الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الجريمة والعقاب
خديجة آيت عمي
(Khadija Ait Ammi)
2012 / 2 / 27
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
نظرت إلى اليد المقطوعة موضوعة على طاولة بالقرب من كتاب يحكى عنه مقدسا .
وُضِعت اليد في هدوء وكأن شيئا لم يكن،عليها سيفُ قاطِعِها أعتقد .
كنت أتوقع وجود إسم أو رقم بطاقة صاحبها على الأقل، لكن شيئا من هذا لم يحدث .
في المقابل أحدهم يتلو قرآنا على صاحب اليد ،الذي لا شك قد فقد دما غزيرا أثناء عملية البتر هاته والتي ـ حسب اعتقادي ـ لن تفيد البشرية في شئ بقدر ما تخلق رد فعل نفسي جماعي معاكس لمتمنيات العقوبة .
إذن لنرى ما حدث ، الموضوع أو "الجريمة " تتحدث عن مواطن سعودي سرق معزة (عفوا معزة) مما ألّب عليه صاحبها اللذي لم يتحمل رؤية حيوانه مختفيا عن الأنظار.
فقرر إخبار الشرطة أو الفقيه ( إذ لا علم لي بقوانين شبه الجزيرة) على أن يتمّ القصاص على المواطن الجائع الذي إضطره وضعه الإقتصادي القيام بفعلته ، فتفوّه أصحاب القرار بالحكم على السارق .
وكما هي العادة لم يستطع أحد من مواطنيه أو صحفييّه رفع الرأس معارضا الحكم الذي لا يناسب حجم القصاص ، بل تتردّد بين الحينة و الأخرى أصوات في غوغاء مكرسة هذا النوع من الأحكام المتطرفة دون الإنصات إلى الضحية التي يتم تجريمها ويمنع الإستماع إلى أقوالها و التي بالتالي تصبح على غير إستحقاق حتى لمن يترافع لصالحها قضائيا.
ثم يأتي الرد من حراس الشريعة بديهيا تقليديا عتيقا من زمن كان ُيلقى فيه بنو الإنسان بساحة الملاعب أو المسارح ( لا تهم التسمية ) ليتم افتراسه من قبل الأسود الجائعة في مرآى حضور هائج متربص بالضحية إلى أن يتم إلتهامها ، مصفقين في حرارة مبتهجين لمرآى الإنسان في مرحلة الإبتلاع و من ثمة الإختفاء مخلفا بركة من دم بائس على أرضية الملعب / المسرح .
تقول الشريعة إن هذا النوع من العقاب ضروري لاستقامة الفرد و من ثمة المجتمع فيتم نضج هذا المجتمع ـ دائما حسب منطق الشريعة ـ ليصبح بعدها مرتعا للحكماء ـ العقلاء حتى بين الأطفال و المعتوهين الذين لا قدرة لهم على التمييز .
ثم يستأنف الرّد مدافعا عن ضرورة خلق جو الرّدع عند كل فرد من أفراد المجتمع تفاديا للتكرار .
إذن ،لنكن نزهاء مع أنفسنا دون استراق النظر حول من يرانا من محيطنا ونحن نجيب ولنطرح هذا السؤال المباشر : من مِنّا لم يسرق في حياته و لو مرة واحدة ؟
أعتقد أن الجواب سيكون :لا أحد .
نعم ، لا أحد . هكذا يكون الجواب الصريح.
إذن كيف يُسمح لسارق أن يحكم على سارق ؟؟ وبتلك الطريقة العشوائية ،أي قطع اليد؟ وكيف تتم المصادقة على منطق ساذج كذلك ؟
صحيح أن في نقطة بشرية معينة كانت الحلول بسيطة لبساطة العقل مما انعكس على التشريع نفسه ، لكن أصبح من اللامقبول بعد توفر الخبرة والمهارات العلمية المتواجدة بين أيدينا اليوم والمجيبة على كل سؤال / إشكالية التصرف بدرجة كهذه من الإستخفاف ،إذ تم إدخال علم الطب النفسي وطب الأمراض النفسية والعقلية والتحليل النفسي وعلم الإجتماع وعلم الجينات والعلوم السياسية للإشتغال في
هرمونية متماسكة مع ما يسمى قانونا.
ثم يأتي التساؤل الآخر حول الأرضية التي يتم فيها تعميم هذا النوع من العقاب ،
وحول مدى التحقيق الفعلي اللامشروط لهذا العقاب؟
أعتقد أننا في هذه المرحلة من الموضوع قد طرقنا الباب الوهمي الذي يستحيل فتحه ، إذ أنه من الناحية العملية يستحيل قطع يد شعب بأكمله وإلا مَن سيعيل مَن ومَن سيكفل مَن، ولتبيين استحالة هذا التشريع في تحقيق مبتغاه الإلهي يتم تفويت بعض الحالات عبر عمليات التنفيس ـ المحرَّمة أيضا ـ كالرشوة أو ممارسة الجنس بالمقابل أواستخدام المحسوبية والواسطة إلخ ... ليتمّ كنس الجريمة تحت البساط كأن شيئا لم يكن ، وهنا يبقى الضحايا هم الضحايا ، ضحايا المجتمع الحقيقيين أي اللذين لن يستطيعوا تقديم لا الجنس و لا المال ولا الواسطة بالمقابل للقيام بعملية كنس الجريمة ووضعها تحت البساط بمنأى عن مجتمع لا هم له سوى البحث عن زلاّت الآخرين .
