الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التنظيم الإداري والتنمية واستحداث المدن

احمد مكطوف الوادي

2012 / 3 / 24
الادارة و الاقتصاد


مقدمة
ـــ
يعتبر السكن من أهم الحاجات الضرورية للإنسان ، وهو الرابطة الأقوى والأوضح تعبيرا عن العلاقة الحميمية المتبادلة بين الإنسان ووطنه ، هذه الرابطة التي تمنح الأمان للإنسان ويشعر معها بالانتماء لبيت كبير وحضن دافئ يحتويه ، وكيف لإنسان بلا وطن صغير أن يشعر بوطن أكبر؟!
المدن العامرة تمثل واجهة ثقافية وحضارية و تعكس مدى التطور الثقافي و العمراني والتنظيمي والاجتماعي للإنسان وللدولة ، وتتميز الكثير من مدن العالم بعمرانها وتصميمها الجميل وبأصالتها ، وتعمل تلك الدول وتلك المدن للاحتفاظ بذلك التراث العمراني الذي صار يشكل جانبا مهما من هويتها وذاكرتها الجمعية ومعلما مهما من معالمها .
إن التصميم الأساس والملامح التراثية للمدن المهمة والقديمة تمثل الهوية والتأريخ والحكاية للمدينة وللإنسان معاً ولذلك يصعب التجاوز عليها وتغييرها عشوائيا فيفقد المدينة نكهتها و يستأصل ذاكرتها وذاكرة أهلها .
إن ما جرى و يجري في العــراق من عملية تغيير مستمر للتصميم الأساسي ومحو وتخريب للملامح التراثية للمدن ولا سيما العاصمة بغداد و ما يحدث من عملية استطالة ومط وتداخل تعدُ من العمليات الخاطئة جدا بل والمضحكة- المبكية في نفس الوقت !
لا يمكن لأي مدينة في العالم أن تتمدد يوميا كمدننا ، بغداد تتصل تماما ببعقوبة و الفلوجة والحلة وسامراء و الكوت في سنوات قليلة ، وهذا لا يعني إنها بعيدة الآن ، لكن اقصد إنها ستتداخل تماما في المستقبل القريب ، الأمر ينطبق على المدن الأخرى كذلك ، هذا بالإضافة للعشوائيات والتجاوز المنتشر بشكل رهيب في كل مكان .
مدن تتصل ببعضها تماما ، خذ على سبيل المثال ، قضاء الشطرة الذي تمدد ليتصل بما يجاوره من المدن الأخرى (النصر ،الغراف،الدواية) ناهيك عن اقتطاع الكثير من المساحات الخضراء المحيطة بالمدينة شمالا من جهة "البدعة" وجنوبا من جهة البساتين المحاذية لمرقد الإمام العباس بن الإمام الكاظم (عليهما السلام) .
ان عملية (الـــمط) واستطالة المدن بالإضافة لكونها عملية تشويه وتخريب للواقع العمراني والاجتماعي تعد كذلك من الناحية الاقتصادية والخدماتية سيئة جداً فهي تثقل كاهل الوحدة الإدارية ومؤسساتها الخدمية مما يؤدي الى نقص واضح وفاضح في الخدمات بسبب تجاوز المدن لقدرتها الاستيعابية فتفشل كوادرها عن أداء الخدمات بصورة صحيحة ، وتصل بعدها لعجز وفشل تام عن القيام بدورها ، فتهدر المليارات دون ان تكون هناك خدمات فعلية بسبب هذه الفوضى حيث تعجز الأمانة مثلا عن تنظيف العاصمة فقط بصورة حقيقية فكيف اذا طلبنا منها خدمات فعلية للصرف الصحي والماء وغيرها ، وما هي إلا زخة مطر حتى تبان الحقيقة .
ان هذا التزاحم على المدن المشيدة نتيجة زيادة في أعداد السكان والتحسن الملحوظ في الدخل وعودة الكثير من المهجرين من خارج العراق أدى إلى ارتفاع أسعار بدل السكن (الإيجار) بشكل كبير وكذلك ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتجارية مما يفتح الباب واسعا للمضاربين وتجار السوق السوداء للتحكم بسوق العقار ، حيث إن هناك من يمتلك اليوم أكثر من 50 قطعة سكنية ودار موزعة في مدن متعددة .
ببساطة ،فما جرى و يجري لا يتم وفق خطة فنية ومهنية و تنموية ذات رؤية واضحة ، بل وفقا لقرارات عشوائية مرتجلة وذات أبعاد سياسية ونتيجة لنقص واضح في الخبرات ، إضافة الى عمليات القرصنة المقننة والسيطرة على الأراضي لأهداف ديموغرافية إضافة الى ما أفرزته سلطة الأمر الواقع (التجاوز) ومآل الأراضي لاحقا بوجود الفساد الإداري ومبدأ تقاسم المغانم .
