الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إزدواجية المعايير في الرواتب التقاعدية

عبد الرزاق السويراوي

2011 / 7 / 7
الحركة العمالية والنقابية


" أكدت مصادر سياسية مطلعة أن الوزير المشمول بالترشيق سيحال إلى التقاعد وسيتسلم 80 بالمئة من راتبه حين كان بالمنصب بالرغم من قلة خدمته في الوزارة والتي من المفترض ألا تتعدى الستة أشهر" . هذا الخبر يشير بوضوح الى إبتعاد الحكومة كليا عن مبدأ العدالة لمصلحة عموم العراقيين ..فكلنا نعلم ان الكثير من الموظفين تركوا العمل في الدوائر الحكومية ايام سلطة البعث لاسباب عديدة بعضها سياسي والبعض الآخر هو تدني رواتب الدولة الذي لا يتماشى مع مستوى تكاليف المعيشة في حينها وبعد 2003 رجع بعض هؤلاء الى دوائرهم التي كانوا يعملون بها فواجهتْ بعضهم معضلتان : الأولى مسألة العمر والثانية عدد سنوات الخدمة والمسألتان مرتبتطان مع بعضهما ..فبعض هؤلاء كان عمرهم قد تجاوز السن القانونية للتقاعد وبذات الوقت أن خدمته في الدائرة هي دون ال 15 سنة وبدلا من أن تنظر الجهات المختصة النظر الى هذه المشكلة من جميع حيثياتها وفي مقدمتها الجانب الإنساني وأنهم مواطنون عراقيون لَحِقَ بهم الحيف من جرّاء جور السلطات البعثية فأن الحكومة قامت بإنهاء خدمة هذه الشريحة ذات المستوى المعيشي الفقير وأكتفت بمنحهم ( إكرامية ) وكأنها عيدية تمنح للاطفال في الأعياد وبالعودة الى الخبر الذي تصدر الحديث نتسائل وبغرابة : كيف يحتسب لشخص راتبا تقاعديا وبنسبة 80% رغم ان خدمته لا تتجاوز الأشهر المعدودة وبمعدل عالي جدا في حين ان اشخاصا في الشريحة التي تحدثنا عنها بعضهم خدمته تتجاوز ال 10 سنوات لم تمنحهم الدولة راتبا تقاعديا ؟؟؟
فأيّ معيار تكيل به الحكومة أمور أبناء هذا البلد في حين ان الجميع متساوون حسب الفرض في الحقوق دستوريا ؟؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - لاتتماشى هذه الاجراءات مع احكام ابقوانين والد
محمد صبيح البلادي ( 2011 / 7 / 7 - 06:27 )
السيد الكريم
عرضكم لنقطة مهمة وفيها تجاوز دستوري وعلى احكام القوانين وعلى الاسس التشريعية والاستحقاق وفق احكام قوانين الملاك وقانون التقاعد ومثبت فيها استحقاق الوزيرفي المادة 13 من قانون التقاعد 33 لسنة966 والذي تم الغاؤه ؛ يستحق الوزير تقاعد 50% من اعلى تقاعد لخدمة الموظف كاملة ان كان لديه خدمة 10 سنوات ودون ذلك فله مكافأة ؛ تجاوزوها بتشريع لايجوز ما تم تحقيقه لهم وفق احكام القوانين النافذة ؛ونشيركم لمطالعة موضوع منشور على موقع بغداد تايمز وموقع براثا حاليا ؛ وفيه ذلك ونشيركم الى المدونة الاتية وسوف تجدون فيها تفاصيل قانونية ودستورية والتجاوزات على الدستور ووسيلة لمتابعة المجتمع عن طريقها رفع ومتابعة التجاوز واليكم المدونة وقبل ذلك نرجوا البحث في الرقم 5لتظهرر مواضيع الشهر الخامس
www.almalafnews.com/airworkshop

اخر الافلام

.. ترمب يكتسب خبرة التعامل بشكل رسمي مع قاعات المحاكم


.. فرصتك-.. منصة لتعليم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل




.. طلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعتصمون احتجاجا على الإبادة

.. ا?ضراب لعاملين بالقطاع الصحي في المستشفيات الحكومية المغربية



.. فيديو: مظاهرات غاضبة في الأرجنتين ضد سياسات الرئيس التقشفية