الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عام على الثورات العربية - الموقف الاسرائيلي ترجمة عليان الهندي- الحلقة الأخيرة

عليان الهندي

2012 / 6 / 10
مواضيع وابحاث سياسية

الدمقرطة والديمقراطية
في العالم العربي

البروفيسور داف بن درور
طلب مني الحديث في هذا اليوم الدراسي عن الدمقرطة والديمقراطية في العالم العربي. وقبل الحديث عن أي شيء لا بد من القول أنه إذا مرضت دولة في العالم العربي تنتقل العدوى لبقية الدول، والعكس صحيح. والدليل على ذلك، انتقال عدوى المظاهرات من تونس لبقية العالم العربي. ويتبع العالم العربي ثقافة روحية إعلامية، وسيظل كذلك. وكلما تعززت قوة وسائل الإعلام ازدادت قوة العالم العربي. ونتيجة لذلك، تعززت مكانته بفضل التويتر والفيسبوك.
ومع ذلك، من السهل إيذاء العالم العربي من الخارج وذلك بسبب تقسيمه من قبل القوى الامبريالية، ولولا التدخل الخارجي من حلف شمال الأطلسي لما سقط القذافي، والنظام السوري لن يسقط إلى إذا وقع تدخل خارجي من الجامعة العربية أو من حلف شمال الأطلسي. ولا بد من الإشارة أن النظام السوري لن يسقط طالما وفرت له الصين والاتحاد السوفييتي الدعم الدبلوماسي، وإيران الدعم المالي.
وأشير هنا أن كل الأنظمة التي سقطت هي جميعها أنظمة جمهورية اشتراكية وليبرالية بدا بعضها وكأنها علمانية. وفي الحقيقية لا يوجد شيء اسمه علمانية في الوطن العربي. وأخطأت التحليلات التي ذكرت أن الدول الملكية هي التي ستسقط أولا وذلك لسببين هما :الأول، الشرعية، ففي الوقت الذي بنت الجمهوريات التي تطرح بعض عناصر الديمقراطية شرعيتها على أساس محاربتها للنظام الفاسد الذي سبقها، وقدمت وعودا لإحداث إصلاحات، وهو ما شكل أساسا لشرعية حكمهم. وفي المقابل، فإن الأنظمة الملكية تعتبر نفسها ورثت الحكم من الأب والجد وكون بعضهم من عائلة النبي محمد [صلى الله عليه وسلم]. وعليه، فإن الأنظمة التي أسقطت الملوك السابقين هم الذين سقطوا لأنهم قدموا بوعود لم تتحقق، ما أدى لسقوطهم. والثاني، لم ترفع الأنظمة الملكية سقف التوقعات، ولم تقدم وعودا بشيء لأنها أنظمة محافظة وتقليدية، والإصلاحات التي قدمتها في الماضي إصلاحات ثانوية وليست جوهرية. أما الأنظمة الثورية فقدمت وعودا اقتصادية واجتماعية وثقافية لم تحقق أيا منها، وبالتالي توجب سقوطها. أما الأنظمة الملكية ولتجاوز المرحلة الحالية فقد قدمت الأموال واستعانت بالقبائل. وذلك مفيد على المدى القريب فقط. أما على المدى المتوسط والبعيد فإن ذلك لا يفيد، فالثورات التي أسقطت بعض الأنظمة هي المرحلة الأولى فقط، وهي مرحلة انتقالية قد تمتد لبقية الأنظمة الملكية.
يذكر أن العالم العربي شهد خلال الإنتدابين الفرنسي والبريطاني على العالم العربي بداية الحياة البرلمانية إلى أن وقع أول انقلاب عسكري في الوطن العربي بالعراق بقيادة صدقي بكر، حيث شهدت هذه الدولة حياة برلمانية من عام 1932-1936، وفي مصر عمل برلمان من عام 1945-1952 عند حدوث انقلاب جمال عبد الناصر. وفي سوريا من عام 1946-1949 الذي بدأ يشهد انقلابات متكررة. وعليه، شهدت مصر وسوريا والعراق (قلب العالم العربي) حياة ديمقراطية، إلا أن وقعت انقلابات قادها ضباط الجيش.
