الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لا للاشراف القضائي علي الانتخابات

الهامي سلامه

2011 / 3 / 9
مواضيع وابحاث سياسية



تم الحديث عن التغيير في كل القطاعات ماعدا القضاء بحكم موروث انه قضاء نزيه شريف فوق الشبهات ووصلت الثقه الي درجه المطالبه بأن ينص في الدستور علي مراقبه القضاه علي العمليه الانتخابيه.
ولكن هل القضاء جدير بهذه الثقه ؟ ام ان الفساد الذي طال كل مناحي الحياه في مصر شمل القضاء ايضا ؟

ولا ادري من اين جاءت هذه الثقه؟ هل بحكم ممارسه المواطنين مع القضاء ام بحكم الالحاح المستمر حول القضاء النزيه الشريف؟
هل يمكن القول ان القضاء كان احد ركائز الحفاظ علي القيم الحضاريه و الاخلاقيه للدوله المصريه ام انه كان احد معاول هدمها ؟

هل كان للقضاء دور في حمايه النظام السابق ام كان ذو ضمير و مارس العداله السياسيه والقانونيه ؟
راودتني هذه التساؤلات قبل سقوط التظام ولكن لم يكن هناك امكانيه لفتح هذا الملف في الفتره السابقه بحكم الحصانه التي اعطاها النظام للقضاء حمايه لاحكامه السياسيه التي كانت تصب في صالحه واراد ان يعطيها قدسيه من خلال الادعاء بأن القضاء شريف نزيه لا يقترب منه.
ادعي انني كثيرا ما كنت اجد مبررا لاغلب احكام القضاء الي ان قراءت مذكره الدفاع عن هشام طلعت واحسست ان المبررات التي كتبها الدفاع وعلي اساسها صدر الحكم بتخفيض العقوبه كفيله بأن تجعل كل الاحكام في مصر باطله , وعندما بدأت الكتابه في عهد النظام السابق حول هذا الموضوع كان الهدف متجه اساسا لفك الارتباط ما بين السلطه التنفيذيه والقضاء ولكن الان استخدمت المعلومات التي لدي للحيلوله دون ان يسيطر الفساد علي الحياه السياسيه من خلال القضاه لادراكي ان المشكله داخل القضاء اعمق من ان يتهم بها السلطه التنفيذيه فقط.
لا ادعي انني بذلت مجهود ضخم للوصول للنتيجه التي وصلت اليها لان كل ما يحدث في القضاء يمكن استنتاجه من الاحكام وهي اما متاحه للعامه بحكم الحوادث والشخصيات التي تتناولها او هي موجوده في مكاتب المحامين في حاله المواطنين العاديين وافضل تعليق علي ما لانعرفه من احكام لم نطلع عليها هو الكتاب الاسود الذي طرحت فكرته نقابه المحامين والذي هددت بنشر الاخطاء المهنية الفادحة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة بسبب عدم كفائتهم العلمية وعدم درايتهم بالقواعد القانونية ومبادىء احكام محكمة النقض وغيرها حتى أن هناك احكام تثير الضحك وأخرى تجعل عيناك تدمع لفداحة الجهل بالقانون
http://www.lawyers-gate.com/vb/threads/5888
ولاشك ان افضل من عبر عما يحدث في القضاء هو المستشار محمد سعيد العشماوي والذي لخص الهاويه التي وصل اليها القضاء كما نشرعلي لسانه ماذا تفعل ان كان الحق معك والقانون ينصفك، والعدل في جانبك، ثم تلجأ الي القضاء فلا تجد حقا ولا تري عدلا ولا تصادف نصفه؟ هل تحيد عن الحق والعدل والاستقامة لكي تحصل علي حقك ؟
ومن امثله معاناه المواطنين من انهيار المستوي الذي وصل اليه القضاء هو الدعوي رقم 24512 لسنة 63 قضائية المرفوعه من المواطن محمد محمود عبد العزيز خلف ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وطالب في عريضة الدعوى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل والمستشار مقبل شاكر محمد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء لانهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما وتزايد الفساد داخل مؤسسة العدالة وذلك بسبب الخلل الموجود بوزارة الظلم العدل سابقا من عدم التدريب والوساطة فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية وانتشار الرشوة والمحسوبية والفساد وألأحكام العشوائية علي البركة وكل واحد ونصيبه , وعدم معرفه بالقانون ومزاجيه القاضي ,وصاحب الحق ليس الاوراق والقانون ولكن من يجيد التمثيل ,
اماالكلام عن القضاء بالأرقام فنجد ان مانشر في صحيفه الاهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 عمود نبيل عمر تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تلغى (بضم التاء) في محكمة النقض وأيضا ستون في المائة من الأحكام الجزئية تلغى في الاستئناف,,حسب جريدة الجمهورية عدد 20 ديسمبر 2008 اي يمكن القول ان 96 % من الاحكام يعاد النظر اليها .

