الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


استفتاء 98.50 في المائة : -20 فبراير- بين أمنيات موتها و تطلعات ولادتها المتجددة .

حميد هيمة

2011 / 7 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


انتهى العمر الوجودي لـ" 20 فبراير" بعد نتائج الاستفتاء الدستوري، الذي أعلنته وزارة الداخلية، لانمحاء مبررات وجود الحركة، و لتزكية 98.50 في المائة من الكتلة الناخبة للدستور السادس للمملكة، الذي اقترحه العاهل المغربي، في استفتاء الفاتح من يوليوز الجاري. في مقابل هذه الأماني التي يجترها معارضو "20 فبراير"؛ من جهات مسئولة مسنودة بصخب سياسي و إعلامي متعجل لنعي الحركة، أكدت هذه الأخيرة، ثلاثة أيام بعد الاستفتاء، في 3 يوليوز، نزولها إلى الشارع بمسيرات شعبية حاشدة بعدة مدن بالتفاف واسع من محيطها السياسي و الشعبي الداعم لها، و مشككة، في الآن نفسه، في نتائج الاستفتاء الأخير.
هل انتهت "20 فبراير"؟ أم أنها ولادة متجددة ؟

1- محاولات فاشلة لقتل"20 فبراير ".

رافق الميلاد الافتراضي لـ"حركة 20 فبراير"، في فضاءات الفايس بوك، محاولات حثيثة للتشكيك في وطنية نشطائها و التضييق عليهم، بموازاة حملة إعلامية ممنهجة رمت شق صف الحركة و التقليل من أهميتها تحث شعار: المغرب بلد الاستثناء و الإجماع .
و تداولت المواقع الإلكترونية و المنتديات الاجتماعية، المناهضة لـ"20 فبراير"، صورا مفبركة لنشطاء الحركة؛ فقد صنعت صورة للشابة "أمينة بوغالبي" في وضعية عناق مع زعيم البوليساريو، كما تم تداول صورا للحياة الخاصة و الحميمية لبعض النشطاء؛ في محاولة لبناء ثمتل عام حول الحركة يقوم على أن هؤلاء جماعة "فطارة رمضان" و " الشواذ" و "المتطرفين"، أنصار "البوليساريو"، عملاء الجزائر...الخ. كما سيعكس مواطن-ة مغربي، تقمص اسم منصف، في تعليق بموقع إلكتروني، بقوله : " نهاية الحركة المؤلفة من اليسار المتطرف والملحدين الذين ينادون بالإفطار في رمضان وبالزواج المثلى وأصحاب زاوية عبد السلام ياسين وحزب الأمة الاسلامى" . انتهى قوله .
هيأت سياسية، تنحدر معظمها من أحزاب الإدارة، و منابر إعلامية، نزعت عنها المهنية الصحافية، انخرطت بحماس في عملية وأد "حركة 20 فبراير" في مهدها الافتراضي .
لم يجد نشطاء "20 فبراير" للدفاع عن مشروعية حركتهم، بعد أن احتكر المعسكر المناهض وسائل الإعلام العمومية، غير وسائل التواصل الحديثة، التي احتضنت نقاشاتهم و سجالاتهم المفتوحة على طريق المغرب الجميل الذي يتطلعون للمساهمة في بنائه.
فشلت محاولة وأد المولود الفبرايري، ليصرخ بأعلى صوته، الأحد 20 فبراير، في شوارع و ساحات المدن و القرى، ضد القهر و الاستغلال و الاستبداد. و فرضت الحركة، بقوتها الميدانية و صدق مرافعاتها الاقتراحية، أجندة إصلاحية، سطرتها في 20 مطلب ملح، تلامس التغيير الدستوري و الإصلاح السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي، و هو ما حفز قطاع واسع من الشعب المغربي للتعاطف معها و إسنادها في المحطات الاحتجاجية، التي توسعت مجاليا، لتعم أكثر من 140 قرية و مدينة، و جدبت فئات اجتماعية جديدة تحث ضغط اختناق الحرية أو غلاء الأسعار أو بطالة قاتلة للإنتاج أو ضحية للفساد و المحسوبية ...الخ.
توارى صوت التخوين أمام اندفاع أصوات الخبز و الحرية، و انكسرت نظرية المؤامرة على صخرة العزيمة و الوطنية، و انهزمت عقيدة القمع، في 13 مارس و22 أبريل و29 أبريل من السنة الجارية، أمام عقيدة التغيير.
انتهى الشوط الأول بإعلان الملك محمد السادس، في خطاب 9 مارس، عن مباشرة الإصلاحات الدستورية، و تشكيل لجنة لذات الغرض، يرأسها ذ "محمد المنوني". بيد أن "حركة 20 فبراير" أعلنت رفضها لسقف الإصلاحات الدستورية، كما رفضت منهجية و مضمون الدستور؛ الذي سيحوز، في استفتاء 1 يوليوز، حسب نتائج وزارة الداخلية، ما يقارب 98.50 في المائة من أصوات الناخبين المغاربة. فتعالت الأصوات، من جديد، مسنودة بنسبة "نعم" الدستورية، لنعي "حركة 20فبرير" إلى مثواها الأخير.

