الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق تقرير المصير يتطلب تأهيل الوضع الداخلي اولاً

قاسم محمد علي

2012 / 4 / 30
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


في لقائه مع الإعلاميين الكوردستانيين في 22 نيسان أكد السيد رئيس الإقليم بأن الظروف غير ملائمة لإعلان حق تقرير المصير في هذه المرحلة. لا شك إن الجزء الأكبر من الجماهير الكوردستانية يتفق مع هذا الطرح فلا الظروف الدولية ولا الظروف الإقليمية مهيئة لإعلان الدولة الكوردية في الظرف الراهن. لكن ما يغيب عن دائرة النقاش حول الإستقلال السياسي هو الأسئلة التالية

1- هل استطاع السيد رئيس الإقليم والقيادة السياسية للإتحاد الوطني الكوردستاني أن تهيْ خلال ال 9 أعوام الماضية الوضع السياسي الداخلي في الإقليم نحو الإستقلال قبل الحديث عن نضج الظروف الموضوعية الخارجية؟

2- هل كان موضوع حق تقرير المصير حقاً ضمن برنامج وإستراتيجية السيد رئيس الإقليم والقيادة السياسية للإتحاد الوطني الكوردستاني خلال ال 21 عاماً الماضية قبل الحديث عن مؤهلية الظروف الخارجية؟

3- هل تمكنت القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين أن تهيئ في بيتها في الإقليم الأرضية المناسبة والمناخ السياسي المناسب من الناحية الذاتية للإستقلال السياسي كي تكون عاملاً مساعداً ومؤثراً بشكل ايجابي على الظروف الموضوعية متى ما توفرت لإعلان الإستقلال السياسي؟

4- هل استطاعت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني خلال ال 21 عاماً من قيادتها للسلطة في الإقليم ان تثبت للعالم إنها أهل لإدارة الحكم عن طريق الممارسة الديمقراطية وإحترام مباديْ حقوق الإنسان والقبول بحرية الرأي والرأي الآخر؟

للإجابة على هذه الأسئلة سوف نتطرق أدناه الى أهم الخطوات السياسية الملحة التي كان يتوجب على قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين تحقيقها خلال ال 21 عاماً الماضية أو على أقل تقدير خلال ال 9 سنوات الماضية من سقوط النظام العراقي البائد وإنهيار الدولة العراقية، هل حقاً كانت لديها برنامج ورؤية إستراتيجية حقيقية في هذا الطريق، أم أنها مجرد شعارات تطلقها حينما تشاء لتحقيق مطالب حزبية وشخصية؟ إن مسألة حق تقرير المصير لن تتحقق من خلال إطلاق التصريحات أمام شاشات التلفزة، بل إنها أمانة ومسؤولية وطنية وقومية على عاتق السيد رئيس الإقليم والقيادة السياسية للإتحاد الوطني الكوردستاني أن تعمل وتثابر وتناضل لتغيير وتحسين وتأهيل الوضع السياسي الداخلي في الإقليم نحو الأفضل في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفي مجال حقوق الإنسان وحقوق الفرد الشخصية لتمكنها من التأثير بشكل أيجابي على الظروف الموضوعية الخارجية من أجل حشد التأييد الدولي لدعم قضية شعبها في حق تقرير المصير في ظرف مناسب.

لا شك إن هذه التصريحات تأتي في هذا التوقيت وفي هذه الفترة بالذات من ارتفاع حدة الخلافات وتراشق التصريحات وتأزم العلاقة بين الإقليم والمركز، بسبب قضية السيد طارق الهاشمي وثم إستخدام بغداد العقود النفطية كورقة ضغط على القيادة الكوردية من خلال إلغائها لتلك العقود النفطية لقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني. وبالتالي لا يستوجب الموضوع كثيراً من الدقة والتفكير لنستنتج بأن تصريحات القيادات الكوردية حول حق تقرير المصير إنما هي تهديدات فارغة وتصريحات عابرة وخالية من المحتوى السياسي وجاءت فقط كرد فعل القيادات الكوردية تجاه ضغوطات بغداد.

