الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الآفاق المستقبلية لمناخ الاستثمار في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 6 / 16
الادارة و الاقتصاد


الآفاق المستقبلية لمناخ الاستثمار في العراق
د. نبيل جعفر عبد الرضا و د.خولة ارشيج
إن نجاح الاقتصاد العراقي يعتمد وبشكل رئيس في بنائه وضمان تقدمه على الأصعدة كافة وبالأخص الاقتصادية منها على خصائص ثلاث ، تتمثل في الثروة الريعية الضخمة التي يتملكها ، وتوفر سوق واسعة الحجم ، ووجود فئة سكانية شابة واسعة ومتعلمة نسبيا . وهذه الخصائص هي إحدى السمات البارزة للاقتصاد العراقي ، فالعراق بلد ريعي يمتلك ثروات ضخمة في مجال النفط ، إذ يمتلك العراق ثاني احتياطي من النفط الخام في العالم والغاز المصاحب ، فضلا عن وجود المعادن الأخرى التي تعزز من هذه الثروة الضخمة كما يمتلك العراق سوق كبيرة تستقطب السلع والخدمات من الدول كافة وبالأخص البلدان أو الدول المجاورة التي ارتفعت قيم صادرتها وعلى الأخص بعد عام 2003 ، إذ نلاحظ انفتاح السوق العراقية وبشكل كبير على السلع المستوردة منها ، وهذا بحد ذاته يشكل دعامة ومقوم أساس لجذب الاستثمار .
وأن أهم مقومات التقدم والرفاه الاجتماعي وجود فئة شابه ومتعلمة تحمل على عاتقها بناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية التي تتطلبها عملية النهوض بواقع العراق الاقتصادي ، من خلال الاستفادة في هذه الطاقات الشابة والاعتماد على المبادرة الذاتية لهم وحثهم على العمل والتقدم ويتم ذلك من خلال إدخال هذه الشريحة في مجالات العمل في مختلف القطاعات وفي مجالات الزراعة والتجارة والبناء والإنشاءات والنقل والاتصالات وغيرها من الخدمات كالسياحة والتعليم وتلك المرتبطة بالإنتاج الفكري ( حقوق الملكية الفكرية ) إن الدخول في هذه المجالات الاقتصادية سيخلق حركة دينامكية في الاقتصاد العراقي ، ويعود بتشابكات خلفية وأمامية تتسم بإمكانات وقدرات واسعة وكبيرة للتوسع في المستقبل ، وخلق مزيد من فرص العمل والتبادل والتفاعل بشكل انتشاري وشبكي سريع .
إن عملية إعادة الاعمار في العراق تتطلب 187 مليار دولار حسب تقديرات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية وذلك على وفق إستراتيجية الموازنة الفدرالية للمدة 2010 وحتى 2014 ، ، إذ يقدر حجم الاستثمار المرغوب فيه لتطوير أقاليم المحافظات ب12 ألف مليار دولار ، 15 ألف مليار دولار لقطاع الصحة ، 18 ألف مليار لتطوير قطاع الكهرباء 30,500 مليار لقطاع النقل 1500 لتطوير القطاع النفطي وهكذا ، وقد تم افتراض احتساب تخصيصات الاستثمار على أساس 30 % من الإيرادات العامة غير أن هذه التخصيصات لاتغطي النفقات الاستثمارية ، إذ ستبلغ نسب العجز 18,616 مليار دولار عام 2009 ، 12,621 ، 11,186 ، 8,361 ، 4,873 و3,269 مليار دولار على مدار الأعوام 2100 ،2011 ،2012، 2013، 2014 على التوالي .
ان الاستثمارات التي يحتاجها العراق يجب أن تتركز على المشروعات الجديدة في قطاعات البنية التحتية مثل شق الطرق وبناء الجسور ومشروعات إنشاء محطات المياه والصرف الصحي ومشروعات البناء والإسكان وتحسين شبكات الكهرباء وتوليد الطاقة وتطوير النقل الجوي والبحري وتوسيع أرصفة الموانيء التي تعد بمثابة الشريان والمتنفس البحري الوحيد للعراق ، فضلا عن تطوير قطاع النفط بالعمل على زيادة كمية إنتاجه وكذلك إنتاج الغاز السائل ، وكذلك التركيز على مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات .
وقد شهد الاقتصاد العراقي ارتفاعا ملحوظا في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد عام 2003 ، وقد أسهم في ذلك إصدار قانون الاستثمار رقم (13 ) لسنة 2006 الذي تمخض عنه تأسيس الهيأة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات والتي تأخذ على عاتقها مهمة تسهيل عملية الاستثمار وجذبه وتحديد الفرص الاستثمارية والترويج لها ، وبالرغم من العقبات التي واجهت عملها إلا أنها استطاعت خلال عام 2008 وبعد تفعيل القانون عام 2007 من أن تمنح إجازات استثمار لمستثمرين أجانب ولغاية عام 2009 بقيمة 2.352 مليار دولار أمريكي ولمختلف القطاعات باستثناء إقليم كوردستان ، وتمثلت أغلب هذه الاستثمارات في إنشاء الفنادق والمجمعات التجارية وعدد من المعامل ، فضلا عن عدد من المستشفيات ومصنع للأدوية .