2- "البيعة" الدستورية تنعي "20 فبراير .

حددت السلطة المدة الزمنية للتعبئة لـ"نعم" و"لا" على مشروع الدستور المقترح. وهي مدة زمنية ضيقة لم تسمح بالنقاش الكافي حول مضامين القانون الأساسي للبلاد، كما أن توقيت المدة المقترحة، التي تزامنت مع الامتحانات المدرسية و الجامعية، أثارت أكثر من علامة استفهام؛ باعتبار أن قاعدة الأحزاب، في غالبيتها، تنحدر من أسرة التعليم، كما أن جزء من الشباب، الذي دفع بهذه الإصلاحات، انهمك في امتحانات آخر السنة.
كانت السلطة عازمة على اكتساح "نعم" لصناديق الاقتراع، الجمعة 1 يوليوز، كرد عملي على المسيرات و الوقفات التي تنظمها "20 فبراير". إعلام رسمي منغمس في الترويج لـ"نعم" مع انفتاح في الجدار الصلب للإعلام على أصوات المقاطعة، بيد أن هذا الانفتاح كان ضيقا و محدودا جدا. كما أن الحركة أقصيت من تمرير مواقفها في وسائل الإعلام، رغم أنها-الحركة- القوة الدافعة لهذه الإصلاحات.
نشط "الغياطة و الطبالة" منصات و ساحات النقاش الدستوري، و خطب في المصلين يوم الجمعة بضرورة التصويت بـ"نعم"، وتنامت ظاهرة "البلطجة" ضد نشطاء "20 فبراير"، و شحذت الزوايا المقربة من السلطة آلياتها التعبوية لتنظيم مسيرة ترديد الأذكار الدينية و الدستورية . و انتهى الصخب يوم الجمعة، بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وفقا لتقارير عدة جمعيات، بإعلان النتائج التي لامست، حسب الإحصائيات الرسمية، نسبة 98.50 في المائة. وهي النتيجة التي أهلت المغرب، حسب محمد الساسي، لتجديد انخراطه في نادي ديمقراطيات 99 في المائة".

فالاستفتاء لا يكون، من وجهة نظر السلطة القائمة، إلا تأكيديا لمشروعيتها غير السياسية ( المشروعية الدينية و التاريخية). و هو بذلك، كما عبر عن ذلك ذ "سعيد لكحل"، "بيعة دستورية" تقتضي حصول الإجماع بالتصويت الجماعي لـ "نعم". و لتأكيد ذلك تكفينا استعادة سريعة لنتائج الاستفتاءات الدستورية السابقة، على عهد الملك الراحل، التي لم تنزل عن سقف (98) في المائة. فأول استفتاء سنة 1962 حسم بـ 97.05 لفائدة "نـعـم"، فيما حازت الـ "نعم"، سنة 1970، نسبة 98.70 في المائة، و لم تكن نتائج 1972 إلا تأكيدا لحصيلة "نعم" السابقة بعد أن "حصدت" نسبة 98.75 . و رغم نهاية الحرب الباردة و ارتداداتها السياسية في المغرب، في بداية تسعينيات القرن السابق، و انفتاح السلطة و المعارضة السابقة على إمكانيات "التوافق" الأول، فإن نتائج الاستفتاء تجاوزت حدود المعقول السياسي و الإنساني، ولامست نسبة إجماع لا يحققها أي كائن طبيعي، بعد أن سجلت "نعم" 99.98 . بيد أن هذه النسبة ستنخفض، رغم إقرار المعارضة السابقة التصويت بــ"نعم" السياسية، في دستور 1996 إلى 98.50، و هي النسبة نفسها التي استقر عليها استفتاء سنة 2011 .
إن نتائج الاستفتاءات، الفائضة عن نسبة 90، تأكيد لمنطق الإجماع غير المتأثر، رغم تغير الظروف الذاتية و الموضوعية، بالميولات الانتخابية للمجتمع. إنه إجماع يغترف من المصدر الديني، وغير مرتبط بتدبدب أصوات الناخبين.

