الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كلمتى فى مؤتمر يوم المرأة العالمى بالسويد - المرأة المصرية وعام من الثورة والقمع والإضطهاد

كريم عامر

2012 / 3 / 5
ملف - افاق المرأة و الحركة النسوية بعد الثورات العربية - بمناسبة 8 اذار/ مارت 2012 عيد المرأة العالمي


الحضور الأعزاء ...
فى البداية أود أن أوجه التحية لمنظمى المؤتمر ، وأشكرهم على دعوتهم لى للمشاركة فى جلساته وإن كنت لم أتمكن من الحضور لظروف خارجة عن إرادتى ، فإننى أوجه لكم خالص التهانى بمناسبة حلول يوم المرأة العالمى الذى نتذكر فيه النضال الذى خاضته النساء فى مختلف أرجاء العالم من أجل المساواة ونيل الحقوق التى كانت قد حرمت منها فى الماضى .
وفى هذا الإطار فإننى أود أن الخص وضع المرأة فى مصر خلال العام الماضى فى تلك الفترة التى أعقبت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 فى مصر والتى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك ، تلك الثورة التى شاركت فيها المرأة بقوة ، وقدمت الكثير من التضحيات فى سبيل إنجاحها ، فسقط العديد من النساء قتلى برصاص قوات الشرطة او بإيدى العصابات الموالية للنظام السابق ، وأصيب البعض الآخر منهن إصابات بليغة لا يزال علاج بعضهن منها مستمرا حتى هذه اللحظة .
إن المرأة المصرية التى شاركت فى الثورة ، تعرضت فيما بعد للكثير من الظلم والغبن ، خاصة بعد الدعم الذى تلقته تيارات الإسلام السياسى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذى منحها الدور الأكبر فى العملية السياسية وترك لها الحبل على الغارب تعبث كما تشاء .
المرأة دائما هى مصدر التهديد الأول لأى قوة سياسية غاشمة ، فلأنها تشكل أكثر من نصف المجتمع ، ولأن تضامن النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن دائما ما يهدد أى منظومة إجتماعية تعتمد تقاليدا وأعرافا رجعية ، فإن الحرب على النساء بدأت منذ اليوم الثانى لسقوط النظام السابق ، قاد هذه الحرب تيارات الإسلام السياسى التى أعلنت فى اليوم الثانى لسقوط النظام عن رغبتها فى أن تكون بديلا وحيدا للنظام ، إستيقظنا ذات صباح لنفاجىء بآلاف الملصقات تغطى جدران الشوارع يدعو فيها البعض إلى تطبيق الشريعة الإسلامية معارضين أى دعوات لإلغاء المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن " الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " ، أيام معدودات وبدأنا نلاحظ أن هؤلاء الذين كانوا محجمين فى عهد النظام السابق قد سيطروا على الشارع ، وبدأوا فى تطبيق بعض رؤاهم على أرض الواقع ، ولم يخل الأمر من قدر كبير من المأساوية ، فقد عمد بعضهم إلى قطع أذن مواطن قبطى ، وتورط بعضهم الآخر فى هدم وحرق بعض الكنائس ، وأصبحوا مصدر تهديد للجميع حتى أننى إضطررت لمغادرة مدينة الإسكندرية والحياة فى القاهرة هربا من تهديداتهم المستمرة بالقتل ، وفيما بعد إضطررت لمغادرة الوطن عندما تطورت الأمور إلى الأسوأ وحازوا الأغلبية فى البرلمان وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على كل مؤسسات الدولة وأسلمتها كما يريدون ، بدعم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم والذى يبدو أن قادته وجدوا مصلحتهم فى دعم الإسلاميين حتى يتمكنوا من إحداث أكبر قدر من الفوضى فى البلاد مما يمكنهم فيما بعد للتدخل وفرض الحكم العسكرى بحجة حماية الأمن والإستقرار .
فى الخامس والعشرين من فبراير من العام الماضى أٌقدمت قوة من الشرطة العسكرية على فض إعتصام فى قلب ميدان التحرير بالقوة ، وقامت بإعتقال العديد من المعتصمين من بينهم عدد من النساء ، وتوجيه إتهامات لهم بتخريب الممتلكات العامة ، وإقتيد بعضهم الى السجن الحربى ، حيث تعرضت بعض النساء لكشوف عذرية ( لم يتم الإبلاغ عن هذه الحادثة من قبل النساء اللواتى تم إحتجازهن لكن الأمر كشفته فيما بعد سميرة إبراهيم التى تعرضت لكشف العذرية فى 9 مارس وقامت بمقاضاة إدارة السجن والمجلس العسكرى ) .