مقدماً أود الإشارة الى إن مسألة حق تقرير المصير هو حق طبيعي وشرعي للشعب الكوردي في العراق كما لكافة شعوب العالم، إستناداً الى قوانين الشرعية الدولية وميثاق الأمم التحدة. لنطرح موضوع حق تقرير المصير في شكله الإنفصالي ونطرحه بشكل واضح وعلني وصريح بمعناه الإستقلال السياسي وتشكيل الدولة الكوردية لتجاوز سوء الفهم والتفسيرات الشخصية، لأن لاعيب في ذلك ولا خيانة ولا هو مخالف لقرارات الشرعية الدولية، باعتبار أن هذا الحق الشرعي والطبيعي يطبق على كافة الأمم وشعوب العالم ولايمكن أن يحرم الشعب الكوردي والى الأبد من حقه في تقرير مصيره في مرحلة تأريخية معينة، مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف الذاتية والموضوعية والمصالح السياسية والإقتصادية الدولية.

إن أهم الخطوات السياسية التي فشلت قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين في تحقيقها خلال ال 9 اعوام الماضية من الناحية الذاتية في الإقليم بعيداً عن الظروف الموضوعية، هي

1- العمل بعقلية الدولة وليس بالعقلية الحزبية والشخصية وعقلية السلطة. منذ عام 1991 وحتى سقوط النظام العراقي البائد والى اليوم هناك فعلياً إدارتان للحكم في الإقليم، أما ماتسمى بحكومة الإقليم فلا حول لها ولا قوة وإنها مجرد واجهة خارجية لهاتين الإدارتين وتعمل بأمرة قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين بما تتناسب مصالحهما الحزبية والشخصية. القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين لم تتمكن لحد الآن التحرر من عقلية الجبل الحزبية والتأقلم مع الواقع السياسي الجديد في خدمة القضايا الوطنية والقومية العليا، بل تعمل جاهدة في توسيع نفوذ أحزابها وتقويتها عن طريق الإستمرار في إمتلاكها للأجهزة العسكرية والأمنية كل حزب في مناطق نفوذه، ومن خلال تحزب المجتمع الكوردستاني وقيادته من قبل الأحزاب، وبالتالي تعميق التخندق الحزبي وشق الصف الوطني وتعزيز الإنتماء الحزبي وتغليب الولاء الحزبي على الولاء الوطني.

2- ترتيب البيت الكوردي وتوحيد الخطاب السياسي والمواقف خدمةً للمصلحة الوطنية والقومية العليا، ليس من خلال مشاركة جميع الأحزاب الكوردستانية في حكومة شراكة وطنية في الإقليم بهدف القضاء على المعارضة، وأنما عن طريق الأتفاق على استراتيجية قومية واضحة وصريحة ومن خلال وضع الاهداف القومية الاساس والقاعدة والقاسم المشترك لبرنامجنا وعملنا السياسي في الإقليم وفي العراق، مع الإبقاء على الصراع الفكري النزيه على اساس المقاييس والمعايير الوطنية والقومية من أجل قطع الطريق امام الهيمنة والاحتكار الحزبي.

3- التوحيد الفعلي والعملي لجميع المؤسسات السياسية والمهنية والحرفية والفنية في الإقليم. وللأسف الشديد لم يتوحد لحد الآن وبعد مرور 9 أعوام على سقوط النظام العراقي البائد، النقابات والمؤسسات المهنية والفنية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني، فكيف يمكن إذن توحيد المؤسسات السياسية والعسكرية التابعة لهذين الحزبين؟

4- بناء مؤسسات الدولة وتنظيمها ضمن إطار سيادة القانون، وتعالي سلطة القانون فوق الجميع وسواسية الجميع أمام القانون دون إستثناء وإتخاذ القرارات من قبل مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخل الحزبي وسلطة الأشخاص والحكم الفردي، لتبقى تلك المؤسسات ملكاً للدولة والشعب، وبالتالي تبقى الدولة ومؤسساتها وحدها العمق السياسي ومصدر الضمان الإجتماعي للمواطن. ما نلاحظه هو العكس تماماً في الإقليم، حيث القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين أنشأت نظاماً سياسياً حزبياً يسيطر فيه الحزب على مجمل الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتتمركز الصلاحيات والقرارات بيد القادة والمسؤولين الحزبيين الذين يقفزون على القانون ويعتبرون أنفسهم فوق القانون بل هم القانون بعينه.