اولا دور القضاء في هدم الدوله المدنيه
1- كثيرون من القضاه ينتمون للشريعه الاسلاميه اكثر من انتماؤهم للقانون المدني بحكم المد الديني والاعاره لدول الخليج وايضا قبول خريجي الشريعه والقانون من خريجي الازهر ( هذا يثير الدهشه كيف يسمح لمن كان كل تعليمه النص الديني واحكام الشرع ان يحكم بما يرفضه النص الديني). ويمكن القول ان وصف مظهر نساءالقضاة كما وصفهم المستشار محمد سعيد العشماوي ، حيث اغلبهم اما محجبات واما منقبات ولم يقف التغيير عند المظهر فقط ولكن امتد لجوهر العمل القضائي ويتضح هذا من علي سبيل المثال لا الحصر حكم محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة بإقامة حد قذف المحصنات علي المخرجه "إيناس الدغيدي" بجلدها 80 جلده http://www.dorarr.ws/forum/showthread.php?t=1971
او الاحكام المخففه في قضيه الكشح حيث النص الديني صريح لا يؤخذ دم سلم بكافر او رفض قاضي شبرا الخيمه شهادة المسيحي مع المسلم حيث أجبرت المحكمة صاحب القضية علي إحضار شاهد مسلم لأنه لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم http://www.coptreal.com/WShowSubject.aspx?SID=9860.
والاحكام تبداء بأسم الله مخالفه للدستور الذي ينص علي ان الاحكام باسم الشعب , ولقد عبر المستشار محمد سعيد العشماوي عن مأذق القاضي الاسلامي القكر عندما ااشار " ان الجماعات المنتميه للاسلام السياسي وكل من ينتمي اليه او ينتهي به لاتعترف بقانون ولا تعتد بالعدالة اذ تري ان رأيها وبالاحري مصلحتها، هي القانون، كما تعتقد ان العدالة تتمثل في تحقيق اغراضها واهدافها، وفي ابادة خصومها وتصفية اعدائها، وينتهي بها هذا الخلل في الفهم والتطبيق الي الاعتقاد المطلق بأن ظلم الخصم قربي الي الله وان قتل المخالف واجب ديني".