لماذا سقطت الأنظمة ؟، ولماذا نقارنها بما يجري اليوم ؟. أولا وقبل أي شيء، الفرق هو شاسع لسببين هما: الأول، داخلي هو أن المطالبة بالديمقراطية جاءت من الداخل ومن الساحات والشوارع. أما الأنظمة الديمقراطية التي أسقطتها الجمهوريات فقد نشأت في ظل الانتداب البريطاني والفرنسي ما أدى إلى تشويه سمعة الديمقراطية، لأنها جاءت من القوى الاستعمارية. والثاني، الخارجي، كل العالم تغير حيث يؤيد ويدعم التوجه الديمقراطي ويعتبره مدخلا لعالم الحداثة. لكن في العالم العربي الأمور لا تتغير، فتدخلات الجيش لم تتوقف، حيث يحكم الجيش المصري الدولة، والجيش السوري يلعب دورا حاسما في سوريا. وبشكل عام، يمكن الإشارة إلى ضعف المؤسسات المدنية في العالم العربي مثل النقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية، ولا ندري لأية درجة ملتزمة هذه المؤسسات باللعبة الديمقراطية، مع الإشارة أن هذه المؤسسات تعاني من ضعف كبير.
وفي مجال مختلف، أوضح أن الأحداث التاريخية تقع مرة كل 100 أو 50 عاما. غير أن ذلك لا ينطبق على العالم العربي، حيث حاول البعض تشبيه ما يحدث بالوطن العربي، بما حدث في أوروبا الشرقية وهذا تحليل خاطئ. لأن ما جرى في أوروبا الشرقية كان تحرر وطني من الهيمنة السوفييتية. حيث عادت الشعوب إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال السوفييتي، فدول مثل التشيك وسلوفينيا عادت إلى الديمقراطية، أما الكروات والصرب والهنغاريين فقد عادوا لديمقراطية أقل. أما روسيا نفسها فهي ليس ديمقراطية فهي تعيش في عصر بوتينقراطيا. وذلك يذكرني بنكتة طرحها برنارد شو عندما سئل عن موقفه من الرأسمالية والاشتراكية حيث قال :"الرأسمالية هي استغلال الشخص لصديقه، أما الاشتراكية فهي أمر مختلف كليا.
الديمقراطيات الحقيقية في التاريخ هي الفرنسية التي وقعت عام 1832، لكن مر أكثر من 80 عام من الحروب الأهلية والديكتاتوريات وظواهر مثل نابليون إلى أن استقر الحكم وبدأ الحكم الديمقراطي. والثورة الأمريكية التي وضعت الدستور الفيدرالي عام 1787، احتاجت لـ 70 عاما من الحروب الأهلية حول مسألتين هما استمرار الوحدة والعبودية. ومقارنة مع العالم العربي، فإن التغيير ليس قريبا، لكنه لن يحتاج لـ 70 عاما مثل الولايات المتحدة وفرنسا، فانتشار تويتر وفيسبوك وجو مؤيد للديمقراطية في العالم سيؤدي لدمقرطة في العالم العربي، وربما يحتاج الأمر لعقد أو عقدين، لكن ديمقراطية غدا في الشرق الأوسط، لا أتوقع ذلك.
أمر أخر أود الإشارة إليه هو تربية وثقافة الديمقراطية. فالديمقراطية ليست انتخابات حرة ودستور. بل ما هو مزروع بالرأس، وكيف يرى هؤلاء الديمقراطية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وما هو موقفهم من حرية الفرد وحقوق المواطن، وما هو موقفهم من التعددية والتسامح مع الأخر ومع الأقليات. ما أود الحديث فيه هو أن الديمقراطية عملية تربوية متواصلة وليست مجرد تصريحات. وبخصوص العالم العربي أود طرح الأتي، مع الحذر من وصفي بالعنصرية، بخصوص هل الإسلام يتعارض مع الديمقراطية. في هذا السياق هناك دول إسلامية غير عربية مثل أندونيسيا أكبر دولة إسلامية في العالم وعددها يقارب كل عدد المسلمين في الوطن العربي، حكمها سوهارتو إلا أن أسقط قبل عشرة وأعوام. ونشأت فيها ديمقراطية معينة تحمل طابعا إسلاميا. ومن أجل فهم ما يجري في العالم العربي قرأت الأدب الكلاسيكي، ومنه فهمت أن ما يجري لا يتلاءم مع النظريات الثورية الحديثة بشيء.
وفي السياق المذكور، قرأت كتاب كليفورد غيرد الذي نشر عام 1973 الذي يقارن بين الإسلام في أندونيسيا والمغرب، تبين لي منه أن الإسلام ليس دينا عالميا. فالإسلام الاندونيسي استوعب من جهات خارجية الكثير حوله لدين معتدل وأقل عدوانية اتجاه الأخرين. وفي المغرب رأيت إسلاما أخر. أنظروا إلى دولة بنغلادش وهي الدولة الوحيدة التي أقيمت على أساس الإسلام، التي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، وتقودها امرأة. ونفس الوضع ينطبق على باكستان. في العالم العربي لا يوجد مثل ذلك بسبب الثقافة التي هي بالأساس ليست إسلامية، بل هي ثقافة عربية وسأقول لكم لماذا ؟. في السياق المذكور لن أعود على القبائلية أو الطائفية، بل إلى الرؤى السياسية المنتشرة في العالم العربي.