وفى الثامن من مارس نظمت بعض القوى النسائية مسيرة فى ميدان التحرير للإحتفال بيوم المرأة العالمى ، وللتأكيد على دور المرأة فى الحياة العامة والمطالبة بمنحها كامل حقوقها ، وقد تعرضت المشاركات فى المسيرة للتحرش الجماعى والإعتداء ، ولم يتدخل أحد من عناصر الجيش لحمايتهم ، والفيديو التالى يعرض جزءا من التحرش وشهادات بعض الضحايا ( http://www.youtube.com/watch?v=v9b-gKoX85c ) يرجى عرضه خلال جلسات المؤتمر .
فى اليوم التالى ( التاسع من مارس ) أقدمت عناصر من القوات المسلحة على فض إعتصام فى ميدان التحرير بالقوة المسلحة ، وتم إعتقال العشرات من المعتصمين رجالا ونساءا ، أدخلوهم الى المتحف المصرى وتعرضوا للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء ، قبل أن يتم ترحيل بعضهم إلى السجن الحربى ، كان من بينهم سبعة عشر إمرأة تعرضن للإهانات الجنسية والتهديد بتلفيق قضايا الدعارة ، وعندما وصلن الى السجن الحربى أجبرن بواسطة أحد المجندين والأطباء على إجراء كشوف للتأكد من عذريتهن بالقوة ، وطبقا لشهادة بعض الضحايا ، فقد كان بعض الجنود يشاهدون ما يحدث داخل الغرفة من خلال النافذة ، وقام بعضهم بتصوير الضحايا بواسطة كاميرا الهاتف المحمول الأمر الذى جعلهن يخشين التعرض للإبتزاز بهذه التسجيلات المصورة .
شهادات بعض الضحايا :
سلوى الحسينى (http://www.youtube.com/watch?v=ajCe1km7UFM )
سميرة إبراهيم (http://www.youtube.com/watch?v=c29CAXR141s ) .
يرجى عرض الشهادتين خلال جلسات المؤتمر
فيما بعد تقدمت سميرة إبراهيم إحدى الفتيات اللواتى تعرضن لكشف العذرية برفع دعوى قضائية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضد ضباط السجن الحربى الذين تورطوا فى واقعة كشف العذرية ، ولا تزال الدعوى منظورة أمام القضاء ، وفى نفس السياق فقد إعترف أحد قادة الجيش لـ سى إن إن ، بإجراء كشوف العذرية على المحتجات مبررا ذالك بقوله " هؤلاء الفتيات أقمن في مخيمات الاعتصام إلى جانب المحتجين الذكور في ميدان التحرير حيث عثرنا على (مولوتوف) ومخدرات" ، مضيفا أن فحوص العذرية أُجريت كخطوة احترازية حتى لا تزعم المحتجات في وقت لاحق تعرضهن للاغتصاب من قبل السلطات المصرية، موضحاً: «لا نريد أن يدعين في وقت لاحق بأنهن تعرضن لتحرشات جنسية أو الاغتصاب.. لذلك أردنا إثبات أنهن لم يكن عذراوات من البداية " !! .
فى وقت متقارب ، أثار بعض المتطرفين الإسلاميين على السطح قضية قانون الأسرة والطفل الذى أقر فى عهد النظام السابق والذى رفع سن حضانة الأطفال الى خمس عشرة سنة ، وأعطى للمرأة الحق فى حضانة أطفالها ، وللرجل الحق فى رؤية أطفاله لثلاث ساعات أسبوعيا ، وطالبوا بإلغاء هذا القانون ومنح الرجل الحق فى رؤية أطفاله فى أى وقت ، ولم يكتفوا بذالك بل هاجموا كل القوانين المتعلقة بالمرأة والأحوال الشخصية وطالبوا بتعديلها لسلب المرأة الحقوق التى منحت إياها ، فطالبوا بإلغاء المواد التى تعطى المرأة الحق فى خلع زوجها كما طالبوا بإلغاء المادة التى تعترف رسميا بالزواج العرفى .