إن عملية تحسين مناخ الاستثمار في العراق تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ، والتي تتمثل بالدرجة الأساس بالعامل السياسي والأمني ، إذ إن عدم الاستقرار السياسي والأمني له أثر واضح وكبير في عملية الاستثمار في العراق ، برغم أن هذه المسالة يمكن تجاوزها من خلال إقامة المناطق المحمية التي تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفي مناطق محددة آمنة أسوة بشمال العراق الذي شهد تقدما واضحا في هذا المجال .فضلا عن إقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم كمركية أو قيود وتكون هذه المناطق متعددة لأغراض التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنع الموجه للتصدير ، كما سيسهم توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في العراق تكون متاحة للجميع في تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر وجذبه وتعزيز الاستثمار المحلي .
إن زيادة التخصيصات الاستثمارية في القطاعات الأساسية لاسيما قطاع النقل والكهرباء ستؤدي بالتأكيد إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية ومن شان ذلك أن يؤدي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التحسن الملحوظ في المستوى الأمني إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى داخل البلد وبشكل كبير وعلى الأخص في قطاع الإسكان وقطاع السياحة الذي يعد أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي نظرا لما يتمتع به العراق من مميزات خاصة تمثلت بوجود المراقد والعتبات المقدسة التي تشكل أساس السياحة الدينية فضلا عن العديد من المصايف والمناطق الأثرية .
لقد لجأت الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي التي كان أبرزها معالجة التضخم وتحسين مستويات أسعار الصرف للدينار العراقي وتحرير أسعار الفائدة والعمل على تفعيل سوق العراق للأوراق المالية ، ومن شأن ذلك أن يسهم تحسين بيئة الاستثمار فضلا عن معالجة بعض نقاط الضعف في قانون الاستثمار ضمن التعديل الأول الذي تمخض عن علاج أحد نقاط الضعف الأساسية والتي تتعلق بمسالة تملك الأراضي إذ سمح التعديل بامتلاك الأرض بقطاع الإسكان حصرا ، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار إلى هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد وبشكل كبير على مدى السنوات القادمة، فضلا عن ذلك فان العراق كما هو معروف يتمتع بقدرات نفطية هائلة فمن أصل حقوله النفطية الأربعة والسبعين المكتشفة والمقيمة ، لم يستغل منها سوى 15 حقلا فقط ، على الرغم من إن هناك بعض الحقول الأخرى التي تتملك مخزونا نفطيا هائلا وهي من الحقول العملاقة مثل حقل نهر عمر ، حقول مجنون ، الناصرية وغرب القرنة ، الرطاوي وشرق بغداد . وقد عمدت وزارة النفط إلى إعداد خطط للأمدين المتوسط والبعيد من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق واستخدام الاستثمارات والشركات الأجنبية للمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز ، وقد نتج عن ذلك صدور جولتي التراخيص الأولى والثانية ، إذ تم الإعلان عن الجولة الأولى في 30/ 6/ 2009 من قبل وزير النفط العراقي وتضمنت هذه الجولة ستة حقول نفطية هي الرميلة الشمالية والجنوبية وغرب القرنه والزبير وباي حسن وميسان ، فضلا عن حقلي المنصورية وعكاش الغازيين ،ولقد استهدفت وزارة النفط من هذه الجولة تحقيق زيادة في إنتاج النفط العراقي بمعدل 1,5 مليون برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة ، إذ ستقوم الشركات بزيادة إنتاج النفط بمعدل 10% خلال السنوات الثلاث الأولى فيما ستحقق الإنتاج المتفق عليه في السنوات التي تليها ليصبح الإنتاج 4 ملايين برميل يوميا عام 2015 أما الجولة الثانية فقد بدأت في 11/ 12/ 2009 ، وقد شملت هذه الجولة عشرة حقول هي غرب القرنة المرحلة (2) ومجنون والحلفاية والغراف وبدرة ونخيلة والقيارة وحقول شرقي بغداد – ديالى وحقول وسط الفرات وستضيف هذه الجولة إلى إنتاج النفط العراقي نحو 4.750 ملايين برميل يومياً في عام 2017 ومن ثم سيرتفع إنتاج النفط العراقي إلى نحو 10ملايين برميل يومياً في العام نفسه وبافتراض أن سعر البرميل 60دولارا لبرميل الواحد بعد خصم عائد الخدمة للشركات وكلفة الاستخراج وبافتراض تصدير نحو (9) ملايين برميل فان إيرادات النفط العراقي ستبلغ نحو 194 مليار دولار عام 2017 وهو ما يساوي أربعة أضعاف الإيرادات الحالية .