3- الولادة المتجددة لـ"20 فبراير" .

نجحت الحركة العشرينية في اجتياز اختبار نتائج الاستفتاء ثلاثة أيام على إجرائه في مسيرات شعبية، 3 يوليوز، طالبت بـ"إسقاط الدستور" الحائز على أكثر من 98 في المائة! وضع جديد خلق ارتباكا ذهنيا للمواطن-ة العادي حول نسب الاستفتاء الدستوري الأخير. و تعززت عوامل الشك بعد تواتر حالات من الخروقات، حسب تقارير ذات صلة، شابت عمليات الاقتراع؛ فضلا عن الملاحظات، و هي للنخبة الحزبية، التي تمس سلامة العملية الانتخابية برمتها.
كما أن غياب إجراءات عملية و ملموسة للإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي، الذي يمس المعيش اليومي للمواطن-ة، و استمرار نفس السلوكات في مرافق الإدارة العمومية، المتهمة، حسب شعارات "20 فبراير" ، باحتضان الفساد و الرشوة و المحسوبية(...)، أهل الحركة لاستقبال فئات اجتماعية كانت مترددة. هذا النموذج تمثله حالة مؤلمة، لم تنفعها مركزها العلمي، لأستاذ جامعي مع حراك "20 فبراير"، يقول أستاذنا، في مقال/ شهادة/ شكوى، بعنوان" كيف أصبحت عشرينيا؟ .. ولماذا لابد أن أظل عشرينيا؟ "، توسل فيها بلغة مؤثرة تعتصر الحزن، لنتابع شهادته: " قبل خمسة أشهر لم أكن مساندا لعشرين فبراير رغم حضوري يومئذ في ساحة الحمام بالبيضاء كمشاهد مهتم بقضايا الوطن والتغيير، كما يُلزمه تخصصه العلمي بمتابعة أحداث المجتمع والناس... حينها، عاتبني شخصان: أولهما زوجتي التي ناقشتُ الأمر معها ... كنت ملحا أن المغرب استثناء...(و) كان موقفها مخالفا إذ رأت أن الاستبداد والفساد في السلطة...(...) يوم الجمعة 11 مارس، نقلت زوجتي... إلى مستشفى ابن رشد.. لقد اكتشفتُ أن زوجتي تعرضت لإهمال طبي واضح..وتأكدت في الحال أن المواطن العادي غير مسموح له بالمرض... سُرقت كل ملابس زوجتي لحظة دخولها إلى المستعجلات... لقد دفعت حياتها ثمنا كي أقتنع عمليا بوجهة نظرها: الفساد مازال قائما، وأننا ندفع ثمن وجوده بالتقسيط، في الصحة، وفي الشغل، وفي السكن، وفي التعليم..". بعد سرده للفصول المؤلمة لقصته الحزينة، توصل إلى أنه : ليس إلا مثال مكرر لآلاف الحالات اليومية في هذه البلاد... (و).. أن صمته كان يعني انتظار الدوْر..(و).. أن المسؤول على ما حدث هي وزيرة الصحة والذي وافق على توزيرها... (و)..أن حركة عشرين فبراير الصيغة الوحيدة القادرة على تغيير الوضع في المغرب الراهن...".
من المهم، هنا، الإشارة إلى أن استمرار الحركة على سلميتها، و استقرار مواقفها و مطالبها، المرفوعة من طرف شباب متعلم، متحفز وغير متورط في فساد السياسة، رفع من منسوب ثقة المواطن المغربي بشرعية الحركة و مشروعية مطالبها .

4- عمق "حركة 20 فبراير" .