لم تتوقف الإنتهاكات ضد المرأة عند هذا الحد ، فعلى المستوى السياسى تم إلغاء الحصة التى خصصها النظام السابق للمرأة فى البرلمان ، وصدرت بعض التصريحات من قادة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية التى أنشأت فى نفس العام عن نيتهم فرض الحجاب على النساء ، وعن إضطرارهم لترشيح المرأة على قوائمهم لكون القانون يلزمهم بذالك ورؤيتهم الخاصة أن فى الأمر مفسدة لكنهم مضطرون إلى الإستعانة بالنساء فى الترشح للبرلمان لدرء مفسدة كبرى وهى سيطرة العلمانيين على البرلمان على حد تعبيرهم !! .
فى سياق لاحق قام حزب النور ذو المرجعية السلفية بطبع ملصقات لحملته الإنتخابية تضمنت أسماء وصور جميع المرشحين من الرجال ، وتم إستبدال صور النساء على تلك الملصقات بوردة أو بشعار الحزب ، لأنهم يرون أن وجه المرأة عورة ولا يجوز لهم وضعه على ملصقاتهم الدعائية .
صورة لأحد الملصقات الدعائية لحزب النور :
http://gate.ahram.org.eg/Media/News/2011/11/4/2011-634560139746685887-668.jpg ) )
طوال العام الماضى كانت النساء اللواتى يشاركن فى الإعتصامات والمظاهرات المعارضة للمجلس العسكرى يتعرضن لأبشع أشكال الإنتهاكات ، وفى نفس الإطار ، كان قادة المجلس العسكرى وحلفائهم من الإسلاميين يحاولون اللعب على أوتار الثقافة التمييزية السائدة فى المجتمع والمعادية للنساء ، فقام بعضهم بنشر شائعات كاذبة عن علاقات جنسية تدور داخل خيام الإعتصام بميدان ، محاولين تبرير الإنتهاكات التى يقومون بها تجاه المعتصمين والمتظاهرين .
وفى نهاية شهر ديسمبر وأثناء قيام قوات الجيش بفض الإعتصام أمام مجلس الوزراء تم الإعتداء بالضرب على عدد من الفتيات اللواتى كن يشاركن فى الإعتصام ، وأظهر شريط فيديو قيام بعض الجنود بتعرية فتاة من ملابسها وسحلها على أرض الشارع ، وتبارى بعض قادة الجيش والموالين لهم بالدفاع عن أنفسهم ومحاولة تبرير ما حدث ، لكن الفضيحة كانت قد عمت الأرجاء ولم يعد المجلس العسكرى قادرا على تقديم المزيد من التبريرات المقنعة لهذه الحوادث البشعة .
فيديو لجريمة سحل وتعرية فتاة التحرير (http://www.youtube.com/watch?v=BJf_9vXhAwY )
شهادة غادة كمال – احدى الفتيات اللائى تعرضن لاعتداءات فى ديسمبر الماضى (http://www.youtube.com/watch?v=89HWDWxm-Og )
حاولت قدر الإمكان تلخيص وضع المرأة فى مصر خلال العام المنصرم ، وهو وضع لا يبشر بخير ، خاصة مع وصول التيارات الإسلامية الى السلطة بتحالف مع المجلس العسكرى ، والتصريحات التى صدرت من بعض قادتهم عن نيتهم فى فرض المزيد من القيود على النساء داخل المجتمع طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية التى ينوون تطبيقها ، مما يهدد مستقبل المرأة فى مصر ، ويضع المكاسب الاجتماعية والقانونية التى حققتها خلال العقود الماضية فى خطر محقق .
وفى هذا الإطار فإن مصر هى إحدى الدول التى وقعت على اتفاقية سيداو لمكافحة كل صور التمييز ضد المرأة ، ولكن على أرض الواقع فإن الإتفاقية غير مفعلة ، وهناك بعض القوى الرجعية تدعو إلى الغاء التصديق على هذه الأتفاقية ، ولذالك فإننى أقترح بأن تتضمن توصيات هذا المؤتمر تعديل إتفاقية السيداو بجعلها ملزمة لكل الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حتى الدول التى لم توقع عليها وتوقيع عقوبات صارمة على حكومات الدول التى لا تضمن نصوص هذه التفاقية فى تشريعاتها الوطنية أو لا تفعلها على أرض الواقع .
شكرا لمتابعتكم
كريم عامر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا