الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حرب -الكاب- و-العمامة-

سعد هجرس

2012 / 7 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


توقع البعض أن تكون الانتخابات الرئاسية "آخر الأحزان" وأن يضع انتخاب رئيس الجمهورية حداً للانقسام الذى عاشته البلاد أثناء الفترة الماضية، وأن يقوم أول رئيس مدنى منتخب بعد ثورة 25 يناير بـ "لم شمل" الأمة، وقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان. لكن ما حدث هو العكس، حيث رأينا تكريس "ازدواجية السلطة"، والتنازع على الصلاحيات بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المنتخب، ووصل هذا التنازع إلى ضرب تحت الحزام، وسط حيرة المصريين الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير على أمل تحقيق أحلامهم فى الحصول على "العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، فإذا بها تنتهى إلى صراع على السلطة فى تكرار ممل لصراعات "البلاط" بين "العجلة الحربية " و "كهنة المعبد"، وطبعتها المعاصرة المتمثلة فى التضاغطات بين "دولة العسكر" و "دولة المرشد"، علماً بأن الاثنين رغم ما يبدو اليوم من تناقضات بينهما كانا "سمنا على عسل" فى بداية الأمر، ولمن نسى ما جرى ننعش ذاكرته بوقائع استفتاء مارس 2011 الذى كان بمثابة حجر الأساس للإعلان الدستورى إياه.
فى هذا الاستفتاء وقفت فصائل تيار الإسلام السياسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين جنبا إلى جنب مع المجلس العسكرى. ووصل حماسهم للتعديلات الدستورية المشار إليها إلى حد قولهم للمصريين أن من يقول "نعم" لهذه التعديلات فإنما يقول "نعم " للإسلام. ورفضوا كل مبادرات القوى السياسية، ليبرالية ويسارية ومستقلة، من أجل أن يكون "الدستور أولا".
وغنى عن البيان أنهم لم يؤيدوا هذه التعديلات فقط بل كانوا مساهمين فى إنتاجها من خلال مشاركة قيادات إخوانية فى اللجنة التى صاغت هذه التعديلات.
وكانت هذه هى بداية المسار المقلوب الذى تم وضعه والإصرار عليه للفترة الانتقالية، والذى كان من الطبيعى أن يوصلنا إلى الدوران حول أنفسنا والعودة إلى المربع رقم واحد.
****
إذن ... لا تستطيع جماعة "الإخوان" وحلفائها التنصل من مسئولية مشاركتهم فى رسم المسار المقلوب الذى لا يمكن أن يؤدى إلا إلى "سكة الندامة"
وهو ما حدث للأسف الشديد.
ونستطيع أن نتفهم رغبة جماعة "الإخوان المسلمين" فى أن تترجم فوزها الكبير فى الانتخابات البرلمانية إلى "سلطة تنفيذية"، فهذا حقهم.
ونستطيع أن نتفهم رغبة الدكتور محمد مرسى فى التمرد على وظيفة "نصف رئيس" وأن يسعى إلى يكون رئيساً كامل الصلاحيات بدون منازع وبدون شريك، فهذا حقه أيضاً بموجب نتائج الانتخابات الرئاسية والشرعية التى أسبغتها عليه.
لكن يبدو أن "الرئيس " و"الجماعة" اختارا الطريق الخطأ لتحقيق ذلك، حين زينت "الجماعة" له إعادة "مجلس الشعب" إلى الحياة، وحين قبل "الرئيس" هذا السبيل.
لأن فى ذلك إهداراً لدولة القانون الذى أقسم الدكتور مرسى، ثلاثاً، على احترامه، وإهانة لأكبر صرح قضائي مصرى وهو المحكمة الدستورية العليا. لأن بطلان مجلس الشعب لم يكن قراراً من المجلس العسكري. وإنما كان حكماً من أعلى مرجعية قضائية لم تكن شرعيته كرئيس تكتمل دون أن يؤدى القسم أمامها!
يضاف إلى ذلك أن هناك ملابسات وتفاصيل كثيرة توحى بأن القرار استهدف أموراً جانبية من بينها توجيه ضربة استباقية لإجهاض التحرك القانونى لحل مجلس الشورى على نفس الأسس التى صدر بموجبها حكم بطلان مجلس الشعب وهناك احتمال لأن يكون الإصرار على إعادة مجلس الشعب لممارسة مهامه التشريعية –رغم التأكد من أن هذا القرار سيثير معارضة شديدة– سببه وجود خطة أبعد تستهدف شن هجوم مضاد لحل المحكمة الدستورية التى أصبحت مصدر إزعاج لـ "الجماعة" و"الرئيس".
التساؤلات كثيرة.. والمخاطر أكثر .. والخاسر الأول والأخير هو مصر وشعبها الذى صام دهراً ثم أفطر على بصلة.
ولأن الشعب ليست له ناقة ولا جمل فى هذا الصراع الضارى على السلطة .. فانه يدرك الآن أكثر من أى وقت مضى ضرورة أن تكون "الثورة مستمرة".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران بعد الهجوم الإيراني الأخي

.. مصادر : إسرائيل نفذت ضربة محدودة في إيران |#عاجل




.. مسؤول أمريكي للجزيرة : نحن على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ض

.. شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تعليق الرحلات الجوي



.. التلفزيون الإيراني: الدفاع الجوي يستهدف عدة مسيرات مجهولة في