الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مسيرة الديمقراطية العراقية .. خطورة الارتداد إلى الدكتاتورية

باسم عبد العباس الجنابي

2010 / 11 / 19
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


استبشر العراقيون بزوال أعتى الأنظمة الدكتاتورية وقبرها ،وبزوغ عصر المعارضة المتفهمة مبادئ الحريات الفردية والحقوق النيابية الدستورية لأبناء أمتنا العراقية،فكانت قفزة نوعية للحاق بركب الأمم المتقدمة،وشرف النهوض من التخلف والقضاء على الفقر وما صنعته الحقبة المبادة،وصياغة دستور يضمن رفاهية أبناء العراق ومساواتهم أمام وثيقة الحقوق والواجبات لتتسق ومبادئ حقوق الإنسان بما يتلاءم والأعراف الدولية ،بحيث يمدنا النظام السياسي الديمقراطي،والتعددية والفدرالية بعناصر وجودنا الحر،فقامت الدنيا عندنا ولم تقعد!! لكن تهافت المتأسلمين وقوميي عصر الحداثة الذين ينازعونا أو في الحقيقة يسلبوا نضالنا ،ونهضتنا،في فرضية(تطابق الأهداف أو ما يسمى نظرية المؤامرة وحتى الارتداد إلى عصر الظلم والجهل والشعوذة)وهي معايير كامنة في بنية مجتمعنا،فالعشيرة معروف انغلاقها ورفضها التغيير،تم استداعئها لتزيد نسبة الأمية وليغرق العراق في بحر الجهل كي يسهل قياده!!
وفي الوقت نفسه تم الاتكال على عناصر الفساد الذي إشاع النفعية والمحسوبية فأصبحنا مجتمع استهلاكي،إذ أن الشعوب الاستهلاكية تعتبر في العلوم الاجتماعية شعوبا غبية غير قادرة على حل معضلاتها لإشغالها بالفرعيات!! وتلهفها وذيليتها للتعصب والطائفية وهي هنا قد وقعت بأيد حرفتها عن جوهر نضالها نحو التحرر والانعتاق من رقبة الجهالة والخرافة ولكل ما يمت لسجون الماضي،ولهذا نرى انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة في ظاهرة تمتد على مجمل جغرافيتنا التي شوهتها نوايا التعصب الذي هو رق عقلي جهول،وهو أيضا ما يدعونا لنبذه جملة وتفصيلا لكونه يمزق لحمتنا الوطنية،وفي ذات الوقت يساهم في إضعاف وحدتنا الوطنية،ما سهل اختراق بلدنا من ثلل التفرقة والنزوع صوب التناحر،وما يؤكد فلسفتنا ،بأن سياسيي العراق اليوم نزعتهم تحطيم الحراك الوطني،باعتبارنا كعراقيين فوق ما يدعون،وإرثنا الثقافي والفكري أصلب من ان ينتزعوا موضوعيتنا وجدلنا التاريخي للوصول لشواطئ أو إحداث نهضتنا الاقتصادية التي يتبعها حراك فكري وسياسي وإعادة السياسات التربوية والاجتماعية،ومن هنا نفهم لماذا تتخوف الطبقة السياسية الحاكمة من وعي أبناء أمتنا العراقية ومعرفتها حقيقة ما تساق إليه، وما يراد لها من ذل أو أن يحكمها ويتحكم بها ذوو العقلية الماضوية بكل غيبياتها وانحرافاتها وعدم إيمانها بالتقدم أو بالأزمنة الثلاث ،لكونها قابعة في الزمن الأحادي القاتل الماضي بكل إرثه التصفوي للعلماء والمثقفين والمتطلعين لنصرة الشعوب،فكان حقا من دون ان نزيل عن إرثنا عناصر التهديم والتفكيك، فأستغلت طبقتنا السياسية غياب القوى الوطنية والديمقراطية لتمرر دستور أعرج وكتل لا تؤمن في تراثها الحزبي بآليات الديمقراطية!! وذلك شيء عجيب!!
و المخزي صعود قوى الانتهازية لسدة الحكم ، كذلك المنتفعين من سواد الحروب ليسرقوا أموال العراقيين بشتى الوسائل والذرائع!!
