الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة بنكيران/ سؤال بريء.. ماذا قدمت سوى جمرات الغضب للشباب المغربي العاطل؟

فيفا صندي

2012 / 4 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


تعاني حكومة الاسلاميين المغربية منذ أول يوم من استلامها السلطة من تضارب في تصريحاتها وتذبذبات في معالجتها لقضايا المجتمع الراهنة.

ولعل ملف التشغيل يشكل القضية الاساسية والمحورية التي طالما شغلت الرأي العام المغربي، وقد ازداد الاهتمام بهذا الملف خصوصا بعد اصدار المرسوم الوزاري الاستثنائي القاضي بالإدماج المباشر للأطر العليا المعطلة، وما ترتب عنه من مظاهرات واحتجاجات بعد ادماج اول دفعة، حيث خرجت البقية مطالبة بحقها المشروع في الادماج المباشر، مما اضطر الحكومة السابقة برئاسة عباس الفاسي الى توقيع محضر 20 يوليوز، والذي تلتزم فيه الدولة بتوظيف باقي الاطر الموقعة على المحضر خلال السنة المالية 2012.

هذا المحضر الذي عبرت، بادئ دي بدء، الحكومة الحالية عن الالتزام به، ووعدت في اكثر من مناسبة بتنفيذه، من خلال تصريحات مجموعة من الوزراء، كان من بينهم تصريح وزير المالية السيد نزار بركة الذي أكد أن : "ملف تشغيل حاملي الشواهد العليا سيدبر وفق مقاربة شفافة ونزيهة"، وأعلن أن "الحكومة ستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا، التي وقعت معها الحكومة السابقة محضر للتوظيف المباشر دون مباراة".

وقد جاء تصريح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في نفس السياق حيث قال: "بالنسبة لحاملي الشواهد العليا المعطلين، الحكومة السابقة قامت بمجهود في هذا المجال.. وهناك محضر يقضي بإدماج حوالي 4000 إطار منضوون تحت المجموعات الموقعة على المحضر، وهو التزام من الحكومة السابقة تعهدت الحكومة الجديدة بالالتزام به، وحتى نصبح حكومة قادرة على اتخاذ قرارها بعد المصادقة على قانون المالية، سيتم تنزيل هذا الأمر".

واكد على التزام الحكومة الحالية بما التزمت به سابقتها السيد بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة حيث صرح أن: "الحكومة لا تتراجع على وعودها بخصوص محضر 20 يوليوز، ونحن متعهدون به لأنه تعهد للحكومة السابقة.. والسيد عبد الإله بنكيران ملتزم باتفاق المحضر، فالحكومة لن تتراجع عن عهودها كما يظن البعض..".

كل هذه التصريحات كانت مطمئنة للأطر المعطلة التي التزمت بالحوار مع الحكومة الحالية، منتظرة فقط المصادقة على قانون المالية، لاستكمال تفعيل المحضر وأجرأته، وخصوصا بعدما ادلى السيد وزير المالية على تخصيص 26000 منصب شغل للسنة المالية 2012، منهم 5000 منصب مخصصة للأطر الموقعة لمحضر 20 يوليوز.

لكن خروج السيد رئيس الحكومة قبيل ايام من المصادقة على قانون المالية، بتصريح يعتبر سابقة الاخطر من نوعها، حيث لمح لاحتمال تنصله / حكومته من وعودها، وبالتالي تخلفه عن الالتزام بوعود الدولة والتزاماتها مخالفا بذلك مبدأ استمرارية التزامات الدولة، وضاربا بعرض الحائط كل التصريحات التي سبق وادلى بها اعضاء حكومته وحتى تصريحاته التي ادلى بها هو شخصيا عشية استلامه السلطة حينما صرح انه ملتزم بكل ما التزمت به الحكومة السابقة.. ساخرا بذلك من عقول شباب هذه الامة واطرها العليا التي تعتبر لبنة الغد وصانعة مستقبل المغرب الجديد، ومتجاهلا ما يمكن ان ينتجه قرار تماطل كهذا من زعزعة لاستقرار الشارع المغربي، مع خلق نوع من عدم الثقة بين المواطن ووعود الدولة.