قطع أراضي توزع و تهمل لتمتلئ بالنفايات ولتصبح ملاذا للكلاب السائبة لأنها ببساطة قد سلمت الى أشخاص لا يحتاجونها أصلا أما بصيغة الهدية والتكريم والكسب السياسي ، أو من مبدأ حل أزمة السكن أو لأهداف سياسية ، وهناك أيضاً من لا يملكون ما يكفي من الأموال لبنائها (وهي قليلة جدا) ، أيضا نتيجة عمليات المضاربة التي تكلمنا عنها ، تجد ذلك حتى في الأحياء القديمة التي وزعت في الثمانينيات والتسعينيات ، ولما تقدم ، فلا يوجد هناك تحديث مدروس وإعادة تأهيل للواقع المديني و الاجتماعي وللأسباب أعلاه وغيرها .
في حين تجد ان هناك مساحات شاسعة من الأراضي المهملة دون استثمار سكني أو زراعي ،فيما مدننا المشيدة تزحف طولا وعرضا ، إن فشل الدولة العراقية الحديثة وأنظمتها المتعاقبة في إدارة الكثير من الملفات وفي مقدمتها نظامها الإداري والقانوني الذي يكتسب أهمية خاصة حيث يمثل ابرز جوانب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي والدستوري ، وبتعبير أخر أن النظام الإداري هو تعبير عن فلسفة ورؤية وحكمة النظام السياسي والاجتماعي وهو الآصرة التي تربط المواطن بالنظام السياسي وجو الدولة العام وهو الوسيلة التي تستخدمها الحكومات لإشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات ذات النفع العام للجميع ووفقا للدستور .
كيف يحدث ذلك والأنظمة السياسية المتعاقبة للدولة تعيش الأزمات المتلاحقة نتيجة الصراع المزمن على السلطة والخلافات الفئوية والشخصية ، فلا تنمية مستدامة ولا بناء ولا اعمار حقيقي حيث يجري الكلام حول حلول ترقيعية تعكس الأزمة الحقيقة لصاحب القرار وإستراتيجيته المبنية على اللا شيء .
فعملية التحديث والإنشاء الإداري والقانوني وتشريعاتهما وتطوير المدن وإعادة النظر بتقسيماتها لا تحدث من فراغ، ومن ثم لا يمكن إجرائها دون البدء بعملية إنعاش للنظام السياسي وتشكل بيئة ديمقراطية ومدنية متصالحة مع ذاتها يكون همها الأول هو التنمية للإنسان وللأوطان وبناء الدولة الحديثة المتطورة ،وهنا نسأل سؤالاً يختزل الكثير من الكلام ، في 100 عام خلت اي مدينة جديدة بنتها الدولة العراقية الحديثة طيلة تشكيلها ؛ مدينة مشيدة ومستقلة وذات ملامح وعنوانً لمرحلة التشييد والتطور المتسارع للتقنيات ؟
ولا نقصد طبعا مجمعات سكنية ملحقة بمدينة معينة كما في مدينة الصدر(الثورة) والتي بنيت في عهد عبد الكريم قاسم والتي تحسب له أيضاً .
وكم من مدينة دمرتها الدولة ودمرت واقعها البيئي ؟
ان المساحات الشاسعة من الأراضي المهملة يمكن ان تكون نواة لمدن جديدة وحضارية وبتخطيط عصري يراعي التنمية المستدامة ويعكس مدى التطور التكنولوجي الحديث وبواقع خدماتي متميز و ببنى تحتية تأخذ بالاعتبار واقع البيئة وتوازناتها والتغيرات الملحوظة في نقص المياه والتغير المناخي والنمو السكاني .
ان غياب الرؤية و الإستراتيجية الواضحة عند المشرع العراقي وصاحب القرار وعجز النظام الإداري والقانوني (الذي فتح الباب واسعا لاستشراء الفساد) وعدم النظر للواقع الجديد بانفتاح ومهنية و حل الخلافات المستعصية حول ملكية الأراضي وفقدان هيبة الدولة قضايا مهمة يجب حلها إبتداءاً للنهوض بالواقع العراقي المتردي ، فرغم بلوغ ميزانية هذا العام أكثر من مائة مليار دولار لكنها لا يمكن أن تنجز شيئا ملموسا عدا ان تقدم حلولا وقتية تستنزف هذه الأموال بلا فائدة مستقبلية ومستدامة .


