الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المقاولون شريحة مظلومة تحتاج إلى رعاية الدولة

عادل علي عبيد

2012 / 10 / 12
المجتمع المدني


رئيس اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة الأسبق الأستاذ محسن جلوب :
المقاولون شريحة مظلومة تحتاج إلى رعاية الدولة
إشكاليات وتخبطات في عمل المقاولين يحتاج إلى تشريع ومعالجات
عادل علي عبيد


تنشط بأوساطنا عبارات كبيرة ومفخمة ، نغص بها أحيانا ، ونحسبها مرهونة بشريحة منعمة مرفهة من مجتمعنا العراقي (متفاوت الطبقات) ونطلق بلهجتنا الدارجة عبارة كأنها تقودك إلى أعتاب الجنان ومدن الخلود ! فعندما نسمع أن فلان قد حصل على مقاولة ما فكأنه راح ينوش العنان ويقبل الفراقد ويبوس النجم .. ولطالما حقق البعض مقاولة عززوها بمقاولات أخر ، ودخلوا سجل الأغنياء الأثرياء ، وكانوا من ذوي الشأن والجاه والإثراء .. ولكن الذي حدثنا به الأستاذ محسن جلوب يحتاج منا وقفة متأنية ، والتفاتة لدائرة بعيدة نائية لطالما اجتزنا مساحتها من دون ان نبصر معالمها .. هذا يقودني لان استشهد بالروائي الكبير ليو تولستوي اذ رمقه يوما فلاحا يعمل بارضه بنظرة لا تخلو من حسد فما كان من تولستوي العظيم إلا أن امّل هذا الفلاح بأن يمنحه أرضا وضيعة إذ حرثها وزرعها وصدر ما فيها ، وذات يوم مر تولستوي بالفلاح المسكين ليجده قد افترش الأرض وهو يقبلها بلهاث أشعل الأرض وعندما شعر القاص بعجز الفلاح ابتسم ورسم أمارات تعلن معنى كبيرا لأثر الكد .
سألنا الأستاذ والحقوقي محسن جلوب عن بدايات وأهداف وأعمال الاتحاد فأجاب :
اشتغلت رئيسا لاتحاد المقاولين من عام 2004 إلى 2009 وحينها لم يدعم الاتحاد من اي جهة كانت ، واعتمد على قدراته الخاصة ، بل اسمحوا لي أن أقول انه لم يدعم حتى من قبل اتحاد المقاولين في بغداد ، وانتم تدركون أن هذه العملية صعبة جدا لاسيما في زمن قاهر واراهن بعض الشيء وما ما قاده أخيرا إلى ضعف أدى إلى توقف أنشطته . اتخذ الاتحاد في حينه مقرا له قرب مستشفى ابن غزوان حاليا ، واكرر أن هذه الأعمال والبرامج والهمم كانت بجهود خاصة . وكيما نجد له مكانا ونعيد النظر باستئناف وبقائه كمنجز قائم له علاقة بشريحة عريضة وواسعة من المقاولين العاملين والمنتجين ، شكلنا لجنة من المقاولين داخل اتحاد رجال الأعمال العراقيين في البصرة حتى نخرج بنتيجة ونكون فاعلين . وتالف هذا الاتحاد من أكثر من 300 مقاول ، ولا أغالي أن أقول إن ما موجود في البصرة من المقاولين هو بحدود 3000 مقاولا !! نحن ألان وّقفنا العمل في البصرة لان كل الصلاحيات والعمل تنحصر في بغداد . دورنا الآن محصور بمجموعة أعمال من أهمها معالجة مشاكل المقاولين فيما بينهم ، الدفاع عن حقوق المقاولين من خلال دخولنا في المؤتمرات والجلسات التي تعقدها الحكومة المحلية ، نحن جهد إمكاناتنا المتواضعة نحاول إرسال رسائل من هنا وهناك تعزز من دور وأعمال وأنشطة إخوتنا المقاولين وهي لا أخفيكم أنها فاعلة عاملة حققت بعدا ايجابيا في مجالات انجاز الأعمال والمشاريع . نجد أنفسنا في البصرة أننا لا نمتلك الصلاحية بمنح الهويات او الدرجات ، كل هذا ساعد على توقف أنشطة الاتحاد . انتم وغيركم تعرفون أن الاتحادات اليوم يقترن عملها بأثر ما تقدمه للأعضاء من منجزات وامتيازات وهذا هو دور منوط بالهيئة الإدارية ، ولكننا إلى حد الآن لم نجد أننا قدمنا شيء للأعضاء ! كان لبغداد علم بتأسيس الاتحاد ، وجرت انتخابات علنية بإشراف محافظة البصرة ،وشخصيات بصرية معروفة ، وبحضور قاض ، وانتخبت حينها هيئة إدارية اشتغلت مدة خمس سنوات . نعم ، حدثت بعض الانتهاكات وهذا وارد في كل الأعمال التي تلت ما بعد مرحلة التغيير ، ووقفنا على بعض الهويات المزورة والأشغال غير المشروعة ، وشكلنا لجنة حينها لمتابعة هذا الأمر ، وحددنا ما يتمتع به المقاول من صلاحيات ومكانة وحقوق ، ولكن للأسف أن كل ذلك لم يستكمل لأسباب يعرفها من اشتغل في تلك الفترة الحرجة . المهم ، يبقى أن مهمة الاتحاد كمؤسسة تدافع أولا وأخيرا عن حقوق المقاولين ، وهو هنا دفاع غير عادي ، أنك ستدافع ضد الحكومة ! انتم تعرفون أن علاقة المقاول هي علاقة مع مشاريع حكومية ، وهي مشاريع تحتاج إلى الحسم والتنفيذ ، أنت عندما تزجك الحكومة ضمن مشروع ما ، فاجعل في حسابك انك ستجعل نفسك في دائرة الند ، للأسف نحن لا نمتلك هذه الثقافات والتي تجعلك في وضع الاختلاف الذي يقضي على الأخطاء ، يعني أنا عندما انتصر لمقاول ما واذهب إلى الجهة الحكومية في تقصي الأمر الذي وقع مثلا في مسائلته ، واعرضها بين يدي المسئول يعتبر هذه العملية شكوى ، بحيث تنعكس عليك الأمور وتجعلك في مربع ما . ( هذا مثال بسيط جدا في العمل على نصرة المقاول ) .
لدينا مشاكل كثيرة ، نحن ندافع على هذه الشريحة والتي اشعر أنها مظلومة على الرغم من وضوح وكبر أعمالها ، نعم ، فالمقاول هو صورة مفضوحة وصارخة أمام الجميع ، والسبب يكمن أن الكثير من المحسوبين على هذه الشريحة قد تلاعبوا بالمال وسوفوا المشاريع وعطلوا مراحل التنفيذ ! لدينا مجموعة من النقاط التي نضعها أمام المسئول إيمانا منا أن السيد المحافظ رجل عامل ، وهو يجهد لخروج البصرة إلى مصاف وصور المدن النموذجية ، انتم تدركون أن البصرة ونتيجة الأحكام السابقة تعبت وأصابها شبه الشلل ، نحن لا ننكر أن دور المحافظ قائم وواضح ، نحن نفكر بان ندعم كل من يعمل لصالح البصرة ، ونصل أصواتنا إليه ، نحن بحاجة إلى أن نقف أمام السيد المحافظ ونقدم إليه مشورتنا ونصحنا لأننا أولا أصحاب خبرة عريقة وكبيرة واستغفر الله من أن اتغالى بها ، ولأنه وكما تعلمون لا يرى كل الأمور ، لاسيما التخصصية منها . هناك من يؤطر ويجمل ويلمع بعض المواضيع للمحافظ ويقدمها على طبق من ذهب ! والرجل لا يقف على أبعادها ، هذه الأمور تحصل ، وفق مجموعة محاور منها : زحمة العمل وكثرة المشاغل وسعة الواجبات .. لدينا مشاكل مهمة ، أجد من الأمانة أن أقدمها من خلالكم ، واعتقد أنني ملزم بها لاسيما وان العديد من إخوتي المقاولين يشكون منها ، بل يحسبها بعضهم عقبات تحول دون امتداد أعمالهم وتجسيد تطلعاتهم . ومن أهمها العطاءات التي تقدمها المحافظة .مثلا الفقرة (ب) التي تقدمها المحافظة والخاصة بالنسب الترجيحية التي على أساسها مكتوب 20% للسنوات الثلاثة الأخيرة ، كانت سابقا للسنتين الأخيرتين ، وتقيم هذه من الدوائر بكتاب رسمي ، يعني أن كل مقاول لديه في السنتين الأخيرتين عمل يأخذ مقاولة ، كان الأجدى أن يقولون ليس في السنتين الأخيرتين وإنما في العشرين سنة الأخيرة . انتم تعلمون أن كل شريحة من شرائح المجتمع وكل مهنة لها نظام تصاعدي او وظيفي ، المهندس يمر بمراحل لترقيته ، وكذلك الطبيب والموظف ، يعني أن هنالك درجات وفق السلم الوظيفي . الوحيد المقاول ووفق الفقرة التي وضعتها المحافظة هنا لديه مظلومية ، وهو لا يتمتع إطلاقا بهذه الدرجات الامتيازية والوظيفية !! يعني إذا لم يحصل هذا المقاول على مقاولة ثانية كان يكون لديه عمل آخر او ما شابه ، او إذا كان مريضا او يستكمل دراسته فانك هنا تكون قد أجهزت عليه ونسفت مرحلة من حياته . كل المهن لديها ضوابط وأنظمة ومراحل تمر بها وأحيانا ترتبط بها، إلا المقاولين فإنهم يسيرون بسبل متعرجة لا تخضع او ترصد أدوارهم الوظيفية او العملية . أقف هنا ، على أن هناك غبنا وإجحافا لحق المقاول ، بل هو لا يتساوى مع مقاول ناشئ لا يعرف من أمور المقاولات شيء ، يعني يتساوى هنا من له عشرين سنة بصاحب السنة الواحدة ! يعني تؤخذ الدرجة الترجيحية لمقاول كبير معروف وتعطى لآخر لم يكن له خبرة او ممارسة او دراية . او أن ولادة هوية مقاولته من عام 1975 وهذا عام 2007 هذا يخلو من الحق ، بل هو بعيد عنه ، أضف إلى أن هذه الفقرة تفتح بابا جديدا للفساد الإداري .
بالنسبة إلى المستمسكات الرسمية التي ترافق العطاءات هنالك مغلفين يمنحان إلى المقاول : العرض الفني والعرض التجاري ، كل مقاولة تحتوي مستمسكات رسمية يلزم بها المقاول ، كتاب الضمان الجنسية وشهادة الجنسية وهويته وبقية المستمسكات التي تعرفونها . لو فرضنا أن المدير المفوض كان غير حاضر في تقديم العطاء وانتدب احد أفراد شركته ، او من ينوب عنه ، او حدث أي نقص في المستمسكات ، معنى هذا أن المقاولة باطلة وتنسحب منه ، ولكن هذه الحالة دائما ما تفسر على أن لها تفسيرات ثانية تصب في رافد الفساد الإداري . إذن ، لا باس أن نقف على تجارب العالم ، ونستحدث بطاقة معززة برقم او سمة تحمل مستمسكات المقاول ، ومجمل عن معلوماته ، فضلا عن سيرته الذاتية والمهنية ، وموقفه من الضريبة والضمان الاجتماعي ، وأنشطته وأعماله المماثلة والتي تصب جميعها في هدف المقاولة . المشكلة التي يصطدم بها المقاول انه يشتري التندر بمستمسكات ، ويستأنف عمله ، وفي حالة انك تنسى أي من هذه المستمسكات شيئا تنسحب المقاولة منك وتنتقل إلى آخر ، وهو ما يجعلك عرضة لخسارة فادحة . ولو جمعنا عشرة من هذه المقاولات التي يخسرها المقاولون ، ستصل إلى رقم خيالي لا تتصوره ، إذا يجب أن يكون لكل مقاول هوية خاصة معززة بمستمسكات ، وهي تجعلك معتمدا ، وبهذا نتخلص من هذا الكم التقليدي من جمع الأوراق والذي يصل إلى 23 مستمسكا أصوليا. معروف أن مستمسكات المقاول هي هوية أعماله وخطاب ضمانه والقائمة تطول ، هذه تحسم بسمة معتمدة تخلصنا من هذا الروتين المقيت ، ما دمنا الآن نسبح بهذه الثورة الاتصالية والتي حسمت هذه الملفات بأقراص وخلايا تكثف وتجمع ملايين المعلومات في خلية واحدة .إذن لا باس باعتماد المنظومة الالكترونية حسما لهذه المنغصات .
إشكالية الأيدي العاملة : لدينا ضعفا في الأيدي العاملة التخصصية ، كانت المعدات قليلة ، الآن جاءت حفارات ونقارات وكرينات حديثة وآلات ، وعدد كثير من الآلات والعدد ، بما أن العمل وحسب توجيهات السيد المحافظ يقوم على مدار 24 ساعة وهو مستمر ، نشعر أن هنالك تخبط واضح في فرز العمال المهرة ولأسباب من أهمها : كثرة المشاكل العشائرية ، وكثرة المناسبات الدينية ، وايضا كثرة العطل الرسمية !! ولا أخفيك أن هذه تعيق أعمال المقاول المحدد بها ، والمنضوية تحت سقف زمني محدد . هناك فشل واضح للعديد من المقاولات والسبب أن المقاول لا يتمكن من تجسيد وترجمة دراسة وافيه لمستقبل مشروعه بهذا الخصوص ، او أن لديه نظام ثابت وبرنامج عمل ينفذ من خلاله هذا المشروع . نحن هنا نطلب ونلتمس ومن خلال وقوفنا على الأعمال الخاصة بالمقاولين من خلال السواق واللحامين وسواق الكرينات وغيرهم ، بان تكون هناك من 5-10 عامل حتى يستكمل عمله ، وأنا هنا أشجع على دور العمالة الأجنبية ، لأنهم لا يعنون بالعطل والمناسبات المحلية . كما أنهم باقون في مواقع أعمالهم ، مما يجعلهم قريبين على العمل الإنتاجي وحسم زمن المشروع .
أعود إلى الكشوفات التخمينية ، نحن نعرف أن مهنة المقاولة في العراق مهنة مفتوحة ومشاعة لكل من هب ودب ، وهذا خطأ كبير وجسيم له مردودات سلبية . الطبيب يمكنه أن يكون مقاولا ويحصل على هوية واعتماد الدولة والجهات المعنية ، وكذلك الموظف وكل من يحاول أن يجرب نفسه في هذا المضمار الذي يتصوره البعض سهلا ويسيرا ! كل المهن تسمح لك أن تشتغل وتكون مقاولا ، السبب ضوابط المهنة التي غابت حتى عن وزارة التخطيط ، وليس هناك إلية او ضابطة تلزم الآخرين باعتماد أسس سليمة للعمل في هذا المضمار، الغريب أن من يحصل على هذه المهنة التي تحتاج دائما إلى حسم هو موظف في الدولة او كاسب او تاجر ما . لديّ صديق طبيب لديه هوية المقاولين !هناك إذا تخبط في منح الهوية لاسيما وان للموظف الحكومة مواصفات والتزامات عملية ووظيفية خاصة لا تؤهله لاستكمال ومتابعة وحسم هذه المشاريع التي تحتاج إلى تفرغ ومتابعة وإشراف مباشر .. هذا يسبب إشكالا وإحباطا إلى بقية المقاولين أصحاب الشأن والتخصص . كما أن للأسف هنالك عملية لها علاقة بنزاهة الموظف فلا يعطيك الموظف المسؤول الكشف التخميني إلا مقابل حصة له ( وأنا هنا استثني الأخيار من موظفينا وهم كثر ) .. هنالك مقاولون لا يضعون دراسة لهذه الكشوف مما يجعلهم عرضة لخسارة فادحة غير مدروسة ، وهي تفتح مجالا للفساد المالي ، نقترح وكما هو معمول به سابقا بانتداب مدقق للسعر التخميني للكشف ولعدة أسباب حتى نسد كل الأبواب على العناصر المتطفلة ومن يتصيد بالماء العكر ، وخصوصا في مجال متعلقات الإحالة والنسب المؤية التي تحتاج إلى حديث طويل ، وحصص لها علاقة بالنسبة المئوية ، لا داعي لذكرها . لماذا لا اجعل السعر التخميني مكشوف وواضح أمام المقاول حتى لا يرتبك به وأثبته ضمن ملاحظة المقاولة ولا يضع المقاول ضمن مأزق ما ؟ . نحن نعرف أن الكشوفات التي يقدمها المقاول هي فائدة له ، لكنها للمقاول الناجح ضرر على المال العام ، وعليه شخصيا . وهذه تخضع لما هو معروف بالمناقلة ، إذا يضع المقاول أسعارا عالية جدا لا تأخذ بها المحافظة ولا اللجان . يسحب المقاول مبلغا ما ويصرفه ، ويبقى في حيرة من أمره ، ومع احتراماتي هنا أرجح ذلك لعدم المعرفة بالتخصص ، او الجهل بالمهنة . وهذا ما يعود سلبا على المقاولة ! ومن ثم العمل . نطلب أن تكون هنالك دراسة وجدوى في هذا المجال .
