الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الغاز الطبيعي العراقي مستقبل ضائع وخيرات منهوبة

ضياء ثابت السراي

2010 / 8 / 21
الادارة و الاقتصاد


يحاول العراق ان يكون اكبر منتج للغاز عالميا ،وفعليا هو يملك القدرة على انتاج اكثر من 12.5 مليون برميل يوميا من الغاز وهذا لايعد فقط تحدي طبيعي لهندسة النفط العراق،ولكنه تحدي امني ومؤسساتي في البلد من حيث السيادة الكاملة ،وتعد هذه معوقات تطور الانتاج العراقي للغاز الطبيعي او المصاحب لاستخراج النفط.
وكما هو معروف ان العراق شرع وبخطى غير مستقرة بتاسيس مستقبل العراق الغازي متبعا في ذلك نهج متعدد الجوانب لتطوير القطاع الغاز الطبيعي ،وكانت شل كشركة اجنبية المستحوذ الاول على شراكة العراق الاستثمارية وخصوصا لاستثمار الغاز المصاحب الذي يرتفع مع ارتفاع الكمية المنتجة من النفط وبلا تكلفة تذكر اي انه ثروة مجانية،وحاليا العراق يسعى لعرض ثلاثة حقول للغاز للاستثمار بالاتفاق مع اللجنة الدولية للاستثمار ICO investment.
ويعاني اقتصاد العراق المعتمد على الغاز الاثمن عالميا من عقبات اولها عدم وجود خطة وطنية عامة للغاز العراقي مما يعيق اي مشروع لانتاج واستخراج الغاز العراقي سواء كان هذا المشروع للاستهلاك المحلي او للتصدير ،وللاسف لاتزال الحكومة العراقية ووزارة النفط غير مقدرتان لقيمة هذه السلعة الباهضة دوليا ويفرطان فيها بشكل او باخر .
وفي الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الطاقة في العالم المستقبل الزاهر للعراق والدور الذي سيلعبه عالميا ،فان عليه تطوير اقتصاده بالاعتماد على الغاز المصاحب لانه لايحتاج الى استثمارات عملاقة او كبيرة ويسهل استخراجه ويمكن ان يكون اداة لتنويع ايرادات العراق ان توفرت له سياسة اقتصادية استثمارية تجارية جيدة وفعلت سياسات جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتكرير والتسويق .
وبدون هكذا رؤية سيكون من الخطر الاعتماد على سياسات وخطط خارجية والتركيز على عمليات التصدير فقط لتنمية العائدات من خلال تجارة الغاز ،فضلا عن انها سياسة غير حكيمة ان يصدر اي كمية من الغاز تنتج او تستخرج بشكل مباشر .
وهنالك العديد من الدول التي وقعت في هكذا فخ عندما قامت بالاكتتاب لاسهم حقولها وغازها للشركات الاجنبية لكل ماتنتجه من غاز كالامارات العربية وعمان ومصر وهن الان يستوردن نفس المادة من الغاز ولايزلن يعانين من نقص في الطاقة وامن الطاقة.
وبناء على الدراسات المعدة من قبل وزارة النفط العراقية ومراكز البحوث الاخرى فان الغاز العراقي المصاحب يشكل 70% من الاحتياطات المؤكدة واقعيا والتي يمكن ان تتطور بسرعة اكبر من تطور حقول الغاز الحر، وتبين الدراسات ان العراق اذا استطاع الوصول لسقف انتاج للغاز بواقع 7 مليون برميل يوميا فان هضبة الغاز قد تصل الى 5،5 مليار قدم مكعب يوميا ،ولكن الحاجة المحلية قد تصل الى 65% لسد حاجات عدة من بينها انتاج الطاقة الكهربائية للعراق ككل .بينما المتبقي من الكمية المنتجة تلك تسد حاجة الصناعات الكيمائية والمشاريع الاخرى ويترك كمية قليلة كاحتياط ويصدر الباقي الى الدول القريبة المجاورة التي هي بحاجته وباسعار ه العادية.
يعتمد العراق على شركات النفط الاجنبية لتطوير قطاع النفط والغاز وخصوصا الغاز الطبيعي ،وهذه الشركات خاضعة لفقرات قانونية تعاقدية تقضي بان تطور القطاع النفطي والغازي وخططها يجب ان تتكامل مع دور شركات النفط الوطنية ووضع خطط عملية للمساعدة في بناء قطاع الخاص العراقي ليدخل مجالات الاستثمار في النفط والغاز.