للحركة العشرينية، ذات الروح الشبيبية، جذور في الأدوار التي اضطلعت بها الشبيبة المغربية، و خصوصا المتعلمة، في تاريخنا الراهن. كما أن شروط ميلاد الحركة و تصلبها تستند إلى عوامل عميقة، يتركب فيها السياسي بالاقتصادي و الاجتماعي. عوامل تؤمن تغذية مستمرة ل"حركة 20 فبراير ".

أ- حلقات نضال الشبيبة المغربية .
بعد هزيمة المقاومة القبلية المسلحة، نهاية النصف الأول من الثلاثينيات، في مواجهة الاحتلال الاستعماري، انبثقت مقاومة سياسية بالمدن المغربية، في إطار تنظيمات الحركة الوطنية، قادها شباب متعلم، بروافد ثقافية سلفية و ليبرالية، من أجل استرجاع سيادة الوطن. إن جرد رموز، ما يمكن تسميته بشباب النضال الاستقلالي، سيمكننا من الانتباه إلى انتمائهم العمري لفئة الشباب؛ الذي نجح في تحقيق استقلال 1956 ، لكنه فشل في استحقاق الديمقراطية.
غياب الديمقراطية، في المغرب المستقل، كان مبررا، لشبيبة السبعينيات، في مقاومة هذا الوضع و النضال من أجل مغرب مستقل و ديمقراطي. واعتنق شباب مناهضة الاستبداد مرجعية جديدة متمردة عن مرجعية شباب الاستقلال، كما انتظموا في حركات سياسية انعطفت يسار تنظيمات شباب الأمس. غير أن الشبيبة المتعلمة، لمرحلة السبعينيات، جبهت بحملات قمع رهيبة، لا زالت أثارها موشومة على ذاكرة وعينا الجمعي: الاعتقالات في السجون، التصفيات الجسدية، المحاكمات الصورية،،، فتأجل، إلى موعد لاحق، تحقيق الديمقراطية بالمغرب.
على امتداد عقد الثمانينيات، بعد شروع المغرب في تطبيق سياسة التقويم الهيكلي، و أثارها البنيوية على أوضاع قاعدة الشعب المغربي؛ كما ستكشف في التسعينيات، ظهرت حركة شبيبية جديدة بمعطف المطالب الاجتماعية، إنها شبيبة النضال الاجتماعي؛ التي ستلف قطاع واسع من معطلات و معطلي المغرب في جمعية وطنية للدفاع عن حقوق هذه الفئة. غير أن خلف المطالب الاجتماعية، كانت مواقف سياسية تؤمن النضال من أجل الديمقراطية الاجتماعية.
تهاوت جدران السياسة و الايدولوجيا، كما تهاوى الخوف و الرعب الذي استحكم في الشعوب العربية جراء تسلط أنظمتها. و تقوى نفوذ قيم الحقوق و ثقافة رفض اغتصابها أو خرقها، في أوساط فئات شبابية لم تعش ألام الأمس، لكنها تتطلع لأمال المستقبل. تمردت على ثقافة الخنوع القهر، و أمنت، بعمق، بشعار الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية؛ فقررت تصريف شعاراتها في شوارع و ساحات المدن و القرى، في 20 فبراير من السنة الجارية، معلنة عن ميلاد حركة شبيبية تناضل من أجل الديمقراطية هنا و الآن. و بذلك، فمطالب "حركة 20 فبراير" هي تركيب للشعارات المؤجلة؛ التي حملتها شبيبات الأمس.
إن استعادة هذه اللحظات، في وقت تحول الشباب إلى أغلبية في المجتمع، يمكن أن يسعفنا في فهم حلقات تطور نضال الشبيبة المغربية، و دورها الثابت و الأصيل في الفعل السياسي المغربي الراهن.

ب- أزمة مركبة لمجتمع مركب .
يجر المغرب أزمته السياسية من طبيعة النظام الموروث عن المرحلة الاستعمارية، حيث يتعايش فيه، بشكل هجين،التقليد و"التحديث" الكولونيالي(تمييزا للحداثة). فشلت الحركة الديمقراطية و التقدمية، بمختلف فصائلها، في فك هذا التحالف لفائدة الحداثة و التنمية الحقيقية بما يؤمن الانتقال المبكر للمغرب إلى صف الدول الديمقراطية. انتهى الصراع بين قوى التقليد/ المخزن وجزء مهم من قوى التقدم/ الحركة الديمقراطية، على أعتاب "توافق" سياسي لم يحل الأزمة الموروثة، لكنه عزز من قوة التقليد.
إن مبرر قيام "حركة20 فبراير" هي انحراف المغرب عن طريق الديمقراطية. و بالتالي، ف"20 فبراير"، كقوة إصلاحية دافعة، هي حركة تصحيحية لمسار منحرف.
تتفاقم الأوضاع الاجتماعية، لعموم المغاربة، رغم التحسن النسبي في بعض القطاعات، و انحدار مستوى الخدمات، و تعقد شروط و متطلبات العيش الكريم، و اتساع مؤشرات الهشاشة الاجتماعية، حسب شهادات رسمية و أجنبية، في القرى و المدن. فالمغرب الاجتماعي، يسير وفق وثيرتين مختلفتين: أقلية من المغاربة تعيش في ترف، و قاعدة المجتمع، التي تعززت بانحدار أوضاع الطبقة الوسطى، تعاني من صعوبات في العيش الكريم.
إن مبرر قيام و استمرار "حركة20 فبراير"هو تحقيق الإنصاف الاجتماعي و المجالي.
أما الوضعية الهشة للاقتصاد المغربي، المتأثر بتداعيات الأزمة المالية، يعكسها تدبدب مؤشراته. فالمغرب لم يؤهل اقتصاده لإنتاج الثروة في بلد تعوزه الثورة، كما يرهقه ثقل القضايا الاجتماعية الضاغطة. اقتصاد ريعي، تحتكر موارده بورجوازية بدون خلفية ليبرالية، استكانت لقربها من السلطة ، كموقف سياسي، مقابل منافع اقتصادية ريعية.
إن مبرر قيام و استمرار "حركة 20 فبراير" هو محاربة اقتصاد الريع كمقدمة لبناء اقتصاد منتج .

ج- فضاء الحرية في العوالم الافتراضية .
إذا كانت مساحة الحرية تنكمش و تتمدد في الواقع السياسي المعيش، و إذا كانت التنظيمات لا تحتمل"شغب" المواطنة عند أعضائها، و يضيق صدر الزعماء برأي مخالف، فإن شباب اليوم، أبناء الثورة الصناعية الثالثة، اكتشفوا شساعة مساحة الحرية في الفضاء الرقمي، و "شنقوا" الزعيم/ الشيخ. فتحرروا من وصايته، و فجروا طاقة الإبداع، تحث ضغط التطلع للحرية؛ كقيمة إنسانية و كونية.
إن مقرات الفضاء الرقمي، من مدونات و منتديات اجتماعية و غرف الدردشة، توفر السرعة في نشر الخبر و المعلومة دون الالتزام بفروض سلطة الرقابة. مرونة في النشر، و حرية في التعبير عن الذات و تطلعاتها، و تنوع المنتوج المعروض. في هذا العالم تصنع قرارات الحرية، و ترسم خطط التغيير، و تشحذ همم أنصار العدالة و الكرامة.
ليس ضروريا، إذا، أن تمتلك بطاقة العضوية، فيكفي نقرة زر للانخراط في النقاش و السجال الملامس لكل القضايا و المنفتح على خلاصات التغيير.

5- شعوب تتحرك نحو الحرية .

حفزت حركات التغيير، التي تعم العالم العربي، خلال السنة الجارية، شباب المغرب للانتظام في "حركة 20 فبراير". وانجذبت الشعوب لمضمون التغيير الجاري في الإقليم العربي، تحث يافطة قيم كونية، يعتبر تحققها شرط انتماءنا الإنساني. "بنعلي هرب... الشعب التونسي حر"، وتنحى مبارك من السلطة التنفيذية ليجلس أمام سلطة القضاء، وانتهت مدة صلاحية حكام اليمن وليبيا و سوريا...الخ.
زحف الربيع العربي بياسمين الحرية و أزهار العدالة و الكرامة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هنية يزور تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردو

.. توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المنتجات الغدائية بروسيا




.. سكاي نيوز عربية تزور أحد مخيمات النزوح في رفح جنوبي قطاع غزة

.. حزب -تقدّم- مهدد بالتفكك بعد انسحاب مرشحه لمنصب رئاسة مجلس ا



.. آثار الدمار نتيجة قصف استهدف قاعدة كالسو شمالي بابل في العرا