وهنا نعود لنفس التساؤل هل التحول الي قضاء ايديولوجي اخواني وهابي النزعة، تم بأراده القضاه الاسلاميين فقط ام هناك تواطئ من قبل النظام السابق علي هذا الانحراف للقضاء عن القانون الوضعي وبالتالي عن الدوله المدنيه؟.
اادعي ان الاجابه كانت التواطؤ من قبل النظام السابق علي مايحدث في القضاء وذلك لارضاء وتحقيق شروط التحالف مع الاتجاهات الوهابيه ( الجماعه الاسلاميه في الصعيد والجماعه السلفيه في الوجه البحري , اللتان اعلنتا عدم تبنيهم العمل السياسي ومقاومه الحاكم المسلم وتفرغهما للدعوه) من اجل سحب الجماهير من الاحزاب السياسيبه المدنيه والدينيه (الاخوان المسلمين), وكذلك خلق لتوازن تشريعي ما بين القانون الوضعي والشريعه الاسلاميه (مطلب الاسلاميين ) , بحيث تاتي هذه المتغيرات التشريعيه من القضاء وليس من خلال راس النظام ,
ولا شك ان هذا الانحراف بالقضاء الي قضاء ايدولوجي هو انحراف في دور القاضي حيث يصبح العدل بالنسبه للقاضي ليس هو الانحراف عن القانون انما الانحراف عن المعايير الايدولوجيه,
ولم يثبت التاريخ ان القاضي الايدولوجي سواء كان دينيا او ثوريا يمكن الوثوق في عدل احكامه وعلي سبيل المثال ماذا سيكون موقف القاضي الاسلامي عندما يكون التنافس مابين مرشحين احدهما ليبرالي او شيوعي والاخر اخواني مثلا؟ هل سيكون فوق الذات ويحترم رغبات المواطنين ام انه سيكون مع عقيدته؟ وادعي ان انتخابات 2005 التي احتج فيها بعض القضاه كانت احتجاجا علي تزوير النظام ضد مرشحي الاخوان.
تاثير الفساد علي منظومه القضاء
الفساد ليس فردي ولكنه ايضا مؤسسي ويمكن قراءه مذكرات القاضى فتحى خليفة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا , قال «إنه لو صح الادعاء أن نفر من القضاة زورا الانتخابات، فإنه كان ينبغى سترهم» والمعروف ان المجلس برئاسته رفض طلب المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام آنذاك برفع الحصانة عن 18 قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة نسب إليهم تلقى رشاوى، وظلوا فى عملهم حتى تولى المستشار ممدوح مرعى منصبه كوزير للعدل، وأحالهم للمحاكمة التأديبية
. http://dvd4arab.maktoob.com/archive/index.php/t-
الفساد علي المستوي الفردي
1- التحقيق مع رئيس لإحدى محاكم جنح الاستئناف بإحدى محافظات الوجه البحرى، لتلقيه رشوة قيمتها 3 ملايين جنيه، مقابل إصداره أحكاما قضائية بالبراءة لصالح رجل الأعمال مدحت محمود الغندور فى قضايا شيكات مرفوعة ضده، تقدر بـ40 مليون جنيهhttp://www.youm7.com/News.asp?NewsID=140782
2- واجه المستشار عادل عبدالسلام جمعة في قضية المبيدات المسرطنة تهما بأنه تلقى رشوة عشرات من الأفدنة من وزير الزراعة السابق د. يوسف والي في سبيل اصدار حكم بحبس الصحفيين مجدي حسين , صلاح بديوي, عصام حنفي مع الغرامة المالية لكل منهم، ولأمين عام الحزب السابق عادل حسين 20 ألف وإغلاق الصحيفة التي كانوا يعملون (فوجئ الصحفيون بتحويلهم للنيابة رغم أنهم المدعون وعدم تحويل يوسف والي معهم رغم أنه المدعى عليه), والملفت للنظر ان يوكل لنفس القاضي محاكمة أحمد عز صاحب مجموعة شركات عز للحديد، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية 26 مارس الجاري، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار به

http://www.freecopts.net/forum/showthread.php?t=15733
ولا ننسي ان الكثيرمن المؤسسات بالرغم من وجود مستشارين من القضاء كان بها نسب مرتفعه من الفساد , وعلي سبيل المثال ان وزاره الاسكان كان بها اكثر من 40 مستشار قانوني منتدب من وزاره العدل وكان بها ايضا اعلي نسبه من الفساد, ولا يتوقف هذا علي تلك الوزاره ولكن في كثير من المصالح.