موضوع الصرف والميزانية العامة : نرى أن المقاولة تحمل خطين متوازيين : (كادر ومواد ومال ) إذا أي مرحلة هنا توقفت ، فذلك يعود على المشروع سلبا .نحن في كل سنة نجد أن الميزانية تتوقف من الشهر 6-12 ، وبسبب الخلافات السياسية ، هذه الستة أشهر تعود سلبا على المقاول وتجهز على ماله وصرفياته بل حتى على خطته . هنالك مقاولات تعلن أثناء هذه المدة ، وعندما يحاول المقاول أن يهيئ موقعا لتنفيذ مشروعه ، فضلا عن متعلقات الإيجار والكادر ومتطلبات العمل ، وهو ما يجهز بالأخير على مقاولته وعدم مناصفته للمال . وبما أن هذا الأمر قائم ومتجدد في عموم مشهد المقاولات ، نطالب السيد محافظ البصرة أن تكون هناك إضافة مبالغ تعين شيء من العمل قبل توقف صرف الميزانية لكل مشروع ، حتى يؤمن المقاول ويطمئن على مقاولته . وهنا يكون التأخير ، فضلا عن تأخير السلف . لكثرت المقاولات في المحافظة يجب أن يكون صرف السلف تخصصي ، مركز وحسابات مثل البلديات والطرق والجسور والأبنية يكون لها كادر حسابي مختص ، كذلك الصحة والتربية والدوائر الأخرى ، حتى لا يلتبس الأمر على المحاسب . يعني اعتماد السلف التخصصية يسهم في تنمية الإبداع في العمل ، أما إذا كان مدقق العمل يتوزع بين مجموعة توجهاته وأعمال أخرى ، يبدو أن هذا الأمر يعيق عمله . نحن مع تخصص المدقق بعمل واحد ، دون تشظي ذلك العمل ، او لماذا لا نعتمد أسلوب القطاعات للمراكز والمحاسب والمدقق ، النواحي والاقضية والقرى وغيرها وهكذا .. توزيع الوحدات الحسابية يعزز العمل ، يعني يكون هناك توزيع جغرافي مدروس ومخطط وبطرق ديموغرافية سليمة .
بما أننا نواجه مشاريع إستراتيجية تحتاج إلى آلات ومكننة ، عندما يقدم المقاول على معدة او آلة ثقيلة أحيانا يتعذر عليه ذلك ، او انه لا يمتلك إمكانية لفترة طويلة . هنا ، لا باس أن يعاد العمل بنظام (الكمرك المؤقت) يعني في حال احتياج المقاول لآلة ما يدخلها من الخارج لفترة محددة ، لا سيما العدد التخصصية ، يلتمس هذا المقاول من السيد المحافظ التصريح له بإدخال هذه العدد والآلات وهي معقودة بصلاحيات السيد المحافظ .