ومقبول في العالم العربي القول أن الديمقراطية شيء جميل ومرغوب وأمر يمكن التسلي به. لكن الديمقراطية بالنسبة لهم هي أداة لتحقيق أهداف علوية، ويعتبرون الديمقراطية آداة لمحاربة الفساد والتقدم التكنولوجي وتحرير فلسطين. هم لا يرون بالديمقراطية كما رأها الهنود الذين واجهوا كل مشاكلهم بديمقراطية. والسبب يعود في ذلك أن المهاتما غاندي عندما اجتمع مع الملك البريطاني قال له رغم كل القتل والنهب الذي مارستموه في الهند إلا أننا تعلمنا شيئا واحد منكم وهو الديمقراطية، وسنتحرر منكم وندافع عن الهند ونتقدم بالديمقراطية. أي أن الهند استخدمت الديمقراطية لتحقيق الأهداف الوطنية على عكس العرب. الديمقراطية ليست سوى لعبة. الديمقراطية نهج وحياة، وإذا لم تكن مخلص للديمقراطية وتربيت عليها، ستطرح أهداف أخرى بديلا عنها أهمها التطلع إلى تحقيق الأهداف الوطنية. وهذا الوضع ينطبق على الفلسطينيين والمصريين الذي لا يملكون إرثا يبنون عليه ديمقراطيتهم، الأمر الذي يدفعهم للبحث عن نماذج مثل النموذج التركي والأندونيسي وحتى بدرجة معينة الإيراني. ويعود السبب في ذلك إلى عدم إعطاء العرب وزنا للديمقراطية.
وفي كل ما يجري أين إسرائيل، لا بد من الإشارة أن إسرائيل لم تكن موجودة على جدول أعمال الشارع العربي المنتفض، وهذه أخبار جيدة لنا. فالعرب مروا بمشاكل لم تكن إسرائيل سببها، وبالتالي لم يطلب منها علاجها. لكن كلما مر الوقت واستقرت الحالة العربية ستوضع إسرائيل على جدول الأعمال في العالم العربي لأربعة أسباب هي:
1. كلما كانت السياسة إسلامية كانت العلاقة مع إسرائيل سلبية. ربما لن يتنازلوا عن اتفاق السلام أو يتجهون للحرب. الجهات الإسلامية تواجه مشكلة كبيرة مع الدولة اليهودية.
2. هناك خيبة أمل كبيرة عند غير الإسلاميين في دول مثل مصر الذين يعتبرون أن الثورة سرقت منهم، ما يدعوهم لنقل الكراهية لإسرائيل التي لا شعبية لها أصلا.
3. هناك نبرة معادية للغرب الناجح والمتقدم، وإسرائيل واجهة الغرب في الشرق الأوسط وتعتبر بالنسبة لهم قاعدة الإمبريالية وبديلا عن الغرب.
4. اعتبرت اتفاقات السلام التي وقعت عليها إسرائيل مع الأردن ومصر جزءا من الأنظمة السابقة، الأمر الذي يزيد من عدم شعبية الاتفاقيات مع إسرائيل، التي لا تتمتع بشعبية أصلا.
وبشكل عام لا اعتقد أن الموضوع الإسرائيلي سيزال من جدول الأعمال، لكن ربما لا يكون مثل الماضي، لكنه سيظل يشغلنا بطريقة غير مناسبة.
أعتقد أن التوجه نحو الديمقراطية لن يتحقق في الوطن العربي في المدى القريب والمتوسط. لكن على المدى البعيد ستطرح الديمقراطية في دولتين هما: مصر كونها دولة كبيرة وحدودها معروفة وتاريخها ممتد منذ 7 ألاف عام ونظام حكمها مستقر. أما الطرف الثاني وسوف تستغربون فهم الفلسطينيون الذين انتقلوا من مرحلة التطرف (في الضفة وغزة) ووصلوا لمرحلة مستقرة في العالم. وذلك بفضل الوجود الإسرائيلي الذي يتمتع بالديمقراطية.
وفي جميع الأحوال، سيظل الخلاف بين السنة والشيعة ولن ينتهي ببداية مرحلة جديدة من الديمقراطية في الشرق الأوسط. والخلاف بينهم يشبه الخلاف الموجود بين البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا الشمالية.



أنه الاقتصاد يا غبي

البروفيسور أون فينكلر
قبل بدأ محاضرتي أود أن أوضح لكم أنني أعرف من هو قائد الثورة في ليبيا، إنه الناتو والسبب هو وجود 47 مليار برميل نفط. كما أود أن أوضح لكم أنني أعلم لماذا لا يريد الناتو التدخل بسوريا، والسبب في ذلك هو الثمن الباهظ وعدم وجود نفط في سوريا التي لا يتوفر فيها سوى نصف مليارد برميل فقط. وسوف أقسم محاضرتي لثلاثة أقسام هي :ارتفاع أسعار النفط، ونتائج الربيع العربي الذي أسميه شتاء عربي من ناحية اقتصادية، وأخيرا الخيارات .
الاقتصاد: تشكل اقتصاد الدول العربية في السبعينيات من ارتفاع سعر النفط بالنسبة للدول النفطية. أما الدول غير النفطية فقد تكون اقتصادها من عدة مصادر هي: المساعدات العربية، دخل السياحة، مساعدات عربية لبعض الدول، تحويلات العاملين من الخارج، وبيع المشاريع الوطنية.
والاقتصاد العربي يتناقض كليا اقتصاديات دول العالم التي شهدت نموا اقتصاديا يعتمد على الانتاج. حيث اعتمدت الاقتصادات العربية على المساعدات العربية والغربية، فعلى سبيل المثال تلقت سوريا من العرب ملياردي دولار في السبعينيات والثمانينيات، كما تلقت الأردن مثل هذه المساعدات لأنهما لم تنضما لاتفاقية السلام التي وقعتها مصر مع إسرائيل. أما مصر فقد تلقت مساعدات خارجية.
المشكلة في العالم العربي هي أن الدول غير المنتجة للنفط قامت بترتيب مناهجها التعليمية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الخليجية والشركات الأجنبية والعمل في المشاريع المحلية. ونتيجة ذلك، حدثت هجرة كبيرة من الوطن العربي إلى الخليج واستراليا وكندا. حتى أن دول مثل كندا واستراليا يتواجد فيها مئات ألاف المصريين والسوريين. وبشكل عام رفع شعار "تعلمت وتخصصت فإنك ربحت". أما التوظيف بالقطاع العام فقد كان ضخما لدرجة أن دولة مثل مصر تدفع معاش 6 ملايين موظف.

والدخل السنوي للدول العربية من المنتوج المحلي من دون العناصر المذكورة أعلاه وهي:
العام
الدولة 2007 2008 2009 2010 2011
مصر 7.2 4.9 5.1 1.9 3
الأردن 8.5 7.6 2.3 3.1 3
سوريا 5.7 4.3 5.9 5.5 2-
اليمن 4.7 4.5 7.7 3.5 2.5-

لكن عدم قدرة القطاع العام على استيعاب موظفين جدد وبيع الشركات الحكومية أدى لزيادة الفوارق الطبقية في الدول العربية. لكن فترة النمو الاقتصادي الذي شهدته الاقتصادات العربية، كان على حساب وقف التوظيف في القطاع العام، ما أدى لزيادة البطالة .
وانقذت الاقتصادات العربية في الثمانينيات والتسعينيات لأسباب سياسية ليست للدول العربية دور فيها، أهمها احتلال العراق للكويت، حيث مسحت ديون مصرية مقدرة بعشرة ملياردات دولار، وسمح لسوريا الاستمرار بالسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة في لبنان ما ساعدها على الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبعد حصار العراق حصلت الأردن وسوريا على نفط شبه مجاني من العراق، وأصبحت مصر أهم شريك تجاري للعراق، إضافة لأموال التعويضات. المشكلة في الدول المذكورة أن اقتصادها نما على الأزمات ولم تنتج شيئا، في حين ازداد عدد السكان في هذه الدول فمصر على سبيل المثال تجاوز عدد سكانها 80 مليون نسمة منذ وقت طويل.
وبدأت المشاكل بعدما ارتفعت أسعار مصادر الطاقة والمواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة 12% من عام 2009-2010، من دون ارتفاع في الدخل. أما كيف واجهت مصر ارتفاع المواد الغذائية فقد واجهته بتقليص وزن رغيف الخبز. ونتيجة ذلك، تراجعت قدرة المواطن في مصر وسوريا والأردن وغيرها من الدول العربية على الشراء.
وخلال العقدين الماضيين ازدادت حركة استبدال العمال العرب بالأسيويين الأقل أجرة والصامتين لدرجة أن دولة عربية مثل الإمارات العربية لا تعتبر اليوم عربية لأن 90% من سكانها ليسوا من العرب و 3% من العاملين هم من العرب والبقية أيدي عاملة محلية، واللغة السائدة في دول الخليج هي الأوردية.
نتائج الربيع العربي الاقتصادية
1. عدم حدوث تطور يساعد على النمو الاقتصادي.
2. تراجع حاد في الدخل من السياحة.
3. هروب أموال الاستثمار الخارجي.
4. تسلم الإسلام المتطرف الحكم يهرب الاستثمارات والسياحة غير الإسلامية.
ومنذ الثورة المصرية ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر إلى 13%. وشاهدتم النزاعات في ميدان التحرير بين التيارات السياسة المختلفة مع الإسلاميين. وفي السياق المذكور ذكر محمد بدر المدير العام لشركة علاء الدين للسياحة في الأردن أن الشرق الأوسط أصبح منطقة غير مفضلة للسياح الأجانب بفضل الربيع العربي. أمر أخر لا بد من الإشارة إليه وهو أن رأس المال الوطني بدأ يهرب من مصر. لكن هناك بعض الشروط الأساسية للنمو الاقتصادي والمستقر وهي :
أ‌. نظام ديمقراطي يسمح باقتصاد السوق الحر.
ب‌. نسبة مشاركة عالية بقوة العمل.
ت‌. أسعار طاقة منخفضة.
ث‌. استقرار سياسي وداخلي وخارجي.
ج‌. نفقات حكومية منخفضة.
ح‌. نمو اقتصادي عالمي مستقر
لكن الدول العربية تعاني من مشكلتين أساسيتين هما : الأولى، عدم قدرة سوق العمل على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة حيث كانت النسب كالتالي في عام 2008: مصر 32%، المغرب 37%، 33%، 28% سوريا، وذلك يعني زيادة البطالة بالملايين. في حين وصلت نسبة النمو في الدول المتقدمة بـ 55%. والثانية، زيادة النسل حيث يتوقع أن يصل عدد السكان في عام 2025 : مصر 100 مليون نسمة، سوريا 28 مليون نسمة، الأردن 8 مليون، تونس 12 مليون، الجزائر 43 مليون، اليمن 37 مليون. وذلك لا يساعد على النمو الاقتصادي في الدول العربية. على أية حال، كلما ارتفع سعر النفط سيرتفع سعر الغذاء، وبالتالي ستمتلئ ساحات التحرير في كثير من الدول العربية والأسوء لم يأت بعد.




تقييم شامل وتوصيات لسياسات إسرائيلية

الجنرال احتياط غيورا اييلاند
علينا البحث عن تقييم شامل، وعدم النظر للأمور السيئة والخطيرة والصمت، بل علينا الاستعداد أكثر من السابق. إضافة لذلك، علينا العمل في مجالين هما: الأول، أين تتراجع المخاطر، وعندما تزول يجب التسهيل. والثاني، يجب استغلال الفرص عند توفرها.
لكن القول بأن كل الربيع العربي هو شتاء وكل شيء سيئ، معناه أنك لا ترى شيئا. واستغلال الفرص لا يعني أن كل شيء جيد وممتاز، فعند التقاء المصالح بين الأعداء تحدث أمور ايجابية. وهنا سوف أتحدث عن خمسة محاور هي مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن:
بخصوص مصر لا يوجد شك أن هناك تغييرات، بعضها يتغير بالمعنى السيئ للكلمة بالنسبة لنا، حيث أن هناك إرهابا قادم من سيناء وتنسيق بين سيناء وغزة، وحكومة مستقبلية مستقرة أقل ودية تجاه إسرائيل، ما يتطلب منا تغيير جدول أعمالنا تجاه مصر. وفي جميع الأحوال فإن الاتفاقية مع مصر ضمنت لنا:
1. عدم مشاركة مصر بالمجهود العربي، ما مكن إسرائيل من خوض حربين هما لبنان الأولى والثانية وعملية السور الواقي والرصاص المنصهر في غزة. حينها صرحت مصر ما عليها قوله وليس أكثر من ذلك.
2. وفرت اتفاقية كامب ديفيد ازدهارا اقتصاديا لإسرائيل وقللت من نفقاتها العسكرية من 30% عام 1975 إلى اقل من 6% حتى هذا التاريخ. الأمر مكن إسرائيل من التمتع بميزات اقتصادية مريحة. وفي حالة الحرب مع مصر فان ذلك يتطلب تغييرات اقتصادية مذهلة ضد الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي جميع الأحوال، يدفع التغيير في مصر إلى إعادة تقييم استراتيجي في إسرائيل في مجالين هما:
1. أصبحت الحدود الإسرائيلية المصرية خطيرة جدا، حيث تشن من هناك عمليات إرهابية ومحاولة شن عمليات. الأمر الذي يتطلب منا تعزيز بناء الجدار وتقويته وتخصيص قوات مدربة جدا لمواجهة مثل هذه الأحداث. مع الإشارة أن مشاكل إسرائيل الحدودية مع الدول العربية كانت دائما مشكلة.
2. من الناحية الإستراتيجية فإن مخاطر اندلاع حرب مع مصر ضعيفة وبعيدة بسبب العديد من المشاكل الاقتصادية في مصر نفسها، ورغبة النظام القادم بالاهتمام بالشأن الداخلي. وطالما ظلت مصر متعلقة بالمساعدات الأمريكية فإن شبح الحرب لن يكون واردا. لكن إذا قررت الحكومة الإسرائيلية أن الحرب واردة مع مصر خلال العام القادم فان عليها زيادة ميزانيتها العسكرية بما يقارب 3 ملياردات دولار، ولا اعتقد أن قرارا استراتيجيا من هذا النوع مطلوبا في إسرائيل اليوم.
حول سوريا ولبنان، فضل الكثيرون السلام مع سوريا، لأن مثل هذا الاتفاق يشكل حاجزا بين إسرائيل وإيران ويقوض قدرات حزب الله، ويخرج حماس من سوريا. ربما سيحدث ذلك اليوم من دون أن ندفع ثمن السلام مع سوريا وهو إعادة هضبة الجولان. وعلى أية حال، هل سقوط بشار الأسد لصالح إسرائيل أم لا ؟. هنا أبلغكم بأن شخصا ما جاء قبل سبعة أعوام لشارون طالبا منه مشاركة إسرائيل في إسقاط بشار الاسد لدعمه حزب الله وإيران والخ. فرد عليه شارون مستغربا :ماذا أنت مجنون ومن الذي سيحل مكانه إما القاعدة أو التيارات الإسلامية أو حكم ديمقراطي سيضع على سلم أولوياته إعادة الجولان، وكل ذلك سيئ بالنسبة لنا.
اليوم، لا يوجد لنا أفضل من بشار الأسد الذي يحارب حرب البقاء محليا وعربيا ودوليا. والظروف الحالية التي تمر بها سوريا وانشغال إيران بمشاكلها الداخلية وحالة الردع التي شكلتها إسرائيل أمام حزب الله تمنع في الفترة القادمة اندلاع حرب على شاكلة حرب لبنان الثانية. لكن ربما تقع أخطاء هنا وهناك تؤدي لمثل هذه الحرب.
وفيما يتعلق بالأردن، فرغم حالة الاستقرار فيه، إلا أنني سأفاجأ لو ظل الوضع على حاله فيه وظل الحكم ملكي. وعلى أية حال، خروج الأمريكان من العراق وسقوط نظام الأسد في سوريا سيدفع باتجاه قيام التيارات الإسلامية المتطرفة بالتوجه إلى الأردن ومنها إلى إسرائيل. وستؤثر حالة عدم الاستقرار في الأردن على إسرائيل أكثر من أي جبهة أخرى على المدى القصير والمتوسط والبعيد. فالأردن ليس سيناء التي تشكل حاجز بين مصر وإسرائيل، والجيش الأردني قريب منا بشكل كبير، وتوجه عدة جيوش عربية إلى الأردن يعيد تشكيل الجبهة الشرقية. وسقوط النظام الأردني الحالي وقيام تنسيق بين الفلسطينيين في الضفتين سيخلق مشاكل كبيرة لنا. وعليه فإنني قلق جدا على الأردن أكثر من أي دولة أخرى.
وفي الشأن الفلسطيني علينا الاعتراف أن دولة حماس في غزة بدأت تتحمل مسئولياتها، وتتراكم لها مصالح. وتلتقي جزء من هذه المصالح مع المصالح الإسرائيلية. وهذا الوضع يدفعنا للبحث عن سبل للتوصل لتفاهمات عملية مع حماس في عدة مجالات، خاصة أن تصرفات حماس في غزة بالأشهر الأخيرة هي أفضل من تصرفاتها خلال عهد مبارك، وهي ضابطة للأمور في غزة أكثر من السلطة الفلسطينية أيام ياسر عرفات.
وفيما يتعلق بمسار المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، يبدو أن الطرفين لا يرغبان بالتوصل لحل نهائي، لأن مواقف الطرفين متباعدة جدا، وبالتالي فان المرحلة القادمة ستشهد جمودا عميقا جدا.


تغييرات في البيئة الإستراتيجية
والانعكاسات على أصحاب القرارات

غابي اشكنازي
بداية سأتحدث باسمي الشخصي وليس كعسكري متقاعد رغم أن عريف الجلسة يتأمل مني ذلك. التغييرات التي تحدث في منطقتنا هي تغييرات متحركة ليست مقتصرة على الربيع العربي. وسبق أن استغلينا التغييرات التي حدثت قبل الربيع العربي. ولا بد من الإشارة أن جزء من العالم العربي بدء ينهار قبل بدأ غياب الحكام العرب التقليديين، ما أحدث فراغا عبأته قوتان غير عربيتين هما إيران وتركيا. المهم في التغييرات الحالية هي إنها لم تنته بعد، واعتقد أن من يعرف العالم العربي يدرك أن أي حاكم ليس محصنا وأخص بالذكر الممالك العربية التي لا تعتبر بالنسبة لي محصنة ضد الثورات. ومن يعتقد أن الأردن والسعودية هما دولتان محصنتان فأنني انصح أصدقاءنا الأمريكان بإعادة دراسة الأمر .
وعلينا أن نفهم أن عدم الاستقرار وعدم الوضوح سيستمر وقت طويل، وعلينا كجيش ودولة تقييم ذلك وأين تسير الأحداث. لماذا، لأننا وبكل صراحة لا ندري إلى أين ستنتهي الأمور، وفي الجيش لم نعرف كيف بدأ ذلك. كيف تريدون مني أن اعرف والاستخبارات المصرية لم تعرف أن ذلك سيحدث في مصر ولو كان سامي عنان يعلم لما كان في واشنطن يجري محادثاته السنوية هناك. وعندما جاء عمر سليمان -أتتذكرون شخص اسمه عمر سليمان- إلى إسرائيل سألناه حول صحة مبارك ،وهل يستطيع الاستمرار في الحكم لحين انتهاء ولايته، رد علينا بأنه يتوقع سيناريوهين :الأول، إذا لم تساعده صحته على البقاء فربما أحل مكانه. والثاني، إذا استمر حتى نهاية حكمه فربما يحل جمال مكانه. وعندما سألناه ما الذي سيجري في الانتخابات القادمة قال ليس مهما من سيصوت ولمن سيصوت، المهم من الذي يفرز الأصوات. الآن أنا لا أقول ذلك شاجبا، فأنا لا اعرف أين هو ألان.
وسأتحدث في ملاحظة أخرى وهي، أن القيادة الإسرائيلية خاصة العسكرية لا تستطيع مشاهدة ما يجري وهي مكتوفة اليدين، علينا تقييم الوضع على ضوء ما يجري، وتقييم ما هو وضعنا الأمني وأي استنتاجات سنخلص إليها. نحن لا نستطيع تجاهل أمرين هما :أن إسرائيل تملك ردا على كل شيء بما ذلك الرد العسكري. وهنا لا أتحدث عن السياسة فهي أمر مهم، أنا هنا أتحدث عن جدلية العلاقة بين السياسة واستخدام القوة. وكل ذلك متعلق بأية سياسة ستتبعها إسرائيل أمام ما يجري في العالم العربي، هنا أتحدث عن الجانب العسكري مع العلم إننا لا نستطيع عمل كل شيء بالقوة العسكرية.
علينا مراقبة ما يحدث في جميع ساحات الحرب المنتشرة في الوطن العربي، وليس فقط ما يجري في مصر وسوريا، فمنذ عشرة أعوام ونحن نستعد لإمكانية اندلاع حرب مع إيران. لكن، عندما نضع التهديدات الإيرانية وندمجها مع الربيع العربي فان الصورة ستكون مختلفة. ليس علينا النظر فقط لمصر كيف تتحول من خطر إلى تهديد.