وبالحديث عن الشركات النفطية الاجنبية ليس من الضرورة ان يحدد دور مثل هذه الشركات الكبرى ولكن ينبغي توسيع نطاق المنافسة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم لاسيما وان التجارب الدولية اثبتت نجاح هذه الخطط بسبب التنافس بين الشركات والذي يصب لصالح الدولة المستثمرة خصوصا في التكنلوجيا الجديدة وتمويل المشاريع واسواق الغاز الفائضة وعدد كثير من المجالات التي يمكن ان تلعبه الشركات الاجنبية الى حد كبير في تحقيق وتسريع التطورات الجديدة.
ومن خلال قراءة عامة يتبين ان حجم الطلب العالمي على الغاز العراقي بشكل عام كبير رغم انه يتغيرمن وقت الى اخر وتبعا لما يكتشف من منابع للغاز في العالم ومصادر الطاقة الجديدة المكتشفة عالميا .
ومع ذلك فان موقع العراق الاستراتيجي ومايملك من غاز يمكنه من لعب دورا هام لدعم مشاريع تجارية كبرى مثل خط انابيب نابكو وخط غاز العربي فضلا عن الجيران العراقيين العطاشا للغاز.وهو كدولة عبور للغاز يمكن ان يلعب دورا في صفقات الغاز المبادلة ان تمت اكتشافات جديدة ويمكن للعراق ان يكون موردا رئيسيا لاوربا من خلال الممرات الشمالية والغربية باستخدام خطوط الانابيب الدولية وهذا سيجعل اوربا اكثر استقرارا باعتمادها على غاز العراق بدلا من الغاز الروسي .
وعن خيارات التصدير العراقية للغاز للسنوات العشر المقبلة فانه يملك عدد من الخيارات منها التصدير عن طريق الممر الشمالي وربط خط انابيب نابوكو.وهذا قد يزيد من الواردات النقدية المصدرة عبر حقول خور مور والمنصورية من حقول جمجان.
الخيار الثاني هو تغذية انبوب غاز العرب من اي احتياطات من قدرة حقل عكاس ،مما يتيح امكانية الاستفادة من قدرات انتاج الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية والوسطى لتزويد الكويت او الاسواق البعيدة .
وكمثل على الاخفاق الحكومي في سياسة الاستثمار النفطي والغازي هو مايجري مع شركة شل التي تقود مفاوضات سرية مع الحكومة العراقية للحصول على عقود استثمار للغاز وهي عمليات غير اخلاقية واحتكارية سيعاني العراق من وراءها الويلات بينما سترمي الحكومة الجديدة ان تشكلت عبيء هذه العقود على الحكومة السابقة وفي كل الاحوال القانون ملزم غير قابل للالغاء .وليس هذا وحسب بل ان جولات التراخيص التي منحت لشركات اجنبية تضمنت استثمار الغاز المصاحب وهذا ما سيلقي بظلاله على مستقبل الطاقة في العراق.
وتعد صفقة شل فنيا وماليا غير ناجحة وليست في صالح العراق وبناء عليه لاتزال محاورها من الناحيتين غير معلنة ويتم التكتم عليها من قبل وزارة النفط والحكومة العراقية المؤقتة.
اما الحقول الثلاث التي ستعرض في جولة التراخيص الثالثة في الاول من اكتوبر المقبل فانها من ناحية التخزين والاحتياط والانتاج لاتعد شيء يذكر مقارنة مع عقود شل للغاز .وفي الحقيقة ان مضت وزارة النفط قدما في تنفيذ جولة التراخيص الثالثة فانها سترتكب مخافلة قانونية كبيرة لان الحكومة الحالية والوزارة غير مؤهلة قانونا لابرامها لاسيما وان فيها شرط يتضمن منح الشركة 50% من الغاز المستخرج مجانا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا


.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و



.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف

.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى




.. أسعار الذهب اليوم تعاود الانخفاض وعيار 21 يسجل 3110