ملتجأ في كل مرة الى تعنيف المتظاهرين كالحل الوحيد الذي افلحت حكومة بنكيران في التعبير عنه لغاية اليوم، ضاربة مرة اخرى بعرض الحائط حقوق الانسان وبنود الدستور الرامية الى حق التظاهر السلمي.

فما هو السر وراء هذا التغيير المفاجئ والغريب في مواقف السيد بنكيران؟ وهل هذا هو التغيير الذي جاءت به حكومة الاسلاميين؟ ألم ينتهي بعد عهد الاستخفاف بعقول الشعب وهضم حقوق المواطنين؟

هذا وقد ترتب عن تصريحات رئيس الحكومة المستفزة مجموعة من ردات الفعل، حيث خرج المئات من الاطر المعطلة الموقعة للمحضر في مظاهرات احتجاجية شلت حركة المرور في قلب العاصمة الرباط تعبيرا عن غضبها واستيائها من موقف رئيس الحكومة، ومطالبتها بالتزام الحكومة بوعودها في تفعيل المحضر.

وقد عبر محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استغرابه من تصريح رئيس الحكومة، وقال أثناء استقباله يوم الثلاثاء لتنسيقيات الأطر العليا أن حكومة عبد الإله بنكيران ملزمة بتنفيذ المحضر الذي وقعته حكومة الفاسي بتاريخ 20 يوليوز 2011، لأن ذلك من صميم التزامات الدولة في إطار استمرارية المرفق العمومي".

كما وجاء رأي احد المسؤولين بالأمانة العامة للحكومة اثناء لقائه بأعضاء من التنسيقيات مؤكدا لشرعية المحضر وصحته القانونية وبالتالي ضرورة التزام الحكومة الحالية بتفعيله.

فهل سوف يتراجع رئيس الحكومة عن تصريحاته النارية وموقفه السلبي اتجاه المحضر، ام انه سوف يطبق القانون ويتعامل مع الملف بأكثر من الذكاء والمرونة والالتزام بوعود الدولة؟

وفى حالة التقييم العام لحكومة بنكيران حول ماذا قدمت؟ فلن نجد لها شيئا حيوي ساهم في تقدم البلاد وتثبيت ثقة المواطنين فيها، باختصار إنها حكومة لم تقدم حتى الآن إلا جمرات الغضب للشعب المغربي الثائر في شبابه المعطل.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - سؤال غير بريئ
عبد الله اغونان ( 2012 / 4 / 13 - 04:48 )
هذه مواقف ايديولوجية ذات خلفيات مسبقة ليست خاصة بحكومة السيد عبد الاله ابن كيران نفس المواقف نجدها ضد النهضة بتونس وحزب الحرية والعدالة بمصر
هناك حساسية لدى العلمانيين المنهزمين دمقراطيا من نجاح التيار الاسلامي الى درجة ان كثيرا منهم وفي هذا الموقع يفضلون عمر سليمان من النظام المخلوع على مرشحين اكفاء
فازت احزابهم باغلبية
هذه المواقف لم تكن تقال في حق حكومة اليوسفي مثلا
الغريب ان العاجز على تحمل المسؤولية والفاقد للمصداقية الشعبية ينتقد ويطالب بالمستحيل
من حكومات لم يمض عليها الابضعة شهور
نتسائل حقيقة ان كان هؤلاء فعلا يؤمنون بشيئ اسمه الدمقراطية؟

اخر الافلام

.. الأرمن في لبنان يحافظون على تراثهم وتاريخهم ولغتهم


.. انزعاج أميركي من -مقابر جماعية- في غزة..




.. أوكرانيا تستقبل أول دفعة من المساعدات العسكرية الأميركية


.. انتقادات واسعة ضد رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق لاستدعائها




.. -أحارب بريشتي-.. جدارية على ركام مبنى مدمر في غزة