الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

المناضلة التونسية جليلة قديش لأنوال: القطب الديمقراطي الحداثي ينبذ كل أشكال التسلط الفكري و الفلسفي أو العقائدي أو الديني

حميد هيمة

2011 / 10 / 6
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي

تعهدت مرشحة القطب الديمقراطي الحداثي لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي، المناضلة جليلة قديش، على النضال من أجل تحقيق المواطنة الفعلية بإقرار الحريات و الحقوق الأساسية الفردية و الجماعية العامة و الخاصة. كما أكدت، في حوار خصت به "أنوال"، على أهمية تفعيل مشاركة النساء في الحياة العامة و السياسية على أساس شرعية الامتيازات الايجابية.

و يلتزم القطب الديمقراطي الحداثي، وفق تصريح ذ جليلة قديش، على أن يضمن الدستور حرية المعتقد بوصفها قيمة إنسانية أساسية مع نبذ لكل أشكال التسلط الفكري و الفلسفي أو العقائدي أو الديني مهما كان مصدرها. و شددت مرشحة القطب الديمقراطي الحداثي، دائرة الوطن العربي و بقية العالم، على أهمية التعجيل بالاستجابة للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لكافة فئات الشعب التونسي .

فيما يلي النص الكامل للحوار :

حاورها حميد هيمة/ أنوال.

بنعلي هرب ...تونس حرة.

أنوال : نجح الشعب التونسي، بعد معاناة طويلة، في إسقاط رأس الاستبداد؛ لكن نظامه لا زال قائما ؟

ذ- جليلة: لقد استطاع الشعب التونسي أن يطيح بالدكتاتور، و ها هو الآن يتقدم نحو قبر بقايا الدكتاتورية في جميع أشكالها و إزالة ما خلفه النظام البائد من مظاهر غبن و ظلم صارخة ووضعية اجتماعية مأساوية.

أنوال: ما التحديات و المهام المطروحة على ثورة الياسمين لإنجاز التحول الديمقراطي ؟

ذ- جليلة : ثورتنا لم تكن ثورة الياسمين بل هي ثورة الحرية و الكرامة، فجماهير شعبنا تعرضت لكل أشكال القمع و القتل، و لا ننسى العصابة المافيوزية و بوليس بن علي الذي أسقط العديد من الشهداء و خلف من الجرحى أعدادا كبيرة مازالت تعاني إلى الآن.
إن المرحلة الانتقالية التي نعيشها مصيرية تقتضي تظافر الجهود من أجل :

1ـ بناء الشرعية الانتخابية و المرور من الشرعية الوفاقية الحالية عبر انتخابات نزيهة إلى الشرعية الشعبية.

2ـ الإجابة على المطالب المشروعة الملحة الاجتماعية و الاقتصادية، و خاصة مجابهة معضلة البطالة و غلاء المعيشة بالنسبة للفئات الفقيرة و المهمشة و انعدام التنمية في المناطق الداخلية.

3ـ توضيح الرؤية لشعبنا في ما يخص مستقبل البلاد سياسيا و اقتصاديا و بناء الثقة في المستقبل.

4ـ تأمين الانتقال الديمقراطي و تجنب الانتكاسة و شل حركات الثورة المضادة التي تسعى لتأبيد نظام الفساد.

أنوال: توارى الحديث، مؤخرا، عن محاكمة رموز نظام بنعلي ؟

ذ- جليلة : إن مطلب محاكمة رموز الفساد و تطهير المؤسسة منهم و محاسبتهم على ما اقترفوه ضد جماهير شعبنا هو مطلب شعبي ، إلا أن هناك تباطؤ في الاستجابة لهذا المطلب . و بالرغم من محاكمة البعض منهم إلا أن المحاكمات لم تكن في مستوى تطلعات الشعب، إذ أن ذلك يصطدم بوضعية الجهاز القضائي و الذي يستوجب التطهير حتى تنجح الثورة.

و يرى القطب، القطب الديمقراطي الحداثي، أنه من الضروري إرساء عدالة انتقالية لتقصي الحقائق و محاسبة المسؤولين و إعادة الاعتبار المادي و المعنوي لضحايا الاستبداد حتى يتسنى تحقيق المصالحة الوطنية.

أنوال: هل يشعر المواطن التونسي بالتغيير الحاصل في تونس ؟

ذ- جليلة : ما حصل في تونس هو مسار ثوري، فالشعب التونسي تمكن من إسقاط الدكتاتور و نظامه القمعي. و قد نسجت على منواله الجماهير الشعبية في المنطقة العربية متصدية للاستبداد و الطغيان و هو ما يجعل المواطن التونسي يشعر بأنه فعلا تحرر من مستبد و طاغية . إلا أن قطاعات واسعة من شعبنا تتعجل تلبية مطالبها الاجتماعية و الاقتصادية خاصة في المناطق الداخلية و الأحياء الشعبية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية خانقة تحول دون مواجهة كل المشاكل في نفس الوقت.

أنوال: فاجأ الحراك الاجتماعي و السياسي التونسي صناع القرار العالمي، بيد أنه استدرك في محاولة لتوجيه الأحداث اللاحقة ؟

ذ- جليلة : إن معظم الجهات الخارجية تفاجأت بسرعة نسق انهيار نظام بن علي ووقعت بعض هذه الدوائر في التخبط.
ولعل مواصلة فرنسا تزويد بن علي بالأسلحة أحسن دليل على ذلك . و خوفا من تجذر الثورة التونسية و امتداداتها العربية ، سعت القوى الكبرى إلى الإعلان عن مساندتها للثورة و إطلاق الكثير من الوعود بتمويل الاقتصاد التونسي و نخص بالذكر إعلان الدول الصناعية الكبرى في باريس بتخصيص 25 ألف مليار لتمويل الاقتصاد التونسي و التغيير الجذري في موقف فرنسا و العديد من الدوائر الغربية في مساندة الثورة المصرية و الليبية و حتى السورية.

ثورة الياسمين: بين التحول الديمقراطي و الارتداد الأصولي.

أنوال : تعيش تونس اليوم مخاضا حقيقيا بفعل تجاذب الصراع بين الحركة الديمقراطية و التيار الأصولي. هل المجتمع التونسي يقبل بالارتداد عن مكتسبات الحقوق الفردية ؟

ذ- جليلة : النظرة الأولى و السريعة تدفعنا للإجابة بالنفي، فالمكتسبات الحداثية متأصلة في شعبنا، لكن فقدان الشرعية و الانفلات الأمني و الإعلامي، و إغراق الحياة السياسية ب 1500 قائمة انتخابية ، و الأزمة الاجتماعية و بالأخص التدخل المكثف للمال السياسي الداخلي و الخارجي و استغلال دور العبادة لأغراض سياسية و الخلط بين المقدس و السياسي يجعلنا نخاف على مكاسب البلاد . لذلك حاولنا جهدنا أن نجمع القوى السياسية الوسطية و التقدمية في كتلة حداثية واحدة إلا أننا لم ننجح في إقناع الحزب الديمقراطي التقدمي و التكتل الديمقراطي من أجل الحريات للانضمام إلى هذا التحالف . نحن نعمل أن يكون القطب ديمقراطي حداثي ممثلا في المجلس الوطني التأسيسي بالعدد الكافي من النواب بما يسمح له من بناء التحالف الضروري للمحافظة على مكاسب الحداثة و تعميقها.

أنوال: يختزل الصراع حول الدستور معركة القوى الديمقراطية و الحداثية. ما وجهة نظركم حول طبيعة تشكيل المجلس التأسيسي ؟

ذ- جليلة : أما وقد تم الاتفاق على سيناريو مجلس تأسيسي لكتابة دستور جديد فان القطب الديمقراطي الحداثي يرى بأن هذه الانتخابات ركيزتها سيادة شعبنا و مقوماتها الاقتراع النزيه و التعددي و طموحها صياغة دستور البلاد يعلو فيها القانون وهو المصدر الأسمى للتشريع و الضامن للنظام الجمهوري الديمقراطي، و الحافز على العقد الاجتماعي المبني على التعايش السلمي و العدالة و التضامن بين كل فئات شعبنا .
و اعتبارا لدور المجلس التأسيسي و صلاحياته غير المقيدة و غير المحدودة مبدئيا، يؤكد القطب أنه لن يسمح بهيمنة أي كان بما في ذلك المجلس المنتخب و لن يقبل أن تصبح المشروعية الانتخابية مبررا لسلطة تقديرية نشطة و أنه ووفاء لأهداف ثورة 14 جانفي أنه من الضروري تحديد طوعي لمدة هذه المرحلة الانتقالية الثانية التي لا يجب أن تتجاوز سنة.