هناك بعض المقاولات يكون نظام التندر ، تصميم وتنفيذ وتصدير يقوم المقاول بإعداد دراسة أولية ، طبعا هو سيستعين بالمكتب الاستشاري مثل جامعة البصرة وبعض المراكز الهندسية التخصصية والاستشارية وغيرها، يجب هنا أن يكون موظف المكتب الاستشاري متوازنا بعمله ، ومتخصصا ، يعني هنا : مهندس استشاري بخبرة خمسين سنة يكون ضمن استشارة مهندس ليس لديه تجربة سنتين !! يجب أن تكون المكاتب الاستشارية بمستوى يتناسب مع الخبرة ، احتمال أن يفرض المكتب الاستشاري على المصمم عملية خارجة عن عمل وتصور المصمم ، وهو ما يعيق المشروع . نطلب من اللجان التي تصادق على التصاميم ، لجان متخصصة لديها خبرة طويلة وعمل يؤهلها لإتقان أعمالها ، ولا باس أن يكون هناك مكتب مركزي في البصرة معزز بخبرات علمية وفنية وهندسية ، وهنا صارت حوادث مختلفة ، أتذكر أن هناك من خسر بحدود 400 مليون في هذا الخصوص ، وهو لا يمتلك حولا ولا قوة هنا ولأسباب إدارية وفنية وبسبب ايضا أن المهندس الفلاني طلبا إضافة او إلغاء لأصل المشروع إن لم اقل انه من خيرة المقاولين . وتحمل صاحب المشروع وما زال يتحمل خسارة مع توالي الأيام ، قل لي بربك ما ذنب هذا المقاول لاسيما وله خبرة مستفيضة ومحترمة وأمينة في مجال تنفيذ المقاولات .
الدعوات المباشرة نظام في المقاولات ، يعني المحافظة إذا دعت لمقاولة ما تدعو الشركات الاختصاص وليس كل الشركات ، يعني المشاريع الاختصاص ، نحن هنا ضد الدعوات المباشرة إلى الأفراد والشركات ، ونجدها إجحافا بحق بقية المقاولين . وهو هدر للمال العام ، إذ تتوالى خمس شركات او أكثر لعمل او تنفيذ مقاولة قد تصل إلى المليارات ، وأقول هنا : إن لكل دعوة مباشرة هنالك تفريط بمشروع ، يعني لو قارنا الدعوات المباشرة وما تبعها من إعلانات ، نجد أن شرخا كبيرا قد حدث بسبب إحداث أضرار في المال العام ، مما يؤكد أن هنالك تورية واختلافا بأسعار المشاريع التي تثقف لها الدعوات المباشرة .
حتى لا نشجع على عمل الخفاء في المقاولات ، يجب أن نثقف ونعلن عن أيام المنافسات ولنكن حضاريين لاسيما ونحن دولة أسست للمدنية ، ولا باس أن نستحدث قاعة خاصة لهذا الأمر وبطريقة عصرية حضارية تعكس روح المسؤول ونجاحه . وإذا تم فتح المناقصات أمام الجميع فهي حال اطمئنانية ، فضلا عما يدركه المقاول من تحديد النواقص بأعماله واستكمالها ، ونطلب أن يكون هنالك صلاحية مشروعة لاستبعاد المقاول او المقاولة محصورة بالسيد المحافظ فقط ، وهو يقوم بعملية إحالة المقاولة إلى الشخص الثاني او الثالث حتى نقلل من المظلومية والمساومات الأخرى وما يعود سلبا على هدر المال العام . عندما يكون هنالك نقص بين المقاول الأول والثاني ،بواقع (مثلا) كذا مبلغ ، هذا الفرق بحد ذاته يعود إلى ورقة واحدة او مستمسك واحد ، أنا أجد أن هذه الحالة قابلة للمعالجة ، لاسيما إذ كان هذا الأمر يعود على دخل المقاول ، نحن هنا لا نبخس دور المقاول لضياع او نسيان مستمسك واحد قابل للتوفير ، كما أن هناك كثرة في اللجان ، وهنا نتحسس مظلومية للمقاول في هذا الصدد . مجموعة واسعة وحلقات متنوعة وسلسلة طويلة من اللجان ، نحن نعرف أن كثرة اللجان يشجع على تضارب وتفاوت الآراء ، فضلا عن أن اللجنة لديها وقت محدد . وهناك استمارة تسمى بلجنة الزيارة