الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بنوك الفقراء المصرية منحت اكثر من مليار دولار كقروض لعملاء التمويل الأصغر

حسن ابراهيم

2011 / 9 / 6
الادارة و الاقتصاد


بنوك الفقراء المصرية منحت اكثر من مليار دولار كقروض لعملاء التمويل الأصغر
هل يوجد فرق في كتابة كلمة أحمد هكذا عن كتابتها هكذا احمد ؟ في تقديري الشخصي و أنا من ممارسي العمل في مجال التمويل الأصغر و لا أعلم الكثير عن قواعد اللغة العربية أنه لا يوجد فرق فكلاهما نفس المعني و المضمون .
تردد في الآونة الأخيرة الكثير من الكلام عن إحياء فكرة إنشاء بنك للفقراء في مصر فقدمت في هذا المضمار مؤسسة أجفند ( برنامج الخليج العربي للتنمية ) مبادرة موجهة للحكومة المصرية عن رغبتها لإنشاء بنك للفقراء في مصر مثل بنوك الفقراء التي قامت بإنشائها في اليمن و الأردن و البحرين و هي في الحقيقة مبادرة تنموية خلاقة تساعد علي محاربة الفقر في البلدان العربية و أتمني علي المستوي الشخصي أن تعمم تلك التجربة في كافة البلدان العربية التي تحتاج الي الكثير من تلك المباردات التي تهتم بالإنسان العربي الفقير ، كما تناولت وسائل الإعلام المختلفة عن رغبة وزارة المالية بشراء بنك القاهرة و تحويلة إلي بنك متخصص في المشروعات الصغيرة و المتوسطة حيث تريد الحكومة المصرية بهذا دعم سوق تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة في مصر ليصبح بنك القاهرة بالإضافة الي الصندوق الإجتماعي ذراعي الحكومة في سوق التمويل الأصغر و المتوسط ، و أيضا طالعت علينا وسائل الإعلام بالأمس عن تلقي رئيس الوزراء المصري عصام شرف تقرير من وزارة المالية يفيد ( أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تولد 42% من نسبة قوة العمل في مصر بحلول عام 2020، وأن هناك مشروعا لتخصيص بنك لتمويل المشروعات الصغيرة على غرار بنك "جرامين" في بنجلاديش المعروف بإسم بنك الفقراء ) .
و السؤال الذي يجب أن نطرحه للمناقشة هل لا يوجد في مصر بنوك للفقراء ؟ و إذا كان في مصر بنوك للفقراء فما هي ؟ و ما هي النتائج التي حققتها تلك البنوك ؟ و ما هي وسائل الدعم التي يمكن أن تقدمها الحكومة لها ؟
و أجيب علي هذا السؤال بطريقة كتابة أحمد هكذا أو كتابتها هكذا احمد ، يوجد في مصر قطاع ليس بالصغير في تمويل الفقراء فحسب ما جاء بة تقرير هيئة الرقابة المالية المصدر في ابريل 2010 عن صناعة التمويل الأصغر في مصر يوجد أكثر من 400 مؤسسة تمويل أصغر في مصر بإجمالي محفظة نشطة 1.4 مليون عميل بقيمة 2.2 مليار جنية مصري بتاريخ 31 ديسمبر 2009 و يوجد ضمن تلك المؤسسات ستة مؤسسات كبيرة يمكن أن نطلق عليها بنوك للفقراء و من تلك المؤسسات بنك الفقراء جمعية رجال الأعمال بالأسكندرية و الذي أحتفل بالأمس القريب بإصدارة قروض تجاوزت الثلاث مليارات جنية منذ بداية نشاطة منذ أكثر من عشرين عام و تمتلك الآن محفظة نشطة تقدر بحوالي 175 ألف عميل بقيمة 280 مليون جنية مصري و بنك الفقراء جمعية رجال الأعمال و المستثمرين بالدقهلية و الذي قام بإصدار ما يقارب المليار و نصف مليار جنية مصري منذ بداية النشاط منذ أكثر من ثلاث عشرة عام و تمتلك الآن محفظة نشطة تقارب 106 ألف عميل بقيمة 150 مليون جنية و بنك الفقراء جمعية رجال الأعمال بأسيوط و الذي يتجاوز عدد عملائة النشطين 300 ألف عميل بمحفظة نشطة قيمتها تقارب من 350 مليون جنية ، إذاً يوجد في مصر بنوك للفقراء و لكنها لا يطلق عليها إسم بنوك الفقراء و يطلق عليها إسم جمعيات أهلية و لكنها تعمل عمل بنوك الفقراء فمعني و مضمون الإسمان واحد .
مما سبق يتضح وجود صناعة لتمويل الفقراء في مصر قائمة فعلا و ما تحتاجة إلية تلك الصناعة أكثر هو تدعيم القواعد و الأسس التي تقوم عليها تلك الصناعة و لكني أيضا لا أعيب دخول لاعبين جدد في سوق تمويل الفقراء فما زالت نسب النفاذ في السوق المصري ضئيلة و لا تتعدي 20 % ، و لكن من الأولي أولا أن تعمل الحكومة علي تحسين البيئة القانونية و التشريعية لمؤسسات التمويل الأصغر في مصر فمعظم تلك المؤسسات هي جمعيات أهلية تعمل تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية و التي في الحقيقة تعاني منه الكثير كما أن تلك المؤسسات تعاني أيضاً من كونها لا تستطيع قانوناً أن تقدم خدمات مالية مختلفة للفقراء مثل خدمات الإدخار و التأمين و التحويلات النقدية مثلا و هي الي الآن ما زالت حبيسة تقديم خدمات الإقراض فقط ، كما إن حصول تلك المؤسسات علي قروض من الجهات الأجنبية صعب جدا حيث يلزم إجراءات معقده و تأخذ وقت طويل مما يصعب التعامل مع الجهات المانحة التي تعتبر ركن أساسي في الصناعة علي مستوي العالم كلة ، كما أن خضوع تلك المؤسسات للإشراف المباشر لوزارة العدالة الإجتماعية يمثل عيبء ثقيل أيضا عليها ، و من هنا أقترح أن تعمل الحكومة عندما يتأتي لها الفرصة بعد الإنتخابات البرلمانية مباشرة علي إصدار قانون خاص بصناعة التمويل الأصغر و يقوم بصياغتة و مناقشتة من هم قائمين علي الصناعة حتي يكون مناسب لهذا النشاط و قادر علي دعم القطاع و ليس تعطيلة كما أقترح وجود هيئة رقابية مسئولة عن متابعة نشاط تلك المؤسسات يكون موظفيها علي دراية كاملة بماهية نشاط تمويل الفقراء .
و أخيراً اريد أن أقول ليس من المهم أبدا المسميات سواء كانت بنك للفقراء أو جمعية أهلية و لكن الأهم هو العمل زيادة إنتشار الخدمات المالية المقدمة للفقراء و تذليل كل العقبات التي تقف دون ذلك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قاض بالمحكمة العليا البريطانية يحدد شهر أكتوبر للنظر في دعوى

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024




.. بايدن يعتزم تجميد الأصول الروسية في البنوك الأمريكية.. ما ال

.. توفر 45% من احتياجات السودان النفطية.. تعرف على قدرات مصفاة




.. تراجع الذهب وعيار 21 يسجل 3160 جنيها للجرام