والمبكي والمضحك في حال توافقاتنا الآنية أنها تتآمر على نظامنا الديمقراطي الناشئ،وهي محاولة،إنحرافية،بدأت بالتطاول على مبادئ تداول السلطة،(عدم التشبث بالموقع أو كرسي الحكم)،لتزداد عنجهية باعتمادها على صنيعتها المحكمة الاتحادية لتسخرها نحو هدافها(وعجبا كيف لم يلتفت وطنيو العراق إلى إحالة المحكمة المتواطئة أو ما يسمى المحكمة الاتحادية إلى المحكمة الدولية لكونها ارتكبت جريمة دستورية متعددة الوجوه) ،فهي قد وضعت نفسها فوق الدستور من جهة وحتى السلطة التشريعية والتنفيذية، ناهيك عن انفرادها في تسخير لبننة نظامنا السياسي، ونؤكد أن هذه السلطة غير منتخبة وهي ليست قانونية وغير ملزمة،وبالتالي أبناء أمتنا العراقية أكثر وعيا منها ومن وسائلها الهدامة والتي تحيل نظامنا إلى ولاية حزب او فرد يتحكم بها وبنا.
ومن النافل توضيحه أن ما يجري اليوم من اتفاقات بين الكتل السياسية، يعد خروجا عن القواعد الديمقراطية،واستلابا لصوتنا الانتخابي،وسرقة إرادة الناخبين!!
فالعرف الديمقراطي يقول في حال عدم حصول القوائم الانتخابية على النسبة 50 +1 تكون هناك جولة انتخابية بين الاول والثاني من الفائزين،وهو ما مطبق في أغلب البلاد الديمقراطية،أو أن يتحالف الفائز الأول مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة.
ولعلنا نستطيع إدانة أقطاب السياسة بعدم تمكنهم من تشكيل حكومة الظل أو المعارضة من داخل قبة البرلمان وهي شرط لنظام الديمقراطي الذي لم يناد به أي من الكتل السياسية العراقية حتى تلك العريقة!!
إذن الاستنتاج المهم ان قوانا تتقاسم الكعكة والمنافع وتلهو بالشعب وبالحقوق وتتلكأ بتطبيق البرامج التنموية والوطنية،ولهذا نلمس تراجعا،في قطاع الخدمات،والانتاج،ومن هنا نفسر ضعفها أمام الوحدات السياسية سواء على الصعيد العربي أو الاقليمي أو العالمي،و نفهم أنها ضالعة في هوانها وبالتالي هوان شعبنا ومصالحه الوطنية.
و ما ينتظرنا نتيجة تلك السياسات كارثة حلت علينا،والواجب مكافحتها والتنبيه لخطورة هذا المنهج العدمي.
والسؤال المهم هنا،من هي القوى الوطنية والديمقراطية التي تستطيع انتشالنا من أهوال الأحزاب النفعية والاستهلاكية ،وهل يحق لنا كشعب أن نوقف من يرعبنا وينشر الفوضي ويحاول تعمية نضالنا في سبيل الحرية وتحقيق مساواتنا امام الدستور بغض النظر عن الجنس واللون والدين والطائفة أم أننا نتاج مرحلة التراجع نحو الفرعيات التي نتهمها بأنها نتاج المرحلة الاقطاعية وهي عاجزة عن تحقيق ما نصبو إليه من أهداف التحول الكبير الذي حدث في بلدنا نتيجة هزيمة أبشع دكتاتورية عشنا تفاصيلها المروعة،لكننا في الحقيقة نحيا تفاصيل
خطورتها تكمن في تفجير بنيتنا الاجتماعية والتحتية وكل ما تبقى من مكتسبات جمهورية 958 ،التي أنجزتها القوى الوطنية لكن العسكر والقوى الخارجية استطاعت تقويضها ،وهي اليوم تتساوق وتتماثل بقيامها بنفس الأدوار،ما سلبنا حق الازدهار والمضي قدما نحو دولة المواطنة والهوية العراقية وتنمية الانسان ورفاهيته،وتلك اشكالية النكوص والتراجع عن أعتماد المنهج وتراجيديا التاريخ وجدليته في نصرة الشعوب فيما يعرف تفضيل مصالحها على الفئوية والحزبية الفاشلة في يقظة