التقسيمات الإدارية – لمحة تاريخية
ـــــــــــــــــ


>>>

بموجب النظام الإداري العثماني 1864 تم إلغاء الأيالات واستحداث تنظيمات اكبر هي الولايات فأصبح هناك 27 ولاية بدلا من 40 اياله ، فيما احتفظ السنجق بتسميته نفسها وحجمه كذلك الحال مع القضاء والناحية ، وحين طبق مدحت باشا الإصلاحات الإدارية كانت هناك ولاية واحدة تتكون من عشرة سناجق هي بغداد وشهروز(كركوك) والبصرة والمنتفك والدليم والسليمانية والموصل والديوانية والعمارة وكربلاء إضافة إلى 49 قضاءا و58 ناحية ، وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت هناك ثلاثة ولايات هي بغداد ( بثلاثة سناجق هي بغداد وكربلاء والديوانية و20 قضاءا و41 ناحية ) ، والبصرة (بأربعة سناجق هي البصرة والمنتفك والعمارة ونجد و24 قضاءا و30 ناحية ) ، والموصل (بثلاثة سناجق هي الموصل وكركوك والسليمانية و7 أقضية 29 ناحية ) .
وحين احتلت بريطانيا العراق قامت بتقسيم جديد للمناطق وبتسميات جديدة ،حدث هذا في البصرة 1914 وفي بغداد 1917 لكنها أبقت بشكل مؤقت على النظام القديم في الموصل 1918 بموجب اتفاقية التسليم العثمانية .
فتحول السنجق العثماني الى (منطقة) والقضاء الى (مقاطعة) فكانت بغداد يومها تتكون من ثلاثة وحدات إدارية هي الكرخ والرصافة والكاظمية و تسعة مناطق(سناجق) و31 مقاطعة (قضاء) و4 نواحي و7 شعب (قصبات) .
لم يستمر الحال طويلا فقد أعاد مجلس الوزراء العراقي في عهد الانتداب بموجب مشروع التقسيم الإداري في 12-11-1920التسميات والتقسيمات العثمانية نفسها باستثناء السنجق الذي أصبح لواءاً فأصبح العراق يتكون من عشرة ألوية و(35) قضاءا ، و (85) ناحية ، و(116) شعبة(قصبة) ، فأنخفض عدد الألوية العراقية(المحافظات فيما بعد) من 14 منطقة حسب التقسيم البريطاني إلى عشرة ألوية حسب التنظيم الجديد بسبب الظروف التي كان يمر بها العراق نتيجة ثورة العشرين وإفرازاتها حيث تم معاقبة السماوة والديوانية وإنزال رتبتيهما الى قضائين ، كذلك بسبب الركود الاقتصادي العالمي وقتها، لكن مجلس الوزراء أعاد تلك الألوية تباعا ففي كانون الثاني 1922 تم إعادة الكوت وفي أيلول من نفس العام تم إعادة الديوانية ثم في نيسان 1923 فصلت اربيل عن كركوك وثم في كانون الثاني 1924 تم إعادة السليمانية إلى لواء .
في عام 1935 كان العراق مكونا من 14 لواء و45 قضاءا و126 ناحية بعد أن تم إلغاء الشعب (القصبات) وتحويل الكبيرة منها الى نواحي .
واستمرت تلك التقسيمات حتى عام 1969حيث صدور قانون المحافظات رقم 169 وتعديلاته وتبديل اللواء الى محافظة .
ثم جاءت القرارات التالية لمجلس قيادة الثورة المنحل باستحداث أربع محافظات حسب قرار رقم 255 في 1969 لاستحداث السماوة وقرار 211في 1969 لاستحداث دهوك وقرار 41 في 1976 لاستحداث صلاح الدين ثم القرار الأخير رقم 42 في 1976 باستحداث محافظة النجف .
بالإضافة الى استحداث وإلغاء عدد كبير من الاقضية والنواحي لأسباب تنموية أحيانا ولأسباب سياسية وديموغرافية أحيانا أخرى كما قد حصل مع المحافظات أعلاه وغيرها ، ويتكون العراق اليوم من 18 محافظة و120 قضاءا و395 ناحية( ثلاثة منها تشكل إقليم كردستان) وهو العدد الموجود كذلك عند سقوط النظام السابق في 9-4-2003

استحداث المدن
ـــــــ

<<<< نحن بحاجة لبناء مدن جديدة وعصرية ، لا ( بـــــمط ) المدن القديمة و المشوهة أصلاً نتيجة التخريب المزمن بسبب الحروب والإهمال والتجاوز >>>>