5- بناء جيش وطني كوردستاني غير مسيس وبعيد عن التوجه الحزبي لحماية الإقليم والمصالح العليا للإقليم والدفاع عن حدود الإقليم من إحتمال الخطر الخارجي ولتوفير الأمن والإستقرار للمواطن بغض النظر عن الإنتماء السياسي، وفي المقابل حل جميع المؤسسات العسكرية والأمنية والإستخباراتية الحزبية التي هي بمثابة قنبلة موقوتة تفجر الإقتتال الداخلي في أية لحظة تتقاطع فيها المصالح الحزبية. التوحيد الفعلي والعملي للأجهزة العسكرية والأمنية والإستخباراتية الحزبية كان يتوجب أن يكون واجباً وطنياً وقومياً ملحاً منذ عام 1992.

6- ترسيخ الإنتماء الوطني في ذات المواطن الكوردستاني من خلال إحترام كرامة الإنسان وصيانة حقوقه وحرياته، تقديم الخدمات الأساسية له، توفير فرص العمل ومستلزمات الحياة الضرورية له، ومن خلال إستقلالية عمل مؤسسات الدولة بعيداً عن التدخل الحزبي والمحسوبية والمنسوبية، كذلك من خلال التعامل مع المناسبات الوطنية ومع الكوارث والمأسي والمجازر التي أرتكبت بحق الشعوب الكوردستانية، عند إحيائها، من المنظور الوطني ووضعها في إطارها الوطني وأن يسود الطابع الوطني والتلاحم الجماهيري أجواء تلك المناسبات، من أجل ترسيخ الولاء للأرض والوطن في روح وفي شعور المواطن، ومن أجل تغذية الجماهير بالمفاهيم الوطنية وإصطفاف الجماهير حول التراث الوطني وفي سبيل تعميق الإنتماء الوطني وبناء المواطنة على القيم الوطنية وتجاوز الواقع الحزبي القائم والولاء للأحزاب ولقادة الأحزاب. بينما رسخت قيادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة خلال ال 21 عاماً الماضية الإنتماءات الحزبية والقبلية والعشائرية في المجتمع، من أجل الإبقاء على سلطتها الحزبية والحفاظ على نفوذها السياسي.

7- تثبيت الحقوق الوطنية والقومية المشروعة للشعوب الكوردستانية في العراق الجديد وإسترجاع المناطق المستقطعة عن الإقليم الى حدوده الإدارية ورسم حدود الإقليم الجغرافية. لكن للأسف الشديد كانت أولويات وإهتمامات قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين خلال ال 9 سنوات الماضية تتمركز فقط حول عقودها النفطية والإبقاء على مواقعها السيادية والرئاسية في الإقليم والعراق والسعي وراء مصالحها الحزبية. وبالتالي فشلت هذه القيادة في إنتزاع الحقوق القومية المشروعة للكورد في العراق الجديد.

8- إستقطاب الكفاءات العلمية والسياسية والوطنية النزيهة والشفافة، بغض النظر عن الإنتماءات الحزبية والإتجاهات السياسية وبعيداً عن التوجه الحزبي والشخصي، لتقليد المواقع في مؤسسات الإقليم لإغنائه وتطويره في خدمة البلد وفي خدمة المواطن. بينما رسخت القيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين الإنتماء الحزبي والولاء للقادة والمسؤولين الحزبيين، وتعتبرها المعيار والمقياس للوطنية لشغل المواقع والمناصب، وبالتالي نلاحظ كيف يلجأ المواطن الى عمقه العشائري والقبلي والجغرافي والى إنتمائه الحزبي وعلاقاته الشخصية مع المسؤولين لحمايته وتأمين أحتياجاته وضمان لقمة عيشه بالإضافة الى حصوله على إمتيازات شخصية غير شرعية ومخالفة للقانون، وبالتالي يستباح تفشي ظاهرة الفساد السياسي والمالي والإداري وإنعدام الشفافية والعدالة الإجتماعية في الإقليم.

9- تسخير ثروات الشعب وموارده النفطية والطبيعية في خدمة البلد وليس لإثراء الأحزاب الرئيسية الحاكمة وقادتها السياسية وبناء الإمبراطوريات الحزبية، بل من أجل بناء المعامل والمصانع وبناء قاعدة صناعية في الإقليم، وتأهيل الكفاءات العلمية وتطوير الجامعات وتوفير مستلزمات البحث العلمي فيها، بأعتبار أن الجامعات والأبحاث العلمية في الجامعات تشكل القاعدة الأساسية للتطور الصناعي، بالإضافة الى تدريب الكوادر والمدربين الفنيين لإدارة وصيانة المعامل والمصانع، بهدف تحويل الإقليم الى قوة صناعية في المنطقة.

10- ترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية ونشر الثقافة الديمقراطية والإلتزام بالقيم والمباديْ الديمقراطية في ممارسة الحكم والتحلي بالشفافية والنزاهة والإنفتاح الديمقراطي في طريقة إتخاذ القرارات والعمل بمبدأ التداول السلمي للسلطة وليس أحتكارها، وبالتالي تقديم الإقليم نموذج للديمقراطية في المنطقة ومثال يحتذى به عند الدول الصديقة من أجل دعمه وتأييده وحمايته والدفاع عنه.

ماذا قدمت قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين إذن من الناحية الذاتية في طريق حق تقرير المصير في عقر دارها في الإقليم، بعيداً عن الظروف الموضوعية الخارجية؟ كان بإستطاعة هذه القيادة وبكل بسهولة تحقيق تلك الخطوات السياسية خلال ال 9 سنوات الماضية، إذا كانت حقاً تمتلك العزيمة والإرادة والتصميم وإذا كانت حقاً تمتلك برنامج سياسي ورؤية إستراتيجية واضحة في طريق حق تقرير المصير. لكن للأسف الشديد عندما ننظر الى سياسة ال 9 اعوام الماضية للقيادة السياسية للحزبين الكورديين الرئيسيين نستنتج بأن حق تقرير المصير في شكله الإنفصالي لم يكن أبداً في يوم من الأيام شعاراً إستراتيجياً ومنهجاً سياسياً تبنته هذه القيادة أوعملت بموجبه في سبيل توفير المناخ السياسي المناسب لإتخاذ خطوات مصيرية تتناسب مع معطيات ومتغيرات سياسية دولية جديدة قد تحدث أو تغيرات سياسية قد تحصل في العراق.

من ناحية اخرى إن القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل الشعب الكوردي، كموضوع حق تقرير المصير على سبيل المثال، يجب أن تتخذ فقط إما من خلال الرجوع الى الجماهير عن طريق الإستفتاء الشعبي العام او من خلال الرجوع الى ممثلي الشعب في الپرلمان وليس بقرار شخصي مهما كان موقع ومسؤولية ذلك الشخص. حيث لاحظنا مرةً أخرى كيف أبعد الدور السياسي للپرلمان في موضوع مناقشة حق التقرير المصير وفي المقابل يضع السيد رئيس الإقليم لوحده أجندة المواضيع السياسية ويتطرق الى بحث القضايا المصيرية من دون الرجوع الى الپرلمان وبعيداً عن دور الپرلمان. ليس بمقدور شخص واحد وعقلية شخص واحد أن يكون البديل عن النظام الپرلماني الديمقراطي في إتخاذ القرارات الجماعية التي تتفق عليها الرؤى وتتوحد عليها المواقف بما فيها المصلحة العليا للإقليم. لذلك من مصلحة الإقليم ترسيخ أسس الديمقراطية الحقيقية والإستناد على مؤسسات الدولة الديمقراطية الفاعلة في إتخاذ القرارات المصيرية الصعبة بالنيابة عن الجماهير الكوردستانية في هذه المرحلة السياسية الدقيقة والحساسة التي يمر بها العراق. وبالتالي من مصلحة الإقليم ان يأخذ الپرلمان دوره الحقيقي كمرجعية سياسية وأعلى سلطة تشريعية ورقابية شفافة ونزيهة وموضع ثقة الشعب لتكون العين الساهرة للجماهير الكوردستانية في حماية مصالحها الوطنية والقومية، ومدافعاً عن حقوقها الشرعية والدستورية ورقيباً على ثرواتها وممتلكاتها، وليس مجرد هيكلية شكلية للديمقراطية ووسيلة بيد قيادة الأحزاب الرئيسية الحاكمة لتمرير إتفاقاتها السياسية لحماية المصالح الحزبية ولحماية السلطة الحاكمة.