أنوال : ما مطالبكم الدستورية ؟

ذ- جليلة : سيعمل القطب على إرساء دستور تكون فيه المواطنة صفة جوهرية تعبر عن انتماء التونسيات و التونسيين دون إقصاء أو تمييز للوطن و تمتعهم بجنسيتهم التونسية و بكامل حقوقهم المدنية و السياسية.
كما سيعمل القطب على إرساء دستور تكون فيه المواطنة حق يمكن كل التونسيات و التونسيين دون إقصاء أو تمييز من المشاركة الفعلية و الاختيارية في الحياة السياسية و الإدارية و المدنية.
و يعمل القطب على أن تقوم المواطنة بصفة فعلية على أقرار الحريات و الحقوق الأساسية الفردية و الجماعية العامة و الخاصة التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الكونية.
يتهعد القطب على أن يضمن الدستور حرية المعتقد بوصفها قيمة إنسانية أساسية مع نبذ لكل أشكال التسلط الفكري و الفلسفي أو العقائدي أو الديني مهما كان مأتاها.
و من بين الحقوق المدنية و السياسية سيعمل القطب على أن يضمن الدستور قاعدة التناصف بين النساء و الرجال في الترشح و التمثيل ، و أن تعذر ذلك، يأهل الدستور السلط العمومية اللجوء إلى التمييز الايجابي من أجل تفعيل مشاركة النساء في الحياة العامة و السياسية على أساس شرعية الامتيازات الايجابية.
أما الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فهي جزء لا يتجزء من حقوق الإنسان يضمنها الدستور و يكفلها كالحق في السكن اللائق ، الحق في الشغل، الحق النقابي، الحق في الصحة ، في التعليم المجاني ، الحق في الحرمة الجسدية و المعنوية، و في هذا الباب تجريم التعذيب كما سيعمل القطب على إلغاء عقوبة الإعدام ، الحق في المحاكمة العادلة،الحق في بيئة سليمة، كما يجب أن يضمن الدستور الحفاظ على على التراث الأثري و الثقافي.
سيعمل القطب على الحفاظ على نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي، و الذي سيقوم على الفصل الكامل بين السلط ، على استقلالية القضاء، على إنشاء محكمة دستورية كما سيعمل على ضمان علوية القانون كتعبير لسيادة الشعب.

ربيع عربي ديمقراطي يزحف على خارطة الاستبداد.

أنوال : اندلعت شرارة التغيير الديمقراطي من تونس إلى محيطها الإقليمي. كيف تتفاعل تونس مع هذا الحراك الجاري ؟
ذ- جليلة : تونس الشعب تتعاطف و تناصر ثورات الشعوب العربية و تونس الرسمية تمارس سياسة تتماشى مع أهداف الثورة التونسية دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية و نعتقد أن الحكومة التي ستنبثق عن المجلس التأسيسي ستكون معبرة أكثر عن مشاعر الشعب التونسي في ما يخص الربيع العربي.

أنوال: بفعل تعثر المبادرات الرسمية لتفعيل "المغرب العربي"، هل تمتلك القوة السياسية و المدنية في تونس مبادرات لتشكيل إطار إقليمي يدافع عن مصالح شعوبها ؟

مما لا شك فيه أن قضية العمل المشترك المغاربي في قلب اهتمام النخبة السياسية التونسية بتنوع قراءاتها و أن البعد المغاربي سيأخذ مداه بعيد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

أنوال: تفاعل الشعب المغربي مع الحراك العربي من خلال حركة 20 فبراير. هل يصل صدى نضالاتها إلى تونس ؟

ذ- جليلة: أصبح العالم مفتوح من خلال الشبكات الاجتماعية، فكل ما يحصل في العالم يأخذ بعده الحقيقي .و تونس ليست بمعزل عن ما يدور في محيطها المغاربي، بل هي تتفاعل معه بحكم الترابط التاريخي بين الشعوب المغاربية منذ الحركة الوطنية و امتدادا إلى الحركة الديمقراطية التقدمية .. و تونس الشعب لا يمكن لها إلا أن تساند أي حراك يهدف إلى الارتقاء بالمجتمعات المغاربية الى مستوى تطلعات شعوبها في تحقيق التغيير السياسي و الاجتماعي الضروري و لبناء الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية.

بطاقة شخصية :

الاسم و النسب : جليلة قديش تونسية مقيمة بالمغرب، مترشحة عن القطب الديمقراطي الحداثي دائرة الوطن العربي و بقية العالم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي.
النشاطات المدنية و السياسية :ناضلت في صفوف الحركة التلامذية ثم الطلابية أين انخرطت في العمل السياسي في صفوف الطلبة الديمقراطيين التقدميين. التحقت بالحركة النسائية الممثلة في جمعية النساء الديمقراطيات.منخرطة في مشاغل الجالية التونسية بالمغرب و في نفس الوقت في نضالات الحركة التقدمية التونسية.

www.anwale.com

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. بايدن يوقع حزم المساعدات الخارجية.. فهل ستمثل دفعة سياسية له

.. شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحامها مدينة رام الله ف

.. بايدن يسخر من ترمب ومن -صبغ شعره- خلال حفل انتخابي

.. أب يبكي بحرقة في وداع طفلته التي قتلها القصف الإسرائيلي

.. -الأسوأ في العالم-.. مرض مهاجم أتليتيكو مدريد ألفارو موراتا