يتجاوز سكان العراق اليوم 33 مليونا حسب التقديرات التي أعلنتها وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء استنادا للتعداد التجريبي ، وهو عدد كبير قياسا بما هو موجود من مدن مشيدة ومكتظة و شبه خالية من المستلزمات الخدمية و التي من المفترض تواجدها في المدينة ، اذ لا خدمات حقيقية في اغلب مدن البلاد .
هي كذلك وللأسف خالية من قيمها المدينية والحضارية التي من المفترض تواجدها في مجتمع المدينة بسبب الزحف المستمر للقيم المتشددة والقيم القبلية فلا يكاد ان يمر يوم الا ونرى او نسمع عن حوادث نتيجة هذا التشدد او نتيجة الخلافات العشائرية التي تستند لقانونها الثأري الخاص بعيدا عن قانون الدولة ، فكيف بمدن كهذه ان تصنع مجتمعا مدنيا متطوراً ومتسامحاً وحضارياً .
الحاجة تدعو إذن الى استحداث وتشييد مدن حديثة وبمواصفات حديثة وبتخطيط هيكلي حديث يأخذ في الحسبان التنمية المستدامة و تطور العمارة وتصميم المدن والحفاظ على البيئة والموائمة مع تقلباتها ويسمح للمدينة ان تنمو تلقائيا بوجود هامش معقول من الحرية الهندسية و التنظيمية ، ان وجود التشريعات و الأنظمة الإدارية والقوانين التي تنظم الملكية العقارية والاستثمارية التي تتوافق مع العصر الجديد هي أهم العوامل .
كل المستلزمات الأساسية موجودة ، الأراضي الشاسعة والأموال والمستثمر والمشتري لكن الغائب وللأسف هو الأفق و الإرادة السياسية و الرؤية المهنية التي قد تكون موجودة لكنها مهمشة تماما .
كل هذا يجري في ظل وضع سياسي وإداري مرتبك ومتلكئ يسيطر الفساد على الكثير من المفاصل فيه وتهمش فيه الكفاءات الحقيقية لصالح متنفذين حزبيين .
تستحدث الدول بما فيها دول المنطقة كل فترة مجموعة من المدن ، هذه المدن سكنية او متخصصة ، كالمدن الصناعية او الزراعية او التجارية او الإعلامية او المختلطة ، وفيها يتم استحداث عشرات الآلاف من فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية .
اما في العراق فلم يتم استحداث لأي مدينة منذ قيام الدولة الحديثة وما قبلها ،بل على العكس تماما حيث نفقت واندثرت الكثير من مدننا المنتحرة عبر التاريخ !
ان استحداث مدن جديدة قريبة من الأراضي الزراعية سيحل الكثير من المشاكل والاختناقات حيث ستعمل هذه المدن على فك الاختناقات في المدن المكتظة وستكون كفلاتر تؤهل مجتمعات الأطراف لقيم جديدة تستند الى القانون والدستور والمدنية المنفتحة وستكون بمثابة المنقذ للمرأة حيث ستوفر مؤسسات تعليمية وتطويرية تكاد ان تكون المرأة محرومة منها بالكامل خصوصا في الأرياف التي تشكل اكثر من 40-50 % من مجموع السكان كذلك فإنها ستعمل على :
1- تثبيت سكان الأرياف وتطوير القرى باستمرار .
2- حل مشكلة السكن المزمنة .
3- حل المشاكل الاجتماعية الناتجة عن الهجرة الداخلية .
4-المساواة والعدالة الاجتماعية في التخصيص المالي وتحديث الأرياف .
5- تخفيف الزخم عن المدن المختنقة بالسكان .
6- العناية بالأراضي الزراعية القريبة أصلا من هذه المدن وعدم تركها.
7- الانتقال المتدرج بالبلاد الى مجتمع مدني حديث عبر تبني ونشر قيم أكثر انفتاحا وتسامحاً .
8- القضاء على نسبة كبير جدا من البطالة عبر استحداث لأسواق جديدة وفرص عمل جديدة إدارية وحكومية .
9- تقليل الفوارق البينية بين المجتمعات وتقليص نسبة الأمية خصوصا بين الإناث .
10 -تطبيق مبدأ دستوري مهم في اللا مركزي الإدارية والسماح لأعداد كبيرة من الناس بإدارة شؤونهم بأنفسهم وإشراكهم في النظام السياسي وإدارة الدولة .
11-الحاجة لتشييد مدن عصرية وسياحية متطورة بالاستفادة من التراث الأثري الكبير المتناثر في مساحة واسعة من البلاد مما يحقق فائدتين في نفس الوقت ببناء المدن العامرة والاستفادة منها وكذلك بالعناية بالشواهد الأثرية وتسليط الضوء عليها .
إن بناء من 5 إلى 6 مدن جديدة موزعة على مناطق البلاد(سكنية ومتخصصة في نفس الوقت) وعلى مراحل متعددة مبتدئة ببنيتها التحتية وربطها بشبكة طرق حديثة وسكك حديدية ومطارات متطورة عبر الاستثمار والدعم الحكومي ، وتنويع اختصاصاتها مابين مدن تجارية ومدن سياحية ومدن إعلامية وإنتاجية ومدن تكنولوجية ومدن طبية ومدن ثقافية ومدن معرفية وتعليمية ؛ وفق نظرة مستقبلية تأخذ بالحسبان تطورات المناخ والبيئة النظيفة و تعتمد على أحدث التقنيات في البناء والتصميم بما يحقق التنمية المستدامة والحفاظ على الأموال المستحصلة من النفط والتي هي ملك للأجيال المتعاقبة جميعا .
عندها لن يكون هناك صراع على صحاري جرداء مقفرة لأن الجميع سيكون سعيداً ومشاركاً في اعمار هذا الوطن .

