مهم للعراق، لهذا فأي محاولة لربطها بإقليم كرد سيؤدي إلى صنع أزمة حقيقية. ودعا إلى تنفيذ المقترح الذي تقدمت به الكتلتان العربية والتركمانية إلى الأمم المتحدة، والذي يتضمن أن تكون إدارة المحافظة بنسبة متساوية بين العرب والتركمان والأكراد. مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور فطمأن جميع المكونات في كركوك، قائلا إن القائمة العراقية لا يمكن أن تتعامل بالصفقات على حساب وحدة العراق. وأكد أن القائمة "سترفض رفضا قاطعا أي نوع من المساومات والصفقات سواء تعلق الأمر بكركوك أو غيرها". وقال إن الدستور حدد مشكلة كركوك وأن تحل بطرق قانونية تضمن حقوق الجميع دون أن تكون هناك مساومات سياسية على حساب أي طرف. وأضاف أن مثل هذه المسائل سيناقشها البرلمان القادم بجميع الكتل المشاركة فيه، ولن تكون هناك أي إرادة منفردة في قراراتٍ مصيرية من هذا النوع. و"لا يختلف أحد في أن التركمان هم قومية مؤثرة وفاعلة في كركوك ومن حقهم أن يحافظوا على وجودهم القومي في تلك المحافظة، التي يستمدون منها تاريخهم في العراق. ولذلك فإن موقف الأخوة التركمان هو موقف شرعي وقانوني ووطني، وهذا ما يضمنه لهم الدستور العراقي باعتبار أن كركوك مدينة عراقية أولا وأخيرا".

كركوك ومناطق التركمان في العراق/ أرشـد الهرمزي: كثر الحديث عن هوية المناطق التركمانية في العراق بالرغم من أن القاصي والداني يعرفان طبيعة الحقيقة الأثنية لهذه المناطق. فقد سبق لأبناء القوميات العراقية المختلفة أن سكنوا هذه المناطق وتعرفوا على أبناء القومية التركمانية، وهي أحدى القوميات الرئيسية في العراق وتعلموا لغتهم وتغنوا بأغانيهم واطلعوا على أدبهم وشعرهم.
إلا أن الحوافز السياسية والاقتصادية قد حدت بالبعض لمحاولة تغيير الواقع القومي في هذه المناطق سواء بإفراغ بعض المناطق من سكانها الأصليين أو بإغراقها بالوافدين من القرى والمناطق الأخرى والذين وجدوا في هذه المناطق أمنا وأمانا. وقد سبق للكثيرين أن قدموا بالدليل القاطع برهانهم الذي يدل على هذه الحقيقة وتم نشر الكثير من الكتب والمقالات التي سلطت الضوء على هذا الأمر.
ورغم أن كتابنا السابق" التركمان والوطن العراقي" قد تناول الواقع القومي للمناطق التركمانية موردا العديد من المصادر التي تتحدث عن الحقيقة التركمانية لهذه المناطق فأن هذا البحث سيتناول هذا الموضوع من زاوية أخرى وهي الاحتكام إلى آراء الكتاب والمؤلفين من غير التركمان والأتراك ومدعمة بالخرائط والوثائق الدولية.

1- إن الخريطة القومية المعدة من قبل البريطانيين لواقع التنوع القومي في شمال العراق قد أوضحت مواطن عيش المسيحيين والعرب والأكراد، وأشارت إلى تلك المناطق المختلطة والتي يتمازج فيها أبناء القوميات المشار إليها.[1]

وفي المنطقة الفاصلة بين المواطنين العرب والأكراد أشارت الخريطة بلون منفصل(اللون البني) إلى مراكز المدن والقصبات المختلفة والتي يسكنها الترك أو التركمان كما جاء في البيانات التفصيلية للخريطة فحددت المناطق التركمانية كما يلي:

تلعفر، قرى الموصل، أربيل، التون كوبري، كركوك، كفري، قرة تبة، خانقين، قزلرباط، مندلي.

يذكر المؤلف الكويتي محمد ضيف الله المطيري في كتابه" مشكلتا الموصل والأسكندرونة والعلاقات العربية- التركية" ما يلي:

"ينتشر التركمان على خط جغرافي منحني يمتد من مدينة تلعفر على الحدود العراقية- السورية وينتهي عند مدينة مندلي على الحدود العراقية- الإيرانية مرورا بكركوك التي تعتبر مركز التركمان وأكثف المدن التركمانية. وكذلك مدينة أربيل وتعد من مراكز الاستيطان القديمة للتركمان وهي المدينة الثانية بعد كركوك من ناحية انتشار التركمان ومدينة تلعفر وهي من أكبر الأقضية التابعة لمحافظة الموصل ويتبعها حوالي مائتي قرية إضافة إلى مدن نينوى، طوز خورماتو، داقوق، كفري، خانقين، قزلرباط، السعدية، مندلي، قرة غان، شهربان، التاوة.[2]

2- ويقول جيف سيمونز في كتابه" عراق المستقبل"، أن التركمان فئة تحمل على كاهلها مشكلات سياسية ناجمة عن خط الحدود الجغرافية التي رسمتها دول أجنبية، ويتحدث التركمان لغة تركية بلهجة الاوغوز.[3]

3- ذكرت الآنسة غروترود بيل، السكرتيرة الشرقية للمعتمد السامي البريطاني في العراق في رسائلها المشهورة والتي طبعت فيما بعد من قبل اليزابيت بورغوين في لندن عام 1961 وترجمها جعفر الخياط إلى العربية مرئياتها عن العراق ومناخه السياسي في تلك الحقبة.

تقول المس بيل، كما أعتيد على تسميتها في رسالتها المؤرخة في 14 آب(أغسطس)1921 لأبيها ما يلي: " لقد تم الاستفتاء وانتخب فيصل بالإجماع، إلا كركوك فأنها لم تصوت له. إن سكان المدن والبلدان في كركوك هم تركمان، وسكان القرى أكراد. وكلا الفريقين لا يريدان الحكم العربي.[4]

4- ويورد د. علي محمد الشمراني في كتابه" صراع الأضداد- المعارضة العراقية بعد حرب الخليج" رأيه في أن أغلبية كركوك كانت قبل هجرات تغيير الواقع القومي تركمانية بالكامل ويورد معلومات عن طبيعة سكن المواطنين التركمان في العراق. " تركمان العراق هم جزء من التركمان المسلمين الذين يعيشون الآن في تركمانستان والمناطق المجاورة في آسيا الوسطى وسوريا. وكما هي الحال بالنسبة لمواطنيهم من العرب والأكراد فإن التركمان منقسمون فيما بينهم على أساس مذهبي أو طائفي. فبعض الذين يعيشون في تلعفر وداقوق وطوز خورماتو وقرة تبة هم من الشيعة في حين أن الغالبية الذين يعيشون في كركوك وآلتون كوبري وكفري هم من السنة.

إن المؤكد أن السكان التركمان في مدينة كركوك وهم الذين كانوا كلهم من الأتراك حتى أواسط القرن العشرين فقد تناقص عددهم في حلول عام 1959 إلى النصف أو حتى دون ذلك بسبب الهجرات الكردية من القرى المجاورة التي اشتدت مع توسع الصناعات النفطية في منطقة كركوك."[5]

5- تورد موسوعة كولومبيا أن سكان كركوك في عام 1987 كان 624 418 نسمة متوزعون بين التركمان والأكراد والعرب وأن الأكراد قد أصبحوا أقلية ضئيلة بعد ترحيل الكثير من الأكراد منها.[6]

6- موسوعة أورينت فتقول عن كركوك أن سكانها أكراد وآشوريون وتركمان وعرب.[7]

7- موسوعة ميكروسوفت فتقول عن كركوك: كركوك هي مركز صناعة البترول في العراق وترتبط بأنابيب لنقب النفط الخام إلى موانيء في البحر الأبيض المتوسط. إن غالبية سكان كركوك هم من التركمان بالإضافة إلى أكراد وعرب وآثوريين وأرمن.[8]

8- ومن الدراسات الموسوعية نذكر الموسوعة العلمية الصادرة من جامعة كامبردج في بريطانيا والمسماة " موسوعة العمارة المحلية في العالم" إذ تتطرق إلى الواقع القومي لمدينة كركوك عند تناولها لهذا المبحث فتدرج أن غالبية سكان كركوك هم من التركمان وأن عدد نفوس التركمان في كركوك لا يقل عن مليونين ونصف في العراق.[9]

9- ويذكر أطلس العالم المصور اللغات المستخدمة في العراق على أنها العربية والكردية والتركمانية.[10]

10- يتذكر القراء أن الموسوعة البريطانية قد أوردت الواقع القومي لمدينة كركوك فذكرت في طبعاتها السابقة أن كركوك في الأساس مدينة تركمانية ولو أن هناك من يتكلم العربية والكردية فيها. وقد أدت المداخلات والطلبات الخاصة بهذا الصدد إلى أن تعدل الموسوعة طرح هذا الموضوع، إلا أن موضوعيتها لم تسمح لها بأن تنكر هذه الحقيقة فأوردت في أحدث طبعة لها أن سكان كركوك خليط من التركمان والعرب والأكراد محتفظة بالتركمان في المرتبة الأولى.[11]

11- يذكر تشارلز تريب في مؤلفه "تاريخ العراق" أن اتفاقية واشنطن قد أقرت على نحو واضح التنوع الأثني في المناطق الكردية وفي مجمل القطر العراقي. والاعتراف بطموحات المجموعات العرقية الأخرى في هذا البلد مثل التركمان والآشوريين والكلدان وذلك على قدم المساواة مع الأكراد. [12]

12- تقول المؤلفة كريستينا اودونيللي في مؤلفها" الفارس" The Horseman” على لسان أحد أبطال روايتها برهان، أن زوجته قد تركت على مكتبه ملفا سميكا عن التركمان، القومية الثالثة في العراق والتي نزحت قبل ما يزيد عن ألف عام من آسيا الوسطى لتسكن هذه الربوع في مناطق الموصل وكركوك وأربيل ولا يتذكر أحد مأساتهم، وتقول في مذكرتها: أليس لهؤلاء المغبونين من حقوق؟هل هم أناس من الصنف الثاني في حين أن الحكومات المتعاقبة قد أسدلت ستارا من العتمة على عددهم الحقيقي رغم أنهم يتجاوزون مليونين من البشر؟

بربك، ألا تعلم أن هؤلاء الناس ينحدرون من أصول تركية كتلك التي تسكن تركيا أو الجمهوريات السوفيتية السابقة الجنوبية. لقد تعرضوا مرارا إلى حملات إبادة قاسية من قبل بعض العراقيين، ويذكر هذا التقرير أن إعلان إقرار الحقوق القومية للأقليات والذي أصدرته سلطات البعث في العراق قد خرق ثانية، وتعرض التركمان الذين احتجوا على ذلك وخاصة الطلاب والمثقفون إلى أنواع من التنكيل والاعتقال وفي حالات متعددة إلى الإعدام.[13]