وفي الختام نسأل السيد رئيس الإقليم والدكتور برهم أحمد صالح الذي صرح هو الآخر حول حق تقرير المصير، كيف يمكن أن تتأهل الظروف الموضوعية الخارجية لإعلان الإستقلال في ظل الوضع السياسي الكوردي الداخلي المزري اصلاً؟ وما هي الإشارات السياسية الإيجابية حول إدارة الحكم والديمقراطية والشفافية وقوانين حقوق الإنسان التي بعثتها قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين خلال ال 21 عاماً من حكمها للإقليم، الى الدول ذات الثقل السياسي في العالم وفي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي قد تؤثر على أجنداتها السياسية من أجل دعمنا في حقنا في تقرير المصير؟ من هي الدولة التي تجازف وتعرض الوضع السياسي في المنطقة للخطر بتأييد الكورد في حقه في تقرير مصيره في هذه المرحلة وهي تعلم بأن قيادة الحزبين الكورديين الرئيسيين أنشأت فعلياً منذ عام 1991 إمارتين للحكم في الإقليم (إمارة هه ولير وبادينان وإمارة سليمانية وضواحيها)، ومتى ما تضاربت مصالحهما الحزبية، فالتأريخ يعيد نفسه مرةً اخرى وسوف تنفصل الإمارتين وتتشكل حكومتين، وثم تبدأ التدخلات الإقليمية في الوضع الكوردي الداخلي وبمساعدة القيادة السياسية لهذه الأحزاب التي لديها خبرة طويلة في الإستعانة بدول الجوار وضرب المصالح الوطنية والقومية العليا عرض الحائط.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - اعمالا لا اقوالا
اسماعيل ميرشم ( 2012 / 5 / 1 - 16:38 )
مقالة نابعة عن حرص على التجربة وعن بعد النظر وعن مصلحة المواطن والوطن ومحاولة تذكير عسى ان تفيد الذكرى المؤمنيين . وقبل كل شئ هل وصلنا الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وحققنا ولو في مجال الغذاء والانتاج الزراعي رغم امتلاكنا للاراضي الخصبة والمياه الوفيرة والايدي العاملة المعطلة -البطالة المقنعة- فضلا عن غياب الصناعة والتصنيع عندنا بشكل يكاد ان تكون مطلق
وكما يقول المثل لا تعبر الجسر قبل ان تبلغه وقديما قيل رحم الله امراء عمل عملا فاتقنه وحسب اخر الدراسات يقوال ان نسبة كبيرة من نجاح ايه عملية تعتمد بالدرجة الاساس على التهيء الجيد والمتقن والكامل والناجع ذاتيا والاهم موضوعيا ومن ثم خارجيا

اخر الافلام

.. من هي نعمت شفيق؟ ولماذا اتهمت بتأجيج الأوضاع في الجامعات الأ

.. لماذا تحارب الدول التطبيق الأكثر فرفشة وشبابًا؟ | ببساطة مع




.. سهرات ومعارض ثقافية.. المدينة القديمة في طرابلس الليبية تعود

.. لبنان وإسرائيل.. نقطة اللاعودة؟ | #الظهيرة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوبي لبنا