أبناء أمتنا العراقية،لعلنا نستثني الأحزاب التي تعاورت المحكمة الاتحادية والأحزاب الطائفية وأحزاب المحاصصة والتكتلات السياسية التي تمضي نحو تقسيم العراق إلى جغرافيات قبيحة سياسية والتي نفذت ما تحول أن تشيعه مكاتب المعلوماتية ــ الجيو سياسية ـــ بأن عراق ما بعد التحرير عراق غارق في التجربة اللبنانية أو أن مقود الحتمية المشوهة نتيجة عقلية ظلامية غير وطنية وغير متحملة إنقاذ أبناء أمتنا مما تتعاور علية القوى الإقليمة العربية والقارية وحتى الدولية.
والمهم هنا ،عراقنا يمر بنفق مظلم ،جارح في نتاجه وفي معالجته للقضايا المصيرية والوطنية،ونحن نؤشر هنا الحقيقة التاريخية،أن الالتفاف أو تضييق أفق الديمقراطية بجعل الكتل السياسية ومن خلفها المحكمة الاتحادية بديلا وتلاعبا على مكتسبنا الحضاري يؤمن لدعاة الرجعية وعقارب الظلام والمتأسلمين الذين لم ينفكو بمعاداة تطلعاتنا المدنية والقانونية والنضالية وهي هنا تمسك بمقود السلطة لتتمترس وتطيح بشعلة ما يرفعه أو يحاول أن يحققه شعبنا الصابر على الأذى والمؤامرات لدهاقنة عصرنا الحداثوي.
وهنا ندعو كل الوطنيين والمثقفين أن يقفوا موقفهم الواعي ويتحملوا مهماتهم التاريخية وتلك رسالتنا ومواجهتنا لثلة التقسيم والاطاحة بنظامنا الديمقراطي .
وهناك حقيقة يعلمها وطنيو العراق أن حكومة الشراكة (مؤامرة لتقاسم ألأقطاب السياسية) مسؤوليات هدر الخدمة العامة والتلاعب والافساد لتبذير أموال الشعب العراقي الصابر ،وهي حكومة خارج الإرادة الوطنية وبالتالي هي ترسيخ لبننة نظامنا السياسية وتوزيع المناصب يكشف زيف الكتل السياسية الممسكة بمقاليد الحكم اليوم،إذ انها جميعا تتقمش لباس
تحريف نظامنا الديمقراطي وتتهافت على تفريغ العملية السياسية من محتواها الوطني لتصب بمصالح الشخصيات والأفراد،وما تشبث البعض بمناصبهم والتنازع والتنافر على بقية المناصب غير الدستورية إلا دليل خضوع السادة الساسة لما تفرضه المحيطات الثلاث( الدولية والعربية والإقليمية( وهو ما ينذر إلى تفكيك عراقنا وبالتالي المساس بمصالح العراق وكذلك الاعتداء على مواردنا البشرية)،وهو ما يسمى بالعرف السياسي التآمر على الدستور الذي نص على أن الشعب مصدر السلطات لكن في الحقيقة دستورنا ناقص وأعرج وكتب على عجل ووفق رؤيا غير وطنية ولهذا تمكنت القوى الثلاثة من التمكن من فرض إرادتها المناقضة لإرادة أبناء امتنا العراقية،وسيشهد بلدنا كوارث معيبة لحراكنا السياسي وما يتحمله وطنيو العراق و العربي والعالمي وليبراليو عصر العولمة والحداثة مسؤولية جدلنا التاريخي وموضوعية مرورنا بتلك النكسات .
وما نؤشره يتخذ مسار التنبيه والمزيد من النضال للوقوف بوجه ما يعترض تطور عراقنا واستقلالية قراره وازدهار ورفاهية أبنائه.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عاجل | ضربات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت


.. مراسل الجزيرة: غارة إسرائيلية على منطقة الليلكي في ضاحية بير



.. الجيش الإسرائيلي: نهاجم وسائل قتالية لحزب الله أسفل مبان في


.. عمليات رفع الا?نقاض بعد القصف الا?سراي?يلي على الضاحية الجنو



.. معلومات عن زعيم حزب الله حسن نصرالله