الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بعض مؤشرات مناخ الاستثمار في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 6 / 6
الادارة و الاقتصاد


د.نبيل جعفر عبد الرضا و د.خولة ارشيج

أولا : موقع العراق في المؤشرات الدولية لمناخ الاستثمار:
تقوم العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية بتزويد المستثمرين وصانعي القرار بمعلومات رقمية تساعدهم في اتخاذ القرار الاستثماري ، من خلال تهيئة عدد من المؤشرات التي يمكن أن تساعدهم في معرفة وضع كل دولة على انفراد ،وتحديد أهم النواقص التي تعاني منها تلك الدول والتي تحول دون تمكنها من جذب الاستثمارات. وقد أثبتت الدراسات الإحصائية أن هناك صلة قوية بين ترتيب البلد أو درجته في هذه المؤشرات وبين مقدار ما يجتذبه من الاستثمار الأجنبي ، كما لوحظ وجود علاقة إحصائية قوية بين موقع الدول في هذه المؤشرات ، فالدولة التي تنخفض فيها نسبة المخاطرة على وفق إحدى المؤشرات تحظى بموقع متقدم في مؤشر الحرية الاقتصادية ، والبلد الذي يحرز موقعا متقدما في مجال التنمية البشرية يحقق درجة عالية في مؤشر ثروة الأمم الناهضة ،
وتتمثل أبرز هذه المؤشرات في الآتي :-
1- مؤشر الحرية الاقتصادية :-
تعد الحرية الاقتصادية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فهي الطريق الأمثل للوصول إلى مستوى متقدم من النمو والرفاء الاقتصادي ، وتقاس تلك الحرية من خلال عدة متغيرات والتي تعمل على قياس درجة الانفتاح الاقتصادي ومدى تدخل الدولة في الاقتصاد ، وانطلاقا من أهمية تلك المتغيرات ، تعمل عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية على قياس مؤشر الحرية الاقتصادية التي من أهمها مؤسسة هيرتاج فاندويشن* بالتعاون مع صحيفة (( وال ستريت )) التي قامت بإصدار هذا المؤشر منذ عام 1995 ، فضلا عن صدوره من قبل مؤسسات أخرى منها مركز دبي المالي العالمي ومعهد فريسر الكندي .
يستخدم هذا المؤشر لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية الاقتصادية ، إذ تعد مؤسسة هيرتاج أهم المؤسسات في هذا المجال وتقوم بنشر مؤشر الحرية طبقا للمؤسسة باختيار 50 متغيرا اقتصاديا يضم 10 مجموعات تشمل ما يلي :-
أ-السياسات التجارية : تقاس من خلال المتغيرات الفرعية كمعدل التعريفة الكمركية المرجح ، مدى وجود حوافز غير كمركية ، الفساد في الخدمات الكمركية .
ب- الموازنة : تقاس من خلال الهيكل الضريبي للأفراد والشركات والإنفاق الحكومي كنسبة من الناتج الإجمالي .
ج- التدخل الحكومي في مجالات الاقتصاد : يقاس من خلال الاستهلاك الحكومي كنسبة من حجم الاقتصاد ، الملكية الحكومية للأعمال والصناعات ، الناتج الاقتصادي الحكومي ، حصة عائدات الحكومة من الشركات المملوكة للدولة .
د- السياسة النقدية : تقاس من خلال معدل التضخم المرجح .
ح – استقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية : يقاس من خلال القيود على الملكية الأجنبية للأراضي ، المعاملة بالمساواة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي ، مدى وجود قيود على تحويل الأرباح للخارج ، مدى توافر التمويل المحلي للشركات الأجنبية .
و- التمويل والنظام المصرفي : يقاس من الملكية الحكومية للبنوك ، مدى وجود قيود على فتح فروع للبنوك الأجنبية ، الأنظمة المصرفية الحكومية ، مدى الحرية في تقديم أشكال الخدمات المالية كافة. .
ي- سياسات الأجور والأسعار : تقاس من خلال قوانين الحد الأدنى للأجور ،دور الحكومة في تحديد الأجور .
ع- حقوق الملكية : تقاس من خلال مدى انتشار أنشطة التهريب والقرصنة على الملكية الفكرية .
ل- التشريعات والإجراءات : تقاس من خلال رصد مدى سهولة الحصول على تراخيص مزاولة الإعمال ، البيروقراطية ، قوانين وأنظمة العمل وحماية المستهلك والعامل .
وقد تم تصنيف الدول في هذا المؤشر على وفق درجة تحرر اقتصادها إلى أربع فئات وهي :-
دولة ذات اقتصاد حر ( 1- 1.99 ) نقطة .
دولة ذات اقتصاد شبه حر ( 2- 2.99 ) نقطة .
دولة ذات اقتصاد غير حر (3-3.99) نقطة.
دولة ذات حرية اقتصادية معدومة (4 -5 ) نقاط .
أي كلما ارتفع رصيد الدولة من النقاط دل ذلك على تأثير أكبر للدولة في الاقتصاد (بمعنى حرية اقتصادية أقل ) .