وإذا ما افترضنا تحقق زيادة في الإيرادات النفطية تصل إلى أربعة أضعاف الإيرادات الحالية فان ذلك من شأنه أن يؤدي زيادة التخصيصات الاستثمارية التي ترتكز أساساً على العائدات النفطية التي تغطي حوالي 90% من الإيرادات العامة ، وينتج عن ذلك زيادة في مستويات الاستثمار المحلي الذي يسهم في تنشيط حركة النشاط الاقتصادي داخل البلد من خلال الروابط الأمامية والخلفية وبما يحفز القطاع المحلي الخاص ، ولذلك من الممكن أن تسهم الزيادة في الإيرادات النفطية في حالة عدم انخفاض أسعار النفط بشكل كبير والتي يمكن أن تنتج عن احتمال إغراق السوق النفطي العالمية في زيادة مستويات الاستثمار المحلي وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي لبلد . إن زيادة معدل النمو للاقتصاد سيسهم أيضا بجذب المزيد من الاستثمارات وعلى الأخص الاستثمارات الأجنبية ، إذ يعد النمو الاقتصادي احد ابرز المؤشرات التي يرتكز عليها القرار الاستثماري .
إن الظروف الموضوعية للعراق تتطلب العمل بشكل أكثر فاعلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمارات المحلية وبجميع مكوناتها الأساسية التي تشمل الأصول الثابتة ، الملكية الفكرية والإدارة الفنية لرأس المال ،ولا بد من تفهم واستيعاب هذا الدور الحيوي والذي يمكن أن يؤدي رأس المال وبالأخص الأجنبي في مستقبل التطور الاقتصادي في العراق بعيداً عن الملابسات السياسية والأيدلوجية وهذه الحاجة تبرز نتيجة للفجوة الكبيرة بين ضخامة الموارد المطلوبة لإعادة اعمار العراق وضالة الموارد الداخلية الذاتية التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي يستخدم الجزء الأعظم منها لتغطية احتياجات الميزانية الاعتيادية للدولة ودعم البطاقة التموينية ، بينما يتوجه الجزء البسيط المتبقي منها للاستثمار في إعادة بناء العراق واعماره . وان للقطاع الخاص دورا متزايدا الأهمية في زيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل فالدعوة إلى تفعيل اقتصاد السوق وتطوير مؤسساته من أجل الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية ، تحتم العمل على إطلاق الحرية لنشاط القطاع الخاص الاستثماري والإنتاجي مع مراعاة تقليص دور الدولة الاقتصادي في حدود توفير المناخ الاستثماري الملائم لنشاط القطاع الخاص وتنظيم المنافسة والتوازنات الاقتصادية الكلية فضلا عن إقامة مشاريع البنية الأساسية ، وعلى ذلك فمن المتوقع زيادة استثمارات القطاع الخاص نتيجة تنفيذ برامج الخصخصة التي يمكن تطبيقها على وفق استراتيجية لجذب الاستثمار تقوم على مجموعة أسس تتضمن الآتي:
1- العمل الجاد من اجل تحسين الوضع الأمني في البلد مع التركيز على إقامة المناطق المحمية كخطوة أولى لجذب الاستثمار.
2- دعم الاستثمار المحلي بشكل خاص وتقديم الحوافز والاعفاءات التي تحقق زيادة في تدفقاته والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية كمكمل للاستثمار المحلي وليس بديلا عنه، فضلا عن التركيز على دعم المشاريع الصغيرة على وجه الخصوص.
3- تدريب الكوادر الوطنية وتبني سياسات من شانها رفع نوعية ومهارة العمل، فضلا عن التنسيق بين مخرجات التعليم وحاجات التنمية الاقتصادية في البلد.
4- ضرورة تعميق ثقافة الاستثمار وأهمية ذلك بالنسبة للمجتمع وتطوير اقتصاد البلد.
5- توفر الإرادة الوطنية لجذب الاستثمار التي تعد احد ابرز العوامل المهمة لنجاح أي استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار، وذلك من خلال ترجمتها إلى إجراءات تشريعية وتنفيذية وعلى المستويات كافة.
6- تطوير المعايير المحاسبية لتتماشى مع المعايير الدولية.
7- التركيز على تطبيق مبدأ حوكمة الشركات والمؤسسات أي الإدارات الرشيدة التي تراعي أسس العمل السليمة وتمنع الفساد وتعمل على إيجاد علاقات متوازنة بين مجالس إدارات هذه الشركات والمساهمين في رأس مالها من جهة وبين هذه الشركات والمتعاملين معها مثل المصارف وأصحاب الأسهم من جهة أخرى.
8- إعطاء حق الملكية للأرض بنسبة مناسبة على وفق احتياجات المشروع إذا كان المشروع ذا أهمية كبيرة في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - البطاله والاستثمار المنتج
محمد سعيد ( 2012 / 6 / 16 - 13:15 )
ان اهم اهداف الاستثمار في العراق يجب ان تركز علي كيفيه خلق فرص عمل منتجه لجيوش العاطلين,بما في ذلك البطاله المقنعه في اجهزه الدوله من ناحيه , كيفيه العمل الجاد في تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته المأزومه بقطاع النفط ,والتخلص تدريجيا من الاقتصاد الريعي الذي جلب الماسي والحروب للعراق عبرالعقود الماضيه من ناحيه اخري .من هنا يستلزم التركيز ليس فقط علي البني التحتيه( رغم اهميتها ) بل لابد وفي اطار التنميه المستديمه والمتوازنه علي الاهتمام وحسب الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه( الكلفه/ المنفعه) في تطوير الزراعه والصناعه وايجاد نظام حوافز فاعل لترويج الابداعات الخلاقه والمبادرات الفرديه لدي حمله الشهادات وخريجي الجامعات وغيرهم ,عوضا من اضافتهم لجيوش العطله في الدوله والمجتمع