كردستان
ــــ

<<<< عدد نواحي محافظة السليمانية بمفردها تساوي نواحي محافظات الجنوب >>>>

ما ان تمكنت كردستان من إدارة شؤونها بنفسها عام 1991 حتى قامت بإلغاء القرارات المتعلقة بالتقسيمات الإدارية ففي عام 1992 وفي قراره المرقم 18 قام الإقليم بإعادة كافة الوحدات الإدارية الملغاة من قبل الحكومات المركزية منذ عام 1961 وليقوم بعدها بإتباع إجراءات جديدة للتقسيمات الإدارية .
و في العراق اليوم هناك (120) قضاءا منها (32) قضاءا في كردستان وحدها وهي في دهوك (7) واربيل(9) والسليمانية (16) ، و88 قضاءا في بقية البلاد حيث تشكل كردستان ما نسبته 27% إذا ما قسنا ذلك على عدد الاقضية ، و تعادل السليمانية بمفردها أقضية محافظات الناصرية والديوانية والنجف والسماوة كذلك فإن عدد أقضية محافظة دهوك الصغيرة نسبيا (7 أقضية) تساوي عدد أقضية البصرة التي تعتبر ثاني اكبر محافظة بالسكان وحتى بالمكانة الاقتصادية والتاريخية والإستراتيجية ، ويتساوى تقريبا عدد أقضية عاصمة الإقليم اربيل (9 أقضية) مع العاصمة المركزية بغداد (10) أقضية وهناك كذلك (395) ناحية منها 130 ناحية في كردستان (دهوك 28 ، اربيل 41 ، السليمانية 61 ) وبنسبة الثلث ، 33% من مجموع نواحي العراق ، حيث ان عدد نواحي محافظة السليمانية وحدها تعادل نواحي محافظات البصرة والناصرية والعمارة والسماوة ، فيما يزيد عدد نواحي عاصمة الإقليم (اربيل) 41 ناحية على نواحي العاصمة المركزية (بغداد) 32 ناحية وهذه النسبة نجدها مضاعفة بالقياس مع السليمانية (61) ناحية .
ومن الجدير بالذكر إن قانون رقم 3 في 2009- إقليم كردستان في المادة 8 يشترط لتشكيل القضاء والناحية وجود اقل من 50 ألف مواطن في القضاء وفي الناحية اقل من 25 ألف نسمة ، فيما نجد إن هناك أقضية في بقية المحافظات يقطنها 500 ألف مواطن ولا تتبعها سوى ناحية واحدة أو اثنتان ، ويبلغ عدد السكان في بعض النواحي مئات الآلاف .
ان هذه التقسيمات الإدارية تعد عاملا مهما جدا في التنمية وحل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية .
حيث ما زال الجزء العربي يعمل بأغلب التقسيمات الإدارية العثمانية والبريطانية القديمة


المصادر :
((وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي للإحصاء ، وثيقة رقم 8 ، خطة الحصر والترقيم ، مشروع التعداد العام للسكان 2009-2010))
عدنان الشجيري – النظام الإداري في العراق (1920-1939) –رسالة دكتوراه
قاعدة التشريعات العراقية : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى العراقي، وزارة العدل العراقية، وزارة العدل إقليم كردستان http://www.iraq-ild.org/





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار النفط العالمية تقفز بأكثر من 4% بعد الهجوم على إيران


.. دعوات في المغرب لا?لغاء ا?ضحية العيد المقبل بسبب الا?وضاع ال



.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