ويصنف العراق ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية المعدومة ، إذ بلغت درجة المؤشر 4.9 وذلك مدار الأعوام ( 1997 -2001 ) ،ارتفعت هذه الدرجة إلى 5 عام 2002 وهي أقصى درجة في مؤشر الحرية الاقتصادية مشيرة إلى عدم وجود حرية اقتصادية والى زيادة التضييق على النشاط الاقتصادي وزيادة سيطرة الدولة أو القطاع الحكومي . ونظرا لعدم توفر البيانات الكافيات خلال الأعوام ( 2003 – 2007) فلا يوجد ترتيب للعراق في مؤشر الحرية الاقتصادية ، في حين احتل العراق المرتبة 153 عالميا عام 2001 تراجع إلى المرتبة 156 من بين 161 دولة شملها المؤشر عام 2002 ، كما احتل العراق المرتبة 19 عربيا تقدم إلى المرتبة 17 عام 2001 عربيا والمرتبة 18 عام 2003 .
إن تصنيف العراق ضمن مجموعة الدول المعدومة الحرية الاقتصادية خلال المدة التي سبقت عام 2003 ، أمر منطقي جدا بسبب السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت تتبناها الحكومة السابقة قبل عام 2003 ، إذ عمدت الدولة في تلك المدة إلى التدخل والى حد كبير في الحياة الاقتصادية ، إلا أن الوضع بعد عام 2003 اتجه نحو التغير ، إذ أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية دعم وتنشيط القطاع الخاص ليضطلع بدوره في الحياة الاقتصادية من خلال إصدار القوانين ومحاولة إصلاح الوضع الاقتصادي المتردي بما يسمح بإعطاء حرية أكبر ، ونستطيع القول بالرغم من عدم توافر بيانات كافية تتيح لنا معرفة درجة المؤشر ، فأن هناك تحسنا بسيطا في الحرية الاقتصادية في العراق، إلا أن هذا التحسن بقي في إطار المجموعة نفسها.
2- مؤشر سهولة أداء الأعمال :-
استحدث مؤشر سهولة أداء الأعمال ، وهو مؤشر فرعي جديد ، ضمن تقرير بيئة أداء الأعمال الذي يصدر سنويا منذ عام 2004 عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ، وهو مؤشر مركب يتكون من عشرة مكونات فرعية تتكون منها قاعدة بيئة أداء الأعمال . ويقيس المؤشر مدى تأثير القوانين والإجراءات الحكومية على الأوضاع الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، بهدف وضع أسس للتقييس والمقارنة بين أوضاع بيئة الأعمال في الدول المتقدمة والدول النامية .
ويتكون المؤشر من عشرة مؤشرات فرعية تشمل :-
أ- مؤشر تأسيس المشروع : ويتضمن عدد الإجراءات ، المدة الزمنية ، التكلفة كنسبة من متوسط دخل الفرد ، والحد الأدنى من رأس المال اللازم لبدء المشروع كنسبة من متوسط دخل الفرد .
ب- مؤشر استخراج التراخيص : ويشمل عدد الإجراءات ، المدة الزمنية ، التكلفة كنسبة من متوسط دخل الفرد .
ج- مؤشر توظيف العاملين : ويتضمن مؤشر صعوبة التوظيف ، مؤشر صرامة ساعات العمل ، مؤشر صعوبة الفصل من العمل ، مؤشر كلفة التعيين كنسبة من الراتب ، ومؤشر كلفة الفصل من العمل ( الأجر ) .
د- مؤشر تسجيل الممتلكات : ويشمل عدد الإجراءات ، المدة الزمنية( يوم عمل ) والكلفة كنسبة من قيمة الممتلكات.
ه- مؤشر الحصول على الائتمان : ويشمل مؤشر الحقوق القانونية ، مؤشر معلومات الائتمان
و- مؤشر حماية المستثمر : ويشمل مؤشر مدى الإفصاح ، مؤشر مدى المسؤولية المباشرة، ومؤشر قضايا المساهمين(مع المديرين والموظفين) بسبب سوء الإدارة.
ي- مؤشر دفع الضرائب: ويشمل عدد الضرائب المدفوعة ، المدة المستغرقة، ومجموع الضرائب كنسبة من الأرباح التجارية.
ع- مؤشر التجارة عبر الحدود: ويشمل مستندات التصدير ، مدى التصدير، تكلفة التصدير، مستندات التصدير، مدة الاستيراد وتكلفة الاستيراد.
ك- مؤشر تنفيذ العقود : وتشمل الإجراءات ، مدة وتكلفة حل النزاعات التجارية.
ل- مؤشر إغلاق المشروع : ويشمل المدة، الكلفة كنسبة الأموال بعد الإفلاس، ونسبة الاستيراد .
وهناك مؤشر مقترح فرعي جديد هو مؤشر الحصول على الكهرباء لم يتم تصنيفه بعد ، ويدل تصنيف الدولة على وفق هذا المؤشر الرئيس على مدى تمتع الدولة ببيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات . إذ تدل القيمة العليا على بيئة غير جيدة للأعمال والعكس صحيح ، كما تمنح المؤشرات الفرعية التي يتكون منها المؤشر أوزان متساوية ، ويتم حساب المؤشر من متوسط النسب المئوية التي تسجلها الدولة في كل مؤشر فرعي .