كما نشر بجريده الوفد المستشارين محسن كلوب وشاكر عبد الغني نائبي رئيس مجلس الدولة، وافقا بصفتهما مستشارين قانونيين لهيئة التنمية الصناعية، على منح رجل الأعمال أحمد عز ترخيصين بإنشاء مصنعين جديدين للحديد مجانا دون طلب منه


اتهمت ميرفت راجي المحامية القبطية بالمنيا المستشار أشرف عبد الباقي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا بإخفاء مستندات هامة من أحد المحاضر الخاصة بها، حيث أرسلت ميرفت عدة شكاوى لرئيس الجمهورية والنائب العام تتهم فيها المستشار أشرف بإخفاء تقرير طبي خاص بها من القضية رقم 848 لسنة 2009 جنح أبو قرقاص المجنى عليها بها، http://copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=121&A=2995
وادعي ان الامثله اكثر مما يحصيها مقال ولكن اقضل من عبر عن هذا مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب عندما ذكر أن رشوه القضاه ليس مستبعده حيث التقي بعض منهم في السجن محبوسين على ذمة ذلك, كما ان الفساد الذي يمارس من بعض المستشارين الذين يتولون مناصب في الحكم المحلي او غيرها من المؤسسات يضعك امام تساؤل هل هذا الفساد اصيل وتم التواطؤ عليه ام انهم خلعوا جلباب الشرف بمجرد ان تركوا مهنه القاضي.

قضت محكمة جنايات الجيزة ، بالسجن المؤبد على قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما وهتك عرضها، فى القضية، رقم 11178 لسنة 2007 جنايات العمرانية.
http://lawyerarab.my-goo.com/t481-topic

الجهات القضائية الإماراتية أبلغت نظيرتها المصرية تم ضبط المستشار (ص.ع) يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة المصري معار حاليًا لدولة الإمارات متلبسًا بتقاضي رشى جنسية ومالية في.http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2009/04/08/80196.html

