الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وزارة حقوق الإنسان

سعدون محسن ضمد

2011 / 5 / 6
مواضيع وابحاث سياسية


بين القوانين وبين المجتمع الذي تُسَنُّ لضبط أداء أفراده علاقة تكاملية. إذ لا تستطيع القوانين، ومهما كثرت نصوصها، أن تفعل شيئاً لمجتمع لا يتمتع أفراده بثقافة احترام القانون والحرص على تطبيقه. كما أنَّ المجتمع الذي يحترم أفراده القانون لن يكون بحاجة لكثرة التشريعات ووضوح نصوصها.. هذه العلاقة بين القانون والمجتمع تكشف العوق الذي نعاني منه في العراق منذ التغيير وإلى الآن، فنحن لا نحتكم إلى القانون، بل نتحكَّم به، كما أننا لا نضبط أدائنا إلى الدستور، بل نسحل الدستور سحلاً مخجلاً، من أجل أن نضطرَّه إلى الانضباط لأدائنا.
هذا العوق، بالأحرى المرض، الذي نعاني منه لا يمكن علاجه، لأنه مرض يصيب الأخلاق، والأخلاق إذا أصيب فلا سبيل لعلاجها، ولذلك تجد المجتمعات مضطرَّة لإلقاء القتلة في السجون، وتفعل الشيء نفسه لكل من تجده مصاباً بفايروس مميت للأخلاق. المجتمعات تضطر إلى ذلك لأن تجاربها عبر التاريخ علَّمتها بأن مرض الأخلاق لا شفاء له.
ما أريد الوصول إليه هو: أننا بحاجة لإبعاد ـ ولا أقول حبس ـ (بعض) من أفراد الطبقة السياسية التي تدير البلد، لأنهم مصابون بمرض انتهاك القانون. ما يعني بأنهم غير مؤهلين لمهمة حمايته والحرص على تطبيقه. والدليل أن مجلس النواب، وهو المؤسسة المسؤولة عن تشريع القوانين، يقوم بأكثر عمليات الاستهانة بها وانتهاكها، وتحت قبته يعطل الدستور بل ويتعرض إلى الإهانة بشكل فج وسافر، ونفس الكلام ينسحب على (بعض) المسؤولين في السلطة التنفيذية.
قبل أسابيع كنت أتصفح موقع وزارة حقوق الإنسان الألكتروني، بحثاً عن التقرير الذي يوثق تجاوزات السلطة التنفيذية على حقوق الإنسان خلال عام 2010، وفاجأني أن التقرير المتعلق بالانتهاكات التي حصلت بحق السجناء والمعتقلين غير منشور! الأمر الذي أثار استغرابي ودفعني إلى الاستعانة بأصدقاء من الناشطين بمجال حقوق الإنسان لمعرفة أسباب عدم النشر. فكشف لي أكثر من واحد منهم عن مخاوفه من أن التقرير الذي أقصده ومع أنه أنجز خلال عمل الوزيرة السابقة، وجدان ميخائيل، لن يرى النور، وأن هناك مساعٍ لتغيير بعض الفقرات فيه، الأمر الذي دفعني إلى السعي للحصول على نسخة منه. وفعلا حصلت على نسخة كانت قد تسرَّبت في وقت سابق. وبقيت أنتظر التقرير الذي تنشره الوزارة على موقعها الالكتروني، من أجل مطابقته مع النسخة التي حَصَلْتُ عليها. وفعلاً نُشر على موقع الوزارة تقرير محرَّف عن التقرير الأصلي. إذ تمَّ رفع الكثير من الانتهاكات من بين أهمِّها تلك التي تدين جهات محدَّدة بممارسة التعذيب المنهجي، بل حتى الاغتصاب، بحق السجناء والمعتقلين.
وبانتظار أن تُعْلن لنا الوزارة عن الأسباب التي دفعتها لإجراء تغييرات (مريبة) في تقرير يوثق انتهاكات حقوق الإنسان، أجدني مضطرّاً إلى دعوة المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، العراقية والعربية والدولية، إلى التعامل مع هذا التغيير بوصفه خرقاً للقانون، وأيضاً بوصفه عملية تستُّر منظمة على انتهاكات خطيرة تقوم بارتكابها بعض مؤسسات السلطة التنفيذية، بحق السجناء والمعتقلين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - حياديه
احمد الجوراني ( 2011 / 5 / 6 - 15:51 )
استاذي العزيز لاتتوقع الحياديه من مؤسسه حكوميه نشكر متابعتك لهموم الناس

2 - احمد الجوراني
سعدون محسن ضمد ( 2011 / 5 / 8 - 19:42 )
شكرا لك صديقي وانا لست متفائلا لدرجة توقع حيادية مؤسسة حكومية
شكرا مرة أخرى

3 - جثة لائحة حقوق الانسان.......
حسين خلف حمزة ( 2011 / 5 / 13 - 11:05 )
فــي لائــحة حقــوق الانســـان فتشــت عنــي فلم اجدنــي ثم فتشــت وفتــشت واخــيرا- وجدتنــي جثـــة ملــقاة فــي مكــب نفـايــات تغطــينــي صفـحات لائحـــة حـقـوق الانسان) وكما لنا جثث تحصى في دوائر سادة خرق القوانين فكذلك للائحة حقوق الانسان جثة تعفنت بين طيات صفحات دولة القانون !!...تحياتي لك استاذي العزيز سعدون ضمد

اخر الافلام

.. حماس تواصلت مع دولتين على الأقل بالمنطقة حول انتقال قادتها ا

.. وسائل إعلام أميركية ترجح قيام إسرائيل بقصف -قاعدة كالسو- الت



.. من يقف خلف انفجار قاعدة كالسو العسكرية في بابل؟


.. إسرائيل والولايات المتحدة تنفيان أي علاقة لهما بانفجار بابل




.. مراسل العربية: غارة إسرائيلية على عيتا الشعب جنوبي لبنان