دخل العراق في هذا المؤشر لأول مرة عام 2005 ، على وفق هذا المؤشر احتل العراق المرتبة 114 في المؤشر لعام 2005 من أصل 155 تراجع هذا المؤشر إلى 145 عام 2006 من أصل 175 دولة ضمها المؤشر وتراجع بعدها إلى المرتبة 146 عام 2007 . وعلى ذلك وعلى وفق هذا المؤشر فأن بيئة أداء الأعمال تعاني من صعوبات عديدة متعلقة بتأسيس المشاريع واستخراج التراخيص وحماية المستثمر وغير ذلك ، مما يتطلب العمل على تذليل ذلك ضمانا لسهولة أداء الأعمال .
3- مؤشرات تقييم المخاطر القطرية :
تتضمن مؤشرات تقييم المخاطر في الدول التي تصدر عن عدة جهات متخصصة ومتعارف عليها ما يلي :
أ-المؤشر المركب للمخاطر القطرية :
يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة (PRS) من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية (IGRG) منذ عام 1980 لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار ويغطي المؤشر 18 دولة عربية من أصل 140 دولة يشملها المؤشر ، ويتكون المؤشر من ثلاثة مؤشرات فرعية هي :-
- مؤشر تقييم المخاطر السياسية ويشكل نسبة 50% من المؤشر المركب .
- مؤشر تقييم المخاطر الاقتصادية ويشكل نسبة 25% من المؤشر المركب .
- مؤشر تقييم المخاطر المالية ويشكل نسبة 25% من المؤشر المركب .
وتنخفض درجة المخاطرة كلما ارتفع المؤشر في حين ترتفع درجة المخاطرة في حال انخفاضه ويقسم المؤشر المركب للمخاطر القطرية الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطرة وكالاتي :-
من (5 – 49.5 ) :يشير إلى درجة مخاطرة مرتفعة جدا .
من (50 – 59.5 ) : يشير إلى درجة مخاطرة مرتفعة .
من (60 – 69.5 ) : يشير إلى درجة مخاطرة معتدلة
من (70 – 79.5 ) : يشير إلى درجة مخاطرة منخفضة .
من (80 - 100 ) :يشير إلى درجة مخاطرة منخفضة جدا .
ويصنف المؤشر العراق ضمن مجموعة الدول المرتفعة المخاطرة جدا خلال الأعوام 2004 ، 2005 ،2006 و 2007 ، وقد سجل العراق تقدما ضمن مجموعة عام 2005 وبمعدل 17.5 نقطة مئوية ،كما سجل العراق تقدما بمعدل 8 نقاط مئوية عام 2006 ،( ) وفي عام 2007 تقدم العراق بمعدل نقطة مئوية .
ب- مؤشر اليورومني للمخاطر القطرية :
يصدر هذا المؤشر عن مجلة اليورومني بمعدل مرتين في العام ، الأول في آذار والثاني في أيلول ، ويقيس المؤشر قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته الخارجية كخدمة الديون الأجنبية وسداد قيمة الواردات في مواعيد استحقاقها وكذلك حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباحه ، ويتكون المؤشر من تسعة مؤشرات فرعية مرجحة بأوزان مختلفة ، وكلما ارتفعت النسبة المئوية للمؤشر دل ذلك على انخفاض مخاطر عدم الوفاء بالتزامات البلد.
ويغطي المؤشر 185 دولة من ضمنها 20 دولة عربية ، ويصنف مؤشر اليورومني العراق ضمن مجموعة المخاطر المرتفعة جدا خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ، إذ تراجع العراق في رصيده لهذا المؤشر بمعدل 4.25 نقطة مئوية عام 2005، وتقدم بمعدل 3.44 نقطة مئوية عام 2006 ، ليعاود الانخفاض بمقدار 2 نقطة مئوية عام 2007 .
ح- مؤشر الانستيتيو شنال انفستور للتقويم القطري :
يصدر عن مجلة الانستيتيو شنال انفستور منذ عام 1998 بمعدل مرتين في العام في آذار وأيلول ويتم احتساب المؤشر المكون من 100 نقطة مئوية ، ويغطي المؤشر 173 دولة من ضمنها 20 دولة عربية ، وقد صنف المؤشر العراق ضمن مجموعة الدول المرتفعة المخاطر جدا ، وقد تراجع العراق في رصيده ضمن المجموعة بمعدل 2.3 نقاط مئوية عام 2005 عن عام 2004 ، فيما تقدم العراق ضمن المجموعة بمعدل 9.7 نقطة مئوية ليعاود التراجع عام 2007 ضمن المجموعة نفسها .
د- مؤشر وكالة دان أند براد ستريت للمخاطر القطرية :
يقيس هذا المؤشر المخاطر القطرية المرتبطة بعمليات التبادل التجاري الدولي ، ويضم المؤشر تقييما ل132 دولة من ضمنها 17 دولة عربية .
وقد صنف العراق ضمن أعلى درجة مخاطرة خلال الأعوام 2004 ، 2005 ، 2006 و2007 ، في حين حافظ العراق على موقعه خلال عام 2005 ، وكذلك عام 2006 ، بينما تراجع العراق بشكل طفيف ضمن مجموعة عام 2007.
ه – مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية :
يقيس هذا المؤشر مخاطر قدرة الدولة على السداد ويبرز مدى تأثر الالتزامات المالية للشركات بأداء الاقتصاد المحلي وبالأوضاع السياسية المحلية والعلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي وتصنف الدول إلى مجموعتين رئيستين هما مجموعة الدرجة الاستثمارية (A) التي بدورها تتفرع إلى أربعة فروع من A1 إلى A4 ومجموعة درجة المضاربة ويشار إليها بالأحرف D ،C ،B ، ويغطي المؤشر 164 دولة من ضمنها 20 دولة عربية .
ويصنف العراق على وفق هذا المؤشر ضمن مجموعة دول المضاربة إذ احتل درجة عالية من المضاربة وهي D ، وقد بقي العراق ضمن هذا الموقع طوال الأعوام 2004 ، 2005 ، 2006 و2007 .

4 – مؤشر الشفافية :-
يصدر مؤشر الشفافية سنويا منذ عام 1995 عن منظمة الشفافية الدولية والتي تعرف عدم الشفافية ( الفساد ) بأنه استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح خاصة . ويقيس المؤشر درجة الشفافية من خلال قياس مدى تفشي الفساد بين موظفي القطاع العام ورجال السياسة.
وقد احتل العراق المرتبة 113 عالميا و16 عربيا عام 2003 ، إذ بلغت درجة المؤشر 2.2 درجة تراجع إلى 2.1 درجة عام 2004 لتحتل المرتبة 129 عالميا و17 عربيا ، وفي عام 2005 ارتفعت درجة المؤشر إلى 2.2 درجة محتلا بذلك المرتبة 137 عالميا و17 عربيا ، تراجع بعدها خلال عامي 2006 و2007 ليحتل المرتبة 161 و178 على التوالي عالميا والمرتبة 17 و16 عربيا إذ بلغت درجة المؤشر 1.9 خلال عام 2006 و1.4 خلال عام 2007 .
ويعد مؤشر الشفافية من المؤشرات المركبة، إذ يعتمد في حسابه على الدراسات الاستقصائية المتخصصة . وترتب الدول في هذا المقياس من صفر إلى عشرة ، إذ يشير الرقم أو الدرجة صفر إلى بلد فاسد جدا ، في حين تشير الدرجة عشرة إلى بلد نظيف جدا .وعليه فان العراق يعد من البلدان التي تعاني من الفساد وبدرجة عالية جدا ، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع الحافز لدى المستثمرين عن الدخول في العملية الاستثمارية نتيجة عدم الوضوح والشفافية في التعاملات التي تسهم في زعزعة الثقة ببيئة الاستثمار .
5- مؤشر مكافحة الفساد :
يصدر هذا المؤشر عن مجموعة البنك الدولي، ويقيس هذا المؤشر مدى كفاءة السياسات والإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ، تتراوح درجة المؤشر من ( 2.5 إلى -2.5 ) ، وقد كانت درجة العراق ضمن هذا المؤشر هي -1.1 عام 2003 ، تراجع إلى -1.5 عام 2004 ، -1.3 عام 2005 و- 1.4 عام 2006 محتلا بذلك المرتبة 194 و- 1.4 عام 2007 محتلا المرتبة 197 .ويشير ذلك إلى ضعف الإجراءات والسياسات الكفيلة بمكافحة الفساد في العراق مما يتطلب العمل وبشكل فاعل وأكثر كفاءة على رفع كفاءة هذه السياسات والإجراءات .

6- التصنيف الائتماني للدولة :
ويصدر هذا المؤشر عن مؤسسة المستثمر ، يقيس هذا المؤشر وضع الدولة ضمن التصنيف العالمي فيما يتعلق بمنح الائتمان ، ويتضمن هذا المؤشر مقياسا من صفر إلى مائة إذ كلما كانت التسهيلات الائتمانية أكبر احتل البلد درجة متقدمة ضمن المؤشر. وقد احتل العراق المرتبة 172 عام 2006، إذ بلغت درجة المؤشر 9.4 ارتفعت إلى 12.4 عام 2007 محتلا بذلك المرتبة 196 عالميا، بعد أن كانت درجة المؤشر 8 ، 8.7 و10.9 للسنوات 2003، 2004 و2005 على التوالي ,
7- مؤشر نوعية الأطر التنظيمية :-
يصدر هذا المؤشر عن مجموعة البنك الدولي ، وتتراوح درجة المؤشر من ( 2.5 – 2.5 ) ، وكلما ارتفعت درجة المؤشر دل ذلك على أطر تنظيمية مناسبة والعكس صحيح . وقد كانت درجة العراق ضمن هذا المؤشر هي -1.4 عام 2003 ،- 1.7 عام 2004 ، انخفضت عام 2005 إلى -1.6 ، – 1.5 عام 2006 و-1.4 عام 2007 ( ) مشيرة إلى تراجع في هذا المؤشر ضمن نوعية الأطر التنظيمية غير الكفوءة التي لا تحفز الاستثمار .
8- مؤشر فاعلية الحكومة :
هو مؤشر ذاتي على إدارة الحكم يتم تجميع عناصره من مصادر مختلفة ، يقيس الادراكات الحسية لعدد من المفاهيم تشمل:( نوعية الجهاز البيروقراطي ، تكاليف المعاملات ، نوعية الرعاية الصحية العامة ، درجة استقرار الحكومة ) تتراوح درجة المؤشر بين ( 2.5 إلى -2.5 ) والقيم العليا هي الأفضل .
احتل العراق قيما متدنية في هذا المؤشر بلغت -2.11 عام 1998 ، -1.88 عام 2000 ، -1.95عام 2002 ، -1.6 عام 2003 مشيرا إلى عدم فاعلية الحكومة وعدم استقرارها ، وهذا أمر منطقي جدا في ظل الظروف التي كانت سائدة قبل عام 2003 .
وقد بلغ هذا المؤشر – 1.48 عام 2004 انخفض بعدها ليصل إلى – 1.65 عام 2005، -1.7 عام 2006 و-1.68 عام 2007 وذلك نتيجة للوضع الذي شهده البلد بعد عام 2003 وحالة الفوضى السياسية والأمنية التي سادت خلال هذه السنوات التي أخذت حدتها بالتضاؤل بعد عام 2007 .
9- مؤشر الاستقرار السياسي وانتفاء العنف والإرهاب :
يعد هذا المؤشر أيضا من المؤشرات الذاتية إلى إدارة الحكم ، ويتم تجميعه أيضا من مصادر مختلفة ، يقيس هذا المؤشر الادراكات الحسية لاحتمال ظهور أو حدوث حالة من عدم الاستقرار ( توترات ، نزاع مسلح ، قلاقل اجتماعية ، تهديد إرهابي ، صراع داخلي ، تشقق الطبقة الأساسية ، تغيرات دستورية ، انقلابات عسكرية) ، تتراوح درجة المؤشر بين ( 2.5 إلى - 2.5 ) إذ كلما ارتفعت درجة المؤشر دل ذلك على حالة أفضل من الاستقرار السياسي وانتفاء العنف ، فان العراق سجل قيمة -2.34 عام 1998 ، انخفضت إلى- 1.75 عام 2000 ، ثم -1.9 عام 2002 لتعاود الارتفاع -2.36 عام 2003 ، -2.07 عام 2004 ، -2.82 عام 2005 ، -2.91 و -2.82 خلال عامي 2006 و 2007 على التوالي .
وعلية فان الوضع السياسي في العراق وكما يشير إليه المؤشر يشهد عدم استقرار وزيادة لأعمال العنف والإرهاب ، وعليه ينبغي العمل على الحد من الانقسام والتفكك السياسي وبما يخدم المصلحة الوطنية من اجل النهوض بالواقع السياسي الذي بدأ على الرغم مما تشير إليه قيم المؤشر بالتحسن التدريجي البسيط.
وعلى ذلك وكما تشير إليه المؤشرات ، نرى أن العراق ما يزال لا يتمتع ببيئة ملائمة لجذب الاستثمار إذ تنعدم الحرية الاقتصادية فيه ، فضلا عن أن العراق على وفق المؤشرات الدولية يعد من الدول ذات المخاطر المرتفعة السياسية والاقتصادية ، كما تنعدم الأطر التنظيمية المناسبة فيه، كما يعد من الدول ذات الفساد الكبير ، وعلى ذلك فأن بيئة العراق الاستثمارية غير ملائمة لجذب الاستثمارات إلا أن هناك بوادر تشير إلى وجود تحسن بسيط يمكن أن يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين بيئة الاستثمار ، إذ شهد العراق إحراز تقدم بسيط ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن المجموعة نفسها من المخاطر العالية ، وأنه أحرز تقدما بسيطا ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن المجموعة، وبالرغم من ضالة هذا التقدم ومحدوديته إلا أنه في الوقت نفسه يعد مؤشرا ايجابيا يدعو إلى التفاؤل فيما لو تم بناء إستراتجية واضحة المعالم نحو تحسين بيئة الاستثمار

ثانيا : المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في العراق :
يتألف المؤشر المركب لمناخ الاستثمار من عدد من المؤشرات التي تشمل :
1- مؤشر السياسة النقدية :
يستخدم معدل التضخم كمؤشر يعبر عن السياسة النقدية ويمكن ترجمته كأحد مؤشرات التوازن الداخلي في مقابله تامة للعجز في الموازنة العامة ومعدل نمو عرض النقد ، ويؤدي الارتفاع في معدلات التضخم إلى إفساد المناخ الاستثماري من خلال تدني الثقة بالعملة المحلية ، وما يتبع ذلك من تأثيرات مباشرة في سياسة التسعير وتكاليف الإنتاج والأرباح ورأس المال، كما ينظر إليه في بعض الأحيان بوصفه مؤشرا لدرجة الاستقرار السياسي خصوصا في البلدان التي تعاني من معدلات مرتفعة في التضخم ، الأمر الذي يساعد على انتشار ظاهرة الدولرة ، إذ تحل العملة الأجنبية وبالتحديد الدولار محل العملة المحلية كوسيط للمبادلة ومخزون القيمة ، وينعكس ذلك بشكل ارتفاع في معدلات هروب المدخرات المحلية إلى الخارج .كما يؤدي التضخم إلى تشويه النمط الاستثماري إذ يتجه المستثمر إلى تلك الأنشطة ذات الأجل القصير أو المضاربة في المباني أو المعادن النفيسة ، ويبتعد عن الاستثمارات المنتجة التي تتطلب آفاق بعيدة المدى .
ويحسب المؤشر بالطريقة التالية :
أ‌- انخفاض معدل التضخم بأقل من نقطة مئوية واحدة إلى ارتفاع ب4 نقاط = صفر.
ب-انخفاض معدل التضخم من نقطة مئوية إلى اقل من خمس نقاط = +1.

ج- انخفاض معدل التضخم من خمس نقاط إلى اقل من 25 نقطة =+2.
د- انخفاض معدل التضخم بأكثر من 25 نقطة =+3.
وفي العراق بلغ معدل التضخم 23.02 % عام 1997 ،انخفض إلى 14.8 % عام 1998 ، ثم إلى 12.6 % عام 1999 استمر ليصل 30.83 % عام 2007.
واستناد إلى بيانات الجدول (19) سجل معدل التضخم انخفاضا قدره 8.22% عام 1998 مقارنة بعام 1997 ، واستمر هذا الانخفاض عام 1999 إذ سجل مؤشر السياسة النقدية انخفاضا قدره -2.2% مقارنة بعام 1998. وفي عام 2000 سجل مؤشر معدل التضخم ( السياسة النقدية ) ارتفاعا قدره 4% انخفض إلى -0.2 % عام 2001، وهكذا بلغ المؤشر 2.91% ، 14.3% ، -6.65% ، 9.99% ،-1.69% و-4.43 % للأعوام 2002 وحتى عام 2007 على التوالي .

2- مؤشر السياسة المالية :
تستخدم نسبة العجز الداخلي كمؤشر يعبر عن السياسة المالية ، وتقاس نسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي ، وتهدف الاقتصادات المستقرة إلى تقليص مثل هذا العجز إلى الحد الذي يمكن تمويله دون توليد ضغوط تضخمية ، ومن ثم فان اتجاه العجز إلى الانخفاض عادة ما يؤخذ على انه يشير إلى الاستقرار الاقتصادي ، وكما هو معروف فان إدارة العجز في الموازنة العامة تتم خلال الضغط على الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات في إطار السياسة المالية التي تقررها الحكومات ومن ثم يستخدم العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم مؤشرات هذه السياسات.
وفي العراق بلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 195.265 مليار دينار عام 1997 ، واستمر العجز في الموازنة حتى عام 2006، إذ بلغ 15744.472 مليار دينار ،وقد بلغت نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي -1.43% عام 1997،-1.22%عام 1998 ،-0.78 عام 1999 ، -1.1%، -1.76%، -0.2 % ،-4.17%،-32.2%،-20.01% و -19.56% للأعوام 2000 حتى عام 2006 .
ويحسب المؤشر على النحو التالي :
أ‌- ارتفاع العجز بأكثر من نقطة مئوية إلى اقل من خمس نقاط=-1 درجة.
ب‌- ارتفاع العجز من خمس نقاط مئوية إلى اقل من 10 نقاط=-2 درجة.
ت‌- ارتفاع العجز بأكثر من 10نقاط مئوية =-3درجة.
ث‌- انخفاض العجز باقل من واحد إلى ارتفاع بنقطة واحدة =صفر.
ج‌- انخفاض العجز بنقطة مئوية إلى نقطتين ونصف =+1 درجة.
ح‌- انخفاض العجز بنقطتين ونصف النقطة إلى ثلاثة نقاط ونصف النقطة =+2 درجة.
خ‌- انخفاض العجز بأكثر من ثلاث نقاط مئوية ونصف نقطة =+3 درجة.
واستناد إلى ذلك فقد سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق ارتفاعاً قدرة 21% نقطة عام 1998 ، 44% نقطة عام 1999 ، فيما انخفض المؤشر خلال عام 2000 و 2001 من- 32% إلى -66% نقطة ، ليعاود المؤشر الارتفاع عام 2002 إذ بلغ 1.56% نقطة ، وفي عام 2003 انخفض مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إذ بلغ المؤشر -3.79 نقاط و -28.03 نقطة عام 2004 ، عاود المؤشر إلى الارتفاع خلال عامي 2005 و 2006 إذ بلغ التغير في المؤشر 12.19 و 0.45 نقطة خلال هذين العامين .
3-مؤشر سياسة التوازن الخارجي :
تستخدم نسبة العجز الخارجي كمؤشر يعبر عن سياسة التوازن الخارجي ، ويقاس هذا المؤشر باستخدام نسبة العجز أو الفائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي ، الذي لا يعكس حصيلة المعاملات الخارجية في الميزان التجاري للصادرات والواردات فحسب بل يعكس ايضاً حصيلة موقف ميزان الخدمات والذي يشتمل على التحويلات والفوائد والأرباح والتوزيعات . وتعد هذه النسبة من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي واتجاهها نحو الانخفاض يشير إلى نجاح السياسات في تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي .
وكما هو معروف فان هناك علاقة بين العجز الخارجي والعجز الداخلي وأن إدارة العجز الخارجي تعتمد اعتماداً كبيراً على أسعار الصرف على اعتبار أن انخفاض سعر الصرف قد يؤدي إلى زيادة الصادرات وانخفاض الواردات ، فقد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية لعلاج العجز في ميزان المدفوعات ، غير إن هذا التخفيض سيترك آثارا سلبية على المناخ الاستثماري ، إذ أن ارتفاع معدلاته سيضعف الثقة بالعمة المحلية ، وقد تودي إلى توسيع ظاهرة الدولرة ، مما يؤدي إلى ارتفاع كلفة المشروعات وانخفاض ربحيتها بسبب ارتفاع أسعار الواردات ، ويزداد هذا الأثر كلما زادت حاجة المشروع إلى السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة ، فضلا عن ذلك فان التقلب في أسعار الصرف سيؤدي إلى وجود صعوبات في أجراء دراسات الجدوى الدقيقة وبالتالي تعرض المستثمر إلى خسائر كبيرة وغير متوقعة ، مما يفسد المناخ الاستثماري .
وفي العراق فقد بلغ العجز في ميزان المدفوعات 804.2 مليون دولار عام 1997 ،5789.4 مليون دولار عام 2002 ، واستمر العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 7967 مليون دولار عام 2006 .
ويحسب المؤشر على النحو التالي :-
أ‌- ارتفاع العجز بنقطتين ونصف نقطة إلى أقل من 5نقاط= -1 نقطة.
ب-ارتفاع العجز من 5 نقاط إلى اقل من 10 نقاط = -2 نقطة .
ج-ارتفاع العجز بأكثر من 10 نقاط مئوية = -3 نقطة .
د-انخفاض العجز بأقل من نقطة مئوية إلى ارتفاع بأقل من نقطتين ونصف نقطة = صفر .
ه-انخفاض العجز بنقطتين مئويتين إلى اقل من اربع نقاط = +2 نقطة.
و-انخفاض العجز نقطة مئوية واحدة إلى اقل من نقطتين = +1 نقطة.
ي-انخفاض العجز بأربع نقاط مئوية فأكثر = +3 نقطة .
وعلى ذلك فقد سجل مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العراق ارتفاعاً عام 1998 ، إذ بلغ المؤشر 31.22 نقطة ، و 7.73 نقطة عام 1999 ، وانخفض المؤشر عام 2000 ، إذ بلغ 4.28 نقاط عاود بعدها الارتفاع ليصل إلى 0.68 نقاط، 6.61 نقطة، 2.63 نقطة للأعوام 2001،2002 و2003 على التوالي. وفي عام 2004 انخفض مؤشر التوازن الخارجي إذ بلغ -2.72 نقطة، 12.39 نقطة عام 2005،-4.04 نقاط عام 2006 و1.2 نقطة عام 2007 .
4: مؤشر النمو الاقتصادي:
يستخدم هذا المؤشر للدلالة على مستويات التطور الاقتصادي من جهة والطاقة الإنتاجية المحلية من جهة ثانية، وبما ينطوي عليه ذلك من إمكانات على تحقيق التراكم الرأسمالي، وما يفضي إليه هذا التراكم من تحقيق لتقدم مستمر في مستوى الإنتاج والإنتاجية. كما يعد مؤشر النمو الاقتصادي احد أهم المؤشرات التي يستخدمها المستثمرون في اتخاذ قرارهم الاستثماري، فالأداء الضعيف للنمو الاقتصادي غالبا ما يحول دون توسيع قاعدة الاستثمار وبالأخص الاستثمار الأجنبي المباشر..
ويشير مؤشر النمو الاقتصادي في العراق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد ارتفع خلال عامي 1998 و1999 إذ بلغ 1.13 % و 0.38 % على التوالي، انخفض عام 2000 إذ بلغ المؤشر -0.17 %، 0.02 % ،0.0004%، -0.39% ،0.80% ،0.35% و0.61% خلال الأعوام 2001 وحتى عام 2006 على التوالي .
إن حصول تقدم ملحوظ في هذا المؤشر يترك أثرا ايجابيا على تحسين مناخ الاستثمار، غير إن الوضع في العراق طبقا لهذا المؤشر لا يشجع أو يحفز الاستثمار على الولوج في العملية الاستثمارية في البلد وبالأخص في القطاعات الأخرى بعيدا عن قطاع النفط.