قام مستشار مصحوبا بسيارة نصف نقل محملة بالبلطجية حاملين "الشوم" و"الكواريك" و"الجنازير" بإقتحام مدرسة "أحمس ابتدائية بمحافظة الجيزة والإعتداء على أحد مدرسيها بـ"الجزمة" أمام التلاميذ وأرهبوا المدرسين والتلاميذ وقاموا بتحطيم البوابة الرئيسيةوهدد هم المدرسين يحبسهم جميعا إذا اقترب أحد منه. http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=328807&pg=1
المستشار محمد حسن محمد مستشار مساعد بمجلس الدولة، إصاب مطلقته وقتل خالها، أطلق عليهما الرصاص داخل شقته في العجوزة وفر هاربا من مكان الحادث. http://www.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=28375&IssueID=398
المستشار محمد مصطفي تيرانلي، رئيس إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة وولديه وكيلي نيابة في الإسكندرية والمحلة ، استأجروا نحو ٤٠ بلطجياً ، و«لودر» وسلاحاً مرخصاً واعتدوا بالضرب علي خفير وهدموا جزءاً كبيراً ا لعقار (ارض كنيسة ) متنازع عليه ومعروض امام القضاء وجزء من مبناها مما تسبب في إحداث بعض التلفيات به، وإتلاف سيارة وبعض المواد التموينية في مخزن http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=179439
التبعيه القانونيه لمتطلبات النظام
الملاحظ في فتره النظام السابق ان اعين القضاه لم تكن علي العدل وانما علي مكافئه نهايه الخدمه المتمثله في منصب في السلطه التنقيذيه او عده عشرات من الافدنه ولعل كل الاحكام السياسيه التي صدرت ارضاء للسلطه السياسيه لهي دليل علي الفساد القضائي ولعل اشهر الاحكام السياسيه الحكم بحبس رؤساء التحرير الأربعة إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة (الدستور)، ووائل الإبراشي رئيس تحرير جريدة (صوت الأمة) السابق، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة (الفجر)، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة (الكرامة) السابق لمدة سنة، وتغريم كلٍّ منهم 20 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه؛ وذلك بتهمة إهانة الرئيس مبارك رئيس الحزب الوطني، وجمال مبارك أمين عام لجنة السياسات، وعدد من رموز الحزب الحاكم، ونشر شائعاتٍ تمس ذاتهم وتمس الأمن القومي لمصر لهو اكبر دليل علي ذلك.
حبس الدكتور سعدالدين إبراهيم (حكمغيابيا وحبس سنتين، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه بالرغم من- صدور حكم سابق من محكمة النقض برأءته), والدكتور أيمن نور و التحفظ على أموال القيادى الإخوانى خيرت الشاطر و28 من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين (لم يسمح للمحامين بأن يحصولوا علي ورقة واحدة من مستندات الشركات التي صادرها أشاوس أمن الدولة ولم يلتفت للإستشكالات أمام الدستورية العليا .. حكم دون دليل واحد علي تهمة الغسيل) الملاحظ انه في كل هذه الاحكام كان هناك القصور القانوني وكانت الاحكام بناء علي تعليمات .
اما موقف شرفاء القضاه من زملاء ساطويون فقد عبر عنه. المستشار مكي ،عندما حذر من خطورة الحكم ، ليس على حرية الصحافة فقط ، ولكن على فترة حكم الرئيس مبارك نفسه. ولكن في المقابل اصدر مجلس رؤساء محاكم الاسئناف بيان استنكروا موقف . المستشار مكي ورفعوا سيف ان القضاء لايناقش احكامه واتهم المستشار احمد مكي باهانة القضاء ولعل هذا البيان من مجلس رؤساء محاكم الاسئناف يؤكد ان الفساد والمحابه السياسيه للنظام السابق ومعاداه الصحافه والحريه ليست موقف فردي ولكنه موقف عام في قضاه حقبه مبارك .
حمايه فساد النظام
اي متتبع للاعلام يلاحظ ان القضاه ارتضوا ان يصبحوا اداه لحمايه الفساد والدفاع عن مصالح النظام السابق وعلي سبيل المثال ففي الوقت الذي حكم القضاء علي المراكبي بالحبس لمده 10 لانه تسبب بموت 4 فتيات غرقا بينما حكم علي ممدوح اسماعيل (تسبب بغرق ما يقرب من 1000 شخص بعبارته الغير صالحه للعمل طبقا لتقارير اللجان) بالبراءه من المحكمة الابتدائية اولا ثم بسبع سنوات عن نفس تهمه المراكبي , كما حكمت محكمة جنايات القاهرة ببراءة هاني سرور وشركائه رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية وعضو مجلس الشعب والقيادي في الحزب الحاكم من تهمة التورط في توريد اكياس الدم الملوثة لوزارة (اللجان الفنية المختصة كشفت خطورتها علي المتبرع والمتلقي والتي تؤدي إلى الوفاة).
ومما يعطي الانطباع ان فساد القضاء هو جماعي هو انه كان امام رئيس محكمة استئناف القاهرة اكثر من اختيار لاختيار الدائره التى ستتولى إعادة محاكمة كلا من هشام طلعت مصطفى (نائب في البرلمان المصري ووكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى وعضو في أمانة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم - التي يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق) ومحسن السكرى، المتهمين بقتل سوزان ولكن تم اختيار دائره برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة المعروف عنه محاباته للنظام ورجاله , ( الحكم تم تخفيضه) وعلق شيخ قضاة مصر المستشار محمود الخضيري ان الاجراءات الخاطئة في الحكم بالسجن المؤبد لمحسن السكري والمؤقت لهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل سوزان تميم تجعله مشبوها بسبب تخفيف العقوبة المفاجيء وعدم استماع المحكمة لمرافعة الدفاع، وهو امر غير مسبوق في تاريخ محكمة الجنايات.
هناك وضع اخر يجسد الفساد المؤسسي داخل القضاء وهو ان يكون المستشارون رؤساء مجلس الدولة اعضاء بمجلس ادارة مصر للطيران ( محمد الحسيني سبقه المستشار سيد نوفل), علما ان مجلس الدولة والقضاء الإدارى وسيلة الإنصاف القضائية الذى يتيح للمواطنين الطعن على كل ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات وهنا يبدو التساؤل كيف يكون الحال عندما يكون الخصم هو بمجلس ادارة مصر للطيران , ولا ندري عدد مجالس الادارات التي بها اعضاء من القضاه.

واذا كان القضاء المؤدلج دينيا هو عقبه امام نزاهه اي انتخابات فأن العقبه الاخري هي ثلث القضاة من أصول شرطية (السادات اتخذ هذ القرار رغبه منه في السيطره علي القضاه بعد صدور أحكام البراءة للمتهمين في قضية 18 و19 يناير،الذي اغضب الرئيس السادات جدا و كثيرين في السلطة التنفيذية) ولا يمكن انكار ان تعلميمهم له طابع خاص يعلو الولاء للحاكم والتعامل مع الشعب كعدو للحاكم وما اكتسبوه من سلوكيات نتيجعه ما يمارسوه من وحشيه تصل لحد القتل في اقسام البوليس هذا يفسر ما يصدر من احكام تصل لاعدام حوالي 10 اشخاص من اسره واحده في حادث قتل لفرد واحد , ولايمكن التغاضي ايضا عن علاقه الزماله التي قد تربط مابين ضباط الشرطه والمستشارين من نفس الخلفيه مما يردي لحياد الحق لصالح الشرطه والمباحث وخضوع القاضي لتاثير مباشرمن احد اطراف القضيه.
ومن النقاط المهمه التي يمكن اعتبارها تجعل القضاء الحالي ابعد ما يكون عن النزاهه في علاقته بأي النتخابات هو طريقه التعيين في القضاء حيث لا يوجد معيار التفوق العلمي للمتقدم ولكن الواسطه والمحسوبيه والمعروف من كان يسيطرعلي الاجهزه التنفيذيه ومن يستطيع الحصوله علي تلك الوساطات , ولا يمكن ان يخرج من بين يديها صالح.
ومما لاشك فيه ان ما يتردد الان من احتمال تورط بعض المستشارين في علاقه مع مباحث امن الدوله قد يستنتج ضمنا من محاكمه سلميان خاطر حيث هناك من ابلغ السلطه التفيذيه بأن الدائره التي سيعرض عليها قضيه اعاده محاكمته ستطلب ان يحاكم امام قاضي مدني وليس عسكري مما عجل بقتله تحت دعوي الانتحار في اليوم الي سبق الحكم.

عموما الحيثيات التي تدعو لاعاده النظر في مؤسسه القضاء كأحد المؤسسات التي نخرها سوس النظام السابق كثيره والتي يجب تطهيرها ولكن الي ان يتم ذلك يجب الا يسمح لهم بالاشراف علي الانتخابات ويتبع ماهو معروف في كل لعالم من اكثر الدول تقدما الي الهند والبرازيل من 1960 وهو الاشراف الالكتروني حيث تتم كل العمليات الانتخابيه دون تدخل بشري محسوس يؤثر علي الانتخات ولمن يريدوت الاطلاع عليه يمكنهم الدخول الي الموقعين التاليين

http://ar.wikipedia.org/wiki/
ولمن يريد الاطلاع علي النظام باللغه التصويت بالتفصيل عليه الدخول علي موقع ويكيبيديا باللغه
الانجليزيه
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران وروسيا والصين.. ما حجم التقارب؟ ولماذا يزعجون الغرب؟


.. مخلفا شهداء ومفقودين.. الاحتلال يدمر منزلا غربي النصيرات على



.. شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الجزار في مدينة غز

.. قوات الاحتلال تقتحم طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية




.. إسرائيل تنشر أسلحة إضافية تحسبا للهجوم على رفح الفلسطينية