13- لو أمعنا النظر إلى المراسلات الرسمية والتعاميم الحكومية في كركوك نرى أن اللغة المستخدمة للتخاطب مع سكان المدينة كانت التركية فقط، فقد أصدر المندوب السامي البريطاني بلاغا توخى نشره في مدينة كركوك فقط بعد أحداث مذبحة كركوك التي ارتكبتها ثلة من الجيش الليفي من التياريين في الرابع من شهر أيار 1924 باللغة التركية فقط، ويعلل المؤرخ عبد الرزاق الحسني ذلك بكون اللغة التركية هي لغة أهل كركوك السائدة.[14]

15- وتضم الملفات المحفوظة في دائرة حفظ الوثائق البريطانية العديد من هذه المراسلات، ونورد كمثال على ذلك التعميم الصادر من متصرفية كركوك بمناسبة عيد الأضحى عام 1933 حول جدول مراسم التهنئة بالعيد واستقبال المتصرف لأعيان البلد وكبار الموظفين بعد أداء صلاة العيد، جاء كل ذلك باللغة التركية فقط ورفعت نسخة منها إلى القنصل البريطاني في كركوك.[15]

صورة تعميم متصرفية كركوك عام 1933

16- صدر قانون اللغات المحلية في العراق للاعتراف باللغتين الكردية والتركمانية في المناطق التي يسكنها هؤلاء المواطنين، وقد ورد في بحوث سابقة أن القانون المذكور قد صدر عام 1931، ونعلم أن القانون المذكور قد تمت الموافقة على لائحته في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 5 آب،[16]1930 وشرع هذا القانون برقم 174 عام 1931 وقد أجاز هذا القانون إجراء المحاكمات باللغة الكردية أو التركية في دهوك وشيخان بلواء الموصل، وأربيل ومخمور بلواء أربيل، وكركوك وكفري بلواء كركوك، كما أن المادة الخامسة من القانون جعلت اللغة البيتية لأكثرية التلاميذ سواء كانت عربية أو تركية أو كردية لغة التعلم في المدارس الابتدائية وأصبحت مدارس كركوك والمناطق التركمانية المحيطة بها وكفري تدرس وتشرح الدروس باللغة التركمانية، ويمكن الرجوع إلى ذلك في ملفات البلاط الملكي في العراق، الملف ج/2/7 لسنة 1930. [17]

17- جاء في التصريح المصادق عليه من قبل المجلس النيابي بجلسته المنعقدة في الخامس من أيار عام 1932 والموجه إلى عصبة الأمم والذي يتضمن تعهدات العراق إلى مجلس عصبة الأمم كما وضعتها اللجنة التي ألفها مجلس العصبة بقراره المتخذ في 28 كانون الثاني 1932 أشارة واضحة وذلك بالتصريح الوارد في مادته التاسعة أن العنصر الغالب في قضائي كفري وكركوك (أي مدينة كركوك) هم من العنصر التركماني واعتمدت اللغة التركية واللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية كلغات رسمية في هذه المناطق.[18]

18- قدم السفير البريطاني في العراق جي. إم. ترولبيل تقريرا بتاريخ 21 أيار 1952 إلى وزير الخارجية البريطاني أنطوني أيدن حول زيارته إلى كل من كركوك والسليمانية وأربيل خلال الفترة من 10 إلى 14 مايو.

وقد جاء في التقرير ما يلي: " إن مسألة الأقليات في العراق تنصب على العلاقة بين العرب والمواطنين غير العرب وظاهرة للعيان أكثر من أي مكان آخر. أن التعايش والتجانس بين القوميات المختلفة تظهر بشكل جلي في كركوك، فالتركمان يشكلون غالبية السكان في هذه المدينة وهم يعيشون مع الأكراد والعرب جنبا إلى جنب.".[19]

19- قامت وزارة الشؤون الاجتماعية – مديرية النفوس العامة، الشعبة الفنية بطبع كراس التعليمات الخاصة بالقائمين بأعمال التسجيل والخاصة بالتسجيل العام لعام 1957 باللغتين العربية والتركية وذلك لتوزيعه على القائمين بالتسجيل في كركوك والمناطق التركمانية الأخرى، كما تم طبع استمارة التسجيل للنموذج 1 لسنة 1957 والمتضمنة بيانات التسجيل بالعربية والتركية على استمارات منفصلة للغرض المذكور. ولعل تضمن استمارات التسجيل لحقل (الحالة العلمية واللغة) بدلا من (القومية) كان سببا في تضارب أعداد التسجيل إذ إن أغلب المسجلين قد بدأوا بإدراج العربية في حقل اللغة التي يتكلمها الشخص أولا باعتبارها اللغة الرسمية ولغة التعليم.[20]

20- وبالرجوع إلى المؤلف المشهور (أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث) من تأليف ستيفن هيميسلي لونكريك (Longrigg) أنه يتطرق إلى مواضع سكن التركمان فيقول: كانت بقايا الهجرات القديمة من التركمان متفرقة في تلعفر، وفي خط طويل من القرى على طريق الموصل من دلي عباس إلى الزاب الكبير، وتمركزت أكثريتهم في كركوك

- غلاف النص التركي من كراس تعليمات تسجيل عام 1957 -

- صور استمارات التسجيل بالعربية والتركية ويظهر فيهاحقل اللغة-

ويضيف أن مدينة كركوك الجميلة لم تتبدل كثيرا في القرنين الأخيرين، كما لم يتبدل خط القرى التركمانية الممتد على طوال الطريق الأعظم، ولا القرى العديدة التي يقوم سكانها بالزراعة الديمية “الديم". وكان النفوذ التركي يتغلغل في الأماكن التي يكثر فيها الدم التركي وتنتشر فيها اللغة التركية والمذهب التركي ! وفد عمد لونكريك إلى التعريف بكركوك في هذا المؤلف فذكر أن لسانها هي التركية.[21]

21- ولو أمعنا النظر في مؤلف آخر لستيفن هيمسلي لونكريك فأنه يصف التركمان بالمزارعين من سكان القرى والذين لا يضمهم أي تنظيم عشائري ويوجدون بأعداد في مدن كركوك والتون كوبري وأربيل وكفري. وفي قرى قره تبة، وطوز خورماتو وداقوق وذلك على امتداد الطريق المتشعب بين بغداد والموصل، ويوجد عدد منهم في تلعفر في منتصف الطريق بين الموصل وسنجار. ويتطرق لونكريك إلى اندماج العنصر التركماني في الحياة العامة عراقيا بعد تسوية قضية الموصل فيقول: لم يحاول التركمان في كركوك وكفري ، وفي القرى التابعة لهما أية محاولة للخروج عن نطاق الغموض الذي كانت له فائدته ، فلم يثيروا أية مشكلة منذ أن تمت تسوية قضية الموصل . [22]

22- يشير فلاديمير مينورسكي بدون مواربة في مقاله المسمى(التعريف بالمنطقة المتنازع عليها) في إشارة إلى الخلاف المشهور حول عائدية ولاية الموصل إلى أن التركمان يشكلون الأغلبية على طول امتداد الطريق الرئيسي التاريخي (ممر الحرير) والذي يمر من جنوب منطقة الموصل وفي اغلب المدن الواقعة عليه مثل تلعفر وأربيل والتون كوبري وكركوك وتازة- خورماتو وطاووق وطوز- خورماتو وكفري وقرة تبة.[23]

23- وقد أوضح خيري أمين العمري والذي له دراسات وأبحاث عديدة في تاريخ العراق الحديث في معرض حديثه عن السجال الذي كان يجري للحصول على عرش العراق بان كركوك تسكنها أكثرية تركمانية.[24]

24- نرى عبدالمجيد حسيب القيسي وهو الذي يصف نفسه في مقال نشرته له جريدة "الحياة" الصادرة في لندن بتاريخ 1 حزيران 2000 في معرض رد على نقد نشر حول كتابه الموسوم "الآثوريون" بأن اهتمامه بدراسة تاريخ العراق السياسي الحديث قد بدأ قبل نحو خمسين عاما فأنه يذكر في كتابه المذكور " كركوك مدينة تركمانية تعود أصول معظم سكانها إلى أصول تركية في حين تسكن بالقرب منها قبائل كردية شديدة البأس.[25]

25- وتطرق فريق المزهر الفرعون، أحد قادة ثورة العشرين إلى التركيب القومي لمناطق العراق فذكر أن الأقلية التي تسكن العراق والتي هي ليست بعربية الأصل والدم تسكن الشمال وهم أكراد في لوائي السليمانية واربيل وأتراك في لواء كركوك وعدد قليل من الأرمن والاثوريين والنساطرة في لواء الموصل.[26]

26- أما ديفيد ماكداول فيقول انه وبالرغم من كون مدينة الموصل ذات أغلبية عربية فأن جميع المدن والقرى الواقعة على الخط الممتد إلى بغداد كانت مسكونة بالتركمان الذين يتكلمون التركية.[27]

27- يورد المفكر ساطع الحصري في كتابه الموسوم "مذكراتي في العراق" وفي معرض تصادمه عام 1921 مع الكابتن ن. فاريل القائم بأعمال مستشار وزارة المعارف آنذاك عندما رفض قبول وظيفة معاون مدير المعارف أن فاريل أورد اقتراحا آخر حيث قال له:

- اذهب إلى كركوك، تول وظيفة مدير المعارف هناك، هناك يتكلمون التركية، وأنت تعرف التركية ! وقد كرر فاريل اقتراحه على رستم حيدر، رئيس الديوان الملكي بحجة أن أهالي كركوك يتكلمون التركية.[28]

28- ويورد الكاتب سيار الجميل في معرض إطار التنوع السكاني في العراق وسكان الأقاليم فيما مفاده " أما الفئات التركمانية المنتشرة في أماكن معينة من شمال العراق، فقد استقطبت لها كل من كركوك في شرق دجلة، وتلعفر في غرب دجلة بقراهما ودساكرهما، وتعود هذه الجماعات السكانية في أصولها إلى الدول التركمانية التي حكمت في أجزاء من العراق "[29]

29- ولو نظرنا إلى مؤلف السيد منذر الموصلي الموسوم (الحياة السياسية والحزبية في كورد) فأننا نراه ينقل عن الصحفي الأميركي ويليام ايغلتن الابن في كتابه جمهورية مهاباد – جمهورية 1946 الكردية عن أن هناك منطقة تصلح لتكون موضع أخذ ورد، هي مدينة كركوك في العراق فهي تكاد تكون مقسمة بين التركمان والكرد فسمة متساوية، في حين إن المنطقة التي تقع إلى الغرب والشمال الغربي، حيث آبار النفط، فإنها تحتوي على خليط من القرى العربية والتركمانية.[30]

30- ولو تمعنا في الأدب السياسي فان الكتاب الذي يحتوي على مذكرات المرحوم ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية التي كانت تتمركز في كركوك يشير إلى نظرة السلطة السياسية آنذاك إلى المسألة برمتها فقائد الفرقة يرفع تقريرا إلى الحاكم العسكري العام يشير فيه إلى الصراع العرقي في كركوك بين الأكراد وبين الأغلبية التركمانية للمدينة حسب قوله.[31]