ثالثا-حساب المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في العراق :
يستخدم المؤشر المركب لقياس الاداء الاقتصادي للبلد ، وتوصيف مناخ الاستثمار فيه ، والذي يقيس درجة التحسن او التراجع في المناخ الاستثماري ، ويستند هذا المؤشر الى اساس البيئة الاقتصادية المستقرة المحفزة الجاذبة للاستثمار التي تتميز بانخفاض عجز الميزانية وميزان المدفوعات وتدني معدل التضخم واستقرار سعر الصرف واستقرار وشفافية البيئة السياسية والمؤسسات بحيث يمكن التنبؤ بها لاغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري .
ويشمل المؤشر المركب ثلاث مجموعات هي مجموعة السياسات المالية ، ومجموعة السياسات النقدية ومجموعة السياسات للعلاقات الخارجية . اما فيما يتعلق بالتطورات النوعية التي تؤثر في مجمل المناخ ، مثل درجة الاستقرار السياسي والتطور التشريعي والمؤسسات ، وتنمية الموارد البشرية ، فان المؤشر لا يعكسها .
ويعرف المؤشر المركب بانه عبارة عن متوسط متوسطات المؤشرات الثلاثة ( متوسط السياسة المالية ، متوسط مؤشر السياسة النقدية ، متوسط سياسة المعاملات الخارجية ) ، ويتم بعد ذلك تحديد درجة المؤشر على النحو الاتي :-
*اقل من واحد : تشير إلى عدم وجود تحسن في مناخ الاستثمار .
*من واحد إلى اثنين: تشير إلى وجود تحسن في مناخ الاستثمار .
*من اثنين فما فوق : تشير إلى وجود تحسن كبير في مناخ الاستثمار .
أن بيئة الاستثمار في العراق شهدت عدم تحسن واضح فيها واستمر هذا التراجع في بيئة أو مناخ الاستثمار طيلة المدة الممتدة من عام 1997 وحتى عام 2003 ، باستثناء عام 2000 والذي شهد تحسنا بسيطا بسبب إصدار بعض القوانين التي عملت على جذب بعض الاستثمارات العربية الأجنبية إلى داخل البلد إذ بلغت قيمة المؤشر -0.33 خلال عامي 1998 و1999 ، ارتفعت قيمة المؤشر عام 2000 إلى 1 مشيرة إلى تحسن بسيط في بيئة الاستثمار ، تراجعت قيمة المؤشر عام 2001 إذ وصلت إلى الصفر ، -1 عام 2002 وفي عام 2003 بلغت قيمة المؤشر 0,66 .
وعلى مدار الأعوام التالية التي حدث فيها تحسن بسيط في قيمة المؤشر المركب اذ بلغت قيمة المؤشر 1,66 عام 2004 نتيجة الأوضاع السياسية الجديدة التي تمثلت بسقوط نظام الحكم وقيام مجلس الحكم الذي استمر حتى عام 2005 إذ شهد العام قيام الانتخابات في العراق . تراجع هذا المؤشر عام 2005 إذ بلغ -1 نتيجة الأوضاع الأمنية التي أثرت في بيئة الاستثمار وأسهمت بشكل كبير في التأثير في بيئة ومناخ الاستثمار من خلال عمليات التفجير والتهديد والقتل التي طالت مختلف الفئات وبضمنها فئة المستثمرين سواء كانوا محليين ام اجانب . وفي عامي 2006 و2007 حدث تحسن في البيئة الاستثمارية وهذا ما تعكسه قيمة المؤشر اذ ارتفعت في عام 2006
الى 1 والى 1.33 عام 2007 وذلك على اثر صدور قانون الاستثمار ( 13 ) لسنة 2006 والذي مهد الطريق لتاسيس بيئة استثمارية قائمة على اساس قانوني بالرغم من نقاط الضعف التي تضمنه.
اجمالا لما تقدم نرى أن بيئة او مناخ الاستثمار في العراق شهد تراجعا واضحا طول مدة الدراسة مع حدوث تحسن بسيط خلال المدة التي تلت عام 2003 بالاخص خلال عام 2006 غير ان هذا التحسن لم يرتق الى المستوى المطلوب الذي يمكن معه القول ان بيئة الاستثمار جاذبة للاستثمار باستثناء بعض القطاعات وعليه ينبغي العمل بشكل فاعل وتوفير الظروف والامكانات الملائمة والتي تدفع بنجاح بيئة الاستثمار الى الامام في طريق جذب الاستثمارات الى الداخل من خلال تعزيز البيئة التشريعية والقانونية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعمير- خالد محمود: العاصمة الإدارية أنشأت شراكات كثيرة في جم

.. تعمير - م/خالد محمود يوضح تفاصيل معرض العاصمة الإدارية وهو م



.. بعد تبادل الهجمات.. خسائر فادحة للاقتصادين الإيراني والإسرائ

.. من غير صناعة اقتصادنا مش هيتحرك??.. خالد أبوبكر: الحلول المؤ



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 19-4-2024 بالصاغة