2 - البطاله والاستثمار المنتج
محمد سعيد ( 2012 / 6 / 16 - 13:19 )
ان اهم اهداف الاستثمار في العراق يجب ان تركز علي كيفيه خلق فرص عمل منتجه لجيوش العاطلين,بما في ذلك البطاله المقنعه في اجهزه الدوله من ناحيه , كيفيه العمل الجاد في تحرير الاقتصاد الوطني من تبعيته المأزومه بقطاع النفط ,والتخلص تدريجيا من الاقتصاد الريعي الذي جلب الماسي والحروب للعراق عبرالعقود الماضيه من ناحيه اخري .من هنا يستلزم التركيز ليس فقط علي البني التحتيه( رغم اهميتها ) بل لابد وفي اطار التنميه المستديمه والمتوازنه علي الاهتمام وحسب الجدوي الاقتصاديه والاجتماعيه( الكلفه/ المنفعه) في تطوير الزراعه والصناعه وايجاد نظام حوافز فاعل لترويج الابداعات الخلاقه والمبادرات الفرديه لدي حمله الشهادات وخريجي الجامعات وغيرهم ,عوضا من اضافتهم لجيوش العطله في الدوله والمجتمع

اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة


.. بركان ثائر في القطب الجنوبي ينفث 80 غراما من الذهب يوميا




.. كل يوم - د. مدحت العدل: مصر مصنع لاينتهي إنتاجه من المواهب و

.. موجز أخبار السابعة مساءً- اقتصادية قناة السويس تشهد مراسم اف



.. موازنة 2024/25.. تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصرى