الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوكيل كألاصيل

علي رضوان داود

2011 / 9 / 24
كتابات ساخرة


تعتبر الوكالة بكل أنواعها عقد من العقود المهمة في حياة الإنسان المعاصر باعتباره لا يقدر الاستغناء عنها في تنفيذ التزاماته وتنفيذ أعماله اليومية والإيفاء بواجباته خلال المراحل العمرية من حياته خاصا في الضر وف الصعبة التي نمر بها حاليا التي أظهرتها تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 والوكالة هي نمط راقي لحياة اجتماعية متطورة فيها يعهد الإنسان البالغ لشخص ما ان يقوم مقامه أمام الآخرين وفقا الى القانون وبتعريف بسيط لها..هي عقد اتفاق بين طرفين أو أكثر بحيث يقوم احدهما نيابة عن الأخر بأداء التزاماته أمام الغير والحصول على حقوقه بالطرق القانونية اي يقوم بموجبها شخص ما بإحلال شخص معين يختاره محله للقيام بكافة التصرفات ويكون الطرف الأول هو الموكل والثاني هو الوكيل,واستنادا إلى مبدأ قانوني يعتبر (الوكيل كالأصيل)ويذكر أن مواد القانون المدني العراقي لم تلزم الوكيل أن يكون من أقرباء الموكل ومن أي درجة كانت وإنما اشترطت بعض الشروط من حيث بلوغه السن القانوني وان يكون عاقل خالي من عاهات السفه والجنون ومن المؤسف والغريب أن كل وزارة تتعامل مع الوكالة حسب تصور مسئوليها من خلال التعاميم التي تصدرها إلى دوائرها المختلفة لدرجة فقدت فيه الوكالة أكثر الحقوق التي صدرت من اجلها وأحب أن أشير إلى مسألة مهمة تخص صيغة كتابة منطوق الوكالة الخاصة الممنوحة لغرض انجاز معاملة ما لدا دوائر الدولة الرسمية وكانت كليشة كتابتها في السابق كالأتي(مراجعه كافة الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية)وهي عبارة شاملة تسهل أمر المراجع لهذه الدوائر دون ذكر الاسم
أما اليوم فنلاحظ إن كل دائرة من دوائر الدولة تضع شروط معينة لقبول هذه الوكالة فدوائر وزارة الداخلية تفرض على الموكل كتابة أسماء دوائرها المعنية بالمراجعة ودوائر وزارة الصناعة والمعادن تفرض أن يكون تنظيم تاريخ الوكالة في نفس سنة المراجعة ودوائر التسجيل العقاري تشترط طلب صحة صدور الوكالة من دائرة كاتب العدل الذي نضمها بغض النظر عن تاريخ صدورها حتى إن كانت يوم أمس أو قبل عشر سنوات..آما الغريب والمضحك في دوائر الهيئة العامة للضرائب فهي تطالب الوكيل أن يكون من أقرباء الموكل حصرا ولحد الدرجة الرابعة كشرط لقبول مراجعته وأنا لا افهم المسوغ القانوني والاعتباري من هذا الشرط فيا سادة يا كرام موطن وكيل عن شخص أخر يريد تسديد ما بذمة موكله من أموال أو ديون أو ضريبة للدولة لماذا نضع العراقيل والمصاعب أمامه في حين إن جميع دوائر الضريبة في كافة دول العالم تقدم مختلف التسهيلات لدافعي الضرائب,فمن غير المعقول ذكر جميع دوائر ذات العلاقة بوكالة بيع عقار ما حيث تتطلب المعاملة مراجعة دائرة التسجيل العقاري وأمانة بغداد ودائرة ماء بغداد ودائرة الكهرباء وفرع الهيئة العامة الضرائب المعني للموكل واحتمال كبير مطالبة بصحة صدور الشهادة الجنسية أو هوية الأحوال المدنية أو شهادة الوفاة أو قيد النفوس أو القسام الشرعي وغيرها من المراجعات وكل هذه العراقيل يتحمل وزرها المواطن من وقته ومن صحته ومن (جيبه) وبالتالي تأخير انجاز المعاملة,والمفارقة إن الوكالة تصدر عن وزارة العدل بعد تدقيق وتمحيص كبيرين من قبل كاتب العدل وأكثر دوائر الدولة تدقيقا بها هي دوائر التسجيل العقاري التابعة إلى الوزارة نفسها فكيف الحال بدوائر الوزارات الأخرى,لذا أناشد وزارة العدل بإصدار تعليمات ثابتة ومحددة لكل نوع من أنواع الوكالات المعمول بها والتي لا سيتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة وتكون ملزمة لكافه دوائر الدولة من اجل تسهيل انجاز معاملات المواطنين من جهة وتخفيف العبء عن موظفي هذه الدوائر من جهة اخرى من جراء القيام بأجراء كتب صحة الصدور الوكالات ومفاتحات الدوائر الأخرى ولتكن الوكالة هي الطريق الصحيح وللأسلوب المتطور والنمط الحضاري المعمول به بين مختلف دول العالم المتحضر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الحكي سوري- رحلة شاب من سجون سوريا إلى صالات السينما الفرنسي

.. تضارب بين الرواية الإيرانية والسردية الأمريكية بشأن الهجوم ع



.. تكريم إلهام شاهين في مهرجان هوليود للفيلم العربي


.. رسميًا.. طرح فيلم السرب فى دور العرض يوم 1 مايو المقبل




.. كل الزوايا - -شرق 12- فيلم مصري يشارك في مسابقة أسبوع المخرج