تحدد مسار المقاول ودوره وعمله وانجازه وسبب توقفه وأسباب تباطؤ المشروع ، وهذه تعطي شفافية للجنة وتساعد على إنجاح المشروع ، كما أن هناك بعض الكشوفات . لو فرضنا أن مشاريع تنفذ بمجموعة محافظات لجسور ، هنا يجب أن نعرف حقيقة تفاوت هندسية ونوع وطبيعة الأرض بالنسبة للمحافظتين . وقد تصل هذه النسب أحيانا إلى 30 متر ، وحسب ما هو معروف بطبيعة الأرض وشكل وهندسة الأراضي القريبة والبعيدة عن مستوى سطح البحر ، والتي تحتاج إلى كشف إضافي ، هنا تكون المساومات ، ويتحقق تلكؤ العمل . حدث يوما أن هناك حالة في كشف مركزي لأحد الأصدقاء المقاولين وبواقع 20-36 في مستوى الركيزة ، وهنا في حالة الزيادة تعود الصلاحية هنا إلى وزارة التخطيط . في نفس هذه الحالة هنالك جسرين مهمين في منطقة الصالحية ، جرى عليهما هذا الأشكال ، لاسيما ووضعهما الأمني مهم . وهكذا توقف المشروع إلى 6 أشهر ، ولم تحصل الموافقة إلى حد الآن ، والسبب هو المخاطبات والإدارة والروتين وهكذا عادت هذه الأمور سلبا على المشروع ، هذا فضلا عن الإيجار والمعدات والآلات وفرق الأسعار والحراس والكادر .. والسبب يكمن بتوقف المقاول مدة ستة أشهر وبسبب التصحيح الذي سيعود على وقت المقاولة ، مدة المقاول ثمانية أشهر ، مدة التصحيح كذا ، وهذا يعود هنا على المدة التعويضية والتي تصل إلى ثمن المدة ، من مسؤول عن هذه الأمور ؟ تقول اللجان أن المقاول متأخر ، في حين أن عمله وأمواله مجمدة ، يجب أن تكون هنالك دراسة مسبقة للمشاريع من قبل الجهات المسؤولة والمتخصصة . هنالك عوارض للمقاولين تحول دون استكمال أعمالهم ومشاريعهم مثل : الكهرباء ، والمتجاوزين ، عوارض طبيعية .. كلها محسوبة من مدة المقاولة . لو كان هنالك عمود كهربائي واحد يحول دون مشروع ما ، دائرة الكهرباء لا تقوم بعمل او تحرك ساكنا ، ومهما كان كلفة المشروع ، إلا بأمر من المدير .هذا يعني أحيانا أن ينفذ مشروع تحت الضغط العالي ، بسبب أن دائرة الكهرباء لم تعط استمرارية او صلاحية ، او أن الموافقات غير كاملة .
هناك كشوفات في المحافظة بسبب مشاريع الفرازات ، يعني أعمال (الدفان الترابية)يكون الدفان أحيانا بحدود 15 سم ، وقد قد يصل الدفان أحيانا إلى مليون متر مكعب او 500 ألف متر مربع . لو حسب المقاول طبقات (الدفان) يعني (جمع) هناك تفاوت في فرق الطبقة الواحدة ، معظم كشوفات الفرز نتسلمها وكأنها لغزا ، وهناك هدر بسبب سعر الطبقات يتحمله المقاول ، لان ليس ثمة دراسية وافية بهذا الخصوص ، وأنا نوهت على أن الهدر في الإفرازات هو هدر كبير للمال العام ، والمقاول يدفع فروقات كبيرة ، نستطيع أن نستفيد منها . لذا يجب أن تكون مناسيب وتحديد طبقات الدفان للكشف معروفة ومتفق عليها وتمر كل هذه المتعلقات بشفافية وموضوعية ومثلما معمول به في كل دول المنطقة والعالم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي يحذر من خطر حدوث مجاعة شاملة في غزة


.. احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو.. وبن غفير يهرب من سخط المطا



.. عائلة فلسطينية تقطن في حمام مدرسة تؤوي النازحين


.. الفايننشال تايمز: الأمم المتحدة رفضت أي تنسيق مع إسرائيل لإج



.. رئيس مجلس النواب الأمريكي: هناك تنام لمشاعر معاداة السامية ب