وفي تقرير آخر يشير الطبقجلي إلى مقررات مؤتمر المعلمين الأول المنعقد بتاريخ 2-5 شباط 1959 منوها بأن الأكراد لم يكونوا أبدا أغلبية في كركوك بل احتفظوا بوضع الأقلية دائما لحد تاريخه.[32]

31- ولو أمعنا النظر في الوثائق الرسمية البريطانية نرى الوثيقة المرقمة 371/134255 لوزارة الخارجية البريطانية تشير إلى برقية صادرة من السفارة البريطانية في بغداد إلى الدائرة الشرقية بتاريخ 18 تموز 1958 تذكر فيها بأن " سكان كركوك يتكلمون التركية بنسبة بالغة".[33]

32- كما تشير وثيقة أخرى لوزارة الخارجية البريطانية برقم 371/134212 والمتضمنة برقية سرية برقم 1286 في 12 آب 1958 موجهة إلى وزارة الخارجية إلى منطقة كركوك بأن فيها "أغلبية تركية"[34]

33- يتناول البحاثة حنا بطاطو في كتابه الثالث عن العراق هذا الموضوع فيورد ما يلي: " تقع كركوك، وهي مركز نفطي، على بعد 180 ميلا(280كم) إلى الشمال من بغداد. وكانت مدينة تركية بكل ما في الكلمة من معنى حتى ماض غير بعيد. وانتقل الأكراد تدريجيا من القرى القريبة إلى هذه المدينة. وتكثفت هجرتهم إليها مع نمو صناعة النفط. وبحلول العام 1959 كان الأكراد قد أصبحوا يشكلون حوالي ثلث السكان، بينما انخفض عدد التركمان إلى ما يزيد قليلا عن النصف… وشهدت مدن تركية أخرى، مثل اربيل، عملية مشابهة. ولقد تكردت(أصبحت كردية) اربيل نفسها إلى حد كبير وحصل التغيير سلما. أما أهل كركوك، فكانوا اصلب عودا وحافظوا على روابط ثقافية حميمة مع تركيا وتوحدوا من خلال شعور أعمق بالهوية العرقية.[35]

وكان بطاطو قد تطرق إلى التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية-الدينية الأساسية ويقول في ذلك: " هناك على امتداد طريق البريد القديمة بغداد-الموصل-اسطنبول شريط من المستوطنات التركمانية منها تلعفر وداقوق وطوز خورماتو وقرة تبة، وهي شيعية، وآلتون كوبري وكركوك وكفري، وهي سنية.[36]

34- يصف د. مجيد خدوري في كتابه "العراق الجمهوري" كركوك وآلتون كوبري وتلعفر بأنها مقاطعات يقيم فيها التركمان.[37]

35- ويتطرق د. علي الوردي، أستاذ الاجتماع المعروف إلى مناطق سكن التركمان في العراق فيذكر وجودهم في مدن وقرى واقعة على خط مستقيم تقربا وهو الخط الذي يكاد يفصل بين منطقة سكن الأكراد وبقية المناطق الأخرى من العراق.[38]

36- يذكر د. قاسم الجميلي في مؤلفه "العراق والحركة الكمالية" المعد للطبع من قبل د. عزت اوزطوبراق أن المسؤول البريطاني هنري دوبس زار كركوك عام 1923 بعد انتشار الأنباء الخاصة بموقف التركمان في مدينة كركوك وحواليها ونيتهم مقاطعة التصويت على تـنصيب فيصل ملكا على العراق فاجتمع بوجهاء التركمان وأبدى استعداد الجانب البريطاني لإقرار الحقوق القومية والثقافية لتركمان العراق دون تحديد.[39]

37- أما د. فاضل الأنصاري فيورد في مؤلفه"سكان العراق" بأن التركمان هم القومية الثالثة في العراق وينتشرون في بقعة تمتد من تلعفر إلى مندلي في خط فاصل بين العرب والأكراد وأن غالبية منهم تسكن مدينة كركوك.[40]

38- ويقول المؤلف العراقي مير بصري في كتابه" أعلام الأدب في العراق الحديث" إن الأدب التركماني ما زال مزدهرا في كركوك وأنحائها في حين انتعش الأدب الكردي في السليمانية وأنحائها.[41]

39- يورد د. جميل موسى النجار في مؤلفه الموسوم "الإدارة العثمانية في ولاية بغداد" إن التركمان الذين انتشروا في مدن وقرى الولاية الشمالية الغربية، في قزلرباط وخانقين وشهربان والمنصورية ودلي عباس وقزانية ومندلي، ويستطرد بأن هؤلاء قد عاشوا في عدد كبير من مدن وقرى ولاية الموصل.[42]

40- ويقدر المؤلف المصري د. حسن بكر أحمد في مؤلفه "العلاقات العربية - التركية بين الحاضر والمستقبل" عدد تركمان العراق بين مليونين إلى مليوني ونصف نسمة.[43]

41- ويذكر ثامر عبدالحسن العامري في موسوعته المؤلفة من تسعة أجزاء وهي" موسوعة العشائر العراقية" أن التركمان في العراق لهم كيان واسع وخاصة في محافظة كركوك وبعض المناطق الشمالية وغيرها تجمعهم روح التآخي والمواطنة مع أشقائهم من العرب والأكراد تحت خيمة العراق العظيم. وهم يمارسون شتى الحرف والوظائف ولهم أنديتهم الثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها، وقد برز من بينهم العديد من الأدباء والمفكرين والمتميزين في الكثير من الأنشطة في الأدب والفن والثقافة وفي شتى جوانب الحياة الأخرى.[44]

42- يقول عبداللطيف الشواف في كتابه "شخصيات نافذة"، أن العنصر التركماني قد استقر تدريجيا في سفوح المنحدرات الشمالية الغربية للجبال في شمال شرق العراق التي تفصل العراق عن المناطق الإيرانية في ولاية شهرزور وعلى جانبي الخط الذي يربط كركوك بطوز خورماتو، كفري، فشهربان ومناطق ديالى جنوبا، والذي يستمر في الشمال ليتصل بآلتون كوبري فأربيل فالموصل فتلعفر.

ويورد الشواف هذا السرد في معرض تعريفه سليمان فتاح، أول متصرف للواء كركوك بعد تأسيس الحكم العراقي وهو من أصول تركمانية ووالده سليمان الجد من سكنة قرية تسعين في ضواحي كركوك.[45]

43- ويشير تقرير حقوق الإنسان الصادر من مديرية الهجرة والجنسية في المملكة المتحدة إلى أن كركوك مركز رئيس للمواطنين التركمان بالإضافة إلى سكناهم في الموصل وأربيل وديالى كما يشير إلى أن عددهم يشار إليه إلى ثلاثمائة ألف من قبل بعض المصادر بينما يمكن أن يكون هذا الرقم بالفعل قرابة مليونين، ويتـناول التقرير حرمانهم من التمتع بحقوقهم الثقافية واستعمال لغتهم الخاصة حتى في المناطق والمدن التي يشكلون أغلبية فيها.[46]

44- ويذكر رينهارد فيشر في أطروحته المعدة لنيل شهادة الماجستير من جامعة برلين والموسومة "التركمان في العراق " أن أهم مركز تركماني في العراق هو مدينة كركوك ولم يقتصر دور كركوك على كونها مركزا ثقافيا مهما وإنما بكونها تحتوي على أكبر تجمع تركماني فيها.[47]/ ( * ).

45- كما يذكر دبليو.آر. هاي في كتابه عامان في كرد، تجارب موظف سياسي بين 1918-1920 أن أهم مدينتين في جنوب الزاب الصغير هما كركوك والسليمانية ويضيف أن المدينة الأولى(كركوك) إضافة إلى أربيل يسكنها التركمان بينما السليمانية مدينة كردية، ويذكر هاي في نفس الكتاب أن كركوك هي المركز الرئيسي للتركمان الذين يشكلون أغلبية فيها.[48]

46- في حين يذكر سكوت تايلور أن التركمان في العراق يبلغون حوالي مليوني نسمة وبذلك يشكلون ثاني أكبر أقلية في العراق، وهم يختلفون عن العرب والأكراد كونهم ينحدرون من أصول تركية قديمة وبقي البعض منهم في نفس البقعة التي انعزل بها الأكراد من نظام صدام .[49]

47- يورد عبدالرزاق الهلالي أن المعاهدة العراقية البريطانية المعقودة سنة 1922 قد نصت في مادتها الثالثة بأن لا يكون هناك أي تمييز بين سكان العراق بسبب قومية أو دين أو لغة، ويؤمن لجميع الطوائف عدم نكران، أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها الخاصة.

ولما صدر نظام المدارس الابتدائية أضيفت مادة تنص على ما يلي: " اللغة العربية هي لغة التدريس في جميع المدارس الأميرية. أما الأماكن التي لغتها غير عربية فتقرر لغة التدريس في مدارسها بقرار من مجلس الوزراء.

وفي ضوء ذلك سارت التدريسات باللغة الكردية في مدارس المناطق الكردية وباللغة التركية في المناطق التي أكثريتها تتكلم التركية. ومع هذا كان تدريس اللغة العربية يجري في الصفين الخامس والسادس من المدارس الابتدائية.

وكان على طلاب الصفوف المنتهية من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارس هذه المنطقة، أن يشاركوا في الامتحانات الوزارية وكلها باللغة العربية، ولذلك أصبح طلاب هذه المدارس يحسون بصعوبة النجاح في هذه الامتحانات لأنهم غير ملمين تماما باللغة العربية، ولذلك أعربوا عن شكواهم من هذا الوضع إلى أولياء أمورهم.وكان مدير ثانوية كركوك أول من فكر في حل هذه المشكلة، فبعث بتاريخ 10/8/1927 بالتقرير الآتي نصه إلى مدير معارف المنطقة الشمالية بخطابه رقم 78 في التاريخ المذكور: " تجري التدريسات منذ مدة في مدارس كركوك بالتركية احتراما للغة المحلية، ولكن تلامذة الصفوف الثانوية وتلامذة الصف الأخير من المدارس الابتدائية، يقصرون عن زملائهم ويرسبون في الامتحانات التي تجري في العاصمة وخاصة(البكالوريا) بغية إكمال تحصيلهم أو دخول المدارس العالية، رغم ما يبذلونه من جهد كبير ونشاط عظيم.
" وقد تبين لي، أن العقبى الكأداء القائمة في طريقهم هي عدم اضطلاعهم في اللغة العربية، إذ لا فرق بين المنهجين ولا شك في كفاءة أساتذتهم، وقد حال حرمانهم من إتقان اللغة العربية وبين الانتفاع من التدريسات العليا. ويجب أن لا ننسى في الوقت نفسه فقدان المؤلفات باللغة التركية في مختلف العلوم والفنون وهذا ما يؤدي إلى ضعف الدروس التي تلقى باللسان المذكور، فلم يبق مفر من ترك الدروس في الصفوف الأربعة الأولى من المدارس الابتدائية تلقى كما كانت باللغة التركية، وأما في الصفين الأخيرين من القسم الابتدائي والصفوف الثانوية، فينبغي أن تجري التدريسات فيها باللغة العربية وسد الفراغ الحاصل من فقدان الكتب باللغة التركية، وذلك بالطبع يفسح المجال للطلاب في دخول جامعات بغداد وبيروت ومصر وكلياتها، ويمكنهم الفوز والتقدم ويزيد من ثقافتهم العامة.
" إن هذه الطريقة أعود عليهم بالنفع والفائدة وأضمن لمستقبلهم من غيرها فإذا وافقتم دولتكم على هذا الاقتراح، فأسترحم أن تتوسطوا لدى المراجع المختصة بتنفيذه اعتبارا من السنة الدراسية المقبلة حتى يمكن أن ينتفع الوطن من مذهب شباننا وكفاءتهم الفطرية لتلقي العلوم العصرية والمعارف ولكم الأمر سيدي."
مدير المدرسة العلمية
وقد أحال مدير المعارف نص التقرير إلى المجلس البلدي وبعد المداولة قرر المجلس بتاريخ 11 آب 1927 عرض الموضوع بالتوصية بالموافقة على اقتراح مدير المدرسة العلمية على مقام متصرف اللواء.

