الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلطة العربية والشرعية المفتقدة (عرض ونقد لنظرة ليبرالية

ماءالعينين سيدي بويه

2011 / 6 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


العنوان أعلاه،هو عنوان لمقال صدر للدكتور "غسان سلامة"- وزير الثقافة اللبناني السابق-في مجلة دراسات عربية(العدد الثالث:1_1980-من الصفحة 58 الى75).وبذلك يكون قد مر على نشره قاربة ثلاثة عقود من الزمن التاريخ العربي الجريح،الذي لا ننفك عن البحث في الشوائب التي لها علاقة مباشرة بالنتائج الكامنة وراء وضعنا الراهن.وقد تكون ازمة الشرعية المبررة لبقاء أنظمة السلطة العربية على رأس الحكم ردها من الزمن،سببا وافيا لشلل وجمود الشعوب العربية.
يقوم مقال د.غسان سلامة بعرض ونقد نظرة ليبرالية حول الموضوع قدمها الكاتب "مايكل هدسون".تعرض فيها للجوانب الملمة بتقلب السياسات العربية،والقواعد المسخرة لتثبيت شرعيتها ثم المكونات الأساسية لفهم مسألة الشرعية داخلها.إلا أننا نكتفي هنا في محط تتبعنا لدراسة"مايكل هادسون"بالعرض الذي قدمه د.غسان سلامة،حتى نكون أمام رؤية سياسية وإجتماعية واضحة عند رصد المعيقات الحائلة دون تفكير الجماهير العربية في سيلان حالها نحو التأزم. من هي وماذا تريد؟ومن يحكمها ؟
ولكي نتخلص جميعا من إحساسنا بالهزيمة ،وتراجع مكانتنا بين صفوف الشعوب الراكدة الى الخلف،أول ما يجب على هذه الأمة وهذه الشعوب هو التفكير في حالها من الداخل.لأن الأزمات عادة لا تجيئ بشكل مباشر من الخارج، ولكن الأصح أن مصدرها هو الداخل.فمشكل "شرعية"السلطة العربية التي يتم التغاضي عنها من طرف الجميع شعبا ومثقفين بقصد أو بدونه هي الطامة التي تلخص أزماتنا.
بدءا يؤكد د."غسان سلامة"أن عدم الإستقرار والتسلط وإنعدام الفاعلية والفساد والقمع،التي هي عناصر مقلقة في السياسة العربية اليوم.تعد سببا كافيا حسب "هادسون" في عدم وجود شرعية كافية لدى الحكام العرب ،حيث ينطلق من فرضية مفادها أن مسألة الحكم المركزي في العالم العربي اليوم هي مسألة الشرعية السياسية ،لأن النقص الحاصل في هذا العنصر السياسي الذي لاغنى عنه هو السبب الأكبر للطبيعة المتقلبة للسياسة العربية وللسمة الإستبدادية وغير المستقرة للحكومات العربية القائمة.
لكن مسألة الحكم المركزي أوالشرعية السياسية للحكام العرب،في نظر "م.هادسون" لا تسلم من موجة التحديث التي لها اثر عليها وعلى قواعدها،ويقترح ثلاثة أمثلة أساسية لدراستها:
1. المثال التحولي :وهو نظام معتقدات تقليدية ،ينهار قطعا بفعل قوى جديدة هي قوة الثورة والطبقة المتوسطة...
2. مثال الفسيفساء :يتم بوجود بنى تقليدية إلى جانب البنى الحديثة.
3. ومن الفكر الويبري(ماكس فيبر):يركز على مفهوم التعبئة الإجتماعية ،ويعني بها سلسة من أشكال النمو تتضمن التنمية الإقتصادية ،والتعرض المتزايد لوسائل الإعلام ،والتمدن والعلاقات بين الأشخاص وإضمحلال الأمية والتربية.ومن تأثيراتها المزيد من الروح الفردية،وقيام شقوق في النخبة الحاكمة إلى جانب مزيد من التسيس من خلال إمكانية أفضل لكل فرد بأن يتصور نفسه مكان_الحاكم_ الذي في السلطة.
ونظن أن المثال الثالث، المتضمن لمفهوم التعبئة الإجتماعية ،أبلغ الأمثلة لجعل الجماهير العربية تكسر "أصنام" الشرعية المزيفة للأنظمة التي تحكمها.
بعد هذه الأمثلة يفصل "م.هادسون" الأنظمة العربية إلى قسمين منطلقا من مقياس تعاملها مع الشرعية،وهما:
_الملكيات التحديثية.
_الجمهوريات الثورية.
أما مسألة تعاملها مع الشرعية فيتم من خلال إستنادها على ثلاث قواعد (ممكنة) قصد إرسائها:
• أولا-شخصية: حيث لتصرف ولشخصية أصحاب السلطة أهمية كبرى.
• ثانيا-إيديولوجية: سلسلة من المثل والأهداف تساعد أعضاء النظام على فهم الماضي وتفسير الحاضر والنظر للمستقبل.
• ثالثا-بنيوية: بمعنى تلك التي تنبع من المؤسسات ،وبقدر ما كان الحكم ممأسسا بقدر ما يزداد الإعتقاد بشرعية القوانين والنظم.ولاشك أن هذه القاعدة المؤسسية ضعيفة في العالم العربي.
إلا أن هذه القواعد كما يقول هادسون لابد لنا كي نفهمها ،أن نقف عند مكونات اساسية لها الدور الناجز في إفهامنا وشرح لنا مسألة الشرعية المركزية (السياسية):
 المكون الأول-الهوية العربية: هناك اللغة_الإثنية،والدين يتجلى في أهمية الإسلام في الحياة السياسية ،إن في مجال شرعية الحاكم أو في مجال تجميع المعارضة ،ولو أنه لا يتوقع نموا في دوره حسب "م.هادسون".
 المكون الثاني-التعددية الثقافية :يميزها إختلاف الأقليات إلى جانب الأكثرية العربية/السنيةّ ،فهناك أولا المسلمون غير السنّة (الشيعة،الدروز...)،والعرب غير المسلمين (اليهود ،المسيحيون...)،والمسلمون غير العرب (الأكراد ،التركمان...).وغير المسلمين ،غير العرب (الأرمن ،جنوب السودان...).
 المكون الثالث- ويدعوه "هادسون" أزمة السلطة: التي تشكو ضعف قواعدها التقليدية في وقت لم تصبح فيه قواعدها العقلانية قوية ،ويعد القواعد التقليدية في أربع وهي:
I. العائلة: ومركزها الأب ،أو سلطة الرجل العربي.
II. الشورى: المنبثقة من البنى العشائرية.
III. الإسلام: ويحدد الكاتب "هادسون"،السلطة الإسلامية خصوصا في تشكيلها العثماني بسمات ثلاث وهي :1-إمبراطورية (إذ لا تحترم حدودا للفتح).
2-وراثية .
3-ومطلقة (بالرغم من وجود مؤسسات إستشارية ، إدراية وخصوصا دينية).
كما يشير "هادسون" في نفس المضمار إلى أن مدى ممارسة الخليفة للملك(أي السلطة السياسية) لم يكن واضحا منذ فجر الإسلام .
ثم القاعدة الأخيرة :وهي النظام الإقطاعي الذي يتمثل في ثلاثة أنواع من الوجهاء –أخذها هادسون عن ألبرت حوراني- وهي أ_علماء الدين. ب_القيادات العسكرية ةالمحلية. ج_الأعيان والأمراء والآغات(المدنيون).
 المكون الرابع: أثار الإمبريالية على المنطقة.
وأخيرا يخلص "م.هادسون" إلى أن المجتمع العربي ،مجتمع زراعي .ويتحول بإتجاه قطاعات أخرى حديثة. والواضح أن المجتمعات الزراعية هي الأبطأ نموا،ونظيف أيضا أنها ليس هناك مبررا قائما لبقاء نظم ديكتاتورية وإستبدادية أمدا طويلا،لأن المجتمعات العربية ماعادت تحتمل المصائب التي أصبحت تحول إليها( والنتيجة الآن هي الثورات القائمة).
ختاما نقف عند رأي "د.غسان سلامة" في صاحب الدراسة "م.هادسون" ،حيث يقول موقف هادسون ليس واضحا (إستشراقي) ،فهو يرى أساسا أن للمجتمع الإسلامي ميزتين: القوة القمعية ،وعدم إستقرار قواعد إنتقال السلطة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القناة 12 الإسرائيلية: اجتماع أمني تشهده وزارة الدفاع حاليا


.. القسام تعلن تفجير فتحتي نفقين في قوات الهندسة الإسرائيلية




.. وكالة إيرانية: الدفاع الجوي أسقط ثلاث مسيرات صغيرة في أجواء


.. لقطات درون تظهر أدخنة متصادة من غابات موريلوس بعد اشتعال الن



.. موقع Flightradar24 يظهر تحويل الطائرات لمسارها بعيداً عن إير