الحوار المتمدن - موبايل


الجزء 6: مطالبنا باختصار

مايكل نبيل سند

2011 / 11 / 25
حقوق الانسان


هذه سلسلة لمقالات "لا للتجنيد الإجبارى":

أنا حبيت أننا نكتب مطالبنا واضحة و صريحة، علشان يبقى مفهوم احنا عايزين ايه

مبدئيا احنا عايزين قانون يتوفر فيه المواصفات التالية:
1- قانون مابيميزش بين الولد و البنت، و بين المسيحى و المسلم، و بين الدكتور و الفلاح، و بين اللى عندة اخوات ولاد و اللى معندوش، و بين اللى أبوه أكبر من ال 60 سنة و اللى أبوه أصغر من ال 60 سنة… احنا عايزين قانون يتعامل معانا كلنا من غير أسلوب فرق تسد… قانون يتطبق على الكل بدون تمييز
2- احنا بنرفض أى سلطة للعسكريين على المدنيين
3- احنا بنرفض كل أنواع الأجبار و القهر و العمل بالسخرة… بنرفض تماما أن الدولة تجبر المواطنين على حاجة هما مش عايزينها
4- بنرفض مصادرة حق السفر و الحقوق السياسية للمواطنين (اللى مارتكبوش أى جريمة) بأى حجة، حتى لو كانت التجنيد

علشان كدة احنا عايزين:
1- تعديل الدستور، و جعل التجنيد اختيارى
2- أستبدال قانون الخدمة العسكرية الحالى بقانون جديد، يتلغى فيه كل أنواع الخدمة العامة، و يكون فيه التجنيد اختيارى للجنسين، و يتقاضى المجند مرتب عادل يتناسب مع خطورة و أهمية الخدمة العسكرية
3- إلغاء قانون حظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، و السماع للمواطنين و المجندين بحمل أجهزة الموبايلات و الكاميرات داخل المناطق العسكرية
4- تعديل قانون الأحكام العسكرية، و تشديد العقوبة على أى ظابط بالجيش يهين أو يعتدى على أحد المجندين
5- ألا يكون للمؤسسة العسكرية (بكل فروعها) أى علاقة بتصاريح السفر، ولا يمنع من السفر ألا المذنبين الذين تقرر النيابة العامة منعهم السفر
6- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، و تحذف منة جميع المواد المتعلقة بالخدمة العسكرية، بحيث لا تكون هناك أى علاقة بين الخدمة العسكرية و بين مباشرة الحقوق السياسية، و يتم أسقاط المنع السابق من حق الترشح عن المصريين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، و السماح أيضا لضباط الجيش و الشرطة بالتصويت فى الأنتخابات العامة
7- تعديل قوانين الأحكام العسكرية، بحيث تمنع منعا باتا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولا يحاكم أمام القضاء العسكرى ألا ضباط الجيش خريجى الكليات الحربية و المجندين اختياريا (فى حالات الحرب فقط)… مع تطوير القضاء العسكرى، ليكون فيه وسائل للنقض و الأستئناف و جميع الوسائل التى تضمن عدالة و نزاهة الفضاء العسكرى

مواضيع متعلقة:
* أنظر باقى أجزاء سلسلة مقالات ”لا للتجنيد الإجبارى“








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمم المتحدة تحذر من -نزاع شامل- في ميانمار


.. إدانة لاعتقال إسرائيل مرشحا للتشريعي


.. اعتقال محافظ بابل بقضايا فساد




.. عناصر شرطة بورميين لاجئون في الهند بعد رفضهم قمع الاحتجاجات


.. كاميرات الشرطة تظهر محاولة اعتقال وإطلاق نار في مينيسوتا