كما عرضت المتصرفية التقرير على مجلس معارف اللواء الذي أيده وأعاده إلى متصرفية اللواء فقامت بدورها بتاريخ 17 آب 1927 بعرض الموضوع على وزارة الداخلية. وبعد أن درست وزارة الداخلية الاقتراح ومبرراته رفعت الطلب إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، وقد تمت مناقشة الموضوع فعلا في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 31آب 1927 وقررت الموافقة عليه، واستنادا إلى ذلك قامت وزارة المعارف بتحقيق هذه الرغبة في الصفوف الخامسة وما فوق في مدارس كركوك.

وقد رفع المجلس البلدي في أربيل أيضا نفس الطلب بتاريخ 25 كانون الأول 1927 باعتبار أن التدريس كان يتم باللغة الكردية أو التركية في مدارسها فتم العمل بالنظام الجديد اعتبارا من 21 نيسان 1928 في أربيل.[50]

48- يذكر سليمان فيضي في مذكراته لجنة الانتخابات العراقية والتي بدأت اجتماعاتها منذ عام 1920 ويبين أن مدينة كركوك كانت ممثلة فيها باثنين من الأعضاء كلاهما من التركمان وهما ناظم بك(نفطجي)، وخير الله أفندي( حسني زادة).[51]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] دائرة حفظ الوثائق البريطانية، لندن، الملف أف.أو 925/41335

[2] محمد ضيف الله المطيري، مشكلتا الموصل والأسكندرونة والعلاقات العربية التركية، الطبعة الأولى، الشركة المصرية للطباعة، القاهرة 2003، ص 71.

[3] جيف سيمونز، عراق المستقبل، السياسة الأميركية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط، ترجمة سعيد العظم، الطبعة الأولى، دار الساقي، بيروت 2004، ص 64.

[4] العراق في رسائل المس بيل، 1917-1926، ترجمة وتعليق جعفر الخياط، الدار العربية للموسوعات، بيروت 2003، ص383

[5] د. علي محمد الشمراني، صراع الأضداد، المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، الطبعة الأولى، دار الحكمة، لندن 2003 ص.134.

[6] http://www.encyclopedia.com/html/k/Kirkuk.

[7] Encyclopedia of orient.

Microsoft Encyclopedia. Global security.org8

PAUL, Oliver, Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, Cambridge University9 Press,Cambridge,1977

Illustrated Atlas of the World, by Readers Digest,Readers Digest Association,2001,Page 71 10

http://www.britannica.com/eb 11

Charles Tripp, A History of Iraq, Cambridge University Print, London 2002,P.274 12
13 - Kristina O’Donnelly, The Horseman, Rose Intl. Publishing House,USA 2003,P.554-555

[14]السيد عبدالرزاق الحسني " تاريخ الوزارات العراقية" دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ج1، ط7 1988 ص206

[15] دائرة حفظ الوثائق البريطانية، لندن، الملف أف أو 624/1.

[16] د. إبراهيم خليل أحمد، تطور التعليم الوطني في العراق(1869-1932)، مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة، 1982، ص.293.

[17] نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 1 حزيران 1931، أنظر "تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا"، شاكر صابر الضابط، مطبعة دار المعرفة، بغداد 1955، ص154.

[18] انظر السيد عبدالرزاق الحسني، المصدر السابق وأيضا ساطع الحصري " مذكراتي في العراق"، الجزء الثاني 1927-1941، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى 1968 ص 550، ود. وليد حمدي " الكرد وكرد في الوثائق البريطانية “، مطابع سجل العرب 1992 ص 234 و د. عزيز الحاج " القضية الكردية في العشرينات"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1 1984 ص 208 وعوني فرسخ " الأقليات في التاريخ العربي"، رياض الريس للكتب والنشر، ط1 1994 ص397. أنظر أيضا" نشأة العراق الحديث " تأليف هنري فوستر، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، ج2، الفجر للنشر والتوزيع، ط1 1989 ص472.

[19] دائرة حفظ الوثائق البريطانية، لندن، الملف إف أو/371/98738، تقرير الدائرة الشرقية إي. 1018/2

[20] كراس التعليمات الخاصة بالقائمين بأعمال التسجيل، طبع النص العربي في مطبعة التمدن ببغداد بينما طبع النص التركي في مطبعة الرابطة ببغداد، 1957

[21] ستيفن هيميسلي لونكريك، " أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث "، ترجمة جعفر الخياط، ط4، 1968 منشورات الشريف الرضي – قم – إيران. ص21 ،122 و361.

[22] ستيفن هيميسلي لونكريك، " العراق الحديث بين سنتي 1900 - 1950، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، منشورات الفجر، بغداد، ط1 1988، ص30 و315 ويذكر التكريتي في هذا السياق بأن مؤلف الكتاب قد شغل منصب الحاكم السياسي البريطاني في كركوك مدة ليست قصيرة، وألم بالكثير من أحوال التركمان وتصرفاتهم وسلوكهم في كركوك والقرى التابعة لها ولذلك فأن ما يصدره من أحكام في هذا الشأن تعززه المشاهدة والتجربة العملية.

[23] فلاديمير ف. مينورسكي، مشكلة الموصل، ترجمة سالم شاهين، منشورات مركز الدراسات الكردية، اسطنبول، 1998 ص 22

25 خيري أمين العمري" حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث “، آفاق عربية للنشر والتوزيع، بغداد، ص66.

[25] عبدالمجيد حسيب القيسي،"هوامش على تاريخ العراق السياسي الحديث- الآثوريون "، مركز الموسوعات العالمية – لندن ، ط1 1999 ص41.

[26] فريق المزهر الفرعون "الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها" ، مؤسسة البلاغ/ مطبعة النجاح – بغداد، ط2 1995 ص12.

-27 ديفيد ماكداول، A Modern History Of The Kurds- I.B.Tauris، DNew York ،1996P.144,

[28] ساطع الحصري، المصدر السابق، ج1 1921-1927، ص140،141،142

[29] سيار الجميل "زعماء وأفندية، الباشوات العثمانيون والنهضويون العرب"، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، ط1 1999 ص131

[30] منذر الموصلي"الحياة السياسية والحزبية في كورد – رؤية عربية للقضية الكردية"، رياض الريس للكتب والنشر، لندن، 1991 ص38. وفد أشار الموصلي وهو يصف ايغلتن بأنه صديق الأكراد إلي ترجمة جرجيس فتح الله للكتاب ص75.

[31] المحامي جاسم مخلص “ذكريات ناظم الطبقجلي ومذكرات المحامي جاسم مخلص " المكتبة العصرية، صيدا– بيروت، 1969 ً ص 420 ، تفرير الطبقجلي إلى الحاكم العسكري العام المرقم ع س/ 56/363 بتاريخ 14-15 شباط 1959
[32] المحامي جاسم مخلص ، نفس المصدر ، ص 423

[33] العراق في الوثائق البريطانية 1958-1959، ج1، ترجمة وتعليق العميد المتقاعد خليل إبراهيم حسن، بيت الحكمة– بغداد، ط1 2000، ص 158.
[34] المصدر السابق، ج2، ص 50.

[35] حنا بطاطو "العراق– الكتاب 3، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار"، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، طبعة عربية أولى – بيروت 1992 ص224.

[36] حنا بطاطو، العراق- الكتاب 1، الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية"، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية- بيروت 1990، ص57-58

[37] د. مجيد خدوري، العراق الجمهوري، منشورات الشريف الرضي، قم- إيران 1968 ص201

[38] د. علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، المكتبة الحيدرية، بغداد 1996 ص143

[39] AL-JUMAİLY, Qassam Kh., Irak ve Kemalizm Hareketi(1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi,Ankara,1999. P. 108
[40] د.فاضل الأنصاري، سكان العراق

[41] مير بصري، أعلام الأدب في العراق الحديث، ج1، دار الحكمة، لندن، 1994 ص 27

[42] د. جميل موسى النجار، الإدارة العثمانية في ولاية بغداد، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1990 ص116

[43] حسن بكر أحمد، العلاقات العربية-التركية بين الحاضر والمستقبل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، 2000 ص49
[44] ثامر عبدالحسن العامري، موسوعة العشائر العراقية، ج9، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1995 ص216
[45] عبداللطيف الشواف، شخصيات نافذة، دار كوفان للنشر، لندن1993، ص 70-72
[46] تقرير حقوق الإنسان، مديرية الهجرة والجنسية، المملكة المتحدة- لندن
[47] FISCHER, Reinhard, Die Turkmenen Im Irak, Frei wissenschaftliche arbeit zur erlangung des grades eines Magister Artium ,Universitat Berlin

[48] HAY, W.R., Two Years in Kurdistan, London, Sidgwick& Jackson Ltd.1921

[49] سكوت تايلور، الدوران في محور الشيطان، الترجمة التركية، ترجمة د. مصطفى ضيا، مطبوعات جاتي، اسطنبول 2004.
[50] عبدالرزاق الهلالي، تاريخ التعليم في العراق في عهد الانتداب البريطاني 1921-1932، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 2000، ص128-133
[51] سليمان فيضي، مذكرات سليمان فيضي، تحقيق وتقديم باسل سليمان فيضي، شركة مطبعة الأديب البغدادية المحدودة، بغداد 2000، ص515

صفحات من التاريخ التركماني/ مجزرة كاورباغي في كركوك 12 تموز 1946 لقد عانى المواطنون

التركمان في تاريخهم الحافل الكثير من أنواع القهر والتنكيل إلا أنهم لم يتخلوا عن الحفاظ على واقعهم القومي وهويتهم الوطنية. وتعتبر مجزرة وأحداث كركوك التي وقعت في الثاني عشر من شهر تموز 1946 في خضم الإضراب العمالي العام لمنتسبي شركة نفط العراق في كركوك بين الثالث والسادس عشر من الشهر المذكور مثالا آخر على سياسة القهر العنصري واختلاق المعاذير للتنكيل بمطالب المواطنين المشروعة التي كانت تدعمها دوما مباديء حقوق الإنسان المتحضر. وكعادة القوى السياسية النافذة والواقعة تحت التأثير البريطاني الأجنبي في حينها فقد سارع البريطانيون الذين كانوا ينهبون خيرات العراق لإلقاء اللوم على"مثيري الفتن" تهربا من تلبية المطالب الإنسانية العادلة لمواطني كركوك، كما اعتادت الجهات الحكومية على إشاعة أن هذه المطالب المشروعة لم تكن إلا بتحريض من قبل" القوى الشيوعية"، أو أنها كانت تغذى من قبل جهات خارج مدينة كركوك.[1][2]

وفي هذا المقال سنحاول أن نسلط الضوء على هذا الحدث الهام الذي بقيت تفاصيله في الخفاء نظرا للتكتم الشديد الذي رافق الأحداث ومنع الإعلام من التطرق إليه خوفا من تسرب الحقيقة إلى الرأي العام العالمي والصحافة الحرة حيث عمدت وزارة أرشد العمري إلى إغلاق أكثر الصحف الصادرة في بغداد بعد أن نشرت الصحف الظلم الذي لحق بالمواطنين وبسبب من إطلاق النار العشوائي على المضربين العزل من السلاح.[2][3]

ولعل الرأي العام التركماني والعراقي لم يطلع على هذه التفاصيل بهذه الدقة نظرا للتعتيم المذكور، كما أن المعلومات المتسربة إلى الصحف وتلك الواردة في مؤلف البحاثة الشهير عبد الرزاق الحسني كانت تعوزها الدقة نظرا لاستناد أغلبها على البيانات الحكومية أو على شهادات شخصية بشكل رسائل بعثت إلى الكاتب المذكور، حيث لم يكن سرد المطالب العمالية الوارد في هذا السياق دقيقا هو الآخر نظرا لافتقاره إلى خلفية الموضوع. والحقيقة أن صراعا خفيا جرى بين الحكومة وبين السفارة البريطانية في بغداد وأخذت السفارة على البيان الحكومي تأييده المبطن لمطلب زيادة الأجور فبدأت باستعمال أسلوب التهديد والترهيب لحسم هذا الموضوع.

ونعتقد بأن التفاصيل الموثقة من قبل الوثائق البريطانية والتي تسنى لنا الإطلاع عليها في ملفات وزارة الخارجية البريطانية و من مراسلات السفارة البريطانية في بغداد والمحفوظة في دائرة حفظ الوثائق الوطنية البريطانية في لندن والتي نعتقد أنها تنشر للمرة الأولى في هذا السياق تلقي الضوء على طبيعة هذا الحدث الهام، كما تبين خطأ بعض المعلومات التي عرضت على الرأي العام سواء في البيان الحكومي أو في مفاوضات الشركة، كما أن المطالب الجوهرية قد تناقلتها الألسن دون تحديد واف إضافة إلى عدم الدقة في تحديد عدد القتلى والجرحى.

لقد تحددت مطالب عمال شركة نفط العراق أثناء إضرابهم العمالي في المطالب التالية:

1- المطالبة بأن تنشيء شركة نفط العراق مساكن صحية للعمال أو أن تمنحهم بدلات للسكن المريح.

2- المطالبة بالتأمين الاجتماعي ضد البطالة والعجز والشيخوخة.

3- تحديد الأجر الأدنى للعمال بمبلغ 250 فلسا عراقيا لليوم مع مخصصات تبلغ 170 فلسا لغلاء المعيشة، بحيث يكون مجموع الأجر اليومي 420 فلسا عراقيا.

4- المطالبة بتوفير المواصلات إلى مقر العمل ومنه.

5- المطالبة بمعاملة العمال أسوة بعمال الشركة في حيفا من حيث منحهم بدلات مخاطر الحرب وبواقع أجر ما يماثل 72 يوما في العام.

6- توقف الشركة عن الفصل التعسفي للعمال ومعارضتها للعمل النقابي.

وقد بلغ مجموع عدد العمال المضربين خمسة آلاف شخص[3][4]، مما يدل على عدم صواب الحجة التي تناقلتها السفارة البريطانية والحكومة العراقية آنذاك من تأثير خارجي على عمال كركوك.بل إن الاعتصام الذي حدث يوم الثاني عشر من تموز لم يكن إلا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من العمال الذين زج بالكثير منهم في السجون اثر التقدم بمطالبهم المشروعة.[4][5]

وفي برقية سرية برقم 6350 بتاريخ 16 تموز 1946 من السير ستونهيوير بيرد، السفير البريطاني في بغداد وهو اليوم الذي أنهى فيه العمال إضرابهم بعد الاستجابة لبعض من مطالبهم إلى الحكومة البريطانية قدم السفير تقريرا موجزا يفيد بأن مظاهرات عمالية قد جرت في يوم الثاني عشر من الشهر المذكور خلافا لأوامر متصرف كركوك الخاصة بالامتناع عن التظاهر وأن تبادلا لإطلاق النار قد جرى بين المتظاهرين وقوات الشرطة نجم عنه وفاة خمسة عمال وإصابة أربعة عشر عاملا بجروح مختلفة بالإضافة إلى إصابة ستة من أفراد الشرطة المحلية.[5][6]

كما أبلغ السفير إدارته المركزية أن السيد أودسلي وهو المستشار العمالي في السفارة البريطانية في القاهرة والذي كلف بتولي الموضوع قد زار كركوك في الثالث عشر من يوليو واجتمع مع متصرف كركوك وممثلي شركة نفط العراق، واستطرد التقرير أن أودسلي يعتقد بأن أداء متصرف كركوك حيال الأزمة كان موفقا.[6][7] وأن مدير الشؤون العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية قد توجه برفقة مفتش من وزارة الداخلية وعدد من كبار ضباط الشرطة العراقية إلى كركوك في مساء اليوم نفسه، وأن تظاهرة صغيرة نسبيا قد حدثت في مساء الثالث عشر من تموز(يوليو) احتجاجا على الأحداث. وقد أنهى السفير تقريره بأن العمال المضربين قد أنهوا إضرابهم العام وأن الأحوال الأمنية مستتبة في المدينة.[7][8]

وفي اليوم العشرين من شهر تموز 1946 وجه السير بيرد، السفير البريطاني في بغداد رسالة من خمس صفحات وبرقم 456 إلى معالي د. فاضل الجمالي، وزير خارجية العراق جاء فيها ما نصه: عزيزي الدكتور الجمالي
لقد شعرت بالانزعاج مما تناقلته وسائل الإعلام من فخامة رئيس الوزراء قد صرح في مؤتمره الصحفي الذي عقده في الثامن عشر من شهر يوليو بأن الحكومة تؤيد مطالب عمال شركة نفط العراق.وقد شعرت بأن من المناسب أن انتهز هذه الفرصة لتعريفكم بوجهة نظري من هذا الأمر. وأنني على أتم الثقة بأنكم قد اطلعتم شخصيا على مجريات الأمور بعد مقابلتكم التي تفضلتم بإجرائها مع السيد أودسلي، ونظرا لمرور أسبوع من الوقت على هذه المقابلة فأن بعض التطورات التي حصلت بشأن القضية تحتم علي إيضاح هذه النقاط.

وتذكرون من مقابلتكم للسيد أودسلي بأن عمال شركة نفط العراق كانوا قد تقدموا بجملة من المطالب تتلخص في ست نقاط رئيسية, وانه قد بدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المطالب. وسأقوم بسرد تلك المطالب:
المطلب الأول: السكن.
لقد طلب العمال إما بإنشاء مساكن لهم أو بمنحهم بدلات للسكن. وحسب علمي فأن دوائر الحكومة العراقية التي توفر السكن لمنتسبيها تقتصر في الوقت الراهن على السكك الحديدية وإدارة ميناء البصرة ودائرة الري. إذ لا توجد أية إدارة حكومية أو شركة خاصة توفر لمنتسبيها السكن في الوقت الحاضر، إضافة إلى عدم وجود ضوابط لهذا الأمر في أي من القوانين العراقية. إن الشركة تناقش مسألة إنشاء المساكن للعمال مع الجهات الحكومية إلا أن شحة مواد البناء ستكون عائقا أمام التقدم السريع في هذا الاتجاه ويحتاج الموضوع إلى بعض الوقت. وهناك مقترح يرمي إلى تعويض العمال عن بدلات السكن التي يدفعونها حاليا بطريقة ما، ولكن هذه الكلفة عالية نظرا لانتشار مقرات العمال في أنحاء مختلفة من العراق وعدم وجود ضوابط حكومية على نسب الإيجارات. ولا يخفى عليكم أن الاستجابة لمطالب العمال بهذا الشأن سيؤدي إلى مطالبة العمال في جميع أنحاء القطر لمعاملتهم بالمثل سواء من الجهات الحكومية أو من أرباب العمل. وكما ترون فأن هذا الموضوع لا يتعلق بشركة نفط العراق فقط ولا يمكن التفكير بأنها مشكلة محلية تتعلق بمدينة كركوك فقط بل كموضوع يعم القطر كله.
وأنني على ثقة من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات العاجلة لمعالجة موضوع السكن على الصعيد الوطني. وفي هذا الأثناء فأن مدير الشركة بالوكالة في كركوك قد اقترح على لندن دفع بدلات معينة للسكن، وفي حالة موافقة إدارة الشركة على ذلك فأنه يمكن الاعتقاد بأن ذلك سيؤثر في ارتفاع أصوات مماثلة للمطالبة بنفس الأمر على صعيد البلاد كلها.