و بالتالي يتبين أن حراس معبد الشريعة لا يعنون في تشريعهم سوى هذه الفئة ، هذه الفئة بالذات التي لن تستطيع الإفلات من القصاص و من قطع الأيادي و الأرجل .
ثم إن كان هذا القصاص ناجعا، فلماذا لم يُؤت ثمره بعد أربعة عشرقرنا من التطبيق؟
وإن كان للردع ،فلماذا لا تزال الجزيرة العربية تعج بالمجرمين رغم الرجم والبتروالإعدامات؟
إذن تبقى مسألة التعميم اللامشروط للشريعة مشروطا ـ مع أسفنا ـ عكس إيحاء ات الفقهاء وبالتالي لايبدو تطبيقها سوى من دواعي التخويف والترهيب ومن ثمة المزيد من الإذلال والسيطرة.
في الوقت الذي تستخدم القوانين التي تحترم شعوبها كامل إمكانياتها اللامشروطة لإرجاع اليد المبثورة إثر حادث ما ويقضي الجراحون الساعات واقفين آملين وضع قطعة الجسد إلى مكانها حتى و إن كان صاحبها متسكعا لا يملك سنتيما في الجيب.
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - لغة الارقام
عبد الله اغونان
(
2012 / 2 / 27 - 14:46
)
لندع الجدل الفقهي جانبا ولنستحضر لغة الارقام وفي نفس الموضوع ونقارن فقط المعلن من لاحصائيات بين بلدين الويلات المتحدة الامريكية وارض الحرمين المملكة العربية السعودية
حسب ما اعلنتاه من احصائيات في السرقة والعقاب وحالة العود والنتيجة
حسب الحجاج من غير السعوديين يتعجبون كيف تترك محلات الجواهر غير مقفلة اثناء الصلاة
الاسلام الحقيقي يدعو اولا الى اعطاء كل ذي حق حقه ويعاقب السارق بقساوة ولكنه لحكمة يمنع الاف السرقات من الوقوع في حين ان كل الشر والازمات في العالم هو التساهل في السرقات بل وتقنينها كم من الارواح ازهقت بالسرقة المباشرة وغير المباشرة
حكمة شرع الله لو عرفناها وطبقناها بشروطها لربحنا الكثير الكثير ولو خسرنا بعض الايدي القذرة
حكمة الله بالغة فالنفهمها
2 - أخي عبد الله اغونان
أحمد سالم
(
2012 / 2 / 28 - 07:23
)
لا فائدة من الكلام معها أخي العزيز. يكفي أنها تكذب على نفسها فقامت باختراع قصة من خيالها لتنسج حولها كلاما كثيرا خالي من المنطق . هي طبعا لا تعرف أن حسب القرآن الكريم فالحدود لا تطبق إلا في مجتمع إسلامي مثالي, يعني مجتمع يسوده العدل, لأنه وقتها لن تكون هناك حجة لأي شخص أن يسرق أو يزني مثلا, أما في المجتمعات التي لا يسودها العدل فلا يجب أن نلوم الفقير الذي يسرق ليبقى على قيد الحياة ولا يجب أن نلوم المكبوت عندما يزني ليلبي احتياجاته الطبيعية. كذلك هي لا تعرف أن الحد في اللغة هو أقصى الشئ أو منتهى الشئ. وهو ما يعني أن حد قطع اليد أو الجلد هو أقصى عقوبة ممكن توقيعها, وهو ما يعني أنه يجوز شرعا توقيع أخف مثل الحبس مثلا. طبعا هي لا تعرف أيضا أن الرجم شريعة في الكتاب المحرف ولا وجود لها في القرآن الكريم ومع هذا لم ولن تجدها تتكلم عن الشريعة الهمجية. هي فقط شاطرة في الردح والتهجم على معتقدات الأخرين, أما الحديث عن همجية معتقداتها التي تأمر بقتل النساء والأطفال والشيوخ وحتى الحيوانات ورجم الزواني فسكوت مطبق. ويكفي أن تعلم أنها من المدافعين عن إسرائيل لتعرف كم هي معتقداتها ساقطة. تحياتي أخي.
.. صحيفة هآرتس: صفعة من المستشارة القضائية لنتنياهو بشأن قانون
.. عالم الجن والسحر بين الحقيقة والكذب وعالم أزهري يوضح اذا ك
.. واحدة من أبرز العادات الدينية لديهم... لماذا يزور المسيحيون
.. مشاهد لاقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات ال
.. تجنيد اليهود المتشددين قضية -شائكة- تهدد حكومة نتانياهو