خلاصة، علينا النظر إلى كل ساحات المعركة والوضع اليوم معقد بالنسبة لمخططي بناء القوة في إسرائيل ولأصحاب القرار ليس فقط لأن بالإمكان فتح جبهات جديدة بل لان القديمة تغيرت. فعندنا جيش واحد وحروب على جبهات مختلفة وطرق الحرب تغيرت ،فالدبابات في السابق كان بالإمكان تمييزها أما اليوم فذلك صعب نظرا لوجود دبابات بين المدن، والحروب تغيرت لكن الهدف واحد لأعدائنا وهو احتلال أرضينا. ونتيجة للوضع المعقد، يمنع علينا تقليص ميزانية وزارة الدفاع وعلى إسرائيل أن تفحص ردها العسكري دائما ،وهل هو مناسب للأوضاع التي ستجري، وأن نأخذ بعين الاعتبار أن الساحة المصرية وغيرها تغيرت بعد عقود ثلاثة من الهدوء. ولا يعني ذلك أنني أؤيد إعادة احتلال مناطق أو شن حرب على مصر. اعتقد أن علينا الاستعداد عسكريا لأية تغيرات في مصر وغيرها من الدول. وهنا أود القول أن مبارك لم يكن صهيونيا ،لكنه بكل تأكيد كان عنصر استقرار في المنطقة. مصر الجديدة لن تكون مثل عهد مبارك الذي جر ياسر عرفات للتوقيع. وإذا سألت هل اشتاق لمبارك ،فان جوابي الواضح هو لا. لكنني أريد نظاما مصريا مستقرا ومسئولا ،فإسرائيل لا تريد دول حكومتها ضعيفة لان ذلك سينعكس على حدودنا وسيصبح الوضع أكثر صعوبة. يهمنا أن يكون في الجانب الأخر طرفا مسئولا عما يجري في أراضيه، وأنا أؤيد أن يكون كل جيراننا ديمقراطيين، وإلى حين حدوث ذلك علينا مراقبة ما يجري في مصر بدقة. واعتقد أن التغييرات في مصر ستشكل تهديدا كبيرا على إسرائيل وأنا لا أتمنى ذلك.
ومن الناحية التكتيكية لا اعتقد أن علينا عمل شيء. لكن علينا وضع مخططات عسكرية تدريجية متوازنة تأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي ستحدث في مصر، كما يتطلب الوضع زيادة القدرات الاستخبارية لإسرائيل ليس فقط من أجل الردع ،وذلك كمرحلة أولى وشرطا أساسيا يفرضه طابع الحرب. ما يجري في المحيط يفرض على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أهدافا جديدة لم تؤخذ في الحسبان سابقا، علينا أن نعرف مسبقا قبل الذهاب إلى حرب أخرى مع غزة أو حزب الله كل أسلحتهم لأنهم لا يملكون مدرعات تستطيع اكتشافها. وفي المجال المذكور، نحن في معركة استخبارية يتغير مستواها بين الفنية والأخرى، وفي حرب مقاومة مع حماس وحزب الله فأننا سنواجه مشكلة كبيرة تتعلق بضرب شديد وواضح أهداف الطرفين التي لا يريدون الكشف عنها وإذا لم نقم بذلك ستدفع الجبهة الداخلية ثمن ذلك على شكل صواريخ من غزة ولبنان. وبخصوص مصر علينا دراسة الردود وتحسين جميع المعلومات حولها. وبخصوص سوريا اعتقد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة ضعيفة تبتعد عن إيران وحزب الله. وسوريا لا تشبه إيران كما هو سائد، لكن المال الإيراني لا يساهم بإسقاط سوريا كما هو حال مصر.
وأخيرا أتحدث عن مسيرة السلام، حيث اعتقد أن الوقت ليس وقت تسويات، وحالة عدم الوضوح تتطلب منا استثمار جهود في جمع المعلومات الاستخبارية، مع الإشارة إلا أن علاقتنا بالجيش المصري جيدة حتى هذه الأيام واعتقد أن هذه العلاقة تساعد على الاستقرار.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. سيول دبي.. هل يقف الاحتباس الحراري وراءها؟| المسائية


.. ماذا لو استهدفت إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية؟




.. إسرائيل- حماس: الدوحة تعيد تقييم وساطتها وتندد بإساءة واستغل


.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على إيران بما يشمل الم




.. حماس تعتزم إغلاق جناحها العسكري في حال أُقيمت دولة فلسطينية