المطلب الثاني: التأمينات الاجتماعية.
طالب العمال بأن تدفع الشركة لهم بدلات للبطالة وما إلى ذلك من البدلات الأخرى. وكما أوضح السيد أودسلي لكم فأنه لا يوجد رب عمل في المملكة المتحدة أو في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أنا على ثقة بأنكم تعتبرونها من الدول المتقدمة في هذا المجال من يضمن مثل هذه الحقوق لعماله.أن هذا الموضوع هو من مسؤوليات الدولة وتشعر الشركة وأنا أوافقها في الرأي بأن الحكومة العراقية هي التي يجب أن تهتم بهذا الشأن الوطني حسب منطوق المادة الثلاثين من قانون العمل العراقي رقم 72 لسنة 1936.
المطلب الثالث: زيادة الأجور. لقد قامت الشركة بالفعل بزيادة مخصصات غلاء المعيشة اعتبارا من مطلع شهر يوليو الحالي. وبناء على المطالبات الواقعة بهذا الشأن فأن الشركة قد وافقت على مفاتحة مقر لندن على استبدال ذلك بزيادة الأجر الأصلي. ولعل ما يوضح لكم شيئا من طبيعة العمال ما أعيده على مسامعكم مما سبق وأن سمعتموه من السيد أودسلي من أن الأجر اليومي الأصلي كان بواقع 80 فلسا علاوة على مبلغ 120 فلسا كمخصصات لغلاء المعيشة مما يعني أن المجموع كان 200 فلسا، وأن الشركة قد بادرت من تلقاء نفسها إلى زيادة ذلك إلى مبلغ 250 فلسا.
إن مطلب العمال كان يتلخص في رفع الأجر الأساسي إلى 250 فلسا بالإضافة إلى 170 فلسا كمخصصات لغلاء المعيشة، أي ما مجموعه 420 فلسا. وحسب علمي فقد اتفقتم في الرأي مع السيد أودسلي من أن موضوع الأجور هو شأن حساس بالنسبة لمجمل القطر. إن زيادة الأجور في كركوك ستتبعها زيادة فورية في نسبة التضخم في المدينة مما يولد زيادة ضخمة في الأسعار ويؤثر بالتالي سلبيا على وضع من لا يعمل في الشركة ولا يستفيد من زيادة الأجور، كما أن من غير الممكن السيطرة على هذا التضخم في بقعة واحدة وستتبع ذلك مطالبات واسعة في سائر أرجاء العراق لزيادة الأجور ولا يمكن عمليا رفض هذه المطالب فيما إذا تمت الموافقة على ذلك من قبل شركة نفط العراق. كما أن زيادة الأجور ستقتصر على العمال الصناعيين بينما تشمل زيادة أسعار المواد الغذائية جميع شرائح المجتمع العراقي.و لا يخفى عليكم أن العمال الزراعيين وهم الغالبية القصوى بين فئة العمال سوف لن يتمكنوا من شراء حاجياتهم الأساسية مما يخلق حالة من الارتباك والسخط الذي لا اعتقد بأنني سوف لن أعتبره مبررا.
علاوة على ما تقدم فأن الوضع الاقتصادي في العراق برمته سوف يتأثر من زيادة الأجور غير المتجانسة التي تسبب زيادة سعر المنتجات العراقية التي هي حاليا أعلى من مثيلاتها في العالم مما يضاعف الصعوبات التي تكتنف المبيعات العراقية ويعود بالضرر على مصدري هذه البضائع من جراء تذبذب سعر الصرف الأجنبي. لذلك فأنني لا أرى مبررا يدفع بالحكومة العراقية للاقتصار على منطقة واحدة بدلا من دراسة شاملة لوضع الأجور في عموم القطر لما في ذلك من أهمية حيوية. وبعكس ذلك فأنني أؤكد بأن الحكومة يجب أن تأخذ في اعتبارها الزيادات الطارئة التي سوف تحدث والتي أشرت إليها فيما سبق.
المطلب الرابع: المواصلات.
لقد طالب العمال توفير المواصلات من منازله إلى مقر أعمالهم. والمعلوم أن الشركة تهيئ وسائل نقل من مركز معين للتجمع من مشارف المدينة إلى مقرات أعمالهم، وهي على استعداد لمواصلة ذلك رغم الصعوبات الخاصة بقلة عدد السيارات وشحة إطاراتها، إلا أنها لا تعتقد بأن من المنطقي تسيير حافلة نقل داخل الحدود البلدية، فهذا على ما أعتقد من مسؤوليات البلدية وأنا أعلم أن المتصرف ذاته متفق مع هذا الرأي. وقد علمت أن مدير الشؤون العمالية في وزارة الشؤون الاجتماعية قد أوضح في كركوك عقب زيارة السيد أودسلي بأن البلدية ليست في وضع يتيح لها تخصيص حافلة لهذا الشأن. ولا أدري لماذا يجب أن تكون كركوك تشكل استثناء بهذا الشأن ولكنني لا زلت آمل أن هذه المشكلة ستجد طريقها إلى الحل. وأود أن أضيف أن هذه المطالبة العمالية تشكل مبالغة غير مبررة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن المسافة من الأحياء السكنية إلى مركز التجمع لا تتجاوز 2,1 كيلومترا أو بعبارة أخرى ما لا يتجاوز ربع مسافة شارع الرشيد. ورغم قناعتي بوجوب تسيير أية إدارة بلدية لحافلات النقل في مناطقها فأنني أعتقد بأن هذا المطلب لم يكن إلا بسبب الرغبة في إحراج الحكومة والشركة وليس نابعا من حاجة فعلية.
المطلب الخامس:
أورد العمال أن منتسبي شركة نفط العراق في حيفا يتقاضون مخصصات مخاطر الحرب بواقع ما يعادل أجور 72 يوما في العام وطالبوا بتطبيق ذلك بالمثل عليهم. وأود القول في المقام الأول أن المخصصات المذكورة في حيفا تدفع بسبب الأوضاع الراهنة في فلسطين والتي تختلف كلية عن العراق. فلا مبرر للعراق أن يحتذي بفلسطين حاليا بل لنقل أن من المقبول أن تحذو حذو شركات النفط في بورما مثلا. إن المخصصات التي تدفع في حيفا من قبل شركة نفط العراق تستند على القوانين الفلسطينية وتطبق على سائر أرباب العمل في فلسطين. أما الشركة في كركوك فأنها تتبع القوانين العراقية والنظم التي تحتم دفع 45 يوما كراتب أساسي وبدون مخصصات إضافية. والواقع أن شركة نفط العراق في كركوك قد دفعت أكثر من ذلك وتحديدا 60 يوما بدون مخصصات( على أن لا تزيد عن ثلاثين دينارا عراقيا), و36 يوما مع المخصصات. ولا اعتقد بأن أي رب عمل حكوميا كان أو خاصا كان من الكرم بحيث يدفع مثل هذه الحوافز.
المطلب السادس:
طلب العمال امتناع شركة نفط العراق من الانتقام من العمال المضربين.وقد قدمت الشركة هذا التعهد بكل وضوح وأؤكد لكم بأن هذا التعهد سيجري احترامه.
وكما أوضح السيد أودسلي لكم فأن الشركة والمتصرف قد شعرا بضرورة إصدار بيان في كركوك على ضوء الفقرات المار ذكرها وقد تم بالفعل إعداد مسودة للبيان المزمع إصداره لاستحصال موافقة وزير الاقتصاد ومدير عام العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية واللذين كان يتوقع زيارتهما إلى كركوك. وللأسف فأن الوزير لم يستطع التوقف في كركوك، ولكن وكما تذكرون فأن رئيس الوزراء قد أكد في محادثتنا الجارية معه يوم 17 يوليو بأن هذا البيان قد صدر بالفعل. ولكنني علمت أن بيانا مفصلا بموقف الشركة والمتصرف لم يصدر على الملأ، وأن البيان الوحيد الذي خول المتصرف إصداره هو تصريح موجز يشير إلى أن الشركة قد بادرت إلى الطلب من لندن تخويلها زيادة الأجور الأساسية بدل مخصصات غلاء المعيشة إضافة إلى منح مخصصات سكن.
ولعلكم توافقونني الرأي بأن هذا ما يضعنا في وضع غير مريح. فالشركة لها من المبررات لتعتقد بأن تسعين بالمائة من عمالها يدينون بالولاء للشركة, إنهم قد تعرضوا للتحريض من قبل بعض مثيري الشغب، والعديد من هؤلاء العمال ليسوا من كركوك كما أن أغلبيتهم لم يتموا شهرا أو شهرين في العمل مع الشركة. وكما أوضح السيد أودسلي فأن من الضروري أن يجري إعلام العمال الموالين بأنهم قد تعرضوا للابتزاز للاشتراك في الإضراب بفعل ضغوط خارجية إضافة إلى توضيح موقف الشركة والقاضي بعدم مخالفة نصوص القوانين العراقية نصا وروحا والتي تشمل عموم القطر، إلا انه ليس في الامكان أن يتوقعوا منها أن تتعامل مع المشاكل العمالية في كركوك وكأنها في معزل من المباديء المتعارف عليها في أرجاء القطر الأخرى.
إن الغالبية العظمى من العمال قد بدأوا بالرجوع إلى مزاولة أعمالهم، وأرى أنه من الضرورة بمكان أن تستثمر هذه الفرصة لتوضيح الأمر برمته إليهم. وأنني على ثقة من أن مجلس الوزراء سيخول وزير الاقتصاد لإصدار تعليماته إلى المتصرف لإصدار بيان يشمل المباديء التي تم الاتفاق عليها بينه وبين الشركة. وفي حالة عدم إجراء ذلك في أقرب وقت فأنني أعتقد بأن الشركة ستشعر أن عليها أن توضح الأمر لمنتسبيها مباشرة من قبلها، حيث أنها ستشعر بأنها يجب أن لا تعتبر مسؤولة عن زيادة الأجور والمخصصات وتوفير التسهيلات الأخرى مما سيحفز زيادة التضخم وارتفاع الأصوات المماثلة والمطالبة بزيادات عالية. أن الاعتقاد الراسخ هو أن هذه الأمور يجب أن تقرر من قبل الحكومة العراقية وأن الشركة ستكون مستعدة للتعاون ضمن امكاناتها. وأضيف أن سفارتي سيسرها أن تسهم في أي إسهام ممكن لهذا الغرض.
من هذا المنطلق ذكر معاليكم للسيد أودسلي أنه سيكون من المفيد لو قدم لكم استشارات بهذا الشأن. وقد علمت أنه قد أبلغكم بأنه قد أرسل إلى الشرق الأوسط من قبل السيد بيفن خصيصا لمد يد المساعدة لأية حكومة تتطلب ظروفها مثل هذه المساعدة. وهو يعمل حاليا في بقعة واسعة تمتد من إيران إلى السودان ولكنني واثق بأنه سيكون على أتم الاستعداد للرجوع إلى العراق لدراسة الموضوع عندما تسمح له ظروف عمله ذلك. وقد أعرب السيد أودسلي عن اعتقاده بإمكانية مفاتحته لوزارة العمل البريطانية لابتعاث خبير يعمل بصفة دائمة للحكومة العراقية إذا ما رغبت في ذلك. وبما أن هذا الموضوع يخص الحكومة العراقية فأنني لم اتخذ أية خطوة للطلب من السيد أودسلي للرجوع أو طلب أحد خبراء وزارة العمل من السيد بيفن[8][9] وبامكان الحكومة العراقية إبلاغي فيما إذا كانت ترغب في ذلك ليتسنى لي التصرف على ضوء ذلك.
وقبل أن اختم رسالتي أود التطرق إلى نقطتين مهمتين:
كما سبق لي القول فأنني على أتم الثقة أن أغلب مسببي فتنة كركوك إن لم يكن كلهم هم من مصادر خارجية. وأن أسماء الأفراد المتورطين في هذه الأحداث معروفة للمتصرف، وأنني على اعتقاد تام كما أبلغكم بذلك السيد أودسلي أن الحكومة ستكون من الحكمة لاتخاذ خطوات فورية لتأمين إخراج مثيري الشغب من منطقة كركوك. ولا اقترح بالضرورة سجن هؤلاء الأشخاص ولكن إبعادهم وتأمين عيشهم في منفى بعيد سيكونان من الأهمية بمكان.
أما النقطة الأخرى فأن من الضروري توفير قيادات حكيمة للعمال واستبدال مثيري الفتن بمواطنين لهم الخبرة في أعمال الشركة وقد اقترحت الشركة أن يكون العمال الذين يشغلون هذه المواقع هم من العمال الذين مرت ثلاث سنوات على الأقل على عملهم بالشركة وأنني أعتقد بأن هذا الاقتراح سليم من كل جوانبه. وأنني على ثقة بأن المتصرف لو تسلم التعليمات اللازمة فأنه سيجد الشركة مستعدة للتعاون الكامل معه لترشيح من يتوسمون فيه الخير ليتم عرضهم على العمال ويجري إقناعهم لانتخابهم كممثلين لهم.
إنني أنتهز هذه الفرصة لأكرر وجهة نظر السيد أودسلي من أن المتصرف ونائبه قد تصرفا إزاء هذه الأزمة بمنتهى الحكمة وضبط النفس. والسيد أودسلي يمتلك خبرة تزيد عن خمسة وثلاثين عاما في موضوع النزاعات العمالية وقد قدرت لهذا السبب ملاحظاته الايجابية عن المتصرف.
وفي الختام أود أن أوضح بأنني قد فضلت توجيه هذا الخطاب إليكم بدلا من وزير الاقتصاد، حيث لم يستطع السيد أودسلي نظرا لضيق الوقت أن يجتمع إلا بكم ولإلمامكم بخلفية الموضوع. وأود أن أكرر على مسامعكم ما ذكره السيد أودسلي بأن أولوياتنا ليست الحفاظ على مصالح الحكومة البريطانية في هذا الموضوع بل للحفاظ على مصالحنا المشتركة ولوضع الأسس المقتضية لترسيخ الوضع العمالي في عموم القطر بالشكل الأمثل. ولحين تحقق ذلك فأنني أخشى أن تكون الفرصة مواتية لتكرر مثل هذه المخاطر مستقبلا مما يؤثر سلبا على الواقع السياسيي والاقتصادي في البلاد. وكما تعلمون فأن الحكومة العراقية كانت تحصل على مبلغ ما يقارب أحد عشر ألف دينار عراقي في اليوم كرسوم امتياز وقد انخفض الإنتاج بسبب هذا الإضراب إلى ما يقارب النصف مما أدى إلى خسارة الحكومة العراقية لمبلغ خمسة آلاف دينار عراقي في اليوم تقريبا في حين كان من الممكن استخدام هذا المبلغ في أمور نافعة مثل تسيير حافلات نقل الركاب في كركوك مثلا. كما أود الإشارة إلى أهمية التعامل مع هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي، وأشير علاوة على ذلك إلى أنني أتفق في الرأي مع فخامة رئيس الوزراء حول مرئياته لإعداد خطة لعشر سنوات مقبلة ولكنني اعتقد أن هؤلاء الذين لا يريدون الاستقرار للعراق سوف لن يهدأ لهم بال في الوقت الراهن دون تسميم الأجواء، إلا أن من المهم للحكومة أن تزيل كل تبرير للسخط أو الاستياء من قبل الشعب وذلك بتسريع الإصلاحات المذكورة. وكمثال لذلك فأنني اقترح الإسراع في إعادة إسكان ضحايا الفيضان الأخير في بغداد لقطع الطريق على مثيري الفتن لاستغلال الوضع البائس الذي يعيشه هؤلاء الناس.[9][10]
المخلص/ هيو ستونهيوير بيرد[10][11]
وكما يظهر من هذه الرسالة فأن الحكومة البريطانية وشركة نفط العراق لم تكن راضية أبدا للتوجهات التي تطالب بتحسين وضع العمال، كما أنها لم تستسغ إطلاقا حتى توجه الحكومة العراقية لتهدئة الأوضاع وذلك بسرد التهديدات المبطنة لتخويف الحكومة العراقية من مغبة الاستجابة لمطالب العمال أو تأييد الحد الأدنى من مطالبهم الشرعية. كما يتضح من هذه الرسالة أن ما تضمنه البيان الحكومي العراقي من أن العمال قد عرضوا مطالبهم على وزير الاقتصاد لم يكن صحيحا بالمرة فأن الوزير لم يتوقف في كركوك ضمن زيارة له للألوية الشمالية.[11][12]

وفي تقرير دوري للدائرة الشرقية بوزارة الخارجية في 16 أيلول 1946 قدم إلى الوزير برقم 9317 تم عرض ملابسات الموضوع والإجابة عن سؤال الوزير عما إذا كانت شركة نفط العراق قد عاملت عمالها بالعدل، تكررت نفس الاتهامات بأن الأحداث كانت بتحريض من مثيري الشغب كما تم التأكيد في هذا التقرير أن الأجر اليومي للعامل قد تمت زيادتهالى 260 فلسا عراقيا مع منح مخصصات سكن يومية تتراوح بين 50-75 فلسا دون زيادة مخصصات غلاء المعيشة.[12][13]

وكانت الحكومة العراقية قد أوفدت نائب رئيس الاستئناف في بغداد الحاكم السيد أحمد الطه للتحقيق حول ملابسات الحادث وقد قدم تقريرا استطاعت جريدة "لواء الاستقلال" الحصول على نسخة منه ونشرته بتاريخ 4 تشرين الأول 1946 جاء فيه:

1- إن عمل المضربين كان سلبيا ولم يكن ايجابيا، بمعنى أنهم لم يعمدوا إلى العنف.

2- لم يكن في اجتماعهم هذا ما يخشى منه على الأمن.

3- إن الشرطة نفسها كانت تعلم بهم قبل الحادث وكانت تراقبهم ولم يزيدوا في اليوم الأخير الذي وقع فيه الحادث في عملهم شيئا.

4- إنهم كانوا جميعا عزلا من السلاح.

5- إن كل ما قاموا به، أن البعض منهم رجم الشرطة بالحجارة بعد أن ضربتهم الشرطة بالعصي وأطلقت النار عليهم وفرقتهم.

6- إن معظم القتلى والجرحى قد أصيبوا بعد أن أدبروا.

7- إن الشرطة قد تجاوزت في عملها حد المعقول في أمر تشتتيت المجتمعين.

8- إن الإدارة أوقفت أشخاصا ليس لهم يد في التحريض على نفس الحادث.[13][14]

وقد أقترح وزير الداخلية السيد عبد الله القصاب نقل متصرف كركوك ومدير شرطة اللواء من كركوك، إلا أن رئيس الوزراء لم ينفذ ذلك بعد أن كان قد وافق مبدئيا وقيل في وقتها أن هذا التراجع قد حصل بفعل ضغط السفارة البريطانية، ويذكر أن المتصرف حسن فهمي قد توفي في حادث بشع يوم 18 تشرين الثاني(نوفمبر) 1946[14][15] كما تم فصل مدير الشرطة عبد الرزاق فتاح من الخدمة.

وقد عز على وزير الداخلية إطلاق النار على عمال كركوك بدون مسوغ قانوني وطالب بإنزال العقوبات بحق المذنبين فلما رفض طلبه قدم استقالته من الوزارة.[15][16] ثم ما لبثت وزارة أرشد العمري أن قدمت استقالتها فقبلت بتاريخ 16 تشرين الثاني العام نفسه.

--------------------------------------------------------------------------------

[1][2] ذكر ستيفن هيمسلي لونكريك أن الإضراب كان بفعل محرضين من خارج كركوك، " تاريخ العراق الحديث 1900-1950"، ترجمة وتعليق سليم طه التكريتي، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد 1988، ص 553، وكذلك دأبت السفارة البريطانية في مراسلاتها مع الحكومة العراقية على وصف الأحداث.

[2][3] السيد عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية الجزء السابع، الطبعة السابعة، دار الشؤون الثقافية العامة ببغداد 1988 ص 118

[3][4] حنا بطاطو، العراق- الكتاب الثاني- الحزب الشيوعي، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت 1992، ص190

[4][5] محمد حمدي الجعفري، بريطانيا والعراق-حقبة من الصراع 1914-1958، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 2000، ص159

[5][6] دار حفظ الوثائق البريطانية، لندن، الملف: وزارة الخارجية 371/52456

[6][7] كان متصرف كركوك آنذاك حسن فهمي.

[7][8] يشير السفير هنا إلى الجموع التي خرجت لتشييع قتلى المواطنين في كركوك والتظاهرة الاحتجاجية التي رافقت التشييع.

[8][9] المقصود هو وزير الخارجية البريطاني آنذاك أرنست بيفن

[9][10] يشير السفير هنا إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 30 حزيران(يونيو) 1946 حول تأليف لجان وزارية ولجنة عليا لدراسة مقترحات إصلاحية تطبق على مدى عشر سنوات.

[10][11] محفوظة في دائرة حفظ الوثائق البريطانية في لندن في الملف المرقم أف.أو 371/52456.

[11][12] جاء ذلك في البيان الحكومي الذي صدر من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 13/7/1946، السيد عبدالرزاق الحسني، المصدر السابق، صفحة 115، ووزير الاقتصاد المذكور كان السيد بابا علي شيخ محمود.

[12][13] دائرة حفظ الوثائق البريطانية، الملف المذكور

[13][14] السيد عبدالرزاق الحسني، المصدر السابق، ص 118

[14][15] خلفه السيد عبدالجليل برتو كمتصرف للواء كركوك.
http://www.alturkmani.com/
________________________________________

(*)موجز رسالة ماجستير الاديب والكاتب التركماني العراقي "نجم الدين بيرقدار" حول تركمان العراق
بدرجة جيد جدا - كلية القانون والسياسة – قسم القانون وبتاريخ 16 – 7 – 010 على الرسالة الموسومة "حقوق التركمان بين حق الوجود.. والصراع حول مدينة كركوك" وكانت المناقشة فوق منابر الانترنت ( بالتوك ) وبصورة حية.
يتكون الشعب العراقي من مكونات قومية اساسية تؤلف لحمة التألف الاجتماعي للمجتمع العراقي الذي يتألف من القومية العربية والكردية والتركمانية وكلدوآشورية والصابئة واليزيدية. هذه القوميات المتاخية والمترابطة مع بعضها البعض بحيث لا يمكن فصلهم من الحياة المشتركة على ارض العراق قد جرت تجريد بعضهم على حساب البعض الاخر من اجل فرض امر غريب على واقع الذي أعتاد على التلاحم والترابط الاجتماعي بين شعوب تللك القوميات. وقد اخذ المكوّن التركماني النصيب الاسد من هذا الامر الذي هي مماراسات التهميش والاقصاء من ضمنها إبعاده من مشاركة في الحياة السياسة وحرمانه من حقوقه الثقافية وإلغاء وجوده على ارض الوطن من خلال تذويبه في بحر من القمع والاضطهاد.
لقد تعرض التركمان عبر العقود الماضية للدولة العراقية الحديثة الى سلسلة من الأجحافات والتجاوزات على كيانهم وحقوقهم القومية ضمن البلد الواحد وحتى على حياتهم وممتلكاتهم. وقد فاق النظام السابق جميع النظم المتعاقبة الأخرى بدأ من أنكار حقوقهم القومية والثقافية والأجتماعية ومرورا بتشتيتهم في أرجاء البلد وتصفية قادتهم من خلال محاكمات صورية هزيلة لاتحمل الصفة الشرعية والقانونية أبدا و خصوصا الشخصيات العسكرية والقيادية والمثقفة منهم وأنتهاءا الى ما نحن فيه الآن من أحتلال لمدنهم من قبل الفصائل الكردية المسلحة عـقب أستضعافهم الى أدنى ما يكون من قبل الحكومات السابقة!. ولم تكتف الحكومات بذلك فقط بل ولجأت الى أستخدام كافة الأساليب الغير الحضارية والغير المدنية لتزوير أنتمائهم العرقي والتلاعب في نتائج جميع الأحصاءات والتنكر لقوميتهم بشتى الوسائل القهرية الممكنة. وعندما فشلت في محاولاتها في قهرهم و بعد أن تبينت لها أستحالة أنكار وجودهم بسبب تناميهم المستمر من حيث العدد وقوة أنتمائهم الوطني للعراق وأمكانياتهم الذاتية العالية في فرض أنفسهم على الساحة كقوة فاعلة في المجتمع العراقي لجأت الى أساليب قهرية تعسفية جديدة بدأت عندئذ بتشتيت مراكز تجمعهم خاصة من ولاية كركوك التركمانية وتشريدهم بالتهجير القسري الى المناطق الجنوبية والشمالية والغربية بالترغيب تارة والتهديد بأخرى وقامت بزرع تجمعات سكانية عربية في أراضيهم بغية أذابتهم وصهرهم.
لقد أستعملتْ أساليب عديدة في صهر التركمان وتذويبهم من خلال تغير ديمغرافية مدينتهم كركوك أو التهجير القسري منها وإليها وتعريب وتكريد المدينة. ونتيجة التعتيم الاعلامي والجهل الثقافي ضاعت قضية ومحنة التركمان من خلال صراع القوى الكبرى ثم العرب والاكراد حول مدينة كركوك من أجل الاستحواذ على ثروتها النفطية. ولقلة الدراسات أو عدمها حول هذا الموضوع قمنا بدراسة الوضوع بكل جوانبه وكانت هذه الدراسة التي قسمناها إلى ثلاث فصول وكالاتي:

الفصل الاول: لمحة تاريخية عن التركمان وتراثهم

يتناول هذا الفصل دراسة التركمان من خلال الاسم والمسمى والوجود التاريخي على ارض العراق من خلال مبحثين يتناول الاول التركمان ومدينة كركوك ومدى العلاقة بينهما في العصور القديمة والوسيطة والحديثة منذ ظهورهم على مسرح التاريخ في الف الرابع قبل الميلاد أي مع اجدادهم السومريين. ويتناول المبحث الثاني اولا دراسة تراث الثقاقي والديني للتركمان ومدى تميز وتشابه هذا التراث اوتفوقه على مثيلاته من تراث بقية القوميات في الشكل والمعنى. وثانيا الاحصائيات الديمغرافية عن التركمان مالهم وما عليهم من ثقل سكاني في العراق عامة ومدينة كركوك خاصة.

الفصل الثاني : التركمان والدولة العراقية
يتناول هذا الفصل علاقة التركمان بالدولة العراقية منذ تاسيس الدولة في العشرينات من القرن العشرين وما ساد بين الاثنين من علاقات الشد والتراخي وخاصة ما أخذ التركمان وما لم يأخذوه من الحقوق في دساتير العهد الملكي والجمهوري في تاريخ الدولة العراقية الحديثة , وتقييم هذه الحقوق المعطاءة في الدساتير من الناحية السياسية والقانونية ومدى تاثير التواجد الكردي والعربي في مدينة كركوك في تمتع التركمان بهذه الحقوق واثار الصراع العربي والكردي حول المدينة والهجرات الجماعية والفردية إليها من اجل الاستحواذ على أكبر كمية من ثرواتها الباطنية.

الفصل الثالث: إشكالية الوجود التركماني في كركوك
يتناول هذا الفصل إشكالية الوجود التركماني في مدينة كركوك من خلال دراسة معاناة ومآسي سياسات تعريب وتكريد كركوك من خلال التهجير القسري منها وإليها والتي مارستها الحكومات العراقية والاحزاب الكردية ونتائج هذه السياسات والممارسات وإنعكاساتها السيئة على الواقع التركماني في المدينة أولا وعلى دول الجوار ثانيا من حيث عملية الفعل ورد الفعل.

الاستنتاجات
من خلال البحث والتحليل والتمحيص وصل الباحث إلى النتيجة التي مفادها من ان التركمان في العراق هو مكون اساسي من مكونات الشعب العراقي وإن ما أصابهم من الظلم والحيف قد اصاب الجميع بصورة من الصور ولكن يفرق التركمان عنهم إنهم قد ابتلوا بشقين من الظلم أولا لكونهم التركمان أي الناحية القومية فيهم وثانيا الناحية المذهبية فيهم أي النصف الاخر فيهم من المذهب الشيعي وبمعنى آخر قد عانوا من ظلمين مركبين بحيث تشكل حالة فريدة في دراسات الاقليات في العالم ويضاف عليها التعتيم الاعلامي والاكاديمي لحد لم نجد أي مصدر أكاديمي يبحث عن وجود التركمان في العراق وحقوقهم. ولهذا أخذنا على عاتقنا دراسة هذه الحالة بهدف إغناء الساحة الاكاديمية بموضوع جديد ومبتكر من خلال توضيح المشكلة بكل جوانبها العلمية وتحديد المشكلة في التركمان وحدهم ثم فرض الفروض الممكنة أي قابلة للتحقيق والاجابة للاسئلة التي تنبع من داخل النص وأثناء الكتابة بهدف توضيح حجم المشكلة واهميتها في دراسة الاقليات العرقية في النظام الدولي الانساني وباطار اكاديمي ياخذ من المناهج العلمية نبراسا وهدفا.

ومن الاستنتاجات يمكننا ان نستخلص هذه الملاحظات:
الملاحظة الأولى: في الجدل الدائر بشأن هوية كركوك إنه يتمحور حول توصيفها الإثني (العرقي)، وإن الاختلاف بين الأطراف العربية والكردية والتركمانية هو بسبب الإختلاف في هذا التوصيف. ان الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة ينبغي أن تتوجه إلى معالجة هذا المضموع في ضوء العلم والمنطق والواقع، مع ترسيخ هوية كركوك العراقية المتفق عليها من الأطراف كلها، والتي تجمع الجميع تحت سقفها في الوقت نفسه . والملاحظة الثانية: اختلاف القوميات وإدعاتها حول الواقع السكاني والاثني للمدينة فالسياسي العربي لم يدع ولم يطالب يوما ما بعروبة كركوك، بل بإنتمائها إلى الوطن العراقي الذي يشكل جزءا من الوطن العربي. وإن السياسي التركماني يستند إلى الحق التاريخي والواقعي ومبادئ العدل في تركمانية كركوك وما حولها سكانيا باعتبار الأغلبية التركمانية قبل تعرضها إلى عوامل التعريب والتكريد، مع الإقرار بهويتها العراقية ،فيتحدد الموضوع عمليا في الهوية الثقافية وما يترتب عليها من حقوق سياسية تحت مجمل السقف العراقي. وإن السياسي الكردي يستند على أغلبية السكان بغض النظر عن الطابع التاريخي والموروث الثقافي للمنطقة، ويتذبذب بين مستندني الهوية الكردية، وبين الإمتداد الجغرافي لكردستان العراق (أو كرد... حين الحاجة)، مع التلويح بقوة الأمر الواقع.

الملاحظة الثالثة: إن الصفة الأصلية لكركوك تظهر بذاتها في خضم النقاش الدائر حول هوية كركوك، حيث الثابت فيها الصفة التركمانية
، والتنازع حاصل في نفي هذه الصفة الثابتة عنها. فمحاولة نزع هذه الصفة هو بذاته دليل على هويتها التركمانية، وأن الطرف الآخر يجهد في حشد الأدلة باتجاه ترسيخ الوضع المفروض عليها بحكم الأمر الواقع القسري أو المبرمج في إتجاهي التعريب أو التكريد، واستغلال الضعف والفراغ السياسي عند الأطراف الاخرى. والتناقض الفاضح في الموضوع هو أن أساس المشكلة قائم على رفض العوامل القسرية في تغيير التركيبة السكانية في المنطقة رفضا معلنا من جميع الأطراف

التوصيات: فيمكن إجمالها في:
1- الاقرار بالحكم الذاتي للمواطنين التركمان.

٢ ـ ان تكون اللغة التركمانية لغة رسمية في مناطق التركمان إضافة إلي اللغة العربية.

٣ ـ اعادة جميع المهجرين والمبعدين التركمان إلي مناطق سكناهم وتعويض من تضرروا من هذا الاجراء.

٤ ـ فتح المجال أمام المواطنين التركمان لتقلد الوظائف الرسمية واحتلال مراكزهم في السلم الوظيفي حسب كفاءاتهم وقابلياتهم.

٥ ـ ايقاف حملات التعريب والتكريد التي تواجهها المناطق التركمانية.

٦ ـ الغاء القرارات الجائرة والعنصرية والرامية إلي تغيير القومية التركمانية.

٧ـ اعادة اسماء المدن التركمانية التي استبدلت.

٨ ـ تفعيل الحقوق الثقافية للتركمان وتأسيس مديريات الثقافة والنشر والطباعة في بغداد واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني من كركوك وباللغة التركمانية.

٩ ـ العمل علي الحفاظ علي وحدة العراق أرضاً وشعباً وضمن جيش وطني لا يتدخل في السياسة ولا تتحكم في انتماءاته الأفكار الطائفية وجذور التفرقة.

١٠ ـ الغاء التمييز الطائفي والديني والقومي في جميع الوظائف الرسمية والمؤسسات الحكومية.

١١ ـ الغاء جميع الأحكام والقرارات الجائرة بحق المجاهدين التركمان وابناء الشعب العراقي الآخرين.

١٢ ـ محاكمة المتسببين بجميع المجازر والجرائم التي ارتكبت بحق ابناء الشعب العراقي.

١٣ ـ اعادة المزارعين التركمان إلي قراهم ومزارعهم ورفع الحظر عن نشاطهم الزراعي وتوفير الدعم الحكومي لعملهم ومعيشتهم.

١٤ ـ تشكيل المجلس النيابي العراقي وتمثيل جميع أبناء القوميات العراقية فيه بحسب مناطقهم وأنفسهم.

١٥ ـ احتلال المواطنين التركمان لموقعهم الطبيعي في هيكل نظام الحكم وان يعهد إليهم بالمناصب العليا في الادارات العليا والبلديات، اضافة إلي تمثيلهم في مجلس الوزراء ونيابة الجمهورية وبالنتيجة هذه الدراسة ليست سوى محاولة لإنارة الطريق الذي غلفه الضباب الكثيف بمصباح المنهج العلمي الرصين.


لا عراق و لا تآخ و لا خير؛ دون الأحبة تركماننا ودون عراقنا المصغر كركوك الحبيبة!.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. تصريح الأمين العام عقب الاجتماع السابع للجنة المركزية لحزب ا


.. يونس سراج ضيف برنامج -شباب في الواجهة- - حلقة 16 أبريل 2024




.. Support For Zionism - To Your Left: Palestine | الدعم غير ال


.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري




.. عمران خان: زيادة الأغنياء ثراء لمساعدة الفقراء لا تجدي نفعا